حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من "التأثير المدمر" على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر إبقاء نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى مع تركيا، فيما ستنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو(تموز).

ودعت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس مجلس الأمن إلى تفويض المساعدة عبر الحدود وتوسيعها وذلك لمدة 12 شهراً، مؤكدة أن جميع طرق المساعدة، عبر الحدود وعبر خطوط القتال، ضروريّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والسّماح للشّركاء في المجال الإنساني بتقديم المساعدة للأطفال المحتاجين أينما كانوا في البلاد".

وشددت المنظمة على أن حياة ملايين الأطفال في سوريا تعتمد على هذا القرار، محذرة من أنه في حال عدم التّجديد، فإن الوضع المتردّي أصلاً لأكثر من 1.7 مليون طفل من الأكثر هشاشة في المنطقة سيزداد سوءاً، موضحة أن "سوريا ليست مكاناً آمناً للأطفال".

وأكدت "يونيسف" أنه من دون المساعدات التي يتم إيصالها عبر الحدود، سيُحرم الأطفال من المساعدة المنقذة للحياة ويَحدث تأثير وخيم على حمايتهم وإمكانية وصولهم إلى خدمات المياه والنّظافة والدّعم الطبي والتّعليم.

ونوهت المنظمة إلى أن الاحتياجات ازدادت بحوالى الثلث منذ إغلاق نقطة حدودية أساسيّة تسمح بدخول المساعدات إلى المنطقة، وأن كل طفل في سوريا تقريباً يعتمد الآن على المساعدة.

وأضافت المنظمة: فيما تتواصل الهجمات العشوائيّة مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. قُتل أو جُرح حتى الآن ما لا يقل عن 12 ألف طفل - وربما أكثر بكثير - في جميع أنحاء البلاد.

وفي 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، ويدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات العابرة للحدود وسط خشية من "فيتو روسي"، حيث أبدت موسكو رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر نظام الأسد المجرم.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 723 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى تسجيل 95 مدنياً في حزيران بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و11 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في الصراع السوري.

وقال إنَّ الشبكة منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

سجَّل التقرير مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2021، قتل منهم النظام السوري/ القوات الروسية 115 مدنياً بينهم 22 طفلاً، و14 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.

وسجَّل التقرير مقتل 7 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 42 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و1 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 522 مدنياً بينهم 107 طفلاً، و61 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2021 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها إدلب، ثم محافظتي الحسكة ودرعا (14 % لكل منهما)، تلتهما دير الزور بقرابة 13 %.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في حزيران مقتل 95 مدنياً بينهم 22 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و13 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 5 طفلاً و1 سيدة، فيما قتل تنظيم داعش 3 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً بينهم 1 سيدة، وسجل التقرير مقتل 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. و48 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2021 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 2 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في النصف الأول من العام ذاته على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية، وقد قتل أحدهما في حزيران.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2021 مقتل 59 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 45 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و2 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و8 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران، 8 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2021 قد شهِدَ توثيق 10 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 2 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد القوات الروسية، و7 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرتان اثنتان قد تم توثيقهما في حزيران، كانت إحداهما على يد القوات الروسية، والأخرى نتيجة قذائف مجهولة المصدر.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1873 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 29/ حزيران/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأضاف التقرير أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجه "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وتساءل التجمع: "كيف لنظام قمعي قاتل, قصف المدنيين بالكيماوي والعنقودي والارتجاجي أن يؤتمن على إيصال الغذاء والدواء والخدمات لهم، وهل تحول الملف الإنساني الى ملف مفاوضات سياسية بعيداً عن الشرعية القانونية والأخلاقية وترفع الأيادي المخضبة بدماء السوريين لمنع الغذاء والدواء عن المدنيين السوريين لتقتلهم تلك الأيادي، ليس بالكيماوي والصواريخ والمدفعية هذه المرة جوعاً وقهراً ومرضاً".

وأضاف أنه "بعيداً عن عدم قانونية تصويت روسيا في مجلس الأمن في أية قضية سورية, وبعيداً عن أية حلول لتجاوز الفيتو المشؤوم اللاقانوني، فهل يجوز أساساً التصويت على مسألة إنسانية، وانتهاك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع حصار المدنيين وتجويعهم لتركيعهم، إذاً المسألة أساسها خرق وانتهاك للقانون الإنساني الدولي, وشرعة حقوق الإنسان وعرضها للتصويت بمزادٍ رخيص".

وأكد التجمع أن عدم توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للسكان المدنيين يعد جريمةً في فقه القانون الدولي الإنساني الذي حظر تجويع وحرمان السكان من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم، والحق في تلقي المساعدات الإنسانية ومرور البضائع الطبية الخاصة بالمنشآت، والمواد الغذائية والملابس، والمقومات الضرورية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل.

كما نصت المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لا يجوز بأي حالٍ حرمان أي شعبٍ من أسباب عيشته الخاصة"، مؤكداً أن الفيتو الروسي الصيني عقوبة جماعية لمنع مرور البضائع ويحظرها القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وتؤكد المادة 33 منها على منع اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم، أما المادتان 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكدان على ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية.

وأكد التجمع أن موضوع التصويت في مجلس الأمن على مسائل الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ويرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وشدد على أن الفيتو الروسي الصيني بل التصويت على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للمدنيين ومنع وصولها وتدفقها لهم في مخيمات الموت والجوع والحرمان غير قانوني من منظور القانون الدولي وانتهاك صارخ للوثائق الدولية ذات القيمة القانونية والعرفية الملزمة لجميع الدول، ومن أهمها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقيات جنيف 1949، وخاصة الرابعة منها، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.

وشدد على أنه على دول العالم المتحضر عدم التماهي مع الفيتو الروسي الصيني القاتل الفاضح لسياسات بات معلوماً للجميع غاياتها وأهدافها اللاإنسانية بل المعادية للسلام والعيش الكريم, وعلى مؤسسات تلك الدول الإنسانية وكذلك مؤسسات هيئة الأمم المتحدة, عدم الركون لمنع وصول وتدفق المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وخدمات واحتياجات أساسية للمدنيين.

وطالب التجمع باتخاذ إجراءات تكفل وصولها وتدفقها بشكل مستمر عبر المعابر الإنسانية، وخاصة معبري باب الهوى وباب السلامة تنفيذاً للقانون الإنساني الدولي, والمواثيق الدولية ذات الصلة ومنع حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من أربعة ملايين إنسان سوري, وخاصة في الشمال السوري المحاصر.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية من مهجري جنوب دمشق، أن جهاز مايسمى "الأمن الجنائي" التابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، اعتقلت أول أمس الثلاثاء، سيدة أرملة مهجرة من جنوب دمشق بعد استدعائها لمقرهم في مدينة إدلب.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال، جرى بعد اتهامها بتزوير شهادة وفاة لزوجها، رغم أن التحقيقات أثبتت أن الشهادة صادرة بشكل نظامي من محاكم الإنقاذ، إلا أنها استخرجتها من مختار حي آخر غير الحي المسؤول عنها، ليقوم الأخير بكتابة تقرير كيدي ويتهمها بالتزوير وفق ما قالت المصادر.

وذكرت المصادر أن المحكمة رفضت إخلاء سبيلها واستدعاءها يوم المحكمة، وتركتها في المعتقل بعد مراجعتها لمركز الأمن الجنائي بمدينة إدلب، على أن يتم تقديمها للمحكمة يوم السبت القادم، أي اعتقالها لعدة أيام وترك أطفالها دون معيل وهم "صبي واحد وثلاث بنات".

وتفيد معلومات حصلت عليها "شام" أن سبب الاعتقال تقرير كيدي من مختار أحد أحياء المنطقة الجنوبية المعنيين باستخراج الوثائق للمهجرين ويدعى "أبو ماريا"، حيث قام بتقديمه لحكومة الإنقاذ، لأنها لم تستخرج الوثيقة لديه، وقامت باستخراجها من مختار حي آخر.

وتشير المعلومات لتورط وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ بتوجيه الأمن الجنائي لاستدعائها واعتقالها بمدينة إدلب، واحتجازها لأيام، رغم أنها راجعت محكمة سلقين لذات القضية، وتبين أن شهادة الوفاة غير مزورة.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز عن صدور قرار من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.

وقرر نظام الأسد تحديد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد) بمبلغ 7,000 ويحدد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة مول تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقا الفئات رؤوس أموال الشركات الواردة قرارها.

وجاء ذلك ضمن 4 فئات الأولى برأس مال أقل من 50 مليون والرابعة التي تفوق المليار، وحددت رسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري رأس مال الشركة شهادة سجل تجاري للشركات مهما كان شكلها القانوني من 10 آلاف وصولا إلى 100ألف ليرة.

كما ويحدد رسم منح مصورة طبق الأصل من النظام الأساسي لشركات الأموال وفقا لفئات رؤوس أموال الشركات ضمن 4 فئات تبدأ من 15 ألف وتنتهي عند 50 ألف ليرة سورية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن مشروع قانون خاص يمنح أكثر من 1000 شركة مالية وتجارية عامين لتعديل عقود تأسيسها حسب قانون الشركات، وفق تعبيرها.

وقال "محمد رعد"، مسؤول لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدى النظام إن هناك أكثر من ألف شركة مالية وتجارية في سورية سوف تستفيد من مشروع القانون الخاص بمنح مهلة سنتين للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية حسب قانون الشركات الصادر في عام 2011، حسب كلامه.

واعتبر أن للمشروع الذي أنهت اللجنة مناقشته تمهيداً لعرضه على "مجلس التصفيق"، لإقراره، أهمية كبيرة لاستمرار عمل الشركات التي تسوي وضعها والحفاظ على أموال المساهمين وضمان حقوق خزانة الدولة في حقوق العائدات التي تعود لها، معتبراً أن ذلك ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن "الحكومة حالياً في مرحلة البحث عن تدوير العجلة الاقتصادية وبالتالي هذه الشركات أمام خيارين إما أن تقوم بتوفيق وضعها وتعديل أنظمتها وفق القانون الحالي وأن تأخذ دورها في التنمية الاقتصادية والخيار الثاني إلغاؤها وحلها".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مدير المحطة "بسام جبوري" في حديثه لصحيفة موالية أنهت "تعمل اليوم ضمن طاقتها العادية على الفيول، وأشار إلى انتهاء موعد لاستجرار العروض لتأهيل المجموعة البخارية الثانية في المحطة التي تكلف حوالي (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، على حد قوله.

وذكر "جبوري" أن "البدء بتأهيل محطة تشرين يحتاج إلى وقت حتى يتم قبول العروض وتنفيذ اجراءات العقد وفق حديثه، ما يشير إلى أن التأهيل لم يبدأ بعد وأن الأمور لا تزال بمرحلة التحضيرات الإدارية لاختيار العرض الأنسب".

في حين يتناقض تصريح "جبوري" مع حديث وما قاله وزير الكهرباء "غسان الزامل"، لإذاعة موالية حيث أعلن بأنه سيتم إغلاق محطة تشرين لإعادة تأهليها لمدة 100 يوم وأن التكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.

وكذلك بدى التناقض بين المسؤولين في موعد بدء إعادة التأهيل ووضع المحطة التي قال مديرها أنها تعمل بطاقتها العادية فيما قال الوزير أنها ستغلق للصيانة، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة وضع المحطة وأثرها على التقنين وحاجتها لإعادة التأهيل ومدة فترة الصيانة وتكاليفها الحقيقية.

من جانبه نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر تحدثت عن اقتراب نفاذ كمية الفيول الموجودة في مصفاة بانياس، والتي تُغذي محطات توليد الكهرباء بدمشق وريفها، ما يؤثر يزيد ساعات التقنين وقالت إن كميات الفيول تناقصت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، بعد فترة وجيزة على تحسن عمليات النقل بواسطة السكك الحديدية التي تربط محطات التوليد بمصفاة بانياس التي جرت بإشراف إيراني.

وأشارت المصادر إلى أن محطة تشرين خارجة عن الخدمة بشكل شبه كامل منذ عامين تقريباً، وكانت تعتمد على عنفة واحدة في توليد الكهرباء، تحتاج لصيانة شبه أسبوعية وتُقسم المحطة إلى ثلاثة أقسام، أحدها روسي يتضمن عنفتين تعتمدان على الفيول السائل، وقسم إيراني، وثالث إيطالي يعمل على الغاز، وخارج عن الخدمة منذ عدة سنوات.

وأكّدت المصادر أن اختيار توقيت إدخال محطة تشرين في الصيانة يعود لتغطية نقص الفيول، على خلاف تصريح وزير النفط بأن المشكلة كانت "مادية"، والمحطة تُغذي بين 50 إلى 60% من احتياجات دمشق وريفها، لافتة إلى أن إيقاف المحطة سيسبب ضغط كبير على باقي المحطات ما سيؤثر على زيادة ساعات التقنين اليومية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.

قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" في المغرب، إنه وبعد سنوات من الانتظار، يتجه المغرب نحو إنهاء معاناة مواطناته الموجودات في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يبلغ عدد النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات شمال سوريا ب81 إمرأة، و 251 طفلا، موزعين على 64 إمرأة، و 221 في مخيم الهول، و 17 إمرأة و 30 طفلا في مخيم الروج.

وقال مرصد الشمال، وفق ما اطلعت شبكة "شام"، إنه علم باستعدادات يتم الإعداد لها لإرجاع النساء المغربيات الموجودات في مخيمات شمال سوريا، خصوصا في مخيمي الروج، والهول، وأوضح أن النسوة، والاطفال تلقوا خبر قبول إعادتهم إلى بلدهم بارتياح كبير.

وكانت منظمات حقوقية، قد طالبت بإعادة النساء والاطفال المغاربة الموجودين في مخيمات الاحتجاز بشمال سوريا، التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بتحمل مسؤوليات مواطنيها عند الالتحاق بمناطق النزاع، خصوصا في ظل الظروف المتدهورة جدا، التي وجد فيها الأطفال أنفسهم في هذه المخيمات، التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية من تعليم، وتغذية، وأمن.

وسبق لأهالي المغاربة العالقين في مخيم الهول، أن طالبوا بأن تسمح الحكومة بعودة أبنائهم دون شرط، أو حساب، ومنحهم عفوا ملكيا، وإعادة تاهيلهم، ودمجهم في المجتمع، وكان مجلس النواب قد قرر، قبل أشهر، تشكيل لجنة لإجراء مهمة استطلاعية من أجل الوقوف على أوضاع النساء، والأطفال المغاربة العالقين في سوريا، والعراق.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بطلب إنشاء اللجنة للمجلس، بـ”ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون، والمعتقلات السورية، والعراقية إلى أرض الوطن “، وبدأت اللجنة بالفعل مهامها، حيث جمعتها لقاءات مع وزراء، ومسؤولين في الخارجية، وحقوق الإنسان، معنيين بحل هذا الملف.

يذكر أن عددا من المغاربة كانوا قد التحقوا بسوريا، والعرق، منذ أزيد من عشر سنوات، التحاقا بتنظيم داعش، حيث غادر عدد منهم من المغرب، وآخرون من دول أجنبية، ولقي جزء منهم حتفه في المعارك، التي عرفتها المنطقة، ولايزال آخرون ضمن صفوف التنظيم، فيما ظلت النساء، وأطفالهن، محتجزات في مخيمات حدودية، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.

أشرفت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، على إجراء ورشة عمل تدريبيّة قانونية لمجموعة من ضباط وقادة الجيش الوطني السوري، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول من شهر تموز، في مناطق ريف إدلب الشمالي.

وقدّم الأساتذة المحامون تدريبات تتعلق بالقانون الإنساني الدولي في السياق السوري، واستعرضوا أهم القواعد القانونية الخاصة باتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق أسرى الحرب وآليات التعامل مع المدنيين أثناء العمليات العسكرية.

ففي اليوم الأول للورشة الأربعاء ٣٠/حزيران/٢٠٢١ قدّم المحامي "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية في محاضرته الافتتاحية عرضاً سريعاً لصفات القائد العسكري الميداني وتدريبه على مواجهة الأخطاء، ثم استعرض المحامي أحمد رشيد عضو مجلس فرع حلب مفهوم النزاع المسلّح الدولي وغير الدولي والفارق بينهما من حيث تطبيق القواعد القانونية الدولية.

وفي نهاية اليوم الأول، قدم المحامي "جاسم العلي" نائب نقيب المحامين الأحرار في سورية عرضاً شاملاً للقوانين والمراسيم السورية التي صدرت خلال فترة حكم عصابة الأسد وشرح مدى مخالفتها لقواعد القانون الدولي.

وفي اليوم الثاني للورشة التي تجري اليوم الخميس ١/ تموز/٢٠٢١ تحدّث المحامي "محمود الهادي النجار" نقيب المحامين الأحرار في سورية بشكل موسع عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وشرحها تفصيلياً، ثم قدّم المحامي "عبد العزيز درويش" عضو مجلس فرع حلب عرضاً موسعاً للقواعد الخمسة عشر في القانون الإنساني الدولي.

واختتم اليوم الثاني للورشة بمحاضرة للأستاذ "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية تحمل عنوان "آليات الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والإطار القانوني للأسرى والمعتقلين.

وكانت الغاية من هذه الورشة رفع سوية ضباط وقادة الجيش الوطني السوري من الناحية القانونية وتدريبهم على تجاوز الأخطاء التي قد ترتكب أثناء المعارك لتلافي أي مساءلة قانونية دولية مستقبلاً، وتحصينهم معرفياً بالمواد القانونية التي تشرح وتفسر جرائم الحرب بشكل عام لمنع حصول أي انتهاك قانوني دولي.

أجرت قيادة جيش النظام جولة جديدة من التغييرات والترقيات التي شملت عدداً من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة له، في حين دعت صفحات مخابراتية إلى عدم تداول المعلومات الشخصية للضباط عبر حسابات الموالين للنظام.

وعيّن نظام الأسد العميد "فادي خضور"، رئيس "أركان الحرب الإلكترونية"، وهو من بانياس ويقيم بالعاصمة دمشق، وعين اللواء الركن "غسان نصور"، من "عين  البيضا"، نائباً لقائد قوات "حرس الحدود".

وسبق ذلك تعيين العميد "محمد الشاقي" من مدينة النبك رئيسا لفرع التدريب والدورات في إدارة المركبات، وينحدر من مدينة النبك، فيما عجت صفحات موالية للنظام بصور العديد من الضباط ممن شملتهم الترقية.

وجرى ترفيع "نظير سليمان"، إلى رتبة عميد واستلامه قائد أركان (الفوج 78) وقيادة المهام الخاصة لقوات النمر (الفرقة 25) وتم ترفيع "حسين إبراهيم وعمار مشاعل"، إلى عميد، و"محمد الشوا" إلى عميد ركن، "غانم المحمود" إلى رتبة عقيد.

من جانبها دعت صفحة تديرها استخبارات النظام عدم نشر أية تفاصيل تكفي المباركة على الخاص، وباركت لكل الضباط و بمختلف الرتب بمناسبة الترفيع الصادر عن قيادة جيش النظام، حيث ترد عبر المصادر الموالية والداعمة للأسد صور المزيد من الضباط ضمن جولة الترفيعات الجديدة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي رصدت شبكة شام الإخبارية تغييرات ضمن "تبادل أدوار"، جديد شمل عدة شخصيات أمنية لدى النظام منها لإدارة السجون لدى النظام ومعظم تلك الشخصيات متورطة بممارسات حول تعذيب المعتقلين في سجون النظام السوري والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

كشفت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين من المنظمة المذكورة ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام السوري، لإجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال النقل الجوي، حيث تحاول إيران الهيمنة على القطاع بشكل كامل.

وقالت المنظمة الإيرانية في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران.

ولفت البيان، إلى أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية، متحدثة عن استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.

وسبق أن أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، استخدام منظمة الصحة العالمية لشركة أجنحة الشام للطيران المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري، مشيرة إلى أن على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود مع الشركة والاعتذار من ضحايا النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإن أجنحة الشام ساهمت في نقل المرتزقة الروس، والمتعاقدين العسكريين الروس إلى دمشق واللاذقية، وذلك من مطار روستوف بلاتوف الدولي. إضافة إلى تورطها في نقل مرتزقة من مقاتلين سوريين جندتهم روسيا من أجل القتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعارك ضد حكومة الوفاق الليبية.

اختتم التقرير بتأكيد إدانته استخدام منظمة الصحة العالمية لـ "أجنحة الشام للطيران"، وإدانة أي دعم مادي أو لوجستي لأيٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ لأنه سوف يستخدم القسم الأعظم من المردود في ارتكاب أفظع الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلطة، فهو بحسب التقرير نظام دكتاتوري شمولي ولا يكاد يوجد حياة مؤسساتية في سوريا، فأغلب المؤسسات تصبُّ في خدمة الأجهزة الأمنية والسلطة الحاكمة.

وطالب التقرير كافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاستعانة بالشركات المتورطة في دعم النظام السوري لأن ذلك يشكل إهانة للأمم المتحدة، ويفقدها كثيراً من موضوعيتها ومصداقيتها، ويجب تجنب مثل ذلك والالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان واحترام مشاعر الضحايا.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها، إن ميليشيا "قسد" تحتجز مئات الأطفال في سجون للبالغين بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، مجددة مناشدتها للدول لاستعادة رعاياها من مخيم الهول والالتزام بلم شمل العائلات "حسب القانون الدولي".

وأوضحت اللجنة أن الأطفال، وغالبيتهم ذكور، نقلوا للسجون من مخيم الهول الذي تديره قوات أكراد سوريا في الصحراء ويعيش به نحو 60 ألف شخص، من أكثر من 60 دولة، لارتباطهم بمقاتلي تنظيم "داعش"، وفق مانقلت "رويترز"

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، في إفادة صحفية إن "مئات الأطفال، معظمهم من الذكور، وبعضهم في عمر 12 عاما ما زالوا محتجزين في سجون للبالغين، وهي أماكن لا تناسبهم ببساطة".

وسبق أن أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير تحليلي، بتجربة كازاخستان الملهمة في إعادة جميع رعاياها من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، و الذي يضم حوالي 62 ألف شخص معظمهم من عوائل تنظيم داعش.

وطالبت الصحيفة أن تسير بقية الدول الأوروبية على خطى كازاخستان التي اتخذت "نهجا أكثر إنسانية" في الإقدام على إعادة مواطنيها من ذلك المخيم المترامي الأطراف والذي بحسب الكثير من منظمات حقوق الإنسان يعاني قاطنوه من الأطفال والنساء أوضاعا صحية ومعيشية قاسية للغاية.

ويتواجد حاليا في المخيم أكثر من 62 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل تنظيم داعش، وبينهم أعداد كبيرة ممن يتبعون لدول غربية مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد.

سجلت أسعار المحروقات في محافظة إدلب ارتفاعاً جديداً مع تحديد شركة وتد للبترول التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، لأسعار المستهلك حيث شهدت قفزة لا سيما جرة الغاز المنزلي التي حلقت لتلامس مبلغ 100 ليرة تركية.

وبررت شركة (وتد للبترول) تعديل نشرة أسعار المحروقات اليوم الخميس بـ"ارتفاع سعر المحروقات المستوردة والغاز من المصدر مع بقاء سعر المحروقات المحلية والمستورد الثاني ثابت دون ارتفاع"، وفق تعبيرها.

وحددت أسعار المحروقات، للمستهلك على النحو التالي: بنزين مستورد أول بـ 7.19 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بـ 6.71 ليرة تركية ومازوت مستورد ثاني بـ 5.84 ليرة تركية ومازوت مكرر أول بـ 4.50 ليرة تركية.

في حين رفعت شركة وتد سعر إسطوانة الغاز للمستهلك (98) ليرة تركية، وذلك بعد أيام قليلة على رفع أسعار المحروقات ومادة الغاز الذي حددتها بـ (93) لتقفز صباح اليوم بقيمة 5 ليرات تركية ما يعادل (1,850 ليرة سورية)

وكان شهد يوم 27  حزيران/ يونيو الماضي، رفع أسعار المحروقات حيث حددت سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، ووفق القائمة السعرية يتكرر تعديلها ورفع أسعارها.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.