توصلت اللجنة المركزية بدرعا لاتفاق مع نظام الأسد بحضور الطرف الروسي، يجنب ريف درعا الغربي عملية عسكرية، ويمنع تهجير أي شخص نحو الشمال السوري، وذلك بعد اجتماع جرى بضاحية درعا، اليوم الإثنين.

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن الطرفان توصلا لاتفاق يقضي بإنهاء الحملة العسكرية لنظام الأسد على ريف درعا الغربي، مقابل قيام قوات الأخير بتفتيش مزارع مدينة طفس.

وأكد ذات المصدر على أن الطرفان توصلا لاتفاق على تسليم أسلحة ظهرت خلال خلاف عشائري في مدينة طفس، بالإضافة لإفراغ مقار حكومية وتسليمها للنظام.

وأشار المصدر إلى أن بنود الاتفاق سيتم تنفيذها بدءا من يوم غد، حيث من المفترض أن تبدأ عملية التسليم والتفتيش بإشراف اللجنة المركزية والطرف الروسي.

وبخصوص التهجير، شدد المصدر على أن اللجنة المركزية لا علاقة لها بملف التهجير ولا تقوم بتهجير أي شخص، كما أنها لا تجبر أحد على التهجير، ولا تمنع من يرغب بذلك.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا أواخر العام الماضي من التصدي لمحاولات تقدم ميليشيات الفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر، ثم شهدت المنطقة هدوءً تخلله عدة اجتماعات بين المركزية ونظام الأسد والطرف الروسي.

وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.

ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء قصف صاروخي مجهول طال مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن عشرة جرحى، بينهم امرأة بحالة خطرة، وأربعة أطفال، سقطوا جراء قصف مجهول طال مناطق سكنية مدنية وسط مدينة الباب.

وقالت مصادر إن مصدر الذي طال المدينة، هو من منطقة السكرية والعريمة، والتي تعتبر منطقة مشتركة بين نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويذكر أن قوات "قسد" استهدفت اليوم منازل المدنيين في قرية أم روثة بريف مدينة جرابلس بقذائف المدفعية، ما أدى لإصابة رجل وامرأة بجروح.

وتسعى "قسد" التي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

تمكنت قوات الأمن العام اليوم من ضبط سيارتين مفخختين تابعتين لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة "نبع السلام".

وأوضحت ولاية شانلي أورفة التركية في بيان أن قوات الأمن المحلية في مدينة تل أبيض السورية، ضبطت سيارة محملة بمتفجرات يدوية الصنع، واعتقلت شخصين كانا في السيارة.

وأضافت أنه نتيجة التحقيق مع المشتبهين تم ضبط سيارة مفخخة أخرى، مشيرة إلى قيام قوات أمن متخصصة بتدمير العبوات الناسفة بشكل آمن.

وأكدت مواصلة قوات الأمن المحلية أعمال رصد ومتابعة أنشطة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قالت اليوم إن الجيش الوطني السوري الذي حرر مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" من عصابات داعش الإرهابية، ومن العصابات الانفصالية الإرهابية PKK-PYD وقسد لم ولن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على أمن و استقرار المناطق المحررة بكل ما لديه من إمكانيات.

وعلى خلفية الوضع الأمني المتردي، عقد اجتماع ضم الحكومة السورية المؤقتة، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية.

ولفت إلى أنه يعمل حاليا على جملة من الإجراءات، أبرزها اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمع التهريب عبر خطوط الرباط ومن ضمنها "رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، وتشديد الحراسة والرقابة ليلا نهارا".

كما بدأ بإصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اتخاذ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات بعد تحذيرها، وأكد الجيش الوطني السوري بأنه لن يتهاون نهائياً بهذا الخصوص.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم اعتقال مجموعة أشخاص سوريي الجنسية تسللوا إلى نينوى شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واستخبارات لواء المشاة 73، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متسللين من الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر منطقة حكنه بزمار غربي نينوى، شمالي البلاد.

وأكدت الوزارة عبر بيانها أن المتسللين الأربعة من حملة الجنسية السورية، مشيرة إلى أنهم أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفتت وزارة الدفاع العراقية إلى أن العملية تأتي استمرارا لمهام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، في تأمين الحدود مع سوريا وملاحقة المتسللين والمهربين.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت مؤخرا تأمين 450 كم من الحدود "العراقية السورية"، لـ "منع تسلل إرهابيي تنظيم داعش من الشمال السوري"، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع).

أفادت مصادر محلية بأنً ميليشيات "قسد"، الانفصالية نفذت اليوم الإثنين 8 شباط/ فبراير، محاولة تسلل نتج عنها اختطاف مزارع وطفله بريف جرابلس شرقي حلب.

وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين "الجيش الوطني السوري" من جهة وميليشيا "قسد" من جهة أخرى أثناء محاولتهم التسلل على جبهة "التوخار الصغير" بريف جرابلس.

ولفتت مصادر إلى أن ميليشيا "قسد" اختطفت مزارعاً وطفله خلال محاولتها الانسحاب من قرية "التوخار الصغير"، دون ورود معلومات إضافية حول الحادثة لا سيّما بما يتعلق بسلامة المزارع وطفله، ونتائج الاشتباك.

وكان استهدف الجيش الوطني معاقل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة تل رفعت وقرية مرعناز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية أمس الأحد، في حين جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر "قسد" على جبهتي "حزوان والدغلباش" غربي مدينة الباب بالريف الشرقي لمدينة حلب.

هذا وتشهد نقاط التماس بين الجيش الوطني السوري وبين ميليشيات "قسد"، اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر تنشب معظمها إثر عمليات تسلل وقنص تنفذها الأخيرة ضد المناطق المحررة شمال سوريا.

نعت صفحات موالية للنظام ضابطاً متقاعداً من قيادة الحرس الجمهوري التابع للنظام وذلك إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، أصابته في دمشق.

وفي التفاصيل لقي العميد الركن المتقاعد "غسان جميل عاقل"، مصرعه أمس الأحد 7 شباط/ فبراير، وينحدر من بلدة "المرانة" التابعة لناحية بانياس في طرطوس الساحلية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن "عاقل" كان من رجال "حافظ الأسد"، الذي أطلق على "عاقل"، لقب "فارس البعث"، كما بثت الصفحات صورة ذكرت أنها تظهر "غسان عاقل" برفقة "حافظ الأسد" خلال حكم المجرم الأخير.

وحسب نص نعوة رصدتها "شام"، فإن "عاقل" يبلغ من العمر 70 عاماً، وله أحد الأبناء العامل في صفوف ميليشيات النظام كطيار، يدعى "حازم عاقل".

ولفتت مصادر موالية إلى أن العميد "عاقل"، سيشيع من دمشق إلى طرطوس اليوم الإثنين، ويعتبر من أبرز من قادة النظام وسبق أن ترأس اللواء 123 في "الحرس الجمهوري".

وخلال الأيام القليلة الماضية رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة الأمر الذي يتكرر وتكشف عنه مصادر إعلامية موالية بين الحين والآخر.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري حصيلة هي الأدنى لوباء كورونا، حيث سجلت إصابة واحدة فقط لليوم الثاني على التوالي، بالمقابل اقتربت حصيلة الوفيات بمناطق سيطرة النظام إلى ما يقارب ألف حالة.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، اليوم الإثنين عن إصابة واحدة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و33 إصابة وحالات الشفاء 16 ألف و974 بعد تسجيل 49 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 407 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 294، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 86 ألف و338 اختبار في الشمال السوري.

وأصدرت مديرية صحة إدلب، إحصائية بإصابات كوفيد-19 في المحافظة، منذ تسجيل أول إصابة بتاريخ 9 تموز 2020 ولغاية يوم السبت الماضي 6 شباط، بحسب ما أوردته على صفحتها، وأشارت إلى وصول الإصابات إلى 11530 فيما سُجل خلال الأسبوع الماضي 15 إصابة و101 حالة شفاء و7 وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 14477 حالة، وقالت الوزارة إنها سجلت 81 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 8134 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 952 حالة.

وكانت سُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8530 إصابة و296 وفاة و1218 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم السبت الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية تناقل مصادر إعلامية موالية لمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تضمن تغيّرات وقرارات حول "محكمة قضايا الإرهاب"، التي استخدمها النظام لملاحقة وتصفية المعتقلين في سجونه.

وبحسب المرسوم رقم 54 الصادر عن رأس النظام مؤخراً، والمتضمن 9 مواد، تقرر في المادة الأولى منها إنهاء تعيين 12 قاضٍ في "محكمة قضايا الإرهاب"، وفق نص المرسوم.

وأورد القرار أسماء القضاة المنهي تكليفهم من قبل النظام وهم: "محمد الحلبي - باسل فلوح - عبده الدرخباني - الرائد وسام عضوم - الرائد سامر عباس - الرائد أمير إبراهيم - طلال الجيرودي - محمد الصباغ - محمد الصقر - رامي سلمان- مجد حمود - فادي مهنا".

في حين نص المرسوم على قرارات لتعيين قضاة بدلاً من المنهي تكليفهم وهم: "عمر المصري - محمد سعد الدين - ابراهيم عبد القادر - العقيد محمود خليل - العقيد فراس ديب - المقدم حسين حومد - وائل موصللي - سائر حسون - ناجي نخلة - فائزة تش - نورا الحسن - سحر سليطين".

يُضاف إلى ذلك إنهاء تكليف القاضي "نهاد محمود شحادات"، كقاض مؤازر للفرقة المختصة بنظر قضايا الإرهاب والتفتيش القضائي بمحكمة الإرهاب ويكلف "ياسر محمد سالم عياش"، بدلاً عنه.

كما نصت القرارات الصادرة عبر المرسوم بإعادة تشكيل 3 غرف لدى محكمة الجنايات الناظرة في "قضايا الإرهاب" لتصبح على النحو التالي: "زاهرة بشماني - محمد حجة - عمر المصري"، في رئاسة الغرف فيما ضم الأعضاء 6 قضاة من المكلفين في قضايا المحكمة.

وقرر رأس النظام في المرسوم الصادر عنه إعادة تشكيل دوائر التحقيق لدى "محكمة قضايا الإرهاب"، لتضم 11 قاضٍ وهم: "وسام زيتون - صقر حسون - عدنان لطف الله - وائل موصللي - محي الدين القادري - ايمن اسمندر - محمد حداد - عمر دهيمش - ناجي نخلة - احمد الزوكاني - محمد عواد".

فيما حمل المرسوم توقيع رأس النظام "بشار الأسد" ووزير العدل "أحمد السيد"، بتاريخ أمس الأحد 7 شباط، وفي أخر قراراته نص على تكليف 4 قضاة في النيابة العامة لدى "محكمة قضايا الإرهاب"، وهم "علاء صالح - فائزة تش - سحر سليطين - نورا الحسن".

وبحسب الإعلامية في تلفزيون النظام "سلمى عودة"، فإنّ قرارات المرسوم هي "إجراءات روتينية"، عبر صفحتها على فيسبوك، ويذكر أن "عودة"، حضرت اجتماعاً عقد بين رأس النظام وعدد من الصحفيين التابعين له، قبل أيام.

في حين نشرت صفحة موقع موالي للنظام صور المرسوم تحت عنوان "تسونامي تغييرات في محكمة الإرهاب"، وذلك تعليقاً على التغيرات والقرارات التي أصدرها النظام مؤخراً.

وفي 19 كانون الثاني الماضي أصدر النظام مرسومين بتنفيذ العزل بحق قاضيين، بحلب واللاذقية "على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية"، وجاء ذلك كقرار إعلامي لترويج محاربة فساد قضاء النظام المجرم ولتبرير قضايا السطو على ممتلكات اللاجئين، علاوة على الابتزاز العلني لذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد.

وكانت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية/أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذا وتشير المصادر الحقوقية ذاتها إلى أن ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة و3970 حالة حجز على ممتلكات، حسب توثيق الشبكة السورية الصادر في مطلع العام الماضي.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن نظام الأسد لم يكتف بقتل وترهيب السوريين وقصفهم واعتقالهم وتعذيبهم على مدار سنوات الثورة السورية، بما أدى إلى تشريد الملايين وتهجيرهم قسراً داخلياً وخارجياً، بل استمر في سياسته الممنهجة في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

ولفتت الحكومة إلى أن النظام قام بإصدار القانونين ذوات الأرقام 10 و 66 لعام 2018 واللذين أصدرا بهدف سلب ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحددة بإثبات الملكية في غضون 30 يوماً فقط، والتي أحدثت ضجة عالمية واستنكاراً واسعاً أجبر نظام الأسد على تعديل المادة ورفع المدة إلى سنة دون المساس بفاعلية القانون من حيث النتيجة.

وتحدثت الحكومة عن إعلان رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد لدى حكومة النظام أن "المديرية ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاماً سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدلاً نقدياً يبلغ 8000 دولار أمريكي، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله أو ذويه ...."

واعتبرت الحكومة المرقتة أن هذا القرار الجديد، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوطني على حد سواء، إذ أن القرار سوف يصدر عن مديرية التجنيد وليس عن أي جهة قضائية وأن هذا الحجز ليس حجزاً احتياطياً وإنما هو حجز تنفيذي أي أن إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني هي التي سيتم العمل فيها، وسيتم طرح أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة للبيع بالمزاد العلني.

كما ويشكل مخالفة لأبسط القواعد القانونية التي نصت عليها قوانين النظام نفسها وهي أن الجريمة شخصية (إذا صح اعتبارها جريمة) ولا يتحمل وزرها سوى مرتكبها ولكن القرار شمل جميع أفراد أسرة المكلف أو ذويه.

ويشكل القرار أسلوباً داعماً لمخططات النظام السوري المفضوحة بتسهيل وتمكين ميلشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين والتي تعود معظم ملكيتها لمعارضي النظام السوري في المناطق المنكوبة والمستباحة وهذا ما يتماهى مع مشروع إيران وميليشياته بالتمدد والاستقرار طويل المدى في سوريا.

وأشارت "الحكومة السورية المؤقتة" إلى أن النظام يسعى عبر تطبيقه إلى مد خزينته بالقطع الأجنبي بعد أن بدد موارد سوريا في تمويل حربه على أبناء الشعب السوري.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة حول تصريحات ضابط فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد، فندت فيها الأهداف منها وخاصة موضوع رفد خزينة النظام والاستيلاء على العقارات استكمالا لجريمة التغيير الديمغرافي.

ولفتت الهيئة إلى أن مديرية التجنيد العامة لدى النظام دخلت على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة النظام من جيوب المواطنين.

ووفق الهيئة، يهدف النظام إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للإعفاء من الخدمة.

كما يهدف النظام الى تخفيف الازمة المالية التي يعيشها, كما يفتح التخلف عن الدفع الباب لشبكات الفساد للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة في المزادات العلنية الوهمية.

وأكدت الهيئة أن تصريحات رئيس فرع البدل والاعفاء تشمل كافة السوريين ولن يعفى منها أي مكلف سوري وفق قراراتهم وكل من لا يدفع تصادر وتباع أملاكه وأرزاقه وكل من يلوذ به أو يعرفه عبر مزادات وهمية للإيرانيين.

كما أنه سيحقق هدفين اثنين في رفد خزينة النظام بالدولار الأمريكي وبالسرعة تحت التهديد بالاستيلاء على الأملاك، والعجز عن الدفع وبالتالي الاستيلاء على العقارات والأملاك واستكمال التغيير الديمغرافي.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام الأسد المجرم يثبت في كل يوم أنه لابديل للسوريين من تغييره للخلاص من الظلم والعبودية والانتقال للعيش بكرامة وحرية في دولة تحكمها القوانين ويضبط العلاقات فيها دستور يصيغه السوريون أنفسهم ويقرونه في بيئة آمنة هادئة مستقرة.

قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن الجيش الوطني السوري الذي حرر مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" من عصابات داعش الإرهابية، ومن العصابات الانفصالية الإرهابية PKK-PYD وقسد لم ولن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على أمن و استقرار المناطق المحررة بكل ما لديه من إمكانيات.

وعلى خلفية الوضع الأمني المتردي، عقد اجتماع ضم الحكومة السورية المؤقتة، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية.

ولفت إلى أنه يعمل حاليا على جملة من الإجراءات، إبرزها اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمع التهريب عبر خطوط الرباط ومن ضمنها "رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، وتشديد الحراسة والرقابة ليلا نهارا".

كما بدأ بإصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اتخاذ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات بعد تحذيرها، وأكد الجيش الوطني السوري بأنه لن يتهاون نهائياً بهذا الخصوص.

وسيعمل الجيش على إحالة كل من تسول له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهربين إلى القضاء العسكري لتتم مقاضاته ومعاقبته، وعلى المعنيين بذلك أخذ العلم أن العقوبات ستكون قاسية جداً على كل من تثبت عليه التهم.

ولفت إلى أنه في حال الحاجة، تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية المعززة بعناصر من الجيش الوطني والشرطة المدنية أيضاً داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، مع تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة مداخل ومخارج المدن.

كذلك تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة.

وطالبت وزارة الدفاع، المدنيين بأن يكونوا سندا وعونا لأخوتهم في الجيش الوطني السوري في العمل لقمع ظواهر الإرهاب والإجرام لأن تحقيق الأمن والأمان يتطلب تعاون الجميع وإبلاع الجهات المختصة بأية معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال الإجرامية والأشخاص الذين يتعاونون معهم، وتذكر بأن إخفاء مثل هذه المعلومات والتستر على المجرمين هو جرم يحاسب عليه القانون.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن والأمان في المناطق المحررة هي مسؤولية جماعية. وفي هذا الإطار، فإن الجيش الوطني وانطلاقاً من وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، سيواصل القيام بما يحتمه الواجب الوطني بالتعاون مع جميع القوى الأمنية والمؤسسات الأخرى.

أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، يوم الأحد، بشدة اختطاف قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD 7 مدرسين من مدينة عامودا شمال شرق سوريا، مطالبا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتحمل مسؤولياتها، ومنع تكرار الأعمال الترهيبية بحق الشعب، ووضع حد نهائي لذلك.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان نشره موقع "باسنيوز": " أقدم مسلحون تابعون لـ PYD ليلة السبت على اختطاف 7 مدرسين من مدينة عامودا وفي حملة أخرى في بلدة كركي لكي اختطفوا عدداً من المدرسين.

ولفت البيان، إلى أن" قوات PYD قامت مؤخرا باعتقالات في مدينة الدرباسية أيضا بهدف الزامهم بوقف تدريس دورات الشهادة الثانوية العامة للطلبة الراغبين هناك، بعد أشهر مما بذله الطلبة وذويهم من جهد ومال للتقدم للامتحانات التي أصبحت على الأبواب ليضيع ما بذلوه هباء."

ولفت إلى أن "هذا الإجراء يأتي ليس فقط للإضرار بالطلبة فحسب بل لإشاعة مزيد من القلق والهلع بين الناس، وتمكين استبدادهم من سد السبل أمام الشباب الكرد للالتحاق بالجامعات وسبل العلم الأمر الذي يتعارض مع حقوق الانسان، وكل القيم والمواثيق الدولية والإنسانية، إضافة إلى زرع المزيد من العراقيل أمام انطلاق الحوار الكردي وإفشال ما ترمي إليه المفاوضات التي ينتظرها أبناء الشعب الكردي".

وختم بيان المجلس: " إننا ندين اختطاف المدرسين، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما نطالب قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتحمل مسؤولياتها بما تعهد بها من توفير مناخات إيجابية للحوار ومنع تكرار الأعمال الترهيبية بحق أبناء شعبنا، ووضع حد نهائي لذلك".

أعلنت خارجية النظام السوري في بيان، رفضها للقرار التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب ووصفته بأنه "عمل خطير"، كما اعتبرت أن القرار يشكل "عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وقالت إن سوريا ترفضه "جملة وتفصيلا".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله: إن القرار "الباطل يشكل استمرارا لممارسات النظام التركي في تأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) لخدمة أجنداته وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية"، كما ورد في نص البيان.

وكان أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان، قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، سيتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول، وحمل القرار توقيعه، ونُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت.

وشهد عام 2018، افتتاح معهد عال للتعليم المهني في مدينة جرابلس شمالي سوريا، ويضم حاليا 500 طالب يواصلون دراستهم الجامعية، ونتيجة للطلبات المتزايدة القادمة من المنطقة، قررت جامعة غازي عنتاب التركية، افتتاح كليات تابعة لها في شمالي سوريا، وتقدمت بطلب حول هذا الخصوص إلى مجلس التعليم العالي في البلاد.

وكان حصد طلاب سوريون مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم بسبب بطش النظام السوري وتدمير جامعاتهم ومدارسهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.