كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الخميس 25 فبراير/ شباط عن مصرع اللواء "بهجت سليمان"، في أحد مشافي دمشق جراء مضاعفات "كورونا"، وهو أحد أبرز ضباط ورموز نظام الأسد.

ويأتي خبر تأكيد وفاته بعد أيام من تداول الأنباء عن خضوعه للعناية المشددة في مشفى تشرين العسكري في العاصمة السورية دمشق.

وشغل اللواء الصريع بكورونا عدة مناصب منها اللواء 41 بجيش النظام، وفرع مخابرات الأمن الداخلي، وهو سفير النظام السابق لدى الأردن، قبل طرده بقرار رسمي.

وفي آيار/ مايو/ 2014، اعتبرت الأردن أن "بهجت سليمان"، شخصا غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بسبب "إساءاته المتكررة" بحق المملكة ومؤسساتها الوطنية.

ويعرف عن اللواء "بهجت سليمان"، مساندته لنظام الأسد علاوة على كونه أحد أبرز أدوات إجرامه مع تسلمه مناصب أمنية وعسكرية وسياسية، وله ولدان "حيدرة ومجد"، وهما من أكثر الشخصيات الجدلية بسبب مواقف التشبيح المتكررة على نهج والدهما.

أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام اليوم الخميس بياناً نفى خلاله ما يشاع عن طرح فئة 10,000 ليرة سورية، وقال "إن الأخبار تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية جديدة عارية عن الصحة".

وبحسب نص البيان فإن تلك الإشاعات تهدف إلى "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وذكر أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وفق تعبيره.

وحذر المصرف في ختام بيانه المواطنين من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً إلى متابعة صفحته الرسمية لهذا الشأن.

وجاءت الردود والتعليقات عبر البيان بأن طرح الفئة الجديدة اقترب أكثر من أي وقت مضى مع النفي الأخير حيث يقوم النظام بترويج إشاعة ليصار إلى متابعة الردود عليها قبل أن يخرج مسؤوليه للنفي، ومن ثم يوجه الشخصيات الاقتصادية للترويج والتمهيد للقرارات لا سيّما الاقتصادية.

في حين رجحت مصادر إعلامية أن تشهد الفترة المقبلة إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة كبيرة، مع بدء خطوات التمهيد لمثل هذه القرارات مما يضاعف تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق النظام، لا سيما مع إطلاق التبريرات والمزاعم المضللة حول نجاعة تلك القرارات والإجراءات.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، من 2020 الماضي، نفى مصرف النظام طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة، مطلع العام المقبل 2021 وبرغم النفي والوعود الوهمية المتكررة جرى طرح الفئة الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الفائت أعلن المصرف عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم الخميس إلى 3595 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

قالت وكالة الأونروا في ندائها الطارئ لعام 2021 بشأن أزمة سورية "، إن 40% من أسر اللاجئين الفلسطينيين يعانون من النزوح داخل سورية"، وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى الاحتياجات الإنسانية ومجالات الضعف مرتفعاً للغاية في العام الجاري، وفق مانقلت "مجموعة العمل".

وأوضحت وكالة الغوث أن النزوح والخسائر في الأرواح، وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدلات التضخم، وتناقص قيمة الليرة السورية وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق، كانت من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجالات الضعف القائمة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد"

ورجحت أن تستمر الاحتياجات الإنسانية لدى اللاجئين الفلسطينيين النازحين داخلياً، فيما تؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحفوفة بالمخاطر إلى تفاقم مجالات الضعف، حيث ستستمر التقلبات في أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية في زيادة الضعف الاجتماعي-الاقتصادي لدى اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين على حد سواء.

وأشارت وكالة الأونروا أن هناك 438,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون داخل سوريا، في حين نزح عن البلاد أكثر من 120,000 لاجئ فلسطيني من سوريا، من بينهم يوجد أكثر من 27,700 حالياً في لبنان، و17,800 في الأردن، حيث يعيشون حياة مهمشة ومحفوفة بالمخاطر بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم..

عبر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة كوبلز العليا الألمانية، للعنصر السابق في مخابرات النظام، إياد الغريب، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، داعياً الدول الأوروبية لسن قوانين على غرار قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي قيم العدالة وحقوق الإنسان

واعتبر المركز الحقوقي في بيان له أن القرار هو "تاريخي ونقطة مضيئة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية"، ولفت إلى أن "القرار تاريخي لأنه ولأول مرة يصدر قرار بحق مجرم ينتمي للنظام السوري وارتكب جرائمه منظومته الأمنية الممنهجة".

وأوضح المركز أن القرار يخص متهماً واحداً فقط، إلا أن حيثيات قرار الاتهام ومطالبة النيابة العامة "تطال نظام الجريمة المنظمة والممنهجة الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب".

وذكر المركز أن "تجريم الغريب والحكم عليه لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه، بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا لاعتقال المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جداً".

ولفت إلى أن منهجية النظام السوري "تخضع لسلسلة أوامر وقيادة تصل لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سوريا مع كل أركانه"، وأكد أن "الحكم على إياد يعني الحكم على وإدانة كل هرم تلك الجريمة وبما فيه رأسه وأركانه".

واعتبر المركز أن الحكم على الغريب، بمثابة "رسالة لكل المجرمين الذين ما زالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا، لتذكيرهم بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، ولا مكان آمن للفرار إليه"، كما هو "رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم بأنكم لستم في مأمن من العقاب، ولن تجدوا عذراً يبرئكم من تبعات الجرائم التي سهلتم أو دعمتم أو حرضتم على ارتكابها".

وأشاد المركز بـ "الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها وتبذلها وحدات البوليس ووحدات الادعاء العام الألماني في متابعة هذه الجرائم وملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب"، وعبر عن أمله في أن تستمر جهود السلطات الألمانية من أجل العدالة بـ"إصدار المزيد من مذكرات التوقيف بحق كبار المجرمين بمن فيهم رأس الهرم الإجرامي، الذين ما زالوا ينكلون بالسوريين في سوريا اعتقالاً وتعذيباً وقتلاً بكل وسائل القتل والتنكيل".

وطالب المركز الدول الأوروبية، التي "تؤمن بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، إلى أن "تقرر بشكل حازم وضع هؤلاء المجرمين ومنظومة إجرامهم خارج إي إطار سياسي أو تفاوضي أو تعامل مستقبلي، وأن تقونن ذلك بقوانين على غرار قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي قيم العدالة وحقوق الإنسان، وخاصة بعد شهادة الشاهد (زد 30) أمام المحكمة حول المقابر الجماعية لمليون سوري تم قتلهم ودفنهم بمدافن جماعية بشكل سري ومهين".

وطالب جهات الادعاء في النمسا والسويد والنروج وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، بـ"تسريع النظر بملفات الجرائم ضد الإنسانية المفتوحة لديها وإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين"، وأكد أن "العدالة في سوريا ولأجل سوريا لا تتعلق فقط بالسوريين ومستقبل سوريا وحسب، بل سيكون تأثيرها عالمياً وسيحمي حياة عشرات الملايين في العالم لأن يواجهوا مصيراً مشابهاً لمصير الشعب السوري إذا لم نرسل الرسالة الصحيحة للمجرمين".

وكان رحب مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس، أن الأدلة التي أشار إليها رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة "ستيفن راب"، حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية خلال تصريحاته الأخيرة، هي أدلة مهمة وسيكون لها أثر مباشر على ملف محاسبة المجرمين.

وشدد الائتلاف على ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف في الدوائر الأمريكية وإعادة وضعه على أجندة المجتمع الدولي بجدية، وذلك بعد كشف قناة "سي بي أس" نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه الأدلة في مجملها، تمثل دعماً حقيقياً لمشروعية نضال الشعب السوري للتحرر من هذا النظام، كما تدعم هذه الأدلة المواقف التي تنادي بضرورة دعم الشعب السوري للنجاح في تحقيق أهدافه وإنجاز انتقال سياسي حقيقي وكامل.

وتضع هذه الأدلة المسؤولية مجدداً على عاتق المجتمع الدولي تجاه الواقع في سورية وتجاه ملف محاسبة المجرمين، ويمكن أن تتحول إلى دليل إدانة بحق الدول التي لا تتحرك بما ينسجم مع المسؤوليات التي تفرضها هذه الأدلة، وفق البيان.

وقال الائتلاف: "اليوم، نحن أمام 900 ألف وثيقة ومئات آلاف الشهادات التي تتزايد ساعة بعد أخرى، لتؤكد أن النظام لم يترك جريمة أو فظاعة أو خيانة أو انتهاك أو خرق للقانون وللأخلاق؛ إلا وارتكبه بهدف البقاء في السلطة ومنع الشعب من حقوقه، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير وغيرها".

واعتبر أن ترك نظام الأسد يفلت من العقاب ويتابع لعب أي دور في مستقبل سورية والمنطقة يعني أمرين حتميين، الأول: تقديم نموذج كارثي لجميع الأنظمة الاستبدادية حول العالم بأنها قادرة على ارتكاب كل المخالفات والجرائم والفظائع، دون أن تخشى أي نتيجة، بكل ما يعني ذلك من تدمير للقانون الدولي وإسقاط لكل منجزات الحضارة الإنسانية.

أما الأمر الثاني: ترك مجرمي النظام دون محاسبة وملاحقة سيمنحهم المجال لمتابعة مشروع الإجرام الحالي إلى حين قتل جميع أبناء سورية الأحرار، ومن ثم تكرار جرائمهم وفظاعاتهم وسياساتهم الوحشية مستقبلاً بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم لأجيال قادمة.

وأكد الائتلاف أن ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن حله عبر التفاوض مع المجرمين، وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب بوضع حد للمغامرة الإجرامية المجنونة التي ينفذها هذا النظام مستغلاً الدعم الروسي والإيراني والعجز الدولي والأممي.

وأوضح أن الأطراف المتورطة في الجرائم لن تغير سلوكها ومواقفها طواعية، وإنما بقوة القانون، واليوم لم يعد للمجتمع الدولي أعذار يتوارى خلفها كالفيتو الروسي أو الصيني أو غيره.

وأشار إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الماضي أكدت تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118، ما يفتح الباب بشكل شرعي وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع.

ويتيح أيضاَ المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة بخصوص الشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة اللاجئين والبدء بإعادة إعمار البلاد.

كشفت مصادر إعلامية محلية بالمنطقة الشرقية عن إجراء تنفذه قوات "قسد"، عبر أحد أحزابها عبر فرض رسوم على المواطنين الراغبين بالدخول والخروج إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، فرضت مبلغ 1,000 ليرة سورية، كرسوم مالية على من يرغب بدخول ومغادرة مناطق سيطرتها عبر المعابر الخاضعة لسيطرتها سواء مع الجيش الوطني أو قوات النظام.

وكشف الناشطون عن وثيقة تحت مسمى "سند قبض"، صادرة عن الإدارة العامة للمعابر، وتنص على السماح لحاملها بالخروج من مناطق سيطرة "قسد"، ويحمل وصل الدفع تاريخ أمس الأربعاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ميليشيا " ب ي د" تحاول عزل المناطق التي تسيطر عليها عن سوريا بشكل كامل عبر إصدارها قرارات الكفالة والرسوم كما يجري الحال بين الدول التي تفصل بينها حدود.

وفي 11 من تشرين الأول 2020 الماضي أعلنت "الإدارة الذاتية" إعادة فتح جميع المعابر الحدودية الداخلية التابعة، وذلك عقب إغلاق دام لأشهر، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن فترة الإغلاق المعلنة كانت تقتصر على الإعلان الرسمي فقط دون تنفيذ ذلك، قبل التراجع عن الإجراءات المعلنة.

هذا وتربط مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدة معابر مع مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال حلب، فيما تزيد الميليشيات الانفصالية من قراراتها حول عبور المدنيين عبر تلك المعابر الداخلية حيث تفرض إجراءات مثل وجود كفيل أو سند إقامة على أن تصدر تلك الوثائق من داخل مناطقها.

رحب مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة على تويتر أمس: "إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا"، لافتاً إلى "الدلالة الرمزية العالية" التي يحملها بالنسبة للسوريين حكم القضاء الألماني بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على عنصر سابق في الاستخبارات لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر المدعي العام الألماني، ياسبر كلينغه، الذي طلب إنزال عقوبة سجن بـ5 أعوام ونصف العام على الغريب المتهم بالتعاون على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أن الحكم أرسل رسالة للنظام السوري بأن "كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية ستتم محاسبته".

وأضاف المدعي العام أن "محكمة كوبلنز هي المحكمة الأولى والوحيدة في العالم التي أثبتت أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ضد شعبه المدني حتى قبل عام 2011، وهذه إشارة للمجرمين في سوريا وفي أي مكان آخر، أن كل من يعتقد بأنه سيرتكب جرائم ضد الإنسانية لن يفلت من يد القانون".

من جهتها، رحبت "السفارة الأمريكية في سوريا" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالقرار وقالت: "نرحب بإدانة إياد الغريب في ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية - وهي أول إدانة من نوعها لمسؤول سابق في نظام الأسد بهذه التهم. تعزز هذه الإدانة المساءلة عن فظائع الأسد بما في ذلك التعذيب الموثق جيدًا لأكثر من ١٤ ألف سوري".

وكان اعتبر المحامي السوري أنور البني، قرار محكمة ألمانية في كوبلنز بسجن العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب أربع سنوات ونصف السنة، بأنه "تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكَم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة".

وكما اعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لايوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

وأكد مدير الشبكة السورية أن هذا الحكم لايوازي حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن هذا هو المتاح، وأنه يعطي أن المسار موجود ويتطلب تعزيزه والسير فيه لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب.

وكان أصدر القضاء الألماني يوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

نشرت قناة "OGN" الإعلامية التي يديرها الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، إعلاناً كشفت خلاله عن منع الأخير من الظهور الإعلامي من قبل السلطات في إشارة إلى " هيئة تحرير الشام"، التي أفرجت عنه مؤخراً.

وجاء في نص ما نشرته القناة في سياق الرد على تساؤلات متابعتها حول عدم ظهور "عبد الكريم"، منذ إطلاق سراحه، وذكرت أن ذلك بسبب منعه من الظهور على وسائل الإعلام لمدة 6 أشهر.

وذكرت أن ذلك الشرط (غير المعلن من قبل تحرير الشام) جاء كجزء من خروجه المبكر من الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ولم يطال قرار المنع الإعلامي "عبد الكريم" بحسب بل وصل إلى منع قناة "OGN" من نشر الأخبار عن الشؤون السورية لمدة 3 أشهر.

وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، أفرجت "تحرير الشام"، عن الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" ومرافقه، عقب نحو 6 أشهر على اعتقاله في سجونها بإدلب.

وفي 18 شباط/ فبراير، علّقت "تحرير الشام"، على حدث الإفراج عن الصحفي الأمريكي، وجاء ذلك على لسان "تقي الدين عمر"، وهو أحد الشخصيات الإعلامية ضمن الهيئة.

وقال "تقي الدين"، عبر تصريح تناقلته معرفات رديفة للهيئة إن الإفراج الصحفي جاء بعد تخفيض الحكم إلى النصف، وتقدم وجهاء منطقة أطمة وعدد من الشخصيات بطلب "استرحام" إلى المحكمة، مقابل الالتزام بشروط الإفراج، والمتعلقة بالشأن العام ونشاطه العسكري".

وذكرت "تحرير الشام"، عبر التصريح ذاته أن توقيف "عبد الكريم"، جاء بعد توجيه عدة تهم أبرزها "العمل مع مجاميع تخل بالأمن العام في المحرر، وتحريضه على السلطات المحلية دون وجه حق، والإصرار على نشر وترويج أكاذيب تمس بالمؤسسات دون أدلة أو إثباتات، إلى جانب لقاءاته المتكررة مع شخصيات مطلوبة للقضاء وتلفيق الادعاءات الباطلة"، وفق تعبيرها.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

اعتبر المحامي السوري أنور البني، قرار محكمة ألمانية في كوبلنز بسجن العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب أربع سنوات ونصف السنة، بأنه "تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكَم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة".

ولفت البني في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه أمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري بتهم سياسية وحقوقية مختلفة، حيث لعب البني دوراً بارزاً في متابعة الملفات الحقوقية التي قدمت للمحاكم الألمانية بهذه القضية.

وأرجع البني موقفه في اعتبار أن الحكم ضد الغريب "تاريخي" لسببين: الأول، أول مرة في التاريخ يدان شخص من النظام السوري بتسهيل جرائم ضد الإنسانية، والآخر، لأول مرة في التاريخ يدان شخص من نظام لا يزال في السلطة، إذ إنه في تلك الحالات كانت الإدانة تحصل بعد سقوط الأنظمة.

وأضاف أن هذا حصل "بفضل جهود كبيرة من سوريين وثّقوا الجرائم منذ 2011 بأفضل وأدق أنواع التوثيق، على عكس تجارب سابقة كان يحصل التوثيق فيها لاحقاً، وحصل أيضاً بفضل ألمانيا ودول أوروبية لديها الشجاعة وتؤمن بمبادئ العدالة".

وكان بدأ الحقوقي السوري أنور البني منذ منتصف الثمانينات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص بصرف النظر عن انتمائهم السياسي، وأمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري بتهم سياسية وحقوقية مختلفة.

كشفت جامعة غازي عنتاب التركية، عن توقيع بروتوكول مع الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما"، بهدف تعزيز الكفاءات وضمان التطور المهني للكوادر الطبية في المناطق الآمنة شمالي سوريا.

وأوضحت جامعة غازي عنتاب في بيان، أن البروتوكول تم إعداده لتدريب الممرضات والقابلات والمعالجين الفيزيائيين وأفراد طواقم الإسعاف في المعهد العالي المهني بمدينة جرابلس شمالي سوريا التابع للجامعة.

ولفتت إلى أن البروتوكول وقع عليه كل من رئيس جامعة غازي عنتاب البروفيسور عارف أوز أيدين، والمسؤول في الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" الدكتور سامر علوش، وأوضح أوز أيدن خلال المراسم التي أقيمت في جامعة غازي عنتاب إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل الجامعة لأجل المنطقة.

وأضاف: "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة في مجال التعليم العالي لإعادة إعمار سوريا"، بدوره، لفت علوش إلى وجود عدة مراكز صحية في سوريا تابعة للرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما".

واعتبر أن "تهدف من خلال التدريبات التي ستنفذ بموجب البروتوكول إلى تعزيز الكفاءات المهنية للكوادر الصحية"، وفق وكالة "الأناضول"

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" هي منظمة إنسانية إغاثية طبية، انطلقت كاستجابة لتزايد أعداد الجرحى في سوريا أواسط عام 2011.

انتقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السورية بالدوحة أمس الأربعاء، السياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة في سوريا، معتبرا أنها "لم تبحث عن حلول لها".

وقال نصر الحريري، إن الولايات المتحدة "تعاملت مع الملف السوري من باب إدارة الأزمة وليس البحث عن حلول جذرية"، ولفت إلى أن "نقاط الخلاف مع واشنطن، فهي اعتمادها على مبدأ لا حل، ولا نعلم إلى اليوم طريق تعاملها مع الأزمة السورية".

وأضاف الحريري: "نحاول العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على مجموعة من العناصر السياسية القائمة على أن تكون استراتيجية واشنطن محددة وواضحة وتنسجم مع المخاطر الجسيمة في المنطقة وتضمن الأمن والاستقرار المستدام في سوريا".

وذكر أنه من نقاط الخلاف أيضا "موضوع شمال شرق سوريا؛ حيث إنه بحجة مقاومة الإرهاب، استفادت تنظيمات ومجموعات إرهابية وحققت نفوذًا على الأرض، وأصبح لها مطالب خارجة عن الأجندة الوطنية السورية"، في إشارة إلى تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي المدعوم من واشنطن.

ووفق مراقبين، يشهد الملف السوري حالة من الترقب الحذر بانتظار الخطوات الأولى التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما تلوح ثمة مؤشرات على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتجه لتبني استراتيجية مختلفة عن إدارة سابقه دونالد ترامب؛ حيث ستعمل على استعادة الدور الأمريكي في سوريا، بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة السابقة.

دعت موسكو الداعم الأول والأكبر لنظام الأسد الإرهابي، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي، في مخالفة لبنود الحل السياسي الذي تديره الأمم المتحدة وتعتبر روسيا أحد أقطابه.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء: "علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا".

وزعم بولانسكي أن سوريا "لديها الحق الكامل" في إجراء الانتخابات حيث "لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك"، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري.

وأوضح: "سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف".

وكان اعتبر مركز "الإمارات" للسياسات، في تقرير له، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها في سوريا، "يُشكل ورقة ضغط سياسية جديدة بيد موسكو ودمشق"، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يُبالي بعمل اللجنة الدستورية السورية، التي تتواصل اجتماعاتها في جنيف.

وسبق أن اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الدول الغربية بالعمل على عرقلة تحقيق تقدم سياسي في سوريا، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة، زاعماً أن جهود "تقويض مؤسسات الدولة السورية ما زالت متواصلة".