صرح "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق التابعة لنظام الأسد بأنه جرى مصادرة "المليارات" لصالح "خزينة الدولة" من شركات صرافة تم سحب الترخيص، دون تحديد القيمة الدقيقة للمصادرات.

وقال "دحدل" إن هذه الشركات مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، وأن هذه الأموال مصادرة من شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.

وذكر أن "معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة يتم تفعيلها عبر الإنترنت، بحسب ما نقلته صحيفة موالية.

وتابع أن الأموال توزع وفقا للأرقام المرسلة إليهم، وأن 99 بالمئة من الحالات تم ضبطها بالجرم المشهود بعد المتابعة من فروع الأمن الجنائي لموضوع الاتصالات بالتنسيق مع فرع جرم المعلوماتية، حسب كلامه.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الحالي، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

وسبق أن قال "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى النظام السوري إن رغم هذه النسبة المعلن عنها إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية، مشيدا بإجراءات "إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي"، في ملاحقة المخالفين.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق وحلب بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وفي وقت سابق أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية