نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول المكتب الصحفي في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، اقتراحه لدعم أسر "قتلى والجرحى ومسرحين" من قوات الأسد خلال توزيع أراضي تتبع للأوقاف، الأمر الذي اعتبره صحفي داعم للأسد "مشروع فاشل".

وينص الاقتراح المقدم إلى مجلس التصفيق لدى نظام الأسد على أن يكون المستفيدون عدة فئات أولها ذوي القتلى العسكريين بحيث توزع لكل اثنين منهما أرض تكون في منطقة منظمة مركزية كي يتم بنائها بنفسه أو بالشراكة مع متعهد مع تخصيص الطابق الأرضي والأول لهم كاملا بنسبة 35 بالمئة، حسب تقديراته.

والفئة الثانية قتلى القوات الرديفة بحيث يوزع على كل 4 منهم 500 متر للبناء للمشاركة بنسبة 25 بالمئة، وذوي القتلى المدنيين -وفق تعبيره - وكفئة ثالثة يسلم لكل 8 منهم 500 متر في محيط التنظيم منظمة ايضاً وتنطبق عليهم شروط التعهد شقة لكل منهم.

يضاف إلى ذلك جرحى قوات النظام والقوات الرديفة متحدثا عن ضرورة استغلال أراضي الوقف والبناء فيها ضمن نموذج واحد متطابق في كل المحافظات حسب نموذج صادر من وزارة الإسكان والأشغال العامة.

وتضمن المقترح شروط منها "منع بيع الأرض لمدة عشر سنوات، وتعفى من تراخيص البناء، وتراقب مدة التنفيذ خلال سنتين، وكل طابق 4 شقق و5 طوابق البناء والتنفيذ عبر متعهد تكون له نسبة ٦٥ بالمئة من العقار المبني.

إضافة إلى منح تسهيلات بنكية لقرض بناء بضمانة الأرض للبنك، وفي حال الإخلال بمدة التنفيذ تسحب الأرض بشكل قطعي، وبالنسبة للمسرحين من جيش النظام اقترح لكل 13 مسرح أحقية الحصول على تعهد البناء بنسبة 65 % للمتعهد شريطة الحفاظ على حصص ذوي القتلى َوالجرحى مع تأمين القرض الجماعي لهم، حسب كلامه.

من جانبه علق "محيي الدين وضاح"، الذي يشغل منصب مدير لمكتب مجلة "بقعة ضوء" الرديفة لإعلام النظام بحلب عبر صفحته الشخصية على الاقتراح بقوله "مشروع فاشل" مبررا ذلك بأن الأوقاف لاتترك أراضيها ابدا، وفق تعبيره.

هذا وتتصدر اقتراحات وتصريحات مسؤولي النظام مواقع إخبارية وصفحات محلية لا سيّما وأن معظمها تثير الجدل وتتحول إلى قضية عامة، وفي خصوص إجراءات النظام بشأن فئات من جيشه سبق أن أثير الجدل حول التعامل من المصابين وذوي القتلى وتكريمهم بطريقة مذلة الأمر الذي يتكرر بين الفينة والأخرى، ويحدث سخطا كبيرا، وقد يهدف نظام الأسد من الاقتراح الأخير لتنفيذ مشاريع وهيمنة شخصيات اقتصادية على تلك الأراضي بذريعة تقديمها لقوات الأسد.

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مبادرة روسية، لوقف التصعيد في محافظة درعا، متحدثة عن وقف العمليات العسكرية من طرف قوات الأسد وميليشياته استجابة للمبادرة المذكورة، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات المعنية بمدينة درعا حول التوصل لأي اتفاق أو مبادرة.

وأوضحت "سبوتنيك"، أن قيادة عمليات النظام التي تحاصر محافظة درعا، أقرت وقفا تاما وفوريا لإطلاق النار، عقب ورود المقترح الروسي بعد ظهر يوم الأربعاء، كمحاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة، وفق تعبيرها.

ولفتت المصادر إلى أن مقترح روسيا يتضمن وضع آلية لحل سلمي لملف "المسلحين المتحصنين" في حي (درعا البلد)، وفق برنامج زمني محدد، ويتوزع المقترح الروسي على عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المقاتلين في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للنظام امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018.

كما تتضمن المبادرة الروسية خروج الرافضين للاتفاق نحو مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك فصائل المعارضة.

واعتبرت الوكالة أن مقترح روسيا، هو آخر الحلول السلمية التي يمكن العمل بها تفاديا للعمل العسكري الذي قد يفرض نفسه في حال عدم امتثال الطرف الآخر لبنوده، مضيفة بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم اعتماد الحل المتاح لملف درعا البلد بشكل كامل.

وكانت حذرت الأمم المتحدة، من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور في محافظة درعا جنوبي سوريا، مشددة على ضرورة التوصل إلى تهدئة فورية، وفق بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وقال البيان: " تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد".

وسبق أن اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أن تجدد القتال في محافظة درعا جنوبي سوريا، يقوض مصداقية روسيا كوسيط سياسي فعال في البلاد، كما يعيق سعي موسكو إلى ترسيخ نفسها كطرف رئيسي في الشرق الأوسط.

عبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ومقره جنيف، عن استنكاره لـ "الممارسات غير الإنسانية" التي ترتكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها، داعيا إلى تدخل فوري لإنهاء "التجاوزات المهينة للكرامة الإنسانية".

وقال المرصد، إن قوات خفر السواحل الليبي ألقت القبض خلال الأشهر الأربعة الماضية على نحو 800 شاب سوري أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقا من الشواطئ الليبية، واقتادتهم إلى أربعة مراكز احتجاز في العاصمة طرابلس وهي: سجن الزاوية، وأبو سليم، وعين زاره، وغوط الشعال.

وذكر المرصد أنه تلقى إفادات من أقارب مهاجرين سوريين محتجزين في طرابلس، تشير إلى أنهم يعيشون بظروف إنسانية سيئة للغاية، ويتعرضون لانتهاكات تمس سلامتهم وكرامتهم، وتبدأ معاناتهم منذ اعتراض مراكبهم في البحر، وتستمر مع احتجازهم وضربهم وإهانتهم، حيث يتم إيداعهم بمراكز الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية.

واطلع المرصد على إفادات وصور نشرها محتجزون سابقون أبلغوا عن تعرضهم لمعاملة مهينة شملت الضرب بأنابيب بلاستيكية، وعدم توفير طعام مناسب سواء من حيث الكمية أو الجودة، إضافة إلى توفير مياه غير صالحة للشرب ولمرتين يوميا فقط.

ويضطر المحتجزون لدفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألف دولار أميركي لقاء إخلاء سبيلهم عبر "سماسرة" يتلقون تلك الأموال باتفاق يبرم بينهم وبين مدراء السجون ومراكز الاحتجاز.

ويدعي محتجزون سابقون أن إدارات السجون ومراكز الاحتجاز تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق المحتجزين المرضى، ولا توفر لهم العلاج اللازم، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، ما أدى إلى وفاة محتجز سوري واحد على الأقل، وتدهور صحة عدد آخر.

ووفق معلومات جمعها المرصد، ينحدر أغلب السوريين الذين يصلون الأراضي الليبية لغرض الهجرة إلى أوروبا من محافظة درعا جنوبي البلاد، إذ يحاول الشبان الهرب من الظروف المعيشية الصعبة نتيجة النزاع، والإجراءات التي تفرضها قوات النظام السوري في المناطق التي تسيطر عليها، وأبرزها التجنيد الإجباري.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز مئات المهاجرين السوريين، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات المشينة.

وطالب المرصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز التي يقبع فيها المهاجرون، والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من انتهاك حقوق المهاجرين والمحتجزين في ليبيا.

أصدر باحث ألماني، كان له عمل مباشر مع من مبعوثي الأمم المتحدة الخاصين إلى سوريا، كتاباً بعنوان "سوريا وفخ الحياد"، سلط فيه الضوء على معضلات إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا، مؤكداً أن "تهديداً حقيقياً بوقف المساعدة الإنسانية ربما يكون ضرورياً لتغيير النظام السوري".

واعتبر الباحث الألماني، كارستن فيلاند، أن الدول المانحة يجب أن ترفض دفع تكاليف عمليات الأمم المتحدة في سوريا، معتبراً أنها أطالت القتال وأصبحت "سلاحاً سياسياً واقتصادياً تستخدمه حكومة في حالة حرب ضد شعبها"، وفي النهاية "تضر أكثر مما تنفع".

ولفت الدبلوماسي إلى أن النقد الخارجي لعمليات الأمم المتحدة في سوريا وصل إلى ذروته منذ البداية في عام 2016، ما أدى إلى تعيين الأمم المتحدة، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان مسؤولاً عن مبادرة الإصلاح التي أنتجت معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا في 2017، والتي تتضمن "الحياد والنزاهة والاستقلالية".

وأوضح أن المعايير الجديدة لسوريا لم تكن أفضل حالاً لتسهيل تنفيذها، حيث أنشأت الوثيقة مجموعة مراقبة تحت رعاية فرق العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة في سوريا، مؤكداً أن المجموعة لم تعقد اجتماعاً واحداً، حتى تاريخ نشر كتابه.

وذكر أن روسيا قيّمت المعايير بشكل صحيح باعتبارها تهديداً لأحد أهم مصادر الدخل لعملائها في دمشق، ونتيجة لذلك، وصفت وسائل الإعلام الروسية الوثيقة بأنها "توجيه داخلي مخفي" للتحايل على قرار مجلس الأمن الدولي.

واعتبر أن عرقلة موسكو أثبتت نجاحها، لأنها أثّرت في الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كما أن جهود روسيا أثبتت فعاليتها لأن المانحين الرئيسيين للأمم المتحدة ظلوا غير حاسمين.

ونوه إلى أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة على الأرض في سوريا لم يندموا كثيراً على الشراكة الوثيقة التي تمتعوا بها مع النظام السوري، كما أنهم عارضوا جهود الإصلاح التي اعتبروها مضللة، موضحاً أن "نفوذ النظام انتقل أيضاً إلى مستويات أدنى من عمليات الأمم المتحدة".

وفي النهاية أوضح أنه: "بعد أن خرق (بشار) الأسد هذا الجدار، يواجه العاملون في المجال الإنساني تدخلاً مستمراً من النظام، فضلاً عن انتقادات لتواطؤهم المزعوم"، وحذّر الكاتب من أن أنه عندما تقع جهود الإغاثة في عمق "فخ الحياد"، ينتهي الأمر بالدفاع عن المساعدات الإنسانية إلى "التحول لعقيدة جوفاء".

كشفت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" المعنية بحدود الاتحاد الأوروبي، عن تضاعف عدد المهاجرين السوريين والأفغان القادمين بطرق غير قانونية إلى دول الاتحاد عبر البلقان، خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت "فرونتكس" في بيان، أنها رصدت قدوم 22 ألفاً و600 مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية عن طريق غرب البلقان، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 90% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ولفتت إلى أن العدد ارتفع في خلال شهر تموز (يوليو) الماضي فقط بنسبة 67% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، حيث تجاوز تجاوز عدد العابرين إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي 82 ألف مهاجر، بزيادة 59% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسبق أن تناولت القمة الأوروبية في بروكسل الأخير، علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في المنطقة، وكلف زعماء دول الاتحاد، المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا، على خلفية أزمة الهجرة، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين، وكررت تركيا دعوتها إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل

قالت "نهلة عيسى" التي تشغل منصب نائب رئيس كلية الإعلام بجامعة دمشق ومن أبرز وجوه التشبيح للنظام، عبر صفحتها الشخصية إن بعد "السجال الكبير حول قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" تتقدم إليه بنصيحة تنص على مغادرته الفيسبوك فورا، وفق تعبيرها.

وذكرت أن النصيحة هي من "مختص وعارف وعالم بالمجال"، وقالت في خطابها للوزير "لا تلتفت خلفك، ولا تكن شعبويآ، لسنا نحن من أتى بك للوزارة، ولن نكون نحن السبب في مغادرتك لها، لأن للعقل السياسي في سورية معايير في الاختيار والتكليف مختلفة عما نحبه ونكرهه، وفق كلامها.

وأضافت، "نحن على الفيسبوك ثلاث مجموعات، الأولى تأكل من طبق الحسين وتقاتل بسيف اليزيد، والثانية قلوبهم معك وسيوفهم عليك، والثالثة بائسة، قليلة الحيلة وإليها معظمنا ينتمي، تبحث جراء بؤسها عن دريئة لتصوب عليها، و بقناعتي لن تفيدك في شيء، لذلك نصيحتي، غادر الفيس، غادر التشويش".

وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد عمرو سالم خليفة طلال البرازي إلغاء توطين الخبز الذي أصدره صباح أمس الخميس، ليتراجع عنه بعد ساعات وسط إثارة الجدل بعد تخبط القرارات والتصريحات.

وبرر في منشور عبر صفحته تراجعه عن القرار احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم، وذكر أن توطين مادة الخبز ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتأمين مطالب المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل يوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي، حسب كلامه.

وقال في اتصال مع إذاعة موالية إن "المواطنين فوق راسنا وخصوصاً المواطن الفقير، والمواطنين قدموا كثير للبلد ومهما قدمنا لهم نبقى زبالة، وزعم وجود خطة مريحة للمواطنين ولكن ينتظر إذن مجلس الوزراء عليها.

وتابع لن يتحدث قبل أن يأخذ الموافقة من رئاسة الحكومة، وفيما يخص باقي الخطط غير الخبز بيّن الوزير أنه يتم وضع الأفكار في الجلسة المقامة حالياً، وأكدّ أنه سيبقى يظهر للإعلام ليكون هناك تواصل مع المواطن، وفق تعبيره.

هذا وينشط الوزير على منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث ينشر بين الحين والآخر، مقترحات تخص الواقع المعيشي في البلاد وطالما تثير السخرية والجدل ويعتبر من الشخصيات النافذة التي ارتبط ذكرها بقضايا فساد خلال فترة تسلمه وزارة الاتصالات والتقانة كما سبق أن تحدث عن قربه من حافظ وباسل الأسد، وبعد إعادة تعيينه وزيرا للتموين يبدو بأنه سيكون من أكثر الشخصيات تناولا عبر الصفحات والمواقع الإخبارية الموالية عبر قراراته وتصريحاته المثيرة أسوة بسلفه البرازي.

حذر "عمر جليك " المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من المستفزين والمحرضين على معاداة طالبي اللجوء في تركيا، وذلك في معرض تعليقه على الأحداث العنصرية التي شهدتها أحياء بمدينة أنقرة ضد السوريين على خلفية مقتل شاب تركي.

وقال جليك، في تغريدات عدة، إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن التركي وأن القضاء سيحقق العدالة حتما بهذه القضية، لفتاً إلى محاولات استفزازية من خلال استغلال هذه الحادثة المؤلمة بهدف إلحاق الضرر بتركيا وشعبها.

وأكد المتحدث أن المحرضين المعادين لطالبي اللجوء والمستفزين المتنكرين بزي اللاجئين، هدفهم واحد، ودعا المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالوعي ضد هذه الاستفزازات التي تستهدف وحدة الشعب.

وكانت شهدت منطقة ألتين داغ في أنقرة اشتباكا بالسكاكين بين لاجئين سوريين وأتراك أدى إلى إصابة شخصين تركيين، مشيرة إلى أن شابا تركيا يدعى أميرهان يالتشين نقل إلى المشفى بعد تعرضه للطعن ولكنه فارق الحياة بعدها، وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ أنقرة أنه تم اعتقال شخصين أجنبيين لقيامهما بطعن شابين تركيين.

وعلى خلفية الحادثة، تعرضت عدة منازل وممتلكات تعود للاجئين سوريين في العاصمة التركية أنقرة لهجمات تمثلت في الحرق والتخريب والتكسير، وبثت وسائل إعلامية تسجيلات مصورة تظهر حالة الفوضى الناتجة عن هجمات شنها مواطنين أتراك ضد لاجئين سوريين كما أسفرت عن سقوط جرحى بينهم أطفال، وسط حالة من التنديد والمطالبة بإيجاد حلول ووقف هذه الممارسات بحق اللاجئين السوريين في تركيا، من قبل نشطاء سوريين.

من جانبها، أطلقت الشرطة التركية نداءات عبر مكبرات الصوت، حثت فيها المواطنين الأتراك على عدم الانزلاق إلى الفتنة، وقالت "دعونا لا نسمح ببيئة الاستفزاز غير المرغوبة في بلدنا لا تحترموا أقوال أناس لا تعرفونهم هم يحاولون استفزازكم".

هذا ويبرز اللاجئون السوريون في خطابات أحزاب المعارضة التركية بشكل مستمر، حيث تتوعد هذه الأحزاب اللاجئين بعدة إجراءات ضدهم، كما دأبت على استخدام ورقة اللاجئين في جميع الانتخابات السابقة، وتقود حملات عنصرية تتضمن مزاعم غير صحيحة ضدهم.

وقبل أيام قليلة علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تعهد وكلام أحزاب المعارضة التركية لا سيما حزب الشعب الجمهوري بـ"إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، وقال إن تركيا تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ أغلبهم من العرب والأكراد، وهي توفر الحماية للاجئين بإمكانياتها الخاصة وستواصل ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للهجرة التركية لعام 2021 قدّرت عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، 3 مليون و692 ألفًا و837 لاجئ، وسبق أن أثيرت العديد من الأحداث والتصريحات منها إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لاجبارهم على ترك الولاية، ما أحدث موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 40 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 1930 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 26,059 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 17 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,100 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 1,930 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 27,222 و 23,359 حالة شفاء و727 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 18,868 إصابة و 768 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على بلدتي تديل وكفرتعال بريف حلب الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف "بي 9" معاقل الأسد في الفوج 46 بريف حلب الغربي.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف "بي 9" معاقل الأسد في قرية الملاجة جنوب إدلب.

درعا::
قصف مستمر بقذائف الهاون والدبابات على أحياء درعا البلد من قبل قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الايرانية.

ديرالزور::
شن تنظيم داعش هجوما على مواقع تابع للنظام السوري في باديتي المدحول والمسرب بالريف الغربي، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

مقتل وجرح عناصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية جبل البشري بالريف الجنوبي.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت بادية الرصافة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد جنوب الرقة.

الحسكة::
سيرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية شمال الحسكة

اعتقلت ميلشيات قسد 7 شبان في حي النشوة بمدينة الحسكة وتسوقهم إلى معسكر للتجنيد الإجباري.

اتفقت الحكومة الأردنية مع النظام السوري على السماح لعبور السوريين عبر الاردن مرورا بإتجاه دول الخليج العربي، حيث كان ذلك ممنوعا في وقت سابق بسبب منع السلطات الأردنية دخول السوريين خوفا من تفاقم أعداد اللاجئين فيها.

وقال وزارة داخلية النظام السوري أن تم الاتفاق مع الجانب الأردني على السماح لجميع السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج بالمرور ترانزيت عبر معبر "نصيب ـ جابر" الحدودي بين الأردن وسوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الإجراء يأتي لاحقا لبيان سابق أصدرته قبل أيام، وكان يتضمن السماح "للسوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج والذين دخلوا إلى القطر بالمرور ترانزيت عبر معبر "نصيب – جابر" إلى دول الخليج".

وتسمح الاردن للسوريين الذين يملكون إقامات خليجية بدخول أراضيها بدون أي تعقيدات أمنية، ولكنها كانت تمنع دخولهم بسياراتهم إلى داخل سوريا ومن الخروج منها، ولكن الآن مع القرار الجديد فقد بات الأمر مسموحا.

كما أنه بعد هذا الأتفاق، با يسمح للسوريين في سوريا والذين يملكون اقامات سارية المفعول في أحد الدول الخليجية من العبور من معبر "نصيب-جابر" ودخول الأردن بشكل طبيعي ومن ثم التوجه إلى الدول الخليجية، دون وضوح الصورة حول ما إذا كان هناك مدة محددة للبقاء في الأردن.

ووفق البيان الصادر أمس الأربعاء عن داخلية النظام ، أنه يجب الالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ووجود شهادة لقاح ضد الفيروس أو فحص سلبي للفايروس.

وكان الأردن قد أعلن في 31 من تموز الماضي إغلاق معبر "جابر نصيب" بسبب الأحداث العسكرية في محافظة درعا، ليعود بعد 4 أيام، بالسماح بعودة الحركة التجارية فقط، حيث يمنع لغاية اللحظة حركة المدنيين، في حين يعتقد أن المعبر سيعود للعمل بشكل كامل عند انتهاء الأوضاع المتوترة في المحافظة.

وكان الجانبان الاردني ونظام الأسد قد اتفقوا في وقت سابق على زيادة السماح لعبور الشاحنات بشكل أكبر، كما اتفقا على إلغاء نظام "باك تو باك"، والذي كان ينص على نقل البضائع والركاب إلى شاحنات وسيارات اردنية بعد استلامها من الجانب السوري، والتي كانت بدورها تنقلها إلى دول الخليج.

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور في محافظة درعا جنوبي سوريا، مشددة على ضرورة التوصل إلى تهدئة فورية.

جاء ذلك وفق بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وقال البيان: " تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد".

وأضاف: "تشير هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في الجنوب الغربي، إلى الحاجة لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني وإيجاد حل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وحث المبعوث الأممي، بحسب البيان، "جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 (2021) بشكل كامل".

وتعهد بيدرسن، "بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة"، محذراً من "احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة".

كما تعهد "بمواصلة الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم".

وأشار البيان، إلى "استمرار التوتر في مناطق أخرى، مع تصعيد ملحوظ في أعمال العنف في شمال غرب سوريا، واستمرار العديد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي في شمال شرق البلاد".

وقال الناطق الرسمي بإسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" والموجود في درعا البلد، في تصريحات صحفية أنه عقد اجتماع مع السيد غير بيدرسون عبر الانترنت، ضم عدد من الأشخاص لتقديم احاطة شاملة عن مجرى الأحداث الأخيرة والحصار المفروض على درعا البلد ومحافظة درعا، وعلى مسار المفاوضات وأسباب تعثرها.

وأكد المسالمة أنه طالب برفع الحصار عن درعا البلد، وان تتحمل كافة الجهات الدولية مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ اتفاق التسوية الذي وقع عام 2018 بين المعارضة السورية وروسيا.

ويبدو أن المفاوضات أخذت طابع النفس الطويل، حيث يستخدم النظام وروسيا أسلوب عض الأصابع، ومن يصرخ أولا هو الخاسر، وهذا ما يحدث حقيقة من خلال الحصار الجائر على أحياء درعا البلد ومنع دخول الماء والغذاء والدواء، واستمرار القصف ومحاولات الاقتحام، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمر هذا الأمر طويلا.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر ووصفته بالشروط التعجيزية.

ووافقت اللجنة على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا مع عناصر من الفرقة 15، كما وافقت على تهجير عدد من الأشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط، وبالطبع جميع مقترحات اللجنة قد تم رفضها من قبل النظام والفرقة الرابعة المدعومة من إيران.

طالبت واشنطن من رأس النظام السوري الارهابي "بشار الأسد" الإفراج عن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، حيث تكرر هذا الطلب أكثر من مرة إلا أن النظام السوري ينفي وجوده لديها.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حث الإرهابي بشار الأسد على استخدام صلاحياته من أجل تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يصادف، أمس (الأربعاء)، عيد مولده الأربعين، قضى منها 9 سنوات في سجون النظام السوري.

وقال بلينكن في بيان: «أنا ملتزم شخصياً بإعادة كل الأميركيين المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا في الخارج بشكل تعسفي»، مضيفاً: «نعتقد أنّ تحرير أوستن يقع ضمن صلاحيات الأسد».

ورأى أنه يتعيّن أن «يُسمح لأوستن تايس بالعودة إلى منزله، إلى أحبائه الذين يفتقدونه بشدة، وإلى البلد الذي ينتظره بفارغ الصبر».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده كانت تسعى للحصول على مساعدة المسؤولين السوريين للعثور على تايس وأميركيين آخرين مفقودين.

وكان تايس يعمل مصوراً صحافياً تعاون مع «وكالة الصحافة الفرنسية» و«ماكلاتشي نيوز»، و«واشنطن بوست»، و«سي بي إس» وغيرها من المنظمات الإعلامية، عندما فقد الاتصال به إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس (آب) 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاماً عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين ومنذ ذاك الحين، لم ترد أي معلومات رسمية عنه.

وفي العام الماضي، أرسلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولاً رفيعاً من البيت الأبيض، في زيارة نادرة إلى دمشق، في محاولة للحصول على مساعدة للإفراج عن تايس وعن الطبيب السوري الأميركي ماجد كمالماز، الذي فقد أثره عند نقطة أمنية عام 2017. ولم تسفر الزيارة عن أي نتائج معلنة.