ألقى الجيش الوطني السوري على منفذ تفجير دراجة نارية بريف تل أبيض شمال الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الجهاز الأمني في تجمع أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني، ألقى القبض على منفذ تفجير إرهابي استهدف عن طريق دراجة مفخخة قرية علي باجلية تسبب بوقوع عدد من الجرحى.

وأضاف المصدر نقلا عن مصدر أمني بالتجمع، أن الإرهابي أدخل الدراجة النارية المفخخة بالتعاون مع قيادي من الاستخبارات العسكرية لميليشيا الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مقابل مبلغ مالي قدره (200) دولار أمريكي.

وأضاف المصدر، أن الإرهابي اعترف بتسلمه الدراجة النارية المفخخة في قرية الشيخ حسن شمال الرقة، ثم ادخلها الى منطقة نبع السلام من قرية الجديعي المحاذية للطريق الدولي (إم 4).

ونشر تجمع أحرار الشرقية صورا لمنفذ التفجير حيث أعلن عن القاء القبض عليه بعد اعترافه بتفاصيل العملية ومسؤولية حزب الاتحاد الديمقراطي في إدخال الدراجة إلى المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تسليمه للقضاء والجهات المختصة ليتم محاكمته وفق القانون.

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، مساء أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كف حشيش عدد (409)، وحبوب مخدرة نوع لاريكا عدد (36335)، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة، حسب "بترا".

وأضاف المصدر ان المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء أمس الجمعة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن والمحافظة على أمن حدود المملكة.

وأعلن الجيش الأردني مرارا عن تمكنه من صد محاولات تسلل إلى الأردن، كما تصدى لعشرات المحاولات لتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، حيث تم ضبط الملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة، وعدد من الذخائر والأسلحة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد قدم تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الآن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، عن ترحيبه بالخطوة الأوروبية المتمثلة في إضافة ثمانية من وزراء النظام إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف المتورطين في جرائم النظام ضد الشعب السوري.

ولفت إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوات إيجابية تشير إلى متابعة الدول الأوروبية للوضع في سورية وحرصها على استمرار ضغوطها الرامية لتعزيز فرص الحل السياسي المستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وأوضح أن التعامل الإيجابي مع هذه الخطوات والترحيب بها؛ رغم إدراكنا بأن الشخصيات الوزارية في النظام تفتقر لأي قيمة حقيقية، وأنهم مجرد بيادق تحركها الأجهزة الأمنية وضباطها والتي تسيطر على مفاصل القرار.

وشدد على ضرورة العقوبات الدولية بخطوات عملية أمر ضروري، فالنظام لم يقدم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.

وكان أضاف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية عام 2011، وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة، وبات جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف"

أقدم عناصر في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، على الاعتداء بالضرب المبرح على أحد منشدي الثورة السوريّة "حسام الحمادة"، المعروف باسم "أبو رعد الحمصي"، على خلفية مشادة كلامية داخل أحد فروع الشرطة، بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وبث ناشطون تسجيلاً مصوراً يُظهر المنشد "قاسم جاموس"، الملقب بـ "أبو وطن"، وهو يروي من خلاله تفاصيل حادثة الاعتداء على المنشد "أبو رعد"، قال فيه إنه دخل إلى فرع الشرطة العسكرية بـ "عفرين" للمطالبة بخروج شخصين من مهجري غوطة دمشق من سجونها.

وتابع: عقب دخول "أبو رعد" إلى الفرع حدثت مشادة كلامية جرى على إثرها تعرضه للضرب المبرح من قبل عناصر يتبعون للشرطة العسكرية، على رأسهم مسؤول فيها يدعى "أبو رياض"، وعقب تعرضه للضرب جرى حجزه في سجون الفرع، وفقاً لما ورد في التسجيل المتداول.

وأشار "أبو وطن"، إلى أنه حصل على وثيقة تعهد تقضي بالإفراج عن "المنشد أبو رعد"، بعد مراجعته للمسؤول في الشرطة "أبو رياض"، إلا أنه تفاجئ بكمية الضرب التي تعرض بها المنشد وشبهها بطرق تعامل مخابرات النظام، ليقوم بتمزيق الوثيقة، فيما جرى تحويل "أبو رعد"، للمستشفى نظراً لتعرضه للضرب المبرح.

هذا ويطالب ناشطون في الشمال السوري المحرر من الشرطة العسكرية ضبط الأمن الداخلي بدلاً من التضييق على النشطاء المحليين والشخصيات الثورية، وسط مطالبات بعزل المشاركين حادثة الاعتداء الأخيرة على المنشد "أبو رعد"، من جهاز الشرطة العسكرية ومحاسبة المسؤولين عنها والحد من هذه الحوادث في المناطق المحررة.

توقع مسؤولون غربيون حصول مناوشات على"خطوط التماس" بين"مناطق النفوذ" الثلاث في سوريا، من دون حصول تغيير جوهري في حدودها.

وأعرب الأوربيون عن قلقلهم من حصول"انهيارات مفاجئة" في مناطق النظام السوري جراء تراكم الأزمات الداخلية والعقوبات الغربية والأمريكية.

ومنذ قرابة السنة ولأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 لم يجر تغيير جوهري في"الحدود" بين المناطق السورية الثلاث، لكن مسؤولين غربيين أشاروا إلى أن "اللاعبين" الخارجين والمحليين، قد يعملون على الإفادة من انشغال أميركا بترتيب بيتها الداخلي والانتخابات، لفرض وقائع على الأرض في إدلب أو شرق الفرات، على أساس الاعتقاد أن المرشح جو بايدن سيكون أصعب في التعامل من الرئيس دونالد ترامب في ساحات عدة؛ بينها سوريا.

وأشار مسؤول غربي إلى وجود رأي أميركي بأن"حملة الضغط الأقصى" على دمشق، التي تتضمن أدواتها عقوبات"قانون قيصر" والعزلة السياسية والإهمال الاقتصادي والوجود العسكري الأميركي والغارات الإسرائيلية، ستدفع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية داخلية وجيو - سياسية.

وأشار المسؤولون إلى قلق أوروبي من أن "الضغوط القصوى" لن تدفع بدمشق إلى تنازلات، بل ربما تؤدي إلى انهيارات في مناطق النظام من دون تقديم أي تنازلات، ما يعني المزيد من المعاناة للمدنيين، ويشير أحد المعنيين إلى "أمثلة حية لذلك في الفوضى والاغتيالات في جنوب سوريا، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في دمشق".

وتجددت المضاربات على سعر صرف الليرة في الأسواق الموازية، ورفعت تداولات الدولار في لبنان فوق عتبة 7 آلاف ليرة متظللة بالمناخات الضبابية التي ترافق مهمة تأليف الحكومة الجديدة، وضجت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية أمس، بتسجيل فيديو لبشار الأسد، قال فيه إن السبب الجوهري لتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية.

وقال الأسد إن ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأضاف: "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف". وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري: "الأموال اللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه".

وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات قاسية على المتعاملين مع النظام السوري، وتابع بأن "الأزمة الحالية بدأت قبل (قانون قيصر) وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)".

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" نفذت عملية مداهمة واعتقال طالت ثلاثة أشخاص أمس السبت، وذلك بإسناد من طيران التحالف الدولي في ريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن قوة عسكرية تابعة لمليشيا "ب ي د" داهمت قرية غريبة الشرقية واعتقلت شقيقين ونازح من مدينة البوكمال، وأشاروا إلى أن عناصر الميليشيات اعتدوا على والد الشقيقين بالضرب المبرح.

ولفت الموقع إلى أن المعتقلين هم "محيسن حسين علي البخيت" وشقيقه "حساني" وهو شاب مدني قضى السنوات الـ 9 الماضية عاملاً في لبنان ولم يمضي على عودته سوى أسبوعين، فيما يعرف الشخص الثالث المكنى بـ"ابو فاطمة".

يضاف إلى ذلك قيام ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بمداهمة منزل "حسيان حمود الأسعد" ومختار القرية ذاتها ليصار إلى بمصادرة بواريد صيد ومسدس شخصي للأسعد، وفق ما ذكرت المصادر.

وفي الثالث من الشهر الجاري قال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن مناطق ريف دير الزور الشرقي، شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، تزامناً مع إنزال جوي برفقة عناصر من ميليشيات "قسد"، وأسفر عن اعتقال مطلوبين.

وفي مطلع الشهر الماضي، نفذت عملية إنزال جوي مماثلة تمت على منازل في قرية "العركان"، قرب بلدة "الصبحة"، بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش، بحسب مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية.

وفي الرابع من شهر حزيران/يونيو، بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات الأمريكية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بشن عملية عسكرية واسعة في بادية ديرالزور شرق البلاد، ضد خلايا داعش.

وكان التحالف الدولي قد نفذ في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بمساندة "قسد"، وقام باعتقال 10 أشخاص قيل أنهم تابعون لتنظيم الدولة.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف لملاحقة عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية بصفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

قالت مديرية صحة إدلب في بيان لها حول تطورات انتشار وباء كورونا في مناطق شمال غرب سوريا، أن الإصابات تزداد يومياً وبشكل مخيف في محافظة إدلب، حيث بلغ عدد المصابين في المحافظة لغاية يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني الحالي 4516 حالة.

ولفتت إلى أنه ومع زيادة أرقام الإصابات، يزداد معها الضغط على المشافي المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة، لافتة إلى أن هذا ماحذرت منه طوال الأشهر الماضية، مطالبة بضرورة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية، كون إمكانيات القطاع الصحي في المحافظة ضعيفة جداً، ولا يمكن أن تلبي احتياجات الرعاية الصحية لتلك الأعداد المتزايدة من المصابين.

وكشفت المديرية عم وجود خمسة مشافٍ قيد الخدمة مخصصة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي كورونا هي: "الزراعة وكفرتخاريم وشام والكارلتون وجسر الشغور"، ويبلغ عدد أسرة العناية المركزة الموجودة فيها 71 سرير، مشغول منها حالياً 59 سرير بنسبة إشغال 83 بالمئة.

وتحدثت المديرية عن وجود 48 منفسة مشغول منها حالياً 10 منافس بنسبة إشغال تبلغ 21 بالمئة، أما أسرة الجناح الموجودة في تلك المشافي فعددها 168 سرير مشغول منها حالياً 31 سرير بنسبة إشغال تبلغ 18.5 بالمئة، أما بخصوص مراكز العزل فعددها 15 مركز موجود في الخدمة تحوي 635 سرير، ومشغول منها حالياً 99 سرير أي بنسبة إشغال قدرها 15.5 بالمئة.

وبحسب تلك الأرقام السابقة لفتت المديرية لوجود ارتفاع نسبة إشغال غرف العناية المركزة في المشافي، حيث قاربت من مرحلة الذروة، وهنا تكمن الخطورة خاصة مع وجود العديد من الحالات سواء في مراكز العزل أو في أجنحة المشافي، ربما تحتاج للعناية المركزة في أية لحظة.

وأعلنت المديرية استناداً للوضع الحالي، دق ناقوس الخطر، بضرورة أخذ الموضوع بجدية أكبر، ومراعات الإجراءات الوقائية (كون الوقاية هي السد المنيع أمام انتشار الوباء)، أو للمؤسسات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية ووضعها أمام مسؤولياتها، بضرورة العمل بشكل جدي وسريع لإنفاذ حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص يقطنون في هذه المنطقة، نصفهم يعيش ضمن مخيمات ذات كثافة سكانية عالية، ولا بد من الإسراع في تقديم الدعم اللازم والكاف للقطاع الصحي في المحافظة، قبل أن تقع كارثة صحية وإنسانية رهيبة.

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، الخميس، أنه ‏تلقى اتصالاً من المبعوث الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري، تناول السياسة الأميركية في سورية في ضوء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر العبدة في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، أن جيفري أكد أن السياسة الأميركية في سورية لن تتغير مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن جيفري أكد له "دعم وعمل الولايات المتحدة الحثيث للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام في سورية".

وكان جيفري استبعد في تصريحات له قبل يومين، أن يكون لنتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده أي تأثير على وجود بلاده العسكري في سورية، بغض النظر عن المرشح الفائز.

وقال جيفري الأربعاء، في تصريح لموقع "سورية على طول" الإخباري: "أياً كان الفائز في الانتخابات، لا أتوقع حدوث أي تغيير في نقاط وجود الوحدات العسكرية الأميركية في سورية، ولا في العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولا في إرادة واشنطن طرد إيران من سورية".

كما توقع جيفري زيادة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مؤكداً أنها "حققت نجاحاً إلى حدّ كبير، إذ لا تجرؤ الشركات في أوروبا أو الشرق الأوسط على القيام بعمل رسمي مع نظام الأسد".

ومن المقرر أن يترك جيفري منصبه كمبعوث للولايات المتحدة إلى سوريا ويتسلم المنصب في هذه الفترة، نائبه جويل روبارن الذي كان حاضرا معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه في منتصف العام 2018، منسقاً خاصا في وزارة الخارجية للملف السوري وممثلا لواشنطن في التحالف الدولي ضد «داعش». وقال مسؤولون أوروبيون: «هذا مؤشر على استمرار السياسة في المرحلة الحالية إلى حين تشكيل الإدارة الأميركية».

ومنذ تسلمه منصبه، ساهم جيفري (75 سنة) في صوغ السياسة الأميركية تجاه سوريا، وتتضمن سلسلة من العناصر، وهي: الوجود العسكري في شمال شرقي البلاد لضمان الهزيمة المستمرة لـ«داعش»، دعم الإدارة الذاتية والحوار الكردي - الكردي، استمرار حملة العقوبات الاقتصادية عبر «قانون قيصر» والضغوطات الخارجية، التواصل مع الدول العربية والأوروبية لمنع التطبيع مع دمشق، وتقديم الدعم لتركيا في شمال غربي سوريا، والدعم لإسرائيل في غاراتها على «مواقع إيرانية» في سوريا.

وقال مسؤولون أوروبيون إن جيفري «من الذين يعتقدون أن هذه الضغوط نجحت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط على روسيا وإغراقها بالمستنقع السوري». وهو قال أكثر من مرة إن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق، ترمي لتحقيق سلسلة أهداف، هي: «إضعاف النفوذ الإيراني، التخلي عن السلاح الكيماوي، عدم تهديد دول الجوار، عدم دعم الإرهاب، تنفيذ القرار 2254 وتوفير ظروف لعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة».

إلى ذلك، حمّل الائتلاف السوري المعارض، النظام السوري، مسؤولية تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم الجمعة، تعليقاً على تصريحات رئيس النظام الأخيرة والتي عزا فيها معاناة السوريين والانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، لاحتجاز المصارف اللبنانية عشرات المليارات من الدولارات لمودعين سوريين: "إن حقيقة تسريب عشرات مليارات الدولارات وتهريبها من سورية إلى الخارج وإيداعها في مصارف أجنبية، تؤكد ما يعرفه جميع السوريين، من أن النظام والمتنفذين فيه هم من يسرقون هذه الأموال وينقلونها إلى حساباتهم المصرفية في الخارج".

وأضاف بيان الائتلاف: "لا يمكن لأي طرف أن ينكر أن جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتراكمة في سورية هي نتيجة لفساد النظام وفشله في إدارة البلد وعجزه البنيوي عن اتخاذ قرارات صحيحة، واستناده في كل ما يقوم به إلى أولوية بقائه في السلطة على حساب الشعب السوري ومستقبل سورية".

وأوضح أن النظام يقوم بتجيير كامل مقدرات الدولة "من أجل شن الحرب على السوريين وتدمير بلدهم ومنعهم من استعادة حقوقهم، بالتوازي مع تسليم موارد البلد لقوى الاحتلال الروسي والإيراني".

تواصل روسيا عبر طائراتها الحربية التصعيد على قرى جبل الزاوية وريف إدلب بين الحين والآخر، مستهدفة اليوم السبت، منطقة سرجة وأطرافها بجبل الزاوية بعدة غارات، في سياق استمرار التصعيد على المنطقة.

وقال نشطاء إن عدة طائرات حربية روسية تناوبت على قصف أطراف بلدة سرجة بجبل الزاوية، في منطقة تدعى الصليب، حيث شنت أكثر من 13 غارة عنيفة على المنطقة، أكدت فرق الدفاع المدني أنها لم تسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

ويوم أمس ليلاً استشهدت طفلة جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وقال الدفاع المدني إن مدينة أريحا تعرضت لقصف بخمسة قذائف صاروخية من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد الطفلة "سيدرا سبلو"، وتضرر عدد من منازل المدنيين.

ويزداد المشهد الميداني في مناطق شمال غرب سوريا تعقيداً لمرة أخرى، مع عودة التصعيد من طرف النظام وروسيا بالقصف الجوية تارة والمدفعي بشكل متواصل، في مشهد يبدو أن الهدنة المبرمة بين الضامنين في 15 أذار من العام الجاري بدأت تتلاشى تباعاً، دون التوصل لهدنة جديدة.

نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، التابع للنظام تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

ووفقاً لما جاء في تصريحات "البرازي"، خلال اجتماع نظمته وزارته في حمص، فإنّ مادة الخبز متوفرة ولا خوف من عدم توفرها إلى جانب الطحين، زاعماً أن حكومة نظامه تعمل لتأمين مخزون إضافي، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ المخزون يكفي لعدة أشهر، كما قال إن "حق المواطن أن يحصل على المواد الأساسية بأسعار مناسبة وأن لا يكون عنده قلق بموضوع رغيف الخبز"، وفق تعبيره في سياق التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولين في النظام وتثير الجدل على الصفحات الموالية مع تفاقم الأزمات وتجاهل النظام لها.

وصرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وأعلن نظام الأسد عن إطلاق مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، على أن يكون المنشأ منطقة البحر الأسود، وتقديم العروض بالليرة السورية حتى التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية، بوقت سابق.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

هذا وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في ساعة متأخرة من ليل الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بسبب تحالفه مع حزب الله.

وعلى الرغم من أن تفاصيل العقوبات لم توضحها الصحيفة، إلا أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن العقوبات وتفاصيلها على باسيل، وذلك بسبب مساعدته جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية، كما فرضت عقوبات على عدد من أعضائه.

وعلق باسيل على الإجراء الأمريكي المتوقع بأن لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أي لبناني، حسب وصفه.

وباسيل، فهو صهر الرئيس اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر الذي يقوده المسيحيون، وهو أيضاً وزير خارجية لبنان السابق.

تهديد سابق: وقد سبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على باسيل في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك خلال فرضها عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، بتهمة ضلوعهما في "الفساد"، ودعمهما لحزب الله، متوعدة بفرض المزيد من العقوبات مستقبلاً.

حينها، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين إنّه "حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان".

شينكر اعتبر أن العقوبات "تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد".

وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع لـ"عربي بوست"، فقد تم الكشف في سبتمبر/أيلول عن لائحة عقوبات تحتوي عشرات الأسماء ستمرر تباعاً وستشمل على مراحل وجوهاً سياسية وإدارية ومشاركة في الحكم وتحالفت مع حزب الله وثبت وجودها السياسي في اللعبة الداخلية والخارجية، وبحسب المصدر فإن تسريبات الأسماء ستكون مفاجأة حيث ستشمل وزراء ونواباً سابقين وحاليين بالإضافة لأشخاص يلعبون في الظل.

يؤكد المصدر أن لائحة العقوبات حسمت مجموعة من الأسماء أبرزهم الوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي، حيث بحسب المصدر فقد مرر باسيل لحزب الله العديد من الأهداف في الحكم ومكّنه من فرض سياساته وكان غطاء شرعياً للحزب في المعادلة المحلية وبرر له خارجياً في المحافل الدولية والعربية، كما يتهم باسيل بحسب المصدر بالمساهمة في عقد صفقات سياسية مع حزب الله في مراحل دقيقة ويعتبر سبباً في قوة نفوذ الحزب في إدارات الدولة.

وكان باسيل خلال فترة شغله منصب وزير الخارجية اللبناني، معادي بشكل كامل لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وعمل في كل المؤتمرات والمناسبات والاجتماعات على تحميل كل مشاكل لبنان على اللاجئين، دون أن يتطرق إلى تواجد حزب الله الارهابي في سوريا والذي عمل على تهجير السوريين إلى بلاده.

استشهاد ثلاثة عناصر من فرقة الهندسة التابعة لشرطة مدينة الباب المدنية بريف حلب الشرقي، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عند أحد مداخل المدينة.

وقال ناشطون إن شهداء الشرطة والأمن العام في مدينة الباب قضوا بعد تفكيكهم لعبوة ناسفة كبيرة موضوعة على المحلّق الشمالي، فيما انفجرت بهم بعد تفكيكها، وفق المصادر.

ونعت الشرطة المدنية في الباب العناصر الذين ارتقوا جرّاء انفجار العبوة وهم: "المساعد أول زكريا استنبولي والشرطي أيمن نقشبندي والشرطي محمود الخالد".

وكانت تكررت حوادث انفجار السيارات والدراجات المفخخة قرب مراكز الشرطة والأمن العام والجيش الوطني وذلك مع كشف عدد من المفخخات في الأونة الأخيرة كانت في طريقها لاستهداف المراكز الحيوية وتجمعات المدنيين كما جرت العادة.

هذا وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.