أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السَّنوي الحادي عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "انهيار الدولة وتفتيت المجتمع" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021. وفي مقدمتها، مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً، و104 ضحايا بسبب التعذيب، و2218 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافة إلى قرابة 86 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير -الذي جاء في 120 صفحة- فإن هناك تراجعاً في حجم بعض الانتهاكات من حيث العدد، لكن الشعب السوري في جميع المناطق ما زال يتعرض لانتهاكات تعتبر في كثير منها الأسوأ في العالم، كما أن أثر الانتهاكات لا يقاس مجرداً في هذا العام بمعزل عن تراكم فظيع لعشر سنوات ماضية استمرت فيها عمليات ارتكاب الانتهاكات.

وأضاف أن الدولة السورية أصبحت مسرحاً لتبادل النزاعات الدولية، ولتجريب الأسلحة، ولتأسيس وتجنيد الميليشيات والمرتزقة، وتفككت رقعتها الجغرافية إلى خمسة مناطق لقوى مسيطرة، وهي عبارة عن دويلات متصارعة فيما بينها، دون احترام لقانون الحرب، كما أنها، وفي الوقت نفسه لا تحترم حقوق ساكنيها؛ مما دفع الغالبية من الشعب السوري نحو التشريد وطلب اللجوء، وتسبَّب القمع والفساد وتشريد 13 مليون مواطن سوري وتدمير آلاف المنشآت الحيوية، وملايين المباني، في انهيار اقتصادي شامل، وفقدَ السوريون بشكل عام القدرة على المبادرة، وأصبحوا في حالة من انعدام الوزن، ولم يعد بالإمكان سوى إبداء بعض ردات الفعل.

ورأى التقرير أن المتسبب الأساسي في كل ما وصلت إليه البلاد والشعب من هذا الانهيار الشامل هو النظام السوري، الذي رفض مطالب شعبية محقة في انتخابات ديمقراطية تنهي حكم الأقلية العائلية الحاكمة، وتغول الأجهزة الأمنية، وقابل تلك المطالب الحقوقية الجوهرية بالحديد والنار مستنداً إلى ولاء الأجهزة الأمنية المطلق، وإلى حلفاء دكتاتوريين، وكذلك إلى خدمات وظيفية قدمها لمختلف دول العالم على حساب كرامة وحرية سوريا، وبناءً على كل ذلك، مارس أفظع أنواع الانتهاكات بشكل غير محدود، وصل الكثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أثبتت ذلك قبل أيام محكمة كوبلنز في الحكم الصادر عنها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد كان حديث بعض الدول عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري من أشدِّ الأمور استهجاناً في عام 2021، وكان الأسوأ من ذلك عدم اعتراض الدول الديمقراطية على هذا الطرح البشع، الذي لا يقيم أي اعتبار للملايين من الشعب السوري الذين هم ضحايا قتل، تعذيب، تشريد، من قبل النظام السوري، والذي لم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش تجاه شعبه، كما أنه ما زال يرفض تماماً أي حلٍّ سياسي على أسس ديمقراطية تراعي مبادئ حقوق الإنسان. كما أن بقية أطراف النزاع ما تزال منخرطة في ارتكاب انتهاكات متعددة وما زال الجميع يعتاش على أنقاض الدولة السورية المنهارة".

قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2020. كما أوردَ أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2021 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري.

كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2021 قرابة 73 تقريراً ونشرت قرابة 1056 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 156 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021، فقد تم توثيق مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة، وارتكب 5 مجازر.

فيما قتلت القوات الروسية 65 بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة، وارتكبت 4 مجازر. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 بينهم 5 طفلاً. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و75 بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما وثق مقتل 2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل التقرير مقتل 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2021 قرابة 2218 حالة بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1032 بينهم 19 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً. و420 بينهم 6 طفلاً، و47 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و645 بينهم 59 طفلاً، و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2021، يتوزعون على النحو التالي: 78 على يد قوات النظام السوري، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و4 هيئة تحرير الشام، و2 على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 7، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 113 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، من بينها 52 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن كلاً من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية 11 حادثة، وسجّل التقرير 34 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة حلب، وقال بأن قرابة 86 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2021، نتيجة عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي على شمال سوريا وجنوبها.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن مذكرة التفاهم "وقعت بين وزارتي الداخلية والثقافة، بهدف تعزيز التشاركية وتطوير آفاق التعاون بينهما ولاسيما في مجال افتتاح مراكز ثقافية في السجون"، حسب كلامها.

وبثت مشاهد تظهر وزير الداخلية لدى نظام الأسد اللواء "محمد رحمون" ووزيرة الثقافة "لبانة مشوح"، لتوقيع الاتفاق المزعوم بأنه "لتأهيل النزلاء وتحويل مراكز السجون من دور للتوقيف والحجز إلى دور للإصلاح".

وادّعت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن الاتفاقية تنص على تقديم أنشطة ثقافية للنزلاء في السجون من قبل "مراكز ثقافية"، تتبع لنظام الأسد تحت غطاء ندوات وإصدارات وعروض مسرحية وسينمائية ودورات محو أمية، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية كان آخرها دورات منها اللغة الروسية والإنجليزية في سجن دمشق المركزي.

كانت زعم مسؤولين لدى النظام بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

كشف وزير المالية لدى نظام الأسد  كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام "ياغي"، خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن "الترهل والفساد كبير جداً في مديرية الجمارك ونعمل جاهدين للحد منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد"، على حد قوله.

وذكر وزير المالية أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ نحو 200 مليون دولار، وأن "وزارة المالية السورية" حققت منها 100 مليون دولار بعد متابعتها للأمر منذ نحو عام ونصف العام.

ولفت إلى أن الوزارة ذهبت في موضوع التهرب الضريبي إلى القاعدة والشريحة الأولى وهي رجال الأعمال، وأن الوفورات المحققة تتجه إلى أماكن أخرى يمكن من خلالها إعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب.

بالإضافة إلى موضوع تبسيط الإجراءات كبراءة الذمة مثلاً التي باتت تنجز بـ30 ثانية "حسب تقديره"، وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2022 سيكون هناك نظام ضريبي واضح وشفاف يربط الفعاليات الاقتصادية مع "وزارة المالية" بنظام عمل إلكتروني.

ومن الأمور التي تعمل عليها "وزارة المالية"، التابعة لنظام الأسد حسب الوزير ذاته هي "اقتراب إطلاق أول بوليصة تأمين للزراعة خاصة فيما يتعلق بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تأمين الأخطاء الطبية بالعمل مع "وزارة الصحة".

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشف مدير مكتب "منظمة العمل الدولية" في تركيا، نعمان أوزكان، عن أن نسبة العمال السوريين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية تبلغ 90% من أصل مليون عامل سوري يعملون في البلاد، وفق صحيفة Dünya التركية.

وقال أوزكان، إن دراسة نفذتها المنظمة، كشفت عن بلوغ العمالة السورية ذروتها في تركيا عام 2018 مع تسجيل 1.2 مليون عامل، ولكن تباطؤ الاقتصاد وفقدان الوظائف، تسبب بانخفاض عدد العمال السوريين إلى مليون عامل بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن نسبة الذكور العاملين بين السوريين تتساوى تقريباً مع نسب الأتراك من حيث المشاركة في القوى العاملة، بينما نسبة النساء السوريات العاملات منخفضة جداً مقارنة بالنساء التركيات.

ونبه أوزكان، إلى وجود عمل زائد كبير بين السوريين من حيث ساعات العمل، إذ أظهرت البيانات في عام 2019، أن 65% من السوريين عملوا أكثر من 45 ساعة أسبوعياً، وهي عدد ساعات العمل العادية، وأشار إلى المنظمة لا تميز بين اللاجئين والسكان، وترى أن العنصر المهم هو عمل الجميع في وظائف مناسبة، مستفيدين من حقهم بالعمل دون التعرض للاستغلال.

قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئيس "بشار الأسد"، ومدير المخابرات العامة "حسام لوقا"، وضباط أمن سوريين آخرين، قد "استمعوا بوضوح" للرسالة الصادرة عن محكمة كوبلنز الألمانية.

وأوضح فورد، أن الأسد وضباطه لاحظوا وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن رسلان نفسه يعذب ويغتصب، فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين من الإساءة للسجناء، وبالتالي يتحمل المسؤولية، أي أن الأسد ودائرته يتحملون المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ولفت إلى أن رد الفعل داخل دمشق سيكون "واضحاً للغاية": لتفادي المساءلة والسجن، سوف ترفض دمشق التنازلات أو المهادنات مثل ما تطالب به عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، لأن القادة سيخشون أكثر من العدالة يوماً ما.

وأضاف: "يسهل فهم ودعم الإصرار على تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا، غير أن هذا الإصرار يجعل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للحرب أمراً مستحيلاً"، وأوضح أن الأسد والمقربون منه، لن يستسلموا ويقبلوا بمحاكمات مثل "كوبلنز"، كما لا يمكنهم تسليم بعض ضباطهم من المستوى الأدنى لمواجهة المحاكمات، لأنهم سيخاطرون بالتمرد داخل قواتهم الأمنية.

وأشار فورد إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة هو السيطرة الكاملة على بقايا سوريا والتهرب من العدالة، مشيراً إلى أن الفريق السياسي التابع للأمم المتحدة بقيادة غير بيدرسن، قد أدركوا أن عملهم أصبح الآن أكثر صعوبة من أي وقت سابق.

وعبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

نشر الممثل الداعم للأسد "أيمن زيدان" منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يعبر عن الاستياء من وضع لا يطاق وصلت إليه الحياة في سوريا، مبدياً رغبته بالخروج منها بعد أن اعتبر مغادرة سوريا خيانة بوقت سابق.

وقال زيدان في منشوره "ماعدت أطيق الحياة هنا، كل ماحولي يثقل روحي، متعب أنا، الحياة في هذا الوطن الجريح أضحت لا تطاق، لم يعد وطناً جريحاً فقط بل امتلأت جراحه بالصديد"، على حد قوله.

وأضاف، "كانت هذه كلماته الأخيرة حين أخذ قراره بالرحيل ملأ حقيبته بأشيائه ووجوه أحبته وصدى خطواته في الأزقة والدروب، أغلق الحقيبة بقلب دامٍ ولكنه لم يستطع أن يتحرك من مكانه قيد أنملة.

وتابع، "أدرك فجأة أن قدميه غائرتان في هذه الأرض، لم يقو أن ينتزع جذوره من تربة ذكرياته فظل ساكناً يتفيأ ظل السنديانة العتيقة، وغالبا ما تحمل منشورات زيدان إيحاءات تشير إلى الحالة التي وصلت إليها الحياة في ظل الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن خرج زيدان بمقابلة متلفزة قال فيها: "أنا سأدعم من بقي 10 سنوات لم يغادر سوريا، لم يهرب خارج سوريا، بقي متمترساً طوال الحرب، رغم أن المسلحين وصلوا إلى أعتاب دمشق، وأضاف: "أكيد سأدعم الرئيس الدكتور بشار الأسد"، حسب وصفه.

هذا وعمل أعضاء ما يعرف بـ"نقابة التشبيح"، لدى النظام على إطلاق تصريحات إعلامية تضمنت شعارات التمجيد والولاء لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، و بعد دورهم في التشبيح والتحريض ضد الشعب السوري، باتت يصدر عنهم بعض الانتقادات للوضع المعيشي والأمني بمناطق سيطرة النظام.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، إن دعم "موسكو وطهران"، أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز "التهديدات الإرهابية" في أراضيها، في إشارة لمساهمتهما بشكل رئيسي في قتل الشعب السوري وتشريده مقابل بقاء النظام.

وأوضح بوتين: "نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي، ناهيك عن أن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة الحكومة السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي"، وعبر بوتين عن رغبته في الاطلاع على مواقف نظيره الإيراني بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان وحول الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

بدوره، شدد رئيسي على أهمية تجربة التعاون بين إيران وروسيا في سوريا، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في مجالات أخرى، وأكد رئيسي أن الجانب الإيراني سلم إلى روسيا مشروعا للتعاون الاستراتيجي لمدة 20 عاما.

ورجح رئيسي أن موسكو وطهران قد تتعاونان في مواجهة الخطوات الأمريكية أحادية الجانب على الصعيد الدولي، مضيفا: "ليس لدينا في جمهورية إيران الإسلامية أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة.. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية".

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 69 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 7 إصابات في الشمال السوري، و 37 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 25 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 7 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,043 وعدد حالات الشفاء 70,611 بعد تسجيل 261 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2356 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 259 ما يرفع عدد التحاليل إلى 338 ألفاً و 526 اختبار في الشمال السوري.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة جديدة ضمن مناطق نبع السلام وبذلك توقف العدد الكلي عند 11,056 وكما بقيت حصيلة الوفيات عند 90 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 37 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,821 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,956 يضاف إلى ذلك 225 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 35,238 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 25 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة والرقة والقامشلي والطبقة شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,325 حالة منها 1521 حالة مع تسجيل الوفيات الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2522 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشفت وسائل إعلام غربية، عن اعتقال الشرطة بإيطاليا وألبانيا أكثر من 20 شخصا متهمين بصرف مئات الملايين من اليوروهات لتهريب مئات اللاجئين للاتحاد الأوروبي من تركيا على متن يخوت مستأجرة وسفن رحلات ترفيهية أخرى، تبين أن مظمهم سوريين.

وأعلنت مصادر أمنية إيطالية أن عصابة تهريب البشر الدولية التي كشفت الأربعاء، يشكل السوريون غالبية أعضائها، ولفتت إلى أنه "كان من الممكن تحقيق أرباح كبيرة من إدارة النقل والسفر غير القانونيين لمهاجرين قادمين من مختلف أنحاء العالم، عبر أراضي تركيا، اليونان وألبانيا وصولا إلى سواحل سالينتو (جنوب إيطاليا)، ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، كانت تمثل في النهاية الوجهة الأخيرة".

وقد اشترك في العملية الأمنية التي قادت إلى كشف التنظيم، عناصر قوات الشرطة المالية التابعين للقيادة الإقليمية في ليتشي (جنوب)، رجال الخدمة المركزية للتحقيقات في الجريمة المنظمة (Scico)، وكذلك قيادة قوات الشرطة المالية في إيطاليا، وعناصر قسم مكافحة الهجرة في اليونان وأفراد الشرطة الألبانية، وكذلك فرقة العمليات المتنقلة التابعة ليوروبول.

واشتملت العملية على تنفيذ أوامر احتجاز سابقة للمحاكمة بحق 22 شخصاً، وعمليات تفتيش للعديد من أعضاء التنظيم الإجرامي العابر للحدود الوطنية، والمختص بتسهيل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وإلى سواحل ليتشي بشكل خاص.

وذكرت المصادر الأمنية أن "في إيطاليا، صدر أمر حجز احترازي في السجن بناءً على طلب مديرية مكافحة المافيا في ليتشي، وصدر حكم مماثل في ألبانيا بناءً على طلب الوحدة الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في تيرانا ضد 25 شخصا".

وأشارت المصادر إلى أن "التنظيم الإجرامي كان وحدويا، لكنه يعمل في عدة مناطق، كما أنه كان مقسما إلى أربع خلايا إجرامية مؤلفة من مواطنين أجانب، معظمهم من السوريين"، مبينة أن "التحقيقات في القضية كانت مستمرة منذ أكثر من عام".

وأوضحت المصادر وفق "أسوشيتد برس"، أن من بين المشتبه بهم شقيقان عراقيان متهمان بـ"تزعم وتكوين تشكيل عصابي للتهريب يضم في معظمه أشخاصا فارين من العراق وسوريا واعتقل الرجلان دون مقاومة قرب البندقية قبل الفجر ودخلت الشرطة المالية الإيطالية منزلا مؤثثا بشكل متواضع بسلام، وخرج الأخوان مكبلان بالأصفاد".

والمشتبه بهما، متهمان بـ"إدارة عصابة ساعدت في جلب سوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام شبكة من المنتسبين لها في دول مختلفة"، وقالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إن "الشقيقين يعتقد أنهما جزء من تشكيل أوسع يضم ما يصل إلى 80 عضوا يزعم أنهم نظموا ما لا يقل عن 30 عملية تهريب نقلت ما لا يقل عن 1100 شخص بالقوارب من تركيا إلى ساحل بوليا ثم إلى دول أوروبية أخرى".

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، ما أسماه تمسك بلاده بحقها في استعادة الجولان المحتل "بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي"، وطالب مجلس الأمن بمساءلة إسرائيل عن سلوكها المارق وإلزامها بإنهاء الاحتلال.

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط" إن "جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم الجولان أو فرض ولايته عليه باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب مجلس الأمن "بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته فعلا وبشكل عاجل" وذلك لردع "الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بانتهاكاته وضمان مساءلته على سلوكه المارق وعدم إفلاته من العقاب وإلزامه بإنهاء احتلاله للجولان السوري والانسحاب منه كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".

واستهجن صباغ إصرار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على "عدم تضمين إحاطاته أي معلومات حول الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وممارسات الاحتلال الأخرى فيه وتجاهله أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأحدثها العدوان على ميناء اللاذقية التجاري والذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة".

وشدد صباغ على "تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم".

من جهته، أعرب وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن قلق روسيا إزاء خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل، مؤكداً تمسكها بالسيادة السورية على تلك الأراضي.

وقال: "يزداد قلقنا إزاء الخطط المعلنة مؤخرا عن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة"، ولفت إلى أن الحديث يدور ليس فقط عن تقدم الإجراءات للموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في "رامات ترامب" المعلن عنها في 2020، بل وبناء مستوطنتي اسيف ومتار الجديدتين.

وأكد أن المساعي الإسرائيلية لمضاعفة عدد الإسرائيليين في الجولان تتناقض مع اتفاقية جنيف لعام 1949، وتابع: "نجدد التأكيد على الموقف الروسي الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، التي هي جزء لا يتجزأ من سوريا".

وسبق أن دان نظام الأسد عبر تصريحات نقلت باسم مصدر بوزارة الخارجية التابعة للنظام، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل.

ونقلت وكالة "سانا" الموالية عن المصدر قوله: إن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة طال الزمن أم قصر"، في وقت لم تتخذ دمشق طيلة عقود أي إجراء لاستعادة الجولان.

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".

حمص::
سقط قتيل وجريح جراء انفجار لغم أرضي شمال سد أبو قلة بالريف الشرقي أثناء رعيهما للأغنام.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بباص مبيت يقل عناصر تابعين لنظام الأسد يعملون في معبر نصيب بالقرب من جسر صيدا على أوتوستراد "دمشق- درعا"، ما أدى لسقوط 12 جريحا.

ديرالزور::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب اثنين آخرين بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في مستشفى مدينة هجين بالريف الشرقي، وردت "قسد" بفرض طوق أمني في المكان ونصب عدة حواجز عسكرية داخل المدينة.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

الرقة::
توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب دوار الساعة وسط مدينة الرقة.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي للجيش التركي على مواقعهم في قرية الفاطسة بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

سقط جرحى في صفوف عناصر تابعين لنظام الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بباص كان يقلهم على أوتوستراد "دمشق – درعا".

وقال إعلام الأسد إن ١٢ عنصراً من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بإصابات طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلتهم قرب جسر صيدا بريف درعا الشرقي.

وأكد ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت قرب جسر بلدة صيدا شرقي درعا بباص مبيت تابع لنظام الأسد، ما أدى لسقوط جرحى.

وأشار ناشطون أيضا إلى أن الباص المستهدف كان يقل عناصر جمرك نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

والجدير بالذكر أن مدينة درعا شهدت قبل ثلاثة أيام اغتيال قيادي في صفوف ميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة، بعد تفجير استهدف سيارته في حي المطار.