قالت لجنة درعا البلد أن خارطة الطريق الروسية المقدمة ما تزال رهن التشاور والتداول للجميع ولم يتم الموافقة عليها بعد.

وقال المحامي عدنان المسالمة الناطق الرسمي بإسم لجنة درعا المركزية أنه نشر الخطة الروسية للحل لا يعني موافقتنا عليها، وهي رهن التشاور والتداول بين الجميع.

وكان المسلمون قد نشر بيان بخصوص الخطة الروسية وتحدث فيها عن 6 لوائح طالبت بها روسيا تتضمن أسماء الرافضين للتسوية والراغبين بالتهجير والذي سيقومون بتسليم أسلحتهم، وأيضا أسماء الذين تم تسوية أوضاعهم سابقا، والمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية.

حيث أحدث هذا الأمر بلبلة ولغط واسع بين أهالي درعا البلد والنشطاء، لما يعني أنه توقيع استسلام كامل وتسليم درعا البلد لروسيا والنظام.

وأوضح السيد عدنان المسالمة أنه كان من واجبه إطلاع الجميع على مسار المفاوضات والخريطة الروسية، ولكن ذلك لا يعني موافقتنا على بنود خارطة الطريق المقدمة.

وأكد المسالمة أنهم من أكثر الرافضين لاي بند يمس بأمن وكرامة أهلنا وشبابنا، وان البنود المقترحة من الطرف الروسي هي رهن التشاور والتداول للجميع.

وتمنى المسالمة من الشباب وأهالي درعا وحدة الصف والموقف والتروي في إطلاق تصريحاتهم.

وأكد مصدر خاصة لشبكة شام أن خطة الطريق الروسية ستطرح للتشاور مع لجنة ريف درعا الغربي وايضا مع لجنة ريف درعا الشرقي، كما سيتم مناقشتها مع شباب وأهالي درعا البلد.

وشدد المصدر الخاص، أن وحدة الصف والكلمة هي أقوى سلاح في التفاوض مع روسيا والنظام السوري، وانا ما يحاول به البعض من زيادة الشرخ بالتخوين والشتائم يصب في مصلحة النظام وحده.

وتتضمن الخطة الروسية تسليم الاسلحة بجميع انواعها والبحث عن مستودعات الأسلحة والذخائر، وأيضا وإجراء تسويات للراغبين وتهجير الرافضين، وإلحاق المنشقين بقطاعاتهم العسكرية وسحب المتخلفين إلى الخدمة، والبحث عن مطلوبين لم يقوموا بعمل التسويات بعد ذلك، وتنظيم دوريات مشتركة من الشرطة الروسية والمخابرات السورية في درعا البلد والمحطة، وأيضا عودة أجهزة السلطة التابعة للنظام إلى درعا البلد، وأيضا وضع حواجز ونقاط تفتيش في مناطق بدرعا البلد، ومن ثم إصدار عفو عام عن جميع الذين تم تسوية أوضاعهم.

وأكد المسالمة أن الروس طرحوا خطوات تنفيذية لخارطة الطريق من خلال إعداد لائحة أولى بالأسماء التي تمت تسوية أوضاعهم، ولائحة ثانية بأسماء غير الراغبين بتسوية أوضاعهم، ولائحة ثالثة بأسماء المواطنين الذين سلموا أسلحتهم، ورابعة بأسماء الفارين من الخدمة (المنشقين)، وخامسة بأسماء المكلفين بالخدمة الإلزامية، وسادسة بأسماء المواطنين الذين يخرجون من حاجز السرايا.

وبخصوص اللائحة الثالثة وتسليم السلاح، فقد تم الإتفاق على تجهيز مدرسة زنوبيا الواقعة بالقرب من حاجز السرايا لتكون مركزا لاستلام الاسلحة من المواطنين وتسجيل أسمائهم ضمن اللائحة.

أما ما يخص اللائحتين الرابعة والخامسة الخاصة بالمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية، فحسب مصدر خاص لشبكة شام قال أن هذه اللوائح سيتم مناقشة أمرها بشكل مفصل، خاصة أن هناك مطالب واضحة من لجنة درعا أن يخدم هؤلاء ضمن محافظة درعا فقط، وربما يكون مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيًا.

أما اللائحة الثانية التي تخص الرافضين لتسوية أوضاعهم، فسيتم تهجير الرافضين لتسوية أوضاعهم بمن فيهم المطلوبين للخدمة والمنشقين والملاحقين أمنيًا.

كما قدم ممثل لجنة درعا المركزية لائحة بأسماء المعتقلين من أبناء درعا البلد في سجون النظام السوري وطالب بالإفراج عنهم جميعا.

وقال المحامي عدنان المسالمة أن الاجتماعات ستستمر طيلة الخمس عشر يوما القادمة وحل كل القضايا العالقة، وذلك بعد حصولهم على نسخة من خارطة الطريق الروسية لحل أزمة درعا البلد.

وبخصوص اللائحة السادسة فسيكون هناك باصات بشكل يومي عند حاجز السرايا تعمل على نقل الأشخاص الراغبين بالخروج من درعا البلد إلى درعا المحطة، ولكن بعد تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، كي يتم إضافته إلى هذه اللائحة.
حيث سيتم اعتبار حاجز السرايا ممر إنساني لمن يرغب الخروج فقط من درعا البلد بإتجاه المحطة، وبعد فترة سيعمل هذا الحاجز في اتجاهين بحيث يعود الأهالي النازحون إلى منازلهم.

وطالبت لجنة درعا المركزية بالالتزام بوقف إطلاق النار ووقف كل الخروقات التي تقوم بها القوات المحاصرة لدرعا البلد.

طرحت روسيا لوائح عدة للخروج من أزمة محافظة درعا الحالية، وتضمنت مسارات للحل من جهة الرؤية الروسية، حيث أثارت موجة من الغضب لدى النشطاء وأهالي درعا البلد، بسبب ما تضمنته من بنود ولوائح.

ونشر الناطق الرسمي بإسم لجنة درعا المركزية المحامي عدنان المسالمة، تصريحا قال فيه أنه تم اليوم تشكيل مركز التنسيق المكلف بتنظيم وإجراء مفاوضات ومحادثات لإيجاد حل بدرعا البلد بالطرق السلمية والإشراف على الأوضاع ومراقبة تنفيذ خطة الطريق.

وأكد المسالمة أن الروس طرحوا خطوات تنفيذية لخارطة الطريق من خلال إعداد لائحة أولى بالأسماء التي تمت تسوية أوضاعهم، ولائحة ثانية بأسماء غير الراغبين بتسوية أوضاعهم، ولائحة ثالثة بأسماء المواطنين الذين سلموا أسلحتهم، ورابعة بأسماء الفارين من الخدمة (المنشقين)، وخامسة بأسماء المكلفين بالخدمة الإلزامية، وسادسة بأسماء المواطنين الذين يخرجون من حاجز السرايا.

وبخصوص اللائحة الثالثة وتسليم السلاح، فقد تم الإتفاق على تجهيز مدرسة زنوبيا الواقعة بالقرب من حاجز السرايا لتكون مركزا لاستلام الاسلحة من المواطنين وتسجيل أسمائهم ضمن اللائحة.

أما ما يخص اللائحتين الرابعة والخامسة الخاصة بالمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية، فحسب مصدر خاص لشبكة شام قال أن هذه اللوائح سيتم مناقشة أمرها بشكل مفصل، خاصة أن هناك مطالب واضحة من لجنة درعا أن يخدم هؤلاء ضمن محافظة درعا فقط، وربما يكون مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيًا.

أما اللائحة الثانية التي تخص الرافضين لتسوية أوضاعهم، فسيتم تهجير الرافضين لتسوية أوضاعهم بمن فيهم المطلوبين للخدمة والمنشقين والملاحقين أمنيًا.

كما قدم ممثل لجنة درعا المركزية لائحة بأسماء المعتقلين من أبناء درعا البلد في سجون النظام السوري وطالب بالإفراج عنهم جميعا.

وقال المحامي عدنان المسالمة أن الاجتماعات ستستمر طيلة الخمس عشر يوما القادمة وحل كل القضايا العالقة، وذلك بعد حصولهم على نسخة من خارطة الطريق الروسية لحل أزمة درعا البلد.

وبخصوص اللائحة السادسة فسيكون هناك باصات بشكل يومي عند حاجز السرايا تعمل على نقل الأشخاص الراغبين بالخروج من درعا البلد إلى درعا المحطة، ولكن بعد تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، كي يتم إضافته إلى هذه اللائحة.

حيث سيتم اعتبار حاجز السرايا ممر إنساني لمن يرغب الخروج فقط من درعا البلد بإتجاه المحطة، وبعد فترة سيعمل هذا الحاجز في اتجاهين بحيث يعود الأهالي النازحون إلى منازلهم.

وطالبت لجنة درعا المركزية بالالتزام بوقف إطلاق النار ووقف كل الخروقات التي تقوم بها القوات المحاصرة لدرعا البلد.

ومع هذه اللوائح الستة التي طالبت بها روسيا، يرى نشطاء أن رؤية موسكو للسلام عمياء تمامًا، وتراه من زاوية القتل والموت والتهجير فقط، وأيضا إذلال الناس والمواطنين، فهذه اللوائح ما هي إلا استسلام صريح لدرعا البلد.

بينما يرى آخرون، أن النظام يريد نصرا حتى لو كان إعلاميا على أهالي درعا البلد، وهذا ما تحاول روسيا أخذه حاليا من لجنة درعا المركزية، وتصوير ما تم من اتفاق ولوائح نصرا كاملا للنظام، بينما في الحقيقة أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه مع تغيير طفيف، ربما بانتشار حواجز تابعة للواء الثامن، وتهجير عدد من الاشخاص كي يتم تصوير أن الاتفاق قد تم بشكل فعلي، حسبما يرى البعض.

وفي الحقيقة أن روسيا والنظام وإيران، لا يسعون لمصلحة الشعب السوري ولا لمصلحة الأهالي في درعا البلد، والايام القليلة القادمة ستكشف المزيد مما يحاك لمحافظة درعا ومهد الثورة.

قامت قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية منذ الصباح الباكر بإستهداف أحياء درعا البلد بقذائف الهاون والدبابات وأيضا الرشاشات الثقيلة، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم أمس قالت روسيا خلال المفاوضات بينها وبين لجان درعا المركزية وبحضور ممثلين عن النظام السوري، أنه سيتم وقف كامل لإطلاق النار، وذلك للبدء في تطبيق نقاط الإتفاق وخطة الطريق الروسية.

وعلى الرغم من تعهد الروس بوقف القصف على درعا البلد، إلا أن القصف مستمر على منازل المدنيين والنازحين، وذلك في إشارة لرفض الفرقة الرابعة لهذا الإتفاق، ورغبتها في السيطرة على درعا البلد بالقوة العسكرية، ومن المعروف أن الرابعة تتلقى أوامرها من طهران بشكل كامل.

ويوم أمس عرضت روسيا على لجنة درعا، الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق التي تحتوي حل يشمل كامل المنطقة وتبدأ بعد أسبوعين من استمرار وقف إطلاق النار.

وخلال هذه الفترة ستكون هناك جولات تفاوض وتباحث تشكيل لجنة مؤلفة من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض.

كما كان حسب الإتفاق أن يتم تسيير دورية روسية لمراقبة وقف اطلاق النار ومعاينة الاوضاع ميدانيا، وقد تم مشاهدة عربات روسية صباح اليوم بالقرب من حاجز السرايا، والذي يعتبر المعبر الوحيد لأهالي درعا البلد المحاصر.

حيث قامت الدورية الروسية بفتح المعبر والسماح بعبور لعدد محدود من النساء والأطفال فقط، حيث تم استقدام باصات لهذا الغرض مع وجود وسائل إعلام موالية وأخرى روسية غطت هذا الحدث، فيما يبدو أنها محاولة للاستفادة منه إعلاميًا، وإظهار أن درعا البلد غير محاصرة.

وبعد مغادرة الدورية الروسية ونقل عدد من النساء والأطفال، قام عناصر الفرقة الرابعة بإطلاق النار في الهواء لتفريق من تبقى بالقرب من الحاجز، وقاموا بإغلاقه مرة أخرى، ومنع الدخول والخروج منه، وعودة الحصار الشامل والمستمرة منذ 3 أيام.

ويعتقد محللون أن إيران تسعى لفرض السيطرة العسكرية على محافظة درعا بالكامل، ولهذا هي تسعى للسيطرة على درعا البلد والتي تعتبر مهد الثورة السورية، وسقوطها يعتبر نصرا كبيرا لها، وقد يسهل سيطرتها على باقي المدن والقرى الأخرى.

وعلى الجانب الأخر هناك روسيا، التي لا تريد حربا في وتحاول فرض رؤيتها بشكل سلمي، ولكن بالتأكيد لن يكون في صالح أهالي محافظة درعا، فعي تسعى لفرض سلطة النظام السوري على المحافظة ولكن بشكل سلمي، وذلك من خلال نشر الحواجز وسحب السلاح وفرض التجنيد الإجباري على المطلوبين، ولكن ذلك ربما يتم من خلال الفيلق الخامس التابع لها.

وعلى ما يبدو أن هناك صراع روسي إيراني على السيطرة على محافظة درعا وهذا ما أكده الشيخ فيصل ابازيد، في خطبة الجمعة أن هناك مشروعان في محافظة درعا أحلاهما مر، الأول مشروع إيراني يسعى لتغيير الدين والعقيدة، وآخر روسي يسعى للسيطرة على الأرض بالاتفاق مع الدول.

وأشار أبازيد أن القبول بالمشروع الروسي هو أقل الضرر في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لا قدرة لدرعا على المواجهة العسكرية وتغيير الخرائط وموازين القوى، حسب تعبيره.

وفي المحصلة فإن هذا الصراع بالتأكيد لن يتطور لمواجهة عسكرية بينهما، فكل طرف بحاجة للآخر ولن يجازفا بخسارة هذا التحالف، وأي حل في درعا سيتم خلال الفترة القادمة سيكون بالإتفاق التام بين روسيا وايران، وربما يكون بتقاسم الكعكة الدرعاوية أو التنازل عن قطعة من الكعكة السورية في أماكن أخرى، وفي النهاية سيكون السوري هو الخاسر من هذا الصراع.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 22 إرهابيا في غضون 24 ساعة شمالي سوريا والعراق، وذلك في كلمة له الأحد، خلال زيارة تفقدية للحدود التركية الإيرانية، برفقة عدد من قادة الجيش رفيعي المستوى.

وأوضح أكار أنه تم تحييد 14 إرهابيا أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، ولفت إلى تحييد 6 آخرين في منطقة غارا، واثنين آخرين في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأكد أكار مواصلتهم مكافحة الإرهابيين بعزم حتى تحييد آخر إرهابي والخلاص من ويلات الإرهاب.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اليوم الأحد 15 آب/ أغسطس، ما قال إنه "قانون حقوق الطفل"، والمفارقة بأن الإجراء المعلن صادر عن رمز الإجرام وقاتل الأطفال الأول، علاوة على كونه قانون إعلامي لا فائدة منه لمن بقي من أطفال لم يطالهم القصف والتهجير والتجهيل وعمالة الأطفال وغيرها.

وزعمت وكالة أنباء النظام سانا بأن القانون جاء "تعزيزاً لدور الدولة في حماية الأطفال ورعايتهم"، ضمن القانون رقم (21) المتضمن قانون "حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته"، حسب كلامها.

وجاء القانون ضمن 65 مادة بعناوين عريضة بدأت بالتعريف بالقانون، إضافة إلى ما وصف بأنه المبادئ العامة، و"الحقوق الأسرية" فيما شتت نظام الأسد السوريين في أرجاء دول العالم، و"الحقوق الصحية" في سوريا التي حول نظام الأسد المشافي فيها إلى مسالخ بشرية.

يضاف إلى ذلك "الحقوق التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات" بالوقت الذي تحولت فيه مراكز تلقي التعليم من مدارس وجامعات إلى مراكز لنشر الفساد والتجهيل.

كما تطرق القانون المزعوم إلى "عمل الأطفال" والحق في الرعاية الاجتماعية" متناسيا نسب العمالة التي سببها وكان أخر مشاهدها ظهور طفل يعمل في مطعم في حي الميدان بدمشق إلى جانب رأس النظام الإرهابي خلال جولته بعد أداء القسم الرئاسي الذي أداه في القصر الجمهوري.

وينص أيضا، على ما سمي "الحق في الحماية والأمان الشخصي والعدالة الإصلاحية للطفل" وبذلك يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها، وإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً بهدف إعادة إدماجه في المجتمع"، وفق كلامه.

وأقر النظام تشكيل ما وصفها بـ"اللجنة الوطنية لحقوق الطفل" بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقوم باقتراح السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، واختتم القانون بفصل "العقوبات والأحكام العامة"، بفرض غرامات مالية تراوحت ما بين 50 ألف ليرة سورية وبين 500 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

هذا وسبق أن لفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المخطط التنظيمي لمدينة عربين بريف دمشق صدر مؤخرا ويتضمن اقتطاع أجزاء من المقبرة القديمة في المدينة، وذكرت أن ذلك جاء مع الحصول على إذن شرعي من أوقاف الأسد، ليكرر استثماراته التي يستحوذ عليها شخصيات نافذة والتي تطال حتى المقابر.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط التنظيمي شق الطرقات أو بنقل بعض الرفاة إلى مقابر أخرى وبرر رئيس مجلس مدينة عربين لدى النظام "راتب شحرور"، ذلك بأن التنظيم الجديد يتضمن فقط بناء سور كامل يحيط بالمقبرة القديمة.

وذكر أن المجلس تواصل مع دار الإفتاء في وزارة الأوقاف وحصل على أذن شرعي بالسماح لنقل بعض الرفاة لمقابر أخرى لمن يريد أثناء بناء السور، واعتبر أن المقبرة تخضع لدارسة منذ أكثر من 10 سنوات ولم يدفن فيها أحد منذ مدة بعيدة.

وأضاف "لا مشكلة أبداً في التعديل عليها أو اقتطاع أجزاء منها في شوارع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن مجلس المدينة سيعفي ناقلي الرفاة من رسوم النقل التي ستدفعها للبلدية"، وفق تعبيره.

وكان طرح نظام الأسد مخططاً لعدة مشاريع، ولكنها بحاجة لهدم جدران المقبرة القديمة حسب المخطط التنظيمي، وتوسيع الشوارع المحيطة بالمقبرة بكافة الاتجاهات، لتخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية.

وقبل أسابيع قليلة قرر النظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، نقل جثامين عدداً من المتوفين المدفونين في مقبرة منطقة "اللوان" التابعة لـ "كفر سوسة" على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد موقع "صوت العاصمة" بأن مختار المنطقة "عبد الرؤوف شعيرية"، أبلغ عائلات المتوفين بالقرارات شفهياً وأن القرار صدر تمهيداً لمتابعة العمل بمشروع "باسيليا سيتي" الاستثماري.

وقدرت رسوم نقل الجثمان وصلت إلى 150 ألف ليرة سورية، يتم دفعها من قبل ذوي المتوفى أثناء الحصول على موافقة النقل، وأن بعض الجثامين نُقلت إلى مقبرة كفرسوسة الثانية ومقبرة داريا، وأخرى نقلت إلى مقبرة نجها، مشيرةً إلى أن القسم الآخر سيتم نقله إلى مقابر خاصة في مناطق أخرى.

وفي حزيران الماضي نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

شيّعت مدينة قم الإيرانية ما وصفته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية للأنباء، بأنه "أول رجل دين دافع عن الضريح في سوريا"، وذلك بعد نحو 6 سنوات على مصرعه في سوريا.

وبثت وسائل الإعلام الإيرانية إن صورًا للقتيل إلى جانب مشاهد من تشييعه وذكرت أنه يدعى "محمد مهدي ملا ميري"، وقالت إنه أول رجل دين إيراني يعود رفاته أو جثته بعد مقتله في سوريا.

وكان "ملا ميري" لقي مصرعه على يد الثوار بمدينة بصر الحرير شرقي محافظة درعا جنوبي سوريا، في 20 نيسان 2015، مع عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية.

وقبل أيام أعلنت إيران عن العثور على جثة أحد قادة ميليشياتها في سوريا وذلك بعد سنوات على مصرعه في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الحاج سردار رضا فرزانة" قتل في سوريا في 13 شباط من العام 2016"، وقد تم اكتشافها من خلال إجراء اختبار الحمض النووي بعد أعمال البحث التي أجرتها الميليشيات الإيرانية في المنطقة التي قتل فيها.

وفي مطلع شهر تموز الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا. 

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

نفى السفير "أنور عبد الهادي" رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، الإشاعات التي يتم تداولها حول اتفاق دولي لخروج اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وتقديم السفارة الفلسطينية بدمشق تسهيلات لخروجهم بموافقة النظام.

وأوضح عبد الهادي لشبكة "أخبار العالم" بطلان الخبر وأن لا أساس له من الصحة، وقال "نحن في منظمة التحرير الفلسطينية نرفضه رفضاً باتاً وهو خبر يراد فيه التشكيك بحق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير".

وأكد على تمسك المنظمة والشعب الفلسطيني بحق العودة، وعدم التفريط فيه مهما كانت المغريات والإملاءات الصهيونية، في وقت كانت تداولت صفحات إخبارية وشخصية خلال الأيام الماضية خبر اتفاق دولي لتسهيل خروج الفلسطينيين من سوريا، وسط توافد للفلسطينيين إلى السفارة الفلسطينية بدمشق لاستخراج جواز السلطة الفلسطينية في رام الله.

وكانت قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن السفارة الفلسطينية بدمشق تشهد توافداُ فلسطينياً كبيراً لتقديم الأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السلطة الفلسطينية في رام الله، ما يعكس وجود رغبة بين اللاجئين الفلسطينيين بالسفر لتردي أوضاعهم المعيشية والحياتية واستمرار نزوح الآلاف منهم في سورية.

وأوضح حقوقيون فلسطينيون أن استخراج جواز السلطة لا يؤثر على وثيقة السفر الفلسطينية السورية، ولا يستعمل داخل الأراضي السورية ولا يخول حاملها الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة لعدم وجود رقم وطني، وهو للاستعمال الخارجي فقط، وتسمح عدد قليل من الدول لحامله بدخول أراضيها، منها ما يطلب تأشيرة الدخول "فيزا" ومن تلك الدول تركيا، بعض دول الخليج وبعض دول أمريكا اللاتينية ودولاً آسيوية.

ويشير ناشطون فلسطينيون أنه وبحسب المعطيات الأمنية والسياسية في الداخل الفلسطيني، فإن جواز السفر الفلسطيني مراقب من الاحتلال الإسرائيلي عبر الحواسيب المركزية المفتوحة بين ارتباط السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في تقرير لها، إن سكان مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، والخاضعة لسيطرة الميليشيات الانفصالية "قسد"، معزولون عن برنامج التحصين الوطني بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية لخدمة المنطقة.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن النظام الصحي في المنطقة لا يعمل شكل كامل ولا يمكنه حتى الآن تلبية احتياجات السكان المحليين، محذرة من تردي الأوضاع الصحية المقدمة لأهالي منطقة عين العرب شمال سوريا.

ودعت "أطباء بلا حدود" لإيجاد حلول مستدامة لضمان حصول الناس في المنطقة على حماية طويلة الأمد ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ولفتت لوجود نقص في الإمدادات الطبية والموظفين، كما أن العديد من البرامج الطبية تعتمد على دعم المنظمات الإنسانية، لافتة إلى أن المشكلات الأمنية الناجمة عن تصاعد النزاع المسلح وما يرتبط به من تحديات لوجستية، أدت إلى إعاقة توفير اللقاحات وقدرة الناس على الوصول إلى الخدمات الصحية لتلقي اللقاحات الموصى بها.

وأشارت المنظمة إلى أن برامج التحصين الروتينية التي تديرها وزارة الصحة بحكومة النظام وبدعم من منظمة الصحة العالمية و"يونيسف"، تصل إلى مناطق أخرى لضمان تغطية التطعيم الروتينية، إلا أن سكان عين العرب وعدد من مناطق شمال وشرق سوريا لا تصلهم أي معدات من قبل حكومة النظام.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 82.4 مليون شخص حول العالم فروا من ديارهم، منهم 26.4 مليون لاجئ نحو نصفهم دون الـ18 من العمر، تأتي سوريا في المرتبة الأولى في أعداد اللاجئين منها في دول العالم.

ووفق تقرير أصدرته المفوضية، فإن سوريا تعتبر المصدر الرئيسي للاجئين منذ العام 2014، مشيرا إلى أن نحو 80% من اللاجئين السوريين يعيشون في الدول المجاورة لسوريا، ورصد التقرير الذي نشر على هيئة فيديوغراف، أن عدد من تركوا ديارهم حول العالم تخطى 82.4 مليون شخص، منهم 26.4 مليون تم تسجيلهم كلاجئين، نصفهم دون الـ18 من العمر.

وعن ترتيب الدول قال التقرير، إن أفغانستان تأتي في المرتبة الثانية بـ 2.6 مليون لاجئ، تليها جنوب السودان بـ 2.2 مليون لاجئ، والتي تعتبر أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا، حيث تستضيف أوغندا والسودان وإثيوبيا وكينيا، 95% من لاجئي جنوب السودان.

ثم تاتي في المرتبة الرابعة ميانمار بـ1.1 مليون لاجئ من الروهينغا التي تعد أكبر مجموعة من اللاجئين في البلاد، ورصد التقرير كذلك قرابة 5.6 مليون فنزويلي خارج بلادهم، لكنه لم يضعها في تصنيف الدول، بسبب أن العديد منهم لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كلاجئين أو طالبي لجوء.

أصدرت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، تقريراً حول التطورات خلال الشهر الماضي بمناطق شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت أكبر حركة نزوح، منذ توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالمنطقة في آذار (مارس) 2020، بسبب تصعيد النظام وحلفائه.

وقالت "أوتشا"، إن المجتمعات في شمال غرب سوريا وفي منطقتي رأس العين وتل أبيض، تعاني من تأثير الأعمال العدائية في أكبر تصعيد منذ وقف إطلاق النار في آذار 2020.

ولفت المكتب إلى توثيق مقتل ما لا يقل عن 42 مدنياً، بينهم سبع نساء و27 طفلاً، وإصابة 89 مدنياً على الأقل، بينهم 15 امرأة و36 طفلاً، نتيجة قصف تلك المناطق في تموز (يوليو) الماضي.

وذكر أن مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات رصدت 43 ألفاً و621 حالة نزوح للأشخاص في شهر حزيران (يونيو) الماضي، مضيفة أنه "النزوح الأكبر" منذ وقف إطلاق النار في آذار 2020، وضعف العدد الذي تم رصده في شهر أيار (مايو) الماضي.

ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين في شمال غربي سوريا نحو 2.8 مليون شخص، بينهم 1.7 مليون نازح داخلي، ووصلت خلال الشهر الماضي، 316 شاحنة من المساعدات الأممية، عقب تجديد مجلس الأمن الدولي قرار السماح بإيصال المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.

وتحدث التقرير عن ثبات سعر صرف الليرة السورية خلال الشهر الماضي، إلا أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تدفع الاحتياجات الإنسانية، حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، وقدر المكتب الأممي وجود أكثر من مليون طفل خارج المدرسة من بين 1.7 مليون طفل في سن الدراسة.

قال نائب القائد العام للقوات الجوية الروسية في سوريا، ألكسندر ماكسيمتسيف، إن عدد الطيارين المتمرسين في القوات الجوية (VKS) قد ازداد بعد مشاركتهم فيما أسماها عمليات "مكافحة الإرهاب" في سوريا، في إشارة لما ارتكبوه من مجازر بحق الشعب السوري، وتدمير لمدنهم.

و"الطيار القناص" هي أعلى رتبة لأفراد الطيران في القوات الجوية الروسية، بعد ذلك يوجد طيارون من الرتبة الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح ماكسيمتسيف: "مع مراعاة إنجاز المهام في سوريا، ازداد عدد الطيارين القناصين المدربين تدريباً عالياً في القوات الجوية، ويرجع ذلك إلى تحسين مؤهلاتهم وكذلك إلى الخبرة القتالية المكتسبة بشكل مباشر من أرض المعركة، معتبراً أن جميع أفراد الطيران التابعين للقوات الجوية شاركوا في عملية خاصة في سوريا ".

وأضاف أن المهمة الرئيسية للقوات الجوية في مجال التدريب هي التأكد من أن أطقم الطيران تتقن قيادة طائراتها، سواء كانت مقاتلة أو مروحية أو قاذفة، وأكد أنه في كل عام نخطط ونحدد المهام للطيارين لتحسين مستواهم من الناحية القتالية.

وأشار ماكسيمتسيف إلى أنه لكل نوع من أنواع الطيران، يوجد برنامج تحسين وتطوير، يبدأه طيار لا يقل عن الدرجة الثانية، ولديهم خبرة كبيرة في الخدمة. في إطار هذا البرنامج، يقوم الطيارون المقاتلون بدراسة الأكروبات الجوية والقتال الجوي الذي يمكن المناورة به بدرجة عالية.

وكانت شهدت قاعدة حميميم العسكرية التي تحتلها القوات الروسية بريف اللاذقية، يوم الخميس 12 أغسطس/آب، احتفالية تكريم القوات الجوية الروسية بمناسبة عيد ميلادها، واعتبرها الإعلام الروسي أنها في سياق تكريم "الحريصين على السلام في سوريا"، في وقت ردت مؤسسة "الخوذ البيضاء" بأنه لا أحد يمكنه معرفة السلام بالمفهوم الروسي مثل السوريين الذين باتت أجساد أطفالهم ومنازلهم مختبرات لتجريب شتى أنواع الأسلحة

وحضر الاحتفالية، طيارون وغيرهم من العسكريين الروس المتواجدين في قاعدة حميميم التي تنطلق من مطارها طائرات أرسلتها روسيا إلى سوريا لنشر الموت في المدن والبلدات السورية، والتي حولتها لركان وهجرت أهلها بعد ارتكاب الفظائع بحقهم.

وأشاد قائد القوات الروسية الموفدة إلى سوريا، يفغيني نيكيفوروف، في كلمة له أمام المشاركين في الاحتفالية، بما أسماه "إسهام الطيارين العسكريين في مكافحة الإرهاب الدولي"، واعتبر أن الطيارين الروس أنجزوا أكثر من 100 ألف طلعة جوية قتالية في سماء سوريا منذ عام 2015.

وتضمنت الاحتفالية استعراضات جوية قامت بها قاذفات القنابل "سو-24" ومقاتلات "سو-35"، وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن الطيران العسكري الروسي بدأ مشاركته في "محاربة الإرهاب" في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015.

وقال قائد إحدى طائرات "سو-34" في حديثه لتلفزيون القوات المسلحة الروسية، إنهم ينفذون كل المهام المطروحة عليهم، في حين قال الطيار يفغيني إيفانوف، قائد إحدى مروحيات "كا-52"، إن مروحياتهم تنجح في أداء عملها رغم أن الظروف الجوية لا تكون مواتية في أحيان كثيرة. فمثلا، طاروا عندما ارتفعت درجة حرارة الجو إلى 47 درجة.

وجاء الرد من مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بأن المحرقة الروسية بحق المدنيين في سوريا بهدف دعم نظام الأسد، مستمرة طالما أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم، وما قامت به روسيا على مدى سنوات من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وقصف المشافي والمدارس والأسواق هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المؤسسة أن روسيا التي لطالما طائرتها قصفت السوريين وهجرتهم ودمرت مشافيهم ومدارسهم وأسواقهم وجعلت من أجساد الأطفال هدفاً لها، تحتفل في قاعدة حيميم في اللاذقية بعيد ميلاد قواتها الجوية، وتصف طياريها الذين نفذوا أكثر من 100 ألف طلعة جوية بأنهم حريصون على السلام في سوريا.

وأكدت أنه لا أحد يمكنه معرفة السلام بالمفهوم الروسي مثل السوريين الذين باتت أجساد أطفالهم ومنازلهم مختبرات لتجريب شتى أنواع الأسلحة، وساحة تثبت فيها روسيا مدى إجرام أسلحتها وقوتها التدميرية.

وأشارت إلى توثيق الدفاع المدني مقتل وجرح أكثر من 12 ألف مدني بهجمات روسية في سوريا منذ بدء التدخل الروسي عام 2015 حتى الآن، واستهدفت تلك الهجمات أكثر من 70 مشفى، وأكثر من 60 مدرسة، ونحو 30 مخيماً، و60 هجوماً استهدف مراكز للدفاع المدني السوري وآلاف الهجمات على منازل المدنيين.

وكان أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تقليص مدة تحميل المهمة المطلوب تحقيقها لأسلحة الطائرة ثلاث مرات، وحللت مواقع روسية أن المقصود بالطائرة التي ازدادت قدرة على تحقيق المهمة المطروحة عليها هي قاذفة القنابل "سو-34"، والتي تم تجربتها في سوريا على أجساد المدنيين السوريين ومنازلهم.

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.