أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد تحركات لـ"داعش" في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

وأكد قائد عمليات الأنباء للحشد، قاسم مصلح، أن العملية التي تحمل اسم "ثأر الأبطال" انطلقت فجر اليوم الجمعة بمشاركة أربعة ألوية من قوات الحشد، بالإضافة إلى المديريات الساندة التابعة للهيئة.

وذكر مصلح أن العملية تأتي بهدف تعقب "داعش" في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد، مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا ويتخذ الإرهابيون منها ملاذا آمنا.

وسبق أن أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش"، وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بالإضافة إلى القبض على آخر.

وأوضحت وكالة بغداد اليوم"، نقلاً عن خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، عن أن نظام الأسد سيحصل على الغاز والكهرباء، "وليس مردودا ماليا"، مقابل تسهيل مشروع استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر أراضيها".

وقالت في حديث لقناة "الحرة"، إن "مباحثات تجري مع الولايات المتحدة لتجنب عقوبات قانون قيصر"، معلنة ان "هذا الموضوع كان أحد المواضيع المهمة التي بحثها الملك الأردني عبدالله خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أي مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأن هناك نتائج ايجابية بهذا الخصوص وإن شاء الله نراها على الأرض قريبا".

وحول نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان أوضحت أن "الشبكة الكهربائية في الجانب السوري للأسف تضررت في الفترة الماضية ولذلك هي بحاجة الى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم لذلك لكنه سيأخذ أشهرا وربما ستة أشهر، أما في الجانب الأردني والجانب اللبناني فالشبكة جاهزة".

ولفتت إلى أن "البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري".

وأكدت أن "الغاز المصري سيغذي محطة دير عمار في لبنان وبالتالي سيستبدل لبنان خط الفيول بالغاز الطبيعي الذي هو أقل كلفة من الفيول ولربما يتم توفير سنويا ما بين 100 مليون الى 120 مليون دولار".

وأشارت الوزيرة أن "الاجتماع الرباعي الذي عقد في عمان وضم وزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر والأردن والذي تدارس كيفية تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية أدى إلى وضع خارطة طريق من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات وإصلاح البنية التحتية".

ونوهت إلى أن "الوزراء الأربعة أعطوا أنفسهم ثلاثة أسابيع للاجتماع من جديد من أجل التأكيد على جاهزية خط الغاز العربي، وقد نأخذ أيضا أسبوعا كي نكون جاهزين لضخ الغاز".

قالت الرئاسة اللبناني في بيان لها، إن الولايات المتحدة دخلت على خط تخفيف معاناة اللبنانيين إثر انقطاع أزمة الكهرباء، عبر اتخاذها قراراً بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، ودعم محطات التوليد الكهربائية الأردنية بالغاز المصري لزيادة إنتاجها، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

قال مايسمى "المكتب الصحفي في تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" نقلاً عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، طلال ناجي، إن أهالي مخيم اليرموك بدمشق يمكنهم دخول المخيم بدءا من الغد ودون قيد أو شرط، في وقت لم تؤكد أي جهة حقوقية أو أهلية صحة تلك الأخبار.

وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية تلقت قرارا من بشار الأسد "بتسهيل عودة الأهالي (سوريين وفلسطينيين) لمخيم اليرموك بدءا من يوم 10/9/2021، دون قيد أو شرط"، ونقلت مسؤولة المكتب، عن ناجي أن القرار وجه الجهات المختصة السورية وبالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيدا لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية، واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، استعدادا لعودة الأهالي واستقرارهم في مخيم اليرموك.

وزعم ناجي أن الأسد وجه الأمانة العامة السورية للتنمية بتوفير البيئة المناسبة لفتح بعض المحلات التجارية (سمانة، بيع الخضار والفواكه الخ...)، ومساعدة أصحاب المحلات ماديا للقيام بتخديم المخيم، ولفت إلى أن إزالة الركام ستتم بالتنسيق بين محافظة مدينة دمشق والفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق أعطت الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه.

وتنحصر المستندات لإثبات الملكية في المخيم - وفق المجموعة - بأنواع خمسة، وهي "وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً.

وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وسبق أن اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، وفق "مجموعة العمل".

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.

أصدرت وزارة اتصالات النظام، توضيحاً، اعتذرت فيه لمشتركي خدماتها عن تراجع جودة الإنترنت الذي قالت إنه نجم عن عطل فني أدى لخروج 5 دارات إنترنت من الخدم، وقالت الشركة إنها تعتذر عن ذلك العطل المفاجئ، وأنها تتابع مع المزود الدولي حول إعادة الدارات للخدمة "بأسرع وقت ممكن".

ونشرت الوزارة توضيحا واعتذارا من إحدى الجهات التابعة لها (الشركة السورية للاتصالات)، قالت فيه، إن عطلا فنيا على تجهيزات أحد المزودين الدوليين لخدمة الإنترنت أدى إلى خروج 5 دارات إنترنت من الخدمة، ولفتت إلى أن ذلك "أثر على جودة الإنترنت مع الحفاظ على استمراريتها من خلال باقي الدارات".

وكانت تصل خدمة الإنترنت عبر "الإنترنت الثابت" المرتبط بخط الهاتف الثابت، ولاحقاً أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات نظام العتبات) الذي بدأ تطبيقه منذ مارس الماضي، وبموجبه يحدد حدا أعلى للاستهلاك، ويكون على من يريد زيادة حجم استهلاك الإنترنت المعتاد أو سرعته، شراء باقات متنوعة".

وقالت الهيئة في حينه إن تلك العتبات "تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الإنترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين".

وسبق أن أصدر نظام الأسد عبر الشركة السورية للاتصالات التابعة له تعميما حددت فيه عدة تطبيقات حذرت المواطنين من الاحتيال وانتهاك الخصوصية عبرها، فيما يمارس هذه العمليات عبر شركة الاتصالات ومنها سيريتل الخاضعة لسيطرته مع تشكيله لإدارة جديدة ورفع الحراسة القضائية عنها.

وأثار إعلان اتصالات النظام حول تحذير التعامل مع بعض التطبيقات، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل وسط تعليقات أكدت أن تلك التطبيقات تتيح لهم سهولة بالتعامل، مطالبين الاتصالات بإيجاد تطبيقات شبيهة لتجنيبهم الوقوف في الطوابير، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

كما وحذّر ناشطون سوريون في وقت سابق مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للإنترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى حديثه للكرة الأولى عن خطورة أحد البرامج بمناطق سيطرة النظام دون الكشف عن الجهة التي يتبع لها.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط بلدتي البارة وكنصفرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي.


درعا::
انفجر لغم من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد بـ "تركس" أثناء عمله غرب كتيبة "الأغرار" الواقعة بين مدينة بصر الحرير وبلدة ناحتة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

سقط جرحى في صفوف المدنيين إثر قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة تسيل بالريف الغربي، في حين تعرضت بلدتي الشجرة ونافعة بالريف الغربي وبلدة مليحة العطش بالريف الشرقي لقصف مماثل.


ديرالزور::
قُتل طفل بطلق ناري عشوائي بحفل زفاف والده بقرية ماشخ بالريف الشمالي.


الحسكة::
استهدف مجهولون قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بقذائف صاروخية.

شهدت سماء سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة المخصص لأسرى تنظيم الدولة تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي، فيما استقدمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، دون ورود تفاصيل إضافية.


الرقة::
شن الطيران الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة.


اللاذقية::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على نقاط بجبل الأكراد بالريف الشمالي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس عن مقتل عسكري في قواتها بسوريا إثر تفجير استهدف عربة مدرعة في محافظة حمص.

وذكرت الوزارة في بيان أن التفجير استهدف "سيارة في الشرطة العسكرية الروسية خلال قيامها بأنشطة استطلاعية في مساء عبور قافلة إنسانية في محافظة حمص".

وأشار البيان إلى أن التفجير "أسفر عن إصابة عسكري روسي كان في السيارة بجروح حرجة أدت إلى وفاته على الرغم من الإسعاف الطبي المقدم".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر حزيران/ يونيو شهد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير إحدى مدرعات دورية للشرطة العسكرية الروسية بريف الحسكة.

أعلنت اليوم الخميس خمسة فصائل في الجيش الوطني السوري اندماجها بشكل كامل، وتشكيل "الجبهة السورية للتحرير".

ودخل في تشكيل "السورية للتحرير" كل من فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة المعتصم وفرقة صقور الشمال والفرقة 20.

ويهدف الاندماج لإيجاد قيادة واحدة وفاعلة، تتجاوز حدود التنسيق وتعمل تحت مظلة الجيش الوطني السوري.

وعيّنت الجبهة "معتصم العباس" قائداً للجبهة، فيما سيكون "سيف بولاد" نائباً له، فيما يبلغ عدد المقاتلين داخل التشكيل حوالي 15 ألف عنصر، ويتوزعون على جبهات مناطق درع الفرات ومحاور ريف حلب والحسكة والرقة.

وقال "مصطفى سيجري" عضو مجلس قيادة الجبهة إن "الاندماج الكامل وإنهاء الحالة الفصائلية وتوحيد المكاتب العسكرية/ الأمنية/ السياسية/ المالية/ الإعلامية/ العلاقات، باسم -الجبهة السورية للتحرير- يهدف إلى الارتقاء بالواقع العام وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية وتمكين الحكومة السورية المؤقتة.

ولفت "سيجري" إلى أن دعم وتمكين كل من المؤسسات الرسمية التالية: وزارة الدفاع/ الشرطة العسكرية/ القضاء العسكري/ الشرطة المدنية واجب الجميع وخيار -الجبهة السورية للتحرير- للنهوض بواقع المناطق المحررة.

وشدد "سيجري" على أن "اندماج قواتنا اليوم خطوة ولن نقف هنا، وندعو اخواننا في الفصائل لاندماج كامل نزولا عند رغبة شعبنا".

وحول تشكيل غرفة "عزم"، لفت "سيجري" إلى أنها كانت "مبادرة طيبة وقد باركنا انطلاقتها ولن ندخر جهداً في دعم جهودها والتعاون معها، إلا أننا قدمنا خيار الاندماج الكامل وإنهاء الحالة الفصائلية فيما بيننا على الاكتفاء بالتنسيق دون الدمج الكامل للمكاتب الرئيسية والفرعية والقواعد المقاتلة ودعم القيادة الواحدة".

وأوضح أن الجبهة السورية للتحرير عبر -قادتها- تحمل مبادرة طال انتظارها قائمة على التكامل والتكاتف وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والجماعة على الفرد والكفاءة على الولاء.

وختم سيجري: نسعى لتقديم نموذج قادر على الاستقطاب والتكامل، بما يخدم مصالح أهلنا وشعبنا ويحفظ أرضنا وينهض بواقع المناطق المحررة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ما لا يقل عن 1593 مدرسة في سوريا، قد تعرضت لهجمات على أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، حتى اليوم، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم" من الهجمات، الذي يصادف التاسع من أيلول من كل عام.

وتوزعت تلك المدارس على يد القوى - وفق الترتيب - منها 1197 على يد قوات النظام السوري، والقوات الروسية: 220، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 11، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 77.

ولفتت الشبكة إلى أن قوات الحلف السوري الروسي هي الطرف الأكثر اعتداءً على المدارس بما نسبته 89 % من الحصيلة الاجمالية، كما وثقت قيام هذه القوات بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتوياتها بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وأكدت أن الاعتداءات على المدارس تسببت بحرمان قرابة 2.4 مليون طفل داخل سوريا من التعليم الذي ضمنته اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني نتيجة للنزاع المسلح، وإحجام آلاف الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس بسبب تعمُّد استهداف قوات النظام السوري للمدارس والمنشآت التعليمية، وتصاعدت ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة للفقر الشديد والتشرد، إضافةً إلى ظاهرة الانتحار.

وشددت أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق الأطفال، وإيجاد آليات لوقف الهجمات على المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، كما يجب على منظمة اليونيسف تسجيل إدانة وإصدار تحذير عالي الخطورة عمّا آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري، كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم.

بث نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد قالوا إنها سجلت في مناطق نبع السلام، وتظهر عناصر يتبعون للجيش الوطني وهم يقومون بتعذيب شاب بطريقة وحشية وتنشر مشاهد لممارسات التعذيب.

وقالت شبكة "الرقة تذبح بصمت" إن التسجيل يظهر قيام عناصر من فصيل "صقور السنة" التابعة للجيش الوطني بتعذيب شاب من مدينة الرقة وقالت إن عملية التعذيب تمت في بلدة سلوك بريف الرقة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل أي فصيل من فصائل الجيش الوطني حول الحادثة رغم تداولها بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يعرف حيثيات وتفاصيل حول مسببات وقوع وتصوير الجريمة.

هذا وأثارت المشاهد المروعة حالة من الاستنكار والاستهجان لهذه الأفعال لا سيّما مع تكرارها في مناطق الشمال السوري على يد فصائل تتبع للجهات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وكان تناقل ناشطون سوريون تسجيلا مصورا يظهر طفل تعرض للاعتداء بالضرب الشديد وعلى جسده آثار الجروح والسحجات، ومع اتهام فصيل بهذه الحادثة، ظهر شخص قال إنه من قام بضربه وهو عم الطفل المعتدى عليه.

وذكرت مصادر أن الشخص الذي ظهر في التسجيل معلنا بأنه من ضرب الطفل يدعى "أبو حمود" يشغل منصب نائب قائد الشرطة المدنية في رأس العين، وزعم في الفيديو بأن ضربه للطفل جاء بسبب قيامه بالسرقة.

وجاء ذلك بعد أن توجهت الاتهامات لفصيل "فرقة السلطان مراد"، بالوقوف وراء الاعتداء على الطفل قبل الخروج بتسجيل آثار حفيظة نشطاء بسبب كيفية خروج الطفل ووصلت الانتقادات إلى أن التسجيل عبارة عن مسرحية بدواعي إثبات براءة الفصيل والتنصل من القضية.

ونشر الناشط "صهيب اليعربي" التسجيلات ذاتها التي تظهر تعذيب الطفل إضافة إلى الفيديو الذي ظهر به الطفل لنفي ضلوع الفصيل ويؤكد أن عملية التعذيب قام بها عمه المنضوي بصفوف الشرطة المدنية، مطالبا أن يحاسب الفاعل حتى لو كان عمه.

هذا وتنتشر بين الحين والآخر تسجيلات تؤكد على وجود انتهاكات جسيمة من قبل الفصائل وأجهزة الشرطة في مناطق الشمال السوري، وسط تجاهل تدهور الأوضاع الأمنية من قبل السلطات العسكرية والأمنية في مناطق الشمال السوري الذي سبق أن شهد عدة حوادث لاقتتال داخلي كان آخره في مدينة رأس العين بين الشرطة العسكرية ونظيرتها المدنية.

قضت محكمة استئناف فرنسية اليوم الخميس حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عم الإرهابي بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ولكنه قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة بإسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

وفي وقت سابق، طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم المجرم " بشار الأسد"، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وبدأت في باريس، يوم التاسع من كانون الأول، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نضال جابر شيحة"، مصرعه في محافظة درعا مؤخرا، إلى جانب عدد من عناصر قوات الأسد توزعوا في درعا وإدلب والبادية السورية.

وأفادت مصادر إعلامية موالية بأن العميد شيحة ينحدر من منطقة مصياف بريف حماة ويشغل منصب رئيس أركان الفوج الأول مهام خاصة ويعد من أبرز قادة ميليشيات نظام الأسد.

فيما قتل "مجد أجود الجزار"، من السويداء و"تامر فايز سعد" من ريف دمشق، وعمر رشاد زبيدة من إدلب، إثر استهدافهم بمناطق في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وفي السياق قتل "أمجد محمد صقر"، المنحدر من جسر الشغور وقتل على جبهات جبل الزاوية جنوبي إدلب، فيما قتل الشبيح "علاء ياسر عباس"، من ريف حمص خلال تواجده في منطقة السخنة في البادية السورية.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن 7 عناصر من قوات الأسد قتلوا وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف محافظة درعا.

وقبل أيام قليلة نعت صفحات موالية لنظام الأسد ما لا يقل عن 12 قتيلا بين ضابط وعنصر ضمن ميليشيات النظام السوري، بيهم عدد من مرتبات المخابرات وعلى رأسهم عقيد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية فرع فلسطين بدمشق.

هذا وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية قبل نحو أسبوع مصرع ما لا يقل عن 6 عسكريين من قوات الأسد، بينهم قيادي في ميليشيا لواء القدس الفلسطيني، وضابط برتبة ملازم أول، وتوزع قتلى النظام على مناطق إدلب ودرعا ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها في مناطق إدلب وحلب ودرعا وحماة واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار قرارا عبر رئيس الحكومة يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، رغم قضايا الفساد وفيما قرر معاقبة مكتشفي التجاوزات.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.