كشف مصدر كردي مقرب من الإدارة الذاتية، اليوم الخميس، عن وصول وفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى دمشق لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز": إن "وفد "قسد والإدارة الذاتية" سوف يناقش اليوم عددا من الملفات الهامة مع مسؤولين كبار في دمشق، منها ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في الحسكة والقامشلي إضافة إلى موضوع الحصار المفروض على الأحياء الكردية (الشيخ مقصود، والأشرفية) ومناطق الشهباء".

وأضاف المصدر، أن " المحادثات سوف تجري حول ملف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والنفط وملفات أخرى"، وتوقع المصدر، أن" تقوم قوات سوريا الديمقراطية بتقديم تنازلات كبيرة للوصول إلى اتفاق مع النظام حول مجمل الملفات".

وكان مصدر كردي سوري قد كشف، يوم أمس الأربعاء، أن جولة جديدة من المحادثات سوف تبدأ قريباً بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› بوساطة روسية، والذي لفت إلى توصل قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري إلى توافق لبدء حوار جديد حول القضايا المصيرية في البلاد بوساطة روسيا.

استهدفت غارة جوية مجهولة إمدادات لميليشيات "حيدريون"، الإيرانية بعد عبورها مدينة "القائم" إلى "البوكمال" بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت معرفات تابعة لميليشيات إيران إن غارة جوية من قبل طائرات مسيرة رجحت أنها تابعة لإسرائيل أو الولايات الأمريكية دمرت سيارة تابعة لميليشيات "حيدريون"، الإيرانية والمقربة من الحشد الشعبي العراقي.

وبحسب المعرفات فإنّ القصف الجوي طال السيارة بعد دخولها الأراضي السورية، وكانت تنقل إمدادات لوجستية لميليشيات "حيدريون"، لكنها لم تسفر عن أي إصابات، وفق تعبيرها.

في حين تناقلت مصادر إعلامية صوراً ومشاهد عليها شعار "شبكة الإعلام المقاوم"، التابع لميليشيات إيران، قالت إنها تظهر احتراق السيارة المستهدفة عقب انفجارات متتالية، ما يشير إلى نقلها للأسلحة والذخائر إلى سوريا.

وقبل أسابيع تعرضت ميليشيات تابعة لإيران لقصف جوي تزامن مع تحركات عسكرية للميليشيات بريف دير الزور شرقي البلاد، دون معرفة حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيات إثر الاستهداف.

وفي منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع تابعة لميليشيات إيران في محافظة دير الزور شرقي البلاد بغارات جوية وصفت بغير المسبوقة والأعنف منذ سنوات، وفقاً لما أفادت به مصادر إعلامية محلية حينها.

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، إنه وعلى غير المعهود أشار المبعوث الدولي في إحاطته الأخير إلى كون النظام سبب فشل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، حيث أفاد أنه أخطر مجلس الأمن أن الرئيس المشارك من هيئة التفاوض السورية وضع على الطاولة مقترحاً حول المسائل الإجرائية، وأن المبعوث أيضاً قدم اقتراحاً منفصلاً، ولكن وفد النظام رفض كلا الاقتراحين.

وأوضح الائتلاف إلى أن السوريين قد ضاقوا ذرعاً بالتعطيل المستمر للعملية السياسية، لافتاً إلى أن الخلاصة التي انتهى إليها المبعوث الدولي أخيراً بالحاجة لمسار سياسي أوسع تتفق مع المطالب بفتح كافة مسارات الحل السياسي وعلى رأسها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

واعتبر الائتلاف أن دعوة المبعوث الدولي إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن سورية، أمراً إيجابياً أيضاً ويصب في مطالبنا المستمرة المتعلقة بضرورة توظيف المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وأكد على ضرورة تفعيلها بالشكل المناسب لضمان تطبيق الحل السياسي المستند للقرار 2254 وفق آلية ومراقبة دولية صارمة تتضافر فيها الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية والتركية دون أن تترك أي فرصة للنظام للتلاعب والتعطيل.

وشدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بمضمون القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية، مشدداً على الأهمية القصوى لفرض ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، بما يشمل إطلاق المعتقلين وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وإنجاز مسودة دستور؛ بما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سورية.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الخميس 11 فبراير/ شباط، عن توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة "تصريف عملة أجنبية"، فيما صادرت مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الليرات.

وذكرت الوزارة أن "فرع الأمن الجنائي" في اللاذقية التابع للمخابرات نفذ عملية متابعة ومراقبة لأشخاص أثناء قيامهم بتصريف العملة الأجنبية والمتاجرة بها في السوق السوداء.

في حين بلغت حصيلة المبالغ المالية المصادرة والتي ذهبت إلى خزينة المصرف المركزي التابع للنظام أكثر من 107 مليون ليرة توزعت على أكثر من 24 مليون ليرة وما يبلغ قيمته من الدولار الأميركي ما يفوق 83 مليون ليرة بحسب سعر الصرف الرائج.

وطالما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن القبض أشخاص بتهمة التعامل وتحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وتصادر مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير"، وغيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

نفذت القوات التركية اليوم الخميس عملية تحييد جديدة لعناصر من تنظيمات "قسد"، الانفصالية، تزامنت مع إعلان الجيش الوطني السوري عن صد محاولات تسلل للميليشيا والتي تزايدت في الفترة الأخيرة في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر عن تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا / ي ب ك" حاولا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة أنه تم إحباط محاولة تسلل جديدة إلى منطقة "نبع السلام"، وذكرت أن قوات الكوماندوس تمكنت من إفشال التسلل الذي يهدف لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن "الفيلق الثاني" التابع للجيش الوطني السوري عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد ميليشيا "PYD - PKK"، التي صعدت من محاولات التسلل نحو المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل لقسد على جبهة "تل محمد" في قطاع "نبع السلام"، بوقت سابق، الأمر الذي تكرر في مناطق الشمال السوري المحرر.

وكان استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية أمس الأربعاء مواقع "قسد" في قريتي مشيرفة وصيدا واستراحة النخيل وطريق الـ "أم 4" بريف الرقة الشمالي.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية

اعتبر السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، إن سياسة واشنطن في سوريا لن تتغير حتى الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن واشنطن ستواصل الضغط على النظام السوري، وبشكل عام لن تتغير الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا، في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

وتطرق السفير للخطط الأمريكية في سوريا بقوله أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذه الخطط، لكن من الصعب، من حيث المبدأ، توقع حدوث إعادة نظر بالخط الأمريكي حول الشأن السوري...على الأرجح، سيستمر الضغط الأمريكي على النظام السوري".

وفي ما يخص الوضع الإقتصادي في سوريا، قال يفيموف، أن مسألة تخصيص الأموال لدعم النظام ليست سهلة للغاية.

مستدركا أن "روسيا نفسها اليوم تحت تأثير العقوبات، وتعاني من ركود اقتصادي بسبب كورونا، كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار".

وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو تبذل جهودا لدعم سوريا ليس فقط في المباحثات الثنائية، ولكن أيضًا من خلال الأمم المتحدة، زاعمًا أن بلاده قدمت حوالي 40 مليون دولار للأمم المتحدة، ليتم تنفيذ مشاريع إنسانية في سوريا من خلال برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وبحسب الدبلوماسي، فإن التعاون الاقتصادي بين موسكو والنظام السوري يجري في اتجاهات مختلفة، ولكن مع التركيز على حل مشاكل مساعدة السوريين في التغلب على المشاكل الاقتصادية الأكثر حدة.

وأكد أن عدة أمور سيتم مناقشتها مع النظام السوري في شهر مارس/أذار القادم ضمن اللجنة الدائمة الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، حيث سيتم مناقشة ضمان استقرار النظام السوري، ومواجهة الضغط الاقتصادي ووضع خطط جديدة حول هذا الموضوع.

وأشار السفير، إلى أن الأمريكيين نوهوا بأنفسهم مرات عديدة، بأن تواجد الجيش الأمريكي على الأراضي السورية، يعتبر من الأدوات الرئيسية لواشنطن في هذا المجال.

وشدد يفيموف، على أن تواجد الولايات المتحدة في سوريا، سواء كان ذلك في شرق الفرات أو التنف، غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يمنع النظام السوري من استغلال الموارد الطبيعية العائدة لها، وهو يعيق كذلك فرض سيادته على كل أراضي سوريا ويعزز التطلعات الانفصالية في شمال شرق البلاد.

ووفقا للسفير، "يمنع الوجود الأمريكي، النظام السوري من حل المشاكل الأمنية، لا سيما في المناطق الصحراوية بشرق البلاد"، والتي تتعرض لهجمات عنيفة جدا من قبل تنظيم داعش، حيث ترمي موسكو السبب في ذلك دعم أمريكا لجماعات مسلحة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع 4 ضباط من جيش النظام بينهم ضابط برتبة "عقيد طيار" وآخر "عميد ركن" إلى جانب ضابطان برتبة ملازم أول، خلال الأيام القليلة الفائتة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن العقيد الطيار "مصطفى محمد عمران"، لقي مصرعه إثر "نوبة قلبية"، قالت إنها أصابته أثناء تأدية "واجبه الوطني"، وفق تعبيرها.

وبحسب نعوة تناقلتها المصادر فإنّ "عمران"، ينحدر من قرية "الشلفاطية"، التابعة لمحافظة اللاذقية دون تحديد القاعدة الجوية التي يخدم فيها ضمن صفوف ميليشيات النظام.

وأشارت المعلومات الواردة في النعوة ذاتها بأن الضابط جرى دفته أمس الأربعاء في قريته بريف اللاذقية، وله ولدان أحدهما ضابط برتبة "نقيب طيار"، وفقاً لما جاء في نعوة الطيار "مصطفى عمران".

وبظروف غامضة كشفت مصادر موالية عن مصرع العميد الركن "أحمد حسن أحمد"، المقلب بـ"أبو إيفان"، والذي ينحدر من قرية "فجليت"، التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.

ولم تشير المصادر إلى ظروف أو مكان مصرعه العميد، فيما نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "خالد إبراهيم"، من اللاذقية وقتل على محور سراقب، ونظيره "منصور حماد"، من السويداء ولقي مصرعه في محافظة درعا.

وقبل أيام نعت صفحات موالية ضابطاً متقاعداً من قيادة الحرس الجمهوري التابع للنظام وذلك إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، أصابته في دمشق، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وتبين أن العميد الركن الذي لقي مصرعه هو "غسان جميل عاقل"، الذي ينحدر من طرطوس وكان من رجال "حافظ الأسد"، الذي أطلق على "عاقل"، لقب "فارس البعث"، وفقاً لما رصدته "شام"، في السابع من الشهر الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة الأمر الذي يتكرر وتكشف عنه مصادر إعلامية موالية بين الحين والآخر.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها

اعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أن النظام السوري استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها، مشيراً إلى أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح.

وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

استند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك، وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان واستناداً إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام السوري في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه، يساعده في كل ذلك خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية".

وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

أكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.

أشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام السوري عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.

حذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص؛ بسبب التهديد الجوهري من النظام السوري لهم عبر عمليات اعتقال تعسفي وملاحقة قد تنتهي باختفاء قسري وموت تحت التعذيب، وكذلك عبر استخدام الشباب منهم في التجنيد القسري لقتال ربما من كانوا محاصرين أو متظاهرين معهم.

أكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري، وطبقاً للتقرير يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

أكد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، انتقلت المهمة بشكل واضح إلى الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة منها، حيث يتوجب عليها ضمان احترام الدول لاتفاقيات جنيف، ويعتبر النظام السوري من أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.

وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.

كشف رئيس "هيئة التفاوض السورية"، أنس العبدة، عن رسالة بعثتها الهيئة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها أن النظام هو "المعطل الوحيد للمسار السياسي"، لافتاً إلى أن الهيئة طلبت من مجلس الأمن، بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة، كونه الجهة المسؤولة أممياً.

وأوضح العبدة أن الرسالة تضمن الحديث عن "تعطيل النظام لمسار اللجنة الدستورية (السورية) سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعباً، وأن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدء بخطوات الصياغة".

وأضاف: "شددنا في رسالتنا على أن مجلس الأمن ينبغي أن يضطلع بمسؤولياته حيال إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي (2254) كاملاً دون تأخير، مع التأكيد على ضرورة البدء بملف الحكم الانتقالي، لأن الشعب السوري تتعاظم مأساته كل يوم أكثر، وإضاعة الوقت ليست في مصلحة السوريين، بل إنها تخدم النظام".

ولفت العبدة إلى أن "النظام وحلفاءه تلقوا جواباً واضحاً من دول الاتحاد الاوروبي ودول أخرى أمس (الثلاثاء)، لا شرعية للانتخابات التي سيجريها النظام، ولا إعادة إعمار قبل الوصول إلى حل سياسي، وأن المسار الوحيد هو القرار (2254) بسلاله كافة"، مشدداً أنه "على النظام الالتزام والعمل بجدية في هذا الإطار".

وعقد مجلس الأمن مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن، حول الوضع في سوريا، وشدد سفراء ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وإستونيا، في بيان، على "دعمهم بشكل كامل لجهود بيدرسن لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة كل السوريين، بما في ذلك اللاجئون، مع انتقال سياسي شامل وحقيقي".

نقلت صحيفة موالية عن وزيري "التعليم العالي والبحث العلمي والتربية" بوصفهم مسؤولي قطاع التعليم لدى النظام، تصريحات تضمنت عدم الاعتراف بأي جامعة سوى الجامعات السورية.

وقال "بسام إبراهيم" وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى النظام لا نعترف على أي جامعة سوى الجامعات السورية التي تعمل تحت مظلة الوزارة"، وفق تعبيره.

وذكر أن "الاعتراف فقط بالجامعات المعترف بها من الدولة والحكومة السورية، كما أن الوزارة لا تعترف إلا بالشهادة التي تصدر عن الجامعات السورية والمعترف بها بشكل رسمي".

واعتبر "إبراهيم"، أن القرار التركي بافتتاح فروع لجامعة إسطنبول شمالي حلب محاولات "تتريك" في الشمال السوري، وجدد موقف نظامه بقوله إن الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً، حسب وصفه.

من جانبه صرح وزير تربية النظام المثير للجدل "دارم طباع" بقوله "نحاول قدر الإمكان إيصال صوتنا عبر وزارة الخارجية لنقل الصورة للمجتمع الدولي ليعرف ما يحدث مع طلابنا في المدارس وأنه كيف يتم تجهيل الجيل الجديد"، حسب تعبيره.

وأضاف: "أن تجهيل الجيل يتم خصوصاً أن أهم ما يتعلمه الطلاب في المدرسة هو المواطنة"، ووصف ذلك بأنه "حملة تتريك" لمنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس التي تدرس المنهاج السوري وهو أمر غير إنساني ومناف لكل القوانين والأنظمة الدولية.

في حين وعد "درام"، خلال تصريحاته بالعمل على تطوير موضوع التعلم عبر المنصة التربوية للوصول إلى كل الطلاب عن بعد، ما يخفف أعباء كثيرة على الطلاب بما في ذلك مشاكل الإنترنت، وفق وصفه.

وكان أثار قرار نظام الأسد بتعيين درام وزيراً للتربية جدلا كبيرا وسخرية واسعة لا سيما بأن اختصاصه لا يتوافق مع المجال التعليمي إذ أن "الطباع" متخصص في الطب البيطري.

وتأتي تصريحات مسؤولي النظام بقطاع التعليم بعد أيام من إعلان خارجية النظام رفضها للقرار التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب ووصفته بأنه "عمل خطير"، وقالت إن سوريا ترفضه "جملة وتفصيلا".

وشهد يوم السبت الفائت، إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان، قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، سيتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول، وحمل القرار توقيعه، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وكان حصد طلاب سوريون مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم بسبب بطش النظام السوري وتدمير جامعاتهم ومدارسهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

أوضحت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسيف"، بعض التفاصيل بشأن مصير آلاف المعلمين السوريين في تركيا، والذين باتوا مهددين بإجراءات فصل على خلفية تغييرات طرأت على "برنامج دعم التعليم التطوعي للمدرسين السوريين".

وقالت "سيما هوستا" مسؤولة قسم التواصل لدى "اليونيسيف" في تركيا: "مع اكتمال إغلاق مراكز التعليم المؤقتة بحلول بداية العام الدراسي 2020-2021 دخل برنامج دعم التعليم التطوعي في مرحلة انتقالية".

ولفتت المسؤولة في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "الدخول في المرحلة الانتقالية يأتي من أجل التأقلم مع السياقات والمتطلبات الجديدة"، حيث بات المدرسون من غير حملة الشهادات الجامعية، وينحصر مستواهم التعليمي بشهادة المعاهد المتوسطة والثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية في سوريا، مهددون بالفصل.

وبناء على قرار من وزارة التعليم الوطني التركية، تتابع المسؤولة في اليونيسيف: "منذ بداية فبراير الحالي سيتم تخفيض عدد المدرسين المتطوعين في البرنامج بناء على معيارين تحددهما وزارة التعليم التركية".

ولفتت إلى أن المعيار الأول هو أن يكون المدرس السوري "المتطوع" حاصلا على شهادة البكالوريوس، بينما يرتبط المعيار الثاني بحصول المدرس على مستوى A2 في اللغة التركية، وذكرت أن المعلمين الذين سيتم إخراجهم من برنامج "التعليم التطوعي" في فبراير الحالي وما بعده سيتم تزويدهم بحزمة "دعم انتقالي"، بما فيها الاستشارات المهنية والتدريب.

وهناك نوعان للمعلمين السوريين في تركيا: الأول من حملة الشهادة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه، أما الآخر فيضم حملة المعاهد المتوسطة، وآخرون من حملة الشهادة الثانوية السورية فقط، ممن لم يتمكنوا من إتمام سنوات الدراسة الأربع بفعل ظروف الحرب التي شهدتها سوريا، منذ عام 2011.

ووفقا لقرار جاء بصيغة طلب وجهته "مديرية التربية مدى الحياة" في وزارة التربية التركية لمديرياتها في مختلف الولايات، وطلبت فيه نسخ مصورة لشهادات المعلمين السوريين، إضافة إلى شهادات تثبت مستواهم في تعلم اللغة التركية، إذ يشترط على المعلم السوري أن يحصل على شهادة "A2".

وكان بدأ برنامج "التعليم التطوعي للمعلمين السوريين" (svep)، في نوفمبر 2014، والذي جاء في ذلك الوقت بشراكة بين "اليونيسيف" ووزارة التربية الوطنية في تركيا ومكتب البريد التركي (ptt).

وتقول المسؤولة في "اليونيسيف"، سيما هوستا: "المعلمون الذين انضموا إلى برنامج التعليم التطوعي تم اختيارهم في السنوات الماضية والإشراف عليهم من قبل وزارة التعليم الوطني التركية. تم دفع حوافز شهرية لهم من خلال هذا البرنامج أيضا".

وأضافت: "ابتداءً من منتصف عام 2016، بدأت وزارة التعليم الوطني عملية إغلاق مراكز التعليم المؤقتة تدريجيا، واتجهت لدمج الأطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية (TPSs)".

وبعد ذلك أتبع برنامج "التعليم التطوعي" إلى المدارس الحكومية التركية، والمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد، بما في ذلك مراكز التعليم العام (PECs)، ومراكز البحوث الاستشارية (RAMs)، ومراكز التعليم المهني (VECs).

وأوضحت: "لقد كان برنامج التعليم التطوعي (SVEP) مكونا حاسما في استجابة اليونيسف التعليمية الشاملة في تركيا، وقد أثبت أنه آلية دعم فعالة شجعت على الالتحاق واستدامة الاحتفاظ بأكثر من 768000 طفل سوري في التعليم الرسمي".

أثارت مشاهد مصورة بثتها صفحات موالية للنظام جدلاً واسعاً حيث أظهرت احتجاز أحد أفران العاصمة دمشق لعدد من المواطنين عقب إغلاق الباب عليهم، وذلك بمشهد مذل جديد يضاف إلى مشاهد سابقة مع استمرار طوابير السكان أمام المخابز.

وفي التفاصيل أظهر التسجيل المصور تجمهر عدد من المواطنين داخل فرن دمر بضواحي دمشق وذلك عقب بإغلاق إدارة الفرن الباب الحديدي وقفله على المتواجدين بداخل الفرن وبذلك منع خروجهم منه.

في حين نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن "نائل اسمندر"، مدير عام المخابز في دمشق، بدأت بمحاولته تبرير الحادثة بدواعي أن مخصصات الفرن نفدت وهذا التصرف جاء لمنع دخول المزيد من المواطنين.

في حين انتهت بوعود حاول خلالها التخفيف من حدة الاستنكار الواسع لعمليات الإذلال المستمرة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات الإعلامية التي سبق وأن بررت استخدام الأقفاص الحديدية أمام الأفران بدمشق.

وسبق أن نشرت صفحات إعلامية صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وكان برر النظام هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

هذا وسبق أن تناقل ناشطون على مواقع التواصل صورة تظهر طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن في مشهد أثار حفيظة متابعي الصفحات المحلية، فيما جددت قرارات النظام أزمة الحصول على الخبز عقب قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.