أجرى وفد من الائتلاف الوطني السوري برئاسة رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، جولة داخل جامعة حلب الحرة بمدينة اعزاز بريف حلب، وتفقد مرافقها ومختبراتها، واطلع على العملية التعليمية فيها.

وضم الوفد نائب الرئيس ربا حبوش، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، وأمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن، وعضو الهيئة السياسية بهجت أتاسي، وعضوي الهيئة العامة أحمد طعمة وجواد أبو حطب.

كما التقى الوفد كلاً من رئيس الجامعة والكوادر الإدارية والتدريسية وبعض الخريجين الذين تلقوا القبول للدراسات العليا في الجامعات التركية.

وأكد الحريري على أن الطلبة السوريين هم مثال للصمود وهم أمل البلاد ومستقبلها، ولفت إلى ضرورة دعمهم وتمكينهم في إعادة بناء وإعمار ما دمره نظام الأسد وداعميه.

وأشاد الحريري بعمل رئاسة الجامعة والعاملين فيها بالرغم من المخاطر المحيطة بها سواء على صعيد التفجيرات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والطائفية، أو تعرض مقرات الجامعة سابقاً للقصف من قبل الطيران الحربي.

كما أكد الحريري على أن الائتلاف الوطني ومؤسساته التنفيذية، سيقومون بالعمل على تأمين احتياجات الجامعة والطلبة، لافتاً إلى أن هناك عملاً كبيراً من أجل الائتلاف الوطني لتوفير الاعترافات بالشهادات السورية والحصول على منح للدراسات العليا.

أحبط الجيش الأردني بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1060) كف حشيش و (214) ألف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد ذات المصدر، أن القوات المسلحة الاردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

ويذكر أن الجيش الأردني أعلن مرارا عن تمكنه من صد محاولات تسلل إلى الأردن، كما تصدى لعشرات المحاولات لتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، حيث تم ضبط الملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة، وعدد من الذخائر والأسلحة.

وقدم نظام الأسد تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الآن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.

نفَّذت دوريات تابعة لفرع أمن الدولة، مساء الثلاثاء الماضي، حملة دهم اعتقلت خلالها عدداً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية المطلوبين بقضايا جنائية.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الدوريات اعتقلت ستة شبان من أبناء المدينة، بينهم عنصر من مرتبات الفرقة الرابعة، يُدعى "أبو المجد غنوم"، خلال مداهمات استهدفت منازلهم.

وأشار المصدر إلى أن الدوريات حاولت صباح الأربعاء، اعتقال أحد المطلوبين من منزله الواقع في شارع "سجاد السيد"، إلا أن مشادة كلامية دارت بين أهالي الحي وعناصر الدورية أوقفت عملية الدهم، لافتاً إلى أن دورية تابعة للأمن العسكري داهمت المنزل بعد دقائق واعتقلت الشاب المطلوب.

وبحسب ذات المصدر فإن الدوريات نقلت الشبان المعتقلين لقسم شرطة المدينة، الذي عمل بدوره على تسليمهم لفرع أمن الدولة مع ملفاتهم الأمنية لإخضاعهم للتحقيق.

ووثّق فريق "صوت العاصمة" اعتقال قوات الأسد 453 شخصاً خلال عام 2020، بينهم 15 سيدة، و56 طفلاً، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

أدان الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، جريمة الاغتيال الآثمة التي أودت بحياة الكاتب والناشط السياسي اللبناني "لقمان سليم"، وتقدم بتعازيه لعائلته ولجميع أصدقائه ورفاقه، ولفت إلى أن هذه الجريمة تحمل بصمات فاعلها الواضحة، كما هو حال كثير من الجرائم التي ارتكبت في لبنان بحق أصحاب الرأي الحر.

وقال الائتلاف: "نجد أنفسنا أمام قصة موت معلن يعرف فيها الجميع أن جريمة ستقع، ويعرفون الضحية، كما ويعرفون القاتل وأعوانه وسادته، لكن لا أحد من أصحاب المسؤولية يتحرك لمنع وقوعها، بل يكتفون بالمشاهدة ريثما تقع جريمة جديدة تغطي على الجريمة السابقة في دوامة متوالية من القتل والإجرام".

وأكد أن الرسالة التي تحملها هذه الجريمة واضحة، فميليشيا حزب الله ونظام الأسد والنظام الإيراني من ورائهما يخيرون الجميع بين الخضوع وتقديم فروض الطاعة لهم ولسياساتهم الإرهابية أو القتل والتهجير.

وأوضح بيان الائتلاف انه ساعة بعد ساعة تتكشف المزيد من الحقائق خاصة فيما يتعلق بالتهديدات التي تلقاها لقمان ليتوقف عن القيام بدوره في إضاءة جانب مظلم يسعى المجرمون إلى إخفائه، وأكد أن مجرد الإدانات السياسية لا تجدي نفعاً أمام منظومة إرهابية مجرمة تحتل لبنان وتحوله إلى منصة لتنفيذ أجندات وأوامر خارجية.

وشدد على أن الأطراف الدولية الفاعلة تتحمل مسؤوليات أكيدة تجاه ما يجري على الأرض في لبنان وسورية، وهي مطالبة بالوفاء بالتزامها وتنفيذ تعهداتها. لبنان بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقبل فوات الأوان، إلى إجراء حقيقي لتحريره من هذا الاحتلال الرهيب، وهذا الكابوس الجاثم على صدور اللبنانيين.

أكد مجلس الأمن الدولي أن تنظيم داعش في العراق وسوريا، لا يزال قادرا على شن عمليات تمرد في المناطق الحدودية بين البلدين، على الرغم من التحديات التي يواجهها، ومن بينها فقدانه عددا من قياداته في عام 2020.

ولفت المجلس في تقرير تحليلي عن تنظيمي داعش والقاعدة والكيانات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما، إلى قدرة داعش على الاختباء في أماكن سرية، وحصوله على دعم من مجتمعات محلية، وقدر التقرير عدد مقاتلي داعش في البلدين بنحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم في العراق، ومع ذلك، فإن قدرة التنظيم على شن هجمات، أقل، بسبب ضغط القوات العراقية.

وقال تقرير مجلس الأمن الدولي إن قدرة داعش على شن هجمات في المناطق التي تشهد نزاعا، أكبر منه في المناطق الآمنة، وأوضح أن هناك ميلا داخل التنظيم في مناطق النزاع، نحو اللامركزية، وزيادة تفويض عمليات اتخاذ القرارات التكتيكية، إلى كل خلية من الخلايا المستقلة في الميدان.

وأشار التقرير إلى سلسلة جبال حمرين في محافظات ديالي وكروكوك وصلاح الدين العراقية، كملاذات حدودية آمنة للتنظيم، تضاهيها في سوريا منطقة دير الزور، وإدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الموالية للقاعدة.

وذكر التقرير أن مقاتلي التنظيم يستغلون صحراء دير الزور لشن هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقوات النظام السوري، وفي ما يتعلق بهيئة تحرير الشام، فهي، بحسب التقرير، لا تزال الجماعة المهيمنة في شمال غرب سوريا، بقوة قوامها عشرة آلاف مقاتل.

وأكد التقرير الدولي امتلاك هيئة تحرير الشام لموارد كبيرة مصدرها احتكار معاملات الوقود في المنطقة عبر شركة واجهة تدعى "وتد للبترول"، علما أن إيرادات الجماعة من تجارة الوقود والطاقة، وحدها، تدر نحو مليون دولار شهريا، وفق تقرير مجلس الأمن الدولي.

وقد تمكنت هيئة تحرير الشام، حسب التقرير، من احتواء تنظيم "حراس الدين"، الفرع الآخر للقاعدة في المنطقة، بسبب ضعفه وفقده لمعظم قياداته في عام 2020، وأشار التقرير أيضا إلى وجود كيانات أخرى بإدلب تتكون من إرهابيين أجانب لا يزالون خاضعين لهئية تحرير الشام.

ومن أمثلة هذه الجماعات "لواء خطاب الشيشاني"، و"كتيبة التوحيد والجهاد" ( مقاتلون من وسط آسيا)، و"الحزب الإسلامي التركمستاني"، وأكد تقرير مجلس الأمن الدولي، أن وباء كورونا الذي كبل أيدى الحكومات خصوصا في مناطق النزاع، كان له أيضا تأثير، وإن أقل، على قدرة داعش للتحرك وشن هجمات شديدة الأثر. مرجحا اقتصار خطر التنظيم، خلال هذه الفترة، على إطلاق التهديدات.

تناقلت مواقع إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير النفط في حكومة نظام الأسد تضمنت حديثه عن نية الأخير بيع "الغاز المنزلي" حسب أفراد الأسرة أسوة بمادة الخبز.

وبحسب "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد فإن وزارته "تدرس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي وفق عدد أفراد الأسرة"، وأشار إلى أن الدراسة تنص على توزيع المادة الأساسية على غرار توزيع نظيرتها "الخبز" على الأهالي، ما اعتبر تمهيداً من النظام لإصدار قرار بهذا الشأن.

وقال موقع موالي للنظام إن خطة العام الجاري تتضمن إنتاج 19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، في حال استعاد النظام السيطرة على حقول النفط في المنطقة الشرقية.

وسبق أن قرر النظام إيقاف منح أسطوانة غاز لـ "المتزوجين حديثاً"، وبرر ذلك لعدم توفر أسطوانات "حديد" إضافية وعدم الإنتاج في الفترة الحالية، وفق تعبيره.

فيما تشكل الفئة المحرومة من المادة شريحة واسعة من سكان مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يحرم العائلات الجديدة من الحصول على جرة غاز منزلية جديدة بسعر 20 ألف فيما يصل سعرها إلى 60 ألف ليرة خارج المراكز المخصصة لتوزيعها عبر "البطاقة الذكية".

وكانت شهدت مناطق النظام تطبيق قرار وزارة تموين الأسد بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان فيما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة تقل عناصر من فصيل "انصار التركستان"، خلال رباطهم على جبهات ريف حماة الغربي، ما أدى لاستشهاد وجرح عناصر من الفصيل.

وقالت مصادر محلية إن 7 عناصر من الفصيل استشهدوا وجرح آخرين إثر استهداف سيارتهم بصاروخ موجه على محور "خربة الناقوس" في "سهل الغاب" بريف حماة الغربي.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، استشهد 11 عنصراً من فصيل "جيش النصر"، إثر عملية تسلل نفذتها ميليشيات النظام في قرية العنكاوي بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة.

وسبق أن تمكن الثوار من إحباط محاولة تسلل لميليشات النظام في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، الأمر الذي نتج عنه وقوع قتلى بصفوف الميليشات واستهداف معاقلها في قرية جورين بعدة قذائف صاروخية.

بالمقابل كثفت قوات الأسد قصفها المدفعي الذي تعرضت له بلدتي كفرعويد والبارة وقريتي الفطيرة وبينين بالريف الجنوبي لإدلب وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قريتي الملاجة والدار الكبيرة بقذائف المدفعية أمس الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أن الثوار يُحبطون محاولات تسلل متكررة تشنها ميليشيات النظام مدعومة بالاحتلالين الروسي والإيراني، على جبهات أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية، التي طالما ينتج عنها تكبد الميليشات المهاجمة خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما يرتقي عدد من الثوار خلال مشاركتهم في التصدي لمحاولات تقدم النظام.

سجّلت مختلف المناطق السورية 104 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 6 في مناطق الشمال السوري، و 65 في مناطق سيطرة النظام و 7 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 6 إصابات بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 21028 وحالات الشفاء 19912 حالة، وارتفعت حالات الوفاة مع تسجيل حالتين جديدتين إلى 402 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 276، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 85576 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بينما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 65 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 14267 حالة.

فيما سجلت 5 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام، وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 938 حالة وفق البيانات الرسمية، وكشفت عن شفاء 85 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 7892 حالة.

وقال سفير الصيني لدى نظام الأسد "فنغ بياو" إن "بلاده قررت تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كمساعدة للحكومة السورية"، حسب تعبيره.

وذكر "فنغ بياو" وفق ما نقلت عنه صحيفة موالية للنظام أن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى اتصالا هاتفيا ناجحا مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد يوم 31 كانون الثاني الماضي، ليصار إلى تقديم مساعدات بينها جرعات من اللقاح.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 7 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8523 حالة، وبحسب بيان هيئة الصحة فإنّ عدد الوفيات توقفت عند 269 حالة.

فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1218 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشف محافظ النظام في اللاذقية "ابراهيم السالم"، عن ضبط فساد في إحدى لجان حصر أضرار حرائق ريف اللاذقية، ما أدى إلى فرض قرارات حجز أموال بحق "رئيس بلدية ورئيس جمعية فلاحية ومختار قرية"، في مناطق الساحل السوري.

وبحسب "السالم" فإن عدد من المزارعين في قرية "مرج معيربان" و"مزرعة دير ابراهيم" قدموا اعتراض على للجنة حصر أضرار الحرائق لتعرض مبالغ التعويضات، للسرقة الأمر الذي تأكد مع اكتشاف حالة فساد بـ 47 مليون ليرة.

وذكر أنه اتبع إجراءات مشددة، وجرى بمخاطبة ما وصفها "الجهات المختصة" لإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، ومنعهم من مغادرة البلاد، وإحالة الملف كاملاً للقضاء لإجراء التحقيقات اللازمة، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "السالم"، خلال مؤتمر صحفي حضره وزير زراعة النظام "محمد قطنا"، ومحافظ النظام بطرطوس "صفوان أبو سعدى" تحت مسمى "الاستجابة الحكومية في مواجهة الحرائق"، حسب وسائل الإعلام الموالية.

من جانبه قال وزير زراعة النظام "محمد قطنا"، إنه انجز "مرحلة الاستجابة والتعويض وبدأنا بالمرحلة الثانية التي تشمل العمل التنموي والدعم بالقروض بقيمة 10 مليون ليرة لكل قرية متضررة ابتداءََ من القرى الأكثر تضررا". وفق تعبيره

وعن حصيلة الحرائق ذكر أنها بلغت 180 حريقاً توزعت على 280 قرية في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة بمساحة 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، و11 ألف هكتار من المساحات الحراجية.

وقدّر "قطنا"، التعويضات بمبلغ 29 مليار ليرة سورية، تم توزيع نصف المبلغ كمرحلة أولى وبلغت 14.5 مليار، وسيتم توزيع المبلغ المتبقي في الموسمين القادمين بمقدار 25% لكل مرحلة، وفق تقديراته.

بالمقابل اعتبر محافظ النظام بطرطوس "صفوان أبو سعدى"، أن لجيش النظام والمجتمع الأهلي في طرطوس دوراَ كبيراَ بالوقوف إلى جانب المواطنين وخاصةََ في منطقة "مشتى الحلو"، حسب وصفه.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع، وأثار ذلك الأمر حينها جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

وعقب حملات التبرع التي دعا إليها نظام الأسد قالت الأمانة السورية التابعة لأسماء الأخرس إنها خصصت مبلغ 8 مليارات ليرة سورية من التبرعات للتعويض عن المحاصيل المحروقة، وذلك في إطار الترويج لها لا سيما مع الرسالة المكتوبة بخط يدها، ووعودها بتقديم الدعم لهم، قبل أسابيع.

يذكر أن الساحل السوري وأرياف بحمص وحماة تعرضت لحرائق في مطلع شهر تشرين الأول من العام الفائت، أتت على آلاف الهكتارات، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد لإخمادها وصولاً إلى وجود شبهات بحسب مصادر موالية حول صحة حصائل الأضرار المعلنة، وليس انتهاءاً باعتراف النظام بوجود حالات نهب وسرقة لتلك الأموال التي جمعها عن طريق التبرعات وعلى حساب ميزانية الدولة لتغطية عجزه وفشله في المناطق الموالية.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً علقت فيه على حادثة اعتراض سيارة للمؤسسة واختطاف اثنين من كوادرها يوم أمس بريف إدلب، مؤكدة أن مثل هذا العمل، أيا كان منفذوه، لا يخدم إلا نظام الأسد وحليفه الروسي، ويأتي في سياق حربهم المستمرة على الخوذ البيضاء سواء بالاستهداف المباشر للمتطوعين أو في إطار حربهم الإعلامية التي تهدف إلى تشويه صورتها بعد أن وثقت جرائمهم وقدمتها للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة إن مسلحين مجهولين، اعترضوا الخميس 4 شباط، سيارة للخوذ البيضاء بداخلها متطوعان، أثناء تنفيذهما مهمة إنسانية، على طريق حربنوش - الشيخ بحر، بريف إدلب الشمالي، واقتادوهما مع السيارة إلى منطقة جبلية ثم أطلقوا سراح المتطوعين بعد أن استولوا على السيارة والمعدات التي بداخلها، إضافة للأغراض الخاصة بهما

وأكدت المنظمة أن أعمالا كهذه ضد العاملين الإنسانيين، من شأنها أن تصعب عملية مساعدة المدنيين في شمال غربي سوريا الذين هم بأمس الحاجة إليها، وإن ضمان سلامتهم مهمة تقع على عاتق الجهات المسيطرة على الأرض، حتى تستمر عملية تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، لمئات آلاف المدنيين.

وكانت قالت مصادر من الدفاع المدني السوري يوم الخميس، إن مسلحين مجهولي الهوية، اعترضوا سيارة تابعة للدفاع قرب بلدة حربنوش بريف إدلب، وقاموا باختطاف اثنين من كوادر الدفاع مع السيارة التي يستقلونها، في حادثة جديدة تستهدف كوادر "الخوذ البيضاء" بعمليات الخطف.

ووفق المعلومات الواردة، فإن عناصر مسلحة تستقل سيارة سنتافيه، اعترضت طريق فريق الدفاع المدني من مركز حربنوش بريف إدلب، قرب مفرق مدينة معرة مصرين، وقامت بتهديد اثنين من كوادر المركز ضمن السيارة أحدهم مدير المركز، قبل أن تقوم باختطافهم تحت تهديد السلاح.

وأوضحت المصادر أن العملية تمت في وقت العصر وأمام أعين المدنيين في المكان قرب إحدى محطات الوقود، قبل أن تقوم تلك العناصر المسلحة بإطلاق سراح العنصرين المختطفين في منطقة جبلية قرب حربنوش، دون السيارة، في وقت لاتتوفر أي معلومات عن الجهة الخاطفة.

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

وتواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه واستهداف ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له لاسيما الروسي، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، عن تسليم الجهاز الأمني لتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل يومين، جثة طفل قضى تحت التعذيب في سجونها، لعائلته، وسط تهديد لهم بعدم نشر أي معلومات عن مقتله، وطلبت منهم دفنه بشكل عاجل.

وقالت المصادر إن الجهاز الأمني للهيئة، سلم أول أمس الأربعاء، جثة الطفل "حسين محمد العلوش" 16 عاماً، وينحدر من قرية إبلين بجبل الزاوية، لعائلته، بعد وفاته تحت التعذيب في سجونها، حيث ظهرت آثار التعذيب على جسده.

ووفق المعلومات الواردة، فإن الطفل اعتقل قبل قرابة 15 يوماً في منطقة سرمدا، للاشتباه به بأنه ألقى قنبلة على أحد قيادات الهيئة، دون وجود أي أدلة على ذلك، حيث أن الطفل يعمل في أحد مطاعم المدينة.

وقضية الطفل ليست الأولى، فهناك عشرات القصص والحوادث التي يتكشف عنها الستار مع مرور الأيام، لكثير من الجرائم المرتبكة بحق المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، العلنية منها والسرية" والتي تضم آلاف المعتقلين من فئات وجنسيات وتهم عديدة.

وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

ففي 19 حزيران 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام" حكم الإعدام بحق الشاب "مضر العلي" من أبناء قرية معرزيتا بريف إدلب، وهو طالب جامعي، معتقل لدى هيئة تحرير الشام منذ سبعة أشهر، بتهمة تأييد تنظيم "جند الأقصى" قد علمت عائلته بمقتل ابنها بعد شهرين ونصف من تصفيته في سجون الهيئة التي أخفت ذلك.

وفي 30 نيسان 2020، أعدمت هيئة تحرير الشام، شاب كردي من ريف عفرين، ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين بتهمة الانتساب لوحدات حماية الشعب، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

وفي 20 نيسان 2020، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان 2020، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار 2020، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

دعت مجموعة "الأزمات الدولية" في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة النظر في وضع مدينة إدلب بشمال غربي سوريا، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كياناً "إرهابياً"، في الوقت الذي تخطو فيه الهيئة خطوات عملية منذ عاملين للتقرب من الغرب وإنهاء تصنيفها على قوائم الإرهاب.

وجاء في تقرير المجموعة: "إذا كانت إدارة بايدن تتطلع إلى تصحيح سياسة واشنطن الخارجية المفرطة في العسكرة، فإن إحدى الفرص لإعادة تحديد استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تكمن في إدلب".

وشددت على ضرورة أن تعمل إدارة بايدن مع حلفائها للضغط على "تحرير الشام" لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعالج المخاوف المحلية والدولية الرئيسية، ولتحديد معايير واضحة، يمكن أن تمكن الهيئة من التخلص من تصنيفها "الإرهابي".

ورأت أنه بإمكان واشنطن أن تقلل من خطر اندلاع انفجار عنيف في شمال غربي سوريا، ولكن التسمية "الإرهابية" التي أُلصقت بالهيئة، "تقوض وقفاً حاسماً لإطلاق النار وتغلق المسارات المحتملة لتجنب مواجهة عسكرية، كما تعكس فجوة في السياسة الغربية".

ولفت التقرير إلى أن التغييرات التي مرت بها "تحرير الشام"، يجب أن تفتح الفرص، من الناحية النظرية، لتجنب تجدد العنف في المنطقة، أما من الناحية العملية، فإن استمرار وضعها كمنظمة "إرهابية" يمثل عقبة رئيسية، سيكون له تأثير على الدعم الغربي لإدلب.

وشددت المجموعة على وجود "حاجة ملحة لأفكار إبداعية حول كيفية الحفاظ على الهدوء الهش"، من خلال المعالجة المباشرة لمسألة وضع "تحرير الشام"، لكن المشكلة في صعوبة أن تتبنى الأطراف الفاعلة هذه الأفكار.

وفي كانون الأول من عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع عدد من الدول والكيانات ضمن تصنيف دول ذات "قلق خاص" أو "اهتمام خاص"، ومن بينها "هيئة تحرير الشام" والتي تتخذ من ادلب السورية مقرا لها.

وأصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانا ضمت فيه عدد من الدول والكيانات بما يخص الاضطهاد الديني، وأدرجت "هيئة تحرير الشام" في سوريا ضمن كيانات ذات "قلق خاص" بموجب قانون فرانك ر. وولف الدولي للحرية الدينية لعام 2016.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعادت نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وكانت أثارت صورة جمعت بين " الجولاني"، متزعم الهيئة والصحفي الأمريكي، جدلاً إذ بدّى "الجولاني" بمظهر جديد وهو يرتدي "زي رسمي"، للمرة الأولى ضمن ظهوره المتكرر، وعلّق "سميث"، على الصورة حينها بقوله إنه "عاد لتوه بعد زيارة لمدة ثلاثة أيام في إدلب السورية، حيث اجتمع مع "أبو محمد الجولاني" مؤسس "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة"، وفق وصفه.

ولفت الصحفي إلى أن "الجولاني"، "تحدث بصراحة عن أحداث 11 سبتمبر، وتنظيم القاعدة، وأبو بكر البغدادي، وداعش، وأمريكا وغيرها"، وفق نص تغريدة نشرها يوم الثلاثاء الفائت.

وكانت أثارت الصورة موجة من ردود الفعل المتباينة بين نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أحد الصحفيين الأمريكيين مع "الجولاني"، في الوقت الذي يضيق الخناق على نشطاء الثورة السورية، حسب تعبيرهم.

وكان وسع "الجولاني" خلال العام الأخير من نشاطه وحراكه في مناطق شمال غرب سوريا، لتعويم نفسه شعبياً، بعد حالة السخط الكبيرة التي لاحقته والهيئة التي يقودها بعد سلسلة كبيرة من التصرفات المخالفة لتوجهات الحراك الشعبي، وبنظر مراقبين فإن الجولاني لايخفي نفسه وأن المعلومات التي تبحث عنها واشنطن ليست خفية عليها.