ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون في اجتماعهم المقرر عقده في 20 أيار الجاري، إمكانية تمديد تعليق بعض العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، أكد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي أن هذا الاجتماع سيكون ضمن اللقاءات الدورية للوزراء، ومن المتوقع أن يشهد نقاشًا رسميًا حول العقوبات المعلقة مؤخرًا، في ظل استمرار المحادثات الفنية المتعلقة بهذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الأوروبي أن الهدف من الاجتماع هو اتخاذ قرار موحد بالإجماع بشأن تمديد تعليق بعض العقوبات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني رفعها بشكل كامل. وأكد أن هذه العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت بناءً على تطورات الوضع في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يقترح تخفيفاً جديداً للعقوبات على سوريا: تمويل الوزارات ودعم إعادة الإعمار
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل السماح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية. ويتيح هذا الاقتراح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم سوريا في مجالات رئيسية مثل إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التحرك الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة تحمل دلالات هامة على تغيير في السياسة الدولية تجاه دمشق.

خطوات أوروبية نحو نهج أكثر مرونة
تنص الوثيقة الأوروبية، المؤرخة في 14 مايو، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه العلاقة المتجددة مع الحكومة السورية في اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقد شهد الاتحاد الأوروبي سابقاً تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى مزيد من التخفيف بهدف تسهيل "الانتقال السياسي في سوريا"، بحسب ما أفادت "رويترز".

مزيد من الضغط الفرنسي لتخفيف العقوبات
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، إن "باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها". يذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا تُجدد سنوياً في الأول من يونيو.

مناقشة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي
يبحث المسؤولون الأوروبيون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي. وفي هذا السياق، أعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع القيود عن البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية الأخرى، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين.

وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، مقترحاً يهدف إلى توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. كما تتناول الوثيقة استثناءات خاصة للكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما في ما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية، ورفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الحفاظ على التدابير المفروضة على الأفراد المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

انطلقت أعمال القمة العربية بدورتها الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني"، الذي سيمثل سوريا في القمة نيابة عن الرئيس "الشرع"، عقب جدال واسع خلال الأسابيع الماضية وطرح تساؤلات عن حجم التمثيل السوري في القمة.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، رئيس وفد سوريا المشارك في أعمال القمة العربية في بغداد، كما التقى "الشيباني" رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد.

وكان بدأ وزراء خارجية الدول العربية، يوم الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ34، المقررة في 17 مايو/أيار الجاري، ولم يُعلن حينها  بشكل رسمي عن حجم التمثيل السوري في القمة.

وتستضيف بغداد القمة وسط ملفات إقليمية ملحة، أبرزها استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى التي تشمل سوريا والسودان.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، متزامنة مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، في حدث مزدوج يُبرز أهمية الدمج بين البعدين السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد أكد في وقت سابق أن مستوى تمثيل سوريا في القمة المقبلة يعود إلى المسؤولين السوريين، مشيرًا إلى أن العراق يعتبر سوريا جارة وصديقة مهمة للعراق وللمنطقة، كما رحب الرئيس رشيد بالتغيرات التي شهدتها سوريا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من التمتع بالسلام والاستقرار بعد سنوات من المعاناة.

من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد سيكون خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تسلّم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور القمة في بغداد، وتم تسليم الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني خلال زيارة رسمية إلى دمشق. وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وتشير التحليلات إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون نقطة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية، مع استمرار الجدل حول ماضي بعض الشخصيات في النظام السوري.

شهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، في مشهد يعكس حراكاً اقتصادياً لافتاً بعد سنوات من الجمود، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جادة حول القدرة الفعلية للبنية التحتية على استيعاب هذا الزخم، وسط مخاوف من آثار اقتصادية ومعيشية عكسية.

فقد رست في مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ إسقاط النظام البائد، وعلى متنها أكثر من 3200 مركبة. ويرى البعض في هذا الحدث مؤشراً أولياً على عودة الثقة بالحركة التجارية وانفتاح السوق المحلي، في ظل تسهيلات حكومية وتراجع ملحوظ في القيود الجمركية.

تحسّن في العرض.. وضعف في التنظيم

وبحسب تصريحات رسمية، فإن نحو 100 ألف سيارة دخلت البلاد منذ مطلع العام، عبر منافذ برية وبحرية أبرزها معبر درعا جنوباً والموانئ الغربية. هذا التدفّق ترافق مع انخفاض واضح في الأسعار، ما جعل السيارة في متناول شريحة أوسع من السوريين مقارنة بسنوات سابقة، حيث كانت تُشترى بأسعار مضاعفة بسبب الضرائب واحتكار السوق.

لكن رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، يحذر خبراء من أن استيراد السيارات بهذا الحجم يمثل ضغطاً كبيراً على شبكة الطرق المتآكلة، التي تضررت بفعل القصف ونقص الصيانة، فضلاً عن ازدياد الحوادث المرورية، والتي أسفرت منذ بداية العام عن مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 560 آخرين، وفق إحصاءات الدفاع المدني.

سوق نشطة أم نزيف اقتصادي؟

اقتصادياً، يرى الباحث "أدهم قضماني"، أن هذا الانفتاح قد يحمل تبعات سلبية، أبرزها استنزاف العملات الأجنبية في ظل غياب قنوات تمويل رسمية، إذ يتم شراء السيارات بالدولار من السوق السوداء أو من مدخرات المغتربين، ما يُضعف قدرة النظام المالي المحلي ويؤثر على التوازن النقدي في بلد يعاني من أزمة حادة في القطع الأجنبي.

ويضيف "قضماني"، أن السيارة تُعد سلعة كمالية في بيئة تعاني من نقص في السلع الأساسية، وكان من الأولى توجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية أكثر إلحاحاً.

لكنه يعترف في المقابل أن الضرائب والرسوم الجمركية الناتجة عن الاستيراد قد ترفد خزينة الدولة بمصادر تمويل جديدة، خاصة مع بدء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة بعض مشاريع النقل.

انطباعات من السوق المحلية

من جهته، عبّر "محمد فهمي"، تاجر سيارات في شمال سوريا، عن قلقه من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن السكان في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام كانوا يشترون السيارة بأكثر من 7 أضعاف سعرها مقارنة بمناطق شمال سوريا، نتيجة الضرائب الجمركية وضرائب الرفاهية.

وأوضح "فهمي" أن هناك اختناقات مرورية يومية، خصوصًا على الأوتستراد الدولي حلب-دمشق، بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات من المرافئ البحرية ومعابر حلب وإدلب ودرعا، مشيرًا إلى أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط حركة المرور ووضع ضوابط للاستيراد".

تحديات مرورية ومقترحات للضبط

ومع هذا النمو السريع، تتعالى الأصوات المطالِبة بوضع آليات تنظيم مرحلية، تشمل ربط الاستيراد بقدرة المدن على الاستيعاب، وإنشاء نظام تسجيل مدروس، وفرض رسوم مخصصة لتحسين الطرق العامة وتوسعة المواقف.

كما اقترح خبراء تشجيع السيارات الكهربائية أو الاقتصادية بإعفاءات ضريبية، إلى جانب تطوير منظومة نقل جماعي لتخفيف الضغط على الطرقات.

هذا ويخشى البعض من أن التوسع غير المنظم في سوق السيارات قد يخلق تضخماً جديداً، كما حدث في سنوات سابقة، حين تحوّل قطاع السيارات إلى واجهة استثمارية للأثرياء، في غياب الرقابة الرسمية.

وكان أكد وزير النقل السوري، المهندس "يعرب بدر"، أن الحكومة السورية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السيارات، وذلك وفق تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء تصريح الوزير بعد ملاحظة حالة "إغراق" غير مسبوقة في السوق المحلية بالمركبات الحديثة، منذ السماح بإعادة فتح باب الاستيراد في كانون الأول الماضي، بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة في قصر الشعب بدمشق، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، حيث جرى بحث فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالمفصلية من حيث فتح أبواب الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات الدولية، لا سيما من دول الخليج.

من هو بدر الخرافي؟

بدر ناصر الخرافي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات، إحدى أكبر الشركات في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 3.5 مليار دولار.

ينتمي الخرافي إلى واحدة من أبرز العائلات الاقتصادية في الكويت والمنطقة العربية، فهو نجل الملياردير الكويتي الراحل ناصر الخرافي الذي امتلك ثروات ضخمة قاربت 14 مليار دولار قبيل وفاته في عام 2011.

بدر الخرافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع

وتولّى بدر بعده مناصب قيادية في مؤسسات استثمارية كبرى، أبرزها رئاسة مجلس إدارة بورصة الكويت، وشركة الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى عضويته في مفوضية اللاجئين الأممية.

وتجدر الإشارة إلى أن للعائلة تاريخًا استثماريًا سابقًا في سوريا، إلا أن نظام الأسد السابق كان قد قام بالحجز على بعض أموال أفراد من عائلة الخرافي عام 2019، ما أدى إلى انسحاب جزئي من السوق آنذاك.

هل تدخل "زين" السوق السورية؟

تشير معلومات متقاطعة نشرها عدد من الصحفيين والمراقبين الاقتصاديين إلى أن مجموعة الخرافي تبحث بجدية دخول شركة "زين" إلى السوق السورية، في خطوة قد تعني نهاية احتكار شركتي "سيريتل" و"MTN" لخدمات الاتصالات.

ورجّح مصدر مطّلع أن تكون زيارة بدر الخرافي إلى دمشق تمهيدًا لتوقيع اتفاقات تتعلق بإطلاق مزوّد جديد لخدمات الاتصالات، في ظل اهتمام كبير تبديه "زين" بهذا الملف، خصوصًا مع التغييرات السياسية والاقتصادية الحاصلة في البلاد.

تحول اقتصادي مدعوم برفع العقوبات

وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الرئيس ترامب في منتدى الاستثمار السعودي ـ الأميركي 2025 رفع العقوبات عن سوريا، بالتشاور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ترامب حينها إن هدفه هو "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية لاحقًا أنها تعمل على إصدار التصاريح اللازمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا، فيما عبّر مسؤولون أميركيون عن أملهم بأن تسهم هذه الخطوات في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية.

وتتطلع السلطات السورية الجديدة إلى استقطاب الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار، حيث تؤكد أن العقوبات المفروضة منذ 2011 كانت أحد العوائق الأساسية في وجه أي نهوض اقتصادي.

ويُنظر إلى زيارة الوفد الكويتي، وخصوصًا شخصية بمستوى الخرافي، على أنها خطوة أولى باتجاه فتح صفحة استثمارية جديدة في سوريا، قد تحمل معها دخول أسماء كبرى في قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية.

أعربت وزارة الإعلام في بيان رسمي عن بالغ قلقها إزاء اختفاء الزميل الصحفي محمد خيتي، الذي فُقد منذ أكثر من أسبوع، مؤكدة أن الجهود متواصلة منذ اللحظة الأولى للتواصل مع الجهات المعنية ومحاولة الوصول إلى معلومات حول مكان وجوده، لكنها لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

الوزارة شددت في بيانها على أن سلامة الصحفيين أولوية لا تقبل التأجيل، وأكدت التزامها بحمايتهم في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن القضية تحظى باهتمام مباشر من وزير الإعلام، وتُتابع بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية والمجتمعية.

كما دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالمًا إلى أسرته وزملائه، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يليق بمكانة الصحفيين ودورهم الوطني.

واختتم البيان بالدعاء لسلامة الزميل، مع تأكيد الوزارة التزامها الكامل بمتابعة القضية حتى نهايته

والجدير بالذكر أن محمد خيتي، المعروف بلقبه "أبو فؤاد"، هو صحفي وإعلامي سوري ينحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، ويُعرف بنشاطه الإعلامي خلال سنوات الثورة، وبعمله في التغطية الميدانية والبرامج الحوارية.

اختفى خيتي في مساء الخميس 8 أيار 2025، وكان آخر تواصل معه في العاصمة دمشق أو محيطها، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به تمامًا، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وبين زملائه، خاصة مع غياب أي مؤشرات رسمية حول مصيره.

ويُعد خيتي من الأصوات الإعلامية المعروفة في سوريا الجديدة، وله حضور في تغطية قضايا محلية، لا سيما ما يخص المناطق المحررة سابقًا، وهو ما يُضفي على حادثة اختفائه طابعًا حساسًا يستدعي اهتمامًا جادًا وسريعًا من الجهات المختصة.

قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.

إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.

وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.

من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.

لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.

إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.

وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.

في تحول اقتصادي لافت يعكس حجم التبدلات الجيوسياسية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت وكالة رويترز أن السلطات السورية الجديدة تعتزم طباعة عملة وطنية مُعدلة التصميم في كل من الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي احتكرت هذه المهمة لسنوات خلال الحرب.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أجرى محادثات متقدمة مع شركة "أومولات" الإماراتية، بعد زيارة قام بها حاكم المصرف عبد القادر حصرية ووزير المالية السوري إلى أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر.

كما أبدت شركتان ألمانيتان، إحداهما تابعة للدولة وهي "Bundesdruckerei"، والثانية خاصة وهي "Giesecke+Devrient"، اهتمامًا بالمشروع، دون أن تتضح بعد الجهة التي ستفوز بالعقد.

الخطوة السورية تأتي بعد سنوات من طباعة العملة الورقية في روسيا، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السابق أدت إلى إنهاء العقد السابق مع شركة أوروبية.

وبينما حافظت موسكو على إرسال دفعات نقدية ومواد حيوية مثل القمح والوقود إلى دمشق منذ فرار بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى فك الارتباط التدريجي مع موسكو، خصوصًا بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، بما يشمل السماح بإعادة طباعة العملة.

بحسب رويترز، فإن التصميم الجديد للعملة سيُزيل صورة بشار الأسد عن إحدى الفئات البنكية البنفسجية التي ما تزال قيد التداول، في خطوة رمزية تفتح الباب أمام سياسة نقدية جديدة تسعى الحكومة الانتقالية من خلالها إلى إنعاش اقتصاد منهك ومحروم من السيولة.

تعاني الأسواق السورية حاليًا من شح كبير في الأوراق النقدية، بينما تختلف التفسيرات حول أسبابه، فبعض المسؤولين يقولون إن المواطنين و"جهات خبيثة" تحتكر العملة، في حين يشير مصرفيون إلى أن السلطات نفسها تتعمد تقليص المعروض النقدي في محاولة للحد من انهيار سعر الصرف.

ويواجه المواطنون وأصحاب الشركات صعوبة في سحب أموالهم من البنوك، مما فاقم الركود وزاد الاعتماد على السوق السوداء.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير مرفأ طرطوس، وهو أول اتفاق بهذا الحجم منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يوم الثلاثاء.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى تسارع وتيرة الانفتاح السوري على الخليج وأوروبا، وإلى مساعٍ متوازية لفك الطوق المالي الذي فرضته موسكو خلال حقبة الأسد.

ومع تداول الليرة السورية بسعر 10,000 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بـ15,000 قبل سقوط النظام، تبدو دمشق الجديدة ماضية في إعادة ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية بما يتجاوز حدود التمويل إلى عمق الاستقلال السياسي والرمزي.

نفى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، وجود أي مطالب من الإدارة الأمريكية يتعين على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يقدم أي ضمانات لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية.

وفي تصريحات لقناة "الحرة" الأميركية، أكد ميتشل أن الإدارة الأمريكية لم تطلب ضمانات من حكومة الشرع، قائلاً إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا "جاء بشكل غير مشروط".

الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في ملفات حقوق الإنسان والحوكمة
وأضاف ميتشل أن "الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في العديد من الملفات المهمة"، مشيراً إلى قضايا مثل حقوق الإنسان للأقليات في سوريا، والحد من الانفلات السياسي، بالإضافة إلى حكومة سورية قادرة على محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والطائفية.

مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الأمريكية
وشدد ميتشل على أن "الأمر الأكثر أهمية هو تأمين عدم ظهور داعش بقوة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هذه هي الأولويات القصوى للإدارة الأمريكية". وأكد أن رفع العقوبات ليس مرتبطًا بتحسن في هذه الملفات، رغم أن واشنطن تأمل في رؤية تحسن فوري في مجال المساعدات الإنسانية.

سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

رحبت باكستان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محوريًا نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

وفي بيان صادر عن السفارة الباكستانية في دمشق، أكدت باكستان أن رفع العقوبات سيعزز النمو الاقتصادي لسوريا ويدعم جهود السلطات السورية في إعادة الإعمار. كما شددت السفارة على أهمية التزام الدول المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، بمواصلة العمل البنّاء لتحقيق السلام في سوريا.

وأعربت السفارة عن دعم باكستان لأي حل سوري يقوده السوريون بأنفسهم، مؤكدة التزامها الثابت بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا
سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، السيد أحمد الشرع بتوليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية. وأعرب شهباز شريف في برقية تهنئة عن تمنياته للرئيس الشرع بالتوفيق في مهامه الجديدة. 

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

موقف باكستان الثابت منذ بداية الأزمة السورية
منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، تبنت باكستان سياسة عدم التدخل، داعية إلى حل سياسي شامل للأزمة. وقد أكدت باكستان مرارًا على احترام سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية، معارضة أي تدخل عسكري خارجي في شؤونها الداخلية.

رحب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التقدم في البلاد.

وفي كلمته أمام الاجتماع المتعلق بالشؤون الإنسانية لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025، الذي عقد أمس، أشار فليتشر إلى أن رفع العقوبات يفتح الفرصة أمام سوريا للانطلاق نحو مسار تنموي يعود بالفائدة على الشعب السوري والمنطقة بأسرها. وأضاف: "هناك فرصة لتوجيه سوريا نحو التنمية المستدامة، ما يحقق مصلحة الشعب السوري والمصلحة الإقليمية".

تحذير من تدهور تمويل الإغاثة الإنسانية
كما حذر فليتشر من التدهور الحاد في تمويل الإغاثة الإنسانية من قبل المانحين الرئيسيين، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص في دول مختلفة يموتون حالياً بسبب هذا الخفض الكبير في التمويل. واعتبر أن الإجماع العالمي الذي كان قائماً منذ فترة طويلة حول أهمية إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين "يتآكل من حولنا".

تجربة فليتشر في مناطق الأزمات
وبعد زيارة أكثر من 20 دولة تأثرت بالأزمات في غضون ستة أشهر، بما في ذلك السودان وسوريا وأوكرانيا وغزة وميانمار وأفغانستان، قدم فليتشر روايته عن المعاناة الإنسانية وقدرة البشر على الصمود. وقال: "لقد أتيحت لي الفرصة لرؤية أسوأ ما نفعله ببعضنا البعض، ولكن أيضًا أفضل ما في الإنسانية".

بيان أممي يُرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: فرصة جديدة لإعادة بناء البلد واستقراره
رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.

وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".

وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".

واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أعلنت دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان الفائت، حيث تمثل هذه الشركات 390 شركة محدودة المسؤولية، 6 شركات مساهمة خاصة، 5 شركات قابضة، و55 شركة شخص واحد محدودة المسؤولية.

وفي تصريح لمراسل وكالة "سانا"، أوضح رئيس دائرة الشركات، مصطفى إسماعيل، أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس شركات الأموال بمختلف أنواعها، وذلك ضمن القوانين النافذة. كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات لاستقبال طلبات تأسيس شركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد وإصدار قرارات التصديق اللازمة.

وأشار إسماعيل إلى أن إقبال المواطنين على تأسيس الشركات شهد تنوعاً كبيراً في الاختصاصات والنشاطات، خصوصاً في مجالات الاستيراد مثل السيارات، بالإضافة إلى الاستشارات المالية والإدارية، والنشاطات الصناعية والخدمات المرتبطة بالاتصالات.

تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة المقدمة، أضاف إسماعيل أن عملية تأسيس الشركات أصبحت أكثر بساطة، حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني فقط، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة. بعد ذلك، يتم إصدار قرار التصديق على النظام الأساسي بعد التحقق من صحة البيانات، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة.

وفيما يخص إمكانية تأسيس شركات لغير السوريين، أكد إسماعيل أن الطلبات مفتوحة لكل الجنسيات، ولا تقتصر على المواطنين السوريين فقط.

المرونة في التسجيل والتراخيص
أوضحت ربا عساف، من مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة، أن عملية استقبال طلبات تأسيس الشركات تتم وفق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. بعد تسجيل الطلب في الديوان العام للوزارة، يتم تسجيله في ديوان المديرية، وعند استيفاء الشروط يتم إصدار قرار التصديق خلال يومين. 

وبعد صدور القرار تُمنح الشركات المحدودة المسؤولية مهلة 60 يوماً، بينما تُمنح الشركات المساهمة مهلة 30 يوماً لاستكمال إجراءات إشهار الشركة لدى أمانة السجل التجاري. عند استكمال هذه الإجراءات، تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية وتتمكن من ممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني.

آلية التجديد وسحب التراخيص
حول آلية سحب أو تجديد التراخيص، أوضحت عساف أن عملية السحب أو التجديد تتم بناءً على قرار من الوزارة أو الجهة المختصة باختصاص الشركة. بينما تقوم المديرية بالتحقق من استيفاء الشركات للشروط القانونية اللازمة لاستمرار العمل.

وفي الختام، أشارت الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها التي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15,927 شركة محدودة المسؤولية، 406 شركات مساهمة خاصة، 79 شركة مساهمة عامة، و30 شركة قابضة.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تقريرًا تحت عنوان "إشكالية تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بين الكرامة والهوية الوطنية"، وذلك في وثيقة بحثية من 17 صفحة تتناول واحدة من القضايا المعقدة في مسار اللجوء الفلسطيني في سوريا.

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه سوريا متغيرات سياسية واجتماعية حادة، ليفتح ملف التجنيس الذي كان ولا يزال موضوعًا للنقاش الواسع بين اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم وبين النخب السياسية والحقوقية المعنية بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.

تحليل قانوني وتاريخي للتجنيس
يستعرض التقرير الخلفيات القانونية والسياسية المتعلقة بمسألة التجنيس، مع تحليل للمراحل التاريخية التي حاولت خلالها السلطات السورية منح الجنسية السورية لشرائح من الفلسطينيين، سواء لأسباب أمنية أو ديمغرافية أو تحت ذرائع تحسين أوضاع اللاجئين. وغالبًا ما قوبل هذا التوجه برفض شعبي فلسطيني، تحركه المخاوف المتعلقة بالهوية الوطنية وحق العودة.

مواقف اللاجئين الفلسطينيين تجاه التجنيس
يرصد التقرير مواقف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تجاه هذه القضية ويستعرض شهادات وآراء تعكس التباين في وجهات النظر. فهناك من يعتبر منح الجنسية خطوة نحو تأمين الحقوق المدنية والكرامة، بينما يراها آخرون تهديدًا مباشرًا لهويتهم السياسية والقانونية.

التوصيات المتعلقة بالتجنيس وحماية الهوية الوطنية
ويخلص التقرير إلى أنه يجب أن تنطلق أي معالجة لقضية التجنيس من احترام الخصوصية القانونية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة. كما يشدد على ضرورة حماية الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات التذويب، مع التأكيد على ضمان الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين دون المساس بحقهم الثابت في العودة.