رحب فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بقرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قِبل كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسويسرا، معتبرين أن هذه الخطوة تُشكّل نقطة تحوّل حيوية في مسار تعافي البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وفي بيان مشترك صدر من جنيف، أكد الخبراء أن استمرار العقوبات لم يعد مبررًا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، مشددين على أن رفعها يشكّل مدخلًا ضروريًا لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على واقع حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح البيان أن العقوبات، رغم أنها صُممت لاستهداف النظام السابق، تسببت فعليًا في آثار جانبية جسيمة على المدنيين، حيث أثرت على قدرة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية كالغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والخدمات الإلكترونية والمالية، ما أدى إلى تفاقم معاناة الفئات الأضعف، وعلى رأسها النساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، واللاجئون، وسكان المناطق المهمّشة.

دعوة إلى شراكة دولية عادلة في الإعمار
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى الالتزام التام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، محذرين من أن أي دعم مالي أو فني يجب أن يُقدَّم على نحو عادل ومحايد، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، وبما يضمن عدم تغذية الانقسامات المجتمعية. كما شددوا على ضرورة إجراء تقييمات إنسانية تُراعي الخصوصيات الجندرية والهشاشة الاجتماعية للفئات المتضررة.

وأشار البيان إلى أن سوريا تواجه اليوم تراكمات متعددة من الكوارث، بما في ذلك نتائج الحرب، وآثار الزلازل التي ضربت شمال البلاد، وتداعيات الجائحة، ما يجعل من دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية ملحّة.

تحذير من استمرار العنف في الجنوب
وفي السياق ذاته، عبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة السويداء، مدينين بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي. وطالبوا بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، بما يتيح للحكومة السورية بسط سيطرتها القانونية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.

وختم البيان بالتأكيد على أن رفع العقوبات يجب ألا يكون خطوة معزولة، بل بداية لمسار طويل من الالتزامات السياسية والحقوقية، داعين الحكومة السورية إلى إعطاء الأولوية لإصلاح المؤسسات، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتأمين الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

أعلن توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي في أنقرة، أنه عقد مساء الخميس لقاءً ثلاثيًا في العاصمة الفرنسية باريس جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين، بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في جنوب سوريا، وخاصة في محافظة السويداء التي تشهد مواجهات دامية منذ مطلع يوليو الجاري.

وقال باراك في بيان نشره على منصاته الرسمية: "اجتمعت مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس، وكان هدفنا الرئيسي امتصاص حالة الاحتقان بين الطرفين، وقد نجحنا في تحقيق تقدم ملموس". وأضاف أن جميع المشاركين أبدوا التزامهم بمواصلة الحوار للحفاظ على التهدئة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصعيد خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في السويداء، حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين محليين من الطائفة الدرزية، ترافقت مع تدخل من قوات الأمن السوري، منذ 12 يوليو.

وبحسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا، بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية وإعلاميين، إلى جانب إصابة أكثر من 900 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع جنوب سوريا وفي العاصمة دمشق، قالت إنها تأتي لحماية أبناء الطائفة الدرزية، ما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي وتبادل الرسائل العسكرية.

ورغم إعلان الحكومة السورية المتكرر عن اتفاقات لوقف إطلاق النار وجهود تهدئة، إلا أن وتيرة العنف ما تزال مستمرة في بعض المناطق، وسط تحذيرات أممية وحقوقية من تداعيات كارثية إذا لم تُترجم هذه التفاهمات الدولية إلى التزامات ميدانية حقيقية.

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكمًا بالسجن لمدة عامين على الناشط السوري ضياء جناح، بعد إدانته بتهمة الانتماء إلى "جهة إرهابية"، في إشارة إلى المجلس العسكري في القلمون، الذي كان جناح أحد عناصره سابقًا خلال مراحل مبكرة من الحرب في سوريا.

ووفق هيئة الدفاع، فإن جناح، وهو لاجئ سوري مقيم في لبنان منذ عام 2017، شارك ضمن تشكيلات المجلس في إطار مقاومة نظام الأسد، بقيادة المقدم أحمد التامر، الذي تولى لاحقًا مسؤوليات ضمن "الجيش السوري الجديد" قبل أن يُعيّن في موقع رسمي في الحكومة السورية الانتقالية.

وتعود خلفية توقيف جناح إلى يوليو/تموز 2024، على خلفية نشاطه السياسي والإعلامي المعارض، وتحديدًا ضمن أوساط اللاجئين السوريين في منطقة عرسال. كما سبق أن احتُجز في 2023 لمدة خمسة أشهر من قبل الأمن العام اللبناني، عقب ظهوره في مقابلات مع وسائل إعلام دولية، تحدث فيها عن ضغوط تمارس لإعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلادهم.

واعتبرت هيئة الدفاع أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني متين، مشيرة إلى أن الجهة المتهم بالانتماء إليها اندمجت لاحقًا ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، ما ينفي عنها الصفة الإرهابية. ووصفت الحكم بأنه "إجراء غير مبرر يعكس خلطًا سياسيًا وقضائيًا في الملف السوري".

من جانبها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تسييس القضاء العسكري في لبنان"، محذرة من استغلال هذا المسار لتصفية حسابات مع نشطاء معارضين لنظام الأسد، في ظل النفوذ المتزايد لحزب الله على مفاصل القرار الأمني والقضائي.

ويأتي الحكم في وقت لا يزال فيه ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يمثل نقطة خلاف حساسة بين بيروت ودمشق، خاصة بعد تواتر أنباء عن تهديدات سورية بإغلاق المعابر الحدودية كإجراء تصعيدي، وهو ما سارعت الحكومة السورية لاحقًا إلى نفيه، دون أن تنجح في طيّ ملف التوتر.

وبحسب موقع "المدن"، فإن القضية باتت تُناقش بجدية في الأوساط اللبنانية، خاصة أنها تتعلق بأكثر من 2000 موقوف سوري، أغلبهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة منذ سنوات، ما يثير تساؤلات حول مصيرهم القانوني.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السجناء السوريين يشكلون قرابة 30% من مجمل نزلاء السجون اللبنانية، مع وجود أكثر من 1750 شخصًا محتجزين في السجون المركزية، فيما صدرت أحكام قطعية بحق نحو 350 منهم، وتتعلق أبرز التهم بالإرهاب والانتماء لتنظيمات مسلحة أو التورط في هجمات ضد الجيش اللبناني.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام نقاش متجدد حول الحاجة إلى استئناف التنسيق القضائي بين الجانبين السوري واللبناني، بعد أن تعطل عمل اللجنة المشتركة عقب انهيار نظام الأسد، دون إيجاد بديل واضح يضمن حقوق الموقوفين وشفافية المحاكمات.

دعت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية، في بيان مشترك، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، مع عرض الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من مختلف الأطراف، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على أن إتاحة التقرير للعلن يمثل خطوة مفصلية في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما يكرّس الاعتراف الرسمي بالانتهاكات المرتكبة، ويسهم في ترسيخ الحق في الوصول إلى الحقيقة لجميع السوريين، لا سيما المتضررين من النزاع، بوصفه أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن الشفافية في تقديم المعلومات حول الانتهاكات، وتفاصيل السياقات التي سمحت بوقوعها أو سهّلت استمرارها، هو السبيل الأول لتفكيك إرث العنف، وبداية حقيقية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي. كما دعت الحكومة إلى المضي قدماً في إجراءات المساءلة المؤسسية، والاعتراف الصريح بنتائج التقرير، والالتزام العلني بتنفيذ التوصيات كافة.

وطالب البيان الحكومة الانتقالية باتخاذ جملة من الخطوات العاجلة، أبرزها إرفاق نشر التقرير باعتراف رسمي بنتائجه، وتحديد خطة مفصلة وواضحة لكيفية التعاطي مع الانتهاكات الموثّقة فيه، والمباشرة فورًا بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير، ووضع خطة إحالة شاملة للجناة إلى القضاء، دون استثناء أو تمييز، مع إطلاق إصلاحات مؤسساتية تُنهي حالة الإفلات من العقاب، مع ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع المتورطين، ضمن إطار قضائي مستقل ومحايد، ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمات إلى أن ما جرى في الساحل يُعدّ من اللحظات الحرجة في مسار التحول الديمقراطي الهش في سوريا، حيث أدى إلى تصدع مجتمعي خطير، مشيرة إلى أن الأوضاع الراهنة في السويداء تنذر بتكرار السيناريو الدموي ما لم تُتخذ خطوات حاسمة في الكشف عن الحقيقة وإنفاذ العدالة.

وأكد البيان أن التعامل الجاد مع ملف "مجازر الساحل" سيساهم في ترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قادرة على حماية مواطنيها دون تمييز، مشددًا على أن استمرار مظاهر التسلح العشوائي وغياب المحاسبة يعوق تحقيق أي تسوية سياسية حقيقية أو استقرار دائم.

وقد وقّعت على البيان مجموعة واسعة من المنظمات الحقوقية والضحايا، من بينها: البرنامج السوري للتطوير القانوني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن للتنمية، اليوم التالي، المركز السوري للعدالة والمساءلة، حملة من أجل سوريا، دولتي، دار عدالة، منصة تأكد، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مجموعة السلم الأهلي (سين)، ميثاق حقيقة وعدالة، مبادرة تعافي، رابطة تآزر للضحايا، ائتلاف أهالي المختطفين على يد داعش (مسار)، عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، ورابطة عائلات للحقيقة والعدالة.

وسبق أن كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بتورطهم جاء عقب مشاورات طويلة داخل اللجنة، مؤكدًا أن نشر الأسماء علنًا قد يخرق حقوق المتهمين، وقد يسيء لمن قد يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يدفع المشتبه بهم إلى التواري عن الأنظار، أو يعرضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية.

أوضح الفرحان خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن كل التجارب المقارنة والنصائح الحقوقية تشير إلى عدم إعلان أسماء المشتبه بهم قبل استكمال الإجراءات القضائية، مبيّنًا أن صون السمعة والضمانات القانونية للمتهمين أولوية في عمل اللجنة، وأن أي كشف متعجل قد يُستغل سياسيًا أو اجتماعيًا على نحو يعرّض العدالة للخطر.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، نتائج عملها بعد أربعة أشهر من التحقيقات، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات واسعة نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد السابق، تُعرف إعلاميًا بـ”الفلول”، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وأكد التقرير أن بعض الانتهاكات ارتُكبت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية، بدوافع ثأرية غير أيديولوجية. كما أشار إلى وجود ارتياح نسبي من الأهالي تجاه سلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل والمجموعات غير المنضبطة.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة للحد من الانتهاكات، وأن درجة عالية من الانضباط لوحظت في سلوك عناصر الأمن العام، غير أن سيطرة الدولة الفعلية كانت جزئية أو منعدمة خلال الأحداث، بسبب حالة الفراغ الأمني الناتجة عن حل جيش النظام السابق، مشيرة إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكلية وزارة الدفاع لا يزال جزئيًا وشكليًا في بعض الحالات.

ودعت اللجنة في ختام تقريرها إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وإطلاق برامج جبر الضرر وتعويض الضحايا، إضافة إلى مراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة.

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، لقاءً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وذلك في سياق تصاعد التوترات في محافظة السويداء جنوب سوريا، ووسط مطالبات متزايدة من قيادة الطائفة الدرزية بتكثيف التدخل الإسرائيلي بزعم حماية الدروز هناك.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية احترام القانون داخل إسرائيل من قبل جميع مكونات المجتمع، بما فيها الطائفة الدرزية، مشددًا على أن إسرائيل دولة قانون، ولا يمكن السماح بأي سلوك يتنافى مع هذه القواعد سواء ضد المواطنين أو قوات الأمن.

وكان نتنياهو قد أجرى محادثة مماثلة مع الشيخ طريف في أيار/مايو 2025، عبّر خلالها عن تقديره لالتزام الدروز بالقانون، في حين ثمّن طريف توجيهات رئيس الحكومة "بالتحرك الحاسم لحماية الدروز في سوريا"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة، بما فيها استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق، وفق ما ورد في البيان.

واعتبر الشيخ طريف أن تلك الضربات شكّلت رسالة ردع واضحة للنظام السوري حول جدية إسرائيل في حماية الطائفة الدرزية، مؤكدًا أنها ساهمت في طمأنة أبناء الطائفة داخل سوريا وخارجها.

في السياق ذاته، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن لقائه بالشيخ طريف ووفد من قيادات الطائفة الدرزية، حيث ناقش الطرفان الهجمات التي طالت بلدات ومواقع درزية في محافظة السويداء، وشدد هرتسوغ على أن الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، داعيًا إلى بذل أقصى الجهود لاحتواء التصعيد ومنع مزيد من الاعتداءات.

لكن التصريحات الأكثر جدلًا جاءت من الشيخ موفق طريف نفسه، خلال مقابلة مع موقع "واينت" العبري، حيث شنّ هجومًا مباشرًا على الرئيس السوري أحمد الشرع، وقال: "هل تغيّر الشرع لأنه ارتدى سترة وربطة عنق؟ لا، ما زال قاتلًا ويمثل حماس وداعش"، بحسب تعبيره، معتبرًا أن لا فرق بين هذه الجهات، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هجماتها الجوية في الجنوب السوري.

وأوضح طريف أنه على تواصل مباشر مع كل من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمتابعة مستجدات الأوضاع في السويداء، مضيفًا: "نأمل أن نشهد تكثيفًا للهجمات في الأيام المقبلة، لحماية أهلنا في سوريا وردع النظام عن المزيد من الانتهاكات".
لطريف مواقف منتاقضة، إذ سبق أن أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، أعرب فيه عن تقديره لـ"جهود الشيخ وتوجيهاته لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا".

ووفق ما ورد في بيان رسمي، شكر الشيخ طريف نتنياهو على "توجيهاته التي قضت بالتحرك لحماية دروز سوريا"، مشيراً بشكل خاص إلى قرار استهداف مجمع القصر الرئاسي في دمشق ليلة أمس، والذي نُفّذ في إطار "رسالة ردع واضحة للنظام السوري"، على حد تعبيره.

أعلنت وزارة الصحة السورية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إنتر هيلث" المختصة بمجال التكنولوجيا الطبية، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية في البلاد، وتوسيع نطاق الاستثمار في المستشفيات ومصانع الأدوية.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع الصحي، إذ تشمل إنشاء منشآت جديدة وتوفير فرص عمل عبر مشاريع المشافي والمصانع المزمع إطلاقها، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيسهم أيضًا في دعم خطط التصدير نحو الدول المجاورة، وتعويض النقص الحاد في التكنولوجيا الطبية الحديثة داخل سوريا.

من جانبه، أوضح رئيس شركة "إنتر هيلث" ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير، أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء وتحديث المستشفيات، مؤكدًا أن السوق السورية تملك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، خاصة في ظل الدمار الكبير الذي تعرضت له مرافق هذا القطاع خلال سنوات الحرب.

وأشار الذكير إلى أن الشراكة تشمل نقل الخبرات الدولية إلى سوريا، وتدريب الكوادر الطبية الوطنية، إلى جانب تزويد المشافي بالتجهيزات الضرورية وإعادة بناء البنية التحتية الصحية، ضمن رؤية شاملة لإحياء منظومة الرعاية الصحية في البلاد.

أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، في تصريح نقلته وكالة “سانا”، أن الشراكة الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية تشكل نموذجاً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطن السوري.

وأوضح أبو نيان أن “الرغبة الصادقة والدعم الجاد الذي أبداه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستثمارات في سوريا أسهم في تشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي بشكل عاجل وبدء نشاطه”، مشيراً إلى أن الأفكار الاقتصادية التي طرحها الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين تؤكد أن “العمل الاقتصادي في سوريا يمثل أساساً رئيسياً وليس مجرد مكمّل للعمل السياسي”.

وأضاف أن الاستثمار المستدام يمثل نهجاً استراتيجياً لسوريا بعيداً عن الاعتماد على الإعانات المؤقتة، مؤكداً أن “العنصر الأساسي في الاقتصاد السوري هو الشعب السوري الأبيّ والمنتج والمحب لبلاده والمؤمن بقيادته والداعم لها”.

ووصف أبو نيان المرحلة الحالية بأنها “ولادة جديدة لسوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع”، مشدداً على أن الشراكة بين الرئيس الشرع وولي العهد السعودي “ستشكل نموذجاً عالمياً في التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنمية التي تركز على رفاهية المواطن السوري وتطوير وتنويع الاقتصاد”.

وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نموذجاً اقتصادياً سورياً جديداً قائلاً: “ما يقوم به مجلس الأعمال السوري السعودي اليوم يعد تطبيقاً فعلياً لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء شرق أوسط قوي اقتصادياً يقوم على تكامل دول المنطقة وازدهار شعوبها”.

وختم بالقول: “الإنجاز هو النهج والركيزة الأساسية في سوريا الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، وهو ما يمثل ترجمة عملية لمبادئ الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين”.

يأتي تصريح محمد أبو نيان على هامش أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي، الذي عُقد اليوم في العاصمة السورية دمشق، ويعد الأول من نوعه في سوريا الجديدة. شهد المنتدى حضوراً واسعاً لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بينهم أكثر من 130 مستثمراً سعودياً، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والإعلام السوريين.

وخلال المنتدى، أكد المسؤولون السوريون أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تحديث للبنية التشريعية الاقتصادية في البلاد، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ودعم التنمية المستدامة، بينما شدد الجانب السعودي على أن دعم التنمية في سوريا يمثل أولوية استراتيجية للمملكة، وأن الاستثمارات المقبلة ستركز على قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والأمن السيبراني.

ويأتي هذا المنتدى في إطار التوجه الجديد لسوريا نحو فتح أبواب الاستثمار الدولي، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وبناء اقتصاد تنافسي حديث بعد سنوات الحرب

وقعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون مع شركة "إنتر هيلث"، بهدف تطوير المشافي، وإنشاء مصانع للأدوية، وتعزيز التكنولوجيا الطبية في البلاد.

وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة على مستوى البنية التحتية الصحية، حيث ستسهم في توفير فرص عمل جديدة فور انطلاق المشاريع في المشافي والمصانع، إلى جانب إنشاء منشآت صحية تدعم احتياجات القطاع الصحي المحلي، وفتح المجال لتوسيع التصدير إلى الدول المجاورة، وإدخال تقنيات طبية حديثة تفتقر إليها سوريا حالياً.

من جانبه، أكد رئيس شركة "إنتر هيلث" ورئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عماد الذكير، أن الاتفاقية ستشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المستشفيات، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي السوري واسع وواعد نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به خلال السنوات الماضية.

وأضاف الذكير أن الاتفاقية ستتضمن نقل الخبرات الأجنبية إلى سوريا، وتدريب الكوادر الطبية المحلية، وتجهيز المشافي، وإعادة إعمار البنى التحتية الصحية المتضررة.

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح استمرار عمليات الإجلاء والإسعاف في موقع الانفجار الذي وقع اليوم الخميس في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، مشيراً إلى أن فرق الوزارة تعمل بأقصى طاقتها "وسط ظروف خطيرة ومعقدة".

وقال الوزير في منشور على منصة "إكس": "نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين، حيث هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث، وأدت واجبها في إجلاء الضحايا ونقل المصابين، رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة".

وأوضح الصالح أنه لم تُسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا، داعياً الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظاً على سلامتهم.

وسبق أن أعلنت مديرية الصحة في إدلب عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حصيلة غير نهائية، موضحة أن أغلب الإصابات وقعت في المخيمات السكنية القريبة من موقع الانفجار. وتوزعت الإصابات على عدة مراكز طبية، إذ استقبل مستشفى معرة مصرين 71 إصابة، بينما وصل إلى مستشفى إدلب الجامعي 26 مصاباً، في حين استقبل مستشفى العيادات 6 إصابات، و3 إصابات أخرى نُقلت إلى مستشفى الشفاء.

كما أفاد الدفاع المدني السوري بإصابة 6 من كوادره الفنية العاملة في منشأة الخياطة التابعة له في المنطقة.

وبحسب شهادات ميدانية، وقع الانفجار في منشأة يُعتقد أنها تحتوي على مخلفات من الذخائر الحربية، ما أدى إلى تطاير شظايا لمسافات بعيدة تسببت بإصابات وأضرار في السيارات والدراجات المارة على الطريق الواصل بين إدلب ومعرّة مصرين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الهزّة التي نتجت عن الانفجار كانت قوية جدًا وشُعر بها في الأطراف الشمالية لمدينة إدلب، وسط ترجيحات بأن الموقع المستهدف كان مستودعًا لتخزين الذخائر أو مخلفات الحرب، فيما لم تُعرف بعد أسباب الانفجار بدقة.

وتعدّ الحادثة تكرارًا لحوادث مشابهة وقعت مؤخرًا في مناطق مختلفة من شمال سوريا، نتيجة التخزين العشوائي للذخائر ومخلفات الحرب، ما دفع ناشطين ومنظمات محلية للمطالبة بتحرك رسمي عاجل للحد من هذه الكوارث.

وسبق أن حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية المختصة بإزالة الألغام من تصاعد حاد في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في شمال سوريا.

كما أظهرت تقارير صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود" أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا المسجلين جراء انفجار مخلفات الحرب، مع تسجيل محافظة دير الزور أعلى نسبة من الإصابات.

وتنتشر مخلفات الحرب – بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة – في مساحات واسعة من الأراضي السورية نتيجة عمليات القصف المكثفة التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه خلال السنوات الماضية، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات المستمرة لحياة المدنيين، وخصوصًا في المناطق الزراعية والمخيمات والمراكز المأهولة.

وتؤدي هذه المخلفات إلى سقوط ضحايا بشكل شبه يومي، معظمهم من الأطفال أو المدنيين الذين يجهلون خطرها، وسط غياب واضح لاستجابة منظمة وشاملة من الجهات الرسمية أو الدولية للحد من هذه المأساة المستمرة.

ألقى فرع الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على العقيد في المخابرات الجوية "أحمد البكور"، وذلك على خلفية تورطه بارتكاب جرائم قتل واعتقال تعسفي بحق مدنيين، خلال مشاركته في العمليات العسكرية في عدة مناطق سورية.

وحسب مصادر إعلامية حكومية، يُواجه "البكور" تهماً تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال معارك الضمير في ريف دمشق والهبيط في ريف إدلب، وذلك قبل أن يُعلن انضمامه إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لنظام الأسد البائد.

ويُعتبر توقيف "البكور" جزءاً من سلسلة إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً أولئك الذين استغلوا مواقعهم داخل أجهزة الأمن أو ضمن الميليشيات الرديفة لارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

يُذكر أن العقيد المذكور شغل مهاماً ميدانية ضمن فرع المخابرات الجوية، وكان من بين الضباط الذين أثاروا جدلاً واسعاً بسبب الأساليب التي اتُّبعت خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي شارك فيها.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، يوم السبت 19 تموز، عن توقيف مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الموقوفين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين وتقويض حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس قد ضبطت في 12 تموز الجاري مستودعاً يحوي كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية نُفذت من قبل وحدة أمنية استهدفت أحد المطلوبين بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر دون أن يُقبض على المشتبه به، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل حملاتها المكثفة لتعقب المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، في إطار "خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تتجدد في مخيم اليرموك جنوب دمشق دعوات أهلية واسعة تهدف إلى ترميم الحياة داخل أزقته المهدّمة، عبر حثّ أبناء المخيم المقيمين في دول الاغتراب على المساهمة في دعم جهود التنظيف وإعادة تأهيل المباني السكنية، سواء من خلال تقديم مساعدات مالية رمزية أو عبر دعم معنوي ومساندة للجيران والأقارب القاطنين في المكان.

وتأتي هذه الدعوات في إطار حراك شعبي متنامٍ يسعى إلى إعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي دمرتها سنوات الحرب، في ظل غياب الدعم الرسمي وضعف الإمكانيات المحلية، حيث يعتمد الأهالي على جهودهم الفردية ومبادراتهم الذاتية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

وتناقل ناشطون عبر وسائل التواصل رسائل موجهة إلى أبناء المخيم في الخارج، يتساءلون فيها عن إمكانية مشاركة المغتربين في أعمال بسيطة مثل تنظيف الحارات أو إصلاح مداخل الأبنية، مؤكدين أن أي مشاركة – مهما كانت متواضعة – يمكن أن تحدث فارقًا حقيقيًا.

في المقابل، أعرب بعض المغتربين عن عدم قدرتهم أو رغبتهم في الانخراط بهذه الجهود، مشيرين إلى أنهم اضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم في اليرموك منذ سنوات، فيما أكد آخرون التزامهم بمساعدة جيرانهم داخل المخيم، سواء بالدعم المالي أو حتى بالعودة لترميم منازلهم والمشاركة شخصيًا في حملات التنظيف رغم الكلفة العالية.

ويأمل القائمون على هذه المبادرات أن تساهم هذه الجهود في إعادة الحياة تدريجيًا إلى اليرموك، وتأكيد أن المخيم – رغم دمار المكان – ما زال يحمل ذاكرة وهوية لا يمكن التخلي عنهما، وأن استعادة الحارات المهجورة تبدأ بخطوة من كل من لا يزال يؤمن بأن اليرموك بيت لا يُنسى.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مناطق الجنوب السوري، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح تحقيق شفاف ومحايد في الانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

وفي بيان رسمي، دعا الاتحاد السلطات السورية إلى إعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في البلاد. كما شدد على أهمية تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة التي تمس القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وجدد الاتحاد دعوته إلى جميع الأطراف بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يشمل المواقع الدينية، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني. كما حذّر من أي تحريض أو خطابات ذات طابع طائفي قد تسهم في تأجيج التوترات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ذلك.

وأكد الاتحاد استمراره في دعم شركائه الإنسانيين على الأرض لتقديم المساعدات الحيوية في ظل حالة الطوارئ القائمة، مطالبًا السلطات الانتقالية بضمان وصول آمن وفوري ودون عوائق للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه والغذاء، إضافة إلى حماية العاملين في المجال الإنساني.

وفي سياق متصل، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام جميع الجهات الخارجية لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مدينًا أي وجود عسكري أجنبي غير مشروع، وأي تدخلات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار أو تقويض عملية الانتقال السلمي، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المضللة.

وأشار الاتحاد إلى أن السلطات الانتقالية في سوريا تتحمل مسؤولية حماية جميع المواطنين دون تمييز، واتخاذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح وتسريح التشكيلات المسلحة وإعادة بناء أجهزة الأمن وفق المعايير المعترف بها دوليًا.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه لمسار الانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية، مجددًا التزامه بمرافقة هذا المسار، ومذكرًا بإلغاء القيود الأخيرة التي كان قد فرضها ضمن إطار سياسة تدريجية قابلة للمراجعة، ترمي إلى دعم جهود الحل السلمي العادل في سوريا.