أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية رداً على محاولات نظام الأسد، تزوير الحقائق والوقائع وتاريخ الثورة السورية من خلال مسلسلاته ورواياته الكاذبة، لاسيما خطوته الأخيرة حول إصدار منهاج تعليمي للعام المقبل حول عقد من الزمن على الثورة وتصويره بما يخدم سياساته الإرهابية.

وخصت الهيئة رسالتها لرئيس منظمة اليونيسيف، وأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، مؤكدة استمرار نظام الإجرام والقتل والقمع والإرهاب، في محاولاته البائسة لتزوير وقائع وأسباب وتاريخ الثورة السورية العظيمة, ولم يكتفِ بالمسلسلات والأفلام والروايات المزورة عن الثورة السورية, ليعطي توجيهاته إلى وزارة التربية لديه للبدء بالتحضير لإدراج منهاج جديد للعام الدراسي المقبل يحمل اسم "أسباب الحرب على سوريا".

ويقدم النظام المجرم من خلاله روايته عن عقد من الثورة السورية ويصفها بالمؤامرة الكونية التي تستهدف البلاد ووحدتها وكيف استطاع نظام بشار الإرهابي تحويلها للحرب على الإرهاب والإرهابيين وفق زعمه ورواياته الكاذبة.

وأكدت "القانونيين السوريين"، دحض روايات نظام الأسد، وخطواته المستمرة لتزوير الحقائق والتاريخ بما يخص الثورة السورية خاصة، وعرضت الهيئة في مذكرتها بعض الأدلة القانونية المثبتة بتقارير دولية رسمية والتي تثبت ارتكاب نظام بشار الإرهابي آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وسورية كدولة.

وطالبت الهيئة، كافة الفعاليات والقوى الثورية الوقوف ضد هذه الجريمة الكبرى التي تستهدف تاريخ الثورة وحاضرها ومستقبلها والدفاع عن الحقيقة والحق والكرامة وإحباط مخططات نظام بشار الأسد الهادفة لتزوير وقائع وحقائق وتاريخ ثورة الشعب السوري وتضحياته.

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 30/ تشرين الثاني/ 2021 تقريره "تحليل عام ودليل الوضع في سوريا"، كانت فيه "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الثاني للبيانات في التقرير، إضافة لاعتماده على مصادر حقوقية أخرى.

ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 58، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 36".

إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن النزاع في سوريا أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وقال إن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى تنفيذها، عمليات اعتقال/احتجاز ضدَّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أنَّ المحتجزين تم عزلهم عن العالم الخارجي ومنعوا من التواصل مع محامٍ.

إضافة لتنفيذ عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وأحياناً الرجال في أثناء عمليات الاقتحام أو المداهمات وفي مراكز الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكّد التقرير على مشاركة الميليشيات الموالية للنظام السوري في عدد من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز الشركات والسرقة والنهب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وكان الإفلات من العقاب منتشراً ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أن، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأسايش الموالية له متورطون في عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعارضين سياسيين مثل: أعضاء في المجلس الوطني الكُردي، وصحفيين، وأعضاء منظمات حقوقية، وأفراد رفضوا التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب نفذت عمليات قتل عشوائي خلال الغارات ضد تنظيم داعش. ومارست عمليات احتجاز تعسفي بحق مدنيين، إضافة إلى حالات إخفاء قسري لأشخاص يُعتقد أنهم منتمون إلى تنظيم داعش أو جماعات المعارضة المسلحة.

كما قامت بتجنيد الأطفال، ولا تزال آلاف النساء والرجال والأطفال محتجزون بشكل غير قانوني، وبعضهم محتجز في ظروف يرثى لها في مخيمات مؤقتة غير ملائمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى إغلاق مؤقت للمدارس التي رفضت تبني المنهج التعليمي المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، في وقت يعاني السكان العرب من نقص الخدمات والتمييز العرقي والتجنيد الإجباري وعدم الإفراج عن الأسرى، ولفتَ إلى تورط أفراد في قوات سوريا الديمقراطية في عمليات فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى تهميش العرب في شؤون الحكم.

وعرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وأشار إلى شنِّها هجمات عشوائية على مناطق سكنية، وهجمات غير قانونية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما وثق عمليات خطف وتعذيب وابتزاز واغتيال مورست ضد مدنيين.

وأضاف أن بعضاً من الفصائل مارست عمليات تجنيد أطفال. ونوه التقرير إلى عمليات نهب وسرقة ومصادرة لممتلكات أشخاص من القومية الكردية في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على عفرين.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير تجنيد الهيئة للأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت مدنيين وعمليات خطف وتعذيب.

وأضاف أنَّ هيئة تحرير الشام شنَّت حملات عسكرية وصفها بالرسمية، كما احتجزت رهائن، ونفذَّت تفجيرات انتحارية، وعمليات اغتيال، ولفتَ إلى ما مارسته الهيئة من تضييق على السكان في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى عمليات ابتزاز لمدنيين، وعمليات خطف بدافع الحصول على فدية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، فإن التنظيم يشكل خلايا في أنحاء سوريا وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وابتزاز وإرهاب ضد المدنيين.

تحدث التقرير عن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار، وأن ما نسبته 74 % من البنى التحتية متضررة. وأشار إلى أنه على الرغم من توفر الغذاء في مدينة دمشق إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية. كما أشار إلى أن النظام السوري لم يبدأ عمليات إعادة بناء في الأحياء الأكثر تضرراً في دمشق.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي ومواجهة جائحة كوفيد-19، قال التقرير أن المشافي في مدينة دمشق تخطت قدرتها الاستيعابية وأن القطاع الصحي سيعاني أكثر مع ازدياد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن حكومة النظام السوري لا تفصح عن الأرقام الحقيقية للإصابات مشيراً إلى تقديرات أن النظام لم يعلن إلا عما نسبته قرابة 1.25 % من العدد الفعلي للوفيات وأن قرابة 39 % من سكان مدينة دمشق أصيبوا بالمرض حتى أيلول 2020.

وذكر التقرير أن معدلات البطالة وصلت إلى 50 % نهاية عام 2020. وقال إن قرابة 90 % من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر مع بداية عام 2021، وأكد على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها العائدون والتي شملت عمليات اعتقال، وتعذيب، وإخفاء قسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أن مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة عشر سنوات في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

ونشدد على أنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وأوضح تقرير الصحيفة، أن خطة نقل الطاقة إلى لبنان تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول يتعلق بالأردن الذي يولد وينقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.

ونقلت عن دراسة أصدرها "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان"، ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.

وأوضحت الدراسة أن الحديث عن أن الغاز مصري المنشأ "وصف مضلل وأسطورة"، كما أشارت إلى أن "الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري".

وكان كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساعي لبنانية للحصول على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفاء الدول المشاركة في مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.

وأوضح "حمدي عبد العزيز"، أن "هذا المشروع يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر"، ولفت إلى أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات"، مؤكداً أن مصر جاهزة لمد الغاز كونها تصدّر للأردن.

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

هاجم "وضاح مراد"، البرلماني السابق في "مجلس التصفيق"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، وقال إنه "مُدان بعدم قدرتك على إدارة الأموال"، على حد قوله.

وذكر "مراد"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مخاطباً "حسين عرنوس"، "سؤال لحضرتك ولحزبك ولمستشاريكم ولجانكم الاقتصادية والسياسية والشعبية والقومية"، وفق نص المنشور.

وقال العضو السابق الذي ينشط عبر صفحته الشخصية إن منشوره "رداً على رئيس مجلس الوزراء على أنه يدعم رغيف الخبز وربطة الخبز التي تكلّف كذا وهو يبيعها للمواطن بكذا ومادة المازوت والبنزين الخ".

وطرح تساؤلات عدة منها، "من أين تأتون بالمال لميزانياتكم؟! هل الروس والايرانيين والعفاريت الزرق هم من يعطوكم المال؟! أم المال يأتيكم من جباية الضرائب والرسوم وإدارة الأموال العامة (التي هي ملك للشعب أي المواطن)؟ وهي كذلك".

وأضاف، "لماذا حضرتك انت وحكومتك وحزبك تضرب المواطن منيّة بهذا الدعم الذي يدفعه المواطن أصلاً وليس لك فضل فيه بل انت مُدان بعدم قدرتك على إدارة هذه الأموال بشكل صحيح".

وكذلك مُدان بارتفاع تكاليف بسبب الهدر والفساد وسوء الادارة، ومُدان بتعليق فشلكم جميعا على شماعة  الأزمات التي انتم من تخلقوها، نحن يا سيادة رئيس مجلس الوزراء من يجب أن يضربك المنيّة انت وحكومتك وحزبك على صبرنا عليكم جميعا لفشلكم في إدارة أموالنا نحن المواطنين الذين ندفعها لكم".

وأطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته.

هذا ويعرف عن "وضاح مراد" خلال فترة عضويته في برلمان الأسد بمداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي موالي.

أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

وقالت مديرية الجمارك عبر موقعها الرسمي، إن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية، ولا تتوافر فيها شروط المهنية و الموضوعية والوطنية" حسب وصفها.

وزعمت أن "تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً الى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة أو خاطئة تستفز الرأي العام وتسيء الى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية"، على حد قولها.

ولفت البيان الصادر عن جمارك النظام إلى أن "مديرية الجمارك لا تتعامل مع مواطنين عاديين أو مع المستهلكين بل تتعامل مع مخالفين ومرتكبي جريمة تهريب و عملهم هو الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين"، وفق نص البيان.

وبررت الحملة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بقولها "تم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسنا في واردات الخزينة، وشددت على منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريباً عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها الى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات.

وأضافت أن أغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة إلى الحدود، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن "ما يصل من مواد إلى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه، فالبضائع المهربة ممنوعة ويمنع التعامل بها وشمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضائع و الشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع".

وأورد في البيان أن "ما يقوم به المهربون من توظيف لبعض المواقع الإلكترونية لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره بمظهر البريء و المظلوم وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ فهذا خطأ مهني من هذه المواقع.

واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وذكرت أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحملة شملت أكثر من 52 محلا، وقيمة المصادرات وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى البضائع التي خسرها أصحاب المحلات الأخرى

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقابلات تكشف مجريات الحملة التي تشبه السرقة العلنية وتكسير المحلات، وزعمت أنها توقفت قبل امتدادها إلى سوق الحميدية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

حلت سوريا في المرتبة (165)، ضمن تصنيف دول العالم، في "حرية الإنسان" لسنة 2021، وفق معهد "فريزر" الكندي، بالاشتراك مع معهد "كاتو" للأبحاث، متذيلة سوريا لمرة جديدة التصنيفات العالمية على مستوى الحريات التي يتمتع بها المواطن المضطهد أصلاً من السلطات المسيطرة على رأسها النظام السوري.

واستخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: "قواعد القانون - الأمن والسلامة - الحركة - الدين - النقابات والتجمع والمجتمع المدني - التعبير عن الرأي والمعلومات - العلاقات - حجم الحكومة - النظام القانوني وحقوق الملكية - الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) - حرية التجارة الدولية - التنظيم (القواعد)".

ولفت تقرير معهد "كاتو" إلى أن "مؤشر "الحرية الإنسانية" هو مؤشر الحرية الأكثر شمولا الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة ذات مغزى عالميا من البلدان والسلطات القضائية التي تمثل 98.1 بالمائة من سكان العالم، وأن مؤشر "الحرية الإنسانية" يغطي 165 سلطة قضائية لعام 2019، وهي آخر سنة تتوفر لها بيانات كافية، ويصنف المؤشر السلطات القضائية بدءا من عام 2008، وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بدرجة كافية".

وأضاف التقرير: "على مقياس من 0 إلى 10، حيث يمثل الرقم 10 مزيدا من الحرية، كان متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ165 سلطة قضائية في عام 2019 هو 7.12، ومن بين 162 سلطة قضائية لدينا بيانات عنها لعامي 2018 و2019، ظل المستوى العام للحرية (وزن جميع السلطات القضائية بالتساوي) دون تغيير، حيث خفضت 82 سلطة قضائية تصنيفاتها وتحسن 67".

وأوضح التقرير: "بمقارنة جميع السلطات القضائية التي لدينا نفس البيانات المتاحة لها منذ عام 2008 ، انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0.01 %)، مع خفض عدد السلطات القضائية في المؤشر تصنيفاتها (71) مقارنة بالزيادة (67).. وفقا للمقياس نفسه، يعيش 83% من سكان العالم في مناطق قضائية شهدت انخفاضا في حرية الإنسان منذ عام 2008، ويشمل ذلك انخفاض الحرية العامة في أكثر 10 دول اكتظاظا بالسكان في العالم، ويعيش 17% فقط من سكان العالم في بلدان شهدت زيادة في الحرية خلال نفس الفترة الزمنية".

وأشار التقرير: "من بين 10 مناطق، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا/ وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا"، كمت "تعتبر الحريات الخاصة بالمرأة، وفقا للقياس بخمسة مؤشرات في المؤشر، هي الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في مؤتمر صحفي في مدينة نورسلطان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022، في وقت فشلت جميل المباحثات السابقة وثبتت تقصد روسيا والنظام تمرير الوقت عبر تلك الاجتماعات.

وأضاف لافرينتيف: "نحن نأمل بأنه سيتم في يناير المقبل، عقد الدورة الدورية السابعة للجنة الدستورية السورية، ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط".

وأوضح أن : " بيدرسن، بسبب بعض القيود المفروضة، لم يتمكن من الحضور اليوم الثلاثاء إلى نور سلطان، لكن يتواجد هنا بعض ممثليه، وسنناقش معهم سير عمل اللجنة الدستورية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الضامنة لعملية أستانا بالكامل".

وأشار لافرنتييف، إلى أن نتائج الدورة السادسة الماضية للجنة الدستورية متواضعة للغاية، لكن الأطراف تمكنت من الجلوس خلف طاولة المفاوضات، وتمكن الرؤساء المشاركون من التحدث "وجها لوجه". وأضاف: "هذه بحد ذاتها خطوة للأمام بالفعل. ونأمل أن تكون هناك نتائج في هذا الاتجاه".

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت، محادثات "أستانة 17" حول سوريا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، "تركيا وروسيا وإيران"، وبدأت المحادثات في تمام الساعة 8 صباحا، من خلال اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، ومن المقرر أن تستمر يومين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين.

وأوضحت أن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني غير كافية بسبب حجم الكارثة التي يعيشها المهجرون قسراً في الشمال السوري، وأن المأساة التي يعيشها النازحون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن.

وشددت على أن توطين النازحين في المخيمات ليس بحل، فهو انتقاص من حق المدنيين في العيش الآمن في منازلهم وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم التي هجرهم منها نظام الأسد وحليفه الروسي.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شمال غربي سوريا، لتتفاقم معاناة المهجرين في المخيمات الذين باتوا على أبواب كارثة إنسانية، ليكون هذا العام هو الأسوأ مع ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وغياب قنوات الصرف الصحي، وانتشار فيروس كورونا.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 55 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار الغزيرة، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل) أكثر من 115 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء) أكثر من 400 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بأكثر من 500 عائلة.

وتضاف هذه الأضرار إلى الأضرار التي استجابت لها الفرق يوم الأحد، إذا استجابت فرق الدفاع المدني السوري، لـ 77 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل) أكثر من 100 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء) أكثر من 550 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 620 عائلة، وتفاقمت الأضرار بهذه المخيمات جراء استمرار هطول الأمطار.

ليرتفع عدد المخيمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال 48 ساعة لـ 132 مخيماً فيها أكثر من 215 خيمة تضررت بشكل كلي ونحو 1000 خيمة بشكل جزئي ، يقطن فيها أكثر من 1100 عائلة، وتشمل الإحصاءات المخيمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري وليس جميع المخيمات المتضررة، إذ أثّرت الأمطار على جميع المخيمات البالغ عددها أكثر من 1400 مخيم بشكل أو بآخر مع اختلاف حجم وطبيعة الضرر التي لحق بها.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وسحب المياه من بعض التجمعات وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل، وما يزال المتطوعون يواصلون استجابتهم للمخيمات المتضررة ولنداءات المدنيين الذين يحتاجون المساعدة.

وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات شمال غربي سوريا، بسبب طبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كالسواتر الترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً، في وقت يواجد بيدرسون انتقادات كبيرة لفشله في تحقيق أي تقدم في الملف السوري على نهج سلفه "ديمستورا".

وقال بيدرسن، إن "جميع الأطراف باتت في مأزق استراتيجي على الأرض، وهذا يستمر لـ21 شهرا. ولا تحدث هناك أي تغيرات على الأرض"، واعتبر أن "هذا يدل بوضوح على أن أيا من اللاعبين أو تحالفاتهم لا يستطيع حسم النزاع، وأن الحل العسكري يبقى وهميا".

وشدد بيدرسن على أهمية جهود التسوية الدبلوماسية للأزمة السورية، مضيفا أنه يعتزم مواصلة المشاورات مع الأطراف في جنيف مطلع العام المقبل، والعمل على تنظيم لقاء جديد للجنة الدستورية السورية، لم يحدد موعده بعد.

وسبق أن عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إحراز أي تقدم.

ووفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، فقد أعرب بيدرسون خلال زيارة إلى دمشق، عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.

لكن قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

انطلقت، محادثات "أستانة 17" حول سوريا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، "تركيا وروسيا وإيران"، وبدأت المحادثات في تمام الساعة 8 صباحا، من خلال اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، ومن المقرر أن تستمر يومين.

ويشارك من الجانب التركي رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الروسي الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

ويشارك في المحادثات أيضا، وفدا المعارضة والنظام، ونائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا خولة مطر، إضافة إلى وفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي العراق والأردن ولبنان.

ومن المرتقب أن يتناول المشاركون في المحادثات التي ستستمر ليومين، الأوضاع الأخيرة في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة بدء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وتبادل الأسرى، وإطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين.

وأكد الممثل الروسي لافرينتيف قبيل انطلاق المحادثات، على أنّ هذه الجولة ستركز على الأوضاع الميدانية وتحقيق وقف إطلاق النار، وذكر أن خلايا نائمة لتنظيم "داعش" بدأت النشاط في الآونة الأخيرة بسوريا قائلاً: "سنبحث هذه المسألة مع شركائنا في إيران وتركيا".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أن الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا"، سيبحث أفق عمل اللجنة الدستورية السورية لتحفيز العملية التفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة، وسبق أن أكدت أن صيغة أستانا"، ستعقد يومي 21 و 22 ديسمبر، عبر الإنترنت، وأكدت جميع الأطراف مشاركتها في الفعالية".

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 55 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,850 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 49,806 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 100 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 31,266 حالة، سجلت 4 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,850 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92,801 و 66,027 حالة شفاء و 2291 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,072 إصابة و 2510 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وفي جديد التصريحات الروسية، ماقاله نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة لمن أسماهم "إلإرهابيين" في ظل غياب آليات توزيعها، يشكل مصدر قلق لروسيا.

وأوضح في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: أن "مخاوفنا تتعلق بما يحدث مباشرة في إدلب، التي سيطر عليها "الإرهابيون" - وفق زعمه -، وزعم أن شحنة المساعدات التي تم تسليمها من حلب إلى سرمدا في محافظة إدلب في أغسطس، لم يتسنّ توزيعها على سكان المحافظة إلا في شهر ديسمبر".

وأضاف المسؤول الروسي: "نؤكد على الحاجة الملحة لتأمين دولي تابع للأمم المتحدة في المنطقة، الأمر الذي سيساعد على زيادة الثقة في آلية التوزيع"، وادعى "أن المسلحين في إدلب يعرقلون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 من حيث المساعدات التي يتم تسليمها عبر خطوط التماس".

وشدد على أنه "في غضون ستة أشهر دخلت قافلتان إنسانيتان إلى إدلب ضمتا 28 شاحنة فقط.. في الوقت ذاته، فيما مرت بين يوليو ونوفمبر 48498 شاحنة عبر باب الهوى".

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي" في وقت سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

وقال غوتيريش في التقرير السري الذي نشرته "وكالة فرانس برس": "في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود" عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.

سبق أن أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وكانت دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، على دفعتين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، تطبيقاً للمخطط الروسي وليس قطعاً له، لتمكين رواية روسيا في إيصال المساعدات "عبر الخطوط".