١٤ مارس ٢٠٢٥
كشف دبلوماسيون غربيون عن توافق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بيان يندد بالعنف الواسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأوضح الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، سيُعتمد رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويُعد البيان بمثابة دعوة دولية قوية للسلطات السورية المؤقتة لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين.
وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، بأن مجلس الأمن شدد على ضرورة أن تقوم السلطات السورية بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل السوري. وطالب البيان بتطبيق العدالة على كافة الأفراد والجماعات المتورطة في هذه الجرائم.
كما دعا المجلس جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، محذراً من أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع.
"رايتس ووتش" تُطالب الحكومة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في الساحل السوري
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السورية، بمحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات في الساحل السوري، بعد الهجمات الأخيرة على قوات الأمن السورية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تسببت في إعدامات ميدانية وانتهاكات واسعة شملت عمليات نهب وإطلاق نار عشوائي على المنازل، وأكدت أن العنف طال المجتمع العلوي الذي تحمل وطأة العنف بشكل خاص.
وفقاً للمنظمة، بدأت موجة الانتهاكات في 6 آذار/مارس بعد هجمات منسقة شنها مسلحون مرتبطون بنظام الأسد المخلوع، مما أسفر عن مقتل 231 عنصراً من قوات الأمن حتى 9 آذار/مارس، وردًا على هذه الهجمات، قامت قوات الأمن السورية بعمليات تمشيط في المنطقة، التي شهدت دخول جماعات مسلحة ومسلحين مجهولين بعد دعوات للتعبئة العامة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "وعد القادة الجدد في سوريا بإجراء قطيعة مع أهوال الماضي، لكن التقارير التي وصلت عن انتهاكات على نطاق صادم ضد المدنيين في الساحل السوري تشير إلى أن الحكومة بحاجة إلى تحرك عاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم". وأكد كوغل على أن العدالة لا يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا كانت تطبق على جميع الأطراف دون استثناء.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" و"لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا"، لضمان الوصول المستمر والسلس لتقييم الوضع.
التحديات الإنسانية والمساعدات
في سياق متصل، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة الساحلية، مشيرة إلى أن المدنيين الذين يريدون الفرار من العنف يجب أن يتمكنوا من ذلك بأمان، وأكدت على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات إلى من يحتاجونها، بما يشمل الغذاء والمساعدات الطبية، وتوفير خيارات للنقل الآمن.
خطر استمرار العنف وعدم المساءلة
ختاماً، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن استمرار العنف في المنطقة الساحلية السورية يظهر الحاجة الملحة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات. وأشارت إلى أن جهود العدالة يجب أن تشمل جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في السلطة أو يقاتلون في صفوفها، لضمان وصول سوريا إلى السلام والاستقرار الدائم.
اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري تبدأ عملها وتؤكد التزامها بالعدالة
قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.
وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة.
وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.
واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.
الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.
"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.
ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.
ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق.
وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.
ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.
كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.
ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.
وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السورية، بمحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات في الساحل السوري، بعد الهجمات الأخيرة على قوات الأمن السورية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تسببت في إعدامات ميدانية وانتهاكات واسعة شملت عمليات نهب وإطلاق نار عشوائي على المنازل، وأكدت أن العنف طال المجتمع العلوي الذي تحمل وطأة العنف بشكل خاص.
وفقاً للمنظمة، بدأت موجة الانتهاكات في 6 آذار/مارس بعد هجمات منسقة شنها مسلحون مرتبطون بنظام الأسد المخلوع، مما أسفر عن مقتل 231 عنصراً من قوات الأمن حتى 9 آذار/مارس، وردًا على هذه الهجمات، قامت قوات الأمن السورية بعمليات تمشيط في المنطقة، التي شهدت دخول جماعات مسلحة ومسلحين مجهولين بعد دعوات للتعبئة العامة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "وعد القادة الجدد في سوريا بإجراء قطيعة مع أهوال الماضي، لكن التقارير التي وصلت عن انتهاكات على نطاق صادم ضد المدنيين في الساحل السوري تشير إلى أن الحكومة بحاجة إلى تحرك عاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم". وأكد كوغل على أن العدالة لا يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا كانت تطبق على جميع الأطراف دون استثناء.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" و"لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا"، لضمان الوصول المستمر والسلس لتقييم الوضع.
التحديات الإنسانية والمساعدات
في سياق متصل، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة الساحلية، مشيرة إلى أن المدنيين الذين يريدون الفرار من العنف يجب أن يتمكنوا من ذلك بأمان، وأكدت على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات إلى من يحتاجونها، بما يشمل الغذاء والمساعدات الطبية، وتوفير خيارات للنقل الآمن.
خطر استمرار العنف وعدم المساءلة
ختاماً، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن استمرار العنف في المنطقة الساحلية السورية يظهر الحاجة الملحة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات. وأشارت إلى أن جهود العدالة يجب أن تشمل جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في السلطة أو يقاتلون في صفوفها، لضمان وصول سوريا إلى السلام والاستقرار الدائم.
اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري تبدأ عملها وتؤكد التزامها بالعدالة
قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.
وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة.
وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.
واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.
الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.
"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.
ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.
ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق.
وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.
ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.
كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.
ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.
وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
رحبت دولة قطر بتصديق الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، معربةً عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة التاريخية أساسًا متينًا لتنظيم المرحلة الانتقالية وبناء دولة المؤسسات، العدالة، والحريات التي يتطلع إليها الشعب السوري الشقيق.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن ما تضمنه الإعلان الدستوري، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، وتحقيق العدالة الانتقالية وحماية حريات وحقوق كل السوريين، يشكل منطلقًا نحو بناء البلاد على أسس جديدة. كما شددت الوزارة على ضرورة التضامن محليًا وإقليميًا ودوليًا لتعزيز النهوض والاستقرار في سوريا.
وجددت وزارة الخارجية القطرية تأكيد "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار"، داعية إلى التعاون المستمر بين جميع الأطراف لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو السلام والاستقرار.
الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وكان وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء، كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
١٤ مارس ٢٠٢٥
كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.
وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.
وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.
"الوطني الكردي" ينتقد غياب تمثيل الحركة السياسية الكردية في جلسات الحوار الوطني السوري
انتقد "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، خاصة الجلسة التي تم عقدها يوم الخميس 20 فبراير/ شباط 2025 لأبناء محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأكد المجلس على تأييده للحوار الوطني السوري واعتباره مدخلاً لصياغة مستقبل البلاد، لكنه شدد على أن "تغييب الحركة السياسية الكردية عن جلسات الحوار الوطني يمثل إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية ويعتبر تجاهلاً لدور مكون رئيسي من الشعب السوري عانى من سياسات التمييز والإقصاء لعقود، وحُرم من حقوقه المشروعة في ظل الأنظمة المتعاقبة".
ولفت البيان إلى أن الحركة السياسية الكردية "لديها رؤية متكاملة تعكس معاناة الشعب الكردي ولديها القدرة على تقديم حلول واقعية لمعالجة قضاياه في سوريا ضمن إطار وطني جامع". وأكد المجلس أن "أي حوار وطني يُعنى بمستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مثمرًا وجادًا دون مشاركة فعلية لمختلف المكونات، بما فيها الشعب الكردي وقواه السياسية".
وأوضح أن "الحوار الشامل، القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل، هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة تُبنى على أسس العدل واحترام التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش للقوى الوطنية".
"المجلس الوطني الكردي" يهنئ الرئيس "الشرع" ويؤكد أهمية المرحلة الانتقالية في سوريا
هنأ "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، في بيان لها، السيد "أحمد الشرع" بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه في هذه المرحلة المفصلية التي تتطلب اتخاذ خطوات جدية لإنهاء معاناة السوريين، وترسيخ الاستقرار في البلاد.
وأكد المجلس الوطني الكردي أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري وتعزز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الكردي، وإقرار حقوقه القومية في الدستور، بما يرسخ الشراكة الوطنية ويحقق العدالة والمساواة.
فرنسا تدعو لتوحيد الموقف الكردي
كانت دعت وزارة الخارجية الفرنسية كل من المجلس الوطني الكردي وقوات سوريا الديمقراطية إلى التوصل إلى اتفاق شامل يسمح بتشكيل وفد موحد يمثل مطالب الأكراد في سوريا.
وذكرت مصادر إعلامية كردية أن فرنسا، عبر ممثلها ريمي دروين، التقت بكل من رئيس المجلس الوطني الكردي وقائد "قسد" مظلوم عبدي، لبحث كيفية تجاوز الخلافات الداخلية ووضع خارطة طريق مشتركة لمشاركة الأكراد في مفاوضات مستقبل سوريا. وأكد دروين خلال اللقاءات أن توحيد الصف الكردي ضرورة استراتيجية لتأمين دور فعال في المفاوضات الخاصة بمستقبل البلاد.
وصفته بـ "التقليدي" و"المتكرر".. الإدارة الذاتية" تنتقد "الإعلان الدستوري"
انتقدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، في بيان لها، "الإعلان الدستوري" الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن الإعلان "يتنافى مع التنوع الوطني السوري" ويضم بنودًا تشبه تلك المتبعة في عهد حزب البعث.
واعتبرت "الإدارة الذاتية" أن الإعلان، الذي صدر بعد عدة أشهر من سقوط النظام البعثي، يفتقر إلى التجديد ويعكس ممارسات قديمة كانت سببًا في الثورة الشعبية التي أطاحت بذلك النظام. ووصفت الإدارة الإعلان بـ "التقليدي" و"المتكرر".
ولفتت إلى أنه لا يعكس التنوع الحقيقي في المجتمع السوري، حيث لم يتضمن أي إشارات إلى "بصمة وروح أبناء سوريا من مختلف المكونات" مثل الأكراد، والعرب، والسريان الآشوريين وغيرهم من المكونات الوطنية.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".
وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع.
وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.
الأساليب الدعائية المؤذية
تابعت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".
وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم".
واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.
النساء ضحايا الأكاذيب
واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".
"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري
كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.
ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.
كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.
١٤ مارس ٢٠٢٥
شهدت العاصمة دمشق، مباحثات سورية تركية، عقب وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لإجراء مباحثات رسمية مع نظرائهم السوريين، في خطوة تأتي وسط تأكيدات تركية متجددة بشأن ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
والتقى المسؤولون الأتراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وجاءت الزيارة في وقت حساس بعد أيام من توقيع اتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي قوات تشكل مصدر قلق دائم لأنقرة بسبب ارتباط بعض فصائلها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.
المطلب التركي المتجدد
أكدت تركيا مجددًا أن "الإرهابيين" يجب عليهم إلقاء السلاح، وأعادت تأكيد موقفها الثابت بضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية: "نحن في تركيا مصممون على مكافحة الإرهاب". وأضاف المصدر أن "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب".
المخاوف التركية
لطالما اتهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمرّدًا ضد الدولة التركية. وقال المصدر التركي: "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا، وسنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".
وفي إطار الرد على هذه التوترات، ذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل المقبل لمناقشة العمليات ضد تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.
"أردوغان": تنفيذ الاتفاق بين "الشرع وعبدي" سيخدم الأمن والسلام في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.
وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".
وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
انتقدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، في بيان لها، "الإعلان الدستوري" الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن الإعلان "يتنافى مع التنوع الوطني السوري" ويضم بنودًا تشبه تلك المتبعة في عهد حزب البعث.
واعتبرت "الإدارة الذاتية" أن الإعلان، الذي صدر بعد عدة أشهر من سقوط النظام البعثي، يفتقر إلى التجديد ويعكس ممارسات قديمة كانت سببًا في الثورة الشعبية التي أطاحت بذلك النظام. ووصفت الإدارة الإعلان بـ "التقليدي" و"المتكرر".
ولفتت إلى أنه لا يعكس التنوع الحقيقي في المجتمع السوري، حيث لم يتضمن أي إشارات إلى "بصمة وروح أبناء سوريا من مختلف المكونات" مثل الأكراد، والعرب، والسريان الآشوريين وغيرهم من المكونات الوطنية.
وأكدت الإدارة أن سوريا في الوقت الراهن بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية تضمن الشراكة بين جميع أبنائها، وتحقيق مستقبل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة لجميع مكونات الشعب السوري. وقال البيان: "إن هذا الإعلان يفتقر إلى مقاييس التنوع الوطني السوري، ويعبر عن عقلية فردية تذكرنا بالحالة السابقة التي انتفض الشعب ضدها".
وأضاف البيان أن هذا الإعلان لا يمثل تطلعات الشعب السوري ولا يعبر عن هويته الأصيلة، واصفًا إياه بأنه "إطار شكلي" يعيق التقدم نحو الديمقراطية الحقيقية. وأوضح أن الدستور الحقيقي يجب أن يكون موضع توافق بين جميع مكونات سوريا لضمان مستقبله الديمقراطي، بعيدًا عن الأيديولوجيات الضيقة التي قد تعيد الوضع إلى نقطة الصفر وتعيد إحياء الجروح التي لم تلتئم بعد.
الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وكان وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع"، يوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء، كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
١٤ مارس ٢٠٢٥
كشف الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائـ ـيل، عن دعوة وجهت إلى وفد ديني من الطائفة الدرزية في سوريا لزيارة الأراضي المحتلة لأول مرة منذ خمسة عقود، رغم تصاعد التوتر عبر الحدود بين البلدين.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال الشيخ طريف إن الزيارة، التي من المتوقع أن يقوم بها نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين يوم الجمعة المقبل، ستكون الأولى من نوعها منذ حوالي 50 عامًا. آخر زيارة من هذا النوع كانت قد جرت مباشرة بعد حرب عام 1973، حيث قام وفد من شيوخ الدروز السوريين بزيارة الأراضي المحتلة في ذلك الوقت.
زيارة تاريخية ومواقع مقدسة
من المتوقع أن يزور الشيوخ، معظمهم من القرى الدرزية الواقعة عند سفح جبل الشيخ في سوريا، أضرحة دينية من بينها ما يعتقد أنه مقام النبي شعيب، الذي يقع في الجليل الأسفل بالقرب من مدينة طبريا. هذه الزيارة، التي لم يتم تأكيدها بشكل رسمي بعد، تعكس جهود إسرائيل المستمرة لإظهار دعمها للأقلية الدرزية في سوريا.
طريف: لا حاجة لحماية إسرائيلية للدروز في سوريا
في تعليقاته على الوضع، قال الشيخ طريف إنه "لا حاجة لتدخل إسرائيل لحماية الدروز في سوريا"، مشيرًا إلى أن "أبناء الطائفة الدرزية في سوريا هم سوريون ويشرفون بذلك". وأضاف: "أعتقد أن الدروز في سوريا لا يحتاجون إلى حماية من إسرائيل، ونحن نأمل أن تشمل الحكومة السورية الجديدة جميع الأقليات في البلاد، بما في ذلك الدروز والمسيحيين والأكراد والبدو والإيزيديين والعلويين، وأن تكون سوريا لكل أهلها وسكانها".
كما عبر عن أمله في أن تشمل الحكومة السورية القادمة جميع فئات الشعب السوري. وقال طريف: "نبتهل إلى الله يوميًا أن يكون هناك سلام، وأن ترفرف أعلام السلام بين سوريا ولبنان وإسرائيل وكل المنطقة والعالم بأسره".
إسرائيل تفتح أبوابها للعمال الدروز السوريين
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع أنه سيتم السماح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل. وهي خطوة من شأنها أن تفتح الحدود بشكل محدود لأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية السورية.
مشيخة العقل في لبنان تحذر من زيارة الأماكن المقدسة
من جانب آخر، حذرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان من مخاطر المشاركة في زيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة. وقالت مشيخة العقل في بيان لها: "بعد إعلامنا بالدعوة الموجهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذر مجددًا الأخوة اللبنانيين، وخاصة رجال الدين المعروفين، من مخاطر الانجراف العاطفي وما يترتب على المشاركة في هذه الزيارة من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة".
وأضافت مشيخة العقل: "نحن نأمل أن يتفهم الجميع تبعات هذه المشاركة، وأن يتجاوبوا مع هذه التحذيرات بمسؤولية ووعي كامل".
ويبدو أن "إسرائيل" تستمر في استخدام هذه الزيارة لتعزيز علاقتها بالأقلية الدرزية في سوريا، بينما تنظم مشيخة العقل في لبنان تحذيراتها في محاولة للحفاظ على موقفها من هذه الزيارة الحساسة.
١٣ مارس ٢٠٢٥
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويحدد الأسس التي ستقوم عليها الجمهورية العربية السورية الجديدة، في 13 آذار 2025، يتضمن الإعلان مبادئ الحكم، والحقوق والحريات العامة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى القوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إقرار دستور دائم.
أليكم نص الإعلان كاملاً:
في فجرِ يومٍ مشهود، تنفّس صبح النصر، وانطلقت سورية نحو عهدٍ جديد، إيذانًا بزوال الظلم والقهر، وانبعاث الأمل في بناء دولةٍ حديثة قائمةٍ على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتدّ لستذ عقودٍ نظامُ شموليُّ فرضَه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكَّن لحكم استبداديٌ قمعي أجهز على مؤسسات الدولة، وأفرغَ الدستور من مضمونه، وحوّل القانون إلى أداةٍ للقمع والاستعباد. كانت تلك العقودُ حِقْبةً سوداءَ مظلمة، فثار الشعب مطالبًا بحريته واستردادٍ كرامته، لكنه تعرَّض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيب الوحشي، والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين، فضلاً عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارةً بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكّلت هذه الجرائم، التي تُعدُّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، نموذجًا صارخًا لانتهاك القيم البشرية والشرائع الدولية.
لكنَّ الشعبَ السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصُّلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورتَه العظيمة التي امتدَت قُرابة أربعةَ عشرَ عامًا، قدَّم فيها أبناءُ سورية الأحرار دماءَهم وتضحياتهم، يكنسون فيها إرث الاستبداد، حتى بزغ فجر جديد، وسطعت شمس التحرير على دمشق في 8 كانون الأول 2024، مُعلنة نهاية عهد نظامِ الأسد المجرم وداعميه. ثم أُعلِنَ هذا النصرُ رسميًّا في مؤتمر النصر، حيث صدر البيانُ التاريخي الذي وثّقَ انتصار الثورة السورية، واستعادةَ الشعبِ قرارَهُ وسيادتَهُ على أرضه.
واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغوره، باتت المسؤوليةُ التاريخية تحتّم استكمالَ مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار الماساة، وحماية الأجيال القادمة من آي استبداد جديد. وانطلاقًا من هذا الواجب الوطني، وبعد حواراتٍ مكثفةٍ بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أُجريت في أجواءٍ من الحرية والتبادل البنّاء لوجهات النظر بشأن مستقبل سورية، تُوّجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاته بتاريخ ٢٥ شباط ٢٠٢٥، معبّرةً عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها:
* الحفاظ على وحدة وسلامة سورية، أرضًا وشعبًا.
* تحقيقُ العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.
* بناء دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون.
* تنظيمٌ شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد.
واستنادًا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميّز بها المجتمع السوري بتنوّعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصًا على إرساء قواع الحكم الدستوري السليم، المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام ١٩٥٠ (دستور الاستقلال)، وإعمالًا لما نصَّ عليه إعلانُ انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥، الذي يُعدُّ أساسًا متينًا لهذا الإعلان.
فإن رئيس الجمهورية يُصدرُ الإعلانَ الدستوري الآتي، والذي تُعدُّ مُقدمتُه جزءًا لا يتجزأ منه:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة ا:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
المادة ٢:
تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن
المادة ٣:
١- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
٢- حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخِل ذلك بالنظام العام.
٣- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.
المادة ٤:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة ٥:
دمشق هي عاصمةً الجمهورية العربيةِ السورية، ويُحَدّدُ شعارُ الدولةِ ونشيدها
الوطني بقانون.
المادة ٦:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
يمتد العلم على شكل مستطيلٍ طولهُ يساوي ثلثي عرضه.
يتضمنُ ثلاثةً مستطيلاتٍ متساوية يعلوها اللونُ الأخضر ويتوسطها اللونْ الأبيضٌ ومن ثم الأسودُ في الأسفلِ
تتوسط العلم في المنتصف وضمنَ المساحةِ البيضاءِ ثلاثة نجماتٍ حمراء.
المادة ٧:
١- تلتزمُ الدولةُ بالحفاظ على وحدة الأرضِ السورية، وتجرّم دعواتِ التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
٢- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
٣- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية
واللغوية لجميع السوريين.
٤- تضمنُ الدولةُ مكافحةَ الفسادِ.
المادة ٨:
١- تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية.
٢- تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجّرين قسرياً.
٣- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف، مع احترام الحقوق
والحريات.
المادة ٩:
١-الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون و حماية حقوق الإنسان.
٢- الدولة وحدَها هي التي تنشئ الجيش. ويَحظرُ على أي فردٍ أو هيئةٍ أو جهةٍ أو جماعةٍ إنشاءُ تشكيلاتٍ أو فرقٍ أو تنظيماتٍ عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصرُ السلاح بيد الدولة.
المادة ١٠:
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
المادة ال11:
١- يهدف الاقتصادُ الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
٢- يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
٣- تشجّع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة ١٢:
1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
٢- تُعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
المادة ١٣:
١- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
٢- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكلَّ اعتداءِ عليها يعدُّ جرماً يعاقب عليه القانون.
٣- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
المادة ١٤:
١- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقا لقانون جديد.
٢- تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
المادة ١٥:
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة ١٦:
١- حقُ الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَع إلا للمنفعة العامة ومقابلَ تعويضٍ عادل.
٢- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
المادة ١٧:
١- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
٢- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
٣- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
المادة ١٨:
١- تصونُ الدولةُ كرامةَ الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
٢- باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخصٍ أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
المادة ١٩:
المساكنُ مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة ٢٠:
الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.
المادة ٢١:
١- تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.
٢- تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
المادة ٢٢:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية
المادة ٢٣:
تصونُ الدولةُ الحقوقَ والحرياتِ الواردة في هذا الباب، وتُمارَس وفقاً للقانون، ويجوز إخضاعُ ممارستِها للضوابط التي تشكل تدابيرَ ضروريةً للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولاً- السلطة التشريعية:
يمارش السلطة التشريعية مجلس الشعب.
المادة ٢٤:
١- يشكل رئيش الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب
٢- تقومُ اللجنةُ العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبةٍ، وتقومُ تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
٣-يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
المادة ٢٥:
١ -لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
٢- يتمتغ عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.
المادة ٢٦:
١- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً لهُ.
٢- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.
المادة ٢٧:
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيفة القسم:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانةٍ وإخلاص".
المادة ٢٨:
ينتخب مجلش الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً المادة ٢٩:
يُعِدّ مجلس الشعب نظامهُ الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
المادة ٣٠:
١- يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
أ - اقتراح القوانين وإقرارها.
ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.
ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.
ج - إقرار العفو العام.
ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي.
خ- عقد جلسات استماع للوزراء.
٢- يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية
ثانياً: السلطة التنفيذية:
المادة ٣١:
يمارش رئيش الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
المادة ٣٢:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة ٣٣:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
المادة ٣٤:
يقومُ رئيس الجمهورية بتسمية نائبٍ له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شفور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رتيس الجمهورية.
المادة ٣٥:
١- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
٢- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
المادة ٣٦:
يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقراراتِ الرئاسية وفقا للقوانين.
المادة ٣٧:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول
والمنظمات الدولية.
المادة ٣٨:
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتمادَ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة ٣٩:
١- لرئيس الجمهورية حقُّ اقتراح القوانين
٢- يُصدرْ رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقرُّ القوانينُ بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يُصدرها رئيس الجمهورية حكماً
المادة ٤٠:
الرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة ٤١:
١- يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن
القومي.
٢- إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان الى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
٣- المادة ٤٢:
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
ا- تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.
٢- إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.
٣- إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.
٤- إعداد الخطط العامة للدولة.
٥- إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف.
٦- إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد
٧- بناءَ المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية
حقوق المواطنين وحرياتهم.
٨- بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.
٩- تعزيزَ العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح
الوطنية.
ثالثاً: السلطة القضائية:
المادة ٤٣:
١- السلطةُ القضائيةُ مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
٢- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
المادة ٤٤:
تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة ٤٥:
١-النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.
٢- يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.
٣- يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبينْ القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.
المادة ٤٦:
تتبعُ إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظَمُ اختصاصها بقانون.
المادة ٤٧:
١- تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
٢- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آليّة عملها واختصاصاتها بقانون.
الباب الرابع: الأحكام الختامية:
المادة ٤٨:
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال:
١- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
٢- إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.
٣- إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
المادة ٤٩:
١- تُحدَثُ هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
٢- تستثنى جرائمُ الحرب والجرائمُ ضد الإنسانية وجريمةُ الإبادة الجماعية وكلُّ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
٣- تجرّم الدولةُ تمجيدَ نظامِ الأسدِ البائدِ ورموزِه، ويعدُّ إنكارُ جرائمهِ أو الإشادةُ بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
المادة ٥٠:
يتمْ تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
المادة ٥١:
يستمرُ العمل بالقوانين النافذة ما لم يتمّ تعديلها أو إلغاؤها.
المادة ٥٢:
تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
المادة ٥٣:
ينشرُ هذا الإعلانُ في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
١٣ مارس ٢٠٢٥
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويحدد الأسس التي ستقوم عليها الجمهورية العربية السورية الجديدة. يتضمن الإعلان مبادئ الحكم، والحقوق والحريات العامة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى القوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إقرار دستور دائم.
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء.
كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة.
كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين.
كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
١٣ مارس ٢٠٢٥
صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن هناك انخفاض جيد بأسعار معظم المواد الغذائية وخاصة المواد الاستهلاكية التموينية الأساسية كالسكر والرز والبيض والمعلبات.
وذكر أن هناك توفر كبير بالمواد الغذائية بالأسواق وعروض كثيرة ومتنوعة، ولكن عدم وجود سيولة بأيدي المواطنين ولاسيما فئة الموظفين يحول دون مقدرتهم على شراء مايحتاجونه من مواد استهلاكية التي هم بحاجتها.
وعن أسعار الملابس أوضح أن هناك انخفاضاً بأسعارها لكن هذا الانخفاض ليس كما يجب، وأعرب عن أمله بأن يتم وضع حلول عاجلة لمسألة تقبيض الموظفين معاشاتهم، فهناك عدد منهم لم يحصلوا عليها إلى غاية اللحظة، والمصارف تتذرع بعدم وجود سيولة.
إضافة إلى أنه تتم إعادة تقييم لوضع العاملين ضمن مؤسساتهم، كما أعرب عن أمله بأن تقر الجهات المعنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فالرواتب والمعاشات الحالية لا تؤمن المتطلبات المعيشية،
وقال رئيس الجمعية الحرفية للحلويات بسام قلعجي إن أسعار الحلويات بعد سقوط النظام البائد انخفضت بنسبة أكثر من 50٪ عن العام الفائت، مؤكداً برأيه أن أكثر ما يحدد سعر الحلويات اليوم ليس المواد التي انخفضت أسعارها.
وإنما أجور اليد العاملة لكون أقل عامل في المهنة أجره 350 ألف ليرة في الأسبوع أي ما يعادل راتب موظف حكومي في شهر وعن أسعار الحلويات لا يوجد للحلويات سعرٌ مركزي فالمبرومة من النوع الفاخر يصل سعر الكيلو منها كحد أعلى 300 ألف ليرة لكونها أغلى ما في الحلويات.
وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.
وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.
١٣ مارس ٢٠٢٥
أفادت وكالة "رويترز" اليوم بأن ناقلة ثانية تحمل شحنة من الديزل الروسي قد وصلت إلى المياه السورية، حيث رست بالقرب من ميناء بانياس، ومن المتوقع أن تقوم بتسليم شحنة الديزل إلى السلطات السورية الجديدة.
وفقًا لبيانات شركة LSEG، فإن الناقلة تحتوي على حوالي 30 ألف طن متري من الديزل، وهي الآن في انتظار تفريغ حمولتها، وكانت سوريا قد استلمت شحنة أخرى في السادس من مارس الجاري، حيث وصلت ناقلة تحمل حوالي 37 ألف طن متري من الديزل الروسي.
كما أفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأن ناقلة ثالثة وصلت أيضًا إلى ميناء بانياس تحمل أكثر من 30 ألف طن من مادة المازوت، ولكن لم يتم تحديد منشأ الشحنة بشكل دقيق.
وصول ناقلة محملة بالمازوت إلى مصب بانياس هي الأولى بعد سقوط نظام الأسد
وصلت أول ناقلة محملة بمادة المازوت (الديزل) إلى مصب بانياس، في ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وهي المرة الأولى بعد سقوط النظام البائد في سوريا، وقالت مصادر حكومية إن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29,794 طنًا متريًا، وهي جاهزة للربط والتفريغ.
تعتبر هذه الناقلة الأولى التي تصل إلى مصب بانياس منذ سقوط النظام، بينما كانت آخر حمولة من المازوت قد وصلت إلى بانياس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الشهر الأول من هذا العام عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بحوالي 6.2 مليون برميل.
وتعادل حمولة هذه الناقلة ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي في سوريا لحوالي 5 أيام. وفي الأسابيع التي سبقت سقوط النظام، كشف وزير النفط فراس قدرور أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت كان 7.1 مليون لتر يوميًا، وهي تقديرات تشمل المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ولا تشمل إدلب وريف حلب الشمالي. وكان كامل الاستهلاك السوري اليومي في عام 2010 حوالي 9.5 إلى 10 مليون لتر من المازوت.
سوريا تدعو شركات النفط للعودة للعمل بعد تعليق العقوبات الأوروبية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.
انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.
دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا
وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.
كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.
وصول ناقلة غاز إلى مصب النفط في بانياس بعد زوال النظام البائد
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية رسمية عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، حيث بدأت تفريغ حمولتها من الغاز.
وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، المهندس مجد الصيني، أن كوادر الشركة باشرت عملية تفريغ ناقلة الغاز "غاز كاتلينا" بحمولة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي. وأضاف أن قسم غاز بانياس أخذ العينات اللازمة من الغاز وأجرى تحليلاته، ليتم بعدها الربط والتفريغ، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة الثانية التي تصل بعد سقوط النظام البائد.
