أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، منع سلطات النظام في دمشق، اليوم السبت، عقد مؤتمر لممثلي عدد من القوى التي تطلق على نفسها اسم "المعارضة الداخلية" في دمشق، للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).

وقال المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم لموقع "RT" الروسي، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من السلطات السورية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية".

وأوضح عبد العظيم أن اللجنة التحضيرية قررت تأجيل المؤتمر، خاصة أن السلطات "لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفرادا من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري".

وسبق أن أكد "حسن عبد العظيم " المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" في سوريا، أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة باسم المعارضة داخل البلاد، ستقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى من أسماها "قوى المعارضة الداخلية" لن تشارك في الانتخابات "لا ترشيحا ولا انتخابا، كما أنها تدعو لمقاطعتها".

وكان الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي قال لـ RT إن دمشق ستشهد عقد مؤتمر تأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) وقال إنه تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.

قال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، إن خطورة افتتاح المنافذ الحدودية مع النظام المجرم كثيرة منها تسهيل دخول الإرهابيين عملاء النظام والميليشيات المعادية لتنفيذ أعمال إرهابية لزعزعة استقرار المنطقة المحررة، والعمل على تسهيل تهجير المواطنين من مناطقهم باتجاه المناطق المحررة وهجرتها لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين والاستيلاء عليها بحجج كثيرة وبالتالي تسهيل عملية التغيير الديموغرافي.

وأضاف المصري: "كما أن من الخطورة لافتتاح المنافذ هي المساهمة في إنعاش اقتصاد النظام المشلول وتحسّينه قبل الانتخابات غير الشرعية، وإدخال الدولار المجمّد وهو أخطر من المزور، لأن الدولار المجمد هو دولار صحيح ولكنه مسروق ولا يمكن معرفته إلا عن طريق المصارف التي يكون لديها جدول بأرقام هذه الدولارات".

وزاد بأنه سيساهم في "إدخال الحشيش والمخدرات المصدر الوحيد لتأمين العملة الصعبة للنظام وميليشيات حزب الشيطان، وتهريب العملة الصعبة لمناطق النظام وسبق أن أكد ذلك المجرم ذيل الكلب للإعلام مقابل إدخال عملة النظام التي لا تساوي قيمة الورق المطبوعة منه".

وأوضح وزير المالية والاقتصاد بأن النظام لا يملك العملة الصعبة فهو غير قادر على استيراد المواد الأساسية لذلك سيقوم بتأمينها عن طريق المناطق المحررة مقابل عملته المنتهية وبالتالي يأخذ الإنتاج مقابل ورق بنكنوت لا قيمة له، كما سيعرض المنطقة لخطر عقوبات قانون حماية المدنيين (قيصر)، وارتفاع الأسعار بالمناطق المحررة بشكل كبير.

وكان قال المحامي "عبد الناصر حوشان"، إن الهدف من مطالب روسيا بفتح المعابر بين مناطق النظام والمناطق المحررة ستؤدي إلى عدة نتائج تصب في كل الأحوال بمصلحة النظام، بعد يوم من إعلان روسيا قبول تركيا - التي لم تصدر بياناً رسمياً - بفتح ثلاث معابر بريفي إدلب وحلب.

ولفت حوشان في حديث لشبكة "شام"، إلى أن هدف روسيا من رواء ذلك تأمين عودة النازحين قبل موعد الانتخابات لإجبارهم على المشاركة بها، إضافة لإنهاء العمل بقرار مجلس الأمن الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية خارج الحدود.

كما تهدف روسيا - وفق الحقوقي السوري - لإغراق المناطق المحررة بالعملة السورية والمخدرات وضرب الوضع الاقتصادي فيها، إضافة للتحايل على "قانون قيصر" والمساومة مع الأمم المتحدة برفع العقوبات عن النظام مقابل السماح بتمديد عملية إدخال المساعدات خارج الحدود.

وتكشفت أهداف الحملات الروسية الأخيرة على مناطق ريف حلب الشرقي ومؤخراً ريف حلب الغربي ومنطقة باب الهوى شمالي إدلب، لتعبر صراحة عن مطالبها على وقع التصعيد، بالطلب من تركيا افتتاح ثلاث معابر بين النظام والمحرر بريفي إدلب وحلب.

ويأتي ذلك في وقت يعيش النظام أقسى أيام عزلته الدولية، والوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرته على التحايل على العقوبات الأوربية والأمريكية، لتكون هذه المعابر متنفساً له ويستطيع من خلالها انعاش نفسه اقتصادياً وكسب أوراق سياسية جديدة.

جدد نظام الأسد قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام في محافظة اللاذقية "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن مسؤول في مجلس محافظة اللاذقية قوله إن زيادة التقنين الكهربائي في اللاذقية جرى بسبب قلة التوريدات، وتحدث و"تخفيف دوام الموظفين بسبب نقص المازوت"، حسب تعبيره.

وبحسب المسؤول ذاته فإن زيادة التقنين الكهربائي ارتفع ليصبح 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مع إمكانية يصبح 6 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية بسبب "نقص التوريدات".

وأشار إلى أن "النقص" يشمل كافة مناطق سيطرة النظام ووبرر ذلك بـ"الحصار وعدم وصول التوريدات اللازمة والأحوال الجوية العاصفة"، حسب وصفه.

وقال المكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية إن مع انخفاض واردات المحافظة من المشتقات النفطية يتم بمتابعة من محافظ اللاذقية توزيع مادة المازوت حاليا على قطاعات المخابز والمشافي والنقل وجهات القطاع العام وفق اولوية عمل هذه الجهات"، وفق زعمه.

وذكرت صحيفة موالية أن وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام مخصصات محافظة حماة من المازوت لتصبح 6.5 طلبات فقط، ومن البنزين لتصبح 10 طلبات فقط.

وأقرت مصادر في مجلس محافظة حماة لدى النظام بأن "القرار أسهم بتفاقم الأزمة حيث طلبات المازوت لاتكفي حاجة وسائط النقل، ولا حتى الأفران و المشافي أو المعامل وآبار مياه الشرب"، الأمر الذي يتكرر في معظم مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب وذلك في سياق القرارات اليومية المتكررة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وتتخذ الشركة في قراراتها التي تصدر برفع الأسعار ذرائع تستخدمها بشكل متكرر وتتمثل في "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية".

وبحسب قائمة سعرية صدرت اليوم عن الشركة جرى رفع أسعار المحروقات للمستهلك، حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.16 ليرة تركية، والمازوت 5.91 ليرة تركية، والمازوت المكرر بـ 4.17 أما جرة الغاز المنزلي وصلت إلى 87 ليرة تركية.

هذا ولا تقتصر ممارسات الشركة على رفع أسعار المحروقات بمناطق شمال غربي سوريا، بل سبق وأن امتنعت عن بيع المحروقات في سياق ممارسات وإجراءات تتماشى مع الاحتكار الذي تنفذه على حساب معاناة المواطنين بكافة أشكالها.

وذكرت مصادر اقتصادية عن السكان المدنيين حديثهم بأن رفع أو خفض السعر بحجة تغير صرف الليرة التركية بات غير مقنعاً، لاسيما وأن نسبة التخفيض لا تتناسب مطلقاً مع نسبة الرفع".

وسبق أن بررت الشركة ممارساتها في رفع أسعار المحروقات بتدني قيمة الليرة التركية، وفي مناسبات أخرى بررت رفع الأسعار بارتفاعها من المصدر نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وخلال شهر مارس الجاري كررت "وتد"، رفع أسعار المحروقات للمرة التاسعة خلال نحو 27 يوم مما يضيق الخناق ويرهق المدنيين مع الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة.

ومطلع الشهر كانت الأسعار التي زادت بشكل كبير على النحو التالي: سعر البنزين المستورد بـ 5.17 ليرات تركية، والمازوت المستورد بـ 5.36 ليرة تركية، و المازوت المحسن 4.42 ليرات تركية و جرة الغاز المنزلي بـ 78 ليرة تركية".

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل وتبرر ذلك بشكل مستمر بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وللوقوف على الأسباب قالت مصادر اقتصادية متطابقة إنها تتمثل في تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها في محاولة لإنعاش الليرة السورية المتهالكة.

وسجلت الليرة السورية اليوم السبت (3760 ليرة سورية) مقابل الدولار الأميركي الواحد بعد أن وصلت إلى سعر صرف كان أن يلامس الـ (4800 ليرة سورية) مقابل الدولار الواحد، ويترافق ذلك مع ترويج الآلة الإعلامية ووسائل التواصل التابعة للنظام للانتخابات مع اقتراب موعدها.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن تحسن الليرة السوريّة الأخير بعد انهيارها المتسارع يقف خلفه عدة أسباب اتخذها النظام بما يرجح علاقته باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

وتزامن ذلك مع حديث مواقع موالية عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية، فضلاً عن إغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

في حين أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات وإجبار المواطن بحال رغبته إلى تحويل أكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره، كما شدد على العقوبات الصادرة بهذا الشأن.

وذكر "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه جرى تخفيض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وأعلن وزير الاقتصاد عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

ونفى "الخليل" قيام بعض التجار باحتكار استيراد المواد الأساسية، وكذلك استبعد قيام حكومة نظامه برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب الموظفين، وأكد أن ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل.

وقبل أيام، منعت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" استيراد الأجهزة المحمولة حتى إشعار آخر، بالتزامن مع تعليق جمركة الهواتف المحمولة لمدة 6 أشهر.

وكانت أقرت حكومة النظام مشروع "إحلال بدائل المستوردات" في شباط 2019، والذي قالت إنه يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

اعتبر "رون بن يشاي" الخبير العسكري الإسرائيلي، أن ، سواء إمكانية الإطاحة بالأسد عبر إجراء اتصالات مع عناصر محلية، أو تنفيذ نشاطات هجومية من أجل منع التواجد العسكري الإيراني.

وأوضح الخبير أن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه سوريا كانت واضحة، لكنها فشلت في تحقيق كل أهدافها التي رسمت، لافتاً إلى أن "وزيرا إسرائيليا رفيعا أبلغه، مخفيا هويته، أن إسرائيل أخطأت بعدم اتخاذ إجراءات للإطاحة بالأسد ونظامه حين كان ذلك ممكنا".

وقال بمقاله المطول بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمه موقع "عربي21"، إنه وفي السنوات الخمس الأولى من الحرب، كان يمكن التسبب في فقدان النظام العلوي بقيادة الأسد لزمام السلطة، وبتر ذراع مركزي وخط أنابيب الأكسجين التشغيلي واللوجستي للأخطبوط الإيراني وأتباعه.

وأكد على أن "الإطاحة بالأسد كانت ستنشئ نظامًا جديدًا مدعومًا من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، وحينها يمكن توقيع اتفاق سلام معه دون التنازل عن الجولان، مع وجود محاولات إسرائيلية لإقناع المستوى السياسي الإسرائيلي بالتدخل في الوقت الفعلي، خاصة في المرحلة الأولى من الحرب، لا سيما وأن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي توفر لديها تيارا كبيرًا من كبار المسؤولين المؤيدين لمبادرة الإطاحة بالأسد ونظامه".

وأوضح أنه "في المقابل، نشأ هناك تيار إسرائيلي كبير، وأقل إثارة للإعجاب، عارض خطوة الإطاحة بالأسد، وحجج أولئك المعارضين لأي تحرك إسرائيلي مباشر للإطاحة بالأسد، أو تقديم مساعدات ضخمة لمعارضيه لتحقيق هذا الهدف، بدت مقنعة، لأن أي إسرائيلي لا يضمن أن تحالف المنظمات والكيانات السياسية التي ستصل السلطة بدلاً من الأسد ستكون أقل عداءً وخطورةً لإسرائيل من إيران".

وأكد أنه "في عامي 2012-2013، عندما كانت الانتفاضة في سوريا في مهدها، بدت نافذة الفرصة للإطاحة بالنظام في دمشق مفتوحة على مصراعيها، لكن حتى في ذلك الوقت، امتلأت الساحة السورية بمئات التنظيمات السنية، يعمل بعضها فقط بالتعاون مع الجيش السوري الحر، وسرعان ما تولى الجهاديون زمام الأمور، ودفعوا جانباً بذلك الجيش "المعتدل"، وأخذوا زمام المبادرة في الميدان".

وأشار إلى أن "الرؤية الإسرائيلية تجاه الوضع السوري تمثل بانقسام وعدم وجود قيادة واضحة بين الثوار، وهو أمر لم يعد إلا بشيء واحد في حال سقوط النظام، وتتمثل بالفوضى المزمنة، وانعدام الحكم الذي سيستمر لسنوات حتى بعد انحسار الثورة، والثأر بين الثوار أنفسهم، ومع العلويين، وكان يمكن أن يتضاءل خطر التهديد الإيراني، لكن هذا الوضع يجذب عناصر قاتلة تزدهر في ظل ظروف انعدام الحكم".

أصدرت "حركة رجال الكرامة"، بياناً رسمياً حملت خلاله "الحكومات المتعاقبة" لدى نظام الأسد مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأمني وذلك في بيان جاء بمناسبة ذكرى وفاة "سلطان باشا الأطرش".

وذكرت الحركة "أن تراكم الأخطاء من قبل الحكومات المتعاقبة في الداخل أودى بنا الى انهيار تام وبكافة الأشكال الاقتصادية من خلال انعدام سبل العيش وعدم توفر مقومات أبسط أشكال الحياة الكريمة".

يُضاف إلى ذلك والأمنية في ظل انتشار الجريمة والاجتماعية والأخلاقية التي بدت جلية في ظهور عادات دخيلة على قيمنا وأعرافنا وهذا سببه الأساسي الفساد المستشري في كافة دوائر ومؤسسات الدولة.

وجاء في نص البيان "أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات من مكافآت ومنح هي مجرد محاولة لتخفيف الاحتقان ولا تطال إلا شريحة صغيرة ولا تساهم في تحسين سبل العيش ولن تكون حلاً لمن يعاني للحصول على أبسط مقومات الحياة للعيش في عزة وكرامة".

واعتبرت أن "ما يمارس اليوم على أبناء المحافظة خاصة وأبناء سوريا عامة ماهو إلا شكل من أشكال تضييق الخناق على المجتمع من خلال انكفاء المجتمع الدولي وعدم الجدية في إيجاد حل في سوريا.

وطالبت الحركة في بيانها بإنشاء معبر حدودي مع دول الجوار ليخفف من المعاناة، ولفت إلى عدم وجود محاولة لتحقيق أي مطلب أو مساعي للتخفيف من معاناة المواطنين بكافة شرائحهم".

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بخروج العشرات من أبناء محافظة السويداء جنوبي سوريا بمظاهرة شعبية طالبوا خلالها برحيل القوى الأجنبية وإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط "بشار الأسد"، أمس الجمعة.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع العام 2020 مظاهرات شعبية مناهضة للنظام تكررت في حزيران من العام ذاته وجاءت احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية في ظل ممارسات نظام الأسد.

أعلنت "الإدارة الذاتية"، عن المصادقة على مسمى "قانون الضرائب" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك دون الكشف عن مواد القانون المزمع تنفيذه.

وذكرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية أن المجلس العام التابع لها أقر قانون الضرائب ويتكون من اثنين وتسعين مادة، وفقا لما ورد في بيان الإدارة.

ولفتت إلى أنه تم تعديل بعض مواد القانون أثناء نقاشات المجلس عليه وسيصبح نافذا اعتبارا من بداية شهر تموز القادم على أن تصدر لوائح تنفيذية توضحه وتشرح تفصيلاته.

وجرى تعيين "هيفين اسماعيل"، كرئيسة مشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، و"كريم زعيتر" منتدبا عن إدارة الطبقة بريف الرقة.

هذا ومن المرجح استخدام القانون الجديد كأداة إضافية للتضييق على السكان وزيادة في الموارد المالية لسلطات الأمر الواقع بمناطق سيطرة "قسد"، فيما يجري تجاهل الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

جدد "حسام زكي" الأمين العام المساعد لـ "جامعة الدول العربية"، التاكيد على عدم وجود توافق عربي حول اتخاذ القرار بفك تجميد عضوية نظام الأسد في الجامعة، لافتاً إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مشروطة بتوافق الأعضاء ولا اختراق جديد في المواقف.

وقال زكي لقناة "الغد" الأردنية، إن مثل هكذا قرارات تتخذ من مجلس جامعة الدول العربية، وذكر أن "الجانب السوري لم يكن مرحّباً بقرار العودة لاعتبارات سياسية"، في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تمرير مشروع إعادة نظام الأسد لمقعد الجامعة لإعادة تسويقه عربياً.

وأوضح في حديثه للقناة: "لم نستمع لمرة واحدة إلى تصريح إيجابي من جانب دمشق في هذا الاتجاه، لكن في كل الأحوال هو بالفعل قرار مجلس الجامعة، ويجب أن يتخذ هذا القرار إذا أراد تحقيق هذه الخطوة".

وسبق أن كشف "ليونيد سلوتسكي"، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، عن أن روسيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

وعبر سلوتسكي عن أمله في أن تصبح اتصالات نواب مجلس الدوما مع برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية آلية قوية، أو حتى نوعا من "ربيع العودة" لاستعادة مكانة سوريا في جامعة الدول العربية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة التفاوض السورية "أنس العبدة"، أن عودة سوريا إلى حضنها العربي ومقعدها في الجامعة العربية هو أمر مهم ومؤثر، لافتاً إلى أن السؤال الأهم: من هو الذي يُمثل الشعب السوري في مقعد الجامعة العربية؟ وهل هو النظام الذي قتل شعبه وهجّره، ودمّر بلده، وجلب إلى قلب الشرق الأوسط إيران وميليشياتها التي تُهدد السلم في المنطقة برمّتها؟.

وكان أكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.

وأشار إلى أن الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك.

نشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، تقريراً تحت عنوان "ستقوم شركة روسية بإنشاء توائم رقمية للمواقع التاريخية في سوريا"، ويأتي ذلك ضمن سياسات الهيمنة الروسية على معالم سوريا والتي تصاعدت في مجال الإسكان والمواقع التاريخية مؤخراً.

ونقلت الوكالة عن "أوليغ غوربونوف"، وهو مسؤول في مجموعة شركات تصوير عبر الطائرات المسيرة، بأن هناك نية للتعاون مع المعاهد التاريخية، لرقمنة المواقع التراثية والتاريخية في سوريا.

وبحسب "غوربونوف"، فإن الأمور الرئيسية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، صورت لكن الخبراء لا يستبعدون احتمال إعادة التصوير، لتوسيع نطاق المشروع وتوسيعه إلى مواقع أخرى.

وفي شباط الماضي نقلت مواقع إعلامية روسية ما قالت إنها مساهمة علماء روس في ترميم قلعة العاصمة السورية دمشق، من خلال إنشاء نموذج رقمي للقلعة.

وبحسب المصادر فإنّ فريق من خبراء معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، انتهى من ابتكار نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق التاريخية.

وذكرت أن النموذج تم تسليمه إلى الجانب السوري، للمساعدة في عملية ترميم وصيانة الصرح التاريخي، ونقلت المصادر تصريحات عن مسؤولة تابعة للفريق الروسي.

وتعتبر قلعة دمشق التي أعلنن روسيا المشاركة في عمليات ترميمها لبسط نفوذها على معالم البلاد من أقدم القلاع في منطقة الشرق الأوسط، وشيّدت في العهد الروماني وشهدت عدة أحداث ومعارك تاريخية في بلاد الشام عبر العصور الزمنية السابقة.

وسبق أن قدمت روسيا ابتكار نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر القديمة، قبل أن تناشد وكالة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة 'اليونسكو'، لتمويل ترميم المدينة وذلك عقب هيمنة روسيا على المنطقة الأثرية بشكل كامل.

وبحسب "ناتاليا سولوفيوفا"، وهي رئيسة مشروع "بالميرا" (تدمر) فإن فريق من معهد تاريخ الحضارة، نفذ عمليات التصوير الجوي في إطار المؤتمر الدولي بشأن عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، الذي انعقد بدمشق العام الماضي.

وكانت وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع جمعية 'صناعة الحجر' الروسية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

ويأتي ذلك عقب أشهر من إعلان "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب بيان الوزارة حينها فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل على الهيمنة الكاملة على سوريا عبر قبضتها العسكرية إضافة للتغلغل الاقتصادي الذي تصاعد على مستوى التنقيب عن الأثار وتزايد الاهتمام الروسي به تزامن مع دعوات لاستجلاب دعم أممي بعد بسط نفوذها على معالم سوريا التاريخية والأثرية التي قد تبدو نجت من تدمير طائراتها لكنها لم تنجوا من هيمنة الاحتلال الروسي برعاية نظام الأسد.

حذّر حزب "القوات اللبنانية"، من أن التعامل على مستوى الوزراء مع نظام الأسد، "قد يعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر"، بعد زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، لدمشق واستقبال هبة سورية عبارة عن 75 طناً من الأكسجين.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أن بشار الأسد وجّه الأربعاء الماضي بتقديم 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، كجزء من 75 طناً أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي زار دمشق الأربعاء الماضي، بأنها سترسلها إلى لبنان حيث كان المخزون في المستشفيات على وشك النفاد.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، إنه لا قيمة صحية تُذكر للاتفاق على توريد الأكسجين من الحكومة السورية أو قبول هبة، إذا كان لبنان يستورد عند الحاجة أكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب مؤقتاً على قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مصنع لبناني - سوري كان يلبّي هذه الحاجة كقطاع خاص، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية.

وأوضح حاصباني أن "الاستيراد من القطاع الخاص شيء والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، قد يُعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر، إذا ما استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي أو عيني، من أدوية ولقاحات وغيرها، بين الدولتين"، وفق "الشرق الأوسط".

ووصل حسن إلى دمشق في زيارة لم تكن معلنة، وقال لصحافيين: "لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استُنفدت الكميات المتبقية التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت أُزهقت لا سمح الله آلاف الأرواح"، وأشار إلى أن "سوء الأحوال الجوية" أعاق وصول "شحنات من مصادر مختلفة إلى لبنان... خصوصاً عبر البواخر".

وقال حاصباني في حديث لموقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، إن اتفاقية من هذا النوع، تخضع لقرار مجلس الوزراء، ودستورياً لقرار رئيس الجمهورية، لأنها بمثابة معاهدة دولية، وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور، مؤكداً أنه في وضعية تصريف الأعمال، من الممكن لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، "وكان يحصل ذلك في أمور أقل أهمية من هذا الموضوع حين كانت تُبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع وزارات في دول أخرى".

ويرى "القوات" أن الزيارة لها طابع سياسي، وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد: «"من الواضح جداً أن السلطة الحاكمة في مأزق كبير حتى باتت ترى أنها في حاجة إلى الأكسجين السياسي من سوريا وليس المرضي طبعاً، لكن غاب عن بال هذه السلطة أن زمن الأكسجين السوري قد ولّى إلى غير رجعة".

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عمن أسمتها "مصادر عسكرية تركية"، نفيها تقارير إعلامية زعمت "التوصل لاتفاق على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام".

وقالت المصادر، إن المزاعم التي تحدثت عن "التوصل لاتفاق مع الجانب التركي" بخصوص فتح 3 معابر بإدلب وحلب، لا تعكس الحقيقة، وذكرت أن روسيا عرضت في 1 فبراير/ شباط الماضي، تشكيل معبر تجاري ليستخدمه سكان المنطقة عبر افتتاح معابر أبو الزندين وسراقب وميزناز.

ولفتت إلى استمرار الغارات الجوية وهجمات النظام على إدلب، واستهداف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لمنطقتي عملتي درع الفرات وغصن الزيتون عبر محاولات التسلل وتفجير السيارات المفخخة.

وذكرت أن معبر أبو الزندين الواقع في منطقة عملية "درع الفرات" مغلق في الأساس منذ تنفيذ عملية "درع الربيع" ولغاية اليوم، وقالت إنه تم التخطيط لفتح معبر سراقب في 18 أبريل/ نيسان 2020 ومعبر ميزناز في 30 من نفس الشهر لكن ذلك لم يتحقق بسبب احتجاجات الأهالي ضد النظام.

ونوهت إلى أن روسيا أعلنت في 22 فبراير الماضي فتح المعابر من جانب واحد، وقد بقيت مفتوحة لغاية 24 من نفس الشهر لكن هذه الفترة لم تشهد أي طلب للعبور من منطقة خفض التصعيد بإدلب ومنطقة عملية درع الفرات إلى منطقة سيطرة النظام.

وأكّدت المصادر العسكرية أن ممرات العبور التي افتتحت في أوقات سابقة بالمنطقة لم تشهد استخدامًا كثيفًا أيضًا، وشدّدت على أن أهالي المنطقة لا يمكن أن يشعروا بالأمان في ظل استمرار الغارات الجوية وهجمات النظام على إدلب وهجمات إرهابي "ي ب ك/ بي كا كا" من خلال التحرش ومحاولات التسلل وتفجير السيارات المفخخة، على منطقتي عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون انطلاقًا من منطقتي تل رفعت ومنبج.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم الأربعاء، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، وعرض هذا المطلب، وهو مانفاه الجيش الوطني سابقاً.