أكد الحقوقي السوري "عارف الشعال"، أن التعميم الصادر مؤخرًا عن وزارة المالية، والذي يشترط الحصول على وثيقة "لا مانع من إتمام المعاملة العقارية"، يُعيد إنتاج ما كان يُعرف بالموافقة الأمنية التي فرضها النظام السابق منذ عام 2015 كشرط لإجراء المعاملات العقارية.

وشدد الشعال في تصريح له على أن هذا الإجراء "غير دستوري ولا يستند إلى أي أصل قانوني"، معتبرًا أنه يخالف مبدأ سيادة القانون ويشكّل عرقلة صريحة لممارسة حق الملكية الذي يكفله الدستور السوري.

وأوضح أن الدور الطبيعي للدوائر المالية يقتصر على استيفاء الضرائب والرسوم المرتبطة بعمليات البيع وأطراف العقود، ولا يحق لها بأي حال من الأحوال فرض قيود إضافية أو منع التصرف بالملكية، مطالبًا بوضع إشارات قانونية على الصحيفة العقارية للأشخاص المطلوب تقييد تصرفهم، بدلًا من ترك الأمر لتقديرات مزاجية وغير قانونية من قبل الدوائر المالية أو الجهات التي تقف خلفها.

وانتقد الشعال استمرار الدوائر المالية في أداء دورها السابق كأداة تعسف بيد الدولة العميقة، تعرقل حقوق المواطنين وتُستخدم وسيلة للضغط عليهم.

من جهة أخرى، نوّه الشعال إلى إيجابية إلغاء شرط إلزام المالك بإيداع جزء من الثمن في المصرف كشرط لإتمام معاملة البيع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أيضًا لم يكن يستند إلى نص قانوني واضح.