في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، تتابع الأمم المتحدة باهتمام عملية الحوار الوطني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وديمقراطية، وبعيدة عن أي إقصاء، وذلك لضمان مستقبل مستقر للبلاد.

وأكد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن العدالة الانتقالية هي ركيزة أساسية لمستقبل سوريا، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تشارك في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في دمشق، لكنها تتابع مخرجاته عن كثب.

وقال النسور في حديث لـ”أخبار الآن” “الحوار والمصالحة الوطنية جزء من العدالة الانتقالية، لكن السوريين وحدهم هم من يقررون مدى شرعية وفعالية هذه المخرجات. نحثّ على إشراك جميع المكونات، بما في ذلك النساء، لضمان عدم العودة إلى سياسات الإقصاء أو الانتهاكات السابقة.”

وأشار إلى أن التغيير السياسي الحالي في سوريا يوفر فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الأزمة السورية كانت في جوهرها أزمة حقوقية، وأن إعادة بناء البلاد يجب أن يستند إلى معايير تحترم العدالة والإنصاف والمحاسبة.

إعادة تأهيل الحكومة السورية دوليًا.. والعقوبات الاقتصادية

أوضح النسور أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب بتخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا، نظرًا لتأثيرها السلبي على المدنيين، مرحبًا بتعليق بعض العقوبات مؤخرًا.

وقال النسور إن “سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار، لكن هذا يجب أن يسير بالتوازي مع العدالة الانتقالية. لا يمكن أن تتم إعادة البناء على حساب المحاسبة والإنصاف للضحايا.”

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإعادة فتح مكاتبها في دمشق بعد أن مُنعت من العمل داخل سوريا منذ عام 2011، بهدف دعم المؤسسات القضائية والأمنية وفق معايير حقوق الإنسان.

عودة اللاجئين السوريين بين التحديات والضمانات

أكد النسور أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتابع ملف اللاجئين السوريين، مع التأكيد على مبدأ عدم إجبار أي لاجئ على العودة إذا كانت حياته معرضة للخطر.

وقال “نلاحظ عودة أعداد كبيرة من اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة السورية على استيعاب العائدين في ظل نقص الخدمات الأساسية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.”

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل مع الجهات المعنية لضمان عودة كريمة وآمنة للاجئين، ومتابعة الظروف التي قد تشكل عائقًا أمام استقرارهم في بلدهم.

مستقبل سوريا.. الأمم المتحدة تضع خارطة طريق

تشدد الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون أي عملية سياسية في سوريا مملوكة بالكامل للسوريين، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. وأكد النسور أن الأمم المتحدة تتعلم من تجارب دول أخرى، حيث أدى الإقصاء والمحاصصة الطائفية إلى كوارث سياسية واجتماعية.

وعبر عن أمله “أن تتجنب الحكومة السورية الأخطاء السابقة، وأن تبني مستقبل البلاد على أسس العدالة والمساواة بين جميع السوريين.”

شهدت مكة المكرمة سلسلة اجتماعات وزارية على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في سوريا، المغرب، مصر، والأردن، حيث ناقشت اللقاءات قضايا التعاون الإقليمي، دعم مشاريع التنمية في سوريا، والتطورات الأخيرة في قطاع غزة.

أول لقاء بين وزيري خارجية المغرب وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، عن لقاء جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة مع نظيره السوري أسعد الشيباني في مكة المكرمة، على هامش الاجتماعات الخليجية.

ووفق بيان الخارجية المغربية، أكد بوريطة خلال اللقاء دعم المغرب لوحدة سوريا وسيادتها، مشددًا على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد أعرب للرئيس السوري أحمد الشرع عن دعمه لكل ما يحقق طموحات الشعب السوري.

وكان العاهل المغربي قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع في شباط/فبراير الماضي، أكد فيها موقف الرباط الداعم لـوحدة التراب السوري وسيادته الوطنية، معربًا عن استعداد بلاده لدعم جهود سوريا في تحقيق الأمن والاستقرار.

اجتماع خليجي - سوري لمناقشة إعادة الإعمار

عُقد في مكة اجتماع وزاري خليجي - سوري، بحضور وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ووفق بيان صادر عن الخارجية البحرينية، ناقش الاجتماع سبل دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، إضافة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد المشاركون على دعم سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، حيث جدد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التأكيد على التزام بلاده بمساندة سوريا في مسارها السياسي والاقتصادي.

كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع سوريا والدول الفاعلة والمنظمات الدولية، للتحضير لمؤتمر دولي بشأن سوريا بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

مخرجات الاجتماعات: خطوات نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي

خلصت الاجتماعات الوزارية التي استضافتها مكة المكرمة إلى عدة خطوات عملية لدعم الاستقرار في المنطقة، أبرزها:
 • تعزيز التعاون الخليجي - السوري عبر دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.
 • التنسيق الخليجي - المصري بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مساعي الحكومة الفلسطينية لإدارة القطاع.
 • تعزيز الشراكة مع المغرب في مختلف المجالات، والتمهيد لاجتماعات فنية لتنفيذ خطط التعاون المشترك.
 • التحضير لمؤتمر دولي بشأن سوريا، يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تحولات كبيرة تشهدها الساحة السورية، حيث يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول العربية، وإعادة إدماج سوريا في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تمثل هذه الاجتماعات خطوة إضافية نحو كسر العزلة الدولية عن دمشق، وتمهيد الطريق نحو استثمارات اقتصادية تدعم الاستقرار والتنمية في سوريا بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن النساء السوريات لعبن دورًا أساسيًا في تعزيز تماسك المجتمع، رغم الصعوبات التي واجهنها خلال النزاع المستمر منذ 13 عامًا، مشددة على أن إشراك المرأة السورية في بناء المستقبل ليس منحة، بل حق مكتسب بنضالها وشجاعتها.

وأوضحت رشدي، في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، أن الأمم المتحدة كانت داعمة للمنظمات النسائية السورية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن مكتب المبعوث الخاص، بالتعاون مع جهات أممية أخرى، أنشأ عام 2016 المجلس الاستشاري النسائي السوري، لضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية ومحادثات السلام.

وشددت رشدي على أن إدماج وجهات نظر النساء في دوائر صنع القرار ضرورة ملحّة، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حضورًا قويًا للمرأة في المفاوضات، وضمان أن تعكس القوانين بُعد النوع الاجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

تحديات كبيرة أمام المرأة السورية

أبرزت رشدي أن سوريا تواجه فرصة تاريخية في هذه المرحلة الانتقالية، لكن هناك تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمحدودية وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، إضافة إلى استمرار وجود مجموعات مسلحة خارج نطاق الدولة، والتي تعرقل الأمن الاجتماعي.

وأكدت أن تحقيق تماسك اجتماعي حقيقي هو جزء أساسي من بناء مستقبل سوريا، محذرة من خطابات الكراهية والتفرقة التي كانت استراتيجية النظام السابق لفرض سلطته.

تمكين المرأة أساس لإعادة بناء سوريا

أشارت رشدي إلى أن الأمم المتحدة تدعم المرأة السورية عبر مجموعة واسعة من البرامج، تشمل:
 • حماية النساء من العنف والانتهاكات.
 • دعم الحقوق القانونية للمرأة، وإصلاح القوانين لضمان العدالة.
 • تعزيز التعليم وتمكين المرأة اقتصاديًا.
 • رفع صوت المرأة في جميع الاجتماعات والحوارات السياسية لضمان مشاركتها الفاعلة في إعادة بناء البلاد.

وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل مع وكالات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان تمكين النساء وإشراكهن في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المجلس الاستشاري النسائي السوري: تجربة فريدة

أشادت رشدي بدور المجلس الاستشاري النسائي السوري، مشيرة إلى أنه تجربة غير مسبوقة عالميًا، حيث يمثل النساء من مختلف المحافظات والخلفيات، ويساهم في نقل الواقع الميداني لمكتب المبعوث الخاص، والتأثير على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا.

وأضافت أن التجربة السورية قد تكون نموذجًا يُحتذى به في مناطق نزاع أخرى، حيث أثبتت النساء أنهن لاعبات أساسيات في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

رسالة إلى المرأة السورية

وجهت رشدي رسالة تحية وإكبار للمرأة السورية، قائلة:
“لقد صمدتن في أصعب الظروف، وأنتن الأساس في إعادة بناء سوريا الجديدة. لا تتخلين عن حقوقكن، لأن مشاركتكن ليست فقط من أجلكن، بل من أجل مستقبل سوريا كلها.”

وأكدت أن الاستثمار في تعزيز القيادات النسائية الشابة، وتوسيع فرص بناء القدرات، وريادة الأعمال، ضروري لدفع النساء من مرحلة الصمود إلى مرحلة النهوض بسوريا، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم طويل الأمد للمرأة السورية في جميع المجالات.

أكد رئيس برنامج دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) في سوريا، جوزيف مكارتان، أن سوريا لا تزال تعاني من إرث مدمر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتي تهدد حياة الملايين من سكانها، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال السنوات الماضية.

وقال مكارتان في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة إن سوريا كانت الدولة الأكثر تضررًا من حيث ضحايا الذخائر غير المنفجرة خلال ثلاث من السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 ارتفاعًا هائلًا في عدد الضحايا، حيث قتل أو جرح نحو 500 شخص في 250 حادثة، معظمها وقعت في الشمال الغربي والجنوب السوري.

وأوضح أن درعا والسويداء ووادي نهر الفرات من بين المناطق الأكثر تلوثًا بالذخائر غير المنفجرة، إلى جانب المراكز الحضرية والبنية التحتية الحيوية، مثل قنوات المياه والأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي للسكان.

توسع عمليات مكافحة الألغام بفضل التغيير السياسي

أشار مكارتان إلى أن التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا فتحت المجال أمام توسيع قطاع مكافحة الألغام، حيث أبدت العديد من المنظمات الإنسانية المختصة اهتمامًا بالقدوم إلى سوريا أو توسيع عملياتها هناك.

وأضاف أن أونماس تمكنت من تأمين تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، والذي سيتم استخدامه لإجراء مسح أساسي للتلوث بالألغام في جميع أنحاء سوريا، بهدف تحديد المناطق الأكثر خطورة، ووضع خطط لإزالتها وتوعية السكان بمخاطرها.

دور التوعية في الحد من الإصابات

أكد المسؤول الأممي أن إحدى الأولويات الرئيسية لـ أونماس هي توعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الضحايا هم مزارعون أو أطفال يبحثون عن الخردة المعدنية، مما يعرضهم لخطر انفجار الألغام.

وأشار إلى أن فرق التوعية بالمخاطر، التي تضم أكثر من 160 منظمة غير حكومية محلية ودولية، تعمل على زيارة المدارس، ومخيمات النازحين، والمراكز المجتمعية لتثقيف المدنيين حول كيفية تجنب المناطق الخطرة.

كما كشف أن أونماس أطلقت برنامجًا جديدًا بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يهدف إلى دمج الناجين من حوادث الذخائر المتفجرة في فرق التوعية، بحيث يقومون بتدريب الآخرين على تجنب المخاطر، مما يعزز مصداقية رسائل التوعية.

خطط مستقبلية لمواجهة التحديات

أكد مكارتان أن إزالة الألغام تعتبر خطوة أساسية في جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في إعادة استخدام الأراضي الزراعية، وتأمين عودة آمنة للنازحين، وتسهيل عمليات إعادة بناء البنية التحتية.

كما دعا إلى مزيد من التمويل الدولي لتعزيز عمليات إزالة الألغام، مشيرًا إلى أن 14 عامًا من الصراع جعلت الكثير من الدول غير مبالية بحجم المعاناة الإنسانية في سوريا.

وشدد على أن إزالة الألغام ستبقى أولوية طويلة الأمد، حيث سيظل خطر الذخائر غير المنفجرة قائماً لسنوات عديدة قادمة، مما يتطلب بناء قدرات وطنية مستدامة لمواصلة جهود إزالة الألغام.

وتعتبر إزالة الألغام من أهم التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، حيث تؤثر على أمن السكان واستقرارهم الاقتصادي. وبفضل الدعم الدولي والتغييرات السياسية الأخيرة، أصبح بالإمكان توسيع عمليات مكافحة الألغام، مما يعطي الأمل للسوريين في استعادة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة بناء بلدهم بأمان.

أكد الشيخ د. سليمان غانم، أحد مشايخ الطائفة العلوية في بيان منسوب له، أن الصراع الحالي في سوريا ليس بين الطائفة الإسلامية وبين الشرعية، بل هو صراع داخلي بين بقايا النظام السابق والحكومة السورية الحالية. 

وأضاف غانم أنه بعد تفكير عميق في الوضع الراهن، تبين له أن هذا الصراع لا يخدم مصلحة الشعب السوري، بل يهدد وحدة البلاد.

وأوضح غانم في بيانه أن الطائفة العلوية ليست طرفًا في هذا الصراع العشوائي، الذي قال إنه مشبوه في أهدافه ونتائجه، كما عبر عن رفضه القاطع لأي دعوات للانفصال أو تقسيم سوريا، مؤكداً على أن هذه الدعوات لا تعكس معنى الوطنية الحقيقية. وأضاف: "نحن ضد هذه الفتنة وضد كل من يسعى لتدمير وحدة سوريا".

وفي ختام بيانه، شدد د. غانم على أن الطائفة العلوية، مثل باقي أطياف الشعب السوري، تؤمن بوحدة الوطن وضرورة الوقوف مع الحكومة السورية الحالية في مسعى لحل الأزمة الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو محاولات لزعزعة استقرار البلاد.

وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

ووفق مصادر "شام" وصلت حشود ضخمة من عدة محافظات سورية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس فجر اليوم الجمعة، وبدأت بالدخول إلى مدن اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في المناطق الجبلة والقرى التي شهدت اشتباكات وقصف متبادل وكمائن نصبت للقوى الأمنية، وسط أنباء عن مقتل العشرات من عناصر فلول النظام جراء المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وأظهرت الكمائن التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 آذار في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن قوات عسكرية مدربة تديرها، وفق تنسيق عال المستوى، تمثل في تنفيذ كمائن وضرب حواجز ومقار أمنية وحكومية بوقت متزامن، أوقعت أكثر من 50 شهيداً من القوى الأمنية والعسكرية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى، وحاولت تلك الفلول السيطرة على المنطقة وقطع الطرق المؤدية لها عبر رصدها نارياً لمنع وصول أي مؤازرات.

أكد السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الحاجة إلى خروج روسيا وإيران من الأراضي السورية. 

وأكد ويلسون، الذي يرأس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أن استقرار سوريا يساعد في تحقيق عدة أهداف حيوية للولايات المتحدة، مثل تعزيز العودة الطوعية للاجئين، والحد من عودة تنظيم داعش، بالإضافة إلى تقليل نفوذ إيران وروسيا في المنطقة، ومحاربة تهريب المخدرات، وتعزيز السلام الإقليمي.

ولفت ويلسون إلى أن القوى التي تسعى لزعزعة استقرار سوريا تتعارض مع هذه الأهداف ولن تجد دعمًا في مساعيها، وفي تعليق على الأحداث الأخيرة التي يشهدها الساحل السوري، قال السيناتور ويلسون إن "الجزار الأسد يحاول استعادة السلطة في سوريا"، مضيفاً أن رئيس النظام المخلوع "يختبئ في موسكو، ويحظى بدعم روسي".

وأوضح المشرع الأميركي، أن إيران تحرض السوريين على التمرد، وتعمل مع روسيا على "زعزعة استقرار سوريا"، مشدداً على الحاجة إلى خروج روسيا وإيران من سوريا تماماً.

وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

ووفق مصادر "شام" وصلت حشود ضخمة من عدة محافظات سورية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس فجر اليوم الجمعة، وبدأت بالدخول إلى مدن اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في المناطق الجبلة والقرى التي شهدت اشتباكات وقصف متبادل وكمائن نصبت للقوى الأمنية، وسط أنباء عن مقتل العشرات من عناصر فلول النظام جراء المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وأظهرت الكمائن التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 آذار في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن قوات عسكرية مدربة تديرها، وفق تنسيق عال المستوى، تمثل في تنفيذ كمائن وضرب حواجز ومقار أمنية وحكومية بوقت متزامن، أوقعت أكثر من 50 شهيداً من القوى الأمنية والعسكرية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى، وحاولت تلك الفلول السيطرة على المنطقة وقطع الطرق المؤدية لها عبر رصدها نارياً لمنع وصول أي مؤازرات.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة إسرائيلية تهدف إلى تأليب الدروز في جنوب سوريا ضد الحكومة السورية الجديدة، من خلال تمويل مشاريع بقيمة مليار دولار لدفعهم نحو المطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي، في خطوة وصفتها مصادر سياسية بأنها تهدف إلى تقسيم سوريا وإضعافها.

جاء هذا الكشف في وقت حساس، حيث ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة في القمة العربية بالقاهرة، ندد فيها بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، واتهام إسرائيل بانتهاك حقوق السوريين منذ احتلالها الجولان عام 1967.

ووفقًا للصحيفة، فإن تل أبيب تسعى للضغط دوليًا لفرض فيدرالية في سوريا، بحيث تضم المناطق الجنوبية القريبة من حدودها كـ”منطقة منزوعة السلاح”، تحت ذريعة حماية الطائفة الدرزية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح مؤخرًا بأن إسرائيل “لن تسمح للنظام الإسلامي الراديكالي الجديد في سوريا بإلحاق الضرر بالدروز”، ملمحًا إلى استعداد تل أبيب للتدخل عسكريًا في الجنوب السوري، وهو ما اعتبرته دمشق تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد.

موقف الدروز داخل سوريا

على الرغم من محاولات إسرائيل لكسب تأييد الدروز السوريين، خرجت مظاهرات شعبية واسعة في السويداء ترفض أي تدخل إسرائيلي، وشدد المتظاهرون على تمسكهم بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا. ونقلت الصحيفة عن ليث البلعوس، أحد القياديين الدروز في السويداء، تأكيده أن الطائفة ترفض الانفصال أو أي دور لإسرائيل في مستقبل سوريا، قائلًا:

“لا نريد الحرب، ولا نرغب في تحويل سوريا إلى دولة طائفية. هذه محاولات مكشوفة لنشر الفتنة ولن تمر.”

جرمانا في دائرة الاستغلال الإسرائيلي

تزامنًا مع ذلك، دخلت إسرائيل على خط الأزمة في مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية، بعد مقتل أحد عناصر الأمن السوري على يد مسلحين تابعين لمجموعة “درع جرمانا”. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أصدرا توجيهات للجيش الإسرائيلي “بالتحضير لحماية منطقة جرمانا الدرزية”، في إشارة إلى نوايا تصعيدية إسرائيلية.

في هذا السياق، زار وفد من أهالي جرمانا السويداء للقاء الشيخ حكمت الهجري، أحد المرجعيات الدينية للدروز في سوريا، حيث شدد الهجري على رفضه لأي دعوات انفصالية، مؤكدًا أن المطلب الأساسي هو وحدة سوريا أرضًا وشعبًا والعيش بكرامة. وقال:

“نحن في مرحلة دقيقة للغاية، والحديث عن الانفصال مجرد إشاعات مغرضة. يجب علينا توحيد الصف.”

وليد جنبلاط يحذر من المخطط الصهيوني

من جانبه، كشف الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط عن اتصالات أجراها مع وجهاء الدروز في سوريا، مؤكدًا أنه يعتزم زيارة دمشق قريبًا لتأكيد رفض التدخل الإسرائيلي. وقال جنبلاط محذرًا:

“المشروع الصهيوني يسعى إلى جر ضعفاء النفوس إلى حرب أهلية داخلية، لكن أهل سوريا يعلمون كيف يتصرفون.”

كما وجّه رسالة إلى الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، الذي تروج له تل أبيب على أنه ممثل للدروز في المنطقة، قائلًا:

“موفق طريف لا يمثل دروز سوريا أو لبنان، ولكل منطقة ممثلوها الشرعيون، ولن تنجح محاولات فرض وصاية إسرائيلية علينا.”

موقف الحكومة السورية

على الجانب الرسمي، أكدت الحكومة السورية أنها لن تسمح لأي طرف خارجي بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، مشيرة إلى أن التحركات الإسرائيلية تأتي في سياق استراتيجيتها القديمة لإضعاف سوريا وإدامة الاحتلال الإسرائيلي للجولان.

وشددت دمشق على أن الجيش السوري سيحافظ على وحدة الأراضي السورية، ولن يسمح بأي مشروع تقسيمي أو أي تدخل عسكري إسرائيلي تحت أي ذريعة.

بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

ووفق مصادر "شام" وصلت حشود ضخمة من عدة محافظات سورية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس فجر اليوم الجمعة، وبدأت بالدخول إلى مدن اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في المناطق الجبلة والقرى التي شهدت اشتباكات وقصف متبادل وكمائن نصبت للقوى الأمنية، وسط أنباء عن مقتل العشرات من عناصر فلول النظام جراء المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وأظهرت الكمائن التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 آذار في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن قوات عسكرية مدربة تديرها، وفق تنسيق عال المستوى، تمثل في تنفيذ كمائن وضرب حواجز ومقار أمنية وحكومية بوقت متزامن، أوقعت أكثر من 50 شهيداً من القوى الأمنية والعسكرية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى، وحاولت تلك الفلول السيطرة على المنطقة وقطع الطرق المؤدية لها عبر رصدها نارياً لمنع وصول أي مؤازرات.

قيادة العمليات تُعلن عن إجراءات أمنية مشددة لضمان استقرار اللاذقية وطرطوس وتحقيق الأمن
دعت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح. 

وأكدت القيادة أنها تلتزم بتنفيذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على حياة المدنيين وتثبيت الأمن في المناطق المتأثرة، لافتة إلى أن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت القيادة على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المقررة في تلك الفترة الحرجة، مؤكدة أنه لا مجال لأي تصرفات فردية أو جماعية تتجاوز القوانين، وأكدت أن الشعب السوري بكل أطيافه يظل العمود الفقري لوحدة سوريا، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بحماية كافة المواطنين دون استثناء.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية أن القوات السورية قد تلقت أوامر صارمة بخصوص الالتزام بضبط النفس، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية خلال تنفيذ المهام. وأشارت إلى أن أي محاولات للاستهداف أو إعاقة العمل الأمني ستكون قيد المتابعة الحثيثة.

ولفتت إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار مكافحة أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي خطاب تحريضي أو تقسيمي سيواجه بحزم، بهدف منع أي فتن قد تهدد استقرار المنطقة.

وأكدت القيادة أن إجراءاتها الأمنية ستسهم في الحفاظ على استقرار البلاد، وستسهم في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة البناء، التي تقوم على أساس من العدالة والمساواة. وتابعت أنه في حال استمرت العمليات الأمنية بالشكل المنظم والصارم، فإن الأمن سينعكس على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وناشدت القيادة العامة كافة المواطنين بترك الأمور الأمنية للقوات المختصة وعدم التدخل، مع التأكيد على أن سوريا ستظل واحدة موحدة بعيدة عن أي نزاعات أو تقسيمات.

وتحركت عشرات الأرتال العسكرية لوزارة الدفاع والأمن باتجاه ريف اللاذقية لفك الحصار عن المقار التي تشهد تطويق واشتباكات في مدينة جبلة، لكن تعرضت الأرتال العسكرية لاستهداف من قبل مجموعات مسلحة من فلول نظام بشار الأسد على الأوتستراد الدولي اللاذقية - حلب، بسبب طبيعة المنطقة الجبلية، أعاقت تقدم الأرتال حتى فجر يوم الجمعة 7 آذار.

المجلس العسكري بقيادة غياث دلا
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد شكل "العميد غياث دلا" مجلسًا عسكريًا ووسّع نفوذه على الأرض، حيث عقد تحالفات مع قيادات بارزة من جيش النظام المخلوع، من أبرز التحالفات التي تم تشكيلها هو التعاون مع محمد محرز جابر، قائد قوات "صقور الصحراء" سابقًا، والذي يقيم بين روسيا والعراق. هذا التحالف يعكس تنسيقًا مع أطراف إقليمية تدعم أنشطة تلك الخلايا.
مصادر تؤكد تورط أطراف إقليمية بدعم مجلس "غياث دلا" لتنفيذ أحداث اللاذقية
وكانت أفادت مصادر أمنية خاصة لقناة "الجزيرة"، عن أن تحركات الخلايا التابعة للنظام السوري السابق التي نفذت عمليات في ريف اللاذقية يوم الخميس، أظهرت مستوىً عالٍ من التنسيق والتنظيم، مشيرة إلى ارتباطات مع قيادات عسكرية سابقة، وأطراف خارجية، ولفتت إلى علم "بشار الأسد" بالعملية.
تحالفات داخلية مع قيادات ميدانية
كما أشارت التقارير إلى أن دلا قد أقام تحالفًا أيضًا مع ياسر رمضان الحجل، القائد الميداني السابق في مجموعات سهيل الحسن، وهي إحدى المجموعات الأكثر شهرة في الميدان العسكري السوري سابقًا. ذلك التحالف يهدف إلى تكثيف العمليات في المنطقة.

دعم خارجي وتنسيق مع قوى إقليمية
فيما يتعلق بالتحركات الإقليمية والدولية، أفادت المصادر أن بشار الأسد كان على علم بالتنسيق بين جميع هذه المجموعات المسلحة، التي كانت تعمل تحت إشراف ودعم دول خارجية. المعلومات تؤكد أن المجلس العسكري بقيادة غياث دلا قد تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية، في حين حصل أيضًا على تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية، ما يعكس شبكة معقدة من التعاون عبر الحدود.

وبالتوازي جاء "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية وحواجز للقوى الأمنية في جبلة واللاذقية وطرطوس.

ردود الأفعال المحلية والدولية:
مع توارد أنباء العمليات التي نفذت وسقوط قتلى من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، شهدت غالبية المحافظات السورية في إدلب - حماة - حلب - دير الزور - حمص - القنيطرة - درعا، استنفار شعبي وعسكري كبير، وتجمع الحشود في الساحات الرئيسة التي دعت للنفير العام وحمل السلاح والتوجه للساحل السوري.

"الإسلاميّ السوريّ" يؤيد "النفير العام" لمساندة الدولة ضد فلول النظام وتحركاتهم الطائفية
قال "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، إنّ نصرة الحقّ واجب على كلّ مسلم، ومن الحقّ الذي لا مراء فيه الوقوف في وجه عصابات النظام البائد، ومقاومة تحركاتها النابعة من عصبيّة طائفيّة أو حزبيّة تضادّ الوطنيّة والحريّة والعدالة، مهيباً بالاستجابة لدعوات الحكومة للنفير العام بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ للوقوف في وجه هذه الغوغائيّة النتنة.

ودعا المجلس أبناء سوريّة كلّهم إلى الوقوف في وجه هذه الفلول ومقاومتها استنكارا لإجرامهم وإعانة للدولة وتحت رايتها ضدّ أعداء بلادنا، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة، كما دعا المجلس إلى التظاهر والاعتصام في الساحات والمساجد الجمعة دعمًا لموقف الحكومة الواضح من اعتداءات المجرمين على أمن وسلامة المواطنين.

وطالب الحكومة بالأخذ على يد كلّ من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وتخريب البلاد، أو تفريقها وتمزيق وحدة الأراضي السوريّة، فوحدة البلاد فريضة ربّانيّة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها.

القرة داغي يخاطب الشرع: الحزم مطلوب لإفشال مخططات فلول النظام السابق
وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”

وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.

السعودية تدين اعتداءات فلول النظام المخلوع في اللاذقية وطرطوس
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

وأوضح أنه إذ يستبشر بما يتحقّق من إنجازات على الأرض في مجالات كثيرة مهمّة تؤدّي إلى بناء دولة المؤسسات والعدالة، فإنّه يتابع تحرّكات فلول العصابة المجرمة المنهارة، وحيال همجيّة بعض الغوغاء.

"الإدارة الذاتية" تُعلق على أحداث الساحل وتدعو لوقف التصعيد وبدء حوار وطني
عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأحداث في الساحل السوري، معتبرة أن التصعيد الحاصل هو نتيجة لقراءة غير صحيحة للوضع السوري من قبل سلطات دمشق وعدم مراعاة التنوع المكوناتي في البلاد.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها، إن هذا التصعيد قد يجر البلاد إلى حافة الهاوية ويؤدي إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مشيرة إلى أن استمرار هذا التصعيد سيزيد من الفجوة بين القوى الوطنية السورية وسيتسبب في دفع الشعب السوري الثمن.

وشددت الإدارة على أن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو بدء حوار وطني شامل لمناقشة القضايا والمشاكل العالقة بين القوى السورية. وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء سوريا موحدة تحقق آمال وتطلعات جميع مكوناتها وأطيافها.

وفي الختام، حثت الإدارة الذاتية الشعب السوري على عدم الانجرار وراء من يحاولون إشعال حرب أهلية في البلاد، محذرة من أن أعداء سوريا سيستغلون هذه الفوضى لتحقيق مصالحهم الخاصة، وفق البيان.

في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية الحساسة في سوريا لإثارة الفوضى، وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم محلي ودولي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة، مع عدم التهاون مع المجرمين مثيري الفتن الذين استغلوا سياسة التسامح وبادروا لإعادة بناء مجموعات مسلحة لضرب الاستقرار وإثارة الفتنة الطائفية.

عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأحداث في الساحل السوري، معتبرة أن التصعيد الحاصل هو نتيجة لقراءة غير صحيحة للوضع السوري من قبل سلطات دمشق وعدم مراعاة التنوع المكوناتي في البلاد.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها، إن هذا التصعيد قد يجر البلاد إلى حافة الهاوية ويؤدي إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مشيرة إلى أن استمرار هذا التصعيد سيزيد من الفجوة بين القوى الوطنية السورية وسيتسبب في دفع الشعب السوري الثمن.

وشددت الإدارة على أن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو بدء حوار وطني شامل لمناقشة القضايا والمشاكل العالقة بين القوى السورية. وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء سوريا موحدة تحقق آمال وتطلعات جميع مكوناتها وأطيافها.

وفي الختام، حثت الإدارة الذاتية الشعب السوري على عدم الانجرار وراء من يحاولون إشعال حرب أهلية في البلاد، محذرة من أن أعداء سوريا سيستغلون هذه الفوضى لتحقيق مصالحهم الخاصة، وفق البيان.

عمليات أمنية واسعة لمواجهة هجمات مسلحي النظام السابق

شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس، وخاصة مدينة جبلة وريفها، هجمات مسلحة واسعة شنتها مجموعات تتبع لفلول النظام البائد، مستهدفةً نقاطاً أمنية وعسكرية، إضافة إلى محاولات للسيطرة على مراكز حكومية ومواقع استراتيجية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 20 شهيداً من عناصر الجيش السوري والأمن الداخلي، إلى جانب عدد من المدنيين، وسط تحركات مكثفة للقوات الأمنية والعسكرية لإحباط التمرد.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة لحسم الموقف وتأمين حياة المدنيين. ودعت القيادة الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، مؤكدة أن القوات المختصة تعمل وفق خطط مدروسة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

تورط شخصيات عسكرية سابقة ودعم خارجي للمجموعات المتمردة

وفقاً لمصادر أمنية، فإن التحركات الأخيرة يقودها العميد غياث دلا، الذي شكل مجلساً عسكرياً يضم قيادات بارزة من جيش النظام السابق، أبرزهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء”، وياسر رمضان الحجل، أحد القياديين السابقين في مجموعات سهيل الحسن. وأشارت التقارير إلى تلقي هذه المجموعات دعماً مالياً ولوجستياً من ميليشيات إيرانية وعراقية، إضافة إلى تسهيلات من قوات سوريا الديمقراطية.

كما أفادت تقارير أمنية بأن بشار الأسد كان على علم بهذه التحركات، مما يثير تساؤلات حول محاولاته لاستغلال الفوضى الأمنية لزعزعة استقرار سوريا الجديدة. وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة.

المجلس الإسلامي السوري يدعو للنفير العام ضد فلول النظام

في السياق ذاته، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً دعا فيه الشعب السوري للوقوف في وجه فلول النظام البائد ومقاومة محاولاتهم لإثارة الفوضى والفتنة الطائفية. وشدد المجلس على أن وحدة البلاد واستقرارها أولوية لا يمكن التفريط بها، مطالباً الحكومة بمواصلة عملياتها الأمنية لإنهاء التهديد الذي تمثله هذه الجماعات.

كما أعلن المجلس تأييده لدعوات النفير العام، داعياً السوريين إلى التظاهر دعماً للحكومة في جهودها للقضاء على الجماعات التخريبية، ومنعها من استغلال الفوضى لتمزيق وحدة سوريا.

القرة داغي يخاطب الشرع: الحزم مطلوب لإفشال مخططات فلول النظام السابق

وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”

وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.

السعودية تدين اعتداءات فلول النظام المخلوع في اللاذقية وطرطوس

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

استنفار أمني وملاحقة مستمرة للمتمردين

أكد مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن مستمرة في عملياتها لاستئصال هذه المجموعات، مشيراً إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مختلف المحافظات لدعم العمليات الجارية في اللاذقية وطرطوس.
وأوضح كنيفاتي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، خاصة في جبلة وريفها، حيث يتحصن عدد من فلول النظام السابق في مواقع محصنة بين الأحياء السكنية. وشدد على أن الإجراءات الأمنية المتخذة تهدف إلى الحفاظ على حياة المدنيين ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

عمليات عسكرية مستمرة وحملة تطهير واسعة

في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية لإثارة الفوضى. وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم عربي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار.

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم اجتماعًا مهمًا لدول الجوار السوري، بهدف مناقشة آليات عمل مشتركة للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة الأخرى التي تواجهها هذه الدول.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، إن الاجتماع سيشهد مناقشة عدة قضايا هامة، بما في ذلك سبل دعم الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على أسس تضمن وحدته، سيادته، أمنه، واستقراره. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا كيفية القضاء على الإرهاب، وضمان ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين، مع احترام حقوق جميع أبناء سوريا.

وأشار السفير القضاة إلى أن الاجتماع سيجمع وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومدراء أجهزة المخابرات من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.

"الجيش الأردني" يقـ ـتل 4 مهربين ويصادر كميات كبيرة من المخدرات عقب اشتباكات حدودية
أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن مقتل أربعة من المهربين في اشتباك مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة في منطقة المنطقة العسكرية الشرقية. ووفقًا لتصريحات من وكالة "عمون"، وقع الاشتباك فجر اليوم الخميس، حيث تراجع الباقون من المهربين إلى العمق السوري.

تفاصيل الاشتباك وأسباب التصدي

وأكد بيان صادر عن الجيش الأردني أن المهربين حاولوا اجتياز الحدود مستغلين حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب الكثيف على الواجهة الحدودية. وأضاف البيان أن القوات الأردنية قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بشكل صارم مما أدى إلى التصدي للمجموعات المسلحة.

المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة

وأشار البيان إلى أن القوات الأردنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح أوتوماتيكي من نوع "كلاشنكوف". وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تأكيد الجيش الأردني على استمرار الإجراءات الأمنية

كما أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة، تراجعت هذه الحوادث بعد سقوط نظام الأسد، إلا من بعض المجموعات الخارجة عن القانون.

وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”

تحذير من مؤامرات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء

وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.

وأكد أن الأمة تتابع ما يجري في سوريا، وتساند جهود القيادة السورية الجديدة في مواجهة التحديات، قائلاً: “نحن معكم، نراقب، ندعم، ونؤمن أنكم قادرون بعون الله على تجاوز التحديات. سيروا على بركة الله، فالعاقبة للحق وأهله.”

الدعوة إلى العدل وتثبيت الأمن

وفي ختام رسالته، شدد القره داغي على أهمية تحقيق التوازن بين القوة والعدل، مؤكدًا أن الأمة ستظل مع سوريا في حقن الدم ورفع الظلم وكف المعتدين، داعياً الشرع إلى الاستمرار في سياساته الحازمة التي تضمن عدم العودة إلى الفوضى التي حاول النظام السابق تكريسها.

جاءت رسالة الدكتور علي القره داغي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، حيث تشهد مناطق مختلفة، وخصوصًا محافظتي اللاذقية وطرطوس، عمليات أمنية مكثفة ضد فلول النظام السابق، التي حاولت شن هجمات ضد القوات الأمنية والعسكرية.

وفق التقارير، فقد حاولت فلول النظام بعد أن تلقت دعما من جهات إقليمية شن هجوم واسع في الساحل السوري في محاولة للتمرد على الدولة، وهو ما أدى إلى مواجهات دامية مع الجيش السوري الجديد. كما استهدفت هذه المجموعات مقار حكومية ونقاط تفتيش أمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوف الأمن والجيش والمدنيين.

بالتوازي مع هذه الاضطرابات، تصاعدت الأصوات الداعية إلى الحزم في مواجهة هذه التهديدات، حيث شددت الحكومة السورية على عدم التساهل مع أي محاولات لإعادة الفوضى إلى البلاد. وقد أيدت شخصيات دينية وسياسية هذه الخطوات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

في هذا السياق، جاءت رسالة القره داغي التي دعا فيها إلى التصرف بحكمة وقوة في مواجهة الفلول، مؤكدًا أن الأمة تراقب التحركات في سوريا وتدعم أي جهود تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

عمليات أمنية واسعة لمواجهة هجمات مسلحي النظام السابق

شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس، وخاصة مدينة جبلة وريفها، هجمات مسلحة واسعة شنتها مجموعات تتبع لفلول النظام البائد، مستهدفةً نقاطاً أمنية وعسكرية، إضافة إلى محاولات للسيطرة على مراكز حكومية ومواقع استراتيجية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 20 شهيداً من عناصر الجيش السوري والأمن الداخلي، إلى جانب عدد من المدنيين، وسط تحركات مكثفة للقوات الأمنية والعسكرية لإحباط التمرد.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة لحسم الموقف وتأمين حياة المدنيين. ودعت القيادة الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، مؤكدة أن القوات المختصة تعمل وفق خطط مدروسة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

تورط شخصيات عسكرية سابقة ودعم خارجي للمجموعات المتمردة

وفقاً لمصادر أمنية، فإن التحركات الأخيرة يقودها العميد غياث دلا، الذي شكل مجلساً عسكرياً يضم قيادات بارزة من جيش النظام السابق، أبرزهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء”، وياسر رمضان الحجل، أحد القياديين السابقين في مجموعات سهيل الحسن. وأشارت التقارير إلى تلقي هذه المجموعات دعماً مالياً ولوجستياً من ميليشيات إيرانية وعراقية، إضافة إلى تسهيلات من قوات سوريا الديمقراطية.

كما أفادت تقارير أمنية بأن بشار الأسد كان على علم بهذه التحركات، مما يثير تساؤلات حول محاولاته لاستغلال الفوضى الأمنية لزعزعة استقرار سوريا الجديدة. وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة.

المجلس الإسلامي السوري يدعو للنفير العام ضد فلول النظام

في السياق ذاته، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً دعا فيه الشعب السوري للوقوف في وجه فلول النظام البائد ومقاومة محاولاتهم لإثارة الفوضى والفتنة الطائفية. وشدد المجلس على أن وحدة البلاد واستقرارها أولوية لا يمكن التفريط بها، مطالباً الحكومة بمواصلة عملياتها الأمنية لإنهاء التهديد الذي تمثله هذه الجماعات.

كما أعلن المجلس تأييده لدعوات النفير العام، داعياً السوريين إلى التظاهر دعماً للحكومة في جهودها للقضاء على الجماعات التخريبية، ومنعها من استغلال الفوضى لتمزيق وحدة سوريا.

استنفار أمني وملاحقة مستمرة للمتمردين

أكد مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن مستمرة في عملياتها لاستئصال هذه المجموعات، مشيراً إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مختلف المحافظات لدعم العمليات الجارية في اللاذقية وطرطوس.

وأوضح كنيفاتي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، خاصة في جبلة وريفها، حيث يتحصن عدد من فلول النظام السابق في مواقع محصنة بين الأحياء السكنية. وشدد على أن الإجراءات الأمنية المتخذة تهدف إلى الحفاظ على حياة المدنيين ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

ختاماً: عمليات عسكرية مستمرة وحملة تطهير واسعة

في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية لإثارة الفوضى. وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم عربي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار.