عادت روسيا لمرة جديدة وعبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته "معلومات حول تخطيط مسلحين من هيئة تحرير الشام في إدلب لشن استفزازات كيميائية، بالتعاون مع "الخوذ البيضاء"، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وجاء الاتهام من قبل مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، التي زعمت أن مسلحين من "هيئة تحرير الشام" بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض"، يستعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة في إدلب.

وزعم نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، أن المركز تلقى معلومات من السكان المحليين عن تحضير المسلحين لاستفزازات في منطقة إدلب لوقف التصعيد، وزعم أن عناصر "الخوذ البيضاء" نقلوا إلى مدينة حارم في ريف إدلب نحو 10 براميل تحتوي على مواد سامة.

وزاد في مزاعمه لتبرير القصف والتصعيد الجاري بتسويق الحديث عن "تمثيلية لهجوم كيميائي في الجزء الجنوبي من منطقة جبل الزاوية لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام المواد السامة ضد المدنيين"، وفق زعمه.

وسبق أن زعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء بحري فاديم كوليت، أن الهيئة تلقت معلومات حول استعداد جماعة "تحرير الشام" لاستفزازات في منطقة خفض التصعيد في إدلب باستخدام مواد سامة.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 98 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 48 حالة في الشمال السوري، و35 في مناطق النظام وكذلك 15 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 37 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,742 وعدد حالات الشفاء إلى 22,522 حالة، بعد تسجيل 21 حالات شفاء جديدة.

وجاء ذلك مع تسجيل 11 إصابة جديدة سجلتها الشبكة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,018 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 709 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 402 ما يرفع عدد التحاليل إلى 155 ألفاً و 821 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة أن هناك إبلاغ عن وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت عدم وجود حالات من العاملين في القطاع الصحي أو حالات مقبولة في المشفى، ولفتت إلى تسجيل 9 حالات من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تتثبت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسبق أن نقل "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشار إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 35 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,586 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,882 يضاف إلى ذلك 7 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,838 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 18 بدمشق و16 بحلب وحالة واحدة في درعا جنوبي سوريا، وأما حالات الوفاة توزعت على كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظة حلب وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 15 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة ودير الزور ومنبج والرقة شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,525 حالة منها 763 حالة وفاة و 1,873 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 71,871 إصابة، و 3,376 وفاة.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكراد سوريا إلى إبداء اهتمام بالحوار مع حكومة الأسد وعدم الرضوخ لمحاولات فرض نزعات انفصالية عليهم، وفق تعبيره، متحدثاً عن وجود تواصل مع الهياكل الكردية، مؤكداً أن الأهم هو أن تبدي استقلاليتها واهتمامها بحل كافة المسائل العالقة مع الحكومة المركزية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن موسكو منذ بداية الحرب في سوريا، تشجع على إجراء اتصالات مباشرة بين الأكراد وحكومة دمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معا في دولة واحدة، مشيرا إلى أن العراق المجاور يشكل مثالا جيدا يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد.

ولفت لافروف في هذا الصدد إلى أن زعماء أكرادا، عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا، توجهوا فورا إلى موسكو بطلب مساعدتهم في "إقامة جسور" مع دمشق، لكن عندما راجعت واشنطن بعد عدة أيام قرارها اختفى اهتمام الأكراد بهذه الاتصالات.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نحن مستعدون للمساعدة في إجراء الاتصالات والمشاورات لكن ذلك يتطلب الاتساق في مواقف الطرفين"، وحذر لافروف من المساعي الأمريكية الرامية إلى تحريض بعض التنظيمات الكردية على الانفصالية - وفق تعبيره -، مبديا أمل موسكو في أن الأكراد الذين يسعون إلى تطبيع العلاقات مع دمشق يدركون خطورة هذا الأمر.

استشهد 8 مدنيين وجرح 9 آخرون بحصيلة مرشحة للزيادة مع وجود إصابات خطيرة جراء قصف مدفعي بقذائف ليزرية طال قرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي من قبل قوات الأسد وحليفه الاحتلال الروسي.

وبث ناشطون مشاهد من القصف ونتائجه حيث خلف دمار وخراب كبير فضلاً عن سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الذي طال قرى "ابلين وبليون ومشون" في جبل الزاوية بريف  إدلب الجنوبي.

ولفت ناشطون إلى أن من بين الشهداء "صبحي العاصي"، وهو متطوع في الفريق الطبي في منظمة "بنفسج" حيث استشهد اليوم في بيته مع زوجته وأولاده بعد قصف على منزلهم في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وفي تفاصيل حصيلة الشهداء أدى القصف إلى استشهاد عائلة كاملة مؤلفة من 5 أشخاص (رجل وامرأة و3 أطفال) في "ابلين"، كما أصيب بالقصف ذاته امرأة وطفلين.

وفي "بليون"، استشهد طفلان وجرح رجل وامرأة، وفي "بلشون" ارتقى طفل شهيدا وسقط 4 مصابين (رجل وامرأة وطفلين) في حصيلة قد ترتفع مع خطورة الإصابات وتجدد القصف.

وكانت قصفت قوات الأسد مساء أمس محيط "مدينة أريحا وقرية بينين" بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى سقوط جرحى جراء القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة "أريحا".

وسبق أن وثقت منظمة "الدفاع المدني السوري" منذ مطلع 2021 وحتى مطلع الشهر الماضي، استجابتها لأكثر من 520 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت باستشهاد 56 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و9 نساء، وإصابة أكثر من 150 شخصاً آخرين، بينهم 26 طفلاً.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر من فصيل جيش النخبة وعناصر من فصيل صقور الشمال في منطقة ميدانكي بريف عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى.


إدلب::
سقط جرحى جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة أريحا بالريف الجنوبي، وتعرضت قرية بينين لقصف مماثل.


حماة::
تعرض محيط بلدة الزيارة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
قُتل شاب مدني برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة ناريّة على الطريق الزراعي قرب بلدة كحيل بالريف الشرقي.


ديرالزور::
قُتل مدني برصاص مجهولين قرب حاجز لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قرية البحرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
سُمع صوت انفجار في مدينة رأس العين بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

اعتقلت "قسد" أحد مسلحي ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد في حي طي بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.


الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استشهد شقيقين وأصيب ثالث بجروح خطيرة جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مزرعة الروضة بالريف الشمالي.

تمكن عناصر الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور قرية مشيرفة بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

قُتل عنصر من قوات الأسد برصاص مجهولين قرب قرية زور شمر بالريف الشرقي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، مشددا على أنها ستواصل وجودها.

وجاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، في إطار زيارته لها.

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا تناضل من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدلا من أجل نفسها وأصدقائها والبشرية جمعاء.

وكان "أردوغان" قال الشهر الماضي إن تركيا إلى جانب أبناء شعبها، عازمة بمشيئة الله على إنقاذ الأشقاء في العراق وسوريا من براثن منظمة "ي ب ك" القذرة.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها الرئيس بعد تناوله وجبة الإفطار مع عدد من "أمهات ديار بكر"، بمدينة إسطنبول، إلى إن إرهابيو "ي ب ك" تحولوا إلى جيش من القتلة المأجورين يتناقلون بين أحضان القوى التي تحوك المؤامرات ضد المنطقة.

وأوضح أردوغان أن تركيا مصممة على تخييب آمال أولئك الذين يحاولون في سوريا تكرار ما فشلوا به في تركيا.

وسبق أن وعد أردوغان بأن أنقرة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان مستقبل مشرق لسوريا.

دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.

وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة، فإن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.

وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا كان لهم صلة بتنظيم الدولة أو عناصره، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.

لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول".

وبحسب بيان لمكتب "مياتوفيتش" ذكر فإن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر الحياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، ولا سيما الأطفال"، مؤكدا أن "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3" من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وكانت "مياتوفيتش" ترد على طعنين قضائيين تقدمت بهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول.

يشار إلى أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي يضم قرابة 2500 عائلة أجنبية من نساء تنظيم "داعش" يخضعن لمراقبة خاصة في قسم خاص معزول عن بقية أقسام المخيم.

ويذكر أن تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان قال إن قوات سوريا الديمقراطية عاملت قطاعات كاملة من الخيام، التي تضم مئات الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش، بشكل أسوأ من غيرها، وهذا تمييز يستند في مجمله إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة.

طالبت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها على إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال عائلات تنظيم الدولة، بعد إخراجها أكثر من ثلاثين فتى من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نوهت الأسبوع الحالي إلى أنّ مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة.

ومنذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، وبينهم عشرات آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ثلاثين إلى 35 طفلاً ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً أخرجوا من مخيم الهول، تمهيداً لنقلهم إلى مركز إعادة تأهيل في الحسكة سيصبح جاهزاً خلال الأيام المقبلة.

ولفت "عمر" إلى أن الأطفال المحتجزين في المعتقلات، والذين تطرقت اليهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، "موجودون في أماكن خاصة بهم وليسوا مع بالغين".

وأشار "عمر" إلى أن الإدارة الذاتية تعتزم إنشاء "15 إلى 16 مركزاً مماثلاً"، مطالبا المجتمع الدولي الذي "لا يتحمل مسؤوليته" إلى تقديم الدعم، مضيفا: إمكاناتنا لا تكفي والموضوع أكبر منا... نعتقد أن مكان الأطفال ليس في المعتقلات ولا في المخيمات.

وكان المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فابيزيو كربوني قال قبل يومين، وفق تقرير نشر على موقع اللجنة، إن "الفتيان على وجه الخصوص يعيشون في حالة دائمة من الخوف وانعدام الثقة" داخل المخيم، مشيرا إلى أنه "بمجرد بلوغهم سناً معينة، يُفصل العديد عن عائلاتهم لنقلهم إلى مراكز اعتقال مخصصة للبالغين".

وشدّد "كربوني" على ضرورة "جمع شمل الأطفال المحتجزين مع عائلاتهم في المخيمات أو إعادتهم الى بلدانهم أو إيحاد ترتيبات رعاية بديلة لهم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حث قبل أيام حلفاء الولايات المتحدة على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وسبق أن قال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نُشر في آذار/مارس أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز أكثر من 63 ألف امرأة وطفل من أفراد عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم كانوا مع تنظيم الدولة من أكثر من 60 بلدا في مخيمين محاطين بأسلاك شائكة.

أجرى الجيش الوطني السوري اليوم الجمعة 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وذكرت مصادر أن عملية التبادل جرت بعد اتفاق بين تركيا وروسيا حيث أطلق الجيش الوطني سراح 5 من عناصر قوات الأسد ممن أسروا في فترات مختلفة، في المقابل أطلق نظام الأسد 5 معتقلين في سجونه.

وأطلق نظام الأسد سراح كلاً من "محمد ضياء بولاد - حسين عيسى - أحمد شامية - حسين الحيص - محمود الرفاعي"، بالمقابل أطلق الجيش الوطني سراح "مرتضى محفوظ - ميلاد عاشور - عمار العبدالله - هاني اليوسف - يوسف حمدان".

في حين تأتي العملية المعلن عنها اليوم قبيل جولة جديدة من مباحثات أستانة المقرر عقدها 7-8 من يوليو الجاري، وكان أجرى الجيش الوطني عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في المعبر ذاته في أيار/ مايو الفائت.

وفي تموز من العام الماضي جرت عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد، في ريف حلب الشمالي، حيث حرر "الوطني" شاب سلمته الميليشيات الانفصالية للنظام بوقت سابق مقابل عنصر يتبع للنظام.

وكان شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، 2 يوليو/ تموز عن تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "قوات الكوماندوز" في الجيش التركي نفذت عملية تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، ولفتت في تغريدة لها بقولها "لا يوجد ممر للإرهاب".

هذا وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في النصف الأول من عام 2021 بينهم 45 طفلاً و42 سيدة، مشيرة إلى أن الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري مستمر ويكمم الأفواه ويستهدف المجتمع بشكل كامل.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وثَّق التقرير في النصف الأول من عام 2021 ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 45 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 755 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 384 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 11 طفلاً و10 سيدة، و369 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 29 طفلاً و3 سيدة. فيما سجَّل التقرير 162 حالة بينها 5 طفلاً، و29 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و57 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تليها الحسكة ثم الرقة فدرعا.

سجَّل التقرير في حزيران ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 123 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 74 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 34. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 19 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في حزيران بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق تليها درعا ودير الزور ثم حلب ثم الرقة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

نظمت العديد من المؤسسات الإنسانية والطبية و "الخوذ البيضاء" اليوم، فعالية على طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، ضمن سلسلة بشرية طويلة، للمطالبة بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتجنب عواقب الفيتو الروسي.

وشارك متطوعون من الدفاع المدني السوري وكوادر طبية وعمال إنسانيين، اليوم الجمعة 2 تموز، بتشكيل سلسلة بشرية على طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، امتدت بطول نحو 3 كم، للمطالبة بتمديد آلية تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، وتجنيب أكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا كارثة إنسانية.

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية في 11 يوليو/ تموز المقبل، ويتطلب تمديد الآلية، موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكان كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، عن أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وقال دي ريفيير في مؤتمر صحفي، إنه "من المحتمل جدا أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".

وأكد رئيس مجلس الأمن، أن "الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط الاتصال (أي من داخل سوريا وبإشراف نظام الأسد) لن يكون كافيا بالمرة"، موضحاً أنه "كما أن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسوف يؤدي إلى إغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للشعب السوري بنسبة كبيرة".

من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري "باب الهوى" على الحدود مع تركيا واليعربية مع العراق.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء: "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة"، زاعماً أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي".

وكان وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.