قال المحامي "عبد الناصر حوشان"، إن الهدف من مطالب روسيا بفتح المعابر بين مناطق النظام والمناطق المحررة ستؤدي إلى عدة نتائج تصب في كل الأحوال بمصلحة النظام، بعد يوم من إعلان روسيا قبول تركيا - التي لم تصدر بياناً رسمياً - بفتح ثلاث معابر بريفي إدلب وحلب.

ولفت حوشان في حديث لشبكة "شام"، إلى أن هدف روسيا من رواء ذلك تأمين عودة النازحين قبل موعد الانتخابات لإجبارهم على المشاركة بها، إضافة لإنهاء العمل بقرار مجلس الأمن الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية خارج الحدود.

كما تهدف روسيا - وفق الحقوقي السوري - لإغراق المناطق المحررة بالعملة السورية والمخدرات وضرب الوضع الاقتصادي فيها، إضافة للتحايل على "قانون قيصر" والمساومة مع الأمم المتحدة برفع العقوبات عن النظام مقابل السماح بتمديد عملية إدخال المساعدات خارج الحدود.

وتكشفت أهداف الحملات الروسية الأخيرة على مناطق ريف حلب الشرقي ومؤخراً ريف حلب الغربي ومنطقة باب الهوى شمالي إدلب، لتعبر صراحة عن مطالبها على وقع التصعيد، بالطلب من تركيا افتتاح ثلاث معابر بين النظام والمحرر بريفي إدلب وحلب.

ويأتي ذلك في وقت يعيش النظام أقسى أيام عزلته الدولية، والوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرته على التحايل على العقوبات الأوربية والأمريكية، لتكون هذه المعابر متنفساً له ويستطيع من خلالها انعاش نفسه اقتصادياً وكسب أوراق سياسية جديدة.

سلطت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الضوء على الاتفاق الروسي التركي بشأن التهدئة شمال غرب سوريا الموقع في موسكو في 5 آذار 2020، بعد أكثر من عام على توقيعه، متحدثة عن مخاطر تهدد الاتفاق وتؤدي به لـ "التعطيل"، معللة ذلك بسبب تراكم المطالب المتبادلة لدى الطرفين.

وقالت الصحيفة في مقال، إن لدى كل من موسكو وأنقرة شكاوى بشأن تنفيذ كلا الاتفاقيتين الموقعتين بين أردوغان وبوتين، والمتعلقتين بوقف إطلاق النار في إدلب، وبوقف إطلاق النار في الشمال السوري بعد عملية "نبع السلام" التركية في تشرين الأول 2019 بمناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت الصحيفة إن الطلبات الموجهة من أنقرة إلى موسكو للجم قوات النظام "يتم سماعها أكثر فأكثر بإصرار"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية اتهمت قوات النظام وبشار الأسد شخصياً بقصف منطقة خفض التصعيد في إدلب وقتل "مواطنين أبرياء".

ولفتت إلى أن روسيا تركت جميع تصريحات الجانب التركي دون رد علني، ولكنها تعتقد أن آلية المساعدة عبر الحدود تستخدم لتزويد إدلب بالسلاح، وتزود تركيا بمعلومات حول هذا الجانب، بحسب الصحيفة.

وزادت بأن موسكو لا تتعب من لوم أنقرة حول أن من أسمتهم "الإرهابيين" لم ينتهوا في إدلب، وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الجانب الروسي، الأسبوع الماضي، عن قلقه من التعزيزات العسكرية التركية في بلدة عين عيسى شمال محافظة الرقة.

وأكدت الصحيفة أن موسكو تحاول على أعلى المستويات، التظاهر بأن كل شيء لا يزال مستقراً في العلاقات مع أنقرة، على الرغم من الصعوبات القائمة، كما أن أنقرة لا تتهم موسكو مباشرة بأي شيء.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه مقترح للجهات التركية، حول إنشاء ثلاث معابر بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وذلك بعد أيام على بدء روسيا تصعيد جوي وصاروخي عنيف طال مناطق حيوية قريبة من الحدود التركية، لتعلن قبول الطرف التركي مباشرة دون أي موقف رسمي تركي حتى الآن.

نفت الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، المزاعم الروسية حول موافقة تركيا على افتتاح معابر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات الأسد.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، عبر حسابه الرسمي على تويتر "إن الحديث عن افتتاح معابر بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة غير دقيق"، في إشارة إلى إعلان روسيا موافقة تركيا على افتتاح المعابر.

ولفت إلى أن "ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول افتتاح المعابر مع مناطق النظام منفي جملة وتفصيلاً"، وبذلك في رد رسمي على الإعلان الروسي الأخير.

وشدد "مصطفى"، على أن "الحكومة المؤقتة لن تتنازل أبداً عن ثوابت ثورتنا المباركة ولن تحيد إطلاقاً عن مطالب شعبنا الأبي"، حسبما جاء في نص التغريدة.

في حين نفت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري أن تكون تركيا قد وافقت على المطالب الروسية بفتح معابر بين مناطق المعارضة والنظام السوري.

وقالت إن النفي جاء على لسان مسؤول تركي أكّد رفض مطالب روسيا بهذا الخصوص، وذلك عقب إعلان روسيا التوصل لاتفاق مع تركيا لفتح معابر مع مناطق الشمال السوري.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، توصلها لاتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، في وقت لم يصدر عن تركيا أي تعليق رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن من المقرر بحسب الإعلان الروسي الصادر أمس أن ينفذ الاتفاق اليوم الخميس، في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام موالية صوراً لطريق مدينة "سراقب" المعلن افتتاح أحد المعابر فيها وتظهر المشاهد خلو الطريق تماماً ما يكشف فشل افتتاح المعابر برغم إعلان الروس عن الاتفاق الذي نفته السلطات الحكومية والعسكرية في الشمال المحرر.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سوريا وسلطنة عمان الموقعة في 21 مارس الحالي، لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية، بل يخص فئات معينة من جوازات السفر.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وسوريا حول تأشيرات الدخول بين البلدين، ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في سوريا، خبر عن إمكان دخول السوريين إلى السلطنة من دون تأشيرة، إلا أن الادعاء غير دقيق، فالاتفاق لم يشمل المواطنين العاديين بل حملة فئات معينة من جوازات السفر".

وحددت الفئات المستفيدة من ذلك وهي"أصحاب الجوازات الدبلوماسية، وأصحاب الجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وحملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية، وبالتالي فإن السوريين والعمانيين من حملة جوازات السفر العادية لا يشملهم الإعفاء من التأشيرات".

وكانت وقّعت سلطنة عمان وسوريا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في مسقط في 21 مارس الحالي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان أجرى وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" خلال الأيام الماضية، زيارة إلى سلطنة عمان، وهي أول زيارة له لبلد عربي وخليجي بعد تسلُّمه منصبه خلفاً لـ "وليد المعلم"، وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012؛

أصدر "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، بيان خاص حول الهجمة الإجرامية الهمجية الروسية على السوريين ومنشآتهم الحيوية لفرض مد شريان حياة جديد لنظام بشار الأسد، مؤكداً أن القصف وسيلة للضغط لتحقيق ذلك.

وقال البيان، إن العدوان الهمجي المتواصل منذ ثلاثة أيام على المدنيين السوريين و المؤسسات والمنشآت الحيوية، من قبل قوات الاحتلال الروسي ونظام القتل الأسدي و التي يستخدمانها كوسيلة ضغط من أجل إنقاذ العصابة الحاكمة المتهالكة في سورية ومنع انهيارها من خلال فتح ثلاثة معابر قسرية مع الشمال السوري المحرر هو عملية بلطجة علنية و تحد سافر ليس للشعب السوري فحسب و إنما للعالم الحر أجمع دولاً و مؤسسات مدنية و إنسانية.

ولفت البيان إلى أن الصمت الدولي على هذا العدوان الوحشي سيعطي رسالة خاطئة لكلا عصابتي الإجرام في روسيا و دمشق بإمكانية تهديد حياة المدنيين السوريين الآمنين مساومتهم على اختيار الموت قصفاً أو فتح المعابر لإنقاذ المجرم الأسد و نظامه الذي لن يتوانى عن قصفهم أو قتلهم عندما تتاح له الفرصة.

واعتبر البيان أن نجاح أية فرصة لإيجاد حل أو تسوية سياسية للقضية السورية وفق القرارات الدولية ذات الصلة و أهمها القرار 2254 مرهون بلجم هذه الهجمة البربرية و محاسبة مرتكبيها، لأن استمرار التجاهل سيزيد من تعقيدات المشهد السوري و سيزيد من فاتورة الدم و يؤخر الحل إلى أجل غير مسمى.

وأدان التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة، الهجمة الشرسة ورفض المطالبات الروسية ووضع الأمم المتحدة و مؤسساتها أمام مسؤلياتها لاتخاذ موقف قانوني وأخلاقي وإنساني يوقف نزف الدم المستمر منذ عشر سنوات و يمنع المحتل الروسي من مد شريان الحياة من جديد لنظام القتل الأسدي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم الأربعاء، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، وعرض هذا المطلب، في وقت لم يصدر عن تركيا أي تعليق.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه مقترح للجهات التركية، حول إنشاء ثلاث معابر بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وذلك بعد أيام على بدء روسيا تصعيد جوي وصاروخي عنيف طال مناطق حيوية قريبة من الحدود التركية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 235 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 6 إصابات في المناطق المحررة، و153 في مناطق سيطرة النظام و76 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و276 حالة، في المناطق المحررة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 7 حالات شفاء ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و305 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 447، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 104 ألفاً و821 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة حالتي إصابة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 104 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2333 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 76 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 9297 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 361 بعد تسجيل 3 حالات جديدة والمتعافين 1275 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة وحلب ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 153 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 17 ألفاً و896 حالة، فيما سجلت 12 وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1195 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 113 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 11 ألفاً و907 حالة.

وذكرت "هتون الطواشي"، مديرة الصحة المدرسية التابعة لوزارة تربية النظام أن عدد الإصابات منذ بداية العام الدراسي في تزايد بين الطلاب والكوادر التعليمية في طرطوس خلال الأسبوع الحالي حيث بلغت الإصابات اليومية أكثر من 9 إصابات في المدارس.

وبحسب المسؤولة فإن عدد الحالات في جميع المدارس خلال الفصل الثاني لم تتجاوز 300 إصابة، منها 81 بين الطلاب و219 بين الكوادر التربوية، وجميع الإصابات كانت بسيطة بين الطلاب والكوادر التربوية، وفق تعبيرها.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تحدث عضو مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، عن وجود ما أسماه "حاجزا سياسيا" يعرقل خطة تزويد الأردن للبنان بالكهرباء عبر أراضي سوريا، لافتاً إلى "الحرص الأردني" على تنفيذ المشروع.

وأوضح المسؤول الأردني، المقرر السابق للجنة الطاقة البرلمانية، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قانون العقوبات الأمريكي "قانون قيصر" المفروض على النظام السوري، "عقد الأمور".

ولفت هنطش إلى أن الوضع اللبناني المعقد لا يمكن فصله عن حاجة هذا البلد العربي إلى الكهرباء، مبينا أنه، وقبل حدوث المشاكل الأخيرة في لبنان، ومن بينها انفجار مرفأ بيروت، كان لبنان يعاني عجزا كبيرا في الطاقة الكهربائية.

وأضاف: "طلب لبنان قبل أكثر من عامين من الأردن طاقة كهربائية. يسمونها العبور، أي النقل من خلال خط عابر بيننا وبينهم. الحاجز الحقيقي في هذا الموضوع يتمثل في الوضع السوري، ولم يستطع الأردن أن يصل مع سوريا إلى مرحلة تسمح بمد الكهرباء (عبر أراضيها) إلى لبنان".

وذكر أن "لبنان ينتظر حلا لهذه المشكلة، لنسميها المشكلة السياسية بيننا وبين سوريا، نحن حريصون في الأردن على تزويد لبنان بالكهرباء لكي يستطيع الخروج من محنته، هذه قضية إنسانية أكثر من كونها سياسية".

وكان الأردن ولبنان قد وقعا، في سبتمبر 2019، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك في ترشيد الطاقة عبر مشاريع مشتركة، بالاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الثماني العربي، وتتيح مذكرة التفاهم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية في حينه، التفاوض لتبادل الطاقة الكهربائية، من خلال الشركات المعنية في البلدين، وضمن إطار مشروع الربط العربي.

التقى رئيس الائتلاف الوطني "نصر الحريري"، المسؤولين السياسيين في البرنامج الأمريكي لدعم سوريا في الخارجية الأمريكية (ستارت) السيد راندال كائيلو والسيدة إيميلي براندت، وبحث معهما آخر مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا.

وأكد "الحريري" على أهمية أن يبقى الملف السوري حياً وفعّالاً على أجندة الدول الصديقة للشعب السوري، وضرورة دعم الاتجاه الدولي لمحاسبة النظام على جرائم الحرب التي يرتكبها، ومنع تعويمه أو السماح بإعادة تدويره، مجددا التأكيد على ضرورة دعم جهود الدفع بالعملية السياسية، والوصول إلى الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الدولية رقم 2118 و 2254.

ولفت "الحريري" إلى أن النظام لا يزال يماطل ويعرقل عمل اللجنة الدستورية، ويحاول كسب الوقت من أجل إجراء انتخاباته غير الشرعية، مشدداً على ضرورة إلزام العملية الدستورية بجدول زمني وإلزام النظام بالقواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية.

وأوضح "الحريري" أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، هو الشيء الوحيد الذي قد يعتبر خطوة إيجابية ملموسة في مقاييس بناء الثقة، ولكنه ليس خطوة إيجابية في دفع العملية السياسية، والتي تعتمد على الخوض في المضامين الدستورية، وكتابة مسودة دستور جديد.

وشدد رئيس الائتلاف على ضرورة فتح كامل سلال القرار الدولي 2254، وتطبيق كامل القرار وعلى رأسها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وفي المقابل، أكد الجانب الأمريكي على استمرار الإدارة الأمريكية في دعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق الحرية والديمقراطية، والوصول إلى انتقال سياسي وفق القرار 2254، كما أنها تدعم اتجاه المحاسبة للنظام على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

توفيت الكاتبة والناشطة السورية المعارضة "رغدة حسن"، بعد صراع طويل مع مرض عضال، وذلك بعد أيام من إجرائها عملية استئصال ورم خبيث، في المغترب، لتفارق الحياة بعد مسيرة طويلة عانت فيها الكثير، من الاعتقال في سجون الأسد الأب وملاحقة الابن إلى الغربة وصراعها مع المرض.

"رغدة حسن" من مدينة أبناء مدينة جبلة بريف اللاذقية، من عائلة تهتم بالثقافة والعلم وهي من الطائفة العلوية، دخلت عالم المعارضة السياسية منذ الثمانينات واعتقلت في التسعينيات لمدة عامين ونصف ضمن حملة شنها نظام حافظ الأسد على احزاب المعارضة آنذاك.

وكان نشاط الناشطة السورية في ذلك الحين مع "حزب العمل الشيوعي"، لتترك سوريا بعد نفي زوجها خارج البلاد وتقيم معه في لبنان ولم تعد الى سوريا الا بعد انتهاء حقبة حافظ الأسد واستلام بشار الاسد للحكم.

ونشطت "رغدة حسن" من جديد في الوسط الثقافي والسياسي، وكتبت روايتها التي تسرد فيها تجربة مؤلمة في أقبية الاستبداد وتتحدث فيها عن أوضاع المعتقلات في سوريا بعنوان " الأنبياء الجدد " والتي تم اعتقالها الثاني بسببها وبسبب نشاطها السياسي الذي كان في تلك الفترة يطمح للتغيير الديمقراطي وذلك في مطلع عام 2010.

وحوكمت الناشطة السورية أمام المحكمة العسكرية بتهمة" نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة" وتم الحكم عليها ثلاث سنوات، أطلق سراحها بعد أن قضت نصف المدة على هامش صدور عفو عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين عام 2011 لتنخرط في حراك الربيع العربي الذي كانت رياحه تجتاح المنطقة.

وتناول مخرج الأفلام الوثائقية البريطاني "شون مكاليستر"، قصة رغد في فيلم حقق جوائز كبيرة بعنوان "قصة حب سورية"، صور الفيلم قصة حياة "رغدة سعيد حسن" وشاب فلسطيني "عامر داوود"، كانا سجيني رأي، وتعارفا في أحد سجون النظام السوري، حيث لم تفلح الجدران في منع نشوء قصة حب جنونية عملاقة رغم التهديد بالقتل والمطاردة.

وشاركت رغد في الحراك الشعبي السوري بفالية كبيرة، وكانت من المشاركين في أول اعتصام حصل بعد الثورة كان اسمه "اعتصام الداخلية" وقتها اعتقل زوجها عامر وأحد أبنائها، دفعهم لاحقاً للخروج باتجاه لبنان، قبل أن تترك هي لبنان تعود لسوريا، لإحساسها بأنها خانت الشعب الثائر، وعادت عبر طرق التهريب وحدها.

حوصرت رغد في مدينة القصير في أول حصار لها عندما دخل جيش النظام، وبعدها هربت بمساندة الثوار إلى دمشق في 2012، وقامت بتشكيل منظمة "شباب الحرية لقيادة الثورة من الداخل"، وبدأت ترسل رسائل للشباب السوريين الوطنيين الذين تركوا سوريا وتناشدهم بالعودة وأنه لا أحد سيحرر البلد من الخارج.

مع صدور حكم إعدام بحقها، غادرت رغد إلى لبنان، ومن ثم توجهت مع عائلتها إلى فرنسا، لتدخل في متاهة العلاج، وعانت ظروف صحية ونفسية صعبة، قبل أن تسافر إلى تركيا لتكون قريبة منت وطنها، ورفضت كل عروض اللجوء في السويد والدنمارك وكانت تردد عبارة "أريد ان أموت في بلدي، الوطن بالنسبة لي ليس مجرد حجر. وطننا لم يتخل عنا نحن تخلينا عنه".

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان اليوم، إنه يتابع عبر مكاتبه المختصة بشؤون المعتقلين وشؤون المهجّرين، ملف المعتقلين السوريين في سجون ومعتقلات لبنان والظروف القاسية وغير الإنسانية والجرائم والخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحقهم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وحالات التوقيف المستمرة بلا نهاية، والأحكام الصادرة استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ولفت الائتلاف إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأكد الائتلاف الوطني أهمية ما جاء في توصيات التقرير والتي تتقاطع مع ما ورد في تقرير الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين في الائتلاف الصادر قبل ستة أشهر، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات بحق المعتقلين، والعمل على مراجعة جميع الشكاوى من قبل هيئة مستقلة ونزيهة، والتوقف الفوري عن إصدار أي قرارات ترحيل.

وأعرب الائتلاف الوطني عن تقديره لجهود الكثيرين من أبناء الشعب اللبناني ووقوفهم إلى جانب إخوتهم السوريين في مناسبات عدة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي إساءة أو انتهاك لحقوقهم.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

أعلنت وسائل إعلام النظام عن ضبط شحنة كبيرة من حبوب "الكبتاغون" في محافظة حمص وسط سوريا، فيما كشفت مصادر عن تزايد نشاط ميليشيات "حزب الله"، في التجارة والترويج العلني للمخدرات بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا" أن شحنة من المخدرات ضمن "شاحنة براد"، جرى ضبطها بمنطقة حسياء جنوب حمص، قادمة من ريف دمشق.

وقالت إن السيارة تحوي على مخابئ سرية لحبوب الكبتاغون المخدر وتم إلقاء القبض على السائق ومرافقه واعترفا بنقل المخدرات إلى حمص لترويجها، وفق إعلام النظام.

ونشرت صفحة محلية في مدينة السويداء صورة لأحد محلات يحمل اسم "خليك رايق" وهو محل لبيع المخدرات التي يعتمد عليها حزب الله والأجهزة الأمنية في توزيع مادة المخدرات على شبان السويداء جنوبي سوريا.

وقالت إن الموقع الذي رصدته يقع على بعد كيلو متر واحد من مشفى السويداء الوطني وعلى الطريق العام ومرسوم على واجهة المحل ورقة عشبة الحشيش التي تعرف عالمياً بـ "الماريجوانا" وأكدت أن المحل من بؤر ترويج المواد المخدرة.

وذكرت أن المسؤولين عن ترويج المخدرات معروفين لدى الأجهزة الأمنية في نظام الأسد ولكن إلى الآن يتم غض النظر عنهم، وتأمين الحماية لتجارتهم، وأكدت أن ذلك برعاية شخصيات من حزب الله الإرهابي، الأمر الذي يتكرر في كافة مناطق سيطرة النظام لا سيّما تلك التي تخضع لنفوذ ميليشيات إيران.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن ضبط كميات من الحبوب المخدرة والحشيش أثناء إدخالها إلى حمص عبر الحدود من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

وسبق أن لفتت مصادر في تعليقها على حوادث مماثلة إلى وقوف ميليشيات “حزب الله” خلف هذه الشحنات بالتعاون مع نظام الأسد، ضمن نشاط متصاعد لشبكات إنتاج وترويج المخدرات.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحاً عن أستاذ جامعي ذكر خلاله أن قرار "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، برفع سعر البنزين الذي أدى لمكافحة "كورونا"، وفق تعبيره.

وقال الأستاذ الجامعي الذي لم تذكر اسمه إن "وزارة التموين نجحت منتصف الشهر الجاري، في إدارة أزمة "كورونا" أكثر من أهل اختصاصها"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك بالإشارة إلى رفع البنزين الذي قال إنه "فرض حظر تجوال للمركبات بشكل شبه كامل ليلاً، بدل فرضه من الفريق الحكومي المعني".

وانتقد كفاءة فريق مكافحة "كورونا" الذي لم يفرض حتى اليوم حظر التجوال الجزئي بالرغم من الارتفاع الكبير بعدد الإصابات، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

بالمقابل نقل موقع روسي اليوم الأربعاء، عن سفير النظام السوري لدى موسكو تصريحه بأن دمشق ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك في" في نيسان المقبل.

وأصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً قالت إنه للتأكيد على استعدادات كوادرها ومشافيها في الاستجابة لجائحة كورونا وتقديم الرعاية التي يحتاجها المصابين لا سيما توفير الأوكسجين لخدمة المرضى، وفق تعبيرها.

هذا وبلغت حصيلة الوباء بمناطق النظام ألفاً و 743 إصابة و1183 وفاة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة لدى النظام تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأوكسجين، خلال 3 أيام دون أن يؤثر ذلك على منظومة الأوكسجين، برغم التصريحات المتتالية بأن العقوبات الاقتصادية تؤثر على مكافحة وباء "كورونا".