
التربية السورية تعترف بالشهادات الصادرة عن "الحكومة المؤقتة" والمجالس المحلية
قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية العاملة في الشمال السوري، باعتبارها معادلة للشهادات الحكومية الرسمية.
وحسب نص القرار الصادر عن الوزارة فإنه يخص الشهادات الصادرة من الحكومة السورية المؤقتة للإعدادي والثانوي من تاريخ 2013 وحتى 2024، حيث تُعتبر الشهادات الإعدادية والثانوية الصادرة عن الحكومة المؤقتة معادلة للشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وبذلك يكون جرى الاعتراف رسمياً بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية مع قرار المعادلة بشكل رسمي مع الشهادات الممنوحة من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية وتتمتع بنفس الدرجة من الاعتراف والمصداقية.
وكانت أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة.
وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.
وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.
وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.
وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.
وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.
وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.
وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً يدعو الجامعات الخاصة، خصوصاً تلك الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها ليتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.
هذا وفي وقت سابق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.