نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أي هجوم من أي نوع ضد القوات الأمريكية في سوريا اليوم الأحد.

وقال مصدر في "البنتاغون" لقناة الجزيرة إن لا تقارير تشير إلى أي هجوم من أي نوع ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وجاء النفي بعد تداول صورا أظهرت نيران وتصاعدا لأعمدة الدخان من محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي، والذي قيل إنها ناتجة عن سقوط قذيفتين صاروخيتين مجهولتين مساء الأحد.

وذكر ناشطون أن النيران وأعمدة الدخان يعود سببها لتفجير مستودع متفجرات يعود لتنظيم الدولة، كان التحالف الدولي قد اكتشفه مؤخرا بالقرب من مدينة البصيرة.

وكانت ميليشيات إيرانية قامت قبل أيام باستهداف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي، بعدة قذائف، ردا على قيام الولايات المتحدة بقصف ميليشيا تابعة لإيران على الحدود السورية والعراقية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ في السابع والعشرين من الشهر الماضي ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.

وبحسب نص المرسوم فإن "القانون رقم (20) لعام 2021 يأتي "لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة"، وفق تعبيره.

وينص على أن "تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة منذ منتصف مارس/ آذار 2011 وحتى منتصف الشهر آب/ أغسطس 2020، معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً للمرسوم رقم 104 لعام 2011.

ويقضي القانون الجديد بأن "يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة، رغم أن الراتب التقاعدي للعسكري الاحتياط قد يعد عقوبة وليس تعويضاً.

وذلك في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد ما وصفها بأنها "عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية"، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.

وأما غير "الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، وتحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده".

واختتم القانون الصادر اليوم بالإشارة إلى أن أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون تحدد وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 104 لعام 2011، ويعتبر الإعلان عن القانون مجرد دعاية إعلامية للنظام ولن يستفيد منها من صودرت سياراته لعدة سنوات بأن يعوض بمبالغ طالما تحولت إلى أيقونة للرواتب المذلة في سوريا.

وسبق أن أصدرت نظام الأسد في آب 2020 تعميما يقضي بإلغاء قرار "التعبئة" الذي يسمح بموجبه بمصادرة أي مركبة لاستخدامها في الأعمال العسكرية، منذ بداية الثورة السورية وكان يجري ذلك عن طريق شبيحة النظام بطريقة عشوائية، وبالإكراه، وحتى بدون ورقة واحدة تثبت هوية الجهة التي صادرت المركبة.

هذا ويرى مراقبون بأن اعتماد النظام السوري عبر المرسوم التشريعي القاضي بفرض القانون رقم (20) لعام 2021، هو الالتفاف على مطالب التعويضات التي أطلقها مدنيين قام النظام بسوق عدد منهم مع آلياتهم للتعبئة في صفوف جيش النظام حيث اعتبرهم الأخير مثل عناصر قواته الذين يتقاضون رواتب مذلة وسط تساؤلات متهكمة حول القانون هل تنظيم للتعويضات أم عقوبة تضاف إلى تداعيات مصادرة عدد كبير من السيارات لصالح قوات الأسد.

كشف موقع محلي عن حصيلة المواقع العسكرية الإيرانية التي طالتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وتضمن تحديد المواقع الواقعة ضمن العاصمة السورية دمشق.

وأورد موقع "صوت العاصمة"، اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو، تقريراً مطولاً وثّق خلاله أكثر من 30 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها منذ مطلع عام 2021، استهدفت فيها 12 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وذكر الموقع أن أولى الضربات الجوية كانت مطلع شهر شباط، وذلك مع غارات استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، وأخرى استهدفت فيها الفوج 165 التابع للفرقة الأولى، في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وفي منتصف الشهر ذاته قصفت طائرات إسرائيلية، مستودعاً للأسلحة داخل اللواء 40 التابع للفرقة الرابعة، في جبال معضمية الشام غرب دمشق، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة الأولى قرب مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، بغارات جوية متتالية.

وفي 17 آذار من العام الجاري تعرض محيط مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي استهدف شحنة أسلحة بعد أن وصلت للمطار الدولي، وفي نيسان، استهدفت إسرائيل اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وترافق ذلك مع استهداف عدّة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في منطقة "الديماس"، في ريف دمشق، وأطراف الفرقة العاشرة في مدينة قطنا، كما دمّرت الغارات بطاريات صواريخ "أرض- جو" في محيط مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وفي 8 حزيران، طالت الغارات مستودعات تخزين مؤقتة تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي وموقعاً تابعاً لميليشيا "حزب الله اللبناني" داخل مدجنة سابقة حولتها الميليشيا إلى نقطة تمركز لها، بالقرب من "مجبل الرفاعي"، قرب "معرة صيدنايا"، في القلمون الغربي.

من جانبه استعرض الموقع تفاصيل حول عدد الغارات بإجمالي تخطى 30 غارة جوية خلال النصف الأول من العام 2021 وسبق أن وثّق الموقع ذاته أكثر من 50 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها خلال عام 2020، استهدفت فيها 33 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وطالما تنفي وسائل الإعلام الرسمية لدى النظام السوري سقوط قتلى وجرحى وعند حديثها عن وجود خسائر بشرية تزعم بأنهم من المدنيين الأمر الذي يكذبه إعلان صفحات موالية عن مقتل عسكريين وتكرر في عدة حوادث كان آخرها في شهر أيار الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب.

وقالت الصفحة الرسمية للمعرض إن موعد المعرض سيكون في السابع من الشهر الجاري وأثارت صورة كتب عليها "أهلا بكم في معرض سورية للبترول والغاز والثروة المعدنية"، سخرية كبيرة تجسدت عبر سيل من التعليقات على الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

ومن المقرر تنظيم المعرض رغم إثارته للجدل والسخرية في مدينة المعارض بدمشق ضمن دورته الثانية من تنظيم "مشهداني الدولية" التي يديرها "خلف مشهداني"، والمختصة بالمعارض والمؤتمرات، وخدمات رجال الأعمال تحت رعاية النظام السوري.

وقال "خلف" في تصريح إعلامي إن "المعرض يعتبر ملتقى لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها، ويهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية، وأعلنت شركة إيرانية نيتها حضور المعرض.

بالمقابل ذكرت بعض التعليقات الساخرة أن "فاقد الشيء يقيم معرض"، وسط تساؤلات متهكمة منها حول محتوى المعرض مع الأزمة الحالية، وكثيرا ما تضمنت تعليقات الاستنكار تجاهل واقع المحروقات بمناطق سيطرة النظام وإقامة المعارض حول الشأن ذاته عبارة "وقاحة وزارة النفط"، وفق تعبير عدد من متابعي الصفحات الموالية.

هذا وذكرت صحيفة موالية للنظام اليوم الأحد أن سعر البنزين في السوق السوداء في حلب تخطى 4 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم، وخصوصاً للمضطرين إلى السفر خارج المحافظة، مع عجز عن تلبية الطلب الزائد، الأمر الذي يتشابه في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي.

أحكمت قوات النظام السوري حصارها المفروض على منطقة البلد بمدينة درعا، وذلك بعد إغلاق كامل الطرق التي تربطها مع درعا المحطة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد منعت عدد من النساء والأطفال من الخروج أو الدخول إلى درعا البلد من جميع الطرق في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن درعا البلد تربطها بدرعا المحطة عدة طرق، أغلق النظام جميعها وأبقى على طريق "غرز" فقط لمدة اسبوعين تقريبا، واليوم أغلق هذا الطريق أيضا، وبهذا تكون درعا البلد محاصرة من جميع الجهات ويمنع الدخول والخروج منها.

وتأتي هذه الخطوة بإغلاق طريق غزر في ظل شح في المواد الغذائية والدوائية في درعا البلد وارتفاع أسعار العديد من المواد، ما سيزيد من معاناة الناس أكثر بكثير، خاصة أن الآلاف ما زالوا متواجدين في المنطقة بينهم نساء وأطفال.

ويواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.

وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت بها روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله".

حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، بإستثناء طريق غرز مع تفتيش دقيق جدا حيث ينتشر على الطريق 3 حواجز لجهات مختلفة، تقوم بإعتقال الشباب والرجال، وتسرق ما يحمله النساء والأطفال من نقود أو طعام وغذاء، ليتم اليوم إغلاق هذا الطريق أيضا.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري قوائم سعرية جديدة تضم رفع أسعار (517) صنف دوائي جديد وذلك بعد أسابيع على قرار رفع أسعار الأدوية الذي شمل أكثر من 11 ألف مستحضر دوائي بمناطق سيطرة النظام.

وجاء تعديل الأسعار ضمن ملفين منفصلين الأول يضم 342 صنف وبأسعار وصلت إلى 141,500 ليرة و 88400 ليرة سورية، وملف ثاني صادر بتاريخ أمس السبت، 3 تموز/ يوليو ويضم 175 صنف دوائي بأسعار تصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية من تداول مصادر طبية وصلت إليها التعميمات ولم تصدر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وبعد أيام من تصريح مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس المجلس "رشيد الفيصل"، حينها إن رفع السعر لمرة جديدة هو إجراء "تعديل بسيط آخر" على أسعار بعض الأدوية الأساسية، فيما أشاد بقرار الرفع الذي لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، ليعاود النظام الكشف عن طرح أسعار جديدة، رغم نفي تلك التصريحات لاحقاً.

وكان ذكر "الفيصل"، أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، وبرر فقدان بعضها بارتفاع كلفتها، وزعم أن ذلك يعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.

ولفت إلى تصدير الأدوية السورية بالوقت الحالي إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب، لم يذكرها.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول قبل أيام.

و جاء الرفع بعد الترويج الإعلامي وطلبات أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، ويذكر أن سعر 141,500 يقارب قيمة رواتب 3 أشهر لدى دوائر النظام.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.

أثارت رواية النظام في تبريره حادثة الحريق الذي اندلع في إحدى ساحات الجمارك في الإدارة العامة بدمشق، جدلا واسعا مع نفي علاقته بملفات الفساد، وادعاء نشوبه جراء تسرب مادة البنزين من سيارة خاصة تعود لأحد المراجعين رغم أن الحادثة وقعت ليلاً، مما يزيد الشكوك حول رواية النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير في جمارك دمشق قوله إن الحريق كان عرضياً وبسيطاً، وتحدث عن ترجيحات بوجود عقب سيجارة مشتعل أسهم في نشوب الحريق في السيارة التي يرشح منها البنزين ثم انتقلت النار على الفور إلى السيارة المجاورة لها وهي سيارة خاصة.

وأضاف، ثم طالت النار إحدى سيارات الخدمة المركونة في الساحة وبعدها انتقلت النار لتطول سيارة من نوع (بيك آب) كانت محملة ببعض المحجوزات ومركونة لاستكمال إجراءات التحقق من البضاعة والكشف عنها ومدى مطابقتها للبيانات المرافقة لها، حسب كلامه.

وذكر أن هذه المحجوزات كانت مواد زينة للسيارات مقدراً الحمولة التي احترقت بنحو 300 كغ، علماً أن إجمالي الحمولة لدى الشاحنة كانت نحو 500 كغ وهي تتسع عادة لحمولة من وزن طنين، كما ونفى التأخر في التعامل مع الحريق.

بالمقابل شبه موقع موالي تصريحات الجمارك فيما يتعلق بالحريق الأخير بالمثل الشعبي " بدل ما تكحلها عمتها"، وتحدث أن من الغريب أن البعض حتى في حالات الدفاع عن قضاياهم يدينون أنفسهم من حيث لا يدرون حيث أنه غاب عن مدير الجمارك الذي خرج بهذا التوضيح أن الحريق حصل ليلا حيث من المفروض عدم وجود مراجعين بهذا التوقيت ضمن المديرية إضافة لانتفاء ارتفاع درجات الحرارة بهذا الوقت.

وكان كشف موقع موالي للنظام أمس عن اندلاع حريق كبير في مديرية جمارك دمشق التابعة للنظام وذلك في ظروف غامضة مجهولة الأسباب وفق المصدر إلا أن موالون شككوا بأن الحريق اندلع بسبب يتعلق بالماس الكهربائي أو ما شابه من الرواية المكررة إذ اعتبروا أن الحادث مدبر لتغطية سرقات الجمارك وفق تعبيرهم.

وذكر المصدر أن الحريق طال عدد كبير من السيارات كما تسبب بخسائر كبيرة بسيارات المديرية، وقال إن عناصر الإطفاء قامت بإخماد الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح حيث اقتصرت الخسائر على الماديات.

في حين اعتبر موالون للنظام، أن الحريق ليس مجهولاً بل بفعل فاعل وتم للتغطية على السرقات في المديرية العامة للجمارك في دمشق مستذكرين حوادث مماثلة جزموا بأنها جرت للهدف ذاته في عدة مديريات ومؤسسات تتبع للنظام السوري.

وتساءل أحد متابعي الصفحات الموالية بقوله: على فرض كان ماس كهربائي بالرغم من أن السيارة بحالة وقوف والمحرك متوقف السؤال، كيف انتشر الحريق للسيارات المجاورة بهذه السرعة؟ بالرغم من وجود حارس وموظفين؟ الجواب الوحيد: هو سكب البنزين على جميع السيارات حتى تحترق بنفس اللحظة قبل وصول الإطفاء"، حسب كلامه.

وذكر آخر: "لم ولن تُعرف الأسباب، لكن الواقع يقول، أن أي حريق في مؤسسة حكومية هو مفتعل لأجل التغطية على سرقات ونقص معين، وأضاف متابع" "تمت العملية بنجاح وهي مفتعلة كغيرها من الحرائق وستنتهي بقضاء وقدر، كما حصل للريحة في القرداحة وغيرها من الحرائق المفتعلة".

ومع تكرار هذه الحوادث يزعم النظام أن أسبابها مجهولة وغير معروفة ويتحدث في كل مرة عن "تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق"، ولكن ذلك دون الكشف عن نتائج التحقيقات المزعومة كما جرت العادة.

وفي نيسان الماضي، اندلع حريق ضخم مجهول في بمرآب الحجز التابع لمديرية جمارك حمص، ما أدى لاحتراق عشرات السيارات المصادرة لصالح جمارك النظام، فيما تمثلت غالبية تعليقات الموالين بالتشكيك بالرواية الرسمية مع حديثهم بأن الحريق مفتعل.

وقالت وسائل إعلام النظام حينها إن الحريق نشب في بمرآب الحجز في حي المحطة وقال العميد "حسن عمار" مسؤول إطفاء حمص إن الخسائر اقتصرت على الماديات في بعض الآليات المحجوزة في المرآب.

هذا ويتهم مسؤولي النظام بافتعال حرائق في المؤسسات العامة للدولة بعد قيامهم بممارسة مهام النهب والسرقة التي يشرعها نظام الأسد عبر شبكة فساد ولصوصية وسبق أن تحدثت مصادر عن افتعال حرائق في معامل ومصانع كان أبرزها حريق مركز التبغ في القرداحة بريف اللاذقية.

أعلنت "آنا كوزنيتسوفا " مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، إعادة جميع الأطفال الروس الذين تأكد وجودهم في مخيم روج شمالي شرقي سوريا، إلى وطنهم، بعد وصول طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية الليلة الماضية إلى مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، قادمة من سوريا وعلى متنها 23 طفلا روسيا.

وقالت كوزنيتسوفا إن الرحلة الخاصة الرابعة عشرة من سوريا نقلت أطفالا من نزلاء مخيم روج ودار للأيتام وسجن بدمشق، وقالت: "من سجن دمشقي أعيد الأطفال الأصغر سنا الذين كانوا هناك مع أمهاتهم"، ولفتت إلى أن بعض الأطفال استقبلتهم في المطار سيارات إسعاف في إجراء احترازي بسبب تسجيلهم درجات حرارة مرتفعة، لكن حالتهم لا تثير المخاوف.

وأضاف أن هناك احتمال وجود طفلين آخرين في مخيم روج، وستتم أعادتهم إلى الوطن حال العثور عليهم، في حين أن الجهود الأساسية ستركز على مخيم الهول، مشيرة إلى أن الجانب الروسي أعد 106 ملفات من الوثائق المطلوبة لإعادة الأطفال من ذلك المخيم.

وبدأت روسيا في صيف عام 2017، العمل الممنهج لتحديد أماكن وجود المواطنين القصر لها في العراق وسوريا وإعادتهم إلى بلادهم، وخلال الفترة الماضية، تمت إعادة إجمالي 341 طفلا.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية يوم السبت، إن وفداً روسياً وصل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، وتسلم مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج.

وشكرت رئيسة الوفد الروسي لاريسا نيكولايفنا مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع المسؤولين الأكراد: "الإدارة الذاتية وكل المساهمين في تسهيل عملية تسليم الأطفال ونحن مستمرون بالعمل مع الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسي موجود في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية هبوط طائرة تابعة لها في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، تقل على متنها 23 طفلا روسيا أعيدوا من مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا إلى روسيا.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، 411 خرقاً للنظام السوري وروسيا في مناطق شمال غرب سوريا، خلال شهر حزيران 2021، في الوقت الذي تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً من القصف المدفعي والجوي.

وأوضح الفريق أنه وثق أعداد الضحايا المدنيين والتي بلغت 31 مدنياً (13 طفل، 4 نساء، 12 رجل، 2 كوادر إنسانية)، كما سجل استهداف 16 من المنشآت والبنى التحتية المستهدفة، علاوة عن نزوح أكثر من 2,862 نسمة (تمثل الأطفال والنساء نسبة 70%).

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان رسمي، إن الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي اعتاد عليه السوريون قبيل أي اجتماع دولي يخص القضية السورية، لتكون رسائلهم في التفاوض مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لايمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.

وأشارت إلى أن التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار بالتوازي مع تلويح روسيا باستخدام الفيتو ضد تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لأكثر من 4 مليون مدني وعقاب جماعي لهم، يثبت أن الطريق الأسلم والأوضح لإنهاء مأساة السوريين يتجسد بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كشف موقع موالي للنظام نقلاً عن مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، بما يشير إلى أن السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده لم يغير واقع الحال حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و(مغضوض الطرف عنه) وفق تعبيره.

ولفت مسؤول الجمعية "عبد الرحمن الصعيدي" إلى أن أشباه الألبان والأجبان موجودة في الأسواق منذ 2015، وبحال إعادة إقرارها سيكون المستهلك أمام خيار شراء الألبان والأجبان إما الحيوانية، أو النباتية، ومن المنتظر إعادة النظر بالقرار اليوم الأحد.

وذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "ماتزال تعمل على عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية في ملف أشباه الألبان والأجبان"، وذلك بعد أن أثار القرار الكثير من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد منتصف حزيران الماضي قراراً بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته، مع الجهات ذات العلاقة، وفق تعبيرها.

من جانبه أشار "الصعيدي" إلى أنه عند إصدار القرار لم يحضر مندوب وزارة الصحة في حكومة النظام للاجتماع الذي عقد حينها لإبداء الرأي، رغم دعوتهم من قبل وزارة التجارة آنذاك، فيما المخابر المركزية أبدت رأيها الإيجابي حول الموضوع.

ورجح أنه من المحتمل أن يتم اليوم الأحد تجديد الدعوة لإجراء مراجعة للقرار، ولكن لم يصدر شيء رسمي بذلك، رغم مطالبات الحرفيين والمنتجين لضرورة إيجاد حل للموضوع، وحسم أمر ترخيص البديل من عدمه، لا سيّما مع تواجد تلك المواد بدون ترخيص.

وكان أثار القرار "المجمد" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يامواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟ سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع "أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصفحي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".

وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.

وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

نشر موقع موالي للنظام تحقيقاً كشف خلاله عن تزايد حوادث الأخطاء الطبية الجسيمة في المشافي الحكومية لا سيما مشفى "الأسد الجامعي"، الذي شهد حالة جديدة لوفاة مريضة نتيجة خطأ طبي سببه الإهمال والتقصير السمة الأبرز للواقع الطبي بمناطق سيطرة النظام.

وقال الموقع إن السيدة "زكية جبر آل حرفوش"، توفيت داخل مشفى "الأسد الجامعي"، في العاصمة السورية دمشق بسبب إهمال وغياب للمسؤولين والاختصاصيين وأكد أنّ وفاتها كانت ناتجة عن خطأ طبي جسيم وتقصير في الإشراف الطبي.

ونقل عن ذوي السيدة المتوفاة بأنها دخلت مطلع الشهر الماضي قسم الإسعاف في المشفى المذكور بغرض إجراء بعض الفحوصات على خلفية هبوط ضغط والذي عاد بشكل طبيعي تماماً، في حين أن المسؤولين في قسم الإسعاف لم يقوموا بإجراء أي تحاليل جديدة واعتمدوا على نتائج تحاليل مسبقة.

ولفتوا إلى أن "المريضة تُركت على سريرها من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً ولم ترى أي أحد من الكادر الطبي ولم يتم إعطائها أي دواء أو أجراء أي فحوصات وسط غياب واضح للأطباء المختصين داخل الشعبة الداخلية الهضمية باستثناء بعض طلبة الدراسات العليا وبعض الممرضات.

وبعد ساعات طويلة، تم اعتماد خطة العلاج من قبل الدكتورة المقيمة (م) والمتضمن استخدام دواء ( ROSS + سيبروفلوكساسين) دون إجراء تحاليل جديدة أو إجراء أي اختبار للحساسية لدى المريضة من قبل الكادر الطبي.

فيما قامت إحدى الممرضات بحقن المريضة بواسطة إبرة (روس) بالوريد دفعة واحدة، حيث أصيبت المريضة بتحسس وطفح جلدي مع حكة وضيق تنفس وأوجاع مؤلمة، ورغم إعلام الكادر الطبي بما حصل، طُلب من الأهل تأمين دواء إسعافي مضاد للحساسية من خارج المشفى بحجة وادعاء عدم توفرها داخل الشعبة وفي صيدلية المشفى.

وتتلخص شهادة الأهل بقولهم إن 3 أبر "روس" أدت إلى وفاة والدتهم مع تكرار الخطأ وقالوا إن الذي حصل مع والدتهم لا يمكن تحمله أو قبوله أو تبريره تحت أي بند في هكذا مشفى، وأن هذا الإهمال لا يختلف عن القتل العمد، وانتقدوا عدم وجود أدوية إسعافية في الأسد الجامعي.

في حين أقر محضر اجتماع لجنة التحقيق بوجود خطأ طبي جسيم وعدم وجود إشراف طبي موثق خطياً من الاختصاصيين خلال وجود (المريضة) وبرر الخطأ بعدم وجود تحذير على الإضبارة بحدوث تحسس من الدواء الذي تسبب بالوفاة كما أقر لعدم توفر دواء إسعافي في جناح الشعبة الداخلية الهضمية.

وأشار الموقع ذاته إلى وجود حالة مشابهة قبل أيام مع مريض من عائلة (حديد) في قسم الجراحة البولية، تم إعطاءه نفس أبر (الروس) التي أعطيت للمريضة "جبر"، فأدخل إلى العناية المشددة بسببها كما تكرر إعطاء المريض الإبرة مرة ثانية، رغم وجود تحذير خطي على إضبارته لعدم إعطاء هذه الإبر، دون وجود تأكيد على أنه توفي.

وفي سياق الحديث عن الإهمال الطبي ذكر أحد المراجعين للمشفى ذاته أنه أدخل زوجته القسم الخاص للجراحة العامة، وبعد تجهيزها لإجراء عمل جراحي طلب من ذويها شراء كفوف معقمة ومخدر من خارج المشفى، كونها بحاجة إلى بزل، ولم يتمكنوا من إحضار المخدر لرفض الصيدليات بيعه، مما دفع به الأمر إلى نقلها مباشرة إلى مشفى خاص، بعد تعرضها لنزيف دموي.

من جانبه علّق "زاهر حجو"، مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في لدى النظام بقوله إن الحديث عن الأخطاء الطبية والمضاعفات المرضية من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في الأوساط الطبية والقضائية معاً وحتى بين العامة والمرضى، في حين تحدث أخطاء طبية ولكن الأهل لا يشتكون، ويبقى دور الطب الشرعي صلة وصل بين القضاء والأطباء.

وفي آب 2020 كشف موقع موالي للنظام نقلاً عن موالين للنظام تأكيدهم على تصفية الممرضة "روان سحتوت" في مستشفى الأسد الجامعي الذي تعمل فيه بدمشق بعد إعلان نظام الأسد عن وفاتها إثر نوبة قلبية.

وأشارت المصادر إلى أن الممرضة في تعمل في المستشفى كممرضة تخدير، ودخلت إلى غرفة العمليات للمرة الأخيرة ورأت ما يبدو أنها انتهاكات وتجاوزات معهودة في مستشفيات النظام، ليصار إلى قتلها عن طريق حقنها بالوريد، ما أدى لوفاتها علماً بأن النوع المعطى لها لا يؤخذ إلا عن طريق العضل.

وسبق أنّ تناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً يظهر جثة تعود لشخص توفي إثر الإصابة بـ"كورونا"، قالت مصادر موالية إنها في مستشفى "الأسد الجامعي"، بالعاصمة دمشق، حيث طالت شتائم بكلمات نابية جثمان الضحية وذويه.

وكان ظهر في التسجيل حدوث سجال بين الكادر الطبي وأشخاص مقربين من الضحية المرمية في مدخل أحد طوابق المشفى ليصار إلى إعادتها من جديد إلى داخل غرفة، ومع قصر الفيديو الذي يقل عن عشرة ثواني إلا أنه فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع الضحايا وذويهم.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية كما تحولت مؤخراً إلى مصدر لنشر الوباء فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عدد من العائلات الفلسطينية اضطرت إلى مغادرة مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين وحي طريق السد، بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه قوات النظام السوري بدعم من روسيا، على المنطقة.

ولفتت إلى أن 7 عائلات غادرت حتى اليوم المخيم معظمهم من النساء، في حين منعتهم حواجز النظام اصطحاب أي غرض من أثاث منزلهم، مشيرة إلى أن استمرار الحصار زاد من مأساة أهالي مخيم درعا الذين باتوا يعانون من نقص في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عنه لفترات زمنية طويلة، هذا في ظل عدم وجود لمقومات الحياة فيه.

وطالب سكان المخيم الجهات الرسمية الفلسطينية والمنظمات الدولية التحرك من أجل فك الحصار عنهم وعن درعا، في وقت تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد الأسر المتواجدة حالياً في مخيم درعا ما بين 650 إلى 700 عائلة فلسطينية من أصل قرابة (4500) عائلة فلسطينية كانت تقطنه عام 2011.

يأتي ذلك في وقت يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.