قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها اليوم، إن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (iHH)، كثفت جهودها لإنقاذ الأطفال السوريين من ويلات الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات، حيث تركز منذ عام 2011، على تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير المأوى والتغذية وتطهير المياه، لتلبية احتياجات ضحايا الحرب.

وقدمت الهيئة التركية خدماتها إلى 11 ألفا و500 طالب في 29 مدرسة ضمن فعالياتها الإغاثية في قطاع التعليم، كما تهدف إلى زيادة العدد إلى 35 مدرسة و15 ألف طالب بحلول نهاية 2020، كذلك الأنشطة التعليمية والتدريبية، توفر هيئة الإغاثة التركية للطلاب السوريين التغذية الصحية السليمة، من خلال وجبات متوازنة قام بإعدادها مجموعة من المختصين في مجال التغذية.

كما تقدم هيئة الإغاثة الإنسانية أيضا فعاليات مدرسية ودورات مهنية لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمكفوفين والأميين، في المدن التي طهرتها تركيا من الإرهاب، وأبرزها إدلب، والباب، وأعزاز، ورأس العين، وتل الأبيض شمالي سوريا.

وقامت الهيئة التركية بتخريج 167 طالبًا بينهم محامون ومعلمون وعلماء دين ومهندسون، بالتعاون مع جامعة دمشق الدولية التي أعيد فتحها عام 2015،

ونقلت "الأناضول" عن صباح الدين آيدن، منسق التعليم في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بسوريا، قوله إن المؤسسة تعمل في سوريا منذ اندلاع الحرب قبل نحو 10 سنوات في مجالات الغذاء والمأوى والصحة وتطهير المياه والتعليم.

وذكر آيدن أن الهيئة كثفت أنشطتها التعليمية والتربوية للعمل على منع تجنيد الأطفال بالمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وللمساهمة في تنمية المناطق المدمرة في سوريا، سيما في إدلب وعفرين وأعزاز وجرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض.

وقال آيدن إن "وقف المعارف التركي" يواصل فعالياته التعليمية والتربوية للأطفال اعتبارا من مرحلة ما قبل الدراسة وحتى المرحلة الجامعية، ولفت إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية تقدم دورات تعليمية ومحو أمية للنساء والمكفوفين، وكذلك دورات مهنية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لدعمهم على استكمال الحياة بوتيرة أفضل.

وأشار آيدن إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية قامت بإعادة فتح جامعة دمشق الدولية عام 2015، وهناك 1500 طالب يواصلون تعليمهم في خمس كليات هذا العام، كما قد تخرج 167 طالبًا في الجامعة حتى الآن، بينهم محامون ومعلمون ومهندسون وعلماء دين.

وقال آيدن إن إدلب انشأت بها 13 مدرسة هذا العام، موضحا أهمية ذلك بقوله: "عند انتهاء الحرب سنتفاجأ بأعداد كبيرة لم تتلق تعليمها. لذا كان لزامًا علينا العمل على هذا المجال"، وأكد أن عدد الطلاب في إدلب وصل حوالي 9 آلاف طالب في 16 مؤسسة تعليمية، غير أن هذا العدد غير كاف، مشيرا إلى ضرورة بناء المدارس واستمرار الإنشاءات في الوقت نفسه.

وأوضح أيدن أن "التعليم هو المجال الأكثر إهمالًا في برامج المساعدات الإنسانية بسوريا بصفة عامة"، ولعل هذا يعود إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في الدول الإسلامية متأخرة في هذا المجال مقارنة بمثيلاتها بالغرب".

ومضى قائلا: "وصلنا بفضل عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الهيئة التركية إلى 11 ألفًا و500 طالب في 29 مؤسسة تعليمية. ونهدف إلى الوصول إلى 35 مؤسسة تعليمية و15 ألف طالب بحلول نهاية العام الجاري".

وأضاف: "الهيئة تتبرع بالمستلزمات المكتبية لأكثر من 20 ألف طالب خلال عام 2020، كما أنها بدأت بالفعل المشروع المتعلق بالتغذية الصحية السليمة، بهدف توفير التغذية إلى 10 آلاف طالب يوميًا ومليون طالب على مدار العام".

وكشف آيدن أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تعتزم إنشاء مراكز لإعداد وتدريب المعلمين، نظرا لضعف أعدادهم في مختلف المجالات، جراء الظروف التي فرضتها الحرب في سوريا.

وعلى مدى 25 عاما مضت، قدمت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية، خدمات إنسانية في أكثر من 130 دولة، وأولت اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي تشهد موجات مجاعات وجفاف وكوارث طبيعية وأزمات.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، على 7 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو 1967.

وتعلق القرار الأول بتعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأعرب أعضاء الجمعية العامة في هذا القرار عن القلق إزاء الآثار السلبية للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأونروا وتداعياتها على استمرار تنفيذ برامجها الأساسية.

ودعا القرار "جميع المانحين إلى مواصلة تعزيز جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات والاحتياجات الناشئة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة "، وحصل القرار على موافقة 151 دولة مقابل رفض خمس دول، وامتناع 9 دول أخرى عن التصويت.

وتعلق القرار الثاني بتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 153 دولة مقابل رفض دولتين (أمريكا واسرائيل) وامتناع 12 دولة أخرى عن التصويت، وأدان القرار الثالث "جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وأعرب القرار كذلك عن الأسف إزاء إ استمرار الأنشطة الاستيطانية في وادي الأردن ، التي تزيد من تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتقوض تواصلها، وحصل هذا القرار على موافقة 142 دولة مقابل رفض 7 دول (من بينها كندا ، المجر ، إسرائيل ، جزر مارشال ، والولايات المتحدة) ، مع امتناع 14 دولة أخرى عن التصويت.

وتعلق القرار الرابع بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 151 دولة مقابل رفض 6 دول وامتناع 8 دول أخرى عن التصويت، والقرار الخامس تعلق بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وحصل على موافقة 72 دولة مقابل رفض 13 دولة وامتناع 76 دولة أخرى عن التصويت.

وأدان القرار السادس "قيام إسرائيل بهدم المباني الفلسطينية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس الشرقية المحتلة" وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية ، على النحو المذكور في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز / يوليو 2004

وأكد القرار السابع سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ حرب 5 يونيو:حزيران 1967، حيث أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.

وبالرغم من أنها قرارات غير ملزمة إلا أن الملفت للنظر هذا العام هو أن الدول العربية الثلاث التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل الشهر الماضي (وهي الإمارات والبحرين والسودان) صوتت لصالح تلك القرارات.

يعاود "بشار الجعفري" مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة، لتسويق رواية النظام ومزاعمه التي تنكر أي استخدام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، متمسكاً بتصريحاته التي ترفضها وتنكرها كل المؤسسات الدولية، والتي أثبتت لمرات عدة استخدام السلاح الكيماوي على نحو واسع بسوريا.

ولمرة جديدة وفي بيان أمام مجلس الأمن عبر الفيديو زعم الجعفري، أن بلاده لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسا وملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر لتسوية المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف.

وزعم الجعفري أن بلاده وبالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر تمكنت من الوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013"، مبينا أن "ذلك التعاون أسفر عن التخلص من كامل مخزون سوريا وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة.

ولفت الجعفري إلى أنه "رغم هذه التأكيدات ورغم مشاهدة الدول الغربية بأعين ممثليها لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا على متن سفينة أمريكية وسفن أخرى تابعة لدول أوروبية فقد تمسكت بعض الدول الأعضاء بمواقفها العدائية تجاه سوريا وسعت لزيادة التصعيد والضغط السياسي"، وفق تعبيره.

وأضاف: "سوريا تستضيف حاليا وفدا من الخبراء والمفتشين وصلوا قبل يومين وسيبقون حتى الـ24 من الشهر الجاري وهي تتعاون تعاونا تاما مع المنظمة وتؤمن لهم الحماية والامن والسلامة والدخول غير المقيد إلى كل الأماكن التي يريدون تفتيشها"، مذكرا أن "هذه الجولة السابعة للتفتيش وقد صدرت تقارير الجولة السادسة وأكد فيها خبراء المنظمة عدم وجود أي مواد كيميائية وأي أنشطة محظورة".

ويحاول مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، الذي امتهن أسلوب الكذب والمرواغة، التهرب من الاستحقاقات الدولية والجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدامه السلاح الكيماوي في سوريا ضد المدنيين العزل، من خلال توجيه الأنظار لاتجاه آخر وتشتيت المواقف الدولية، مدعياً كل مرة أن نظامه التزم بالاتفاقيات الدولية، في وقت ثبت لدى المنظمات الدولية استخدام النظام السلاح المحرم دولياً في كثير من المناطق.

وفي تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد سجَّل 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 21/ آب/ 2020، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش وكان عام 2015 هو العام الذي شهد العدد الأكبر من الهجمات، كما وزَّع التقرير الهجمات على المحافظات وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدت العدد الأكبر من الهجمات تليها محافظة إدلب.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 21/ آب/ 2020 كانت جميعها في محافظة حلب تسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماًبعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماًبعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، أن التصريحات الأخيرة لرأس النظام حول الوضع الاقتصادي، تكشف أن السبب الرئيسي لمعاناة السوريين والانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، والأزمات المتلاحقة على المستوى الصحي والإنساني؛ لا علاقة لها بالعقوبات الخارجية ولا بقانون قيصر.

وأوضح الائتلاف أن حقيقة تسريب عشرات مليارات الدولارات وتهريبها من سورية إلى الخارج وإيداعها في مصارف أجنبية؛ تؤكد ما يعرفه جميع السوريين، من أن النظام والمتنفذين فيه هم من يسرقون هذه الأموال وينقلونها إلى حساباتهم المصرفية في الخارج.

وأكد أنه لا يمكن لأي طرف أن ينكر أن جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتراكمة في سورية هي نتيجة لفساد النظام وفشله في إدارة البلد وعجزه البنيوي عن اتخاذ قرارات صحيحة، واستناده في كل ما يقوم به على أولوية بقائه في السلطة على حساب الشعب السوري ومستقبل سورية.

وأشار إلى أن تجيير كامل مقدرات الدولة من أجل شن الحرب على السوريين وتدمير بلدهم ومنعهم من استعادة حقوقهم، بالتوازي مع تسليم موارد البلد لقوى الاحتلال الروسي والإيراني؛ هي الأسباب الرئيسية لما آلت إليه الأوضاع، ولن تكون هناك حلول فعلية ما لم تتم إزالة السبب الجوهري للأزمات والكوارث، من خلال عملية سياسية شاملة تطبق قرارات مجلس الأمن وتنقذ الشعب السوري.

وكان أطلق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً مع زعمه بأن تفاقم الأزمة الاقتصادية هو قيام سوريين بإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في لبنان ليصار إلى حجزها هناك، متناسياً الأسباب الرئيسية وراء الأزمات الاقتصادية التي تلخص بتمويل ميليشياته في حربه ضدَّ الشعب السوري.

وزعم بأن الأزمات الاقتصادية الراهنة ليس سببها "قانون قيصر"، بل الودائع السورية التي ذهبت للبنوك اللبنانية، مقدراً المبالغ ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً، مشدداً بأن هذا هو "جوهر المشكلة"، قائلاً: "الأموال ذهبت إلى لبنان ونحن دفعنا الثمن".

أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للنظام اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن انقطاع عام للتيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك نتيجة عطل على الشبكة، حسب ما ذكرت الوزارة.

وأشارت الوزارة في تعميم تناقلته وسائل إعلام النظام إلى العمل على إعادة التيار تدريجياً، دون معرفة الأسباب الرئيسية لهذا العطل المفاجئ الذي يتزامن مع تصريحات وزير الكهرباء بأن التيار الكهربائي لن يكون مريحاً في الشتاء، وفق تعبيره.

وقال الوزير التابع للنظام "غسان الزامل" أمس إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء بكل تأكيد لن يكون مريحاً نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن التوليد حالياً بحدود 3 آلاف ميغا على حين حاجة البلاد نحو 8 آلاف، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يعلن النظام عن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البلاد حيث جرى ذلك في شهر أغسطس/ آب حين قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن انفجاراً وصف بأنه "إرهابي"، ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وسبق أن أعلن النظام في منتصف شهر شباط فبراير/ الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين جراء استهدافهم من قبل قوات الأسد قرب بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي بصاروخ كورنيت.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

أصيب مدني بجروح جراء إطلاق مجموعة من ميليشيا لواء القدس الرصاص بشكل عشوائي أمام مخبز "العلوة" في حي الجورة بمدينة ديرالزور، بسبب مشاجرة بين عنصر من الميليشيا وصاحب المخبز.


الحسكة::
سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين بمدينة أريحا بريف إدلب، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد طفلين، وموظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وقالت، المنظمة في بيان إن "هذه الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، حيث يعيش الأطفال، وحيث يحاول عاملو الإغاثة دعم المجتمعات اليائسة التي تعيش في ظل الصراع، أمر غير مقبول".

ودعت منظمة الرؤية العالمية جميع أطراف النزاع إلى "إنهاء جميع الهجمات، وتهيئة الظروف التي تضمن الوصول الآمن للمساعدات المنقذة للحياة".

وأشارت المنظمة الدولية إلى "نزوح أكثر من 3 ملايين شخص؛ جرّاء الحرب في كافة أنحاء إدلب (التي وقعت فيها الهجمات الأخيرة)".

من جهته، قال مدير مكتب الاستجابة للأزمة السورية في منظمة الرؤية العالمية، يوهان مويج: "لقد فوجعنا بخبر فقد المزيد من أرواح الأطفال في هذا الصّراع، الذي استمر لما يقرب من عشر سنوات. لم يعرف الأطفال الذين يُقتلون الآن سوى القتال والتّشريد والتّهديد بالقصف المفاجئ طوال حياتهم".

وتابع: "حان الوقت لوقف القتال والالتزام بالدّعوات الدولية لوقف إطلاق النار"، مضيفا: "نقف أيضا مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية -أحد شركائنا في شمال سوريا- الذين فقدوا موظفين متفانين؛ فقد كان موظفوهم يقدّمون المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الذين يعانون بالفعل من الصدمات والخسارة عندما قُتلوا".

بدورها، أضافت مديرة الإعلام وشؤون الدّفاع عن حقوق اللاجئين في مكتب الاستجابة للأزمة السورية لدى منظمة الرؤية العالمية، الكساندرا ماتييه: "لا يتعرض آلاف الأشخاص الذين يعيشون في إدلب لغارات جوية متفرقة فحسب، بل يحاولون أيضا الاستعداد لفصل الشتاء الذي يكون عادة قاسيا".

وأردفت: "يحاول العاملون في المجال الإنساني تقديم الإغاثة، التي لا تساهم في مساعدة المدنيين على الاستعداد فحسب، بل تضمن أيضا توفير خدمات الحماية للأطفال المكروبين والمصابين بصدمات نفسية"، مشيرا إلى أن "هذه الأنواع من الهجمات تقوض كل ما نحاول القيام به".

واستطردت "ماتييه" قائلة إن "الوصول دون عوائق أمر ضروري، وهو إحدى أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة أن إغلاق معبر باب السلام الحدودي مع تركيا أثّر بشكل كبير على عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود".

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الأخيرة حول تنظيم PKK، خطوة منتظرة وإيجابية، والتي أكد فيها الموقف الأمريكي باعتبار هذه الميليشيات منظمة إرهابية، مشدداً على ضرورة مغادرة جميع عناصرها من سورية.

ولفت الائتلاف إلى أن ملايين السوريين ينتظرون تفعيل هذه المواقف، والعمل على تعزيز الجهود لإنهاء الوجود الإرهابي في مناطق شرق الفرات ووقف اختطاف مصير الشعب السوري فيها.

وأكد الائتلاف استمراره في أداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه منطقة شرق الفرات، والاستمرار في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، مرحباً بأي جهود دولية تدعم هذا المشروع وتسرّع نجاحه، وأعرب عن استعداده للتعاون مع كل من يريد أن يحارب الإرهاب ويقطع الدعم عن منابعه، ويعمل من أجل خروج جميع العناصر الإرهابية من سورية.

وأوضح أن أي طرف يعلن براءته من تنظيم PKK  ومن الإرهاب ومن الإيديولوجيات والأجندات الانفصالية، ويعلن التزامه بحقوق وتطلعات الشعب السوري المشروعة؛ فإنه يضع خطوة على الطريق الصحيح، ويساعد على فتح صفحة جديدة تمكننا من توحيد جميع أبناء الشعب السوري في نضالهم من أجل الحرية.

وختم بالتأكيد على أن الائتلاف مع أي جهد يبعد ويحيّد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تستهدف وحدة سورية وتستمر في وضع الخطط وإبرام التحالفات بهدف تقسيم بلدنا، وسنستمر في العمل من أجل تفكيك هذه التنظيمات وإنهاء أي تهديد تمثله للشعب السوري، مع العمل على ضمان حقوق وحريات جميع السوريين.

وكان لفت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إلى أن بلاده تعتبر "بي كا كا" منظمة إرهابية مضيفا: "نريد أن نرى خروج وحدات بي كا كا من سوريا، إذ يعد وجودها في شمال شرق سوريا السبب الرئيسي في توتر العلاقات مع تركيا".

أفادت مواقع إعلام موالية لـ "قسد" عن تعرض حاجز للفرقة الرابعة التابعة للنظام شمالي حلب، لهجوم من قبل أهالي غاضبين من أبناء منطقتي "عفرين والشهباء"، بسبب منع قوات النظام إدخال بعض المواد الأساسية إلى المنطقة التي يعيشون فيها.

وتحدثت تلك المصادر عن تظاهرة لأهالي عفرين المقيمين في منطقة عفرين، وسكان منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، بعد منع قوات النظام إدخال الطحين والمحروقات والأدوية إلى المنطقة منذ قرابة 6 أشهر، لأسباب غير معروفة، حيث تفرض حصار عليها.

وقالت المصادر إن المتظاهرين توجهوا إلى حاجز يتبع للفرقة الرابعة” عند مدخل بلدة الاحداث منطقة الشهباء، وهاجموا الحاجز، ما اضطر عناصر الحاجز للهرب خوفاً من احتقان الأهالي، حيث تعيش منطقة الشهباء حصارا خانقا من قبل قوات النظام السوري.

وزاد الحصار الذي يفرضه النظام على أهالي منطقة عفرين من معاناتهم في تأمين مادتي المازوت والغاز، ما يؤثر ذلك على الافران التي يقدم مادة الخبر بأسعار شبه مجانية كذلك سيؤدي الى توقف مضخات المياه التي تزود المدنيين بالمياه بالإضافة الى وجود خطر على مشفى أفرين المشفى الوحيد التي تتواجد في المنطقة وتقدم العلاج المجاني لهم عبر توقف المولدات عن العمل بسبب نقص مادة المازوت.

ركز "أحمد أبو الغيط"، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على عدم وجود حل عسكري في سوريا وضرورة إيجاد حلول وسط، مشيرا مع ذلك إلى أن القضايا العالقة هناك تتجاوز قدرات اللجنة الدستورية.

وأوضح أبو الغيط خلال اجتماعه مع غير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة صباح اليوم الخميس، بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، في ظل جهود المبعوث الأممي للدفع قدما بمسار الحل السياسي عبر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد، توطئة لعقد الانتخابات.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السوري الذي لا يزال يعاني أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وبخاصة اللاجئين والنازحين منهم.

وأوضح أن أبو الغيط أكد لبيدرسن أهمية أن يدرك السوريون أنفسهم، في الحكومة والمعارضة، خطورة استمرار الوضع الحالي، وضرورة الوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وإنهاء معاناة السوريين.

ونقل المصدر عن أبو الغيط إشارته إلى عدم وجود حل عسكري حاسم للصراع في سوريا، وأن اللجنة الدستورية، وإن كانت تقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد، إلا أن القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، وتتطلب أيضا نوعا من المرونة والتوافق بين الأطراف الخارجية ذات الوجود والتأثير في مجريات الأزمة السورية.

وذكر المصدر أن أبو الغيط استمع من المبعوث الأممي إلى شرح مفصل حول مواقف الأطراف المختلفة الفاعلة في الأزمة، وقراءته لاحتمالات التقدم في المرحلة الحالية، حيث عبر بيدرسن عن أهمية الاستمرار في البحث عن طرق خلاقة لدفع الأطراف للوصول للتسويات المطلوبة، خاصة في المرحلة الحالية التي يتراجع فيها الطابع العسكري للأزمة في مقابل بروز نسبي أكبر للجانب السياسي.

وكانت قالت مصادر إعلام عربية، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وصل إلى القاهرة الأربعاء، قادما من تركيا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، ويلتقي بيدرسن خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية.

تسببت العاصفة المطرية المستمرة في الشمال السوري، بأضرار كبيرة في العديد من المخيمات التي تأوي عائلات مهجرة من محافظات ومناطق عدة في ريفي إدلب وحلب، لتزيد من معاناتهم المريرة في كل عام، وسط نداءات متكررة دون أي استجابة ترقى لحجم المعاناة.

وتسببت الأمطار وفق نشطاء بتهدم عشرات الخيم في مخيمات شمالي إدلب، والعديد من المخيمات الأخرى، تعرضت لأضرار كبيرة جراء العواصف والأمطار الغزيرة التي سقطت على، لتغدو جل العائلات دون مأوى في العراء.

وتفاقم معاناة آلاف النازحين السوريين في مخيمات النزوح في الشمال السوري، مع تزايد حركات النزوح آخرها من ريفي حماة وإدلب الشرقيين، ومن دير الزور باتجاه ريفي إدلب وحلب، مع حلول فصل الشتاء وبدء الأمطار في المنطقة، ليعود من جديد مسلسل المعاناة المستمرة في ظل تردي أوضاعهم من عام لآخر.

هذه المعاناة ليست وليدة اليوم، فمنذ أكثر من سبع سنوات والمعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد يوم وفي كل بداية فصل شتاء تنطلق المناشدات لإنقاذ أهالي المخيمات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أثر العواصف والأمطار من خلال ترميم الخيم المهترئة بفعل عوامل الطقس، وفرش طرقات المخيم وإنشاء قنوات لتصريف المياه، وهي تتطلب معدات ثقيلة ولكن تتطلب تبني العمل من جهة تؤمن نفقات هذا الأمر، والتي لا يستطيع قاطني المخيمات تحملها.

ورغم النداءات المستمرة من الناشطين والفعاليات المدنية في المخيمات، إلا أن أصواتهم لم تلق أي رد من أي جهة مسؤولة عسكرية كانت أو مدنية، وسط مشاريع صغيرة تقتصر على التبني وعميات التصوير لجلب الدعم دون أي متابعة، أو إحساس بمعاناة آلاف المدنيين في المخيمات، والتي على أبواب دخول فصل شتاء جديد، وبدأت المعاناة منذ بدايته، والنداءات ولا مجيب.

ووسط المعاناة المستمرة وآلام المعذبين في مخيمات النزوح بين الشمال والجنوب، تعيش كل خيمة ألمها ومعاناتها بمعزل عن العالم الغربي والعربي الذي يتبجح بحقوق الإنسان وأولها حقه في الحياة، ترسم وجوه أطفالهم وكبارهم قصص العذاب المريرة مع النزوح والغربة بعيداً عن ديارهم في مكان لا يجدون فيه أقل مقومات الحياة في العيش بسلام دون برد أو خوف أو معاناة في تأمين متطلبات الحياة.

استشهد مدني وجرح آخرون اليوم الخميس، بقصف مدفعي لقوات النظام وميليشياته على بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ظل استمرار حملات التصعيد على المنطقة منذ أسابيع عدة.

وقال نشطاء إن شاب مدني قتل وجرح آخرون في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، جراء استهداف مدفعية النظام منازل المدنيين بعدة قذائف، في وقت تشهد بلدة البارة المجاورة ومحيط البلدتين قصف يومي دون توقف.

وكان حذّر الائتلاف الوطني في بيان له، مجدداً من مخاطر التصعيد على إدلب، وما يمثله من خرق خطير لشروط التهدئة في المنطقة، مع التحذير أيضاً من نتائج هذا الخرق المتكرر والممنهج لاتفاق خفض التصعيد، لافتاً إلى أنه يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً قبل أن تنفجر الأمور وتخرج نهائياً عن السيطرة.
وطالب الائتلاف الوطني السوري بموقف دولي عاجل، على مستوى الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى مستوى الفاعلين الدوليين، محذراً من أن تمرير هذه الجرائم بصمت يعطي رسالة خاطئة للمجرم كي يستمر في إجرامه.

وأوضح أن قوات النظام، وفي استغلال مفضوح للظروف الدولية والملفات المتعددة التي تشغل الساحة حالياً، عمدت، مدعومة بالميليشيات الإيرانية، إلى شن حملة قصف صاروخي ومدفعي شملت أنحاء متعددة من إدلب وريفها بما فيها مدينة إدلب وأريحا واحسم والبارة ومرعيان وبلشون ودير سنبل والبارة ومناطق في جبل الزاوية وجبل الأربعين وشنان وكفريا وغيرها.

وذكر أن التقارير الأولية تؤكد سقوط 8 شهداء بينهم 3 أطفال بعد أن جرى استهداف منازلهم بالقصف الصاروخي والمدفعي، مؤكداً أن القصف وقع صباح أمس على مناطق عدة بريف إدلب، بما في ذلك أحياء في شرق مدينة إدلب، كما تعرضت أريحا لقصف مكثف بأكثر من 50 قذيفة.

يأتي ذلك في وقت يزداد المشهد الميداني في مناطق شمال غرب سوريا تعقيداً لمرة أخرى، مع عودة التصعيد من طرف النظام وروسيا بالقصف الجوية تارة والمدفعي بشكل متواصل، في مشهد يبدو أن الهدنة المبرمة بين الضامنين في 15 أذار من العام الجاري بدأت تتلاشى تباعاً، دون التوصل لهدنة جديدة.