كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض على واردات عدد من الدول، في إطار سلسلة إجراءات تجارية اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمن سياسة تجارية مشددة تستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".

وشملت القائمة ست دول عربية، حيث فُرضت رسوم بنسبة 41% على السلع المستوردة من سوريا، و35% على العراق، و30% على كل من ليبيا والجزائر، بينما بلغت الرسوم المفروضة على تونس 25%، والأردن 15%.

كما تم رفع الرسوم على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، وفق ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض.

إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات كل من إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون، و30% على جنوب إفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنغلاديش.

وأكد البيان أن إدارة ترامب لن تقدم أي تمديد جديد لتطبيق هذه الإجراءات، على خلاف ما جرى سابقًا مرتين منذ بدء تطبيق الرسوم في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "الأول من أغسطس هو الموعد النهائي، ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!!!".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أصدر ترامب أوامر تنفيذية إضافية، شملت فرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات المستوردة من البرازيل، وفرض ضرائب جديدة على منتجات النحاس شبه المصنّعة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية عن الطرود الواردة من الخارج ذات القيمة المنخفضة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر تموز/يوليو 2025، موثقةً مقتل 89 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا و10 سيدات، إضافة إلى وفاة شخص تحت التعذيب، كما سجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1013 شخصًا من المدنيين والعسكريين على خلفية تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء.

التقرير، الذي جاء في 14 صفحة، استعرض كذلك حصيلة القتلى نتيجة التعذيب، واستهداف الكوادر الطبية والإعلامية، إضافة إلى المجازر المرتكبة من مختلف أطراف النزاع. وقد استندت الشبكة في توثيقها إلى مراقبة مستمرة للحوادث عبر شبكة مصادر داخلية، وتحليل للصور والمقاطع المصورة، إضافة إلى شهادات موثقة.

 توثيق الضحايا رغم سقوط النظام
ورغم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أكدت الشبكة استمرار وقوع ضحايا على يد قوات النظام السابقة، سواء عبر الميليشيات التابعة له أو نتيجة انفجار الألغام والذخائر العنقودية، أو جراء إصابات قديمة تُوفي أصحابها لاحقًا.

ووثق التقرير مقتل 7 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، بينهم شخص تحت التعذيب، وطفل قُتل على يد قوات نظام الأسد، كما قُتل 5 مدنيين، بينهم طفلان، على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 3 مدنيين بينهم سيدة واحدة على يد القوات الإسرائيلية. فيما بلغت حصيلة القتلى على يد جهات مجهولة 73 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و9 سيدات.

محافظة السويداء الأكثر تضررًا
سلط التقرير الضوء على التطورات الأمنية في محافظة السويداء، موثقًا مقتل 1013 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى نهاية الشهر، بينهم 26 طفلًا و47 سيدة و6 من الكوادر الطبية (بينهم 3 سيدات) و3 إعلاميين. كما أصيب 986 شخصًا بجراح متفاوتة من مختلف الأطراف، ما يعكس حجم التصعيد وخطورته.

انتهاكات واسعة النطاق وتهديد للاستقرار
وأشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية، خاصة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وانتهاك القوات التركية لمبدأ التناسب في استهداف مواقع هذه القوات. كما أبرز استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق مدنية، إضافة إلى الاستخدام الواسع للألغام دون تقديم خرائط، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن القتل العشوائي وحوادث الغرق نتيجة الهجرة، وانتشار السلاح بعد النزاع، كلها أنماط مستمرة من الانتهاكات، تستدعي تحولًا في الاستجابة الحقوقية يتجاوز التوثيق إلى الوقاية والمساءلة وإعادة التأهيل المجتمعي.

 توصيات تفصيلية للحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي
قدّم التقرير حزمة توصيات شاملة تستهدف الحكومة السورية الانتقالية، أبرزها، التعاون الكامل مع الآليات الدولية بما في ذلك لجنة التحقيق الأممية والآلية الدولية المحايدة، وحماية مواقع الجرائم والمقابر الجماعية، وجمع الأدلة القضائية، والتصديق على نظام روما الأساسي ومنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بأثر رجعي، وإزالة الألغام وتأمين الممتلكات الثقافية، وتحسين الخدمات الأساسية، وإطلاق برنامج شامل للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

كما طالب التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبتجميد أصول النظام السابق واستخدامها لدعم ضحايا الحرب، وتكثيف الدعم الإنساني وتسهيل عودة اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة، وتمويل برامج إزالة الألغام ودعم قضية المفقودين، وضمان ألا تؤثر العقوبات على العمليات الإنسانية.

 دعوات للمحاسبة وملاحقة المتورطين
دعا التقرير أيضاً إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم الإرهابي الفار بشار الأسد، مطالبًا الحكومة الروسية والدول المتورطة بالكفّ عن حماية الجناة وتسليمهم للعدالة الدولية. كما طالب قوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات داخلية ومحاسبة المتورطين، وتقديم خرائط الألغام المزروعة.

اختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات في مرحلة ما بعد نظام الأسد يشير إلى تحديات عميقة تواجه مسار العدالة الانتقالية، داعية إلى إصلاح مؤسسات الأمن والقضاء، وإطلاق برامج دعم متكاملة تضمن عدم تكرار الجرائم وبناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان.

ثمّن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة التي اتخذتها دولة قطر بتمويل مشروع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي الأذربيجاني بشكل كامل، معتبراً ذلك تعبيرًا عن الشراكة الحقيقية والصداقة، وخطوة مؤثرة باتجاه الإغاثة والاستقرار في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قال باراك: "نتوجّه بجزيل الشكر لدولة قطر على تمويلها الكامل لمبادرة الغاز الحيوية لسوريا"، مشيرًا إلى أن بدء تزويد الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا سيتم في الثاني من آب، ليغذي شبكة الكهرباء بطاقة تصل إلى 800 ميغاواط، مما يعني توفير الكهرباء لنحو 5 ملايين منزل سوري.

واعتبر باراك أن هذا الدعم يمثل تحركًا جريئًا من دولة قطر وقيادتها، يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه دعم الاستقرار في سوريا، في لحظة حاسمة.

وكان صندوق قطر للتنمية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، ابتداءً من الثاني من آب، بطاقة استيعابية جديدة تصل إلى 800 ميغاواط، مؤكدًا استمرار التزام الدوحة بدعم الشعب السوري وتعزيز البنية التحتية في البلاد.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، أن بدء استلام الغاز الأذربيجاني سيتم اعتبارًا من الموعد ذاته، بمعدل يومي يبلغ 3.4 ملايين متر مكعب، عبر خط يمر بالأراضي التركية، بموجب اتفاق ثنائي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة.

وبيّن البشير في تصريحه لوكالة سانا أن الكميات الواردة ستُستخدم في توليد ما يقارب 900 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن إطار خطة وطنية شاملة لتأمين احتياجات الطاقة.

وكانت دمشق وباكو قد وقعتا في 12 تموز الجاري مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الطاقة، تشمل توريد الغاز عبر تركيا، إلى جانب التنسيق في مشاريع النفط وتطوير البنية التحتية للطاقة.

أطلق عدد من الشخصيات الوطنية والدينية والاجتماعية في سوريا يوم الخميس 31 تموز 2025 مبادرة أهلية تهدف إلى احتواء الأزمة الراهنة في السويداء ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية، من خلال الدعوة إلى التهدئة ووقف التجييش الإعلامي، والانطلاق نحو حوار وطني داخلي يعيد لُحمة المجتمع، ويحصّن السلم الأهلي من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

وأكدت المبادرة، التي حملت توقيع مشايخ ووجهاء وأكاديميين من مختلف المكونات، أن ما تمرّ به محافظة السويداء لا يمكن معالجته إلا بمنطق العقل والحكمة، وبعيدًا عن خطاب التخوين والتحريض والاحتكام للسلاح، وشدد الموقعون على ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية العليا هي البوصلة التي تهدي الجميع، انطلاقًا من قيم العدل والكرامة والعيش المشترك التي شكّلت جوهر الثورة السورية، وناضل من أجلها السوريون طيلة سنوات.

وفي مستهل البيان، استشهد أصحاب المبادرة بالآية الكريمة: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، في إشارة إلى أن الإصلاح هو السبيل الأوّل لدرء الفتنة وحقن الدماء. كما أكد البيان أن النصر الذي تحقق للسوريين يجب أن يُصان بالحكمة والمسؤولية، وأن الحرية التي دفع السوريون ثمنها باهظًا ليست رخصة للفوضى، بل عهد جماعي لإقامة العدالة وصون كرامة الإنسان.

وشدّد القائمون على المبادرة أن السويداء، كما سائر المدن السورية، تملك من الإرث الحضاري، والثقافة الأصيلة، والوعي الجمعي، ما يجعلها قادرة على تجاوز المحن دون تدخلات خارجية، ودون الانجرار إلى خطاب الكراهية والانقسام. كما دعوا إلى نبذ كل ما يفرّق السوريين، من طائفية وتحريض، والعودة إلى روح الجوار والانتماء المشترك.

وفي ختام البيان، أكّد الموقعون أن ما يجمع السوريين أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن الواجب الوطني يحتم على الجميع – من وجهاء، ونخب، وفاعلين اجتماعيين – أن يلتفوا حول هذه المبادرة، بوصفها خطوة صادقة نحو لملمة الجراح وفتح باب العدالة والحوار بدلاً من العنف والانقسام، بما يحقق للسوريين تطلعهم إلى الأمن والسلم والعيش الكريم.

هذا وقد حمل البيان توقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس مطيع البطين، والدكتور إبراهيم الحسون، والشيخ علي الجاسم، والشيخ جبر هايل عقل، والشيخ علي ضاهر، والشيخ راكان الخضير، والشيخ طلال أبو سليمان، تحت مظلة اللجنة الأهلية السورية.

تشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

تفكيك خلية خطف في البوكمال خلال ساعات
تمكنت قوى الأمن الداخلي، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس من تحرير أحد المواطنين بعد ثلاث ساعات فقط من اختطافه في قرية السيال في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وذلك عقب مداهمة موقع وجود الخاطفين وتوقيف أفراد الخلية المتورطة في العملية، ما يُظهر سرعة الاستجابة وكفاءة الرصد والمتابعة في مثل هذه القضايا الحساسة.

ادّعاء كاذب بالخطف في حمص بهدف الاحتيال
وفي مدينة حمص، ألقت الجهات المختصة القبض على شخص ادّعى تعرضه للخطف وطلب فدية مالية من معارفه وصلت إلى مليون ونصف دولار أمريكي. لكن التحريات الأمنية كشفت زيف الرواية، وتبيّن أن المتهم لجأ إلى هذه الحيلة بهدف جمع المال لتسديد ديونه. وقد جرى توقيفه وإحالته إلى القضاء المختص.

ضبط منتحلي صفة أمنية سلبوا سائحاً أجنبياً في حلب
وفي محافظة حلب، أُلقي القبض على شخصين تورطا في سلب سائح أجنبي أثناء مروره على طريق حلب - اللاذقية، بعدما انتحلا صفة أمنية. وتم تسليمهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وسط تأكيدات على حماية الزوار ومحاسبة كل من يسيء لسمعة البلاد.

عملية نوعية ضد مروّجي المخـدرات في اللاذقية
وفي اللاذقية، نفذ فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأمن الداخلي عملية أمنية مشتركة أسفرت عن توقيف المدعو "ف.ش"، وضُبط بحوزته نحو 70 ألف حبّة مخدّرة و50 كفّاً من مادة الحشيـ ـش، إلى جانب مبلغ مالي مزوّر يُقدّر بـ7 آلاف دولار. وقد أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات.

وفي حادثة أخرى شهدها حي الرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية، تسبّب المدعو عبد السلام الهاشم بإصابة 15 مدنياً بعد رميه قنبلة يدوية إثر خلاف حاد تطوّر إلى شجار عنيف ولا تزال قوى الأمن الداخلي تلاحقه حتى ساعة إعداد التقرير، في حين انتشر عناصر الأمن بكثافة لضبط الوضع وطمأنة الأهالي.

وأحبطت قيادة الأمن الداخلي عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت على متن جرار زراعي ومتجهة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد رصد دقيق دام ثلاثة أيام وتم توقيف اثنين من المهربين، بينما لاذ آخرون بالفرار. وأحيل المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهما.

وشهد ريف طرطوس حادثة إطلاق نار مأساوية، راح ضحيتها القاضي غيث محمد وقريبه عباس محمد، إثر إصابتهما بطلقات نارية داخل سيارة قرب قرية النعاصات التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلاف عائلي سابق بين الطرفين، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات ودوافع الجريمة.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

أعلنت السفارة القطرية في دمشق عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صندوق قطر للتنمية" لدعم سوريا بالطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق المستفيدين.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في منصة (إكس)، أن المرحلة الجديدة من المشروع ستنطلق في الثاني من آب المقبل، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط، على أن تستمر لمدة عام كامل عبر إمدادات كهرباء تمر من أذربيجان عبر تركيا وصولًا إلى الأراضي السورية.

رفع عدد ساعات التشغيل إلى 5 يومياً
وأكدت السفارة أن المرحلة الثانية ستبدأ من محطة التوليد في حلب، مع توزيع الكهرباء على مختلف المدن والأحياء، متوقعة أن يسهم المشروع في زيادة ساعات التغذية إلى 5 ساعات يوميًا، أي بزيادة تبلغ نحو 40%، ليشمل أكثر من 5 ملايين مشترك، كما يعزز التزود المستمر بالطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت قدرتها 400 ميغاواط، ساهمت سابقًا في رفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميًا، مما أدى إلى تحسين ملحوظ في أداء الشبكة ودعم القطاع الصناعي.

وبحسب بيان السفارة، تجاوزت مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء السوري حتى الآن 760 مليون دولار أميركي، في تأكيد على ما وصفته بـ"الالتزام الثابت من دولة قطر في دعم الشعب السوري وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين".

 تصريحات رسمية تؤكد انطلاق التوريد
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا سيبدأ فعليًا في الثاني من آب، فيما أكّد وزير الطاقة السوري محمد البشير، أن تدفق الغاز عبر أذربيجان وتركيا سيكون له أثر مباشر في استقرار المنظومة الكهربائية.

وأشار البشير إلى أن الحكومة السورية تعمل ضمن خطة وطنية شاملة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استدامة التزود الكهربائي في مختلف المحافظات.

من جانبه، ثمّن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الى سوريا، توم باراك، هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “نموذج جريء للشراكة والصداقة”، مؤكدًا أنها تمثل تقدمًا مهمًا نحو الاستقرار في سوريا في لحظة حرجة.

توفيت سيدة من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، مساء أمس، إثر تعرّضها لنزيف حاد، في ظل غياب أي مشفى عام قادر على التعامل مع الحالات الإسعافية داخل المدينة، ما أدّى إلى وفاتها قبل الوصول إلى أقرب مركز طبي في حلب.

وبحسب مصادر محلية، تعرّضت السيدة لنزيف مفاجئ داخل منزلها، وتمّ إسعافها على وجه السرعة باتجاه مدينة حلب التي تبعد أكثر من 30 كيلومترًا، غير أنها فارقت الحياة في الطريق، نتيجة تأخر تلقيها للرعاية الطبية اللازمة.

الراحلة تركت خلفها ستة أطفال، وسط ظروف معيشية بالغة القسوة، ما فتح من جديد ملف التهميش الصحي في مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة، إلى جانب أكثر من 150 ألفًا في الريف التابع لها، ما يجعل الحاجة لمشفى عام متكامل أمرًا ملحًا.

ويطالب أهالي السفيرة وزارة الصحة بالإسراع في إنشاء مشفى حكومي مجهّز يوفّر الرعاية الطبية الطارئة، ويغني عن نقل المرضى إلى مشافي حلب البعيدة، لتفادي وقوع مزيد من الضحايا بسبب غياب الخدمات الصحية الأساسية.

استضافت قاعة نقابة أطباء حلب يومًا علميًا متميّزًا في مجال الجراحة العصبية، ضمن فعاليات حملة "شفاء 2 الأكاديمية"، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف نقل آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية إلى الجراحين السوريين وتعزيز المهارات الطبية المحلية.

خبراء دوليون وجلسات نوعية
وشهد اليوم العلمي تقديم سلسلة من المحاضرات المتقدمة، استهلّها الدكتور محمد جميل مكي، رئيس قسم الجراحة العصبية في ألمانيا، بمحاضرتين تناولتا الجراحة التنظيرية الدقيقة للعمود الفقري، وتشخيص وعلاج أمراض المثانة العصبية الناتجة عن إصابات النخاع الشوكي.

كما قدّم الدكتور عاصم الحاج عرضًا لأحدث الأساليب الجراحية، من خلال محاضرتين ناقشتا النهج الجانبي في جراحة الرقبة والتقنيات الهجينة لعلاج الإصابات العنقية، بينما خصّص الدكتور معن طرشة كردي محاضرته لاستعراض استراتيجيات تدبير تمدد الأوعية الدماغية، مستندًا إلى دراسات حالات معقدة.

رفع الكفاءة وتطوير المهارات
وقال الدكتور محمد وجيه جمعة، مدير صحة حلب، في تصريح لوكالة "سانا"، إن هذه الفعالية تمثل نافذة مهمة لتحديث المهارات الجراحية في ظل التحديات الراهنة، وتسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وخاصة الأطباء الشباب.

بدوره، أكد الدكتور رامي حايك، منسق الحملة، أن استضافة الخبراء الدوليين تُترجم إلى نتائج سريرية مباشرة، مشيرًا إلى نجاح الفريق في إجراء 15 عملية جراحة عصبية معقدة في كل من حلب وإدلب، ضمن أنشطة الحملة الميدانية.

وأشاد الدكتور عبادة البوشي، ممثل شركة "البراء"، بدور القطاع الخاص في دعم المجال الجراحي، من خلال توفير مستلزمات دقيقة كصفائح تثبيت الجمجمة والفقرات.

خدمات ميدانية واسعة تغطي معظم المحافظات
وإلى جانب الفعاليات الأكاديمية، واصلت حملة "شفاء 2" تقديم خدماتها الميدانية حتى 31 تموز، حيث دعمت مشافي درعا بإجراء 21 عملية جراحة عامة للبطن والصدر، و18 جراحة عظمية، و4 عمليات وعائية، بالإضافة إلى معالجة 220 حالة إسعافية، وتوريد مستلزمات طبية وخيم إسعافية متخصصة.

وفي حماة، نُفذت 159 عملية قثطرة قلبية، بينها ثلاث حالات لأطفال، إضافة إلى 25 عملية قلب مفتوح، و12 جراحة أوعية. كما شهدت دير الزور إجراء 10 عمليات نسائية، إلى جانب تقديم 2,500 استشارة طبية تخصصية، في حين تجاوزت تكلفة عمليات القلب وحدها 310 آلاف دولار، جرى تقديمها مجانًا للمرضى.

استمرار الحملة حتى آب
وتواصل الحملة، بمشاركة أكثر من 200 طبيب ومتطوع، مسيرتها حتى 23 آب الجاري، تحت شعار "يدًا بيد.. من أجل سوريا"، لتجسّد نموذجًا فريدًا يجمع بين العطاء الأكاديمي والخدمة الميدانية في ظل ظروف استثنائية، ساعية إلى إرساء بنية صحية تواكب متطلبات السوريين وتعيد الأمل بالشفاء.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، مساء الخميس، عن مقتل القاضي غيث سليمان محمد، العامل في محكمة البداية المدنية بمدينة صافيتا، إلى جانب قريبه عباس أحمد محمد، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين قرب قرية النعاصات في ريف صافيتا.

 تفاصيل الحادثة
وأفاد البيان الصادر عن الأمن الداخلي بأن دورية توجهت إلى موقع البلاغ فور ورود أنباء عن إطلاق نار في المنطقة، حيث عُثر على سيارة من نوع "تكسي" بداخلها الضحيتان وقد أُصيبا بطلقات نارية مباشرة في الرأس.

وأوضح البيان أنه جرى إسعاف القاضي وقريبه إلى مستشفى صافيتا المركزي، إلا أن الفحوصات الطبية الأولية أكدت وفاتهما متأثرين بإصاباتهما البليغة.

خلفية الحادثة والتحقيقات الأولية
وبيّنت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، وجود خلافات عائلية سابقة بين الضحيتين، وهو ما رجّحته شهادات عدد من الأقارب الذين تم الاستماع إليهم، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

وأكدت قيادة الأمن في طرطوس أن العمل مستمر لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو العنف لما له من تأثير سلبي على أمن المجتمع واستقراره.

سلاح منفلت وجرائم متزايدة
ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد وتيرة الجرائم في مناطق سورية عدة، نتيجة انتشار السلاح غير المرخص عقب انهيار مؤسسات النظام البائد، ما تسبب في تصاعد عمليات القتل والتصفية الفردية.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة السورية جهودها لضبط السلاح العشوائي وحصره بيد المؤسسات الرسمية، معلنةً بشكل دوري عن ضبط مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر بهدف الحد من تفشي العنف والجريمة في البلاد.

انطلقت مساء أمس أعمال قمة سيلكون للتكنولوجيا والتحول الرقمي في فندق الشيراتون بمدينة حلب، برعاية محافظ المدينة المهندس عزام الغريب، لتكون أول فعالية تقنية كبرى تُنظم في سوريا بعد تحريرها، بمشاركة واسعة من الشركات التقنية ورواد الأعمال الشباب، وتنظيم مشترك بين شركة "ثقة" للمعارض والغرفة الفتية الدولية.

جلسات حوارية ومعرض للابتكار
تضمّنت القمة مؤتمرًا حواريًا جمع خبراء في التكنولوجيا من سوريا والعالم، إلى جانب معرض تخصصي لعرض مشاريع ريادية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك، إضافة إلى منصات لتشبيك الاستثمارات وفتح آفاق العمل أمام الشباب السوري الطموح.

وشهد اليوم الافتتاحي جلسات محورية من أبرزها جلسة "الاستثمار المحلي في مناطق النزاعات" التي تناولت سبل إدارة المخاطر في القطاعات الخدمية والتجارية، وجلسة بعنوان "حين يصبح الذكاء الاصطناعي موظفاً في كل مؤسسة" ناقشت دور التقنية في تحسين الإنتاجية، كما قُدم عرض بعنوان "ثورة النقل الذكي" قدّم حلولاً مستقبلية للنقل المستدام.

دعم واضح من القطاع الخاص ورواد العمل التقني
وفي تصريح لـ "سانا"، قال عبد الرحمن الشيّاح، ممثل شركة "رايزر" الراعية للفعالية، إن القمة تمثل منصة ديناميكية لاحتضان الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى نماذج عملية، مشددًا على التزام الشركة بدعم الابتكار التقني في سوريا.

من جهته، اعتبر رازق داود، نائب رئيس قطاع ريادة الأعمال في الغرفة الفتية الدولية، أن القمة تشكّل منعطفًا استراتيجيًا في طريق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن بناء أوطان حديثة يبدأ من الاستثمار في التكنولوجيا.

مشاركات علمية ومجتمعية لافتة
وقدمت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مجموعة من المشاريع الرائدة في مجالي البرمجيات والروبوتيك، حيث أشار المهندس زهير الناصر، رئيس اللجنة الإدارية في الجمعية، إلى أن هذه المشاريع تعكس إمكانيات الشباب السوري في المساهمة بمستقبل تقني مستدام.

وفي السياق ذاته، أعرب الزائر طارق العارف، وهو يعمل في القطاع الإنساني، عن إعجابه بما شاهده في المعرض، قائلاً إن "الأفكار المعروضة تبثّ الأمل من جديد بقدرة السوريين على إعادة إعمار بلدهم بالاعتماد على عقولهم وابتكاراتهم".

 محاور اليوم الثاني وتوصيات ختامية
ويتضمن برنامج اليوم الثاني جلسات نقاشية حول "الشراكات الريادية من الفكرة إلى الاستثمار"، و"تقنيات التأثير المستدام"، إلى جانب مناقشة "مستقبل الاقتصاد الرقمي في التعليم والمدن الذكية"، على أن تُختتم القمة بمسابقة لدعم المشاريع الريادية الناشئة.

واختُتم اليوم الأول بتوصيات أكدت أن الاستثمار في الطاقات الشابة والتقنيات الحديثة يمثل الطريق الأسرع لإعادة بناء سوريا، مع اعتبار التكنولوجيا أداة محورية في صياغة مستقبل تنموي جديد للبلاد.

عقد معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، علي مشكل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع ممثلين عن البنك الدولي، بحضور عدد من رؤساء المجموعات في الهيئة، وذلك لبحث آليات تطبيق مشروع "تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا" (P512516).

وخلال اللقاء، قدّم الجانب السوري شرحًا مفصلًا حول أهداف المشروع وآلية تنفيذه، مستعرضًا تأثيره المرتقب على القطاع المالي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع السوري، مع التأكيد على أهمية تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الشؤون المالية العامة، وتحسين الامتثال والرقابة، إلى جانب ضمان دقة البيانات المالية وإطارها الزمني.

وأشار معاون رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة "سانا"، إلى استعداد الهيئة الكامل للتعاون مع البنك الدولي في تنفيذ المشروع، بما يخدم المصلحة العامة، لافتًا إلى التنسيق الجاري مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش، بهدف تشكيل فريق عمل متخصص يضمن نجاح المشروع وتهيئة بيئة مناسبة لتنفيذه.

وأكد مشكل أن الهيئة ستسهم بتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة، بما يُعزز من فعالية إدارة المالية العامة في سوريا ويدفع باتجاه إصلاحات مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

شهدت سوريا، كغيرها من دول العالم، تحوُّلاً رقمياً واسعاً، تمثّل في انتشار الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي التي قصّرت المسافات وسهّلت تدفق المعلومات، إلا أن هذا الانفتاح التقني جاء في سياقٍ معقّدٍ تزامن مع سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من انقسامات اجتماعية وسياسية حادّة. 

في هذا المناخ المشحون، برز التنمر الإلكتروني كواحدة من أبرز الظواهر السلبية التي استشرت على المنصات الرقمية، متخذاً أشكالاً متنوّعةً من الهجوم والتحريض، ما خلّف تداعياتٍ عميقةً على الأفراد والمجتمع على المستويات النفسية والاجتماعية وحتى السياسية.

والتنمر الإلكتروني، يتجلّى استخدام التقنيات الرقمية مثل الإنترنت، الهواتف الذكية، أو منصات التواصل الاجتماعي لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بشخص ما بشكل متعمد ومتكرر. يتميز عن التنمر التقليدي بكونه: أسرع انتشاراً (قد يصل لمئات الأشخاص في دقائق)، صعب الإزالة (المحتوى قد يبقى على الإنترنت لفترات طويلة)، يمكن أن يكون مجهول المصدر (مما يزيد صعوبة المواجهة).

أشكال التنمر الإلكتروني متعددة وخطيرة، وتشمل: المضايقة والتهديدات عبر الرسائل أو التعليقات المسيئة، والتشهير بنشر صور أو معلومات خاصة لإحراج الضحية، وانتحال الشخصية بإنشاء حسابات مزيفة لنشر الأكاذيب، بالإضافة إلى الاستبعاد المتعمد من المجموعات أو المنصات الاجتماعية، إلى جانب الاختراق والابتزاز بتهديد الضحية بكشف بياناتها الشخصية، عدا عن التنمر في الألعاب الإلكترونية عبر الشتائم أو الترهيب.

أفاد مواطنون سوريون بتعرضهم لشتى أشكال التنمر الإلكتروني، بدءاً من التعليقات المسيئة والشتائم على منصات التواصل الاجتماعي، مروراً بحالات ابتزاز إلكتروني من مجهولين هددوا بنشر بياناتهم وخصوصياتهم، ووصولاً إلى نشر معلومات كاذبة أساءت لسمعتهم وشوّهت صورتهم الاجتماعية. هذه الانتهاكات الرقمية تركت آثاراً نفسية عميقة لدى الضحايا.

ويرى مراقبون أن الحرب في سوريا، وما خلَّفته من انقسامات سياسية وحادة، بالإضافة إلى سياسات النظام البائد في تعميق الانقسام الطائفي بين أبناء الشعب السوري، ساهمت في تفاقم ظاهرة التنمر الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر تأثيرات هذه الظاهرة على تشويه صورة شخصيات عامة وجماعات فحسب، بل امتدت لتؤثر سلباً على حياة الأفراد اليومية، مما زاد من حدة التوتر الاجتماعي وزعزعة النسيج المجتمعي.

يُخلّف التنمر الإلكتروني العديد من الآثار المدمرة على الضحايا نفسياً واجتماعياً وجسدياً، منها الاكتئاب والقلق وضعف الثقة بالنفس، وقد يصل إلى الأفكار الانتحارية في الحالات الشديدة. كما يسبب عزلة اجتماعية وتدهوراً في التحصيل الدراسي أو الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى مشاكل جسدية كالأرق والصداع. وتتفاقم هذه الآثار في المجتمعات التي تعاني من الأزمات مثل سوريا،، بينما تزيد الوصمة المجتمعية من معاناتهم. إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعياً جماعياً وتشريعات رادعة لحماية الأفراد من تداعياتها الخطيرة.

حلول فعالة لمواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات. على الصعيد الفردي، يجب تعزيز الوعي الرقمي وثقافة الإبلاغ عن الحوادث، بينما يمكن للأسر تعزيز الحوار المفتوح مع الأبناء. للمدارس دور محوري في التوعية عبر ورش العمل وبرامج الإرشاد النفسي. 

على المستوى المجتمعي، نحتاج لإنشاء خطوط مساعدة ومراكز دعم نفسي، خاصة في المناطق المتضررة مثل سوريا. تقنياً، يجب تشجيع استخدام أدوات الخصوصية والإبلاغ عن المحتوى المسيء. أما قانونياً، فالتشريعات الرادعة وتفعيل وحدات الشرطة الإلكترونية تشكل رادعاً مهماً. الحل الأمثل يكمن في نهج متكامل يجمع بين الوقاية والحماية والردع.

يُعد التنمر الإلكتروني تحدياً كبيراً للمجتمعات عامة وللمجتمع السوري خاصة في ظل التحديات الراهنة. مواجهته تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات والحكومات، من خلال تعزيز الوعي الرقمي، تفعيل آليات الحماية القانونية، وتقديم الدعم النفسي للضحايا. بهذه الركائز نستطيع بناء عالم رقمي أكثر أماناً واحتراماً، حيث تُصان الحقوق وتُحفظ الكرامات.