أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأشارت في بيان مقتضب إلى أن القرار الأخير القاضي بتحديد سعر المادة 3,000 ليرة سورية، يدخل حيز التطبيق (منذ الدقيقة الاولى من صباح يوم الاربعاء 7/7/2021)، وفق ما أوردته الوزارة التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

وجاء رفع السعر إلى 3000 ليرة سورية، بعدما كان 2500 ليرة في حين برر "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس القرار بأنه "شمل فقط هذا النوع من البنزين، ولا يشمل أي نوع آخر".

وزعم  "خطاب" خلال تبريراته أن السعر الحالي يمثل سعر التكلفة فقط لهذا البنزين الذي يتم استجراره خارج البطاقة الذكية، وسبق أن رفع النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر الاوكتان 95 في آذار الماضي إلى 2000 ليرة بدلاً من 1300، ثم ارتفع بعد شهر واحد إلى 2500 ليرة ليصار إلى تحديده مساء أمس بقيمة 3000 ليرة سورية.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حلب::
عُثر على جثة عنصر تابع لفصيل جيش الشرقية بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية كفريا، دون حدوث أضرار بشرية.


حماة::
تعرضت بلدة الزيارة وقرى خربة الناقوس والحميدية والمشيك بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
شنت قوات الأسد حملة تفتيش واعتقالات في مدينة الشيخ مسكين.

أطلق مجهولون النار على رجل مدني وابنه في السهول المحيطة بمدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لإصابتهما بجروح، كما أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الغارية الشرقية بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب آخر بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في قرية جمة بالريف الشرقي.

انفجر لغم أرضي بصهريج وقود تابع لمجموعة القاطرجي على الطريق المؤدي لحقل الشولا بالريف الجنوبي، ما أدى لاحتراقه.


الحسكة::
توفي طفل إثر دهسه من قبل صهريج لنقل المياه في مخيم الهول بالريف الشرقي.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انطلقت أمس الثلاثاء، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي حملة لمحو الأمية لدى البالغين في محاولة لتعويض الفجوة التعليمية التي أحدثتها 10 سنوات من إجرام نظام الأسد وحلفاءه وتنظيم الدولة.

وانطلقت الحملة في مدرسة "طارق بن زياد" الابتدائية في مدينة الباب وشارك في تدشينها أنيل ألكال، نائب والي غازي عنتاب التركية (جنوب)، ورؤساء المجالس المحلية في المنطقة ووجهائها.

وسجل في دورات محو الأمية التي ستستمر لمدة شهرين 8 آلاف و 370 امرأة و 10 آلاف و 44 رجل.

وفي كلمة خلال انطلاق الحملة، قال ألكال إنها جاءت بعد دراسة أجروها في منطقة درع الفرات شمالي سوريا أظهرت فجوة تعليمية واسعة وأعدادا كبيرة ممن لا يجيدون حتى الكتابة والقراءة جراء النزاعات والمعارك التي شهدتها سوريا الأمر الذي أسهم في ارتفاع مطرد في عدد المحرومين من التعليم.

وأثنى ألكال على الجهود التي بذلتها المجالس المحلية والهيئات التعليمية في المنطقة لتشجيع الناس للانضمام إلى الحملة، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من النساء انضموا للدورات التي تم فتحها مع انطلاق الحملة، وذلك سيتيح لهن تلقي التعليم ونقل معارفهم إلى أبنائهم في البيوت.

وأوضحت إحدى المنتسبات إلى دورات محو الأمية لمراسل وكالة الأناضول التركية أنها ترغب في تعلم القراءة والكتابة حتى تتمكن من قراءة القرآن الكريم ومن ثم حفظه، معبرة عن تصميمها على التعلم.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن المطلوب هو "إعادة تفويض وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، أو تدميرها.. جنبا إلى جنب مع أرواح الملايين".

وأضافت، عبر "تويتر": "لدينا 3 أيام فقط على انتهاء التفويض، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق الآن".

وشددت المندوبة على أن القرار المعروض على مجلس الأمن الدولي هو حرفياً مسألة حياة أو موت، إذ إذا لم يتم تجديد وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود هذا الأسبوع، فسنرفض تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين السوريين.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وزعت أيرلندا والنرويج، وهما من الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، على بقية الأعضاء (15 دولة) مشروع قرار بتمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

واعتمد المجلس، في يوليو/ تموز 2020، مشروع قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت من "التأثير المدمر" على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب.

وفي 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، ويدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات العابرة للحدود وسط خشية من "فيتو روسي"، حيث أبدت موسكو رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر نظام الأسد المجرم.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

اضطر 3 من طالبي اللجوء للسباحة وصولا إلى اليابسة، بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، وعجزت طوافة نجاة كانت تقلهم عن حملهم.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن فرق خفر السواحل التركي تحركت إلى منطقة "ديب بورون" في ولاية أيدن (غرب) إثر تلقيها نداء استغاثة.

ووصلت الفرق التركية إلى المنطقة التي وجد فيها طالبو اللجوء الثلاثة، عبر زورق تابع لخفر السواحل، لعدم وجود طريق يؤدي إلى ذلك المكان.

وتمت إحالة طالبي اللجوء الذين تبين أنهم يحملون الجنسية السورية إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد التأكد من سلامتهم الصحية.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركي "MSB" أن قوات الأمن اليونانية أرسلت 42 مهاجرا غير نظامي إلى تركيا بعد خلع ملابسهم وضربهم.

وقالت قناة "NTV tR" إنه وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني تم القبض على 42 مهاجراً غير نظامي حاولوا العبور بشكل غير قانوني من اليونان إلى تركيا عند حدود أدرنة، وكان 12 منهم عراة.

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال شهر حزيران 2021، وقوع 7 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، في ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات الموثقة مقارنةً بشهر أيار الماضي (انتهاكين).

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شهر حزيران الماضي، اعتقال إعلامي واحتجاز إعلاميَين آخرين، وارتكاب انتهاك ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، كما وثق المركز انتهاكين وقعا في وقت سابق بعد أن تأكد من مطابقتهما لمعايير التوثيق ومنهجيته.

وقال المركز إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD تصدر واجهة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات الموثقة ضد الإعلام خلال الشهر الماضي، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب 4 انتهاكات، فيما حلّ النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاكين، وارتكبت قوات سوريا الديمقراطية الانتهاك الأخير.

أما جغرافياً، فقد ارتكبت أكثر الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي في شمال وشرقي سوريا، حيث شهدت محافظة الحسكة وقوع 4 انتهاكات، بينما شهدت محافظة الرقة انتهاكين، في حين ارتكب الانتهاك الأخير في مدينة دمشق.

ويتبع المركز السوري للحريات الصحفية إدارياً لرابطة الصحفيين السوريين، ويعمل المركز على توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين والمراكز الإعلامية فيها، وتلك التي تقع بحق إعلاميين سوريين خارج البلاد ومن ثم يصدر تقارير بها.

كما يصدر المركز بيانات صحفية ودراسات وأبحاث تتعلق بالإعلام في مناسبات مختلفة ويمكن للمركز أن يوسع من أنشطته بما ينسجم مع الهدف من إنشائه.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن "رئيس هيئة الطب الشرعي"، قوله إن الهيئة على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، على أن يشمل الأمر الجثث مجهولة الهوية، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء الأسعار.

وقال "زاهر حجو"، إن "طالب الطب لا يستطيع التعلم إلا إذا رأى بعينه وعمل بيده"، وأضاف: "لا توجد جثث مجهولة الهوية، لكن هناك تفكيراً جدياً بموضوع التركيز على تدريب طلبة الجامعات"، حسب كلامه.

وأشار إلى مخاطبة التعليم العالي بضرورة وجود تعاون علمي بين الجهتين وتدريبهم في المشارح، وأنه يتم الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية لفترة يحددها القانون، وفي حال لم يستلمها أحد خلال فترة زمنية محددة، تتم مخاطبة القضاء حول هذا الموضوع، والقرار النهائي له، حسب وصفه.

وتابع: "بمجرد توافر جثث مجهولة الهوية لدى الهيئة ستتم المباشرة بالإجراءات ومراسلة (التعليم العالي) والقضاء للحصول على موافقتهما، منوهاً بأن الجانب العملي التدريبي مهم جداً بالنسبة لطلبة الجامعات، مع التأكيد على وجود الاستعداد لتدريب الطلاب واستقبال أي طالب يرغب في زيادة تعليمه بعد التنسيق مع كليته، الأمر الذي ينعكس على رؤيتهم جثثاً حقيقية.

ويأتي حديث النظام عن الاستعانة بجثث مجهولة الهوية والسماح للطلاب بتشريح الجثث الحقيقية، تزامنا مرحبا تصريحات لـ" رائد أبو حرب"، عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق متحدثا عن وجود نقص واضح في الجثث المستخدمة للجانب العملي لتدريب الطلبة في الكلية في السنتين الأولى والثانية، الأمر الذي يتسبب في غياب التدريب الكامل والواضح للطلبة على الجوانب التشريحية، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك أسعاراً خيالية سجلتها الجثث (الدمى) البلاستيكية للتدريب على التشريح، والتي وصلت تكلفتها إلى 80 ألف دولار، كما بلغ سعر الجثث الرقمية الالكترونية إلى 100 ألف دولار، وهو خارج الإمكانيات الحالية في ظل الارتفاعات غير المعقولة، وفق تقديراته، وقال أنه يتم بشكل سنوي تأمين بحدود جثة أو اثنتين ليس أكثر، وذلك عبر قنوات نظامية.

وأشار إلى فضل الحصول على المجسمات الإلكترونية، بسبب الأسعار المطروحة، التي وصفها بأنها خيالية جداً والتي تستخدم في التعليم الرقمي الطبي، وقال: مهما كانت إمكانية الطالب فهو سيعاني من الحصول على المجسم الإلكتروني بمقدار 100 ألف دولار، علماً أن الطروحات الأخرى كانت بالحصول على "الجثث البلاستيكية الدمى"، لكن تعثر الأمر.

وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وأشارت إلى تحول قرابة 85 % من المعتقلين إلى مختفين قسرياً، فيما كشفت تسريبات "قيصر"، 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات في سجون النظام السوري بين العامين 2011 و2013 فقط.

هذا وتعود الأذهان قصة طالبة طب سورية في كلية الطب في دمشق، التي تفاجأت بوجود جثة شقيقها المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجون النظام السوري، في قاعة التدريس الخاصة بالتشريح وتعود تلك الرواية المتداولة إلى عام 2016، ويعرف أن كل هذه الجرائم يمارسها نظام الأسد بشكل متكرر دون أي رادع، إلا أن للمرة الأولى يكشف عن هذه مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية إعلاميا ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

وافق نظام الأسد عبر إدارة"المؤسسة العامة السورية للحبوب"، على منح كل عامل فيها كيس دقيق تمويني بمناسبة "عيد الأضحى"، في إجراء وصف بأنه مثير ومستغرب وسط تعدد التفسيرات، وقد يعكس مدى أزمة السيولة المالية التي تضرب المؤسسات الخاضعة للنظام السوري.

ونشر موقع داعم للأسد بيان صادر عن إدارة المؤسسة ينص على الموافقة على قرار منح (كيس الدقيق التمويني) الأمر الذي أثار استغراب وسخرية عدد من الموالين وقال الموقع ذاته "لو يطبق مبدأ التعامل بالمثل، دجاجة لعمال المداجن، كيلو لحم لعمال المباقر".

وعلق المصدر متهكماً أن المواطنين بحاجة ماسة بمناسبة العيد القادم إلى اللحوم والذبائح والحلويات، إلا أنه اعتبر الهدية التي تأتي في ظل الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، وتقضي بمعدل 10 ربطات لكل فرد شهرياً، تعتبر رائعة في سوريا.

وإلى جانب الموقع الداعم للأسد علق الصحفي الموالي للنظام "فاروق المضحي"، العامل في وكالة سبوتنيك الروسية بقوله ضمن تعليق ساخر متسائلاً: على ماذا يحصل الصحفيين قلم هدية؟ وفق ما يشير إليه التعليق.

وفي 18 مارس/ آذار، أصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام قراراً بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافأة مالية أثارت قيمتها الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

وقالت المؤسسة التي تديرها وزارة تموين النظام حينها إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط.

وبحسب "نجم"، فإن قرار المنحة المالية التي تساوي ما يقارب الدولار الأميركي الواحد فقط مع وصول سعر صرف الليرة السورية المتهالكة وقتها إلى (4780 ليرة للدولار الواحد)، جاءت "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

وكانت ذكرت وزارة التربية لدى النظام أن ما يميز المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام قبل يومين، هي شمولية جميع العاملين في القطاع التربوي، بمن فيهم الوكلاء والمكلفين بتدريس الساعات من خارج الملاك، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في بيان تعليقاً على الزيادة المضاعفة بعد أن كان أجر الساعة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 300 ليرة وشهادة الإجازة غير الاختصاصية 260 ليرة و شهادة المعاهد المتوسطة 220 ليرة ومن لا يحملون الشهادات السابقة 180 ليرة، بحسب مسؤول بوزارة التربية.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

بث موقع قناة الجزيرة تحقيقاً عبر البرنامج الوثائقي "المسافة صفر"، تضمن الحديث عن واقع الحال بمناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) ومنها الأنفاق والتجنيد الإجباري واستخراج النفط وتداعياته، ونقل شهادات عن شخصية منشقة عن الإدارة الذاتية أشار فيها إلى عقد صفقات سرية مع داعش وحوادث التغيير الديمغرافي بمناطق "قسد".

وتناول التحقيق الذي عرض ضمن فيلم وثائقي شهادة "طلال سلو" أحد مؤسسي "قوات سوريا الديمقراطية" قبل أن ينشق عنها بقوله إن "الخطوات الأولى لتأسيس هذه القوات عام 2015، عبر دعم أميركي ومن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بهدف القضاء على التنظيم، لكن الهدف الحقيقي كان تغييرا ديموغرافيا وتصفية حسب الهوية وتحول العمل لصالح حزب العمال الكردستاني، وهو الأمر الذي دفعه لترك هذه القوات، حسب قوله.

وأشار "سلو"، إلى وجود (صفقات سرية) بين قيادات تنظيم الدولة وقيادات "قوات سوريا الديمقراطية" من أجل السيطرة على المدن، وتركهم يغادرون دون التعرض لهم، كما أكد أن "مصطفى عبدي" قائد "قوات لسوريا الديمقراطية" كان في صفوف قوات حزب العمال الكردستاني، حسبما جاء في تحقيق "المسافة صفر".

وفي تشرين الثاني من عام 2017 قالت "قسد"، في أول تعليق لها حينها على انشقاق العقيد "طلال سلو" الناطق باسمها إن الرأي العام تابع قضية اختفاء أثر العميد الناطق الرسمي لقواتها وأصبح عنواناً للكثير من وسائل الإعلام، واعتبرت أن اختفاءه هو"نتيجة عملية خاصة للاستخبارات التركية بالتعاون و طالتواطئ مع بعض أفراد أسرته".

وكان أكد قيادي في الجيش الحر بريف حلب الشمالي لـ "شام" وقتذاك أن العقيد "طلال سلو"، الناطق باسم قوات "قسد"، نسق مع المخابرات التركية بشكل سري ومباشر لعملية انشقاقه، وأن المخابرات التركية دخلت فجراً إلى أحد المعابر مع مناطق سيطرة قوات قسد واستقبلت "سلو"، وقامت بنقله على الفور باتجاه الأراضي التركية، مؤكداً عدم وجود أي دور للفصائل في عملية الانشقاق.

وبالعودة إلى التحقيق الأخير الذي كشف عن تطورات الوضع العسكري والإنساني بمناطق شمال وشرق والخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث عرض مقطع فيديو لأحد المجندين التابعين يؤكد فيه التقائهم بعناصر تركية من تنظيم (بي كي كي) قادمين من جبال قنديل رفقة مترجمين لتدريبهم.

وأشار إلى وجود أنفاق أرضية بالقرب من الحدود التركية، حيث تتركز أعمال الحفر في المناطق ذات الكثافة السكانية المحاذية للحدود، كما تربط بعضها بين المدن السورية، ورصد نحو 140 فتحة نفق بمدينة الميلان وحدها، ويقدر طول الأنفاق بين المدن السورية بأكثر من 113 كيلومترا لديها 1500 فتحة موزعة داخل المدن.

ونُشرت هذه المعلومات بعد رصد المشهد الميداني على مدار أشهر من قبل فريق التحقيق، وقال إن مدينة القامشلي وحدها تحوي على حوالي 1200 فتحة نفق، ويقدر طول شبكة الأنفاق في المدينة بنحو 90 كلم، وقد تم رصد 20 فتحة نفق قرب الحدود التركية، كما يعتقد أن بعضها يتجه نحو مدينة نصيبين التركية.

ولفت التحقيق إلى رفض المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية الكردية بسوريا "عامر مراد" التعليق على وجود الإنفاق باعتبار الأمر "يخص الجانب العسكري" ولأنه ليس مخولا بالحديث عنها، إلا أنه في موضع آخر يقول إن الحديث عن وجود إخفاء قسري يجب أن يستند إلى معلومات صحيحة توثق ذلك، مؤكدا في ذات الوقت أن من جرى اعتقالهم متهمون بالإرهاب وأن توقيفهم تم بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعد أن وثق تحقيق "المسافة صفر" حالات الإخفاء القسري عبر الحديث إلى العديد من العوائل التي تعرض أحد أفرادها على الأقل للإخفاء قسرا، وقد رفض أغلبهم الظهور أمام الكاميرا خوفا على حياتهم وحياة أقاربهم، ما ينافي مزاعم المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية الكردية بسوريا، رغم وجود تقارير حقوقية ودولية تكشف حالات تجنيد الأطفال والإخفاء القسري الذي تمارسه "قسد"، وجهاز الاستخبارات التابع لها.

ومن بين الشهادات التي تضمنها التحقيق حالات لعدد من السكان، بعد أن قررت "دلال" -التي أخفي زوجها- الحديث للكاميرا عن معاناتها وأطفالها الثمانية في البحث عن زوجها دون الحصول على معلومة تشير إلى مكان وجوده، كما تحدث أحد السكان -رفض الإفصاح عن اسمه أو التحدث أمام الكاميرا وتم التقاط حديثه عبر الكاميرات السرية- عن إجبار إثنين من أبنائه على التجنيد لصالح "قوات سوريا الديمقراطية".

في حين نقل التحقيق ذاته شكاوى أهالي القرى التي بها عمليات التكرير النفطية في الحسكة من الأمراض التي تصيبهم وأطفالهم، بالإضافة إلى تعرض المواليد والرضع لتشوهات خلقية جراء التلوث، فضلا عن تلوث مياه الأنهار بمخلفات النفط وعمليات التكرير ومخلفات المصانع، مما نتج عنه تلوث بيئي حاد وروائح كريهة يمكن تميزها من مسافة بعيدة.

وقد رصد فريق بيئي متخصص استعان به برنامج "المسافة صفر" عبر الأقمار الاصطناعية نحو 10.5 ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية تعرضت للتلوث الحاد جراء المخلفات، ولم تعد صالحة للزارعة، وقد امتد التسرب عبر الأنهار بحوالي 93 كلم، ويعود التلوث إلى بداية إعلان الحكم الذاتي عام 2014، كما رصد الفريق الفني وجود أكثر من 1500 ماكينة لاستخراج وحرق النفط.

وتحتوي محافظة الحسكة على أكبر مخزون للنفط في سوريا، حيث يوجد فيها نحو 400 بئر نفطية، وبعد سيطرة "سوريا الديمقراطية" عليها انتشرت الآبار البدائية والمصافي المحلية المسماة بالحراقات، وهي تستخدم في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات البترولية منخفضة الجودة.

وكانت نشرت وكالة الأبناء "فرانس برس"، تسجيلاً مصوراً ظهر خلاله عدد من المدنيين في الحسكة الخاضعة لـ"قسد"، وهم يبحثون عن قوت يومهم في مكبّ للنفايات، في مشهد يعكس مدى تدهور الأوضاع المعيشية فيما تستحوذ الميليشيات على أهم الموارد في المنطقة وتحرم سكانها منها.

وذكرت "أ ف ب"، أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ثلاث مرات في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، وفي عام 2019، وقبل تسجيل الارتفاع الهائل في الأسعار، أفاد البرنامج عن أنّ أكثر من 60 % من سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتشكل المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، بالشمال الشرقي لسوريا أكثر من 40% من مساحة البلاد، في حين تسيطر ما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على نحو ربع مساحة سوريا، وقد أُعلن الحكم الذاتي لتلك المناطق للمرة الأولى عام 2014 تحت اسم "الإدارة الذاتية" وتزامن ذلك مع إعلانها من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) كامتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (بي كي كي) والمصنف على قوائم الإرهاب التركية والأوروبية والأميركية، وقد أعلن الحكم الذاتي للمرة الثانية أواخر العام 2018.

هذا ويعرف أن برنامج "المسافة الصفر"، هو برنامج وثائقي يعرض على قناة الجزيرة، مدة عرضه عادة 50 دقيقة، يستعرض القضايا الشائكة في العالم، وتقدمه سلام هنداوي من خلال تواجدها على مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات حول إشكاليات معينة، وكانت الحلقة الأولى بعنوان "بين المقاتلين في سوريا" في عام 2016 العام الخامس من عمر الثورة السورية، قبل أن يعرض التحقيق الأخير حول مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، في حيث كشف عن تطورات الأوضاع هناك.

عقدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات التركية، اجتماعا رفيع المستوى للمانحين، بهدف تعزيز سبل عيش السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة.

وعقد الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، بحضور ممثل منظمة "الفاو" في تركيا فيوريل غوتو، ويويتشي ميكامي وكيل السفارة اليابانية، وليبور كلاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى برنامج المساعدة المالية التركي للاجئين في تركيا، ومسؤولون في الوزارة وعدد من الضيوف.

وأوضح غوتو في كلمته، أن "الفاو" تجري مناقشة استراتيجية مع تركيا حول كيفية تعزيز سبل العيش المستدامة للسوريين تحت الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة.

وأشار إلى أن المنظمة تتعاون بشكل وثيق مع تركيا لتلبية احتياجات طالبي اللجوء في مجال الزراعة منذ عام 2017.

وأضاف أن خبراتهم وعملهم في هذا المجال مع شركائهم في تركيا، مكنتهم من التصدي بشكل استباقي، للأزمة السورية وتأثيرها على المجتمعات المضيفة.

وبيّن أن المنظمة نفذت منذ 2017 وحتى اليوم، 10 مشاريع ناجحة بدعم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي واليابان، معربا عن شكره لجميع المساهمين.

بدوره، قال وكيل السفارة اليابانية في أنقرة، إن تركيا لعبت دورا مهما في حل الأزمة الإنسانية في سوريا، مشيرا أن الوضع الإنساني هناك تحول إلى أزمة كبيرة للغاية.

وأكد ميكامي، أهمية تقديم المساعدات للمحتاجين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوفير سبل عيش للاجئين.

وتعد تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يهدفون إلى الانتقال لأوروبا وبدء حياة جديدة، لا سيما الفارون من الحرب والاضطهاد.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الدامية في بلدهم عام 2011، استقبلت تركيا ملايين السوريين الفارين، ما جعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم.

انتقد مصدران في مناطق سيطرة النظام "مؤتمر الإصلاح الإداري"، الذي أطلقه نظام الأسد مؤخراً، حيث شنت المسؤولة في كلية الإعلام بجامعة دمشق هجوما لاذعا على المؤتمر، فيما علّق المحامي "عارف الشعال"، عليه بمنشور تحت عنوان (ضاعت البوصلة تماماً)، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقالت "نهلة عيسى"، وهي نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق عبر صفحتها الشخصية إن "منذ أمس وأنا أتمعن في التوصيات التي تمخض عنها مؤتمر الإصلاح الإداري الذي استمر لمدة عشرة أيام وكلف الخزينة العامة مبالغ وقدرها!! ولا أجد فيما أتمعن فيه سوى اجترار لـ "يجب، وسوف، وسا، وفا، وضرورة، وأهمية ... الخ".

وذكرت أن توصيات المؤتمر عبارة عن "كلام مجرد يشبه الأماني، وبدون آليات ناظمة، أو اقتراح قوانين داعمة، أي اللا شيء، ودون تقدم"، ورغم تأكيدها على أن المؤسسات العامة والخاصة بحاجة ماسة لتطوير آليات ونظم عملها، "إلا أن ذلك يجب أن ينطلق من مفهوم الحكومة الالكترونية، وليس من مفاهيم عفا عليها الزمن"، حسب كلامها.

وأضافت المسؤولة لدى نظام الأسد وأشد الشخصيات تشبيحا له بالإشارة إلى أن "الإصلاح الإداري يجب أن يكون جزءا من مشروع الإصلاح الوطني السياسي والاقتصادي والقيمي، إذ لا قيمة لأي إصلاح منفردا لأن باقي الجسد العام سيلفظه ويفرغه من أي مضمون"، وفق تعبيرها.

وخاطبت حكومة النظام بقولها: "يا حكومتنا الكريمة تقليل عدد معاوني الوزراء لا يصلح الحال، لأنه ليس لدينا وزير ولا حتى غفير يعطي صلاحية لمعاون، والمشكلة في المؤسسات هي تدوير الفساد والفاسدين وعديمي الكفاءة، من موقع لآخر، وكأنه "الخراب" كاس يجب أن تشرب منه كل الناس، وتهكمت بشكرها للحكومة، "نحن نشرب حتى الثمالة" في إشارة إلى حجم الخراب.

من جانبه قال المحامي السوري "عارف الشعال"، في تعليقه على إطلاق مؤتمراً للإصلاح الإداري برعاية وزارة التنمية الإدارية لدى النظام، قبل أيام وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها، منتقدا المخرجات بمنشور جاء تحت عنوان ضاعت البوصلة تماماً، وفق تعبيره.

وعلق على توصية "فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية"، الصادرة عن المؤتمر معتبرا أن الشيء الإيجابي الوحيد بهذه التوصية هو الاعتراف بعدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

ووصف الواقع الحالي بقوله: "نحن نسميه تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية" خلافاً للدستور الذي ينص أن القضاء سلطة مستقلة (المادة 132 من الدستور)، أما من حيث المبدأ فمن المستغرب حشر هذه التوصية في هذا المؤتمر لأن مكانها مؤتمر للإصلاح الدستوري وليس الإداري.

وذكر أن "ليس من وظيفة إحدى وزارات السلطة التنفيذية التدخل أو تحديد مهام سلطة أخرى، بحسبان أن تفتيش القضاة من أخص أعمال السلطة القضائية، ومن ناحية أخرى لا تخلو هذه التوصية من الفانتازيا اللطيفة لأن فصل دائرة التفتيش القضائي عن وزير العدل (وهذا مطلب حق بالفعل) يعني إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى الذي يهيمن عليه وزير العدل أصلاً، وهذا يعني إخراج وزير العدل من الباب وإدخاله ثانية من الشباك.

واختتم بقوله إن الجميع يتهرب من الحقيقة التي نعرفها جيداً وهي أن استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية يبدأ بإبعاد منصب وزير العدل عن مجلس القضاء الأعلى وجعل رئاسته لرئيس محكمة النقض كما كان الحال قبل عام 1966، وتأتي التفاصيل بعد ذلك، وفقا لما أورده بمنشور عبر صفحته الشخصية.

وكان انتهى قبل أيام مؤتمر الإصلاح الإداري في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس، وممثلين عن كل الوزارات، والذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية التي تعتبر من المؤسسات الخاضعة لسيطرة ونفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا و تذيلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد، قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية، والتي لفتت إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم، وخلال الأيام الماضية  يشهد إعلام النظام حالة من الهيجان بالتفاعل مع المؤتمر الأخير الذي سبق عقده في 2017 ضمن الإجراءات الوهمية المتكررة ويجري الحديث عن إقامة الأخير بضغوط وإملاءات روسية.

كشف موقع موالي لنظام الأسد عن "تجربة فريدة"  لوزارة المالية في تحصيل الضرائب حيث قامت عبر "موظف سري" بشراء إسوارة من الذهب لتعرف قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لصاغة دمشق، حيث اعتبر النظام أن فرض مبلغ 200 مليون شهرياً من الصاغة بدمشق وحلب غير كافي، وفق تعبيره.

ونقل عن مصدر في الوزارة قوله إنها أقدمت مؤخرا على "تجربة فريدة" من نوعها تتمثل بشراء إسوارة ذهبية من السوق للإطلاع على أجرة صياغتها التي بلغت (2,5 مليون ليرة سورية) وبالتالي حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب عليها دفعه لمالية النظام عن المشغولات الذهبية.

وقال المصدر إن الوزارة قامت عقب شراء الإسوارة الذهبية بتصوير فاتورتها وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن "مبلغ الـ 100 مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهريا والـ 100 مليون ليرة من صاغة حلب شهريا" حسب الاتفاق بين المالية وجمعية الصاغة "غير كاف".

وتحدث المصدر بأن مسؤولين جمعية الصاغة قدروا أن هناك ما بين 30 إلى 40 كيلو من القطع الذهبية المشغولة يتم بيعها وتصديرها شهريا إلى القامشلي ودول الخليج عدا عن الكميات التي يتم بيعها في الأسواق السورية وهذا يدل أن مبلغ 200 مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق "قليل وغير كاف"، رغم إشارة الموقع لعدم رد جمعية الصاغة التابعة للنظام حول الموضوع.

وذكر أن "المالية تسعى إلى عقد اتفاق جديد مع جمعية الصاغة يتمثل بوضع لصاقة ليزرية على القطعة الذهبية الواحدة من الصعب تزويرها تكون ذات مزايا أمنية عالية وعليها باركود يبين قيمة القطعة وأجرة شغلها لتقدير قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي بدقة والحد ما أمكن من انتشار القطع الذهبية المشغولة ذات الدمغات و الاختام المزورة"، وفق المصدر.

هذا ويشهد الذهب ثبات سعري حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وسبق أن أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط مسؤول جمعية الصاغة استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.