نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، التابع للنظام تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

ووفقاً لما جاء في تصريحات "البرازي"، خلال اجتماع نظمته وزارته في حمص، فإنّ مادة الخبز متوفرة ولا خوف من عدم توفرها إلى جانب الطحين، زاعماً أن حكومة نظامه تعمل لتأمين مخزون إضافي، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ المخزون يكفي لعدة أشهر، كما قال إن "حق المواطن أن يحصل على المواد الأساسية بأسعار مناسبة وأن لا يكون عنده قلق بموضوع رغيف الخبز"، وفق تعبيره في سياق التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولين في النظام وتثير الجدل على الصفحات الموالية مع تفاقم الأزمات وتجاهل النظام لها.

وصرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وأعلن نظام الأسد عن إطلاق مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، على أن يكون المنشأ منطقة البحر الأسود، وتقديم العروض بالليرة السورية حتى التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية، بوقت سابق.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

هذا وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بسبب تحالفه مع حزب الله.

وعلى الرغم من أن تفاصيل العقوبات لم توضحها الصحيفة، إلا أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن العقوبات وتفاصيلها على باسيل، وذلك بسبب مساعدته جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية، كما فرضت عقوبات على عدد من أعضائه.

وعلق باسيل على الإجراء الأمريكي المتوقع بأن لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني، حسب وصفه.

وباسيل، فهو صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، وهو أيضاً وزير خارجية لبنان السابق.

تهديد سابق: وقد سبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على باسيل في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك خلال فرضها عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، بتهمة ضلوعهما في "الفساد"، ودعمهما لحزب الله، متوعدة بفرض المزيد من العقوبات مستقبلاً.

حينها، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان".

شينكر اعتبر أن العقوبات "تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد".

وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع لـ"عربي بوست"، فقد تم الكشف في سبتمبر/أيلول عن لائحة عقوبات تحتوي عشرات الأسماء ستمرر تباعاً وستشمل على مراحل وجوهاً سياسية وإدارية ومشاركة في الحكم وتحالفت مع حزب الله وثبت وجودها السياسي في اللعبة الداخلية والخارجية، وبحسب المصدر فإن تسريبات الأسماء ستكون مفاجأة حيث ستشمل وزراء ونواباً سابقين وحاليين بالإضافة لأشخاص يلعبون في الظل.

يؤكد المصدر أن لائحة العقوبات حسمت مجموعة من الأسماء أبرزهم الوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي، حيث بحسب المصدر فقد مرر باسيل لحزب الله العديد من الأهداف في الحكم ومكّنه من فرض سياساته وكان غطاء شرعياً للحزب في المعادلة المحلية وبرر له خارجياً في المحافل الدولية والعربية، كما يتهم باسيل بحسب المصدر بالمساهمة في عقد صفقات سياسية مع حزب الله في مراحل دقيقة ويعتبر سبباً في قوة نفوذ الحزب في إدارات الدولة.

وكان باسيل خلال فترة شغله منصب وزير الخارجية اللبناني، معادي بشكل كامل لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وعمل في كل المؤتمرات والمناسبات والاجتماعات على تحميل كل مشاكل لبنان على اللاجئين، دون أن يتطرق إلى تواجد حزب الله الارهابي في سوريا والذي عمل على تهجير السوريين إلى بلاده.

استشهاد ثلاثة عناصر من فرقة الهندسة التابعة لشرطة مدينة الباب المدنية بريف حلب الشرقي، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عند أحد مداخل المدينة.

وقال ناشطون إن شهداء الشرطة والأمن العام في مدينة الباب قضوا بعد تفكيكهم لعبوة ناسفة كبيرة موضوعة على المحلّق الشمالي، فيما انفجرت بهم بعد تفكيكها، وفق المصادر.

ونعت الشرطة المدنية في الباب العناصر الذين ارتقوا جرّاء انفجار العبوة وهم: "المساعد أول زكريا استنبولي والشرطي أيمن نقشبندي والشرطي محمود الخالد".

وكانت تكررت حوادث انفجار السيارات والدراجات المفخخة قرب مراكز الشرطة والأمن العام والجيش الوطني وذلك مع كشف عدد من المفخخات في الأونة الأخيرة كانت في طريقها لاستهداف المراكز الحيوية وتجمعات المدنيين كما جرت العادة.

هذا وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، اليوم الجمعة، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، حول خطورة المخطط التنظيمي الجديد للنظام السوري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على الحقوق العقارية لسكانه النازحين والمهجّرين منه.

وتضمنت المذكرة شرحاً عن موقع المخيم الذي يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، وتاريخ إنشائه، وعدد سكانه في عام 2011، وما تعرض له من قصف من طائرات النظام ومليشياته والقوات الروسية، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.

وأوضحت أن المخططات التنظيمية الجديدة التي أصدرها النظام لعدد من المناطق، ومن بينها مخيم اليرموك، والتي تندرج ضمن مشاريع إعادة التنظيم، وذلك وفق السياسات العقارية الجديدة التي عبّر عنها النظام بإصداره القانون رقم 10، تجيز مواده "إحداث منطقة تنظيميّة أو أكثر ضمن المخطّط التنظيميّ العام للوحدات الإداريّة، وكل ذلك بهدف إعادة هندسة عمليات التغيير الديمغرافي، على حساب ضحايا التهجير القسري، التي يواظب النظام العمل على تكريسها في العديد من المناطق السورية.

وأضافت أن "المخطط يعمل على إهدار حقوق السكان العينية العقارية، وعلى تغيير هوية المخيم الديمغرافية، وما كان يتمتع به من خصوصية وطنية للاجئين الفلسطينيين من أبنائه، كما يشرعن عمليات الاستيلاء على ممتلكات النازحين والمهجّرين من سكانه، التي تعرضت للنهب من جانب قوات النظام المتواجدة في المخيم".

وطالب رئيس الائتلاف الوطني في المذكرة المرجعيات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين، على الصعيد الوطني، وهي "منظمة التحرير الفلسطينية"، وعلى الصعيد الدولي "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، بتحمل مسؤولياتهما في منع تمرير هذا المخطط، واتخاذ موقف واضح وصريح برفضه، ومطالبة النظام بإلغائه، ومعالجة المشكلات الناجمة عن التدمير الذي طاول المخيم، والعودة إلى اعتماد المخطط التنظيمي لعام 2004.

المخطط يعمل على إهدار حقوق السكان العينية العقارية، وعلى تغيير هوية المخيم الديمغرافية، وما كان يتمتع به من خصوصية وطنية للاجئين الفلسطينيين من أبنائه، كما يشرعن عمليات الاستيلاء على ممتلكات النازحين والمهجّرين من سكانه، التي تعرضت للنهب من جانب قوات النظام المتواجدة في المخيم.

ودعا الحريري كافة مؤسسات المجتمع الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، إلى "التدخل العاجل وممارسة الضغوط الجديّة على النظام، للتراجع عن هذا المخطط ذي الآثار الكارثية على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك".

واعتبر أن "محاولات النظام تغطية سياساته الغاشمة في سلب أملاك اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين تحت غطاء القانون، هي جريمة موصوفة بحق ضحايا وبحق الإنسانية، ويجب تكاتف كافة الجهود لتعرية وردع المسؤولين عنها والمشاركين بها".

وبدأ النزوح من مخيم اليرموك، الذي كان يضم قبل عام 2011 نحو 600 ألف شخص، منهم 160 ألف فلسطيني، منذ نهاية عام 2012 حين قصفه النظام السوري بالطائرات، ليفرض عليه بعد ذلك حصاراً خانقاً، استمر لحين اجتياحه من قبل النظام في مايو/ أيار 2018.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر مطلعة في دمشق، إن قوات الأمن السورية أصدرت أوامرها بوقف ظاهرة "التعفيش" وسرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بدمشق، وأن تنفيذها يستغرق عدة أيام.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي وسط استمرار أعمال السرقة التي يشرف عليها ضباط الأجهزة الأمنية السورية وقيادات من جيش النظام، إضافة إلى وجود فئات أخرى من النور وعدد من أبناء المخيم، حيث بدأت ظاهرة سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك مع بدء دخول عناصر النظام السوري إلى المخيم في الشهر الخامس عام 2018، بعد تهجير عناصر "هيئة تحرير الشام" إلى شمال سورية، وزاد نشاط سرقة الممتلكات مع خروج تنظيم داعش من المخيم.

وحددت محافظة دمشق ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، وهي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وقدم ما يقارب ال2900 اعتراضهم على المخطط التنظيمي للمخيم، حيث أقرت اللجنة المُكلفة بالتريث في اقتراح الحل التنظيمي وليس إلغائه، وكذلك أقرت عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء إيجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.

ويعيش قرابة 200 عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 627 إصابة و6 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 328 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و62 في مناطق سيطرة النظام و237 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 328 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 7,828 كما تم تسجيل 45 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 2882 حالة، وتوقفت الوفيات عند 42 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 934، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 31,953 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

من جانبها أقرت حكومة الإنقاذ أمس عدة قرارات تضمنت إغلاق كافة المراكز التعليمية والأسواق الشعبية لمدة أسبوع قابل للتجديد بسبب تفشي فيروس كورونا في مناطق شمال غرب البلاد.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت، 237 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5,484 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 135 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 798 حالة بعد تسجيل 27 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 ايام تنتهي غداً الأحد.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6,102 فيما بات عدد الوفيات 309 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2,254 مصاب بعد تسجيل 59 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم السبت، 7 تشرين الثاني/نوفمبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 5 بدمشق و 28 في حمص و5 في حلب و3 في حماة و7 في طرطوس و2 في اللاذقية وتوزعت الوفيات على دمشق واللاذقية وحمص وسط البلاد.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 19,414 إصابة و486 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان

أضاف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.

وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة، وأكد أن الدور العربي ضروري لإنهاء العنف والاقتتال.

وأكد قرقاش في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر على أن "الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي".

وأشار قرقاش إلى ضرورة الدور العربي لإنهاء العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية.

ونوه أنه بدون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة، وكان قرقاش قد قال في وقت سابق أن التداعيات الخطيرة المحيطة بسوريا هي تداعيات للانقسام العربي الحالي، مضيفا أن دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني.

وبعد تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم أجرى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع بشار الأسد، في أول اتصال معلن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال بن زايد، على حسابه في "تويتر"، إنه بحث هاتفياً مع الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكد دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري، معتبراً أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.

وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أبوظبي من أن أي تعاون مع نظام الأسد قد يعرضها لعقوبات من قبل واشنطن.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، 7 تشرين الثاني/نوفمبر عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر واحد، ما يضيق الخناق على السكان في ظل ظروف معيشية صعبة.

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 5.10 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 5.00 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 4.00 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 76 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت الأسعار على النحو التالي "البنزين" 5.00 ليرة تركية، و"المازوت" 4.90 ليرة تركية، و "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.90 ليرة تركية، وجرّة الغاز المنزلي بـ 74 ليرة تركية.

وكانت أعلنت وتد رفع أسعارها للمحروقات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصار إلى رفع الأسعار مجدداً بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما شهد اليوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر القرار الثالث القاضي برفع أسعار المواد التي تحتكرها الشركة، في غضون أيام قليلة.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إدلب::
تعرضت مدينة أريحا وبلدة كفرعويد وقريتي مجدليا ومعربليت بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد طفلة في أريحا.

استهدفت فصائل الثوار مربض قاعدة صواريخ موجهة لقوات الأسد على محور حرش بلدة كفروما بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية، ما أدى لتدمير القاعدة ومقتل عدد من طاقمها.


حماة::
تعرضت قرية قسطون بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة السقيلبية وبلدة شطحة بعدد من الصواريخ، ردا على استهداف المناطق المحررة.


ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما على طريق بلدة الكشكية بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في مدينة هجين بالريف الشرقي، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين تظاهروا صباح يوم أمس للمطالبة بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية.

قُتل عنصرين من قوات الأسد بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في القسم الأول بمخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة بصهاريج لنقل النفط تابع لشركة القاطرجي على طريق المنخر شرقي الرقة.

قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد بهجوم استهدف حاجزاً عسكرياً في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بالريف الشمالي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل ميليشيات الأسد بقذائف المدفعية والصواريخ.

استشهدت طفلة جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، مساء اليوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني إن مدينة أريحا تعرضت لقصف بخمسة قذائف صاروخية من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد الطفلة "سيدرا سبلو"، وتضرر عدد من منازل المدنيين.

وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثمان الطفلة من تحت الأنقاض، وعملت على تفقد الأماكن المستهدفة الأخرى وتأمينها.

وتزامن القصف مع انتشار القوات التركية على الأوتوستراد الدولي "إم 4"، حيث طال القصف نقاطا قريبة من مواقع تمركز القوات التركية على طول الأوتوستراد المذكور.

والجدير بالذكر أن مدينة أريحا شهدت أمس الأول الأربعاء قصفا مدفعيا عنيفا من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا، ما أدى لاستشهاد عاملان في إحدى المنظمات الإنسانية، ومدني وطفلة، بالإضافة لسقوط العديد من الجرحى.

وكانت أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين في أريحا، وقالت إن القصف راح ضحيته موظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وحذّر الائتلاف الوطني في بيان له، مجدداً من مخاطر التصعيد على إدلب، وما يمثله من خرق خطير لشروط التهدئة في المنطقة، مع التحذير أيضاً من نتائج هذا الخرق المتكرر والممنهج لاتفاق خفض التصعيد، لافتاً إلى أنه يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً قبل أن تنفجر الأمور وتخرج نهائياً عن السيطرة.

أصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا بيانا صحفيا لتوضيح قيام نظام الأسد بالإفراج عن عدد من الموقوفين في سجونه من أبناء المحافظة.

وقال المكتب إنه سجل في الرابع من الشهر الجاري قيام نظام الأسد بالإفراج عن 61 موقوف في عملية إفراج جماعية، هي الرابعة منذ منتصف العام 2019.

وأكد المكتب أنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم، تبين أن هذه العملية لا تندرج ضمن مسمى "عفو رئاسي خاص" على عكس عمليات الإفراج السابقة، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين لم يتم محاكمتهم ولم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية وتم احتجازهم تعسفيا في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام وإيداعا في السجون المركزية لصالح الأفرع الأمنية.

وشدد المكتب على أن عمليات الإفراج عن الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، وهو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

ولفت المكتب إلى أن جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد "اتفاقية التسوية" في آب / أغسطس 2018، حيث تراوحت فترات اعتقالهم بين 22 شهرا و 4 أشهر.

وأضاف المكتب أن من بين الموقوفين 48 على الأقل ممن يحملون بطاقات "التسوية"، بما في ذلك 23 مجند وضابط وشرطي وموظف عسكري من المنشقين الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية"، وتم اعتقالهم أثناء تسليم أنفسهم أو في مداهمات لمنازلهم.

وفي ثلاث حالات على الأقل، استطاع المكتب التحقق أن ثلاثة من الموقوفين تم احتجازهم رفقة زملاء لهم في نفس القضية، وتم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بعد دفع ذويهم لمبالغ مالية لضباط في قوات النظام ووسطاء يعملون معهم.

ونوه المكتب إلى أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

والجدير بالذكر أن آخر عملية إطلاق سراح جماعية لمعتقلين وموقوفين بهذه الطريقة تمت في حزيران/يونيو 2020.

أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، عن اتخاذه قرارات قال إنها تهدف إلى منع كافة أشكال التهريب إلى تركيا، وفقاً لما جاء في بيان له على فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار المجلس المحلي إلى أنّ قراراته تنص على فرض عقوبات بحق مرتکبي جرائم التهريب والمهاجرين والإتجار بالبشر والمركبات المستخدمة في هذه الجريمة، وفق نص القرار.

وأوضح بأنه سيتم القبض على الذين يعبرون إلى تركيا بطريقة غير شرعية، و يتم ترحيلهم إلى الداخل السوري ويتم تغريمهم غرامة مالية قدرها 200 لیرة تركية لكل شخص، وإذا حاولوا العبور مرة أخرى يتم تغريمهم ضعف المبلغ.

يُضاف إلى ذلك فرض مبلغ قدره 400 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وفرض غرامة مالية قدرها ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق السيارة في التهريب، حسبما ذكر المجلس.

إلى جانب فرض مبلغ 2000 ليرة تركية إذا كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب، وعند ضبط نفس المركبة بالجرم للمرة الثانية في نفس السنة يتم حجز المركبة من قبل إدارة المرور.

وذكر المجلس في مجمل قراراته أنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي تم إعلان المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.

ونوه بالإشارة إلى لتكليف من يتم القبض على المهربين أو المهاجرين الذين يعبرون الحدود، بإصلاح السور وإعادة بنائه، وفقاً لما ورد في قرارات المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وكان تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج" كشف أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، لرفد خزينتها المالية، وسبق أن أفردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإخبارية في ذات الشأن.

وذكر التحقيق الذي أعده الصحفي "فرحات أحمد"، أن الهيئة ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم عمليات التهريب.