قال رئيس الائتلاف السوري الوطني "سالم المسلط"، في كلمة مصورة، إن أعداء الشعبين السوري والتركي يقفون وراء الفتن التي شهدتها العاصمة أنقرة مؤخرا، موصيا السوريين ببناء علاقة طيبة مع الجوار بما يعبر عن أصالتهم.

وقال المسلط: "نعبر عن أسفنا الشديد لأحداث الشغب التي طالتْ أحياء يقطنها سوريون في العاصمة أنقرة مؤخراً إثر وفاة الشاب (تركي) أميرهان يالتشن جرّاء مشاجرة مع شاب سوري".

وأضاف أن "الكلمة أمانة ومسؤولية، وفي عالمنا اليوم أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في التأثير على الرأي العام والقدرة على التحريك السلبي والإيجابي للجمهور"، وأكد على ضرورة الابتعاد عن أي خطاب يدعو إلى الكراهية أو يؤجج نار الفتنة، "فالجريمة فردية ولا يجوز تعميمها".

وأوضح أنه "من غير المقبول بل من غير الأخلاقي أن تستغل جريمة قام بها شخص واحد ليتحمل نتائجها كل من ينتمي إليهم ذلك الشخص"، وعن جهود السلطات التركية عقب الأحداث، قال المسلط: "لقد تواصلنا مع الجهات الرسمية التركية من أجل تطويق هذه التداعيات وآثارها السلبية على الشعبين الشقيقين، ومن أجل التعويض عن الأضرار الناجمة عنها".

وأضاف: "سعينا منذ اللحظة الأولى لاحتواء الحدث ووأد الفتنة، وقد كان لأهلنا السوريين الفضل الأكبر في ذلك" ولفت بالقول: "قمنا بزيارةِ بعض المتضررين، وتابعنا أوضاع المصابين، والحمد لله أن الأمور قد تم السيطرة عليها من خلال الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية، ومن خلال وعي أهلنا وانضباطهم".

وأردف: "نقدر عالياً دور تركيا والشعب التركي الذي وقف مع السوريين منذ اليوم الأول وما يزال، ونؤكد أن هذه الفتن يقف وراءها أعداء الشعبين الشقيقين ونهيب بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية لتفويت الفرصة على المتربصين"، وشدد المسلط بالقول: "نؤكد دوماً للجميع أننا نبذل أقصى ما يمكن من أجل إسقاط نظام الأسد المجرم كي يعود شعبنا إلى البلاد".

ارتكبت قوات الأسد صباح اليوم الخميس 19 آب/ أغسطس، مجزرة بحق المدنيين في قرية بلشون في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تضاف إلى سلسلة من المجازر التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وقال ناشطون في جبل الزاوية إن قوات الأسد استهدفت بصواريخ ليزرية موجهة على قريتي ابلين وبلشون بجبل الزاوية، أسفرت عن استشهاد 5 مدنيين في قرية بلشون معظمهم من الأطفال.

وذكر الناشطون أن القذائف الموجهة أسفرت عن استشهاد 4 أطفال وامرأة، هي والدتهم وبث تسجيلا مصورا يظهر مشاهد مؤلمة لرجل وهو يودع أطفاله الذين حولتهم قذائف ميليشيات النظام وروسيا إلى أشلاء.

هذا وصعدت روسيا خلال الشهرين الماضيين من قصف مناطق سهل الغاب وجبل الزاوية، عبر الرصد بطائرات الاستطلاع والاستهداف المركز بقذائف كراسنبول المتطورة، خلفت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين ضمن سلسلة من المجازر المروعة.

حلب::
قصف صاروخي من قبل ميلشيات قسد على مدينة عفرين أدى لسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

عثر الجيش الوطني السوري على عبوة ناسفة في حي الأشرفية بمدينة عفرين وقاموا بتفجيرها عن بعد.

إشتباكات عنيفة في قرية الكريدية والحمرا شرقي مدينة بزاعة بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد، حيث قامت الاخيرة بإستهداف قرية الكريدية بعدة قذائف بشكل عشوائي ما أدى لإستشهاد طفلة وإصابة آخرين.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي كنصفرة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي

استهدف فصائل الثوار بصواريخ محلية الصنع مواقع قوات الأسد في مدينة كفرنبل وبلدة خان السبل.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات الأسد في عين سليمو ومعسكر جورين.

درعا::
قصف بقذائف الهاون والدبابات من قبل الفرقة الرابعة والمليشيات الايرانية على أحياء درعا البلد، كما تصدى مقاتلون لمحاولة تسلل جديدة للرابعة على محاور حي السد والبحار، مع استمرار الحصار المطبق لليوم 56، وسط نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب.

محاولة اغتيال تعرضت لها لجنة ريف درعا الغربي من قبل مجهولين استهدفوا سيارتهم بقذيفة "ار بي جي"، إذ لم تصبهم القذيفة ولم يصب أي أحد.

اغتال مجهولون بالرصاص المباشر شخص في بلدة المسيفرة،

خرجت مظاهرات في مدن وبلدات جاسم وطفس والمزيريب، حيث تجمع العشرات وطالبوا بفك الحصار عن درعا البلد.

الحسكة::
قصف مدفعي من قبل الجيش الوطني السوري استهدف مواقع مليشيات قسد في بلدة أبو راسين شرق رأس العين.، كما تمكنوا من اصابة سيارة تابعة لقيادي في قسد على جبهة تل تمر.

مقتل أحد عناصر قسد بمحيط بلدة الهول بالريف الشرقي برصاص مجهولين.

أكدت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إصابة قائد إقليم دير الزور المدعو "لقمان" ونائبه المدعو "روني" في ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" برصاص قوات حماية مجلس دير الزور المدني.

وقال موقع "الخابور"، إن خلافا نشب بين مجلس دير الزور العسكري، ومسؤول ميليشيا "ب ي د" عن مجلس دير الزور المدني المدعو "روبان" دار على إثره اشتباك بين قوات حماية المجلس المدني والمجلس العسكري، دفعت الأخير الى الانسحاب.

وأضاف الموقع أن قائد إقليم دير الزور "لقمان" ونائبه "روني" جاؤوا في زيارة بالصدفة الى المجلس المدني الكائن في منطقة المعامل، فاطلقت عليه قوات حماية المجلس النار ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأشار إلى أن إطلاق النار حصل لاعتقاد قوات حماية المجلس المدني إن السيارات تعود إلى مجلس دير الزور العسكري.

كشفت مصادر إعلام بريطانية، عن قرار صادر عن الحكومة البريطانية، يقضي برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز "طريف الأخرس"، والمقرب من زوجة الأرهابي بشار "أسماء الأخرس"، وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل جنسية لبنانية، ومن أبرز داعمي نظام الأسد.

وأصدرت الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي برفع اسم الأخرس المتهم بتمويل حكومة النظام عن قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب "قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي" (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.

ولفتت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير لها، إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد "بريكست" لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية، وتضم هذه القواعد تصنيف "شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا".

وأدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2011، كـ"رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه"، وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما بسجن الأخرس 12 شهرا بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا، ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.

وكانت واشنطن قد فرضت، في ديسمبر الماضي، عقوبات جديدة على سوريا، استهدفت فيها مصرفها المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بينها أسماء الأسد، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.

برر عدد من مسؤولي نظام الأسد القرار الأخير القاضي بوقف استيراد بعض المواد لستة أشهر قادمة قابلة للتمديد، على رأسهم "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد وفق تصريحات لصحيفة موالية.

وزعم "الخليل" أن الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وأرجع أن ذلك سيساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، وفق تعبيره.

من جانبه أقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، بوجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية ولا يوجد تسهيلات، حسب ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

وقال المسؤول نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.

وذكر أن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والهدف، فما هو الهدف من تقنين الاستيراد؟ وما الهدف من دعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى؟، وما الهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقف الاستيراد؟، ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد المواد الخاصة لها.

وصرح "محمد الحلاق" أمين سر غرفة تجارة دمشق بعد قرار منع استيراد الكاجو واللوز والجوز إن أسعار كل السلع التي تستخدم تلك المواد سترتفع وستتوقف كتلة نقدية كانت تدور بالسوق، حسب كلامه.

وذكر أن الاقتصاد لا يحمل وجهة نظر واحدة وهناك وجهات نظر وهناك مصلحة عامة حسب المعطيات العامة ومنع استيراد العديد من المواد هو جيد بمكان ما باعتباره يؤدي إلى توجه السيولة باتجاه القمح والمحروقات والأساسيات للمعيشة.

وجاءت التبريرات رغم حديث المسؤول ذاته عن منعكسات سلبية للقرار باعتباره يؤدي إلى إيقاف العمل بقطاعات مهمة وحيوية أي توقف الكثير من الفعاليات التي تعتاش من هذه الأعمال مثلاً إيقاف استيراد التمر سوف يكون له منعكسات سلبية باعتباره سوف يساهم في إيقاف الكثير من المعامل عن العمل وخاصة أنه لا يوجد بديل له بالسوق المحلية.

وبحسب "منال أبو رقطي"، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد ولفترة مؤقتة، حسب كلامه.

ولفتت أبو رقطي بحسب وكالة أنباء النظام "سانا" إلى أن القرار من شأنه تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة فهي ليست في أولويات المواطن السوري أو الطيف الأوسع من المواطنين.

ويأتي ذلك عقب إيقاف نظام الأسد عبر مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكان ذكر "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه جرى تخفيض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وأعلن وزير الاقتصاد عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وكانت أقرت حكومة النظام مشروع "إحلال بدائل المستوردات" في شباط 2019، والذي قالت إنه يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وفق تعبيرها.

أفاد ناشطون في مدينة عفرين اليوم الأربعاء 18 آب/ أغسطس بأن ميليشيات "قسد" قصفت بعدة صواريخ الأحياء السكنية ما أدى لوقوع عدد من الشهداء واندلاع حرائق ضخمة.

وتشير الحصيلة الأولية إلى استشهاد 3 أشخاص وهم رجل وطفل وامرأة، وبث ناشطون مشاهد من القصف وتصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن القصف والحرائق، فيما عملت فرق الدفاع المدني على تأمين المكان وإخماد النيران.

ونشر عدد من النشطاء تسجيلات تظهر آثار القصف الذي طال بعدة صواريخ مناطق سكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، منها محطة بيع محروقات تقع على مقربة من مخيم شارع المازوت في المدينة.

وكانت استهدفت ميليشيا قسد مدينة عفرين بشكل متكرر وطالت تلك الاستهدافات المشافي والأحياء السكنية و الدفاع المدني لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن بيع سيارات محجوزة تعود إلى مطلوبين للنظام أو معتقلين في سجونه أو أشخاص مهجرين خارج البلاد، فيما حاول نظام الأسد التنصل من ذلك برواية تزعم أن من يقوم بهذه العملية هم مستثمر كراج حجز بدمشق وعنصر مرور ومهندس في وزارة النقل، إلا أن المؤشرات توضح أنها عملية منظمة يشرف عليها نظام الأسد.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق قوله إن من القضايا التي تنظر بها المحكمة قضية متعلقة ببيع سيارات من أحد كراجات الحجز التابع لفرع مرور دمشق بالتنسيق مع مستثمر الكراج وأحد عناصر المرور.

وذكر أن "هؤلاء كانوا يتحرون سيارات موجودة في الكراج وقديمة ولا يتابعها أحد من أصحابها إما بسبب أنهم مطلوبون للجهات المختصة أو موقوفون أو بعضهم خارج القطر فيتم بيعها عبر وكالات مزورة بعد تهريبها من الكراج بطريقة فنية"، حسب وصفه.

وأضاف أن من ضمن القضايا قيام أحد المهندسين المسؤولين التابعين لوزارة النقل وضع إشارات حجز على السيارات لمصلحة وزارتي العدل والدفاع وفقاً لقرارات قضائية ببيع بعض هذه السيارات وفقاً لوكالات مزورة بالتنسيق مع تجار سيارات بعد رفع إشارة الحجز من هذا المهندس.

وطالما تحولت مراكز حجز السيارات إلى ساحة للأحداث المتكررة لا سيّما اندلاع الحرائق المجهولة كان آخرها في بمرآب الحجز التابع لمديرية جمارك حمص، ما أدى لاحتراق عشرات السيارات المصادرة لصالح جمارك النظام، وتشكيك بالرواية الرسمية.

هذا ويرى متابعون أن نظام الأسد يعمد إلى تضييق دائرة الاتهامات حول هذه القضايا التي تمس ممتلكات السوريين ويفصح عن بعضها عبر وسائل الإعلام وطالما تأتي تلك الممارسات بدافع انتقامية ولرفد حزينة النظام بالأموال، ويسعى إلى تغطية هذه الفضائح عبر توقيف عدد محدد من الموظفين وتحميلهم القضايا، كما فعل قبل أيام مع ضبط مستودع أدوية مهربة وقال إن ملكيته تعود لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها.

يواصل نظام الأسد فرض نظام التقنين الكهربائي على مناطق سيطرته والتي وصلت إلى ساعات قطع طويلة ما أدى لتوقف الكثير من المهن لا سيما التي تتعلق بالعمل عبر الآلات، لتنضم مصانع جديدة إلى قوائم الجهات المتوقفة بسبب الكهرباء علاوة على فرض الضرائب عليها.

وقال "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات" في حديثه لإذاعة موالية للنظام إن نحو 80 معملاً منتسباً إلى الجمعية، وأُغلق منها 8 معامل بوظة "ضخمة"، إضافة إلى عدد من المعامل الفرعية، بسبب عدم توفر الكهرباء.

وذكر أنه اضطر لإغلاق معمله الخاص بصناعة البوظة منذ 3 أشهر، وصرف عماله لتخفيف النفقات، بعد امتناع المحلات عن استلام البوظة منه بسبب عدم قدرتهم على تبريدها، حسب كلامه.

وأضاف أن حرفيي الجمعية يعتمدون على المازوت لتشغيل المولدات، لكن في الآونة الأخيرة لم يحصلوا سوى على 25% فقط من مخصصاتهم، ما حدّ من نشاطهم الإنتاجي وخفض المبيعات إلى 10%، وهي نسبة لا تغطي نفقات المعامل وسرحوا عمالهم.

من جانبه كشف عبد الرحمن الصعيدي، رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" لدى نظام الأسد عن توقف 20 – 25% من ورشات ومحال الألبان والأجبان عن العمل لعدم القدرة على تحمل الخسائر اليومية، نتيجة تقنين الكهرباء لساعات طويلة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

كشف الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن طلب قدمه للنظام السوري للحصول على كميات من مادة المازوت، لكنه لفت إلى أن النظام لم يتجاوب مع ذلك الطلب، وعلل ذلك بسبب أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته في سوريا.

وقال "نصر الله"، إن "حزب الله تواصل مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من المازوت لتلبية طلب المستشفيات والأفران، وبعد دراسة الأمر من جانب دمشق أجابت بأنه لا امكانية في ذلك بسبب الضائقة التي تعانيها سوريا".

ولفت إلى أن "بعض الشخصيات العليا في سوريا طلبت من حزب الله المساعدة في وقف عمليات التهريب من لبنان الى سوريا لأنها تضر بخطتها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي"، واتهم نصر الله الدولة اللبنانية بالتقصير في منع عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، قائلاً إن ذلك ليس من صلاحية الحزب بل من واجب الدولة اللبنانية.

وأرجع سبب آخر لأزمة المحروقات في لبنان غير التهريب، وهو الاحتكار، حيث أن بعض القوى السياسية "ركزت على موضوع التهريب وغطت على موضوع الاحتكار لمهاجمة سوريا وحلفائها"، واعتبر أن "من يهرب المازوت وغيره من لبنان إلى سوريا وغيرها فهو يخون الأمانة ويضر في اقتصاد لبنان"، مشدداً على أن "حزب الله ضد هذا الأمر".

وأضاف: "من يعتقد أن حزب الله يؤيد التهريب إلى سوريا التي قدمنا فيها دماء فهو مخطئ وظالم ومشتبه" مشيراً إلى أن "بعض القيادات تجاهلت الاحتكار وركزت على التهريب للتصويب على سوريا واستهداف حلفائها".

وكانت قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير حمل عنوان "تهريب البنزين يزيد الفوضى في لبنان"، إن عمليات تهريب المنتجات البترولية من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري تتم عبر شاحنات تنقل المحروقات وتعود بـ "الكبتاغون".

أوضحت الصحيفة أن "المافيا الحزبية في لبنان تقوم بتهريب الوقود إلى سوريا"، وذكرت أن "عشرات الشاحنات تعبر الحدود كل يوم على اعتبار أنها تنقل الحصى بشكل رسمي، لكن خزانات الوقود مخبأة في الأسفل وتمر إلى سوريا، علماً أن الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك الجيش".

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتولى زمام الأمور في لبنان وتبسط سيطرتها على السكان، مشيرة إلى أن "بعض محطات الوقود تديرها الأحزاب بشكل علني ومنها من هو مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه مع إقرار قانون قيصر في نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، لا تريد أي شركة المخاطرة باستيراد البضائع إلى سوريا، "لكن احتياجات السكان ما زالت موجودة، فهم مستعدون مثلاً إلى دفع أسعار باهظة للحصول على الوقود، ما يخلق ضغطاً هائلاً على السوق اللبنانية".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية وكارثية يعاني منها من تبقى من المدنيين في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية، خاصة بعد الحصار الكامل الذي فرضته قوات النظام السوري منذ 24 حزيران الماضي، بسبب التدهور الأمني الذي شهدته مدينة درعا.

ووفقًا لـ "مجموعة العمل"، فإن العائلات المقيمة حاليًا في المخيم تشكو من أوضاع صعوبات كبيرة في تأمين الحاجات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب، والمحروقات لصنع الطعام، حيث لا وجود لمحال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، بالإضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

وأطلق أهالي مخيم درعا نداء استغاثة إلى الجهات المعنية لتقوم بإدخال المساعدات الغذائية والطبية وتوفير الخبز والوقود لتشغيل المولدات واستخراج مياه الشرب من الآبار بنحو عاجل، مطالبين بفتح ممر آمن لحركة دخولهم وخروجهم من المخيم وإليه.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أصدرت بياناً صحفياً عبرت فيه عن قلقها البالغ على حياة حوالي 30,000 لاجئ من الفلسطينيين المسجلين لديها في جنوب سوريا، والذي يقيم حوالي ثلثهم في مخيم درعا الذي تعرض لدمار واسع النطاق نتيجة "الأعمال العدائية" التي تعرضت له المنطقة.

قرر نظام الأسد عبر وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حرمان السوريين من "اليود"، وذلك بقرار نقله موقع موالي، وذكر أن التبريرات الرسمية تشير إلى أن إيقاف إضافة المادة بسبب "الحصار العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد.

وجاء القرار بعد موافقة وزارة الصحة خلال "اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة عوز اليود"، على مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإيقاف إضافة مادة يودات البوتاسيوم الى ملح الطعام لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

وبرر نظام الأسد طرح المقترح والموافقة عليه، بسبب العقوبات والظروف الاقتصادية الراهنة، ماسبب عدم توفر المادة كالسابق، وذلك رغم الحاجة الطبية للمادة مما أثار ردود فعل متباينة حيال قرارات التقنين وتخفيض المواد التي وصلت إلى ملح الطعام.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس تعميماً إلى مديرياتها بمناطق سيطرة النظام طلبت فيه توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد ولاسيما السلع الأساسية مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية، حسب كلامها.

ووجهت وزارة تموين النظام بحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري لاحتكار للمواد والسلع الواجب توفرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، في إجراءات إعلامية تتكرر دون أي انعكاس لها على أرض الواقع ولا تسفر سوى عن جلب موارد مالية لجمارك النظام وعناصر التموين فحسب.

ومع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل بأن العقوبات الاقتصادية هي سبب تفاقم الأزمات سبق أن أصدر رسميا قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.