توصل النظام السوري مع الجانب الأردني إلى اتفاق قد يحل مشكلة الشاحنات العالقة في معبر نصيب الحدودي.

وقال النظام السوري أنه توصل لاتفاق مع الجانب الأردني لحل مشكلة توقف البرادات والشاحنات المتوقفة عند معبر نصيب – جابر، والمحملة بـ الصادرات السورية إلى الأسواق الخليجية عند المعبر.

وأشارت وزارة اقتصاد النظام أنه وبعد مساعي حثيثة قامت بها للتواصل مع الوزارات الأردنية المعنية لمعالجة مشكلة برادات الشحن، قرر وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء، حسب الوزارة.

وحسب وزارة اقتصاد النظام فإنه يجري العمل حاليا على زيادة طاقة فحوصات الـ pcr اليومية الخاصة بكورونا، بالتنسيق بين وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية، بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توقف تصديق شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر نصيب اعتباراً من يوم الخميس حتى انتهاء أزمة الشاحنات.

وبدأت الأزمة قبل حوالي الأسبوعين بسبب الدوام الجزئي في معبر جابر الاردني الذي فرضه كورونا، حيث يسمح بعبور 40 سيارة يوميا فقط من المعبر بينها السيارات المدنية والباصات، وذلك في ظل الصادرات السورية الكثيرة خاصة الفواكه الموسمية والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.

وبسبب التأخير فقد تعرضت بعض الفواكه والخضروات للتلف ما تسبب بخسارة كبيرة للمصدرين السوريين، خاصة أن عملية التبريد للخضروات تحتاج الديزل وهو غير متوفر في محطات الوقود في درعا إلا بصعوبة، حيث يبحث هؤلاء المصدرون عن طريق آخر من العراق في حال استمر الحال على ما هو عليه.

واشار سائقو البرادات أن أن الاردن يشدد بشكل كبير على تفتيش البضاعة تخوفا من وجود المخدرات في بعضها، وأيضا التشديد من إجراءات السلامة بما يخص كورونا، ونوه السائقون أن هذا التأخير من الجانب الأردني قد يكون مقصودا حتى يتم تصدير المنتجات الأردنية وتشغيل الشاحنات الاردنية أولا.

وقبل هذه الأزمة كان أكثر من 500 شاحنة وبراد تعبر معبر نصيب بشكل يومي إلى دول الخليج، محملة بالخضروات والفواكه والمواد الغذائية، والجدير ذكره أن أزمة البرادات والشاحنات تتكرر بشكل دائم وهذه ليست المرة الاولى.

ناشد أهالي وناشطي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الجهات المعنية محلياً ودولياً، بالنظر بعين الاعتبار إلى تفاقم معاناة المدنيين مع صعوبة تأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف شخص، وتفاعل العديد منهم مع وسم "الباب عطشى"، مطالبين بإيجاد حلول قبل وقوع الكارثة مع جفاف الآبار.

وذكرت مصادر محلية في المدينة أن الأهالي يشربون مياه الآبار التي تكون غالباً غير صالحة للشرب مما يسبب أمراض كثيرة وخاصةً للأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، ويعد السبب الرئيسي قطع النظام السوري للمياه عن طريق "عين البيضة"، التي كانت تغذى المدينة سواءً للشرب أو للري.

ولفتت إلى أن مدينة الباب تعاني من حالة نقص حاد بالمياه وقد فشلت كل المحاولات بتأمين المياه وهذا ما يهدد بكارثة إنسانية باتت ملامحها تظهر بشكل واضح، ويشكو الأهالي حالياً من عدم تأمين المياه من قبل الصهاريج وارتفاع كبير جداً وأسعارها حيث وصل سعر المتر المكعب حوالي 30 ليرة تركية وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للدخل في المناطق المحررة.

وطالب أهالي وناشطين في المدينة كل الجهات المسؤولة سواءً المحلية أو الدولية وخاصة تركيا باعتبارها المسؤول المباشر عن المنطقة بحل هذه المشكلة بالسرعة القصوى قبل حصول كارثة إنسانية كبيرة، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار وارتفاع ثمن المياه بسبب زيادة التكلفة في النقل حيث تضطر الصهاريج إلى الذهاب عشرات الكيلومترات للحصول على المياه.

كما طالبوا الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها وخاصة الإنسانية والأخلاقية لإجبار النظام السوري على إعادة ضخ المياه إلى مدينة الباب التي يقطن بها معظم مهجري سوريا أو تأمين بديل مناسب وبالسرعة القصوى، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عواقب هذا الأمر ومصير أكثر من 300 ألف نسمة.

وقال الأستاذ "أسامة النعوس" المقيم في مدينة الباب، إن المجلس المحلي بالمدينة قام بوقت سابق بمشروع بناء خزانين للمياه يتم تعبئتها بالمياه عن طريق الصهاريج وبيعها ضمن سيارات جوالة داخل المدينة بأسعار أقل من القطاع الخاص، حيث قال إن المشروع فشل لعدم إمكانية تلبية حاجة المدينة من المياه نظرا لحجمها وتعداد السكان، وشدد على أهمية توريد المياه من المصدر الدائم مثل نهر الفرات.

وعن أسباب فشل المشروع الذي نفذه المجلس المحلي أضاف "النعوس"، أن من بينها أيضاً، التكلفة الكبيرة لجر المياه حيث أنها تعتمد على المضخات التي تحتاج إلى مادة الديزل للعمل وهذا يكلف مبالغ مادية كبيرة جداً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، يضاف إلى ذلك جفاف الآبار بأي لحظة وهذا ما حدث فعلاً.

وأشار إلى أن خلال فترة تنفيذ المشروع عقدت العديد من اللقاءات مع الوالي التركي "شانون الأسمر" وعرض عليه واقع المدينة والحاجة الماسة للمياه وأنها مشكلة كبيرة، ولكن كان أحد ردوده بأن مدينة إعزاز تعتمد على مياه الآبار منذ سنوات وإن الوضع مقبول دون إبداء اهتمامه حيال الأزمة وسط تأييد المجلس المحلي الذي يرى أن مشروع منظمة إنسانية سيحل مشكلة المياه وكأنه يعيش منفصلاً عن الواقع، وفق نص المنشور.

وأرجع "النعوس"، تفاقم الأزمة لعدة أسباب منها قلة الأمطار في فصل الشتاء مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار حول المدينة وانخفاض منسوب البقية بشكل كبير حيث أنها لم تعد تلبي نصف ما كان سابقاً، خلال حديثه المفصل عن واقع أزمة المياه التي تشهدها مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وذكر نقلاً عن رئيس البلدية السيد "مصطفى عثمان" حديثه عن تفاقم مشكلة المياه بقوله إن الآبار التي كانت تضخ إلى خزان الجبل في المدينة جف منها 4 آبار وبقي 8 تعمل بنصف طاقتها السابقة، في حين تم حفر آبار بمدينة "الراعي"، بعد جفاف آبار منطقة "سوسيان" ولكن لم تكن ناجحة ولفت إلى العمل حاليا على حفر غيرها، ضمن مشروع طوارئ يقدر بأنه سيؤمن 10 بالمئة من حاجة المدينة فقط.

وفي كل عام تتجدد الأزمة الحالية لاسيما في حلول فصل الصيف وسبق أن أطلق ناشطون في عام 2020 فعالية لتوقيع عريضة احتجاجية لحملة "الباب عطشى" شارك بها حشد غفير من النقابات والتجمعات المدنية التي تمثل أهالي المدينة إضافة لروابط المهجّرين، ورفعت إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب التركية للضغط على نظام الأسد وروسيا لإعادة ضخ المياه المقطوعة عن المدينة منذ سنوات.

وكان أطلع ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب على فترات مختلفة حملات إعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه المقطوعة عن المدينة وريفها التي تحتاج إلى ما يزيد عن 25 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وسط صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات السكان من المياه مما يتذكر بكارثة إنسانية وشيكة.

هذا وتعاني مدينة الباب منذ أكثر من 4 سنوات من نقص حاد بالمياه وبعد تفاقم الأزمة الحالية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى"، وسط مناشدات ومطالب لإيجاد حلول لمشاكل المدينة والوقوف على أسباب الكارثة الإنسانية التي تهدد أكثر من 300 ألف نسمة يقطنون المدينة والعمل على عدم تفاقمها وتأمين المياه للسكان.

أصدرت عائلة الشاب "أمين عيسى العلي"، الذي قضي تحت التعذيب في سجون "الإدارة الذاتية"، بياناً مطولاً فنّدت خلاله تفاصيل حادثة اعتقال الشاب وصولاً إلى تسليمه جثة هامدة، وذلك بعد أن نفت الإدارة واعتبرت أن الصور المتداولة مفبركة عبر برامج تعديل الصور.

وقالت عائلة الشاب إن "دورية تابعة لآساييش اقتادت ابنهم بتاريخ 22 أيار الماضي، إلى مقر النيابة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية، وعند مراجعة السلطات ذكرت أنه مطلوب كشاهد في قضية فساد تخص بعض الموظفين في الإدارة وأنه سيخرج قريبا ولا داعي للقلق، وفق بيان العائلة.

ولفتت إلى مماطلة السلطات في النيابة العسكرية في الإفراج عنه مما دعاهم إلى القلق حول مصيره، وقاموا بإبلاغهم بأن الشاب يعاني من الغدة الدرقية ويحتاج إلى أدويته، حيث رفضت السلطات استلام الأدوية بحجة عدم وجود وصفة طبية لها، بعد مرور أيام من اعتقال الشاب من منزله الكائن في مدينة الحسكة.

وأضافت أن رغم تأمين وصفة طبية وتم تسليمها إلى الناطق الإعلامي باسم قوات "قسد"، (نوري محمود) في 10 حزيران الجاري لم يعدهم بأنه سيوصل الدواء لأمين، كونه معتقل لدى جهة غير تابعة لـ "قسد"، حسبما نقلته العائلة في بيان موجه إلى الرأي العام.

من جانبها كررت الإدارة الذاتية الوعود بإطلاق سراحه أو زيارته دون جدوى، في حين تلقي ذويه في 28 حزيران اتصالاً من مشفى يخضع للإدارة الذاتية، وأبلغه بأن وضع أمين الصحي سيء وعليه الحضور، وعند وصوله تم إبلاغه بأن الشاب أمين قد فارق الحياة بسبب جلطة دماغية ورفضت إدارة المشفى تسليم الجثة إلا بموافقة خطية من النيابة العسكرية. 

وبعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، وقامت العائلة بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا انهم تمكنوا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته).

وذكرت أن تقرير الطبيب الشرعي ينص على وجود "كسر في الفك - نزيف داخلي في الجمجمة - آثار ضرب على الركبة - ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس - حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار - آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية -أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه - حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار - حفر في جلدة البطن".

وقالت عائلة الشاب إن بعد مرور حوالي 24 ساعة من استلامهم جثة أمين تفاجئوا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي "الإدارة الذاتية"، على وسائل التواصل وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية في حين صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح لدى الإدارة بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل العائلة فور استلامهم للجثة.

وأكدت العائلة صحة تقرير الطبيب الشرعي والصور التي قمت بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، واستطردت "في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل".

واختتمت بالإشارة إلى استعدادها لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين رغم أن آثار التعذيب واضحة وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت الإدارة الذاتية مقتل الشاب تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع.

وأفادت مصادر محلية أمس بأن مدنياً استشهد تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وذلك بعد اعتقاله إثر منشور له على فيسبوك، فيما قضى تحت التعذيب وكشف ناشطون عن الأساليب الوحشية المتبعة في سجون "قسد".

وذكرت المصادر أن الشاب "أمين عيسى" البالغ من العمر (35 عاماً) استشهد تحت التعذيب في سجون ميليشيا PYD/PKK بعد شهر من الاعتقال في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وكان نشر "عيسى"، في 18 أيار/ مايو الماضي منشورا انتقد فيه سياسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لا سيما قرارات رفع الأسعار والوعود بتحسين واقع المعيشية بما يجعل الشعب ضحية تلك الخدع المدروسة كما اختتم بالإشارة إلى الغطاء الديمقراطي الذي تسعى سلطات الأمر الواقع إلى ارتدائه.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قبل أيام قليلة تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد "قوات سوريا الديمقراطية".

ريف دمشق::
أطلق مجهولون منتصف ليلة أمس النار على عدد من حواجز قوات الأسد المحيطة ببلدة كناكر بالريف الجنوبي الغربي.


حلب::
سقط قتيل وجرحى إثر مشاجرة بين عائلتين في منطقة ترحين بريف مدينة الباب بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية آفس بالريف الشرقي.


حماة::
تعرضت قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة أم ولد بالريف الشرقي ما أدى لإصابته بجروح.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية العريشة غربي بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل شخصين برصاص مجهولين في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة وسط الشارع العام في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أصيب شخص بجروح جراء مشاجرة بين عدد من الشبان في منطقة الصناعة بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدف مجهولون مسلحون رتلاً لصهاريج تنقل النفط تابعة لشركة "القاطرجي" على طريق المنخر شرقي الرقة.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه أمر بشن ضربات جوية ضد "منشآت تستخدمها ميليشيات موالية لإيران" في العراق وسوريا، مؤكدا أن الغرض من هذه الضربات هو "ردع إيران والمليشيات التابعة لها".

وذكر "بايدن" في رسالة للكونغرس نشرها موقع البيت الأبيض "بناء على توجيهاتي، في 27 حزيران/يونيو 2021 ، شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت منشآت في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق بالقرب من الحدود العراقية السورية".

وأكد "بايدن" أنه "تم استخدام هذه المنشآت من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي شاركت في سلسلة من الهجمات الجوية بدون طيار والهجمات الصاروخية ضد أفراد الولايات المتحدة ومنشآتها في العراق"، منوها إلى أن "هذه الضربات من أجل إضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والميليشيات التابعة لها، ومنعها من شن مزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قال إن الضربات الأخيرة في العراق وسوريا هي "رد فعل ورسالة هامة" إلى الذين يقفون وراء الهجمات الأخيرة ضد المصالح الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ الأحد ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وذكر "البنتاغون" أنه تم اتخاذ الإجراء "الضروري والمناسب والمدروس" للحد من مخاطر التصعيد ولإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها.

وعلى الجهة المقابلة، قالت مصادر مقربة من الحشد الشعبي إن الغارات التي استهدفت مواقع تابعة له في الأراضي العراقية والسورية خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر أن 4 على الأقل قتلوا من عناصر كتائب حزب الله العراقية وكتائب "سيد الشهداء" المنضوية تحت راية الحشد الشعبي.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركي "MSB" أن قوات الأمن اليونانية أرسلت 42 مهاجرا غير نظامي إلى تركيا بعد خلع ملابسهم وضربهم.

وقالت قناة "NTV tR" إنه وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني تم القبض على 42 مهاجراً غير نظامي حاولوا العبور بشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا عند حدود أدرنة، وكان 12 منهم عراة.

وأشارت القناة إلى أنه تم التأكيد على أنه تم السماح للمهاجرين بالمرور إلى منطقة مزرعة نازمبي من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وأردفت: خلال المقابلات مع المهاجرين غير الشرعيين علم أنه بعد القبض عليهم في اليونان لم يتم تزويدهم بالطعام والماء وعوملوا بقسوة ، وجُردوا تمامًا من ملابسهم وتعرضوا للضرب القسري في تركيا.

والشهر الماضي قالت منظمات حقوقية في تقرير أصدرته إلى أن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وقال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، لـ "مهاجر نيوز" إن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وثقت باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا".

وأظهر التقرير الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين.

وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر.

كشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع عدد من العسكريين في صفوف قوات الأسد بينهم ضابطان متقاعدان برتب عميد وعقيد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

ونعت مصادر داعمة للأسد العميد "محمد زمريني"، الذي أشارت إلى أنه ينتحدر من الدريكيش بريف طرطوس يضاف إلى ذلك العقيد "ياسين الطلاع" من محافظة دير الزور، دون ذكر الأسباب التي أدت إلى وفاتهم.

وقتل العسكري في ميليشيات النظام "سلطان حماده" المنحدر من قرية "البجة" في ناحية "الحميري" التابعة لمنطقة "مصياف" بريف حماة، اليوم الثلاثاء في بادية دير الزور شرقي سوريا.

ويضاف إلى ذلك مقتل ضابط برتبة ملازم أول شرف، يدعى "حسن يوسف حبيب"، وقالت صفحات داعمة لنظام الأسد إن "حبيب"،  على جبهات ريف حلب، دون تحديد الموقع وإذا كان قتل بقصف أم اشتباكات.

وذكرت مصادر موالية أن العنصر "مصطفى صافي"، من قرية جنين "صافيتا"، لقي مصرعه دون تحديد المكان والظروف، فيما توفي العنصر في ميليشيات الفرقة 25 "غيث محمد بدر"، بظروف مرضية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العشرات من الضباط برتب عسكرية عالية إضافة إلى قادة وعناصر شبيحة في ميليشيات النظام، خلال رصد الحسابات الداعمة للأسد حيث يجري الكشف عن بعضهم دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما يربو على مليون شخص في شمال غرب سوريا معرَّضون لخطر انقطاع الغذاء والماء ولقاحات فيروس كوفيد-19 والأدوية المنقذة للحياة، إذا لم يجدد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن ما إذا كان سيمدد سرَيان قراره في الأسبوعين القادمين.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية، إنه "بسبب إساءة استخدام حق النقض من قبل روسيا والصين في العام الماضي، أصبح معبر باب الهوى الآن شريان الحياة الوحيد المتبقي للمدنيين في شمال غرب سوريا. وسيكون لإغلاقه عواقب إنسانية كارثية، مثلما رأينا في العام الماضي عند إغلاق معبر اليعربية."

ودعت سمعان "مجلس الأمن إلى تجديد الإذن بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلام واليعربية. ومن المعيب أن الموقف السياسي لمجلس الأمن لا يزال يعيق الاستجابة الدولية لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في وقتنا الراهن".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 20 عامل إغاثة ممن يقومون بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا. وأوضح عمال الإغاثة للمنظمة كيف أن إغلاق معبر اليعربية الحدودي من العراق إلى الشمال الشرقي أدى إلى نقص حاد في المساعدات والإمدادات الطبية.

وذكروا أيضاً أن إعادة فتح معبر باب السلام سيكون في غاية الأهمية لضمان توصيل المساعدات بشكل مستدام، وفي الوقت المناسب وبكُلفة أقل. وقال عاملون في مجال المساعدات الإنسانية إن الاعتماد على معبر باب الهوى وحده ينطوي على مخاطر في حالة استئناف الأعمال القتالية نظراً لقربه من الخطوط الأمامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقل المساعدات يستغرق وقتاً أطول، وهو أكثر كُلفة لأن باب الهوى بعيد عن ريف شمال حلب، الذي كان يتلقى المساعدات عن طريق باب السلام.

ويسعى النظام السوري وحلفاؤه إلى إنهاء الآلية العابرة للحدود التي أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2014، وتشترط بدلاً منها أن يتم توصيل المساعدات عن طريق العاصمة دمشق، عبر ما يُعرف باسم "خطوط النزاع".

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق جميع أطراف النزاع في سوريا الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها بلا قيود وبشكل محايد. كما يتعين على النظام السوري ضمان حصول المدنيين في كافة أنحاء سوريا على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها من أجل البقاء على قيد الحياة.

واعتبرت المنظمة إن جميع المساعدات عبر الحدود باتت محصورة الآن في معبر باب الهوى، وإن الأمم المتحدة تقدم %50 من المساعدات والخدمات التي تصل عن طريق هذا المعبر الوحيد. وقالت منظمات إنسانية دولية وسورية لمنظمة العفو الدولية إنه لا يمكن الاستعاضة عن دعم الأمم المتحدة.

وأضافت ديانا سمعان قائلة: "إن الأعمال القتالية وعمليات النزوح الجماعي التي دامت سنوات أدَّت إلى كارثة إنسانية في شمال غرب سوريا. وإن تفكير روسيا بإزالة شريان الحياة الأخير في المنطقة يُعدُّ ازدراءً تاماً بحياة البشر."

في 23 يونيو/حزيران، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن عدم تجديد التفويض بفتح معبر باب الهوى سيكون له عواقب مدمِّرة.

وقال عاملون في مجال المساعدات الإنسانية إنهم يعتمدون على الأمم المتحدة في توصيل الإمدادات الطبية الضرورية، وتوفير %80-70 من مساعدات الغذاء والماء.

وعن القول بان النظام سيكون مسؤولا عن ايصال المساعدات إلى ادلب، أشارت المنطقة أنه ووفقاً لعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، فإنه لم تصل أية مساعدات من الأمم المتحدة إلى بلدتيْ عين العرب كوباني ومنبج منذ إغلاق معبر اليعربية بسبب القيود التي يفرضها النظام. وإن هاتين البلدتين، اللتين يبلغ عدد سكانهما معاً نحو 350,000 نسمة، تعتمدان اليوم بشكل رئيسي على دعم المنظمات الإنسانية الدولية والإدارة الذاتية، التي لا تستطيع تلبية احتياجات السكان.

والجدير ذكره أنه قبل الفيتو الروسي كانت المساعدات الدولية تدخل عبر 4 معابر وهي معبر الرمثا مع الاردن ومعبر اليعربية مع العراق، ومعبري باب الهوى وباب السلام مع تركيا، إلا أنه أصبح معبر وحيد وهو باب الهوى فقط، وهو أيضا بات مهددا بالإغلاق بسبب الفيتو الروسي،

وبما أن بلدات عديدة كانت تستقبل المساعدات عبر معبر اليعربية سابقا، وكان من المفروض أن تستلمها عبر النظام السوري، إلا أن ذلك لم يتم بل وضع النظام العقبات والعراقيل لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق، وهذا ما تتخوف منه الدول بحال نجحت روسيا في فرض رؤيتها لإدخال المساعدات عبر النظام السوري، ما يعني أن سكان ادلب سيجوعون.

سادت حالة من التوتر بين النظام وقسد إثر منع حواجز عسكرية تتبع للطرفين من عبود مسافرين عبرها، حيث قام حاجز تابع لقوات "الفرقة الرابعة"، بجيش النظام بمنع عدد من المواطنين الأكراد من التوجه إلى العاصمة دمشق، سبقها منع قوات "قسد"، عدة مواطنات من الدخول إلى القامشلي بريف الحسكة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن نحو 25 مواطناً كردياً جرى منعهم من التوجه بحافلات النقل من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، إلى مناطق سيطرة النظام السوري، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر ذكرت أن عناصر من الفرقة الرابعة لدى للنظام قاموا بإنزال المواطنين الكورد من الحافلات، قائلين: "كل شيء كوردي ينزل"، مخاطبين من كانوا على متن حافلات تعود لشركات نقل مختلفة، وفق موقع "باسنيوز".

في حين لفتت شبكة "رووداو" الإعلامية وفق مصادرها إلى أن ما قامت به الفرقة الرابعة بحق الكورد في الطبقة جاء رداً على منع قوات الأمن الداخلي (الأسايش) التابع لقوات "قسد"، نساء سوريات مقيمات في قامشلي منذ عقود، من المرور عبر إحدى نقاطها وإجبارهن على النزول.

هذا ويعتبر المعبر الذي شهد حادثة منع الفرقة الرابعة لعدد من المواطنين الأكراد من العبور نحو العاصمة السورية دمشق، أول حواجز للنظام السوري بعد الانتهاء من حواجز "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في الطريق إلى دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن بعد الكشف عن منع المسافرين من العبور بين مناطق سيطرة الطرفين لم يعلن عن التوصل لتفاهم أو اتفاق ينهي حالة التوتر السارية، وسط تساؤلات حول إذا ما ستصل تطورات الأوضاع إلى مواجهات بين الطرفين، التي سبق أن اندلعت في الحسكة الخاضعة لسيطرة "قسد"، ويسيطر النظام فيها على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وكانت شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، بينما طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية.

وجاء تصريح الوزيران خلال مشاركتهما، الاثنين، في الاجتماع الوزاري حول سوريا في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد وزير الخارجية السعودي، على أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها، مطالبا بـ"عدم تسييس الشأن الإنساني في سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري".

وأضاف أن "غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديموغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية".

وشدد في ختام كلمته على أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته.

وطالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية "شرط لإحلال السلام الدائم في البلاد".

كما تطرق الوزير المصري إلى "قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف و مفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا".

ولفت شكري إلى أن حل أزمة اللاجئين السوريين سيظل بعيد المنال مادام هناك غياب لوحدة سوريا مع طول أمد حالة عدم الاستقرار.

ذكر موقع "غلوبال نيوز" أن السلطات الكندية أعادت مؤخرا مواطنة كانت قد انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2014، لتكون بذلك أول "شخص بالغ" يتم إعادته إلى البلاد من مخيمات سوريا.

وأوضح محام يمثل عائلة تلك المرأة أن تلك السيدة قد عادت إلى كندا نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد أن جرى نقلها من إحدى مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الشوؤن الخارجية الكندية، باتريشيا سكينز قد أكدت في وقت سابق مغادرة تلك المرأة الأراضي السورية باتجاه العراق، مؤكدة في الوقت نفسه أن حكومة بلادها لم يكن لها أي دور في تلك العملية.

وأضافت: "تظل سلامة وأمن الكنديين دائمًا على رأس أولويات الحكومة مع الوفاء بالالتزامات القانونية اللازمة، وبسبب القوانين المرعية والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية الشخصية لا يمكن كشف المزيد من المعلومات".

وحتى الآن لا يعرف فيما إذا ستجري محاكمة تلك المرأة في الأسابيع القادمة، ولكن الشرطة أعلنت أنها تعمل مع بقية الوكالات الحكومية المختصة على التعامل مع أي تهديدات متحملة لـ"المسافرين المتطرفين"، وهي التسمية التي تطلق على كل كندي يغادر البلاد للالتحاق بجماعات إرهابية.

ونقلت صحيفة "غلوبال نيوز" عن مصادر مطلعة أن الشرطة الكندية لم يجرى إخطارها بعودة تلك المواطنة سوى قبل يومين (الأحد الماضي) مما جعلها غير مستعدة للتعامل مع قضيتها حتى الآن.

وقال المحامي، لورانس جرينسبون، إن المرأة التي جرى إعادتها هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أعيدت إلى كندا من سوريا في مارس الماضي.

وقال جرينسبون إن رحيل الأم من المخيم السوري سهله "طرف ثالث"، وتحديداً الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر غالبريث، والذي كان قد أدى دورا هاما في إعادة طفلتها كذلك.

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عادت إلى موطنها كندا، بعدما عاشت النصف الأول من حياتها في ظل تنظيم "داعش"، والثاني في معسكر احتجاز بائس شمالي شرق سوريا".

وبحسب الصحيفة الكندية، يعتقد أن ما لا يقل عن ثماني نساء وخمسة رجال وعشرات الأطفال لا يزالون موجودين في المخيمات التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية..

وبالإضافة إلى المرأة وطفلتها كان قد أعيد طفل آخر فقط إلى كندا، حيث أعلنت الحكومة الكندية أن الأوضاع الخطيرة في سوريا تمنع المسؤولين القنصليين من الوصول إلى مخيمي الهول وروج لإصدار وثائق سفر لمواطنيها هناك.

ولكن عودة تلك المرأة، بحسب جرينسبون، يظهر أنه بالإمكان إعادة جميع المواطنين الكنديين إلى البلاد كما فعلت 20 دولة أخرى كانت قد أرجعت العديد من رعاياها، على حد قوله.

وتزعم منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجود 47 كنديًا محتجزين في سوريا ، داعية حكومة بلادهم إلى إعادتهم إلى ديارهم "على سبيل الأولوية العاجلة".

لكن إعادتهم لا تحظى بشعبية بين الكنديين، ففي الأسبوع الماضي، أطلق سراح رجل من أونتاريو اعترف بأنه كان غادر كندا مع زوجته في 2019 في محاولة منهما للانضمام إلى داعش قبل أن تعيده تركيا حيث قضى في السجن ما لا يقل عن 18 شهرا .

وقال مكتب وزير السلامة العامة، بيل بلير، إن الحكومة تعاملت "بمنتهى الجدية مع التهديدات التي يشكلها المتطرفين المسافرين والعائدين".

وقالت المتحدثة باسم بلير مادلين غومري: "أولئك الذين يغادرون كندا للقتال مع جماعات إرهابية يستحقون اللوم التام إذا ظهرت أدلة قوية تدينهم وعند اعتقالهم ستجري محاكمتهم".

وتابعت: " اتخذنا خطوات هامة لحماية الكنديين من تهديد المسافرين المتطرفين، ومن بين هذه الخطوات الاعتقال والمحاكمة بموجب القانون، وأثناء إجراء التحقيقات تُستخدم تدابير المراقبة والحد من التهديدات المفترضة للسلامة العامة."

وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وجه بلينكن النداء من روما خلال اجتماع للتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يضم 83 دولة والهادف لإنزال الهزيمة بالمجموعة المتطرفة، حيث دعا كما الجانب الإيطالي إلى التركيز بشكل أكبر على الخطر الذي يمثله الجهاديون في إفريقيا.

وثمة عشرة آلاف مقاتل يشتبه انهم كانوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية معتقلون في شمال سوريا لدى فصائل كردية متحالفة مع الدول الغربية وفق التقديرات الأميركية.

وأكد بلينكن "هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف "تواصل الولايات المتحدة حث البلدان حتى تلك المشاركة في التحالف على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم وحتى ملاحقتهم قضائيا".

وكانت فرنسا وبريطانيا وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة من أكثر المتحفظين على إعادة مواطنيهما رغم نداءات الإدارة الأميركية المتكررة حتى في عهد الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب.

وأشاد بلينكن بإيطاليا على اعتبار أنها من الدول الأوروبية القليلة التي تستعيد هؤلاء المقاتلين، ورحب أيضا بالجهود التي تبذلها دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان التي أعادت على 600 مقاتل وأفراد عائلاتهم واعتمدت برامج إعادة تأهيل لهم.

وجاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر في آذار/مارس أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز أكثر من 63 ألف امرأة وطفل من أفراد عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم كانوا مع تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 بلدا في مخيمين محاطين بأسلاك شائكة.

وأكد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اعتقاده بضرورة بذل جهد شامل وجماعي لإلحاق هزيمة كاملة ودائمة بالتنظيم حول العالم، في حين اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنشاء مجموعة عمل لمراقبة تمدد التنظيم في أفريقيا.

وفي البيان الختامي الصادر الاثنين عقب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي -الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما- تمت الإشارة إلى الاجتماع الذي التقى فيه وزراء خارجية التحالف شخصيا لأول مرة منذ عامين، مع تأكيدهم عزم بلدانهم مواصلة مكافحة تنظيم الدولة.

وأفاد البيان بانضمام جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وموريتانيا واليمن للتحالف الذي يهدف إلى إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم من خلال "جهد شامل ومنسق ومتعدد الأوجه".

ولفت البيان إلى أن الوزراء يعتزمون عقد الاجتماع المقبل بحلول يونيو/حزيران 2022 وكذلك عقد "اجتماع القادة السياسيين للمجموعة الصغيرة" ببروكسل في خريف 2021.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن تمدد تنظيم الدولة في أفريقيا أمر يثير القلق، داعيا إلى تشكيل مجموعة عمل لمراقبة تمدد التنظيم في القارة السمراء.