أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الخميس 11 فبراير/ شباط، عن توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة "تصريف عملة أجنبية"، فيما صادرت مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الليرات.

وذكرت الوزارة أن "فرع الأمن الجنائي" في اللاذقية التابع للمخابرات نفذ عملية متابعة ومراقبة لأشخاص أثناء قيامهم بتصريف العملة الأجنبية والمتاجرة بها في السوق السوداء.

في حين بلغت حصيلة المبالغ المالية المصادرة والتي ذهبت إلى خزينة المصرف المركزي التابع للنظام أكثر من 107 مليون ليرة توزعت على أكثر من 24 مليون ليرة وما يبلغ قيمته من الدولار الأميركي ما يفوق 83 مليون ليرة بحسب سعر الصرف الرائج.

وطالما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن القبض أشخاص بتهمة التعامل وتحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وتصادر مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير"، وغيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.