تحدث مسؤول في "المديرية العامة للتجنيد"، عن شروط وميزات دفع "البدل النقدي"، للخدمة الإلزامية الاحتياطية في جيش النظام تزامنا مع تنفيذ القرار القاضي بتسريح بعض ضباط وعناصر النظام.

وفي التفاصيل قال رئيس فرع العميد الركن "الياس بيطار"، الذي استهل ظهوره بوصف "مديرية التجنيد"، بالصرح العظيم إن "من يعفى من الخدمة الإلزامية"، يجب أن يستوفي الشروط الصادرة في مرسوم دفع البدل.

وأشاد المسؤول بجيش النظام بمرسوم الإرهابي "بشار الأسد"، حول دفع البدل بقوله: إن المرسوم زاد عدد المستهدفين إلى 6 شرائح بعد أن كانت شريحة واحدة فقط تدفع (8000 دولار أمريكي) حسب تقديراته.

وأوضح في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام إن أي عنصر لم يدخل في مرحلة الاحتفاظ التي صحح مصطلحها إلى "احتياط"، لا يحق له دفع البدل النقدي.

في حين يحق لأي موظف على رأس عمله تنظيم معاملة دفع البدل بشرط أن يكون قد أقام خارج البلاد بفترات مجتمعة أو متفرقة تصل إلى سنة، حسبما ذكر العميد "بيطار".

وذكر في حديثه عن الإعفاء أن على رأس القائمة "دافعوا البدل"، والغير لائق صحياً ومن أدى خدمة 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو الخدمة في جيش دولة أجنبية أو عربية، والأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الأب الذي قتل له ولدان في جيش النظام.

وتابع في تصريحاته قائلاً "أما الخدمة الاحتياطية فلا يشمها أيّ إعفاء سوى "دافعو البدل النقدي"، ولم تحدد الخدمة لسنتين لمواليد 82 إلا بحال الالتحاق ولا عدد سنوات الاحتياط، بجيش النظام.

وبحسب تصريحاته فإن "المغترب يحق له تنظيم معاملة دفع البدل بشرط استفتاء دفعه مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي لخزينة النظام، لكي يزال اسمه من القوائم الأسمية.

واختتم "بيطار" ظهوره عبر وزارة الإعلام التابعة للنظام بقوله إن الشاب السوري بحال غادر البلاد في سن 18 وحصل على جنسية وجواز سفر دولة أخرى مطالب بدفع البدل لأنه مواطن سوري مسجل في الأحوال المدنية، مهدداً بغرامات مالية بحال تأخيره، وفق تعبيره.

وتزامنت تصريحات "بيطار"، مع إعلان تنفيذ وزارة الدفاع التابعة للنظام عن تطبيق القرار القاضي بتسريح دفعة من الضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في قوات الأسد.

ويأتي ذلك عقب إصدار النظام لقرار بهذا الشأن في شهر تشرين الثاني الماضي، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من 1 شباط الحالي، ضمن شروط منها أن تتجاوز فترة الخدمة الإلزامية سبع سنوات ونصف، وسنتين فأكثر لمن هم في فترة الاحتياط.

وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً رسمياً صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ينص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الاحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام، في ظل تعرضهم للإذلال وسرقة مخصصاتهم بعد استخدامهم في حربه ضد الشعب السوري.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن زيارة أجراها مبعوث الرئيس الروسي بوتين، سراً إلى دمشق، والتقى خلالها الأسد، لافتة إلى أن ألكسندر لافرينتييف، أبلغ عدداً من محاوريه الغربيين والإقليميين، أنه قام و"جنرالات كبار" بزيارة سرية إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي، والتقوا اببشار الأسد؛ لبحث ترتيبات سياسية وعسكرية وتنسيق المواقف بين الطرفين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السبب المباشر لزيارة الوفد له علاقة بانعقاد اجتماع اللجنة السورية في جنيف، والسبب الأعمق، له علاقة بتثبيت تفاهمات إدلب، وتعزيزها بترتيبات ميدانية لوقف التدهور العسكري جنوب سوريا وشمالها الشرقي، خصوصاً مع تسلم إدارة الرئيس جو بايدن، وقرب "استحقاق" الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام، الذي تدعمه موسكو وتريده "منعطفاً" بعلاقة دمشق والخارج.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد لقائه الأسد في دمشق، توجه لافرينتييف إلى جنيف، حيث تابع أعمال "الدستورية"، والتقى الطرفين الآخرين لـ"ضامني" مسار آستانة، والمبعوث الأممي غير بيدرسن. وكان لافتاً "مدى التطابق" بين الضامنين الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا، خلال اجتماعهم في جنيف، والتمسك بـ "الدستورية" رغم بطء عملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أسباب أخرى تخص الجيش الروسي كانت وراء زيارة مبعوث بوتين، بينها دعم وساطات ضباط قاعدة حميميم على أكثر من جبهة في سوريا، تشمل تسوية لوقف التصعيد العسكري غرب درعا، وضبط الأوضاع في السويداء ذات الغالبية الدرزية، وسط أنباء عن جهود روسية لـ "كسب أهالي السويداء في مواجهة نفوذ إيران التي تنشر تنظيماتها على أطراف المدينة"، في وقت تلعب حميميم أيضاً دور الوسيط في الحسكة، حيث يسود توتر بين دمشق وحلفاء واشنطن

قالت مصادر إعلام روسية، إن نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، بحث مع المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن، نتائج الدورة الخامسة من جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأوضحت المصادر أن الجانبان أكداً على أهمية مواصلة الحوار الشامل بين الأطراف السورية بمساعدة الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية شاملة للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ووصف بيدرسون الجمعة الماضي ختام جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بأنها كانت "مخيبة للآمال"، ولفت إلى أنه "يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا".

وكان أكد "هادي البحرة" رئيس اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، على ضرورة توصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، بعد خمس جولات عقدت بجنيف دون أي نتائج.

ودعا البحرة، في تصريح صحفي، المبعوث الأممي لـ "وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط (فبراير) القادم".

أعلنت داخلية الأسد عن قيام "فرع الأمن الجنائي"، التابع لمخابرات النظام بتوقيف 8 أشخاص بتهمة التواصل مع "صفحات مشبوهة"، تزامناً مع تبريرات صادرة عن "لؤي شاليش"، المسؤول بمخابرات الأسد.

وقالت الوزارة إن الموقوفين تعاملوا مع "مواقع لنقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام"، وفق تعبيرها.

ولم تفصح داخلية النظام عن آلية كشفها عن تواصل المتهمين مع تلك الجهات، وتزامن ذلك مع تصريح "لؤي نعيم شاليش" رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع للنظام الذي برر تلك الاعتقالات.

وبحسب "شاليش"، فإن عمل الفرع لملاحقة وتتبع المخالفين هو ضمن مجالين الأول لمعالجة الشكاوى الشخصية مثل الذم والشتم وانتهاك الخصوصيات، وهذا يستوجب موافقة قضائية، حسب وصفه.

وتابع: أما الثاني هو لا يستوجب الموافقة ويتحرك الفرع فورا حيث يكون المنشور حول "أمن الدولة وتحريض والترويج للمخدرات والتسويق الالكتروني الممنوع والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالدولة واقتصادها، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول في مخابرات الأسد أن هناك صفحات تدعي الوطنية لكنها تبث "سموم"، للشعب السوري، وهي ذات صلة مباشرة مع جهات خارجية، يجيب أن لا يغيب عن الوعي بأن مصداقية تلك الصفحات مدعومة.

وحذر "شاليش" في نهاية مقابلته مع داخلية النظام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهم للمسائلة بحال التفاعل مع الصفحات التي تضر بالدولة، ودعا إلى أن مراجعة صفحات النظام الرسمية فقط.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

تمكنت فصائل الثوار من قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا لواء القدس بعد استهدافهم بصاروخ موجه على محور بلدة بلنتا بالريف الغربي.

تعرض محيط بلدة تقاد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدف الجيش الوطني نقطة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية قيراطة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين بجروح.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية الثقيلة.


حماة::
تعرضت بلدة الزيارة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
اغتال مجهولون مختار بلدة الكرك الشرقي بعد إطلاق النار عليه في بلدة اليادودة بالريف الغربي، وقال ناشطون إن القتيل يُعرف بصلته مع نظام الأسد.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مقر القيادي "محمد جاد الله الزعبي" في بلدة اليادودة بالريف الغربي، و"الزعبي" هو أحد الستة الذين يطالب نظام الأسد بتهجيرهم إلى الشمال السوري.


ديرالزور::
نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي استهدفت أطراف بلدة الباغوز بالريف الشرقي، واعتقلت خلالها ثلاثة أشخاص.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الصبحة بالريف الشرقي، في حين أصيب رئيس لجنة الخدمات التابع لـ "قسد" في مدينة البصيرة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في المدينة.

استهدف مجهولون نقطة عسكرية تابعة لـ "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي بقذيفة صاروخية، وجرت بعدها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، دون ورود تفاصيل إضافية.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في قرية الدحلة، وذلك بعد قيام مجهولون بإطلاق النار على أحد حواجزها في القرية، كما شنت "قسد" حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في ناحية أبو خشب بالريف الغربي بغية سوقهم للخدمة الإجبارية في صفوفها.

أصيب ضابط من قوات الأسد و3 عناصر آخرين جراء انفجار لغم بسيارتهم على الطريق الواصل بين حقل الخرّاطة واللواء 137 جنوبي مدينة ديرالزور.

شن الطيران الروسي غارات جوية على نقاط يعتقد أنها مواقع لخلايا تنظيم الدولة بالقرب من منطقة كباجب جنوبي ديرالزور.


الحسكة::
وردت معلومات تفيد بتوصل نظام الأسد و "قسد" لاتفاق مبدئي يقضي بفك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة، بوساطة روسية.

شنت "قسد" حملة مداهمات في قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان غربي الرقة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية صيدا ومحيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بقذائف المدفعية.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية على الطريق الدولي "أم 4" وفي محيط بلدة تل السمن بالريف الشمالي.


القنيطرة::
اغتال مجهولون أحد العاملين مع ميليشيا الأمن العسكري في بلدة الرويحينة.

تواصل قوات الأسد شن حملات الملاحقة للشبان من أبناء وقاطني الغوطة الشرقية، المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية في جيش النظام، لليوم الرابع على التوالي، في حملة هي الأكبر من نوعها.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة للأمن العسكري، وأخرى تتبع للشرطة العسكرية، استهدفت في حملتها صباح اليوم، القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر أن الدوريات بدأت حملتها في بلدات "المليحة" و "زبدين" و "دير العصافير" و "حتيتة التركمان"، مؤكداً أنها اقتادت ما يقارب الـ 30 شاباً من أبنائها لتجنيدهم إجبارياً، مشيرا إلى أن الحملة في القطاع الأوسط، تزامنت مع إقامة أخرى نفّذتها دوريات الأمن العسكري في مدينة "زملكا"، واقتادت خلالها قرابة الـ 30 شاباً أيضاً.

وبيّن ذات المصدر أن الدوريات أقامت حواجز مؤقتة في معظم أحياء المنطقة، ولا تزال الحملة قائمة حتى اللحظة، موضحاً أن حركة الشبان في شوارع الغوطة الشرقية بالكامل شبه معدومة.

وكانت قوات الأسد بدأت حملة التجنيد الإجباري في الغوطة الشرقية صباح الخميس الفائت، داهمت خلالها العديد من محلات الحلاقة الرجالية، وبعض صالات الألعاب في المنطقة، تزامناً مع إقامة حواجز مؤقتة في أحيائها، واقتادت أكثر من 50 شاباً من أبناء وقاطني المنطقة لتجنيدهم إجبارياً.

ووثّق "صوت العاصمة" 39 حملة أمنية أطلقتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، جنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً إجبارياً في جيش الأسد، خلال عام 2020.

أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، اعتقال مجموعة من 18 شخصا، لبنانيين وسوريين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة عرسال.

وقال الجيش في بيان إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة "عمليات ميدانية" خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.

وأضاف البيان أن "الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".‎

وتابع أن "التحقيق مع الموقوفين بوشر بإشراف القضاء المختص، وتستمر المديرية في تنفيذ عمليات رصد وملاحقة باقي المشتبه بهم لتوقيفهم".

والجدير بالذكر أن عام 2014 خطف تنظيم الدولة 11 عسكريا لبنانيا قام لاحقًا بإعدامهم، عندما اجتاح لفترة وجيزة بلدة عرسال الحدودية.

وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وسيطر على المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا، بعد طرد عناصر التنظيم.

لقي ضابط في "فرع الأمن الجنائي"، التابع لمخابرات الأسد مصرعه أمس الأحد، فيما نشرت وزارة الداخلية لدى النظام صورة له بجانب "شوادر"، تحمل شعار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعتقد أنها التقطت بداخل الفرع.

وفي التفاصيل قالت الوزارة إن الضابط برتبة "ملازم شرف"، "محمد حاج عمر"، من مرتبات "فرع الأمن الجنائي" التابع لمخابرات النظام قتل في منطقة الزبداني بريف دمشق.

وذكرت أن الضابط كان بمهمة مع عدد من ضباط وعناصر الفرع لملاحقة ما وصفتهم بـ "مجرمين خارجين عن القانون" يمتهنون ترويج المخدرات والتعامل بالعملة الأجنبية، وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، الصورة ذاتها التي تظهر الضابط وهو يرتدي الزي العسكري، وتحيط به شعارات المنظمة الدولية وصوراً لرأس النظام بساحة يرجح أنها قطعة أمنية تابعة لميليشيات النظام.

بالمقابل نشر مصور وزارة الداخلية "محمد حلو"، مشاهد من تشييع الضابط بمنطقة "حرستا" وذلك بحضور قائد شرطة محافظة ريف دمشق التابع للنظام اللواء "نزار حسن"، ونظيره "عبدو كرم" مدير إدارة السجون وعدد من ضباط وعناصر داخلية النظام.

ولفت مصور الداخلية إلى أن قائد شرطة محافظة ريف دمشق التابع للنظام اللواء "نزار حسن"، قام بتسليم "علم النظام السوري"، لذوي الضابط القتيل، وذلك ضمن إجراء يتكرر في تشييع ضباط وعناصر قوات الأسد، فيما يعتبره النظام تكريماً لهم.

وسبق أن ظهر شعار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القطاعات العسكرية والحواجز إلا أن هذه المرة جاءت عبر صفحة رسمية تابعة للنظام الذي يقوم باستغلال المساعدات الأممية في حربه ضد الشعب السوري.

وكان تداول ناشطون صوراً تظهر عناصر ميليشيات النظام وهم يحملون الأسلحة خلال معاركهم ضد مناطق المدنيين في الشمال السوري، حيث ظهر عنصر يحمل على ظهره حقيبة تحمل شعار "اليونيسيف" الأممية.

وأثارت الصور المتداولة حينها الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الصور التي ظهرت في تسجيل مصور لمعارك ميليشيات النظام بغطاء جوي روسي من قبل وكالة "ANNA" المقربة من روسية والتي تعد في من القنوات الإعلامية التي تروج للأسلحة الروسية التي طالما فتكت بأجساد السوريين وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

هذا وسبق أن أثار تواجد مساعدات وأغطية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" وغيرها من المنظمات الدولية، بحوزة عناصر بحواجز وأفرع النظام الأمنية حفيظة السوريين لا سيّما أنها تظهر في مصدر معاناتهم وعذاباتهم وتزامنت مع حاجتهم لهذه المساعدات الإنسانية التي باتت تتواجد في نقاط التفتيش والحواجز العسكرية بدلاً من إيواء للاجئين والنازحين بعد أن هجرهم نظام الأسد وحلفائه.

قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن "بشار الأسد" دفع الثمن الذي أطلقه أنصاره منذ بداية الاحتجاجات المناهضة له والذي حمل شعار "الأسد أو نحرق البلاد"، لافتة إلى أن بقاء نظام "الأسد" يبدو أمراً استثنائيا بعد أن دمر ثلاثة أرباع البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن "الدفاع عن الكرسي" كان دائماً "هاجس الأسد" ومفتاح بقائه، معتمداً في ذلك على "الدولة الأمنية التي ورثها عن والده الذي بناها بطريقة منهجية على مدى 40 سنة لحماية عائلة حاكمة متماسكة عقدت العزم على الحفاظ على النظام وعدم الاستسلام للثورة الشعبية".

وذكرت أنه رغم خراب ثلاثة أرباع البلاد، ومدنها المدمرة والخاوية على عروشها، ومقتل مئات الآلاف وتشرد 6 ملايين خارج البلاد، ونزوح عشرات الآلاف داخلها، يستعد هذا "المستبد" الباقي الوحيد بعد ثورات 2011 للترشح لولاية رابعة بعد أشهر قليلة".

وأشارت الصحيفة إلى خسارة النظام لسيادته بعد دخول إيران واستدعاء روسيا، واستفادته من ظهور تنظيم "داعش" وما أتبعه من تدخل التحالف الدولي، وأضافت: "الأسد ربما يرى نفسه كأنه قد ربح الرهان وقدم نفسه بديلاً وحيداً عن فوضى الإرهاب، غير أنه بعد هذا النصر في حربه، ليست لديه خطة لإعادة بناء سوريا الآمنة".

دعا "مظلوم عبدي" القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم أمس الأحد ، طرفي الحوار الكردي، المجلس الوطني الكوردي في سوريا(ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية ( PYNK)، إلى الاستعداد لاستئناف مرحلة جديدة من الحوارات، في حين رد المجلس بالتاكيد على ضرورة ضمان وقف التصريحات الاعلامية الاستفزازية، والممارسات التي تسيء للمفاوضات.

وقال عبدي في تغريدة على تويتر: هدفنا هو نجاح الحوار بين ENKS و PYNK "، مؤكدا أن " الاتفاقات التي توصّلنا إليها مهمة وتحمي مصالح شعبنا"، واعتبر أنه "من واجب الجميع الاستعداد لمرحلة الوحدة الجديدة لكي نجتمع في الفترة القادمة لنستأنف الحوار".

معلقاً على دعوة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إلى الاستعداد لبدء جولة جديدة من المحادثات بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) ،أكد قيادي كوردي سوري ، اليوم الاثنين ، على ضرورة ضمان وقف التصريحات الاعلامية الاستفزازية ، ووقف الممارسات التي تسيء الى المفاوضات ، لافتاً

وجاء رد المجلس على لسان "بشار أمين" القيادي في ENKS، في تصريح لموقع "باسنيوز" بالتأكيد على أن وحدة الصف والموقف السياسي الكردي هو الخيار الاستراتيجي للمجلس، مبيناً أنه " معلوم أن موضوع الحوار والتوصل الى الهدف المنشود، أي إلى وحدة الصف والموقف السياسي الكردي هو الخيار الاستراتيجي للمجلس الوطني، وليس لنا أي موقف آخر".

وأضاف القيادي: " لكن ما يبغيه المجلس أن لا يكون الحوار للحوار فقط، وأن يكون موقف الجانب الآخر، أي موقف أحزاب الوحدة الوطنية ولاسيما حزب الاتحاد الديمقراطي أن يكون موحدا ومنسجما مع دعوة السيد عبدي".

وأوضح أن "ما يتطلب ضمان وقف التصريحات الاعلامية الاستفزازية، ووقف الممارسات التي تسيء الى المفاوضات، من اعتقالات، حرق مكاتب المجلس ومكاتب أحزابه، وقف التجنيد الإجباري، ولاسيما القاصرين، وأن يعلن السيد مظلوم عبدي ما يؤكد ضمانه للطرف الآخر".

وكانت واشنطن قد عبرت في الـ 15 من يناير/كانون الثاني الجاري، عن دعمها للحوار الكردي – الكردي في سوريا، مؤكدة أن هكذا خطوات تسهم في تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين، وقالت السفارة الأمريكية بدمشق عبر تويتر، وباللغات العربية والإنكليزية والكردية: "تدعم الولايات المتحدة الحوار الكردي -الكردي وتتطلع إلى استمرار تقدمه".

أعلن "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن قتل منفذ عملية استهداف وإطلاق النار على الدكتور "إبراهيم شاشو" الوزير السابق بـ"حكومة الإنقاذ"، قبل نحو شهر.

وبحسب المعرفات التابعة للجهاز الأمني بـ"تحرير الشام" فإنّ المدعو "أبو دجانة الداغستاني" هو أحد أفراد "تنظيم الدولة" والمتورط بمحاولة اغتيال شاشو، وقتل بعملية أمنية للهيئة في مدينة "الدانا" بريف إدلب الشمالي.

وبثت المعرفات ذاتها صوراً قالت إنها للقوة التنفيذية في "جهاز الأمن العام"، خلال مداهمة مكان "الداغستاني" الأمر الذي نتج عنه مقتله بعد الاشتباك معه وفق ما أعلنت عنه "تحرير الشام"، أمس الأحد.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرض وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد السابق في حكومة "الإنقاذ"، الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، لمحاولة اغتيال في مدينة إدلب، وقالت مصادر محلية حينها إن "شاشو"، تعرض لمحاولة اغتيال قرب مسجد "الفرقان" بمدينة إدلب عقب خروجه من صلاة الفجر، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

يُشار إلى أنّ "إبراهيم شاشو"، كان يعد من أبرز الوجوه في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام" حيث تسلّم حقيبتي "العدل والأوقاف" فيما مضي، ولم يسبق أنّ صدر تعليق حول حادثة محاولة اغتياله من قبل الهيئة وذراعها المدني "الإنقاذ" أو الأمني "جهاز الأمن العام" وصولاً إلى إعلان الأخير عن قتل منفذ محاولة الاغتيال بعد نحو شهر من حدوثها.

أكد "هادي البحرة" رئيس اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، على ضرورة توصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، بعد خمس جولات عقدت بجنيف دون أي نتائج.

ودعا البحرة، في تصريح صحفي، المبعوث الأممي لـ "وضع مجلس الأمن الدولي بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط (فبراير) القادم".

ولفت إلى أن "ما طالبت به هيئة التفاوض السورية، بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 (2015)، بخصوص خطوات بناء الثقة"، وشدد على أهمية "إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية".

وأضاف البحرة: "سنتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر المقبل، ومن ثم سنقوم برفع تقريرنا متضمناً توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض السورية، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها فيما يخدم العملية السياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "تسويف النظام وتهربه من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه"، موضحاً أن اللجنة الدستورية شُكّلت "كمساهمة في العملية السياسية وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وفي وقت سابق، قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" وهو تجمع ثوري سوري، إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار السياسي الصحيح - احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة - وهو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية.

وأكد التجمع على ضرورة عدم السماح بإيجاد مسارات أخرى لتمييع قضية الشعب أو تضييع الوقت خدمة للمجرم القاتل بشار الإرهابي ونظامه أو إعادة تعويمه تحت أي سببٍ كان، ولفت إلى أن الهدف الروسي - شريك النظام في قتل الشعب السوري - قد تحقق في حرف بوصلة الحل عن مسارها الصحيح، و قد ساعده على ذلك تواطئ بعض القوى الدولية المتداخلة في القضية السورية.

وكان أعلن العميد عوض العلي، عضو اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، استقالته من اللجنة واصفاً العملية بـ "العبثية"، ولفت إلى أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري "صرح منذ، بداية الجولة الحالية أنهم موجودون لإجراء مناقشاتٍ ومداولاتٍ وليس لصياغة دستور".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تمضي اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قدماً، في حين اعتبر أن ذلك "ليس كافياً"، ودعا السوريين إلى أن يجتمعوا ويناقشوا المستقبل بجدية، والمستقبل فيما يتعلق بالمصالحة، وفيما يتعلق بالانتخابات، والإطار الدستوري للبلد، وحقوق الإنسان وجميع الأبعاد الأخرى لسوريا.