اتفق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان على ضرورة تعزيز مساري الحل السياسي في سوريا وليبيا، وذلك خلال اتصال هانفي جرى بينهما.

وأكد الجانبان الحاجة إلى "اتخاذ تدابير ملموسة للحيلولة دون حدوث موجة نزوح جديدة من شأنها مفاقمة الأزمة الإنسانية" في إدلب.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة، أن المحادثة الهاتفية استمرت نحو ساعة، حيث هنأ قالن، سوليفان بتوليه منصبه الجديد، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية ودولية.

وأعرب قالن وسوليفان عن "تطلعهما لإقامة نموذج تعاون قوي وبناء ومستدام بين البلدين الحليفين"، وتناولا "قضايا سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وأفغانستان وقره باغ، فضلا عن جائحة كورونا ونظام المناخ الدولي".

واتفق قالن وسوليفان على "ضرورة تعزيز حلف الناتو والإقدام على خطوات تسهم في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأكد الجانبان "ضرورة تعزيز العلاقات التركية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، والبقاء على تواصل وثيق في كافة المواضيع، وتفعيل قنوات الحوار بشكل أكبر من أجل تعاون بناء بين البلدين".

وأشار قالن وسوليفان إلى "أهمية التعاون والتضامن العالمي في مكافحة جائحة كورونا.

وشدد قالن على "وجود حاجة لكفاح فاعل ومشترك ضد كافة التنظيمات الإرهابية".

وجرى التأكيد خلال المكالمة على الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لحل القضايا الخلافية بين البلدين عبر منظور جديد، في ملفات مثل منظومات "إس-400" الروسية التي اشترتها أنقرة، ومسألة مقاتلات "إف- 35" التي تحجم واشطن عن تسليمها لتركيا، فضلا عن الدعم الأمريكي لتنظيم "ي ب ك/ب ي د" الإرهابي في سوريا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أحد الرعاة السوريين بسبب اختراقه للحدود ودخوله إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال "أفيخاي أدرعي" المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على الراعي خلال كمين نصبته على الحدود السورية.

وأكد "أدرعي" أن الراعي دخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود، وقد تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق.

وأشار "أدرعي" إلى أن جيش الاحتلال لن يسمح بأي محاولة لـ "خرق سيادة دولة إسرائيل".

والجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قال قبل 20 يوما إن عناصره ألقوا القبض على راع لبناني اخترق الحدود بشكل مقصود، مؤكدا أن اللبناني "ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع حزب الله"، ومن ثم أطلق سراحه.

وقع انفجار بسيارة في مدينة "الباب"، بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء، ما أدى لوقوع شهيد مدني وعدد من الجرحى كحصيلة أولية، وفق نشطاء محليين.

وبث ناشطون تسجيلاً يظهر لحظة انفجار سيارة شحن بالمنطقة الصناعية على أطراف مدينة الباب، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين وسط أنباء عن تصاعد بحصيلة الضحايا.

وكانت انفجرت سيارتين مفخختين في ريف حلب، الأولى بالقرب من المركز الثقافي في مدينة اعزاز، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين، وإصابة آخرين بجروح، يوم الأحد الفائت، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل على حاجز قرية أم شقيف التابع للجيش الوطني السوري قرب بلدة بزاعة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وسبق ذلك انفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلين وإصابة آخرين بجروح، يوم السبت الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد الانفجارات الناتجة عن المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أعلنت وسائل إعلام النظام الرسمي عن رفع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحصار المفروض على مربع النظام الأمني في محافظة الحسكة وذلك بعد أيام من التوتر بين الطرفين.

وقال محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، في حديثه لإذاعة موالية "أُبلغنا تم عقد اتفاق وسينفذ خلال الساعات القليلة القادمة، لكن العبرة تبقى في الالتزام وعدم عودة الميليشيا إلى هذه الممارسات"، وفق تعبيره.

وأشار إلى وجود مساعي روسية بذلت لفك الحصار وعن بنود الاتفاق قال إنه تضمن نقاط معينة "لن نخوض بها فنحن لسنا طرفاً فيه"، حسب وصفه.

وذكر أن من المقرر دخول المواد الغذائية وغيرها من احتياجات المدنيين، وقال إنه "لا يوجد هناك أي ضامن لهذا الاتفاق، حيث نتكلم عن ميليشيات تنفذ ما يملى عليها من المحتل الأمريكي". حسب كلامه.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة فإن "قسد" بدأت بفتح الطرقات وإزالة حواجزها استكمالا لتطبيق الاتفاق بفك الحصار عن مربع النظام، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن الاتفاق ينص على إدخال الدقيق التمويني إلى وسط الحسكة مقابل دخول مساعدات إلى مناطق "الشيخ مقصود - تل رفعت" في حلب وريفها، وقال مصدر إعلامي للنظام إن تلك المناطق غير محاصرة ولا تحتاج لأي نوع من الإغاثة، وفق وصفه.

وسبق ذكر محافظ النظام في الحسكة أن "هناك جهود من روسيا لحل هذه المشكلة لكن المساعي لم تصل إلى نتيجة لأن المطالب غير محقة، ولن نكون طرفاً في مثل هذه الحوارات لأننا لا نحاور من هو خارج عن القانون"، وفق تعبيره.

وكان اعتبر المحافظ أن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، وأن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر، الأمر الذي تكرر مع الإعلان عن اتفاق جديد قد ينهي ما يقارب الشهر من التوتر بين الطرفين.

نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات صادرة عن رئيس اتحاد الصحفيين التابع للنظام "موسى عبد النور"، تعليقاً على اعتقال الإعلامية "هالة الجرف"، الذي برره وفقاً لما ورد في حديثه لوسيلة الإعلام الداعمة للنظام.

وجاءت تصريحات "عبد النور"، بعد أيام من توقيف "هالة الجرف"، الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع للنظام بتهمة التواصل والتعامل مع صفحات مشبوهة وتسريب معلومات مزيفة.

وقال المسؤول في الاتحاد التابع للنظام "إن "هالة الجرف"، تجاوزت محظورات النشر، و أي إعلامي الالتزام بما وصفه "بيئة تشريعية"، وفق تعبيره.

وأشار لزارته "فرع الأمن الجنائي" التابع لمخابرات النظام بدمشق ويعتقد بأنه انتهى التحقيق مع "الجرف"، لتحويلها إلى "القضاء المختص"، حسب وصفه.

فيما برر تصريحات وزير الإعلام حول عدم اعتقال أيّ إعلامي بقوله إنه يقصد عندما يكتب للمواقع المرخصة، وفق اعتقاده.

بالمقابل تنصل "عبد النور"، من الإجابة على سؤال حول آلية تحديد الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة وفق توصيف وزارة الداخلية التابعة للنظام، واكتفى بنصيحة المتابعين بضرورة مراقبة خط الوسيلة الإعلامية قبل متابعتها.

فيما نفى اعتقال أي صحفي لمجرد كتابته لوسيلة إعلامية وفق تعبيره، فيما قال إن "هالة الجرف" ارتكبت مخالفة واضحة، ومن المتوقع حضور مندوب من الاتحاد لمحاكمتها.

ولفت إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشار إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

وكانت أفادت مصادر إعلامية بأن مخابرات الأسد اعتقلت الإعلامية "هالة الجرف"، العاملة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع للنظام، منذ يوم السبت الماضي.

وأشارت إلى أن "الجرف" موقوفة في فرع الأمن الجنائي بدمشق منذ نحو أسبوع، بسبب منشورات لها عبر "فيسبوك"، وكان آخر منشور لها قبل أسبوع قالت فيه: "ليكن شعارك للمرحلة القادمة خليك بالبيت والتزم الصمت المطبق"، وفق وصفها.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن التفجيرات الإرهابية شمال حلب، "تذكير صارخ بأن العنف مستمر في سوريا وأن الأطفال لا يزالون في خطر يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أن تلك التفجيرات تسببت بمقتل أربعة أطفال على الأقل وإصابة آخرين.

وقال ممثل "يونيسف" في سوريا، فيكتور نيلوند، "مرة أخرى، تذكّر يونيسف جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بحماية الأطفال في جميع الأوقات والامتناع عن العنف في المناطق المدنية".

وطالب نيلوند، بإنهاء العنف الذي يتسبب بمعاناة الأطفال، قائلاً: "لا يزال الأطفال هم الأكثر تضرراً من الدمار غير المسبوق والتشريد والموت. لقد فقدوا حياتهم ومنازلهم وطفولتهم. لقد حان الوقت لأن ينتهي العنف في سوريا".

وكانت وجهت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، الاتهام بشكل مباشر لتنظيم "ي ب ك"، بالوقوف وراء التفجيرات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بمناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، بعد يوم دام شهد تفجير سيارتين مفخختين.

وسقط 6 شهداء و 25 جريحا بينهم أطفال ونساء في صفوف المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر الحكومة المؤقتة في مدينة اعزاز بالريف الشمالي، كما سقط 6 شهداء من صفوف الجيش الوطني وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة على حاجز "أم شكيف" شرقي مدينة بزاعة.

وقال الائتلاف الوطني في بيان له، إن الحملة الإجرامية بمناطق شمال حلب، تقتل المدنيين من النساء والأطفال وتدمر الأحياء السكنية، وتهدف لنشر الفوضى ومنع الاستقرار ونشر حالة إرهابية لتهجير الناس أو منع عودتهم، وهي تستهدف بالإرهاب الميداني استكمال التعطيل الذي يمارسه النظام في ملف الحل السياسي.

وأكد الائتلاف الوطني أن النظام وحلفاءه من الميليشيات الإيرانية وأدواتها الإرهابية بما فيها ميليشيات الـ PYD، تقف وراء هذه الجرائم الوحشية، وأن هذه الجرائم لن تمر بلا حساب، مطالباً جميع قوى الثورة ومؤسساتها وجيشها على الأرض بضرورة أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى التنسيق.

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الاثنين، إن إيران "ستنتقم من المنفذين والآمرين" باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد أكثر من عام على مقتله وسط تصريحات تصعيدية مستمرة.

وأوضح اللواء باقري، أن "القوات المسلحة الإيرانية أصبحت اليوم أكثر تماسكا واتحادا وتقف بمثابة يد واحدة للدفاع عن البلاد"، متحدثاً على أن "هذا الاتحاد تجسيد لتطلعات الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وزعم أن "الروح الجهادية لـ سليماني تجسدت في كافة ساحات الدفاع المقدس"، مضيفا أنه "تمكن من اجتياز المأزق وسار دوما على درب الإمام الراحل، ومواجهة الأعداء دون كلل"، وفق قوله.

واعتبر أن "التصدي للجماعات الإرهابية التكفيرية مثل داعش وأمثالها التي اتخذت من سوريا والعراق مقدمة لعدوانهم ضد إيران، شكّلت جانبا آخر من النضال والتضحيات التي جسدها سليماني طوال حياته الجهادية"، كما قال.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 2 شباط/ فبراير عن تحييد 3 إرهابيين ينتمون لتنظيمات "ي ب ك / بي كا كا" التابعة لميليشيات "قسد"، وذلك في العملية الأولى للقوات التركية خلال الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، أن الإرهابيين حاولوا التسلل لمنطقتي "نبع السلام ودرع الفرات"، في الشمال السوري، من أجل تعكير صفو الأمن والسلام.

في حين بلغت حصيلة عمليات الشهر الماضي 18 عملية جرى خلالها تحييد أكثر من 66 عنصرا للميليشيات الانفصالية خلال محاولاتهم التسلل وشن الهجمات نحو الشمال السوري المحرر.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة قد تم توثيقها في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن النظام السوري يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الأفرع الأمنية يُعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه في كانون الثاني، فيما تتصدر قوات سوريا الديمقراطية حصيلة الاعتقالات، تليها قوات الجيش الوطني.

ووفقاً للتقرير فقد شهد كانون الثاني عمليات اعتقال نفذتها قوات النظام السوري بحق إعلاميين موالين له على خلفية انتقادهم ممارسات موظفين في أثناء عملهم في مؤسسات خدمية، إضافة إلى اعتقالات تعسفية استهدفت مواطنين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري.

وقد رصد التقرير تراجعاً على صعيد عمليات الإفراج، حيث سجَّل الإفراج عن معتقل واحد كان قد اعتقل في نهاية عام 2020، وثمانية معتقلين آخرين كانوا قد اعتقلوا في كانون الثاني من محافظات سورية مختلفة.

سجل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 159 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 46 بينهم 4 طفلاً، وتحول 38 منهم إلى مختفين قسرياً.

في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 107 بينهم 18 طفلاً و1 سيدة، وتحول 75 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 51 بينهم 2 طفلاً و4 سيدة، وتحول 39 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9، تحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

أثارت حادثة ضبط مخالفة سير من قبل "قوات الشرطة والأمن العام" التابعة للجيش الوطني السوري، جدل وسخرية على الصفحات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزامنت مع تصاعد التفجيرات في الشمال السوري.

وتناقل ناشطون صورة تظهر ضبط مخالفة سير من قبل قوات الشرطة بمدينة مارع بريف حلب، لعدم ارتداء سائق السيارة حزام الأمان، ما تسبب بردود أفعال تنوعت مابين غاضبة وساخرة لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمثلت ردود النشطاء عبر منشورات هاجموا فيها الحادثة معتبرين أن من أولويات جهاز الشرطة والأمن ضبط وحفظ الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، فيما سخّر البعض الآخر بمنشورات وتعليقات حول الحادثة التي تمثل بقولهم إن الشرطة عليها ضبط الحزام الناسف أولاً، وعبر آخرون بأن الحزام يعيق نزولهم من السيارات وقت وقوع التفجيرات والاغتيالات المتكررة في إشارة إلى ضرورة ضبط الأمن قبل فرض تلك القرارات.

وكانت انفجرت سيارة مفخخة في ريف حلب، الأولى بالقرب من المركز الثقافي في مدينة اعزاز، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلة وإصابة آخرين بجروح، يوم الأحد الفائت، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل على حاجز قرية أم شقيف التابع للجيش الوطني السوري قرب بلدة بزاعة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وسبق ذلك انفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلين وإصابة آخرين بجروح، يوم السبت الماضي.

هذا وتشهد عدة مناطق في الشمال السوري المحرر تفجيرات واغتيالات وسط دعوات متكررة من الفعاليات المتعددة والنشطاء لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة من قبل السلطات المحلية والكف عن القرارات التي من شأنها التضييق على المواطنين بدلاً من ترتيب الأولويات في تسهيل إجراءات التنقل وحركة السكان في ظل الوضع الأمني المتردي.

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية في أول موقف رسمي أمريكي معلن حول سوريا، منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، بتقديم المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف في سوريا إلى العدالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن أفعال المسؤولين عن العنف في سوريا "تعرض الشعب السوري للخطر، وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة"، وأدانت، "الهجمات الإرهابية" التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في اعزاز والباب وعفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال.

وعبر البيان عن قلق الولايات المتحدة "العميق" من تكرار مثل هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على السيارات، معتبرة أنها "أعمال عنف دنيئة لا معنى لها".

وسبق أن وجّه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا "جويل ريبورن"، رسالة وداعية للشعب السوري، تحدّث فيها عن تقييمه للوضع في سوريا، وذلك في آخر يوم له في منصبه، وقال "رايبورن": هذا اليوم هو آخر يوم لي في وزارة الخارجية الأمريكية، تشرّفت بالخدمة كمبعوث لسوريا ونائب لمساعد وزير الخارجية لمدة عامين ونصف.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن كونه فخوراً جدا "بأكثر من مئة شخص يعملون في ثلاث قارات حول العالم، وهم ملتزمون بقلوبهم وأرواحهم نحو تنفيذ سياستنا في سوريا وأعرف أن المهمة ستستمر بدوني أيضاً"، وخاطب "رايبورن" السوريين على وجه الخصوص قائلاً: "لن أتوقف عن العمل من أجل العدالة والسلام لكم،

لجأ نازحو شمال غرب سوريا خلال الآونة الأخيرة، لاستبدال الخيم المهترئة بأبنية سكنية في مناطق نزوحهم، لم يستطيع تحمل تكاليف شراء قطعة الأرض والبناء، ليغدو جل حلمهم العيش ضمن جدران منزل بسقف إسمنتي، إلا أن هذه الأحلام اصطدمت بمطامع حكومة "الإنقاذ" التي فرضت الضرائب عليهم.

وتفيد المعلومات، وفق ما تحدث عدة نشطاء من ريف إدلب، ونازحين، بأن "الإنقاذ" تفرض ضريبة على أي بناء في مناطق شمال غرب سوريا، حتى أنها تلاحق النازحين، لتتقاضى ضريبة على كل متر مربع يقوم فوقه البناء مبلغ "3 دولار أمريكي" وهذا يفوق قدرة الكثير من المهجرين على تحمله.

وتحدث نشطاء بريف إدلب، أن مسؤولي حكومة "الإنقاذ"، منعوا عدد من العائلات النازحة من ريف إدلب الشرقي إلى منطقة كفرتخاريم من إكمال بناء الغرف الإسمنتية، مطالبين لدفع الضرائب المفروضة عليهن، دفعهم لوقف البناء لأن تكاليف الضريبة تفوق قدرتهم.

وأوضح أحد النازحين، أن حكومة الإنقاذ، فرضت عليهم مبلغ مالي قدره 3 دولار على كل متر مربع يبنونه في مناطق نزوحهم، وأكد أن البناء لعائلات شهداء قضوا خلال فترة الحراك الثوري السوري، إلا أن ذلك لم يردع مسؤولي الإنقاذ وهددوا باعتقال عمال البناء في حال إتمام البناء دون دفع الضريبة.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، لتتبعهم لخيمة نزوحهم وتتقاضى الرسوم على الأراضي التي ينزحون لها ومن ثم الأبنية التي يكافحون لبنائها.