قال حزب "الكتائب اللبنانية"، إن مواكب السوريين الموالين للنظام السوري في لبنان ورفعهم الأعلام وصور بشار الأسد، كانت "استفزازية"، وإن ما حدث من اعتراض محتجين لبنانيين على مسيرة موالية للنظام السوري في لبنان خلال توجههم للمشاركة في مسرحية الانتخابات أمر "متوقع وطبيعي".

وأوضح الحزب في بيان له، أنه: "بعد أسبوع من المواكب الاستفزازية التي جابت المناطق اللبنانية رافعة أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد، تحت أنظار الأجهزة الأمنية الرسمية، كان من الطبيعي توقع ردات الفعل التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، قبيل مشاركة بعض الرعايا السوريين في انتخابات رئاسة بلدهم".

ورفض الحزب استفزازات السوريين، قائلا: "هذه الاستفزازات والتجاوزات غير مقبولة بكل المقاييس، وخصوصا أن الصور والأعلام السورية تجسد للبنانيين، من قتلهم واحتل بلدهم وقمع شبابهم واغتال خيرة قادتهم وفجر دور عباداتهم وما زال يعتقل أبطالهم حتى اليوم".

وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بضرورة السيطرة على مثل تلك الأوضاع، قائلا: "كان يفترض بالأجهزة المعنية اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لمنع استفزاز اللبنانيين"، لافتا إلى أن "عليها تحمل مسؤولياتها لمنع تكرار ما حدث والسهر على سحب فتيل أي مخطط أمني يلوح في الأفق".

ودعا بيان حزب الكتائب من وصفهم بـ"المناصرين والأهالي" إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي ردة فعل انفعالية، تخدم من يحاول العبث بأمن لبنان، لمآرب معروفة في هذه المرحلة بالذات".

وكان وصف وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر المولي لحزب الله "جبران باسيل"، الشباب الذين اعترضوا مسيرة موالية لنظام الأسد في لبنان خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم في مسرحية الانتخابات الرئاسة بـ "النازيين".

وكان اعترض شبان لبنانيون في منطقة جونية، مسيرة مؤيدة لنظام الأسد، وقاموا بتمزيق صور الإرهابي "بشار الأسد" ومنعهم من إجراء أي مسيرة تؤيد النظام الذي هجر ملايين السوريين، جاء ذلك بالتزامن مع فتح أبواب السفارات في دول الخارج للاقتراح على مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، طالب "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإعادة من يسجل اسمهم ضمن المنتخبين لنظام الأسد، من اللاجئين السوريين على اعتباره أن النظام الذي ينتخبوه "لا يشكل خطراً عليهم".

نقل إعلام النظام عن "عصام هزيمة"، "حاكم مصرف سوريا المركزي"، التابع للنظام تصريحات تحدث خلالها عن توضيح بأن حيازة القطع الأجنبي ليس مخالفة لكن يمنع تداوله في الأسواق، ونصح التجار بالتعامل مع الدولة، وفق تعبيره.

وذكر "هزيمة"، أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة"، وقال إن "هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54".

ولفت إلى إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية، "أول المواد أن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره".

وأضاف، هزيمة أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه".

وتحدث عن عدم إضافة تعليمات وقرارات جديدة لأنها كانت موجودة بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار ويحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف ولا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود”.

وأشار إلى أن "منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر".

كما نوه إلى أن: “هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر، وننصح التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص".

وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا الأربعاء الفائت يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

التقى الإرهابي "بشار الأسد" وفداً من الفصائل الفلسطينية وممثلي القوى والفصائل في دمشق، لبحث آخر المستجدات في غزة وفلسطين، وفق مصادر إعلام موالية، في الوقت الذي يحاول الأسد الاستمرار بتمثيلية "الممانع والمقاوم"، رغم أنه يواصل حماية حدود إسرائيل.

وتحدث الأسد الذي لم يقدم أي دعم للشعب الفلسطيني بل قتل اللاجئين منهم في دمشق وهجرهم، عما أسماه دعم بلاده "لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه"، وأكد أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسوريا"، في تكرار للتصريحات السياسية المسكنة.

وذكرت "الرئاسة السورية" أن الحديث تمحور حول "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممارسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس بهدف تغيير طابع ووضع المدينة".

وقال الأسد إن "الكيان الإسرائيـلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار، فوجوده في هذه المنطقة مبني على إرهـاب شعوبها والتعدي على حقوقها"، في وقت تساءل صحفيون عن تصريحات الأسد ودوره في نصرة القضية الفلسطينية، وتصريح الذي ينطبق على حكمه في سوريا القائم على إرهاب الشعب السوري والتعدي على حقوقه.

وزعم أعضاء الوفد أن دعم سوريا "المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومـته ووحدة صفه" وأضافوا أن "الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال من مجازر وتدمير على الأراضي الفلسطينية يؤكد أن خيار المقاومة هو الأساس لاستعادة الحقوق والأراضي المغتصبة".

وطيلة السنوات الماضية، تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية، ضربات جوية متكررة على مواقع النظام وحلفائه في سوريا، دون أن يتجرأ النظام على الرد الإسرائيلي إلا عبر بعض التمثيليات الخلبية، ولايزال يحتفظ بحق الرد لعقود طويلة، عدا عن نسيان قضية الجولان المحتل إلا من التصريحات السياسية وتكرار الظهور بمظهر "المقاوم والممانع".

ولطالما أطلق نظام الأسد في عهد الأب حافظ والابن بشار، التصريحات النارية والخطابات المهددة والمتوعدة، للكيان الصهيوني، والادعاء بنصرة الشعب الفلسطيني، دون أن يقدم هذا النظام طيلة العقود الماضية إلا الكلام والإبر المسكنة، بل تعدى ذلك لقتل الفلسطينيين المتواجدين في مخيمات اللجوء وتهجيرهم وتدمير منازلهم، ولايزال الأسد يتحدث عن قضية الشعب الفلسطيني وهو يقتل شعبه يومياً بالصواريخ والتجويع والإذلال.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر في واشنطن، أن نوايا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشير إلى مسلمة أساسية، تتلخص بالرغبة في الانسحاب من سوريا، شرط الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مواجهة تنظيم "داعش".

وقالت المصادر التي لم تسمها الصحيفة، أن ما سبق يفسر أسباب تأخر إدارة بايدن في تعيين مسؤول أمريكي خاص إلى سوريا، مرجحة أنه "قد لا يتم تعيينه أبداً".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الوفد الأمريكي، الذي زار شمال شرق سوريا مؤخراً، برئاسة مساعد نائب وزير الخارجية جوي هود، أبلغ الأكراد أن واشنطن لن تسحب قواتها من المنطقة بشكل "فوري ومفاجئ"، إلّا بالاتفاق والتنسيق معهم ومع الدول الغربية الأخرى.

وأضاف المسؤولون أن الوفد الأمريكي فشل في إقناع "المجلس الوطني الكردي في سوريا" بالتفاهم مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على إدارة شؤون مناطق شمال وشرق سوريا، في حين لفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن المقاربة السياسية لإدارة بايدن صارت أقرب إلى مواقف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، والتي تدعو إلى الحفاظ على دور تركيا وموقعها في "ناتو".

وأكدت أن واشنطن تعمل على إقناع "قسد" بالابتعاد عن حزب "العمال الكردستاني" (PKK)، والسماح بإعادة إدخال قوات "بيشمركة" التابعة لـ"اللمجلس الوطني الكردي" لتتولى حماية المناطق الحدودية مع تركيا.

كشف "بنيامين نتنياهو" رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن إسقاط طائرة مسيرة من قبل الجيش الإسرائيلي قبل يومين قرب الأردن، لافتاً إلى أن مصدرها سوريا أو العراق، متهماً إيران بالوقوف وراء الأمر.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "قبل يومين، أرسلت إيران طائرة مسيرة مسلحة من العراق أو سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض الطائرة الإيرانية المسيرة قرب الحدود مع الأردن.

بحسب وكالة "رويترز"، لفت نتنياهو إلى أن "هذا على ما أعتقد يقول كل شيء. الراعي الحقيقي للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، هو إيران".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن، وقال متحدث باسم الجيش حينها: "في ساعات الصباح الباكر، تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت إلى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار"، وأوضح أن قوات الأمن جمعت حطام المسيرة، دون أن يذكر الجهة التي يشتبه في أنها أطلقتها.

تناقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات إعلامية صادرة عن المرشح المفترض لمنافسة الأسد في مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية "محمود مرعي"، وصف فيها نفسه بـ"المعارض الوطني السوري"، معلناً رفضه تشكيل دولة على أساس التنوع العرقي.

وقال مرعي إن "تشكيل دولة في سوريا على أساس التنوع العرقي، الذي يجمع العرب، الكرد، الأرمن، الشركس، والتركمان، وغيرهم؛ غيرُ ممكن"، لافتاً إلى أنه لا يؤيد "دستوراً قائماً على المحاصصة".

وأضاف في التصريحات التي نقلت عنه: "نريد لسوريا أن تكون دولة مركزية، وبنفس الوقت تعتمد على اللا مركزية الإدارية"، متحدثاً عن وجود "علاقات مع كل القوى، إضافة إلى القوى الموجودة في القامشلي والحسكة"، بما فيها "قسد" والحزب التقدمي والوحدة الكرديين، وقبيلة طي ومجلس الكنائس".

وكانت أجرت صحيفة روسية إلى جانب تلفزيون النظام الرسمي ووسائل إعلام موالية لقاءات مع المرشح لانتخابات الرئاسية المزعومة، "محمود مرعي"، تضمنت حديثه عن برنامجه الانتخابي، ويرجع مراقبون تكثيف الظهور الإعلامي للمنافس المفترض لمحاولات فاشلة إضافة بعض الجدية على المسرحية الهزلية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

ونفى أن تكون ما وصفها الدولة السورية منعت أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معه، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري، وأشار إلى أن لقاءه مع الصحافة الروسية والموالية للنظام ليست كافية وسيتحدث للإعلام الدولي والعربي، ما اعتبر إشادة بنظام الأسد الذي حاول إظهاره بمظهر ديمقراطي ولكن على طريقته الخاصة ضمن المسرحية الانتخابية.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به، وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

انتقد صحافيون وفعاليات إعلامية، القانون الذي أقرته "الإدارة الذاتية" والمتعلق بما أسمته تنظيم وتشريع العمل الإعلامي في مناطق نفوذها، والتي قدمت مسودة منه إلى "المجلس التشريعي العام" للإدارة الذي صادق بدوره ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره، ضمن سياسة تضييق ومراقبة واضحة على عمل النشطاء هناك.

وأوضحت تلك الفعاليات أن القانون يقيد حرية التعبير والحصول على المعلومات، ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام، التابع لمؤسسات الإدارة الذاتية بظل الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.

وقال عامر مراد، رئيس مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، إن مسودة القانون تضمنت "آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سنداً قانونياً للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا".

ويحد القانون في فصل الواجبات؛ "الإعلامي" من النشر على صفحته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه خطاب كراهية أو تحريض ويخالف أحكام القانون، وتمنع التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة، وعن هذه القيود.

ويتضمن القانون مواد تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، تخول للقضاء، وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية من 100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري).

وتسعى "الإدارة الذاتية" من خلال هذا القانون - وفق نشطاء" للحد من حرية الناشط الصحفي العامل في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي شهدت الفترة الماضية العديد من الاعتقالات والتضييق على نشطاء وصحفيين لاتتوافق آرائهم مع تلك الإدارة، علاوة عن منع وملاحقة المئات من نشطاء المناطق المناهضين لها من أبناء تلك المناطق.

نظم نشطاء وفعاليات عاملة في حقوق الإنسان، تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة في الدنمارك، دعماً للاجئين سوريين قررت السلطات هناك سحب تصارح إقامتهم، وترحيلهم إلى سوريا، على اعتبار أن دمشق "آمنة" للعودة.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة البلدية في كوبنهاغن، كما نظمت تظاهرات في أكثر من عشرين مدينة أخرى في المملكة التي يتحدر نحو 10 في المائة من سكانها البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة من أصول أجنبية، لدعم سوريين سُحبت تصاريح إقامتهم بسبب قرار للسلطات حظي بغالبية برلمانية واسعة.

وقال تيم وايت الأمين العام لمنظمة «أكشن إيد» المشاركة في تنظيم الاحتجاج إن "الهدف من التظاهرة هو الإظهار للحكومة أن مجموعة كبيرة (...) تخجل حقا من التراجع الذي نشهده حاليا في حقوق اللاجئين".

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة كوبنهاغن، ولوحوا بلافتات على شكل قلب كُتب عليها "تضامن ولدينا متسع"، وقالت المتظاهرة ماري لويز مولر (50 عاما) "أنا هنا لأنني لا أعتقد أنه من المنطقي إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بالنظر إلى الوضع الذي يشهده البلد الآن".

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

منذ ذلك الحين، تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة، وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.

من جهتها، قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين"، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 126 إصابة مع تسجيل حالة وفاة فيما سجلت صحة النظام 55 إصابة و6 وفيات، والإدارة الذاتية 92 إصابة و4 حالات وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 71 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,547 وحالات الشفاء 20,465 حالة، و655 وفاة.

ولفتت الشبكة إلى تصنيف وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية، و3 حالات مقبولة في المشفى، وحالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي.
حالتان من النازحين داخل المخيمات.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 677 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 130 ألف و128 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 55 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 815 إصابة، و191 حالة شفاء و11 حالات وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 23,939 فيما بات عدد الوفيات 1,720 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,489 مصاب بعد تسجيل 29 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و4 وفيات جديدة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لرجلين من القامشلي وسديتين من دير الزور فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول ونوروز شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17271 حالة منها 709 حالة وفاة و 1758 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وصف وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر المولي لحزب الله "جبران باسيل"، الشباب الذين اعترضوا مسيرة موالية لنظام الأسد في لبنان خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم في مسرحية الانتخابات الرئاسة بـ "النازيين".

وذكر باسيل، في تغريدة عبر "تويتر"، باتهامه في العام 2013 بالعنصرية ضد النازحين السوريين، في إشارة إلى حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وقال: "عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم إننا عنصريون!عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين،عارضتموها وقلتم إننا فئويون! وعندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على ظامانهم وكرامتهم، نقول عنكم إنكم نازيون".

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع إشكال بين شبان لبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين كانوا ينظمون مسيرة مؤيدة لـ بشار الأسد، شمال العاصمة اللبنانية.

بدوره، قال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي في تصريح خاص لموقع RT، إن الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان مؤلم و لا يليق باللبنانيين، مؤكدا أنه يضع هذه الاعتداءات برسم السلطات المعنية في لبنان، وفق تعبيره.

وكان اعترض شبان لبنانيون في منطقة جونية، مسيرة مؤيدة لنظام الأسد، وقاموا بتمزيق صور الإرهابي "بشار الأسد" ومنعهم من إجراء أي مسيرة تؤيد النظام الذي هجر ملايين السوريين، جاء ذلك بالتزامن مع فتح أبواب السفارات في دول الخارج للاقتراح على مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، طالب "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإعادة من يسجل اسمهم ضمن المنتخبين لنظام الأسد، من اللاجئين السوريين على اعتباره أن النظام الذي ينتخبوه "لا يشكل خطراً عليهم".

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".

ريف دمشق::
نظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية أمام بلدية بلدة كناكر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية كفربطيخ بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.


حماة::
تعرض محور قرية السرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي لقوات الأسد.


حمص::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لخلايا تنظيم الدولة في محيط مدينة السخنة بالريف الشرقي.

استهدف مجهولون سيارتين تقلان اثنين من عملاء الأمن العسكري على أوتوستراد "درعا - دمشق" قرب بلدة صيدا بالريف الشرقي بثلاث عبوات ناسفة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على شخص في مدينة جاسم بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله، في حين اغتال مجهولون رجل في مدينة درعا البلد.


ديرالزور::
قُتل قائد لواء البصيرة التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وجرح ثلاثة عناصر آخرين برصاص مجهولين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجر خزان كبريت في منطقة الصناعة بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

قُتل عنصر من "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بلدة الهول بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.


الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية قرب اللواء 93 بمحيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، كما قُتل عنصرين آخرين جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بالقرب من قرية دبيسان بالريف الجنوبي.


القنيطرة::
هجّر نظام الأسد 30 عائلة من بلدة أم باطنة بالريف الأوسط، بعد التوصّل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح شابين من أبناء البلدة، مقابل قبول الأشخاص بالتهجير، ووصل المهجرين إلى معبر أبو الزندين مع رفض القوات التركية إدخالهم، ونفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات.

نفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات التي هجرها نظام الأسد من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة أمس الخميس، باتجاه منطقة درع الفرات.

وقال ناشطون إن عشرات النساء والأطفال لا تزال تقبع في العراء بين حاجز لنظام الأسد وآخر للجيش الوطني في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب.

وأشار ناشطون إلى أن سبب بقاءهم في العراء حتى اللحظة، يعود لرفض القوات التركية دخولهم إلى الأراضي المحررة في الشمال السوري.

وطالب ناشطون جميع الأطراف الفاعلة في الشمال السوري باتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل عاجل، من أجل إدخال العائلات، للحيلولة دون بقاءها في العراء خلال الليل.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

وجرت المفاوضات بواسطة "ضرار البشير" محافظ القنيطرة إبان سيطرة فصائل الثوار على المحافظة، وأحد عناصر ما يسمى بـ "المصالحة".

ويذكر أن عملية التهجير جرت وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من أبناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس، إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.