أثار تصريح "رامي عبد الرحمن"، ما يسمى بـ"مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعد أن أبدى امتعاضه الشديد من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا ولقائه بالرئيس السوري "أحمد الشرع".

هذا الموقف الذي بدا أقرب إلى "صدمة سياسية" عبّر عنه "عبد الرحمن"، بعبارات لاذعة، متهماً ترامب بأنه "أكبر مكوّع بالتاريخ"، في إشارة تهكمية إلى ما اعتبره انقلاباً في مواقف واشنطن تجاه دمشق.

في سرده للمفارقة، استحضر "عبد الرحمن"، أن ترامب كان قد رصد مبلغ 10 ملايين دولار لرأس أحمد الشرع، ليعود لاحقاً ويصفه بـ"القائد الثوري الحقيقي" و"الإنسان العظيم".

هذا التناقض شكّل مادة دسمة للنقد، لكنه أظهر أيضًا مدى استياء "عبد الرحمن"، من أي تقارب دولي مع النظام الجديد في سوريا، ما اعتبره البعض دليلاً على أحقاد شخصية تتجاوز اعتبارات حقوق الإنسان.

ردود فعل النشطاء لم تتأخر، حيث اعتبر كثيرون أن امتعاض "رامي عبد الرحمن" لا يعكس موقفًا مبدئيًا بقدر ما يكشف عن عداء شخصي تجاه الدولة السورية الجديدة.

وبالنظر إلى تاريخه الإعلامي، وارتباط اسمه باتهامات بتحريف الحقائق وتسييس التقارير الحقوقية، رأى البعض في تصريحاته الأخيرة امتدادًا لسلوك تحريضي طالما وُجّهت له انتقادات بسببه.

"رامي عبد الرحمن"، المقيم في بريطانيا منذ العام 2000 والحاصل على جنسيتها، واجه على مدار السنوات الماضية موجات تشكيك واسعة بمصداقية المرصد الذي يديره، لا سيما فيما يخص التحيزات والتغطية الانتقائية.

هذا ويتهم من قبل خصومه باستخدام صفة "الحقوقي" كغطاء سياسي، بحسب موسوعة "الذاكرة السورية"، فإن الاسم الحقيقي لعبد الرحمن هو "أسامة علي سليمان"، من مواليد مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.

وقد نفى في أكثر من مناسبة ما أشيع عن كونه "علويًا"، مؤكدًا أنه "عربي سني"، في محاولة لصد الهجمات التي تتناول خلفيته الطائفية، هذا ويعكس موقف "رامي عبد الرحمن" من رفع العقوبات ولقاء "الشرع"،  مدى تحريضه على الدولة السورية الجديدة.

وكان انتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام البائد وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا حينها من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، بما يتعلق بهجمات النظام البائد على الشمال السوري وقتذاك.

بدأ وزراء خارجية الدول العربية، يوم الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ34، المقررة في 17 مايو/أيار الجاري، ولم يُعلن بعد بشكل رسمي عن حجم التمثيل السوري في القمة.

وتستعد بغداد لاستضافة القمة وسط ملفات إقليمية ملحة، أبرزها استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى التي تشمل سوريا والسودان.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، وصل وزراء خارجية كل من السودان علي يوسف الشريف، وجزر القمر محمد مباي، ومصر بدر عبد العاطي إلى بغداد في إطار التحضيرات الجارية للقمة.

وفي هذا السياق، انطلقت أمس اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين العرب، تمهيدًا لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يُعقد اليوم الخميس، في خطوة تسبق القمة.

تعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، متزامنة مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، في حدث مزدوج يُبرز أهمية الدمج بين البعدين السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد أكد في وقت سابق أن مستوى تمثيل سوريا في القمة المقبلة يعود إلى المسؤولين السوريين، مشيرًا إلى أن العراق يعتبر سوريا جارة وصديقة مهمة للعراق وللمنطقة.

كما رحب الرئيس رشيد بالتغيرات التي شهدتها سوريا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من التمتع بالسلام والاستقرار بعد سنوات من المعاناة.

من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد سيكون خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تسلّم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور القمة في بغداد، وتم تسليم الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني خلال زيارة رسمية إلى دمشق. وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وتشير التحليلات إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون نقطة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية، مع استمرار الجدل حول ماضي بعض الشخصيات في النظام السوري.

رحب تجمع أبناء الجزيرة - تاج - في بيان له، بقرار رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، وهو القرار الذي طال انتظاره بعد سنوات من الحصار الاقتصادي الظالم الذي ألحق أضراراً كبيرة بحياة المواطنين السوريين في شتى المجالات.

وأشاد التجمع بالجهود المستمرة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الإقليمية والدولية التي ساهمت بشكل فعال في ممارسة الضغط المسؤول لإنهاء هذه العقوبات اللاإنسانية، مؤكدًا أن رفع هذه العقوبات يعيد لسوريا حقها السيادي في التفاعل مع الاقتصاد العالمي دون قيود.

وأكد التجمع أن الشعب السوري يستحق هذا الانفراج الكبير، فهو أهل للثقة والدعم، ويستحق مستقبلًا أفضل في ظل سيادته الوطنية ووحدته الترابية، كما جدد "تاج" التزامه الراسخ بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال الاحتلال أو التقسيم، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل واستعادة جميع الأراضي المغتصبة.

وفي سياق متصل، أكد التجمع أن بسط الدولة السورية لسيادتها الكاملة على المحافظات الشرقية في الجزيرة والفرات بات ضرورة وطنية ملحة، مطالبًا بطرد جميع المقاتلين الأجانب المنتمين لتنظيم حزب العمال الكردستاني، الذين يشكلون تهديدًا حقيقيًا لوحدة سوريا واستقرارها. وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع التشكيلات والميليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة.

ودعا أبناء الجزيرة وجميع السوريين الشرفاء للوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة السورية، والعمل معًا من أجل مرحلة جديدة من البناء، وإزالة آثار الحرب، وإنهاء مشاريع الوصاية والاحتلال والتقسيم إلى الأبد.

التجمع الوطني لأبناء الجزيرة (تاج) هو تجمع مدني سياسي مستقل غير ربحي، يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والفكري والسياسي، والدفاع عن حقوق أبناء الجزيرة السورية، وترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً.

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، أن الهيئة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة ومتطلبات التطوير المؤسسي. وأشار إلى أن العمل جارٍ لإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عمل الهيئة، بما يعزز فعاليتها في مواجهة التحديات.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، قال المهندس العلي: "لقد ورثنا عن النظام السابق مؤسسات حكومية تعاني من تحديات هيكلية كبيرة، نتيجة لانتشار مظاهر الفساد والإدارة غير المنظمة. وكان الفساد السياسي والأمني من أخطر أنواع الفساد في تلك المرحلة، وهو ما انتهى بزوال النظام البائد الذي قيد حرية الشعب السوري وحقوقه".

وكشف العلي عن خطط لرفع فعالية المؤسسات الرقابية عبر أتمتة العمليات في الهيئة، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات العامة لتطبيق القانون وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة بهدف تحقيق انتظام إداري يخدم مصالح المجتمع.

وتابع العلي: "نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، كما نلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال إجراءات واضحة تواكب معايير المهنية والشفافية".

وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل بدعم من القيادة والمؤسسات العامة على المساهمة في بناء دولة تقوم على قيم النزاهة والشفافية، تتماشى مع تطلعات الشعب السوري في الحرية والاستقلال. وأضاف: "نعمل على معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات، مع اهتمام خاص بحماية المال العام وممتلكات الدولة لتوظيفها لخدمة الشعب".

ولفت إلى أن الشعب السوري عانى من ظروف صعبة، وكان ضحية لجميع أنواع الظلم والحرمان، مؤكداً أن السوريين يستحقون خدمات ذات جودة عالية وحقوقاً كاملة يتم ضمانها من خلال مؤسسات تقوم على الشفافية والنزاهة، واختتم العلي حديثه قائلاً: "نعد شعبنا بأننا سنعمل معهم لحماية حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة".

الرئيس "الشرع" يُكلف "عامر العلي" بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
وسبق أن كلّف الرئيس أحمد الشرع المهندس والأستاذ عامر نامس العلي بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحكومة السورية، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزًا لدور الكفاءات الثورية ذات الخلفية الإدارية والأكاديمية.

عامر العلي، من مواليد مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور عام 1985، يعد من جيل المهندسين الذين انخرطوا مبكرًا في الثورة السورية. حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب عام 2009، وقرر الانشقاق عن جيش النظام مطلع عام 2012 أثناء تأديته للخدمة الإلزامية، ليشارك في الحراك الثوري الشعبي ثم ينخرط في العمل الإداري والمالي ضمن مؤسسات الثورة.

برز اسم العلي في السنوات الأولى من الثورة من خلال نشاطه الميداني، ثم انتقل للعمل المؤسساتي حيث شغل منصب الإداري العام في مدينة إدلب، كما كان له دور كبير في تأسيس البنى الإدارية داخل حكومة الإنقاذ السورية.

في الجانب الأكاديمي، استمر العلي في تطوير نفسه علميًا، فحصل على:( دبلوم تخصصي في الإدارة والمحاسبة من جامعة إدلب، 2021 - اجتاز السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في الميكاترونكس من جامعة إدلب، 2022 - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، 2024 - وهو حاليًا في مرحلة التحضير لدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بدمشق).

و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا"، هي إحدى الجهات الحكومية المستقلة التي تهتم بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد. تعمل الهيئة على رصد وتنظيم تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم تقارير دورية حول أدائها.

وتعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحد الأدوات الرئيسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة السورية، حيث تعمل على ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بشكل صحيح وتقديم المساءلة للمسؤولين عن المخالفات أو الفساد.

اختتم وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي زيارة ميدانية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، حيث اطلع على الجهود المبذولة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإعادة تأهيل المخيم المدمر، وعلى إصرار اللاجئين في إعادة بناء حياتهم.

شملت زيارة الوفد الأوروبي إلى المخيم تفقد مدرسة وعيادة تابعة للأونروا، إضافة إلى زيارة بعض المنازل التي يتم ترميمها. كما استمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل من مسؤولي الأونروا حول التقدم المحرز في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان العائدين.

كما تم تسليط الضوء على الدعم الهام الذي تقدمه مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU\_ECHO) لعمليات الأونروا في المخيم. بفضل دعم المفوضية، تمكنت الأونروا في عام 2024 من تقديم مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفاً في المخيم، ما أسهم في تحسين أوضاعهم.

في إطار هذه الزيارة، شاركت 20 عائلة فلسطينية عائدة قصصها المؤثرة حول كيفية استفادتها من هذه المساعدات النقدية. وقالت هذه العائلات إن هذه المساعدات ساعدتهم في مواجهة الصعوبات، وتمكينهم من البدء في إعادة بناء منازلهم وحياتهم.

أعضاء وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي عبّروا عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها الأونروا، وأشادوا بصمود اللاجئين الفلسطينيين وعزيمتهم على استعادة حياتهم في المخيم رغم التدمير الهائل الذي لحق به. كما أكد الوفد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عمليات الأونروا لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي سياق متصل، حذّر السفير الفلسطيني في سوريا، سمير الرفاعي، من التداعيات الكارثية التي قد تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إذا استمر تقليص الدعم الدولي لوكالة الأونروا، مشيراً إلى أن آلاف العائلات قد تواجه فقدان الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأكد الرفاعي خلال لقائه بوفد رفيع من الأونروا في دمشق أن أي تقليص جديد في خدمات الوكالة سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم، وسيزيد من معاناة الأسر التي تعيش في ظروف قاسية نتيجة سنوات من الحرب في سوريا.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل مواجهة التحديات المتصاعدة، خاصة في ظل التدهور الكبير في أوضاع المخيمات التي تعرضت للدمار أو التهجير، وضعف البنى التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

وشدد السفير الفلسطيني على أن صمت المجتمع الدولي حيال تراجع تمويل الأونروا يشكل تخليًا عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وطالب بتحرك عاجل لضمان استمرار دور الوكالة في توفير الدعم الإنساني للفئات الأشد ضعفًا.

من جانبه، أكد وفد الأونروا تفهمه لحجم التحديات التي تواجه الوكالة، وأكد التزام الأونروا بمواصلة جهودها رغم الضغوط المالية. كما شدد الوفد على أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الفلسطينية والدول المانحة لضمان استمرارية خدمات الأونروا.

أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، بيانًا بمناسبة قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، معبرًا عن تفاؤله وتقديره لهذه الخطوة الهامة التي تمثل بداية جديدة لسوريا وأهلها.

وجاء في البيان: "وسط الأحداث المتسارعة والمتغيرات الدولية التي نعيشها، نشهد تغييرات مؤثرة تفوق تأثير الأحداث الداخلية. نحن في مرحلة تتطلب منا إصلاح الجراح، ورأب الصدع بيننا، والعمل على النهوض بالوطن من جديد، بعد سنوات من الألم والمشاق."

وأضاف الهجري: "إن أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعًا، ورفع العقوبات عن سوريا هو حق من حقوق الوطن وأهله الذين تحملوا مرارة الظلم والتهديدات خلال الفترة الماضية. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات يعدّ تحررًا وطنيًا جديدًا من آثار النظام البائد، وهو توجه نحو الحق والمصلحة العامة للسوريين، ويستحق الشكر والتقدير."

وتابع الهجري: "نأمل أن يكون هذا القرار بداية لإزالة الحواجز غير المشروعة التي نشأت بيننا، وإيقاف الانتهاكات والظلم المتبادل. يجب علينا أن نتراحم ونعمل على تجاوز الخلافات، لتكون هذه الخطوة بمثابة مدخل لإصلاح أنفسنا، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن التهميش والإقصاء."

وأكد الشيخ الهجري على ضرورة أن ينعكس هذا التغيير الاقتصادي بشكل إيجابي على الشعب السوري، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية، وأن يعيش الجميع تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل طوائفها وأعراقها، كما دعا إلى التضامن بين السوريين.

واختتم بيانه بتوجيه الشكر لكل من ساهم في رفع هذه العقوبات، مع تقديم الشكر الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد للمملكة العربية السعودية، على دورهم الكبير في هذا الإنجاز، ودعا الشيخ الهجري إلى "إتمام فضل الله، وإحلال السلم والسلام بين أهلنا في سوريا والمنطقة، من أجل مستقبل مشرق مليء بالحب والتسامح والإخاء."

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: رفع العقوبات خطوة نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا
وسبق أن تقدمت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، ممثلة بشيخ العقل "حمود يحيى الحناوي"، بالتهنئة إلى الشعب السوري بمناسبة قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معبرة عن أملها في أن يكون هذا القرار بداية خير نحو إنهاء معاناة السوريين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في مختلف أنحاء الوطن.

وأشارت المشيخة في بيانها إلى أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً مهماً لفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا، قائمة على احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان وكرامة المواطن. كما أكدت على أهمية استثمار هذا التغير لتحقيق تعزيز الوحدة الوطنية وبناء اقتصاد قوي يعيد لسوريا عافيتها ومكانتها.

وأكدت مشيخة العقل على ضرورة العمل المشترك بين جميع أبناء الوطن، معتبرة أن سوريا لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها وبتعزيز قيم التسامح والعدالة والمشاركة. ودعت المشيخة إلى تكثيف الجهود الوطنية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن مصلحة الوطن هي الأولوية القصوى.

فصيلا "لواء الجبل وحركة رجال الكرامة" يباركان قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
أصدر كلاً من "لواء الجبل - حركة رجال الكرامة" العاملين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بيانات منفصلة، عبروا فيها عن ترحيبهم ومباركتهم بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وجاء في بيان اللواء: "نبارك لشعبنا السوري هذا النصر المنتظر، ونهنئ أنفسنا بقرار رفع العقوبات الدولية التي فُرضت ظلماً على أهلنا، وكانت سبباً في إنهاكهم وتعطيل نهوضهم عمداً .. لقد كان صبرنا، وإيماننا بوحدة وطننا، وتمسكنا بكرامتنا، السلاح الأصدق في مواجهة كل من أراد بنا شراً".

وأضاف: "كما كنا شركاء في انتزاع النصر وتحقيق الحرية من بين أنياب أعتى الأنظمة، سنكون شركاء في بناء وطن قوي، متعافى، بسواعد الشرفاء الحريصين على كرامة الإنسان وسلامة البلاد"، ونثمّن عالياً مواقف الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي الصديق، الذين لم يتخلّوا يوماً عن نصرة شعبنا، ووقفوا إلى جانب إرادته الصلبة في وجه الظلم والمعاناة".

حركة رجال الكرامة 
من جهتها، رحبت حركة رجال الكرامة في السويداء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر أن هذه الخطوة تُشكّل فرصة مهمة من أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين خلال السنوات الماضية، وتمهّد الطريق نحو مرحلة من التعافي الوطني بعد حرب طويلة خلفت جراحاً عميقة في جسد البلاد.

ورأت الحركة أن هذا القرار يجب أن يكون دافعاً حقيقياً لكل السوريين، على اختلاف توجهاتهم، للعمل الجاد نحو بناء دولة عادلة تحترم كرامة الإنسان، وتقوم على مبادئ المواطنة المتساوية، لا أن يتحوّل إلى مناسبة لتكريس الانقسام أو تقديمه كإنجاز لطرف دون آخر. فالفرص الوطنية الجامعة يجب أن تُوظّف لصالح الجميع، بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء.

وأكدت الحركة، في ضوء ما شهدته محافظة السويداء وغيرها من المناطق السورية من أحداث مؤلمة خلال الفترة الماضية، أن التحديات التي تمر بها البلاد تفرض على الجميع التعاطي بمسؤولية، والعمل نحو تثبيت السلم الأهلي، وفتح حوار وطني حقيقي، يضع حداً للدوامة التي أرهقت السوريين ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها العدالة، والمساواة، وصون كرامة الناس.

ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أثار ظهور الإعلامي الموالي للنظام البائد "محمد هويدي"، على شاشة الإخبارية السورية، جدلاً واسعاً، نظراً لما يُعرف عنه من مواقف متطرفة وداعمة لنظام الأسد المجرم، إذ يعتبر من أبرز الشخصيات الإعلامية الذي ارتبط اسمه بخطاب التشبيح والتجييش، ما جعل حضوره على منبر رسمي مثيراً للجدل.

ويعرف عن "محمد هويدي" تبنيه خطاباً ممجداً للهارب "بشار الأسد"، حيث صرّح في إحدى إطلالاته أن "الأسد هو القائد الذي سيدحر الاحتلالات من سوريا"، متجاهلاً ما تسببت به سياسات النظام من تدمير وتهجير.

كما هاجم الدفاع المدني السوري، واصفاً إياه بـ"ذراع جبهة النصرة"، وهو توصيف رُوّج له من قبل النظام في سياق معاداته للمؤسسات المدنية التي نشأت في مناطق الثورة السورية، رغم ما قدمه "الخوذ البيضاء" من خدمات إنسانية بشهادة العالم.

وكذلك تبنى ونشر روايات مشوهة للواقع السوري، إذ روّج لأكاذيب مثل "جهاد النكاح" و"السبايا"، والتي استخدمها إعلام النظام في حملاته التشويهية ضد الثورة السورية، كما لم يتورع عن دعم العمليات العسكرية ضد المدنيين، متذرعاً بمحاربة الإرهاب، في خطاب يُعيد إنتاج سردية النظام البائد الأمنية ويبرّر استهداف المناطق الخارجة عن سيطرته.

وقبل أيام، واجهت المذيعة "آسيا هشام"، هويدي بمواقفه السابقة خلال مداخلة له على قناة "المشهد"، حيث تم توبيخه علناً وخلال هذه اللحظة النادرة من المساءلة، حاول هويدي التبرؤ من تأييده الصريح للنظام البائد.

وفي تغريدة في محاولة التنصل كتب قائلاً: "لم أكن مع بشار الأسد بشخصه، بل مع الدولة واستقرارها"، هذا التراجع يُقرأ كمحاولة لإعادة تموضع، لكنه لم يُقنع المتابعين الذين وثّقوا مواقفه السابقة بالفيديو والتصريحات.

وفي أغسطس 2024، وُجهت لهويدي اتهامات صادمة من إعلاميين موالين للنظام البائد، تتعلق بـ"العمالة للعدو الإسرائيلي"، بعد ظهوره على منصات إسرائيلية.

ويذكر أن الهجوم الإعلامي ضده جاء من داخل البيت الذي لطالما دافع عنه، ما كشف حينها هشاشة الولاءات ضمن النظام الإعلامي السوري، هويدي بدوره رد بمنشورات هجومية، في سجال يعكس تناقضاته وازدواجية مواقفه.

وفي سيرة تتقاطع فيها الولاءات السياسية، ظهر هويدي على التلفزيون الإسرائيلي عام 2019، كما شغل سابقاً موقع ناطق إعلامي باسم ميليشيا "قسد"، وهي نقطة إضافية تزيد من غموض توجهاته، وتطرح تساؤلات حول صدقيته الإعلامية وولاءاته الحقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن رغم دعم النشطاء السوريين لتوجهات رسمية لفتح المجال الإعلامي أمام النقد والأصوات المعارضة، يرى كثيرون أن شخصيات كـ"محمد هويدي" تسيء لهذا الانفتاح، بل تسيء للسوريين أنفسهم، نظراً لما تمثله من خطاب عدائي وتحريضي. ولعل أكبر دليل على ذلك هو حجم الجدل الذي يرافق كل ظهور "هويدي".

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بفتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات جريمة مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل برصاص مسلحين مجهولين قرب قرية زاما بريف اللاذقية بتاريخ 10 أيار/مايو 2025، وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.

وأوضحت الشبكة أنه في مساء السبت 10 أيار/مايو 2025، قُتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، في حادثتي إطلاق نار متزامنتين نفّذهما مسلحون مجهولون في موقعين متقاربين ضمن منطقة عسكرية تقع بمحاذاة قرية زاما التابعة لناحية جبلة في ريف محافظة اللاذقية، ولفتت إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية، ولم تُعرف حتى لحظة نشر هذا الخبر هوية الجناة.

وفقًا لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية، وقعت الحادثة الأولى داخل اللواء 107، وهو موقع عسكري مهجور يضم معدات ولوجستيات قديمة، حيث دخل مسلحون مجهولون إلى الموقع ليلًا، وأطلقوا النار على مدنيين اثنين من أبناء قرية زاما كانا داخله، وهما هلال العلي وأنور حمودة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وبعد دقائق قليلة، وعند خروج المسلحين من بوابة اللواء إلى الطريق العام، مرت دراجة نارية تقل شابًا وطفلًا. وبحسب المصادر، فوجئ المسلحون بالدراجة أمامهم، فأطلقوا النار عليها مباشرة، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد جودت محمد (من أبناء قرية بشيلي بريف اللاذقية) والطفل حيدر باسل الجردي (13 عاماً، وهو من أبناء قرية درميني بريف اللاذقية).

وتحدثت الشبكة عن حضور قوى تابعة لجهاز الأمن العام إلى الموقع بعد وقوع الحادثتين، وبدأت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات، وحتى الآن، لم تُعرف هوية المسلحين، فيما أشارت المصادر المحلية إلى أن التحرك الليلي في هذه المنطقة العسكرية محظور على عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية، وذلك في سياق الإجراءات الأمنية المشددة منذ الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون ومرتبطة بنظام الأسد في آذار/مارس 2025، والتي استهدفت عددًا من المواقع العسكرية، من ضمنها هذه المنطقة.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.

وبينت أن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون، وقالت: إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
 
وحملت الشبكة الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية، وطالبت بملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.

وشددت على ضرورة توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحية، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية، وإطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.

رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.

وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".

وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".

واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أنها تعمل بشكل مستمر مع شركائها الدوليين لمساعدة السوريين في إعادة بناء وطنهم.

وفي بيان صادر عبر منصة "إكس"، أفادت الخارجية الألمانية أنها "تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع شركائها لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم والعمل من أجل مستقبل حر وديمقراطي". كما أيدت الوزارة قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل والنقل والطاقة.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أنها ستواصل العمل مع الحكومة السورية لتحسين البيئة الاقتصادية بما يساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. وأكدت على أهمية أن تكون مرحلة الانتقال السياسي في سوريا شاملة، لضمان استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل.

المبعوث الألماني يرحب برفع العقوبات الأمريكية ويؤكد: خطوة نحو مستقبل حر وديمقراطي
وسبق أن رحب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفن شنيك، بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر من أهم المساعدات التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء البلاد ودفعها نحو مستقبل أفضل. وأكد شنيك أن رفع العقوبات يعد خطوة أساسية لمساعدة الشعب السوري على تحقيق التعافي الاقتصادي والمضي قدماً نحو تحقيق مستقبل حر وديمقراطي.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، ذكر شنيك: "لقد عملنا منذ سقوط نظام الأسد على الدفع لجهة رفع العقوبات لصالح كل السوريين، وتم رفع عقوبات مفصلية في قطاعات الأموال والنقل والطاقة في شباط الماضي". وأضاف شنيك أن ألمانيا ستواصل العمل مع الحكومة السورية لتحسين مناخ العمل وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.

وأشار المبعوث الألماني إلى أن هذا التقدم يمثل بداية جديدة لمرحلة إعادة بناء سوريا، مع التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة السورية في عملية التنمية الشاملة.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.

وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء وصف بـ"التاريخي". يعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، ويُتوقع أن يكون له انعكاسات كبيرة على الوضع في سوريا وإعادة بناء الدولة التي دمرتها الحرب لعقود.

 ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وفي تصريح له قال "البيت الأبيض" إن ترامب دعا الشرع إلى التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم الدولة، وأن "الشرع" أكد خلال لقائه ترمب في الرياض على الفرصة المتاحة في ظل انسحاب الإيرانيين من سوريا، كما أشار خلال لقائه ترمب إلى مصالح سوريا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وأكد أردوغان في تصريح له عقب الاجتماع، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعد خطوة تاريخية هامة تفتح الباب لمرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والولايات المتحدة، ولفت أردوغان إلى أن هذا القرار يشكل تحولاً إيجابياً ويعزز فرص استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق، وجدد الرئيس التركي دعم بلاده للحكومة السورية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، مؤكداً التزام تركيا باستمرار دعم دمشق في هذا المجال.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، التزامه الكامل بحماية وتأمين الطلاب في المحافظة، مشيرًا إلى استعداده لمرافقتهم شخصيًا حتى وصولهم إلى جامعاتهم في مختلف المدن السورية. جاء ذلك في تصريح مرئي بثته معرّفات محافظة السويداء الرسمية، يوم الأربعاء.

وأوضح البكور في كلمته أنه مستعد لتطبيق أي خطة يقترحها أهالي المحافظة لتأمين عودة الطلاب إلى جامعاتهم، مشددًا على أن حماية الطلاب وتأمين وصولهم إلى الجامعات والسكن الجامعي تعد مسؤولية الدولة السورية.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي قد وجه بتشكيل لجان من الطلاب أنفسهم في كل جامعة من أبناء المحافظة، ليكون هناك تواصل مباشر مع إدارة الأمن العام في حال حدوث أي اعتداءات أو محاولات تجييش طائفي سواء في الجامعات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أعلن البكور أن بعض الطلاب الذين تورطوا في عمليات اعتداء أو تجييش طائفي تم فصلهم من الجامعات دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

كما أبدى المحافظ دعمه لفكرة إنشاء جامعة خاصة في محافظة السويداء، على غرار باقي المحافظات السورية. وأضاف أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تخصصية ومراجعة للنظام الداخلي الخاص بالجامعة.

محافظ السويداء يناقش مع أساتذة جامعة دمشق واقع التعليم وتسهيل وصولهم إلى جامعاتهم
وسبق أن عقد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، اجتماعًا مع مجموعة من أساتذة جامعات دمشق ودرعا العامة والخاصة من أبناء السويداء، لبحث سبل تأمين الطرق المؤدية من السويداء إلى غباغب ومن السويداء إلى دمشق، بهدف تسهيل وصول الطلبة والكوادر التعليمية إلى جامعاتهم بأمان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وخلال الاجتماع، شدد الحضور على أهمية تأمين الطريق بشكل جيد لتفادي أي حوادث قد تعيق حركة الطلاب والأساتذة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة الجميع.

كما جدد المشاركون في الاجتماع مطالبتهم بسرعة ترميم مبنى فرع حزب البعث السابق في السويداء، الذي تم اعتماده مؤخرًا كفرع تابع لجامعة دمشق، إضافة إلى مطالبهم المتكررة بإنشاء جامعة مستقلة في السويداء، والتي تم تقديمها عبر كتب رسمية لوزارة التعليم العالي منذ عام 2022. ويهدف هذا الطلب إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وكوادر العملية التعليمية في المحافظة.

وفد أهلي من السويداء يلتقي وزيري "الداخلية والتعليم" لإعادة طلاب الجامعات وضمان أمنهم
التقى وفد أهلي وسياسي من محافظة السويداء، يوم السبت في العاصمة السورية دمشق، مع وزيري الداخلية والتعليم العالي لبحث مسألة الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة الذين اضطروا لمغادرة جامعاتهم بسبب موجة الاعتداءات الطائفية والعنصرية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

إعادة الطلاب إلى الجامعات وتأمين بيئة آمنة
ووفقًا لنشطاء شاركوا في الاجتماع الذي نقلته السويداء 24، ناقش الحضور كيفية إعادة الطلاب إلى جامعاتهم وتأمين بيئة تعليمية آمنة تضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الخطاب الطائفي والتحريضي، الذي كان السبب الرئيسي وراء مغادرة آلاف الطلاب لمؤسساتهم التعليمية بسبب المخاوف على حياتهم.

تشكيل مجموعات طلابية رقابية
وأكدت المصادر أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعات طلابية في الجامعات بهدف "معالجة التصرفات غير القانونية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين اضطروا لمغادرة الجامعات". هذه المجموعات ستكون بمثابة لجان رقابية، مهمتها متابعة أي تعديات أو سلوك عنصري أو طائفي داخل الحرم الجامعي.

تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على "تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة بحق من يدعو للطائفية"، وهو ما يعكس الجدية في التصدي لهذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على السماح لطلاب الدراسات العليا بالتواصل وإجراء مفاضلات القبول عن بعد، لتيسير مشاركتهم في العملية التعليمية.

في السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكانت أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وسبق أن نفى مدير المدينة الجامعية في دمشق، عمار الأيوبي، صحة ما تم تداوله بشأن إجلاء قسري أو طرد أي طالب من السكن الجامعي. وأوضح في تصريح لموقع "الإخبارية" أن المقطع المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تسويقه على أنه طرد لطلاب من السويداء، تم تسجيله قبل عشرة أيام، أي قبل وقوع أي توتر في جرمانا وصحنايا، وتزامنًا مع حادثة التسجيلات المسيئة. 

وأكد الأيوبي أن مغادرة الطلاب كانت بناءً على طلبهم الشخصي ودون أي ضغوط، مشدداً على أن المدينة الجامعية لم تشهد أي أحداث عنف. كما دعا الأيوبي الطلاب للعودة إلى السكن الجامعي، مؤكداً أن المدينة الجامعية تضمن أمنهم وتستقبلهم بترحاب.

في السياق، كان أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن حقوق طلاب محافظة ‏السويداء وغيرها من المحافظات، ‏والحفاظ على ‏كرامتهم داخل الجامعات، ‏مضمونة، ويمنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان. ‏

وقال الدكتور البكور في تصريح له: “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا ‏الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على أمن أبنائنا ‏وسلامتهم، أجريتُ تواصلاً ‏مباشراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏وتم التأكيد بشكل ‏قاطع على هذا الموضوع، وأن الطلاب ‏موضع رعاية ‏واهتمام، ولن يُسمح بالإساءة إليهم، لا داخل الحرم الجامعي ‏ولا خارجه”.‏

واعتبر محافظ السويداء أن ما يُتداول من إشاعات وتجييش يهدف إلى زرع ‏الخوف أو الفتنة، داعياً الجميع وخصوصاً وسائل الإعلام وروّاد الفضاء ‏الرقمي، إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة التي تهدف ‏للنيل من وحدة المجتمع السوري ، ومؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لحماية ‏الطلاب، والدفاع عن حقهم في التعلم بأمان وكرامة.‏

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه يرفض تمامًا استخدام حرم الجامعات كمنصة للتجييش الطائفي أو تهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في ذلك.

وأضاف المصطفى في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بشأن المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مغادرة بعض الطلاب من المدينة الجامعية. 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أبدى استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب وحمايتهم، مع تأكيده على أن الجامعات السورية ستظل منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.