كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً

وفي جديد تصريحاته، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

وثيقة التفاهم بين السويداء والإدارة السورية: سلسلة من الطلبات وليست اتفاقًا نهائيًا
سبق أن أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.

 وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.

في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور. 

وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.

كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.

وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.

اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.

كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.

منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.

واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.

هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.

الشيخ حكمت الهجري: مشروعنا وطني سوري ونرفض الانفصال
وسبق أن أكد الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وقال خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.

وكان أضاف الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

"الهجري" يثير جدلاً بانتقاد سياسة الحكومة ويُطالب باعتبار قتلى النظام بـ "شهداء الوطن".!!
وكان أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",

واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.

وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.

وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.

وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

مفاوضات مستمرة بين دمشق والسويداء ومصادر تنفي التوصل لأي اتفاق جديد
وسبق أن أكد موقع "السويداء 24" المحلي، أن المفاوضات بين الإدارة الجديدة في دمشق ووجهاء محافظة السويداء لاتزال مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى يوم الثلاثاء، وسط تباين واضح في المواقف بشأن طبيعة التنسيق مع دمشق، على الرغم من تحقيق بعض التقدم في بعض الملفات.

وأوضح الموقع أنه على الرغم من التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام العربية عن التوصل إلى اتفاق بين دمشق ووجهاء السويداء، يشمل تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وتشكيل جهاز أمني من أبناء السويداء، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمنصب المحافظ والمناصب الإدارية العليا، فقد نفت مصادر محلية هذه الأنباء بشكل قاطع. 

وأكدت غالبية الوجهاء والفعاليات الدينية والعسكرية والسياسية في السويداء عدم وجود أي اتفاق جديد مع الحكومة في دمشق، مشيرين إلى أن بعض التفاهمات مثل تشكيل جهاز أمني كانت موضوع مناقشات سابقة وليست مستجدة. كما أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن الإدارة السورية أو وسائل الإعلام الرسمية بشأن هذا الاتفاق.

ومع استمرار المفاوضات وتعثر التوصل إلى اتفاق نهائي، تظل الأوضاع في السويداء محكومة بالتجاذبات السياسية والعسكرية، وسط محاولات مستمرة لتحقيق توافق داخلي حول الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق بتشكيل الجهاز الأمني وإدارة شؤون المحافظة.

أكد عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الأستاذ عبد الحميد العواك، في مؤتمر صحفي، أن النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان يعتمد على "الفصل التام بين السلطات"، مشيراً إلى أن هذا النظام السياسي يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل فعال. 

وأضاف العواك أن اللجنة عملت على "إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية"، وأوصت بتقديم دستور دائم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضح العواك أن "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية"، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل هيئات عدة لمتابعة شؤون المرحلة الانتقالية، من بينها "الهيئة العليا للانتخابات" و"الهيئة الدستورية العليا" التي ستكون معنية بتحديد دستورية القوانين.

وأكد أن النظام السياسي الرئاسي في مسودة الإعلان لا يسمح لأي سلطة بعزل سلطة أخرى، مشيراً إلى أن السلطات جميعاً ستكون تحت مراقبة الشعب، في تباين واضح مع الدساتير السابقة التي كانت تخدم الدكتاتورية.

من جهتها، أكدت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الدكتورة ريعان كحيلان، أن "الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا"، معلنة عن إلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت "تسبب الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد". وأضافت أنه سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية.

الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" اليوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

الإعلان يؤكد على الحقوق والحريات
من جانبها، أفادت لجنة صياغة الإعلان بأنها عملت في فضاء من الحرية دون تقييد، مشيرة إلى التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. وأضافت اللجنة أنها حرصت على تضمين باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، إضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، مع التأكيد على الفصل التام بين السلطات.

التزام بالفقه الإسلامي والحرية الدينية
أضافت اللجنة أنه تم الإبقاء على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، كما تم التأكيد على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، مع احترام الدولة لجميع الأديان وتكفلها بحرية ممارسة الشعائر الدينية، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام. وأشارت إلى أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

صلاحيات مجلس الشعب والقضاء
كما أفادت اللجنة أن الإعلان الدستوري ينص على حق مجلس الشعب في استدعاء الوزراء واستجوابهم، ويؤكد على أهمية القضاة واستقلاليتهم. وترك الأمر لمجلس الشعب في مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.

حل المحكمة الدستورية وحالة الطوارئ
فيما يتعلق بالقضاء، أكدت اللجنة أنه تم حل المحكمة الدستورية القائمة، وتم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. كما تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

- الفصل التام بين السلطات.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
- التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
- مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
- البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).

وسبق أن قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

 وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن انفجار ضرب منطقة مشروع دمّر في مدينة دمشق اليوم الخميس 13 آذار، لافتة إلى أنه ناجم عن قصف صاروخي استهدف أبنية سكنية في حي التراسات في منطقة مشروع دمّر.

وأوضحت المؤسسة أنه فور وصول فرقنا أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في المكان (امرأة إصابتها خطرة في الرأس، ورجلين إصابتهما طفيفة) ولم تلحظ أو تتلقِ بلاغاً عن إصابات أخرى، وأدى القصف لدمار مبنى سكني بشكل كامل وتضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي واندلاع حريق في المكان حيث عملت فرق الدفاع على إسعاف المصابين وإخماد الحريق.

في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقطع فيديو للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" اليوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

الإعلان يؤكد على الحقوق والحريات
من جانبها، أفادت لجنة صياغة الإعلان بأنها عملت في فضاء من الحرية دون تقييد، مشيرة إلى التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. وأضافت اللجنة أنها حرصت على تضمين باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، إضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، مع التأكيد على الفصل التام بين السلطات.

التزام بالفقه الإسلامي والحرية الدينية
أضافت اللجنة أنه تم الإبقاء على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، كما تم التأكيد على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، مع احترام الدولة لجميع الأديان وتكفلها بحرية ممارسة الشعائر الدينية، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام. وأشارت إلى أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

صلاحيات مجلس الشعب والقضاء
كما أفادت اللجنة أن الإعلان الدستوري ينص على حق مجلس الشعب في استدعاء الوزراء واستجوابهم، ويؤكد على أهمية القضاة واستقلاليتهم. وترك الأمر لمجلس الشعب في مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.

حل المحكمة الدستورية وحالة الطوارئ
فيما يتعلق بالقضاء، أكدت اللجنة أنه تم حل المحكمة الدستورية القائمة، وتم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. كما تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

- الفصل التام بين السلطات.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
- التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
- مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
- البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).

وسبق أن قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

 وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية. 

كشفت مصادر محلية عن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها سابقا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.

ونقلت مواقع إعلاميّة عن عاملين في السوق العقارية بحلب  أكدوا ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ 30 إلى 70%، بحسب موقعها ففي  في بعض الأحيان إلى 100% بأحياء غرب حلب.

وأرجع أصحاب مكاتب عقارية سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه.

وذلك على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها، فيما بات الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية.

هذا ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن 50 بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.

وقال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، مؤخرًا إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى المجتمعات الدرزية في سوريا خلال الأسابيع الماضية، زاعمة أنها نقلت 10,000 طرد من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية إلى محافظة السويداء.

ومع ذلك، لم توضح الخارجية الإسرائيلية كيف أوصلت هذه المساعدات إلى السويداء ، رغم عدم وجود أي نقاط تماس بين إسرائيل والسويداء، ولم يصدر أي تأكيد من السكان المحليين أو الإعلاميين في السويداء عن وصول مثل هذه المساعدات أصلاً.

إسرائيل تحاول اللعب على وتر الإنسانية رغم صمتها السابق

في بيانها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن المساعدات تضمنت زيتًا، دقيقًا، ملحًا، وسكرًا، دون تقديم أي تفاصيل حول كيفية نقلها إلى مناطق لا توجد فيها أي معابر مباشرة مع إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول صحة هذه الادعاءات. كما أن الحكومة السورية لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي وصول هذه المساعدات، مما يعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء الإعلان الإسرائيلي.

ازدواجية الموقف الإسرائيلي تجاه الدروز

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إسرائيل لإظهار نفسها كمدافع عن حقوق الأقليات في سوريا، رغم أنها التزمت الصمت طوال السنوات الماضية عندما كانت السويداء تشهد احتجاجات يومية ضد بشار الأسد، دون أن تتدخل أو تقدم أي دعم لمطالب المحتجين.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول توظيف هذه الخطوة في سياق سياسي يخدم مصالحها في سوريا، في محاولة لكسب تعاطف المجتمع الدرزي، الذي لطالما كان بعيدًا عن أجنداتها. فبينما تدعي اليوم دعم الدروز، تجاهلت سابقًا قمع الأسد لمظاهراتهم واحتجاجاتهم المستمرة، ما يعكس نهجًا براغماتيًا يهدف إلى تحقيق مصالحها الإقليمية أكثر من كونه خطوة إنسانية صادقة.

دوافع إسرائيلية مشبوهة وسط تصاعد التوترات

إلى جانب إعلان المساعدات، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن تل أبيب ستسمح للدروز السوريين بالدخول والعمل في مرتفعات الجولان المحتلة، وأكدت رويتزر أن مجموعة من حوالي 100 شخصية بارزة من الدروز السوريين ستزور مرتفعات الجولان يوم غدا الجمعة، وهي خطوة يراها البعض محاولة أخرى لكسب تأييد الأقلية الدرزية في سوريا، في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.

ومع عدم وجود أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية أو مصادر مستقلة تؤكد وصول هذه المساعدات، تبقى المزاعم الإسرائيلية محل شك، خاصة مع سجلها السابق في استخدام الأزمات الإنسانية كغطاء لأجنداتها السياسية والعسكرية في المنطقة.

تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.

وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.

إمدادات الغاز وخطة التنفيذ

بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.

إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء

بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.

وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.

تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية العاملة في الشمال السوري، باعتبارها معادلة للشهادات الحكومية الرسمية.

وحسب نص القرار الصادر عن الوزارة فإنه يخص الشهادات الصادرة من الحكومة السورية المؤقتة للإعدادي والثانوي من تاريخ 2013 وحتى 2024، حيث تُعتبر الشهادات الإعدادية والثانوية الصادرة عن الحكومة المؤقتة معادلة للشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.

وبذلك يكون جرى الاعتراف رسمياً بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية مع قرار المعادلة بشكل رسمي مع الشهادات الممنوحة من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية وتتمتع بنفس الدرجة من الاعتراف والمصداقية.

وكانت أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة.

وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.

وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.

وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً يدعو الجامعات الخاصة، خصوصاً تلك الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها ليتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد. 

هذا وفي وقت سابق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.

أعربت كندا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص خلال الأيام الماضية، منددةً بما وصفته بـ”الفظائع”، وداعيةً السلطات الانتقالية في سوريا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي بيان مشترك صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية، أحمد حسين، أكدت الحكومة الكندية دعمها للاتفاق الموقع في 10 آذار بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرةً أنه خطوة نحو تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع داخل البلاد، مشددةً على أن التنفيذ الفعلي للاتفاق سيكون حاسمًا لضمان تحقيق تقدم مستدام.

كما أعلن الوزير حسين تخصيص 84 مليون دولار إضافية لدعم المساعدات الإنسانية في سوريا، ما يرفع إجمالي المساعدات الكندية لهذا العام إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وأوضح أن هذه المساعدات ستوجه نحو توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة.

وفي خطوة بارزة، أعلنت كندا إصدار تصريح عام بموجب أمر تفويض التدابير الاقتصادية الخاصة، يتيح بشكل مؤقت تنفيذ معاملات مالية في سوريا كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة.

وسيشمل ذلك السماح بتمرير الأموال عبر بعض البنوك السورية، بما فيها البنك المركزي السوري، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشفت كندا عن تعيين سفيرتها في لبنان، ستيفاني مكلوم، كأول سفير غير مقيم لكندا في سوريا منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لدعم جهود السلام والاستقرار السياسي في سوريا.

وفي السياق، أكد المبعوث الكندي الخاص لسوريا، عمر الغبرا، أن كندا ستواصل دعمها لانتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية، يعكس التنوع العرقي والديني للبلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى التركيز على جهود التهدئة والمصالحة الوطنية، ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتشرذم.

وختم الغبرا تصريحه بالقول: “لقد أمضيت الأسابيع الماضية في التشاور مع شركائنا وأعضاء المجتمع المدني وخبراء المنطقة، وكذلك مع الكنديين من أصول سورية. هذا وقت حرج وحساس لسوريا، لكنني متفائل بقدرة السوريين على رسم مستقبل مشرق يضمن حقوق جميع مواطنيهم”.

أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم.

ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

ويوم أمس قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.

ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع.

وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.

وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

تناقل ناشطون مداخلة تلفزيونية لسيدة تدعى “مايا سليمان” من ريف محافظة طرطوس الساحلية، عبر قناة شبكة BBC البريطانية بنسختها العربية، تضمنت التطاول على أبناء الثورة السورية، فيما كشف نشطاء سجلها التشبيحي لصالح النظام البائد.

وتعد “سليمان” مثالًا من عشرات ممن واظبوا على الظهور على الشاشات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين الأحداث التي جرت في الساحل السوري بعد هجمات شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد.

وتزايدت هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المشاهد الواردة من قاعدة حميميم بريف اللاذقية، حيث فر إلى هناك الآلاف، بينهم الكثير من عوائل مقاتلين وشبيحة للنظام المخلوع، وظهر شخص ينادي بالتدخل الخارجي تحت ذريعة الحماية الدولية، وقال: “عاشت سوريا الأسد حرة أبية”.

وفي سياق متصل، تداولت صفحات إخبارية مقطعًا مصورًا يظهر أشخاصًا من الطائفة العلوية يطالبون بحماية دولية، ووفقًا لشهادات معتقلين سابقين، فإن أحد الأشخاص ممن تحدثوا إلى الكاميرا يلقب بـ”أبو حبيب”، وهو أحد السجانين في فرع فلسطين، وكان يشرف على عمليات التعذيب.

وبالعودة إلى الحالة الأبرز من بين هذه الشخصيات التي تدعي المظلومية، خرجت المدعوة “مايا سليمان”، ووصفت الدولة السورية الجديدة بأنها “عصابات إرهابية تكفيرية”، وقالت: “من أنتم حتى تعفوا؟ أنتم عصابات إرهابية”، وذلك في سياق حديثها عن تغليب حالة العفو عن جيش النظام البائد خلال معارك تحرير سوريا.

ووثق نشطاء سجلها التشبيحي لصالح النظام البائد، حيث أكدوا أنها من أشد الموالين للنظام الساقط، وطالما قادت حملات تحريضية أفضت إلى دعم وتبرير جرائم بشار الهارب، ولعل أبرزها منشورات تدعم مجازر بحق السوريين في بانياس عام 2013.

وتهجمت بشكل طائفي مقيت على الشعب السوري الثائر، ومن منشوراتها التحريضية ضد بلدة البيضة التي شهدت مجازر مروعة على يد نظام الأسد البائد، قولها: “شكلًا البيضة نسلقت أو رح تنقلا، بكل الأحوال رح تتاكل”، وكانت من أبرز المروجين لما يسمى بـ”حملة حماة الديار”.

ووفقًا لناشطين، فإن زوج المدعوة “مايا سليمان” هو “فادي شاهين”، أحد المقاتلين في صفوف ميليشيات الأسد البائد، المتهم بالمشاركة المباشرة في عدة مجازر ارتكبها نظامه الساقط، وطالما نشرت صوره بالزي العسكري وتباهت بتواجده في صفوف ميليشيات الأسد، قبل أن تخرج اليوم وتدعي المظلومية وتضلل الرأي العام عبر القنوات التلفزيونية.

وكانت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، تداولوا دعوات تطالب بـ”حماية دولية”، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات في حمص والساحل السوري، فيما فند تقرير أعدته شبكة شام الإخبارية هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل في التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أن هدف هذه الشخصيات، التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وأثار تصاعد الأصوات المشبوهة المطالبة بتحديد هوية الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، ترددات واسعة في الأوساط السورية، حيث ظهر أشخاص يريدون البَتَّ في مصير سوريا بمظاهرة حضرها العشرات، تبين أن محركيها لم يكن لديهم أي باع أو عمل أو حراك مناهض للنظام، متجاهلين حق الشعوب التي ثارت وقدمت الغالي والنفيس في تقرير مصيرها، وهوية الدولة التي دفعوا لأجلها كل ثمن، بما فيه النفس والدماء.

وفي تتبع ورصد لقادة هذا الحراك المفاجئ، وجد أن غالبيتهم من داعمي النظام السابق، وليس ذلك فحسب، بل من مروجي الإبادة والقتل بحق السوريين، مما يؤكد بشكل لا يقبل التشكيك أن خلف هذا الحراك والتضليل الممنهج، تقف أطراف من نظام الأسد السابق، تريد خلق حالة من الفوضى، لا سيما قبل إعداد دستور للدولة واستفتاء الشعب على هوية ومستقبل سوريا.

دعا "ديع الأسمر"، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، السلطات اللبنانية إلى توضيح أسباب التهم الموجهة إلى السجناء السوريين في لبنان، مشيرًا إلى وجود حالات عدة حيث تم توجيه اتهامات سياسية. 

وطالب الأسمر، في تصريح لموقع "للحرة"، بضرورة متابعة القضايا ضد من قدموا هذه الادعاءات، وأوضح أن العديد من السجناء تم اعتقالهم بتهمة "الدخول خلسة"، وأمضوا فترات طويلة في السجون بسبب ذلك، مشددًا على أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الأساس طالبي لجوء، وبالتالي فإن اتهامهم بالدخول بشكل غير قانوني يعد "خطأ".

من جهة أخرى، أشار الأسمر إلى ضرورة إصدار قرار يسمح للسجناء الذين يرغبون في العودة إلى سوريا بسحب التهم الموجهة إليهم، في إطار إلغاء الجرم، مؤكدًا أن هؤلاء المعتقلين يجب أن يُعاملوا بما يتناسب مع وضعهم كلاجئين.

اتهامات بناءً على خلفيات سياسية
في سياق متصل، أوضح محمد صبلوح، وكيل المعتقلين السوريين، أن بعض السجناء في سجن رومية تم اعتقالهم بناءً على صلاتهم مع أبو محمد الجولاني، الذي أصبح الآن الرئيس السوري أحمد الشرع. وطرح صبلوح تساؤلًا عبر قناة "الحرة" حول ما إذا كانت تهم الإرهاب ستسقط عن هؤلاء المعتقلين، وتساءل عما إذا كان القضاء اللبناني سيتجرأ على تقديم الادعاء ضد المسؤولين اللبنانيين الذين تواصلوا مع "إرهابيين".

الداخلية اللبنانية: ملف المسجونين على رأس الأولويات
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية أصبحت من أولويات الحكومة الجديدة بقيادة نواف سلام. وأوضح الحجار في تصريح خاص لقناة "الحرة" أن وزارته، بالتنسيق مع وزارة العدل ورئيس الحكومة، تعمل على الإسراع في معالجة هذا الملف.

وأشار الحجار إلى أن الحكومة اللبنانية بصدد التنسيق مع الحكومة السورية بعد نيل الحكومة اللبنانية الثقة، وذلك بهدف تسريع المحاكمات للمعتقلين السوريين الذين لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف أو أحكام قضائية.

ملاحظات حول غياب التواصل القضائي
وفي سياق آخر، أفادت مصادر قضائية لقناة "الحرة" أن النائب التمييزي اللبناني قد أصدر تعميمًا طالبت فيه النيابات العامة وقضاة التحقيق بالمسارعة في محاكمة المعتقلين السوريين. وقال الصحافي المختص بالشؤون القضائية يوسف دياب إنه تم إنجاز ملفات المعتقلين والمحكومين لتسليمهم إلى السلطات السورية، لكن التأخير في حسم الملف يعود إلى غياب القنوات القضائية الرسمية بعد حل مكتب الاتصال السوري.

وأشار دياب إلى أن السلطات اللبنانية في انتظار قرار دمشق بشأن تشكيل مكتب جديد، من أجل تسهيل عملية الاستلام والتسليم بين لبنان وسوريا.

حالات الاعتقال في سجن رومية
يُذكر أن سجن رومية في لبنان يضم حوالي 2300 سجين سوري، غالبيتهم تم اعتقالهم قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد وجه القضاء اللبناني تهمًا تتعلق بممارسة "أنشطة إرهابية" إلى العديد منهم بناءً على صلاتهم بهيئة تحرير الشام، في حين أن تفاصيل التهم الموجهة إلى البعض الآخر لا تزال مجهولة.

معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية يعلنون تعليق إضرابهم عن الطعام
أعلن معتقلو الرأي السوريين في سجن رومية، تعليق إضرابهم عن الطعام اعتبارًا من اليوم الجمعة 28 شباط/فبراير 2025، بعد أن استمر الإضراب لمدة 18 يومًا، جاء القرار بعد زيارة وفد من سفارة الجمهورية العربية السورية لسجن رومية ولقائهم مع المعتقلين، حيث أبلغهم الوفد بأن الحكومة السورية مهتمة بمعالجة قضيتهم مع السلطات اللبنانية، وأن الموضوع قيد المتابعة في الأيام القادمة.

ولفت المعتقلون في بيانهم إلى أن تعليق الإضراب جاء بعد ضغوط مستمرة واتصالات مكثفة مع عدة جهات، بالإضافة إلى وعود بمتابعة قضيتهم بشكل حثيث وسريع. كما أكدوا أن مطلبهم الوحيد يتمثل في العودة إلى وطنهم سوريا، الذي كافحوا من أجله وضحوا، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في مراقبة الوضع عن كثب وأنهم مستعدون للعودة إلى الإضراب إذا لم يتم متابعة الإجراءات بشكل سريع أو إذا دعت الحاجة لاستئناف الإضراب.

المعتقلون السوريون وجهوا شكرهم لجميع الذين تفاعلوا وتضامنوا مع قضيتهم خلال هذه الفترة، كما خصوا بالشكر فريق حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، إضافة إلى إدارة سجن رومية، التي تعاطت معهم بشكل إنساني، مشيدين بتعامل العقيد نزيه صلاح خلال فترة إضرابهم عن الطعام.

شبكة حقوقية تدعو الحكومتين السورية واللبنانية لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. 

ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.

وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل، أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده، وأن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر، وموافقة المحكوم عليه على نقله، وأن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين، وموافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.

وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
التوصيات
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.

توصيات للحكومة اللبنانية:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية، وضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين.

توصيات للحكومة الانتقالية السورية:
ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
 الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية. • تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم.

توصيات لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
 تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين، وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.