أصدرت محكمة ستوكهولم الجزئية في السويد، الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق المتهم أسامة كريم، البالغ من العمر 32 عامًا، بعد إدانته بالمشاركة في جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا داخل قفص حديدي، على يد تنظيم "داعش" في سوريا عام 2015، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام العالمي.

إدانة بارتكاب جرائم حرب وأعمال إرهابية
وأكدت المحكمة أن كريم، وهو مواطن سويدي، أدين بارتكاب جرائم حرب خطيرة وأعمال إرهابية، رغم أن النار التي أودت بحياة الكساسبة لم يشعلها بنفسه، مشيرة إلى أن مساهمته الفاعلة في الجريمة جعلته شريكًا أساسيًا في القتل.

وقالت القاضية آنا ليلغينبرغ غوليسغو: "ثبت أن المتهم ساهم بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة، ما يجعله مسؤولًا جنائيًا عن مقتل الطيار الأردني"، وذلك استنادًا إلى الأدلة المقدمة خلال المحاكمة التي بدأت في حزيران/يونيو الماضي.

ويُعد هذا الحكم تتويجًا لتحقيقات مطوّلة أجرتها السلطات السويدية في إطار التزامها بمحاكمة المتورطين في جرائم دولية، حتى وإن ارتُكبت خارج أراضيها، وفق ما يتيحه القانون السويدي الذي يجيز ملاحقة مرتكبي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

خلفية المتهم: من هجمات باريس وبروكسل إلى السويد
وكان كريم قد أُدين سابقًا بالتورط في هجمات باريس عام 2015، وتفجيرات بروكسل عام 2016، قبل أن يُنقل من فرنسا إلى السويد لمحاكمته في قضية الكساسبة. وعلى الرغم من إنكاره نية القتل خلال الجلسات، إلا أن المحكمة خلصت إلى تورطه الكامل في تنفيذ عملية الإعدام الوحشي التي وثقها التنظيم الإرهابي عبر تسجيل مصور بعنوان "شفاء الصدور".

الأردن يواكب المحاكمة ويطالب بالعدالة
وفي الأردن، أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة للقضية، حيث شدد مصدر رسمي لقناة "المملكة" على أن المملكة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه المحاكمة، نظرًا لخصوصية الجريمة التي طالت أحد ضباط سلاح الجو الأردني، مشيرًا إلى وجود تنسيق مباشر مع السلطات السويدية لمتابعة تطورات الملف.

وكشف جواد الكساسبة، شقيق الشهيد معاذ، أن الأسرة وكلّت المحامي السويدي ميكيل ويسترلند لتمثيلها أمام المحكمة، وأن المحامي زار العائلة في الكرك برفقة الصحافي السويدي اللبناني قاسم حمادي. وأعربت العائلة عن تمسكها بحقها في محاكمة عادلة، وتقدمت بطلب رسمي لنقل المتهم إلى الأردن لكشف تفاصيل الجريمة.

محاكمة تُعد سابقة دولية
وقالت النيابة السويدية إن أسامة كريم شارك مع عناصر آخرين من التنظيم في إجبار الطيار الأردني على دخول قفص حديدي قبل إشعال النيران فيه، معتبرة ذلك جريمة تنتهك قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني. ووصفت المحاكمة بأنها خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في جرائم داعش.

وحشية التنظيم في سوريا والعراق
وكان تنظيم "داعش" قد أعلن عن تنفيذ عملية الإعدام في تسجيل مصور نُشر مطلع شباط/فبراير 2015، أظهر الطيار معاذ الكساسبة (27 عامًا) داخل قفص حديدي يرتدي بزة برتقالية اللون، قبل أن تُشعل النيران فيه بطريقة صادمة. وأثار الفيديو، الذي استمر نحو 22 دقيقة، موجة غضب وإدانة عالمية، ووصفت الأمم المتحدة الجريمة بأنها "عمل وحشي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وشهدت جرائم مشابهة ارتكبها التنظيم في سوريا والعراق، أبرزها إعدام جنود أتراك حرقًا عام 2016، في مشاهد مشابهة لطريقة إعدام الكساسبة، ما يعكس مدى وحشية التنظيم ونهجه في نشر الرعب والترويع.

التحقيقات مستمرة ومطالب بتوسيع المحاكمات
لا تزال السلطات السويدية تتابع التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا على يد تنظيم "داعش"، في حين تتزايد الدعوات الحقوقية لتوسيع دائرة المحاكمات الدولية لتشمل قادة التنظيم ومموليهم وكل من شارك أو سهل ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ويأمل الأردنيون أن يشكّل هذا الحكم خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الشهيد الكساسبة، باعتبار قضيته إحدى الجرائم التي جسّدت بوضوح الطبيعة الإرهابية الوحشية لتنظيم الدولة، والدافع الدولي المستمر لملاحقة عناصره أمام القضاء.

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، قراراً بتعيين سفيان القضاة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية.

ويشغل القضاة حالياً منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية.

ويأتي تعيين القضاة في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين عمّان ودمشق، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة وجهود لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

منذ مطلع عام 2025، شهدت العلاقات بين سوريا والأردن تحسنًا ملحوظًا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، في سياق إقليمي أوسع يتجه نحو تطبيع تدريجي للعلاقات مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وبدأ العام بمشاورات بين مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من الطرفين، تلاها تبادل للرسائل الرسمية، وتفعيل القنوات الدبلوماسية.

وأعربت عمّان عن ترحيبها بتطورات المشهد السياسي السوري ما بعد سقوط النظام السابق، مشددة على أهمية وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وركزت اللقاءات المشتركة على تأمين الحدود ومنع عمليات التهريب، بالتوازي مع بحث ترتيبات لعودة تدريجية لبعض اللاجئين السوريين من الأردن، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وبما يضمن كرامتهم وأمنهم.

وشهدت الأشهر الماضية تحريكًا لملف التعاون التجاري وفتح المعابر الحدودية أمام حركة الشاحنات، خصوصاً مع سعي الأردن إلى أن يكون بوابة لوصول المساعدات والسلع من الخليج إلى الداخل السوري.

وأيد الأردن قرارات الجامعة العربية بشأن دعم إعادة تأهيل سوريا إقليميًا، والمشاركة في الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب في الجنوب السوري

أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين، أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، شكّل محطة محورية في مسار العلاقات السورية–الروسية، وأكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.

وبحسب البيان، شدد الرئيس الروسي على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، مجدداً التزام موسكو بدعم جهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جهته، أكّد الوزير الشيباني خلال اللقاء التزام سوريا بإعادة بناء العلاقات مع روسيا على أسس جديدة ومتوازنة، تنطلق من مصالح الشعب السوري وتفتح آفاقاً لشراكة استراتيجية فعالة.

وأوضح البيان أن سوريا أعادت التأكيد على التزامها بحماية جميع مواطنيها بمختلف مكوناتهم، وضرورة معالجة إرث النظام السابق على المستويين السياسي والبنيوي، بما يخدم مستقبل البلاد.

واعتبرت الخارجية السورية أن اللقاء يمثّل مؤشراً سياسياً واضحاً على بدء مسار جديد في العلاقات الثنائية، من شأنه تعزيز التوازن الإقليمي وتمكين الدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما جدّدت سوريا تحذيرها من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد استقرار البلاد، مشددة على أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع الأطراف التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وتسهم في دعم أمنها واستقرارها

أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية لضمان الشفافية والمساءلة.

وتضم اللجنة في عضويتها القضاة حاتم النعسان، حسان الحموي، ميسون الطويل، جمال الأشقر، إلى جانب العميد محيي الدين هرموش، والمحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.

وستتولى اللجنة مهامها في كشف ملابسات الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، كما ستقدم اللجنة تقارير دورية عن نتائج أعمالها، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية الاستعانة بخبراء وجهات متخصصة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الحكومة السورية بتحقيق العدالة، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة المؤسسات العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ويُنظر إلى تشكيل اللجنة كمؤشر على التزام الحكومة السورية بمبدأ الشفافية والمساءلة، في إطار السعي لاحتواء الأزمة ومعالجة آثارها القانونية والاجتماعية، وضمان محاسبة المتورطين، أياً كانت خلفياتهم.

ويُشار إلى أن اللجنة تضم قضاة ومحامين وخبراء أمنيين، مما يعكس الطابع المهني للتحقيقات المرتقبة، ويؤكد أن نتائج أعمالها ستكون موثقة ومبنية على قواعد القانون ومصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء

أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن إسرائيل لا تنظر بعين إيجابية إلى واقع سوريا الجديدة، وتسعى إلى تقويض استقرارها وتعطيل مسارها السياسي.

وقال المصطفى، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن بعض الجهات الداخلية تحاول استثمار حسابات إسرائيلية ضيقة لإثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن ما جرى في السويداء يدخل في هذا السياق.

وأوضح الوزير أن إسرائيل تسعى لتكرار تجربتها مع بعض الفئات داخل فلسطين المحتلة في سوريا، وتحديدًا في ما يتعلق بالمجتمع الدرزي، لكنها تواجه واقعًا مختلفًا، حيث الغالبية العظمى من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا تنظر بثقة نحو الدولة السورية ومؤسساتها.

وأشار المصطفى إلى أن الدولة السورية ترفض الخطاب الطائفي والانفصالي، وتتمسك بعلاقات سيادية مع مختلف الأطراف، معوّلاً على وعي أبناء السويداء وحرصهم على وحدة البلاد.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الحكومة السورية لا تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، وأن من يعيق ذلك هي جماعة حكمت الهجري، مؤكدًا أن الدولة نسّقت مع وكالات الأمم المتحدة لإجلاء الموظفين والرعايا الأجانب بأمان، وأرسلت قوافل إغاثية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وبخصوص اللقاءات التي عُقدت في باريس بين وفد من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، قال المصطفى إن محور النقاش كان تنفيذ تفاهمات سابقة وعلى رأسها اتفاق العاشر من آذار، مشددًا على ضرورة تجنب الحسابات الخاطئة والتمسك بالثوابت الوطنية القائمة على وحدة الأرض، والحكومة، والجيش

تؤثر الشائعات في حياة الأفراد، وتؤدي إلى تشكُّل فهم خاطئ حول ما يجري حولهم من أحداث، فتحرمهم من الشعور بالأمن والاستقرار، وقد تدفعهم في بعض الأحيان إلى اتخاذ مواقف أو إطلاق تصريحات يندمون عليها بعد اكتشاف الحقيقة.

خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل الحرب، شهدت سوريا بيئة خصبة لانتشار الشائعات، نتيجة عوامل عدة، كان أغلبها مرتبطاً بالصراع المسلح الذي عانت منه المنطقة، مثل: انقسام الرأي العام والسياسي، وتعدد الأطراف الدولية والمحلية المؤثرة في الصراع، إضافة إلى انهيار جزء من الإعلام التقليدي وانتشار "الإعلام البديل" (كالتواصل الاجتماعي والقنوات المتنوعة)، وغير ذلك من العوامل.

بحسب مراقبين، تنوّعت الشائعات التي أثّرت على المواطنين خلال الحرب بين السياسية والإنسانية والعسكرية، مما سبّب إرهاقاً للأهالي وزاد من مشاعر القلق والتوتر في حياتهم اليومية، حيث باتوا يخافون من تحقّق سيناريوهات دموية.  

وقد عمل على ترويج هذه الشائعات أطراف محلية هدفت إلى نشر الذعر أو تعبئة الرأي العام، أو أطراف خارجية كجزء من الحرب النفسية، بل وحتى أفراد عاديون سعوا لتشويه صورة أشخاص أو جماعات معينة.

من الأمثلة الصارخة على ذلك، عندما اختفت بعض الفتيات من الطائفة العلوية، فانتشرت شائعات تُرجع عمليات الاختطاف إلى الأمن العام وأفراد من إدلب. هذه الإشاعات أثارت موجة من الخوف والذعر بين الأهالي، بل دفعت بعض النشطاء إلى تداولها وتضخيمها. لكن الحقيقة التي تبيّنت لاحقاً كانت أبعد ما يكون عن الاختطاف، حيث تبيّن أن الأمر يتعلق بقصص حب وهروب وزواج.

إضافة إلى ذلك، ما كانت تقوم به قنوات إعلامية موالية لنظام الأسد بنشر شائعات مُمنهجة بهدف تشويه صورة الثورة السورية والمعارضين، حيث عملت على توصيفهم بـ"الإرهابيين" ونسب تهمٍ مغلوطةٍ إليهم، في محاولةٍ لتحريض الرأي العام ضدهم وإضعاف مصداقيتهم، لكن بالمقابل بشار وقواته هم من كانوا يرتكبون الجرائم.

أدت الشائعات بمختلف أنواعها إلى تداعيات سلبية متعددة، حيث أسهمت في انتشار مشاعر القلق والخوف بين الأهالي على الصعيد النفسي. كما كان لها دور في تشويه سمعة شخصيات ومجموعات بعينها، بل وصل الأمر إلى حدّ تأثر حياة بعضهم سلباً بشكل كبير.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ساهمت الشائعات في تقويض الثقة بين أفراد المجتمع الواحد، خاصة عندما اتخذت طابعاً طائفياً أو عنصرياً. وعلى المستوى السياسي، عملت الشائعات على تعميق الانقسامات المجتمعية وقدمت مبررات لقرارات سياسية مثيرة للجدل.

سعى ناشطون إلى توعية الأهالي حول مخاطر تداول الشائعات وتصديقها، مُبرزين تأثيرها السلبي على حياة الأفراد والمجتمع. كما حثّوا الوكالات والصفحات الإعلامية على تحري الدقة في المعلومات قبل نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه مسؤولية أخلاقية ومهنية جسيمة، خاصة في الظرف الراهن الحساس بعد سقوط النظام البائد ورفض الفلول للدولة الجديدة، وتصاعد الأحداث الدامية، حيث أصبح للكلمة وقعٌ خطير قد يُفاقم الأزمات.

تُظهر التجربة السورية كيف يمكن للشائعات أن تتحول إلى سلاحٍ فتاكٍ يزيد الأزمات تعقيداً، حيث أسهمت في تفكيك النسيج الاجتماعي، وتعزيز الانقسامات السياسية، وإثارة العنف. وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ومسؤولية الإعلام في التحقق من المعلومات، لبناء مناعةٍ ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد استقرار المجتمعات في أوقات الأزمات.

أعلنت وزارة المالية السورية، في بيان رسمي، أنها باشرت تحويل رواتب العاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء، إلا أن عمليات السطو المسلح التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون أعاقت عملية التوزيع، وأدت إلى فقدان جزء من الأموال المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن من بين الاعتداءات المسجّلة، حادثة سطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعرقل الجهود الحكومية في استكمال صرف الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين في المحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الدولة السورية على أداء واجباتها تجاه جميع أبنائها، وسعيها لتأمين الظروف اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات العامة، التي وُجدت لخدمة أهالي السويداء.

انتهاكات ممنهجة تقودها ميليشيات الشيخ حكمت الهجري
وتأتي هذه التطورات في سياق موجة من الانتهاكات الخطيرة التي تنفذها الميليشيات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري، والتي تجاوزت في قسوتها ما ارتكبته تنظيمات إرهابية كداعش ونظام الأسد البائد، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مصير المحافظة في حال استمرت هذه المجموعات في توسيع نفوذها أو تلقت دعمًا سياسيًا أو عسكريًا خارجيًا.

وقد شهدت السويداء خلال الأسابيع الماضية أعمال قتل وتمثيل بالجثث بحق عناصر من الجيش وقوى الأمن، حيث عُرضت جثث العسكريين الذين تم شنقهم أو تعليقهم على أعمدة الإنارة في الطرقات العامة، في مشاهد صادمة تهدف إلى بث الرعب داخل المجتمع المحلي. كما سُجّلت جرائم قتل طالت نساء وأطفال، إلى جانب تهجير قسري لعدد من العائلات، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المتضررة.

استخدام الرهائن وحرق الممتلكات والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي
ووفقًا لمصادر حقوقية، ارتكبت تلك المجموعات عمليات حرق ونهب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى احتجاز مدنيين كرهائن واستخدامهم كدروع بشرية، قبل أن يُعدم بعضهم ميدانيًا بالرصاص. كما كشفت مصادر متقاطعة عن حدوث تنسيق غير مباشر بين هذه الميليشيات والاحتلال الإسرائيلي، الذي نفّذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات، في تطور غير مسبوق يكشف مستوى التواطؤ والخطورة التي تمثلها تلك الجماعات المسلحة.

وتثير هذه الممارسات تساؤلات عميقة حول مستقبل الأمن والسلم الأهلي في السويداء، ومصير مؤسسات الدولة في ظل تصاعد الفوضى المسلحة، واحتمال انفلات الوضع باتجاه مزيد من التفكك والانهيار المجتمعي.

أجرى وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الدكتور "محمد تركو"، اليوم الخميس 31 تموز/ يوليو، زيارة ميدانية إلى محافظة إدلب، بهدف متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على واقع القطاع التربوي في المحافظة، في ظل الجهود المبذولة لضمان استقرار العملية التعليمية.

وكان في استقبال الوزير كلٌّ من محافظ إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن، ومدير التربية الأستاذ عمر لطوف، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.

وشملت جولة الوزير تفقد عدد من المراكز الامتحانية، حيث اطلع على مستوى جاهزيتها، واستمع إلى ملاحظات الطلاب والكادر التعليمي، مشيدًا بالتنظيم المحكم والجهود المبذولة لتأمين بيئة امتحانية مناسبة وهادئة.

كما زار الدكتور تركو عددًا من المدارس التي تخضع حاليًا لأعمال الترميم والتأهيل، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تحسين البيئة التعليمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لمواصلة العملية التربوية بالشكل الأمثل.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير التربية أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدعم القطاع التربوي، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع التعليمي في إدلب وتعزيز فرص التعليم الآمن والمتكامل لجميع الطلاب.

وكانت وقعت وزارة التربية والتعليم السورية، بروتوكول تعاون مع نظيرتها التركية، يهدف إلى ترميم المدارس المدمرة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، إضافة إلى توطيد الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.6 مليون شخص من أصل 4.6 مليون مقيم في شمال غربي سوريا بحاجة إلى خدمات التعليم، في حين لا تغطي الـ 44 منظمة العاملة في هذا المجال سوى نحو 426 ألف شخص، مما يسلّط الضوء على الفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياج والإمكانيات المتاحة.

نظّم نادي الإعلاميين السوريين في قطر، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان "دور الإعلام في مواجهة الخطابات الطائفية وتعزيز السلم الأهلي"، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء في الشأن السوري، وذلك ضمن فعاليات استضافها مركز الصحافة القطري في العاصمة الدوحة.

استضافت الندوة كلًا من الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والكاتب والباحث الدكتور مضر الدبس، فيما تولّت الإعلامية رولا حيدر إدارة الجلسة التي تناولت تحليلاً معمقًا لتصاعد الخطاب الطائفي في سوريا ودور الإعلام في التعامل معه.

تسليط الضوء على التحولات الأخيرة
ركزت النقاشات على تفكيك ديناميات الخطاب الطائفي في سوريا، لا سيما في أعقاب الأحداث المتصاعدة في محافظة السويداء ومناطق أخرى جنوب البلاد. وناقش المتحدثون كيف تسهم الخطابات ذات البُعد الطائفي والعشائري في إذكاء الانقسام، مؤكدين على خطورة تحول المصطلحات المناطقية أو الدينية إلى أدوات تعبئة وتحريض في سياق مشحون.

 بين حرية التعبير وفوضى السرديات
تطرّقت الندوة إلى إشكالية التوازن بين حرية التعبير وبين الانفلات الخطابي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة تطوير معايير مهنية للتعامل مع قضايا الهوية والانتماء، والابتعاد عن خطاب الكراهية، خاصة في ظل ما وصفه بعض المتحدثين بـ"الانفجار الطائفي" الذي يهدد استقرار المناطق المحررة.

السويداء نموذجًا للأزمة المتراكمة
خلال النقاش، طُرحت السويداء كمثال صارخ على تراكمات الأزمة السورية، حيث باتت تعكس هشاشة الوضع الاجتماعي وخطورة الخطابات العابرة للمسؤولية الوطنية. واعتبر المشاركون أن أي معالجة إعلامية لا تستند إلى وعي بتاريخ الصراع وطبيعة المجتمع المحلي تكرّس الاصطفافات وتعيد إنتاج أسباب الصراع.

نحو خطاب جامع يعزز المواطنة
خلصت الندوة إلى التأكيد على مسؤولية الإعلاميين والفاعلين في الحقل الإعلامي بضرورة بلورة خطاب وطني جامع، يُعلي من شأن قيم المواطنة والتعدد والتعايش، ويقف في وجه مشاريع التمزيق التي تغذّيها روايات طائفية أو جهوية تستفيد من ضعف الخطاب المهني الموحد.

وشارك الحضور في نقاش موسّع تناول قضايا متفرعة شملت فوضى المنصات الرقمية، وانعكاسات خطاب الكراهية على مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، مشددين على أهمية تبني أطر مهنية وأخلاقية واضحة تعيد الاعتبار لدور الإعلام كجسر لبناء السلم الأهلي، لا كأداة لتفكيكه.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس 31 تموز/ يوليو، مقتل المدعو "فيصل عزيز إبراهيم"، الملقب بـ"فيصل عطيرة"، خلال مطاردة أمنية مساء أمس في ريف القرداحة، وذلك بعد رفضه الامتثال لأوامر التوقف عند عدد من الحواجز الأمنية، ومحاولته دهس أحد العناصر.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن الحادثة بدأت عندما حاولت سيارة مرسيدس ذهبية اللون تجاوز نقطة تفتيش تابعة لفرع أمن الطرق على مفرق أنقورو شمال شرق القرداحة دون التوقف، مما دفع العناصر لتعميم مواصفاتها على باقي النقاط في المنطقة.

وخلال محاولة السائق اجتياز نقطة تفتيش ثانية، جدد العناصر طلبهم له بالتوقف، إلا أنه واصل الهروب ودهس أحدهم، ما تسبب بإصابته في قدمه. وعلى الفور، قامت وحدة أمنية بملاحقة المركبة، ليقع اشتباك مسلح أسفر عن إصابة السائق بطلق ناري في الظهر، فيما لاذ شخصان كانا برفقته بالفرار.

وتبيّن لاحقًا أن السائق هو "فيصل عطيرة"، المطلوب بعدة تهم تتعلق بتسليح خلايا إرهابية في الساحل السوري، والضلوع في تجارة الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى مشاركته في أحداث السادس من آذار. وقد فارق الحياة بعد إسعافه إلى مشفى القرداحة متأثرًا بجراحه.

كما عُثر داخل السيارة على سلاح حربي وقنابل هجومية، وفي أعقاب الحادثة، تم تحويل العناصر الذين أطلقوا النار إلى قسم القضايا والملاحقات المسلكية، لفتح تحقيق رسمي والوقوف على جميع الملابسات.

وأكدت الجهات المختصة على أهمية الالتزام التام بتعليمات ونقاط التفتيش، مشددة على أن الامتثال لأوامر التوقف يمثل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، سواء للمواطنين أو للعناصر المكلفة بحمايتهم.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

لجأ عدد من الإعلاميين العرب في الآونة الأخيرة، إلى مناقشة قضايا حساسة ومثيرة للجدل، ذات صلة بالدين والعادات والتقاليد المجتمعية، حيث يتم استضافة شخصيات فنية وعامة ومثقفة لتقديم آرائهم المتباينة، وقد أدى تنوع تلك الآراء وتباينها إلى إثارة نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما خلق حالة من الجدل بين الجمهور.

بعض البرامج باتت تناقش قضايا تتعارض مع القيم والعادات الراسخة في المجتمعات العربية المحافظة، كالمساكنة خارج إطار الزواج، وتطبيع العلاقات المحرَّمة دينيّاً واجتماعيّاً، وحتى زواج المثليين، كما يتم الترويج لبعض الأفكار مثل منح الأبناء حرية مطلقة دون رقابة أو توجيه، حتى لو انتهك ذلك الثوابت الأخلاقية أو الدينية التي يُجمع عليها المجتمع.

بات بعض الإعلاميين يستقطبون شخصيات مؤثرة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة لطرح قضايا تتناقض مع القيم الاجتماعية الراسخة، كما توسعوا في مناقشة المحتوى المثير في الأعمال الفنية، من مشاهد خادشة للحياء إلى تمثيل علاقات محرمة وتعاطي المخدرات، وهي أمور يرفضها الوعي الجمعي العربي ويحذر من تأثيرها السلبي على النشء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تجاوزه بعضهم إلى مناقشة قضايا دينية جوهرية مثل الإيمان باليوم الآخر وضوابط الاحتشام النسائي وارتداء الحجاب، مروراً بمسائل الحلال والحرام التي طالما أجمع عليها الفقه الإسلامي، وقد أثارت تصريحات بعض الضيوف، التي خالفت الثوابت الدينية، عاصفة من السخط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصفت بالخروج عن المألوف الديني والمجتمعي.

واجه هؤلاء الإعلاميون موجةً عارمةً من الانتقادات من مختلف قطاعات المجتمع العربي، رغم المعدلات المرتفعة للمشاهدات التي حققوها. وقد رأى العديد من الناشطين والمتابعين أن هذه السياسة الإعلامية، القائمة على استغلال القضايا الخلافية لتعزيز نسب المشاهدة وزيادة الشهرة - تمثل تجاوزاً صارخاً للخطوط الحمراء المجتمعية. كما اعتبروها خروجاً فاضحاً عن الموروث الثقافي والقيمي الذي تشكلت عليه هوية المجتمعات العربية عبر الأجيال.

وأشار الناشطون إلى ضخامة المسؤولية الإعلامية الملقاة على عاتق مقدمي هذه البرامج، خاصةً في ظل وجود ملايين المشاهدين، بينهم أعداد كبيرة من المراهقين والناشئة الذين لم تكتمل لديهم أدوات التمييز بين الصواب والخطأ. وحذروا من أن مثل هذه المضامين قد تشكل خطراً داهماً على القيم المجتمعية، حيث يمكن أن تزرع مفاهيم مغلوطة وتؤدي إلى انتشار سلوكيات منحرفة تهدد نسيج المجتمع وقيمه الأخلاقية.

ودعا الناشطون إلى التركيز على موضوعات بنّاءة تتماشى مع هموم الأسر العربية، وطرح قضايا تثري وعي النشء وتُثري خبراتهم، مع تقديم محتوى ترفيهي هادف يحترم ثوابت المجتمع وقيمه. كما أكدوا على أهمية انتقاء مواضيع تلامس واقع الجمهور دون المساس بثوابته الثقافية أو الدينية.

يواجه الإعلام العربي تحدياً كبيراً في الموازنة بين مواكبة العصر والحفاظ على الهوية المجتمعية. ففي حين يسعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية، يتحتم عليه مراعاة خطوطه الحمراء وقيمه الراسخة. إن الإعلام المسؤول هو القادر على تقديم محتوى هادف يرفع مستوى الوعي، ويقدم ترفيهاً راقياً، ويحترم ثوابت المجتمع دون المساس بها. بهذا فقط يمكن له أن يكون أداة بناء وتطوير، لا وسيلة لهدم القيم وتفكيك النسيج الاجتماعي.