طالبت 14 منظمة سورية غير حكومية في بيان مشترك، الإرهابي "بشار الأسد"، بالتحرك الفوري لإنهاء برامج العقوبات السورية، معتبرة أن أفعال الأسد "مسؤولة عن فرض برامج العقوبات السورية"، وأنه أيضاً رفض "الانخراط في أية عملية سياسية ذات معنى".

وأكد بيان المنظمات، أن بشار الأسد "يمتلك مفاتيح رفع العقوبات" عن السوريين، إذا "انخرط في عملية سياسية حقيقية وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية".

ولفتت إلى أن "العقوبات مصحوبة برسائل واضحة تحدد سبل إنهائها"، وتتلخص بـ"الانخراط بشكل جدي مع المبعوث الخاص إلى سوريا، والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق نهاية سلمية للنزاع"، بدلاً من "إعاقة الإغاثة، وقصف المدارس والمشافي، واحتجاز المواطنين واعتقالهم".

ووجهت المنظمات رسالتها في بيانها لـ الأسد بالقول: "توقف عن انتهاك حقوق الإنسان، اخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية، وانخرط في العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة لوضع حد لبرامج العقوبات".

ووقع على البيان كلاً من"الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عائلات من أجل الحرية، المجلس السوري البريطاني، المجلس السوري الأمريكي، بدائل، لجنة العمل السياسي: سورية حرة، أمريكيون لسوريا حرة، بيتنا، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مع العدالة، سوريون، مسيحيون من أجل السلام، مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومطمئنة، المعهد السوري للتقدم، البرنامج السوري للتطوير القانوني ".

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، ملخصاً بشأن الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غربي سوريا، لافتاً لاستمرار قوات النظام السوري وميلشياته بدعم من ما يسمى بالدول الضامنة "ايران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020.

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب, حلب, اللاذقية وحماة, حيث وثق خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 27 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامن معظمها بما فيها الغارات الجوية الروسية مع اجتماع مجلس الأمن الدولي، في استهتار واضح بالمنظومة الدولية وقراراتها.

وأدان منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر،كما نحمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

وتعقيباً على كلمة مندوب النظام السوري ضمن اجتماع مجلس الأمن الدولي، والتي تحدث بها عن احتجاز المدنيين كرهائن في ادلب، أكد الفريق أن الكلام المذكور عار عن الصحة ولم يتم منع أي مدني من التحرك في المنطقة ونؤكد أنه لو تم فتح المعابر بشكل عكسي سنشهد موجة نزوح جماعي للقاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غربي سوريا.

ولفت إلى أن مفهوم تسييس العمل الإنساني التي تحدث بها مندوب النظام السوري موجودة فعلياً وتطبقها روسيا بشكل واضح من خلال العمل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا والعمل على توجيه تلك المساعدات إلى النظام السوري.

وطالب جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، فيما أقر تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 50 بالمئة.

وبرر "أحمد نابلسي"، نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق هذه القرارات بأنها مؤقتة لحين وول التوريدات النفطية، وتعتبر سارية المفعول اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، فيما لفت المجلس إلى تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات، وأرجع ذلك لانخفاض عدد طلبات المحروقات الواردة إلى العاصمة دمشق بعد أيام من إعلان مماثل طال معظهم مناطق النظام.

وبذلك تصبح كمية تعبئة البنزين المخصصة 20 ليتر كل 7 أيام للسيارات الخاصة وكل 4 أيام للسيارات العامة والخطوط الخارجية لبنان والأردن، بحسب مجلس محافظة دمشق، ويفاقم قرار تخفيض مخصصات المحروقات وتعليق تزويد الميكروباصات بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر من أزمة النقل والمواصلات بمناطق سيطرة النظام.

واعتبر المسؤول في مجلس محافظة دمشق بأن الاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة يأتي لاستمرار تأمين النقل للمواطنين، حسب زعمه.

فيما بثت صفحات موالية صوراً من مدخل دمشق الجنوبي "جسر البولمان"، تظهر تفاقم أزمة النقل بعد قرارات النظام الأخيرة وقالت إن قسم كبير من الموظفين لم يستطيع الوصول إلى دوامه هذا الصباح بسبب خروج شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية أمس الأحد، عن صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، وذلك بالتوازي مع انطلاق مؤتمر "بروكسل" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بدورته الخامسة.

وقال البرنامج في بيان، إن 12.4 مليون شخص في سوريا، أي نحو 60% من السكان، لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية، مؤكداً أنهم يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمر منذ 10 سنوات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا 222% خلال عام، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص الوقود واستمرار الصراع.

من جهتها، حذّرت المديرة الإقليمية للبرنامج في المنطقة، كورين فلايشر، من أن "السوريين معلقون بخيط رفيع، وبينما يتأرجح العالم بسبب جائحة عالمية تجبر الجميع على النظر إلى الداخل، يجب ألا ننسى أضعف دول العالم".

ولفتت إلى أن "الجهات المانحة قدمت الدعم على مر السنين، إلا أن الشعب السوري يحتاج اليوم إلى دعمه أكثر من أي وقت مضى"، وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور أضافت طبقة أخرى من الضغط، بينما أدت جائحة "كورونا" إلى التهام الدخل.

ويحتاج "برنامج الأغذية العالمي" إلى 375 مليون دولار أميركي لتمويل عملياته في سوريا حتى شهر آب المقبل، بما فيها تقديم المساعدة إلى 4.8 مليون شخص كل شهر، بينما يحتاج إلى 259 مليون دولار، لمواصلة مساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن النائب العام اللبناني غسان عويدات، طالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، بعد تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" بهذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".

وكان طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام"، واعتبر أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

اعتبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، في محاولة روسية جديدة لسحب الملف الإنساني الدولي باتجاه النظام، لتمكينه من التحكم بقوت المدنيين والمساعدات التي تصل إليهم.

وقال فيرشينين خلال اجتماع عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا: "من المفارقة أن التدهور الجسيم لمعيشة سكان سوريا يتم رصده على مدى السنة الأخيرة حصرا، بعد أن تراجع مستوى العنف على الأرض بشكل ملحوظ".

واعتبر أنه "من الملفت للنظر أيضا أن الوضع الأكثر تأزما تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غرب وشمال وشمال شرق سوريا، التي تقع المسؤولية عنها على كاهل الدول التي تحتلها والسلطات المحلية"، وفق قوله.

وزعم فيرشينين أن المناطق التي تقع تحت "سيادة الحكومة الشرعية السورية" تواجه تمييزا في الحصول على المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتغاضى عن تداعيات عقوباتها ضد دمشق على الوضع الإنساني في سوريا.

ويأتي هذا التصريح، في وقت بدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتحاول روسيا تمكين النظام من تسلم ملف المساعدات الأممية عبر الحدود، بدعوى أنه السلطة الشرعية، ليتم توزيع المساعدات عبر النظام لجميع مناطق سوريا، وبالتالي استثمارها في دعم النظام المنهار اقتصادياً، والتحكم في قوت المدنيين خارج سيطرته، وهذا ماترفضه الدول الغربية وبشدة.

بينما تجاهل فيرشينين طوابير الخبز والغاز وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين في مناطق النظام، كما تجاهل الوضع الصحي وانتشار كورونا بشكل واسع في هذه المناطق، إذ يتكلم فيرشينين بلسان الكذب والتضليل لتعويم نظام الأسد المجرم.

أعلن إعلام النظام الرسمي، اليوم الثلاثاء 30 مارس/ آذار، عن شفاء الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، من فايروس كورونا، في الوقت الذي سبق وأن شكك كثير من صحة الإصابة واعتبروه من باب الترويج الإعلامي.

وبحسب صفحة الرئاسة التابعة للنظام فإن "أعراض الإصابة زالت عن "بشار وأسماء الأسد"، وأعلنت انتهاء فترة الحجر الصحي"، وذكرت في بيان مقتضب أن المسحة الأخيرة ظهرت سليمة وتحدثت عن عودتهما لمزاولة عملهما، وفق نص البيان الذي تناقله إعلام النظام.

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي منذ أكثر من اسبوع تتساؤل عن مصير الأسد وما هو سبب عدم خروجه الى الإعلام ولو بصورة، حيث أثار ذلك زوبعة كبيرة خاصة في صفوف الموالين له، بينما استخدم المعارضون للنظام هذا الأمر للسخرية من الاسد وكيف أن وجوده من عدمه سواء.

وفي الثامن من شهر آذار/ مارس الجاري أعلن إعلام النظام الرسمي، إصابة رأس النظام "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، بفايروس كورونا.

وكانت وسُجلت أول إصابة بكورونا في سوريا بـ 22 من آذار/ مارس العام الماضي في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

هذا وجاء إعلان إصابة وشفاء رأس النظام وزوجته بعد مضي عام كامل على تفشي الجائحة في سوريا وفتكها بالسوريين، فيما يرى مراقبون بأن الإعلان الرسمي قد تكون بروبوغاندا دعائية للترويج لهما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

أعلن نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، الفريق أول ألكسندر كاربوف، إغلاق ثلاثة معابر "إنسانية" في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، علل ذلك بـ "قصف المسلحين لها".

وقال كاربوف إن "الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري "سراقب و"ميزناس" في محافظة إدلب، وفي معبر "أبو زيدين" في محافظة حلب، اللتي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور".

ووجه المسؤول الروسي للفصائل في المنطقة بتنفيذ "قصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج"، معلناً أنه "اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، سيتم تعليق عمل هذه الممرات، لحين استقرار الوضع وتهيئة الظروف التي تضمن سلامة المواطنين".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها في 22 أذار الجاري، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، وعرض هذا المطلب، وهو مانفاه الجيش الوطني سابقاً.

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عمن أسمتها "مصادر عسكرية تركية"، نفيها تقارير إعلامية زعمت "التوصل لاتفاق على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام".

ونوهت إلى أن روسيا أعلنت في 22 فبراير الماضي فتح المعابر من جانب واحد، وقد بقيت مفتوحة لغاية 24 من نفس الشهر لكن هذه الفترة لم تشهد أي طلب للعبور من منطقة خفض التصعيد بإدلب ومنطقة عملية درع الفرات إلى منطقة سيطرة النظام.

سجّلت مختلف المناطق السورية 242 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع إصابة واحدة في الشمال السوري، و140 في مناطق النظام و101 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 140 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفاً و 638 حالة، فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1247 وفي حين سجل 115 حالة شفاء وبلغت حالات الشفاء 12 ألفاً و492 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بـ 53 بدمشق و27 في ريفها، و4 في حلب، و5 في حمص، و3 في حماة، و5 في اللاذقية و20 في طرطوس، و6 في القنيطرة ومثلها في السويداء، و7 في دير الزور، و4 في الحسكة.

وأما حالات الوفاة الـ 8 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق وحلب وحمص واللاذقية غربي البلاد، في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 3 وفيات و101 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 9766 حالة منها 372 حالة وفاة و 1300 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل إصابة جديدة واحدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و289 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و468 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

وكذلك توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 106 ألفاً و784 اختبار في الشمال السوري، في حين لم تسجل الشبكة أي إصابة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبقي عدد الإصابات هناك 108 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,596 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 49,801 إصابة و2,256 وفاة.

حلب::
شن الثوار هجوما مفاجئا على نقطة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية مرعناز بالريف الشمالي، وتمكنوا من قتل أكثر من عشرة عناصر، وعادوا إلى مواقعهم بسلام، وذلك ردا على اعتداءات "قسد" على المناطق المحرّرة.

استهدفت "قسد" أطراف مدينة مارع بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ورد الجيش التركي باستهداف نقاط "قسد" في مطار منغ العسكري وقرية عين دقنة بقذائف المدفعية.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات بزابور وسرجة وشنان وكفرحايا والرويحة وكنصفرة وبينين وكفرشلايا وبسامس وبلشون وأرنبة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

شن الطيران الروسي غارات جوية على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، دون حدوث أضرار بشرية.


حماة::
استهدفت قوات الأسد خيمة لنازحين في قرية القرقور بالريف الغربي بصاروخ موجه، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شابين شقيقين يعملان لصالح الفرقة الرابعة على طريق بلدة العجمي بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" أربعة أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، بدعم من قوات التحالف الدولي والطيران المروحي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عشرة أشخاص من الجنسية العراقية بحملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء إطلاق نار متبادل بين عائلتين في قرية المحمودلي بالريف الغربي.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك قرب بلدة هنيدة بالريف الغربي.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين قرب قرية الأسدية بالريف الشمالي، وقُتل اثنين آخرين بهجوم استهدف سيارة عسكرية في قرية خس دعكور بمنطقة الحوس بالريف الشرقي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، تزامنا مع مؤتمر المانحين الدوليين الذي انطلق الإثنين، افتراضيا، ويستمر يومين.

وبحسب البيان، فإن 24 مليونا في سوريا والمنطقة بحاجة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات خلال هذا العام، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الثورة السورية قبل 10 سنوات.

وأشار البيان إلى أن السوريون لا يزالون يواجهون أكبر أزمة لجوء في العالم، حيث تستضيف الدول المجاورة 4 من بين كل 5 لاجئين سوريين، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة أمام مواطنيها".

ووفق البيان فإن تقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجين يتطلب توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، ويشمل ذلك 4.2 مليارات دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.6 مليارات لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

وحذر المسؤولون الأمميون في بيانهم من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على المدنيين في سوريا الذين يواجهون "زيادة في الفقر والجوع مع استمرار النزوح والهجمات".

والجدير بالذكر أن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، بالإضافة لتنظيم الدولة، في مختلف المحافظات السورية، أجبرت ملايين السوريين على اللجوء إلى دول الجوار، بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها في تلك الدول.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام، وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي، " إن قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 10 صفحات- إن عمليات القصف الجوي العشوائي والمتعمد من قبل النظام السوري وحلفائه على منطقة إدلب وما حولها في شمال غرب سوريا قد تراجعت بشكل ملموس منذ 6/ آذار/ 2020؛ إثر اتفاق وقف إطلاق النار. موضحاً أن القصف الجوي هو المتسبب الرئيس في غالبية حالات قتل المدنيين، وتدمير منازلهم وتشريدهم، وأنه على الرغم من ذلك فإن العديد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي من منصات أرضية، قد تم تسجيلها وهذا يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.

تناول التقرير هجمات جوية وأرضية شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي يوم الأحد 21/ آذار/ 2021 في تصعيد عسكري مفاجئ مستهدفة مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، وتحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، ووفقاً للتقرير فإن أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.

ووثقَ التقرير تفاصيل الهجوم على منطقتين اثنتين: مشفى الأتارب الجراحي "مشفى المغارة"، الذي استهدف من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري. ومنطقة قريبة من معبر باب الهوى الحدودي تضمُّ منشآت صناعية وإغاثية، تعرضت لهجمات روسية، - ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا عقب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد تجديد القرار رقم 2165، والذي أغلق بموجبه معبر باب السلام الحدودي-؛ وذلك نظراً للخطورة الشديدة لقصف مشفى، وكذلك فداحة قصف شاحنات تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المشردين قسرياً، ويمتد أثر تلك الهجمات وفقاً للتقرير على حقوق السكان في الصحة والغذاء والماء، بمعنى أن روسيا وحليفها النظام السوري لم يكتفيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، بل كذلك قصفها.

وبحسب التقرير فقد أثبتت التَّحقيقات الواردة فيه أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية، كما أشار إلى إنكار روسيا والنظام السوري القيام بهذه الهجمات، أو التحقيق فيها.

طبقاً للتقرير فقد قصفت مدفعية متمركزة في موقع تابع لحزب الله اللبناني قرب مجبل الزفت في قرية أورم الصغرى بريف حلب الغربي قرابة الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، 3 قذائف كراسنبول على مشفى الأتارب الجراحي (مشفى المغارة) في مدينة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجراح، بينهم 5 من كادر المشفى الطبي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في بناء المشفى الخارجي وعدد من العيادات والمرافق التابعة له، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة.

كما وثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا - باب الهوى في شمال محافظة إدلب، في منطقة تقع على بعد قرابة 4كم فقط من الحدود السورية التركية وتحيط بها مجموعة من المخيمات العشوائية، التي يقطنها مواطنون سوريون مشردون قسرياً من مناطق أخرى، وكانت أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير: معمل لتعبئة وضغط الغاز، ساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، مستودع مواد إغاثية، وقد عرض التقرير تحليلاً بصرياً يحدد مواقع الهجمات التي شنتها القوات الروسية.

وطبقاً للتقرير فقد نشر الإعلام الروسي مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، وأشار إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غرب سوريا يوم الأحد 21 آذار.

وقال التقرير إن النظام الروسي لم يكتفي بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية نفسها، وهذا يثبت مجدداً أن النظام الروسي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي ومستمر في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في سوريا لدعم نظام حكم متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

واستنتج التقرير أن قصف مشفى الأتارب الموجود ضمن مغارة والبعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن النظام الروسي وحليفه السوري يتعمدان قصف المشافي، وأضاف أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري الواردة فيه قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وطبقاً للتقرير فقد خرقت قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقد أشارت الأدلة التي جمعها التقرير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جريمة القتل خارج نطاق القانون، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

حمَّل التقرير القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، فهم لم يمنعوا الهجمات، ولم يعاقبوا المسؤولين عنها، بل إن الهجمات المتكررة الواسعة تدل على أنها لا يمكن أن تكون سوى سياسة دولة من أعلى القيادة الروسية والسورية، مما يجعلهم متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولا بدَّ من فرض عقوبات من قبل مختلف دول العالم تستهدف كافة المتورطين في هذه الهجمات البربرية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالقيام بتحقيقات موسعة في هذه الهجمات، وإدانتها بشكل واضح وتسمية القوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية من قبلها.

وحثَّ المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.