كشف وزير إسرائيلي كبير يتمتع بخلفية أمنية قوية، عن خلاف بين قيادة الجيش وحكومة نتنياهو، حول التعاطي مع الموضوع السوري، منذ اندلاع الحراك الشعبي فيها ضد النظام، لافتاً إلى أن قسماً منهم أيّد انتهاز الفرصة السانحة لإسقاط بشار الأسد، وقسم رفض ذلك وأيد بقاءه.

وقال الوزير إن "مؤيدي الأسد في القيادة الإسرائيلية تغلبوا على معارضيه"، واعتبر ذلك "خطأ فاحشاً خدم إيران، وندفع ثمنه اليوم باهظاً"، وكشف عن نقاشات حادة دارت في قيادة المنظومة العسكرية الأمنية والسياسية في إسرائيل، حول إسقاط نظام الأسد.

وأوضح أن قسم من القيادات رأى أن هناك فرصة مهيأة لإسقاط نظام الأسد، فقد كانت المعارضة قوية جداً، وتستند إلى قاعدة جماهيرية ولديها انفتاح مثبت تجاه إسرائيل، وبدا واضحاً بأن هذه الفرصة لن تتحقق من دون دعم إسرائيل، وفق الوزير.

وذكر الوزير الإسرائيلي أن هذا النقاش استغرق عدة سنوات، إلى أن لم يعد بالإمكان إسقاط الأسد، في سنة 2014 - 2015 حيث بدأت هزيمة دا-عش، وأكد أن معارضي فكرة إسقاط الأسد، شكلوا معسكراً كبيراً وقوياً، فقد عارضوا مبدئياً أي تدخل إسرائيلي في الحرب السورية.

وعللوا ذلك بالقول إنه "لا أحد بإمكانه ضمان أن الجهة أو تحالف المنظمات والجهات السياسية التي ستصعد إلى الحكم مكان الأسد ستكون أقل عدائية وخطورة من إيران تجاه إسرائيل، على العكس، البديل المتطرف الذي كان ظاهراً في تلك الفترة في سوريا بدا أنه ليس أقل تهديداً من آيات الله الإيرانيين".

وقال الوزير الإسرائيلي إن معسكر رفض إسقاط الأسد هو الذي انتصر، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف معه وتبنى التقرير الاستراتيجي السرّي الذي أعده غالبية الجنرالات، والمركب الأساسي فيه هو أن "إسرائيل لن تبادر إلى عملية عسكرية أو حرب من أجل إسقاط النظام في سوريا، ولن تتدخل من أجل ترجيح كفة أحد الجانبين أو اللاعبين في الحرب السورية، بشكل حاسم".

وقررت الحكومة العمل بكل طاقاتها الاستراتيجية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية "من أجل فرض خطوط حمراء حيوية لأمنها القومي وتنفيذ العمليات الهجومية اللازمة، من دون السماح بجرّ إسرائيل إلى حرب في سوريا أو لبنان".

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فإن الخطوط الحمراء الإسرائيلية تغيرت قليلاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وصيغتها الأخيرة ضمت البنود وهي أن "أي استهداف للسيادة الإسرائيلية وأمن مواطنيها، سيُقابل برد موجِع لردع المعتدين، ومَن يرسلهم أو يمنحهم الرعاية أو مجال العمل. والعمل على منع استخدام سوري لأسلحة غير تقليدية (كيميائية)، ومنع نقل أسلحة كهذه إلى لبنان. كذلك منع أو التشويش بالقوة على نقل أسلحة نوعية من إيران إلى سوريا ولبنان، ومنع نقل أسلحة نوعية من الجيش السوري وصناعاته العسكرية إلى لبنان.

وتقوم الاستراتيجية أيضاً، على "منع إقامة جبهة إيرانية ضد إسرائيل في سوريا، تكون شبيهة بالجبهة التي أقامها (حزب الله) في لبنان بمساعدة إيرانـ مواجهة أي تموضع لجيوش إرهابية معادية لإسرائيل، متطرفة سنية وأذرع شيعية لإيران، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بشكل يسمح لها بممارسة إرهاب حدودي وعابر للحدود بشكل مفاجئ، كذلك، منع والتشويش على إقامة واستخدام ممر بري من إيران، مروراً بالعراق وسوريا إلى لبنان، يخدم الاستعدادات واللوجيستية والعملانية الإيرانية وأذرعها في حرب ضد إسرائيل".

وتضيف الصحيفة أن إسرائيل قررت أيضاً، التدخل بشكل محدود في سوريا، بدعم بعض القوى التي تعارض النظام، خصوصاً في الأراضي السورية القريبة من الجولان، بغية تحقيق أربعة أهداف، هي، أولاً: منع حدوث كارثة إنسانية في هذه الأراضي، وغاية ذلك، منع تدفق لاجئين سوريين وفلسطينيين باتجاه الحدود في الجولان، وربما في لبنان أيضاً، يطالبون بالحصول على لجوء في إسرائيل، مثلما حدث في الأردن ولبنان وتركيا".

وثانياً، تسليح خفيف لميليشيات محلية للدفاع عن القرى والبلدات في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، وذلك من أجل منع تموضع جهات إرهابية وأذرع إيرانية قرب الحدود، وإنشاء منطقة عازلة بين إسرائيل وأعدائها الذين ينشطون في سوريا.

وثالثاً: التشويش على إنشاء جبهة إيرانية أخرى ضد إسرائيل في سوريا، وتوفير إنذار وإحباط المبادرة لإرهاب حدودي من جانب منظمات جهادية، مثل دا-عش، تنظيم القاعدة، أو حزب الله، والميليشيات المدعومة من إيران.

ورابعاً: إنشاء مبادرات حسن نية وعلاقة إيجابية، عاطفية، آيديولوجية وسياسية، مع مجموعات في الشعب السوري "تشكل أساساً في المستقبل لعلاقة وتعاون مدني مع النظام الذي سيقام في سوريا في المستقبل".

وأشارت الصحيفة إلى التعاون بين إسرائيل وروسيا في سوريا، وفق مبدأ "لا يستهدف أحد الجانبين الآخر"، فقالت إن الوجود الروسي في سوريا يقيد حرية العمل الإسرائيلية هناك، ويجعلها أكثر حذراً، فروسيا، التي حولت الحرب السورية إلى ميدان تجارب لصواريخ وأنواع ذخيرة من صنعها، "تزود الجيش السوري بأسلحة حديثة، يتسرب قسم منها إلى (حزب الله) في لبنان".

اعتبر نظام الأسد بأن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين له، بحيث أصبحت عملية التسول "مهنة"، وتحدث عن قرارات قادمة تقضي بمضاعفة العقوبات على من يمارس هذه المهنة.

وفي التفاصيل تحدثت "سلوى عبد الله"، وزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، لدى النظام عن وجود من يدير عمليات التسول، واعتبرت أن عملية التسول مهنة وأصبح هناك شبكات وإدارة لها".

فيما تناست المسؤولة في حكومة النظام أسباب تفاقم هذه الظاهرة المتمثلة في إجراءات نظامها وانعكاساتها على الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة وسط وجود أكثر من 80% بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وعن إجراءات الوزارة قالت إن نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة "وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة"، حسب كلامها.

ولفتت إلى الاتفاق مع وزارة العدل لدى النظام على أن يكون الحكم على ممتهن التسول يصل إلى 3 سنوات وغير الممتهن 3 أشهر، ومن المقرر أن يواجه في حال تكرر القبض عليه تهمة "اتجار بالبشر"، وحينها تتضاعف الغرامات ومدة السجن.

وعن الجمعيات في مناطق سيطرة النظام قالت إنه "لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها".

وأشارت إلى وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل الجمعيات والمنظمات سيحدد تصنيفها واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، وقد تشير هذه الخطوة إلى رغبة "أسماء الأخرس"، في تفويض عمل الجمعيات على اعتبار أنها منافسة لمشاريعها التي تأتي عبر جمعيات بغطاء خيري.

وسبق أن برر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسياً إهماله للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

نشر الإعلامي الموالي "وحيد يزبك"، رواية كذب خلالها ما أورده "ناصر الناصر"، العضو بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام حول حادثة دهس طالت شرطي أمام محطة وقود في حمص.

وبث "يزبك"، تسجيلاً مصوراً قال إنه موجه إلى وزير التموين والجهات المسؤولة وذكر فيه أن عملية دهس الشرطي كانت بشكل متعمد وليس كما أورده العضو بأن السيارة انزلقت، وفي حال الرغبة بما وصف "لفلفة الأمر" فلا يتم على حساب عمله، وفق تعبيره.

وبحسب إعلامي النظام الذي ينشط في أحياء "الزهراء - عكرمة - النزهة" الموالية للنظام بحمص فإن ضباط وعناصر أكدوا له بأن عضو المجلس دهس الشرطي أكثر من مرة ما أدى إلى إصابته بقدمه، وأشار إلى أن تحمل "رقم لوحة لبنانية".

وأشاد "يزبك"، بقرارات فرض تقييد كبير على دخول المخالفين إلى محطات الوقود مع توزيع عناصر لتنظيم الدور عبر الطوابير وفق تعبيره، إلا أنه تعامى عن حوادث التشبيح والإذلال التي تمارسها العناصر بحق المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من المحروقات أو الخبز.

في حين تحدثت عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام "ناصر يوسف الناصر"، المقرب من ميليشيات إيران ويطلق عليه لقب "الحاج ناصر"، عن الحادثة التي وقعت أثناء وقوفه لتعبئة البنزين من محطة "الشعلة" بحمص.

وذكر في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن الشرطي "إياد جمعة"، أقدم على أخذ الهوية وعرضها على ضابط برتبة نقيب يدعى "فائق عثمان" وعند عودته "انزلقت السيارة" وأصيب الشرطي بقدمه قبل إسعافه إلى المشفى.

وسبق أن أعلنت شرطة النظام مشاركتها في ما قالت إنه تنظيم الدور ضماناً لعدم حصول مشاكل على الطوابير وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب الأزمة المتمثلة في تخفيض مخصصات السكان من المواد الأساسية ورفع أسعارها فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على المحروقات الضرورية للتنقل وعلى لقمة العيش بمناطق النظام.

هذا وشكلّت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام فرصة جديدة لميليشيات النظام المنتشرة في مناطق سيطرته للتشبيح والتعفيش مستخدمة نفوذها في التضييق على المنتظرين على طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية، لا سيما الخبز والمحروقات، الظاهرة التي تحدثت عنها عدة صفحات موالية.

وكان وثق ناشطون حوادث تشبيحية تمثلت في قيام قادة ومتزعمي ميليشيات النظام وعناصر شبيحته بدخول محطات الوقود والأفران بقوة السلاح وحصولهم على حاجاتهم من تلك المواد فضلاً عن اعتدائهم على المنتظرين على تلك الطوابير التي باتت تقترن باسم مناطق سيطرة النظام الذي استنزف مقدرات سوريا في قتل وتهجير الشعب السوري، فيما نهب ما تبقى من ميزانية البلاد.

لقي عدد من ضباط وعناصر جيش النظام مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية، فيما نعت صفحات موالية 6 ضباط قتل معظمهم في مناطق البادية السورية.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن ضابطاً برتبة ملازم أول يدعى "أحمد السيد" من مرتبات "الفرقة 11 دبابات"، قتل اليوم الإثنين بعد تعرضه للخطف منذ 3 أيام في بادية ريف دير الزور.

فيما كشفت عن مقتل الملازم "شادي هلال السعيد" المنحدر من قرية "الخميسية" بريف الرقة، جراء انفجار لغم أرضي في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

ونعت صفحات موالية الملازم "غدير الحسن"، من مصياف دون تحديد مكان مصرعه، يضاف إلى ذلك الطبيب الملازم "وجد أبو دقة"، الذي قتل في "التلول الحمر"، في البادية السورية.

ونشرت حسابات موالية للنظام صورة لانفجار آلية عسكرية للنظام على طريق "أثريا - خناصر"، قالت إنه أدى إلى مقتل عناصر والضابط "عبد الكريم النعسان"، المنحدر من ريف دمشق.

فيما لقي المساعد أول "صف ضابط" بشرطة النظام "محمد هادي النجار" مصرعه بظروف صحية حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه كان مصاب بفايروس كورونا.

بالمقابل كشف ناشطون في موقع "الخابور"، عن مقتل عنصرين من المليشيات الإيرانية بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط جبل البشري شرق الرقة، أمس الأحد.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

يصادف اليوم التاسع والعشرين من شهر آذار من عام 2021، الذكرى السنوية الرابعة لانتهاء العملية العسكرية التركية بمناطق شمال سوريا، والتي عرفت باسم "درع الفرات"، كأول عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري الحر.

وفي هذا التاريخ من عام 2017، أعلن مجلس الأمن القومي التركي، انتهاء عملية ومهمة "درع الفرات" شمالي سوريا "بنجاح"، وذلك بعد سبعة أشهر على انطلاقها بالتعاون ما بين الجيش التركي و الجيش السوري الحر، حيث تمكنت من تحرير مساحات كبيرة من الشمال السوري بدأت بمدينة جرابلس و انتهت بمدينة الباب.

ونجحت تركيا وفصائل الجيش الحر خلال عملية "درع الفرات" في دحر تنظيم الدولة "دا-عش" من الحدود التركية، من جرابلس، شمالي شرق حلب، إلى أعزاز في الشمال الغربي، إلى مدينة الباب في الجنوب، استطاعت تحقيق فصل جغرافي بين عفرين التي كانت تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في الغرب، ومنبج وعين العرب ـ كوباني في الشرق.

وساهم تحرير المنطقة، بعودة مئات آلاف المدنيين لقراهم وبلداتهم بعد تحريرها من إرهاب دا-عش، والتي باتت لاحقاً منطقة تحظى باهتمام تركي واسع على كافة الأصعدة العسكرية والخدمية والتعليمية والإنسانية، شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وباتت مركزاً لقيادة الجيش الوطني السوري.

وكانت عملية "درع الفرات" باكورة التعاون العسكرية المشترك بين القوات التركية، وفصائل الجيش السوري الحر، تلاها تنفيذ عمليات "غصن الزيتون" التي حررت منطقة عفرين كاملة من الميليشيات الانفصالية، وعملية "نبع السلاح" التي حررت مناطق واسعة بريفي الرقة والحسكة، وعملية "نبع الربيع" الأخيرة ضد النظام وحلفائه بإدلب.

وفي شهر آب من عام 2016، أعلنت تركيا رسميا دخول جيشها إلى الأراضي السورية، بغية محاربة تنظيم الدولة، بعد أن دخلت قوات خاصة تركية مدعومة بغطاء مدفعي و جوي لريف جرابلس، ليكون التدخل التركي الأول عسكرياً بعد ست سنوات على انطلاق الثورة السورية، والذي شكل تحول في الموقف التركي من الأحداث السورية، وكانت بداية تحول كبيرة في الاستراتيجية التركية في المنطقة، كان لها أثر كبير وبالغ لاحقاً على تطورات الملف السوري ودعم حراك الشعب السوري.

نفذ الجيش الوطني السوري اليوم الاثنين، عملية نوعية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشمالي.

ولفتت مصادر إلى أن العملية أدت إلى مقتل عناصر من تنظيمات "قسد" على محور "مرعناز"، فيما قصفت الميليشيات الانفصالية طريق "إعزاز - عفرين" شمالي حلب بعدة قذائف.

وكانت تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي تتصدى لمحاولة تسلل من قبل عناصر "PYD/PKK" وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، وذلك على جبهة "كفر كلبين" جنوب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

واندلعت أمس الأحد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مقاتلو الجيش الوطني السوري من جهة وبين ميليشيات "قسد"، من جهة على جبهة حزوان قرب مدينة "الباب" شرقي حلب.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في أرياف حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

نفذ الجيش الوطني السوري اليوم الاثنين، عملية نوعية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشمالي.

ولفتت مصادر إلى أن العملية أدت إلى مقتل عناصر من تنظيمات "قسد" على محور "مرعناز"، فيما قصفت الميليشيات الانفصالية طريق "إعزاز - عفرين" شمالي حلب بعدة قذائف.

وكانت تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي تتصدى لمحاولة تسلل من قبل عناصر "PYD/PKK" وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، وذلك على جبهة "كفر كلبين" جنوب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

واندلعت أمس الأحد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مقاتلو الجيش الوطني السوري من جهة وبين ميليشيات "قسد"، من جهة على جبهة حزوان قرب مدينة "الباب" شرقي حلب.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في أرياف حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا.

ولفت الفريق في بيان له، إلى شن النظام السوري وروسيا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح من خلالها أكثر من نصف سكان المنطقة معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية،ليتجاوز عددها أكثر من 1,304 مخيماً.

ورافقت عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 700 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 80% من أصل أربعة مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

ووفق البيان، تسعى روسيا بشكل مكثف لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه، حيث استطاعت تعطيل العديد من القرارات الدولية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ماتكون عن نطاق الإنسانية.

وشدد فريق منسقو استجابة سوريا، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

وأوضح الفريق أن الشعب السوري ظل يعاني لأكثر من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وأكد الفريق على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأوضح أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

وأكد أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب بزيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة، وانهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية.

كما سيسبب بازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء، وانعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع الاستهداف المتكرر للمنشآت الطبية في المنطقة وتسجيل أكثر من 21286 إصابة في المنطقة.

كذلك ازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيمات المخدمة من قبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، مع العلم أن تلك المخيمات تعاني بشكل كبير من ضعف المساعدات المقدمة.

وأشار إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، ونؤكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.

ووفق الفريق، يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وأخيراً، حث الفريق، مجلس الأمن الدولي بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، والتشديد على التزام المانحين في مؤتمر بروكسل بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

دعا "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، "المجلس الوطني الكردي" وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD") للعودة إلى المباحثات في شمال شرقي سوريا، متحدثاً عن أن مسألة قوات "بيشمركة" محسومة، وفق وكالة "هاوار".

وقال عبدي، إن "قسد"، ملتزمة "كطرف راعٍ وضامن إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين"، بدعم الحوار والتفاوض بين "المجلس الوطني" وأحزاب الوحدة، واعتبر أن "وحدة الصف الكردي مسألة استراتيجية ذات أهمية لمستقبل شعبنا ورغبته في ترتيب البيت الداخلي".

ودعا عبدي، أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني" لـ "التحلي بروح المسؤولية وإبرازها والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستمرار النقاش حول ما تبقى من نقاط خلافية وجهاً لوجه وليس من خلال الإعلام".

وقال، إن المباحثات الكردية هي جزء من عملية أشمل وهي الحوار السوري- السوري ككل ولا يمكن الفصل بينهم، كما جدد دعمه "لإنجاح هذه العملية الصعبة والشاقة التي يتوقف عليها مستقبل سوريا وشعبها بعد عشر سنوات من الانتفاضة والحراك الشعبي"، ولفت إلى أن "المسألة العسكرية وبيشمركة التي أثيرت، هي مسألة محسومة مسبقاً وأي حل لها سيكون في إطار اتفاقية دهوك".

وسبق لـ "مظلوم عبدي"، دعوة الأطراف الكردية في شمال وشرق سوريا إلى تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاق كامل، متجاهلاً سياسة التعطيل التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".

وكان لفت إلى أن طرفي الحوار توافقا على "الخطوط العريضة" لوحدة الصف الكردي، ولكن بقيت بعض التفاصيل والخلافات الأخرى وهي "ليست جوهرية"، وطالب طرفي الحوار بتقديم "التضحية، والتنازل للوصول إلى الهدف المنشود"، لافتاً إلى أن قسد وبمساعدة واشنطن، مستمرة في هذه المبادرة بين الطرفين حتى إنجاحها.

وكان وجه "نواف رشيد" رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، اتهاماً للقائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بـ"عدم الالتزام بتعهداته"، معتبراً أن عبدي هو "الضامن حسب الاتفاقات السابقة، وهو الضامن شخصياً بعدم تكرار هذه الممارسات، لكن مع الأسف الشديد لم يتدخل عند تجدد الانتهاكات ولم يحاول إيقافها".

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين الدوليين لدعم سوريا في دورته الخامسة، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

ودعت المنظمة، الحكومات والوكالات والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر، لضمان معالجة ثلاثة مجالات رئيسة وهي: "إطار قائم على الحقوق لتوزيع المساعدات، وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة، والعدالة في الجرائم الفظيعة"، وأكدت على ضرورة معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة التي يواجهها اللاجئون السوريون، ولا سيما في لبنان.

وفي السياق، قالت "لوت ليخت" مديرة الاتحاد الأوروبي في المنظمة: "بعد عقد من النزاع، بلغت الاحتياجات الإنسانية للسوريين في سوريا والبلدان المجاورة حداً أكبر من أي وقت مضى، بينما تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".

وحذّرت المنظمة من أن النظام السوري وضع "سياسة وإطاراً قانونياً" ليستخدم أموال المساعدات في تمويل عملياته، ومعاقبة معارضيه، كما قيّد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات وفرض متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

ولفتت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يستمر بالتدهور، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب السياسات التي يتبعها النظام السوري، بما في ذلك تدمير المخابز والمحاصيل الزراعية والفساد والسياسات التقييدية.

وأشادت بـ "كرم المانحين الدوليين"، ولفتت إلى وجود حاجة ملحة لضمان وصول الأموال المخصصة للدعم الإنساني في سوريا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وألا تُستخدم لتسهيل الانتهاكات، ودعت المشاركين إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتجديد الفوري والكامل لنظام إيصال المساعدات عبر الحدود، بما في ذلك إلى شمال شرقي سوريا.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيا "لواء فاطمیون" التابعة لإيران قامت بالاستيلاء على منازل جديدة في مدينة "الميادين" بريف ديرالزور الشرقي، في وقت تواصل تلك الميلشيات التضييق على المدنيين لتمكين هيمنتها وبسط نفوذها في عموم المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور24"، إن المنازل التي استولت عليها ميليشيات إيران تعود ملكيتها لمهجرين من المدينة، ولا تقل عن 3 منازل جرى مصادرها مؤخراً.

ولفتت المصادر إلى أن المنازل تقع في محيط سوق الهال بمدينة الميادين، وتم الاستيلاء عليها ذلك بهدف تحويلها لمقرات تابعة الميليشيات ولتعزيز تواجدهم داخل المدينة.

وأشارت إلى عدد ميليشيا "فاطمیون"، كانت قد استولت على منازل في المنطقة ذاتها منذ فترة قصيرة، في عملية توسيع لمقرات ووجود الميليشيا في "الميادين" بريف دير الزور شرقي سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريون مهجرون ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، مستغلاً ذلك بالسماح لميليشياته في مصادرة الأراضي والعقارات واتخاذها مقرات عسكرية لهم.

أعلنت قوات "الأسايش" الكردية في بيان لها، اعتقال 9 من أفراد تنظيم "دا-عش" بينهم قيادي، بعد ساعات على إطلاقها حملة أمنية في مخيم الهول شرق الحسكة في شمال سوريا، في وقت يبدو أن "قسد" بدأت تفقد سيطرتها على المخيم الذي يأوي الآلاف من عائلات التنظيم.

وأعلنت "الأسايش"عن نتائج أول أيام الحملة، اعتقال "أبو سعد العراق"، الذي وصفته بأنه أحد قادة "دا-عش"، وأنه عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح التنظيم، وتحدثت عن اعتقال 9 أشخاص بينهم متهمون بالانتماء للتنظيم ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث.

ووفق مانقلت "وكالة هاوار" فإن الحملة التي أطلقتها "الأسايش" تحت اسم "حملة الإنسانية والأمن" شارك فيها 5 آلاف من تلك القوى بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وأكدت الأسايش أنه و"في إطار الحملة تم إحصاء الأهالي المقيمين في أحياء المخيم، وبعد الانتهاء من عمليات الإحصاء تم إعادة الأهالي إلى الأحياء التي يقطنون فيها" وأكدت أن الحملة مستمرة.

وكانت "الأسايش" أعلنت في وقت سابق بالأمس، إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمال سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا دا-عش المنتشرة في المخيم، لافتة إلى أن التنظيم "ما زال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم" واتهمت خلايا التنظيم بأنها ما زالت "تستهدف وبشكل يومي المدنيين وقادة المجتمع المحلي في شمال وشرق سوريا".

وكانت حذرت جمعية "تشايلد فوكوس" البلجيكية، من خطر تلقين "التطرف" لأبناء عناصر "دا-عش" الأجانب المحتجزين في مخيم "الهول"، مؤكدة على وجوب "إعادتهم بأسرع ما يمكن" إلى أوروبا، واعتبرت أن تنظيم دا-عش هو المسيطر حالياً على المخيم خصوصاً على الأجانب فيه حتى أنه "يبدو وكأنك في الرقة"، المعقل السابق للتنظيم في سوريا.