نقلت مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اليوم السبت، أربعة شبان أصيبوا بإطلاق النار من قيادي في "ب ي د" بالفرقة 17 شمال مدينة الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قيادي في "ب ي د" أطلق النار على الشبان الأربعة، بعد نشوب مشادة لفظية معهم.

وأضاف الصدر إن الميليشيا نقلت الشباب المصابين نحو المشفى العسكري التابع لميليشيا "ب ي د" في حي رميلة بمدينة الرقة.

وأكد ذات المصدر أن عملية المشاجرة جاءت بعد محاولة القيادي معاقبة الشبان لتأخرهم في النوم وعدم حضور التدريبات الصباحية والدورة الفكرية، التي يتم إقامتها قبل الدورة العسكرية للمجندين بشكل إجباري.

وكان ناشطون في مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بريف الرقة الغربي، دعوا قبل أيام أهالي المدينة للخروج في مظاهرة ضد حملات التجنيد الإجباري التي تشنها الميليشيا في المنطقة.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياساتها المتعلقة بالأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

تحدثت مصادر أمنية عراقية عن قيام طيران حربي مجهول باستهداف سيارة مدرعة (عجلة) تابعة للحشد الشعبي العراقي قرب الحدود "السورية العراقية".

وأكد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، قيام طائرات لم تعرف تبعيتها (مجهولة) باستهداف مدرعة عسكرية تابعة للحشد الشعبي العراقي.

وبحسب وكالة "بغداد اليوم"، فقد تمت عملية الاستهداف بالقرب من الحدود "العراقية السورية"، وتحديدا على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.

وأشار المصدر الأمني إلى أن" طيرانا حربيا مجهولا استهدف عجلة تابعة للحشد الشعبي على الشريط الحدودي العراقي – السوري".

وأوضح المصدر لـ "بغداد اليوم" أن عملية القصف لم توقع أي أضرار بشرية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت إنها ستغلق جميع الثغرات الموجودة على الحدود السورية خلال الشهرين المقبلين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن "قيادة العمليات تعمل مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية، ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى أن "القيادة وبالتعاون مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها اعتمدت أسلوباً تكتيكاً قائماً على اللامركزية في تنفيذ العمليات ضد بقايا داعش الإرهابية".

شهد اليوم السبت 22 أيار/ مايو، افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب أيام من قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

ونشر تلفزيون النظام الرسمي صورا اكتفى بالتعليق عليها بإعلان افتتاح القنصلية الإيرانية بحلب، فيما أشارت صفحات موالية للنظام إلى أن الافتتاح جرى بحضور السفير الإيراني بدمشق "مهدي سبحاني".

يضاف إلى ذلك عدد من الشخصيات الرسمية من النظامين السوري والإيراني بينما حضر الافتتاح عبر تقنية الفيديو وزير الخارجية لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، ونظيره الإيراني "محمد جواد ظريف".

وقبل نحو 10 أيام نقلت إذاعة داعمة للنظام عن "ظريف"، بأنه صرح عن قرار إيراني يقضي بافتتاح قنصلية إيرانية في حلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين إيران و سوريا، وفق ما أوردته الإذاعة ذاتها.

هذا وتشير مصادر اقتصادية وإعلامية إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي،  تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري. 

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

كما لفت مصدر في حديثه للموقع إلى أن "إيران بصدد تمكين طبقة الأثرياء الجدد (قيادات المليشيات) حيث تعمل على خنق تجار حلب، وابتزازهم من قبل المليشيات المدعومة منها، لإقصاء المنافسين التقليديين، وفرض هذا الواقع الجديد، بما يتناسب وأهدافها المرتبطة بالوجود الطويل الأمد، أو قُل الاحتلال".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ حملة إقالات وتوقيفات شملت 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام وذلك في حملة هي الأولى عقب إقالة مدير الجمارك العامة مطلع الشهر الجاري، كما أنها تجري للمرة الأولى منذ إصدار "قائمة سوداء"، للجمارك قبل أيام قليلة.

وبررت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفها بأنها "خاصة"، بأن الحملة جاءت "في إطار الجهود المستمرة لتطبيق القانون وملاحقة ورصد حالات الفساد في مختلف مفاصل الدولة"، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن من بينها الموقوفين والمسرحين من عملهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبين في أمانات جمارك جديدة يابوس، ونصيب، واللاذقية، والمنطقة الحرة ومديرية القضايا والشؤون القانونية.

وتحدثت عن "إحالة المتهمين إلى التحقيق وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضرّ بالمصلحة العامة"، وفق تعبيرها.

وقبل نحو أسبوع قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن القائمة تضم 12 شخصاً يمنع عليهم منعاً باتاً من دخول الحرم الجمركي في مبنى المديرية العامة بدمشق أو أي من المديريات المركزية والإقليمية وكافة الأمانات الجمركية والمراكز الجمركية التابعة لها.

وبررت ذلك بأن الإجراء يهدف إلى فكفكة وضبط شبكة المخلصين الجمركيين وبحسب المعلومات فإن جميع من في القائمة يعملون كمستخدمين لدى مخلصين جمركيين او شركات ترانزيت، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك تزامناً مع تنقلات واسعة في المديرية العامة للجمارك طالت مديرية مكافحة التهريب والأمانات الحدودية وعدداً من الأقسام في مديريات مختلفة، وفق مصادر إعلامية موالية للنظام.

وأشارت إلى أن التنقلات الذي أصدره وزير المالية "كنان ياغي" مؤخرا "طالت 26 شخصاً من العاملين في الجمارك منهم مدير و3 أمناء و5 رؤساء أقسام و16 مراقباً ومهندساً، ضمن الأمانات الحدودية، ومديرية مكافحة التهريب وجمارك المنطقة الحرة".

وسبق ذلك كشف موقع موالي عن إلقاء القبض على عشرات المدراء ورؤساء الأقسام في الجمارك العامة، ومنهم مدير معبر نصيب، فيما توارى آخرون منهم مدير معبر جديدة يابوس ومدير المكافحة، إلا أنهما مطلوبان حتى هذه اللحظة.

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه عبر بيان رسمي صادر عن "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى النظام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام.

وقالت وقتذاك إن القرارات صدرت بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، وأن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي قاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها بوقت سابق.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نقل موقع موالي عن مصدر في المصرف المركزي التابع للنظام ما قال إنه "توضيح"، لـ"توضيحات"، حاكم المصرف مؤخراً، التي ذكر أنها فسرت بشكل غير صحيح من قبل البعض، وفق تعبيره.

ولفت المصدر الذي لم يُكشف عن اسمه إلى أن ما تم تداوله حول "السماح للتجار في سوريا التعامل بالقطع الأجنبي وتحديداً الدولار"، كان بشرط أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً او عربياً غير مقيم في سوريا".

وقال إن توضيحات حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عصام هزيمة" تم تفسيرها بشكل غير صحيح و مغلوط، ولم يصدر أي قرار رسمي يسمح للتجار التعامل بالدولار في التداولات التجارية المحلية.

وأكد أن ما جرى الحديث عنه كان سياق الحديث عن التبادلات التجارية الخارجية والتي تتم بالقطع الأجنبي حيث تجري عمليات الاستيراد وفقاً لذلك، ضمن الاجتماع الذي صرح خلاله حاكم مصرف النظام المركزي.

فيما قال أمين سر غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق" إن اجتماع اتحاد غرف التجارة السورية الأخير أقيم بوجود وزير التجارة الداخلية "البرازي" وحاكم المصرف "هزيمة"، للحديث حول بعض الأمور المالية والمصرفية.

وذكر أن حاكم المصرف أوضح في الاجتماع أنه بات يمكن لكل تاجر جملة لديه عقود تصدير أو أي تاجر يشارك في معرض أن يقبض ثمن بضاعته بالقطع الأجنبي، من الأشخاص الغير المقيمين من عرب وأجانب، أما المقيم في سوريا لا يحق له البيع والشراء بالقطع حتى لو كانت لعملية التصدير.

وكان نقل إعلام النظام عن "عصام هزيمة"، "حاكم مصرف سوريا المركزي"، التابع للنظام تصريحات تحدث خلالها عن توضيح بأن حيازة القطع الأجنبي ليس مخالفة لكن يمنع تداوله في الأسواق، ونصح التجار بالتعامل مع الدولة، وفق تعبيره.

وذكر "هزيمة"، أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة"، وقال إن "هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54".

ولفت إلى إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية، "أول المواد أن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره".

وأضاف، هزيمة أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه".

في حين نقلت إذاعة موالية للنظام، اليوم السبت، عن مديرة العلاقات الخارجية في المركزي "لينا يحيى"، قولها إن قرار إدخال 500 ألف دولار عبر الحدود، بهدف تخفيف الصعوبات على تحويل الأموال في ظل العقوبات الاقتصادية والقطاع المصرفي.

وقالت إن كل شخص سواء كان سوري، عربي، أجنبي، يستطيع إدخال القطع ضمن السقف المذكور بعد التصريح عن الأموال عند المنافذ الحدودية بما يتوافق مع الأنظمة. 

وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا الأربعاء  الفائت يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وجه وزير الداخلية القبرصي، مناشدة لدول الاتحاد الأوربي، لمنع لتدفق المهاجرين السوريين الذين أغرقوا مراكز الاستقبال لديها، معلنة أنها تشهد حالة "طوارئ"، بسبب تزايد أعداد المهاجرين إلى أراضيها.

وقال وزير الداخلية القبرصي، نيكوس نوريس، إن قبرص شهدت الأسبوع الجاري "موجة يومية من المهاجرين الواصلين" إليها بحرا من ميناء طرطوس السوري.

وأضاف "نظرا لهذا الوضع والاكتظاظ في مراكز الاستقبال، أُجبرت على إعداد بيان خطي للمفوضية الأوروبية"، وأفاد البيان للمفوضية بأن قبرص "تدخل حالة طوارئ في ما يتعلق بالهجرة، ولم تعد تملك الإمكانات لاستقبال مزيد من المهاجرين".

وأوضح الوزير أنه تم رفض نحو 4000 طلب لجوء منذ يناير، وطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في القضايا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوسيا معها علاقات ثنائية، على غرار تركيا التي لا تعترف بدورها بجمهورية قبرص.

وكانت اعترضت السلطات القبرصية، الأربعاء، قاربا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي كان يقل 97 مهاجرا وفدوا من سوريا، وأفادت السلطات الجمعة أن 14 شخصا قادمين من سوريا، بينهم ثلاثة أطفال، عبروا إلى جمهورية قبرص من الشطر الشمالي للجزيرة الخاضع لسيطرة تركيا.

ووصلت نسبة طالبي اللجوء في قبرص إلى أربعة في المئة من سكانها، على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مقارنة بواحد في المئة في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ونظرا لموقعها الجغرافي، سجلت قبرص أعلى عدد من طالبي اللجوء أول مرة نسبة لعدد سكانها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "يوروستات" للإحصاءات.

لكن قبرص، الواقعة على بعد 160 كلم من ساحل سوريا، لم تشهد موجة الهجرة الضخمة التي شهدتها كل من تركيا واليونان في مرحلة ما، وطلب أكثر من 12 ألف سوري اللجوء فيها منذ العام 2011، مُنح 8500 منهم وضع الحماية الدولية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

نشر أحد العسكريين في قوات الأسد منشوراً أشار فيه إلى تواجده في "محكمة الإرهاب" التابعة للنظام، وتضمن تهديداً علنياً لمن طالب بالحرية وذويهم، على طريقة "عصام زهر الدين"، في الوقت الذي يدعو إعلام النظام للمشاركة بمسرحية الانتخابات.

وهدد العسكري "أحمد مرعي كبور"، الذي تعج صفحته الشخصية بصور اللقاءات مع قادة من قوات وشبيحة الأسد، وقال إن ما نشره "للانتباه اي اخونجي أو مسلح أو مطالب للحرية أو داعم للإرهاب" سيتواجد في خيمة احتفال بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزعومة.

وأضاف، أن من يراه ضمن التصنيفات المشار إليها سوف يلاحق أي شخص على قيد الحياة من أقاربه ضمن "دفتر العائلة"، ولفت إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، سامح بالحق العام وليس الحق الشخصي"، وفق تعبيره.

وبحسب العسكري الذي لم يُكشف رتبته العسكرية ويذيل منشوراته بكلمة "المقاتل أحمد كبور"، فإن الحق الشخصي هو أن يخرب عيشة من هاجمهم في منشوره كما خرب البلد، ليستدرك بقوله إنه مع قرار رأس النظام وليس ضد المصالحة، حسب وصفه في منشور كتبه في 11 مايو من الشهر الجاري.

هذا وتنتشر خيم دعم للمجرم بشار الأسد في عدد من المدن والبلدات ضمن الترويج لمسرحية لإنتخابات، نصبها مولون للأسد وأعوانه، يقومون فيها بالرقص والدبك وإلقاء الخطب الداعمة لاجرام النظام، ومن قصدهم كبور في منشوره هم اولئك الذين صالحوا النظام بعد سقوط مناطقهم، في إشارة لعقلية النظام الإجرامية التي لا تتسامح مع معارضيها أبدا.

وقبل أيام طلب "كبور"، من العماد "جوزيف عون"، قائد الجيش اللبناني، بأن يعتذر عن قيام الجندي اللبناني بدوس علم النظام السوري، وتجريم العسكري الظاهر بالصورة بجرم الاعتداء على الدولة السورية، ويشتهر بمنشوراته التشبيحية والطائفية.

فيما يشير المنشور إلى التشابه مع تهديدات "عصام زهر الدين" المعروف بإجرامه التي وجهها للاجئين بقوله "حتى لو الدولة تسامح فنحن لن نسامح"، حيث أثارت موجة انتقاد عارمة، وسط شكوك بضلوع مخابرات الأسد في عملية تصفيته التي تزامنت مع التصريحات، وذلك تفادياً للأبعاد الكبيرة التي نتجت عنها، لا سيما تهديداته الصريحة للسوريين فيما تتبجح روسيا والنظام بدعوتهم إلى العودة مراراً.

هذا ويأتي التهديد العلني بملاحقة ذوي المطالبين بالحرية من قبل ضباط وقادة عسكريين لدى نظام الأسد في الوقت الذي يدعو إعلام النظام للمشاركة بمسرحية الانتخابات المزعومة التي ينوي تنظيمها في الداخل السوري بعد أيام قليلة، وتفضح هذه التصريحات الوجه الحقيقي لنظام الأسد الذي طالما يتوعد وينتقم من المعارضين وذويهم خلال حربه الشاملة ضد الشعب السوري.

أعلن "حزب الاتحاد السرياني" في بيان له، رفض مسرحية الانتخابات الرئاسية التي يريد النظام إجرائها في 26 من الشهر الحالي، رغم أنها ستقتصر على مناطق سيطرة النظام، في وقت تغيب الانتخابات عن مناطق سيطرة فصائل المعارضة وقسد وعدة دول تستقبل لاجئين سوريين.

وأكد الحزب أن النظام يهدف من الانتخابات إلى تكريس نفوذه وهيمنته على المناطق التي يسيطر عليها، معتبراً أنها "محاولة لإعطاء صبغة شرعية للنظام للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها، واعتبر أن المشاركة في الانتخابات بمثابة المساهمة في "استمرار ما تعرض له الشعب السوري من قتل وتهجير واعتقال واستمرار لمعاناة كبيرة لم يعد الشعب السوري يتحملها" بحسب البيان.

ولفت إلى أن تلك الأزمات جاءت بسبب اعتماده على الحلول العسكرية والأمنية ورفضه لأي حل سياسي يشارك فيه جميع السوريين من خلال عرقلته للجهود والمساعي الدولية الرامية إلى الوصول لحل وفق القرار الأممي 2254".

ورأى الحزب أن "جهود الأمم المتحدة فشلت في مساعدة السوريين لإيجاد حل بعد عشر سنوات من الحرب"، مؤكداً تمسكه بالحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي نحو سوريا حرة ديمقراطية تعددية لامركزية.

ودعا إلى "توحيد جهود جميع السوريين للوقوف أمام النظام الاستبدادي المتمسك بالسلطة"، كما حث "عموم أبناء شعبنا السرياني الآشوري وجميع الشعب السوري على مقاطعة الانتخابات في مناطق سيطرة النظام".

قال غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن المجلس شكل وفدا من المراقبين برئاسة السيناتور "سيرغي موراتوف" لمراقبة مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأضاف كاراسين: "تم تشكيل وفد مجلس الاتحاد، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا"، ولفت إلى أن الوفد سيضم 4 من أعضاء مجلس الاتحاد وهم سيرغي موراتوف الذي سيترأس الوفد، وفاديم دينغين، وأوليغ سيليزنيف، وكذلك مستشار جهاز عمل اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وأوضح كاراسين أن وفد المراقبين سيضم كذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي: مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين، ونوه السيناتور إلى أن، الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في 26 مايو.

وكانت أصدرت عدد من القوى السياسية والمجالس المحلية والقوى العسكرية والهيئات الشرعية ومراكز الدراسات والأبحاث ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وثيقة تحت اسم "عهد الوفاء والثبات على رفض مهزلة الانتخابات"، برعاية المجلس الإسلامي السوري.

وقال الموقعون على الوثيقة إن التاريخ المعاصر لم يشهد نظاماً أشأم على أهل بلدٍ من نظام العصابة الأسدية التي تسلطت على السوريين فأذاقتهم صنوف الهوان والإذلال، مشيرا إلى أنه لم يبق بيت من بيوت سورية ولا أسرة من أسرها إلا وأصابها قتل أو اعتقال أو تعذيب أو تهجير لحبيب أو قريب أو عزيز، فضلاً عما أصاب عامة البلاد من استبداد وفساد حوّل سورية الحرة الأبية إلى إقطاعية رعبٍ وخوف ٍوفقرٍ وبطالةٍ مبرمجة ومقصودة.

كما أصدرت مجموعة من القوى والمكونات السياسية السورية، وثيقة حملت عنوان "مبادئ بشأن الانتخابات الرئاسية السورية"، أكدت فيها أن "إعلان النظام السوري تحديد موعد البدء بالانتخابات الرئاسية في سوريا، يشكل تحدياً جديداً لتطلعات السوريات والسوريين الأحرار الذين أسقطوا عنه شرعيته منذ آذار (مارس) 2011".

واعتبرت الوثيقة أن إعلان النظام يشكل خرقاً لبيان "جنيف 1" والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254، التي تنص على البدء بمرحلة انتقالية في البلاد تقودها هيئة حكم انتقالي.

وفي وقت سابق، أكد "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسد، عدم وجود أي مطالب لإجراء الانتخاب الرئاسية السورية ، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "مسد" غير معني بتلك الانتخابات، لأنها بالأساس انتخابات غير موفقة، ولا تقوم على أسس شرعية".

وكانت أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

وأصدرت مايسمى "جبهة السلام والحرية" في سوريا، يوم السبت، بياناً، أكدت فيه أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام في دمشق اجراءها، خطوة غير شرعية تتعارض مع القرار 2254، واعتبرتها استفزازاً للشعب السوري، كما أعلن الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة رفضهم للانتخابات.

وكان قال مسؤول في خارجية الأسد إن تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، مشيرا إلى أن الدولتين أبلغتا النظام بذلك.

قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في بيان له، إن الحملة التي شنت على "القوات" في أعقاب المواجهات التي حصلت مع سوريين مؤيدين للنظام السوري أول من أمس "ظالمة"، مستندا إلى موقف القوات المبدئي في مطالبتها الدائمة بالمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين".

واعتبر جعجع يعتبر أن هذا أمر لا علاقة له بما يحصل من "استغلال لوجود اللاجئين السوريين في لبنان من قبل اجهزة المخابرات السورية ومن بقي من جماعاتها في لبنان وبعض الاحزاب الموالية لها والتي تنشط سياسيا في أوساط اللاجئين وتحول قسما منهم الى اداة سياسية".

ولفت إلى أن هذا "أمر مخالف لكل الانظمة والقوانين، لأن اللاجئ – أو النازح – في كل القوانين الدولية لديه حقوق إنسانية كاملة ومثل أي شخص آخر، ولكن ليس لديه حقوق سياسية في البلد الذي نزح إليه".

وأوضح، في حديث لجريدة "الشرق الأوسط"، أنه من هذا المنطلق دعا "من يؤيد بشار الاسد وذهب ليصوت له، واذا كان النظام لا يشكل خطرا عليه، فعندها يمكنه ان يذهب الى سوريا، وتاليا ماذا يفعل في لبنان؟.

وأكد جعجع، أن خروج هؤلاء في مواكب بأعلام سوريا وصور بشار الأسد ومكبرات صوت تطلق أناشيد معينة في مناطق عانت الكثير من ظلم الاسد، هو أمر غير مقبول على الاطلاق"، مبدياً رفضه أن يتم تحريك قسم من اللاجئين لأهداف سياسية أبعد ما تكون عن كل مبادئنا وقناعاتنا وابعد ما تكون حتى عن السيادة اللبنانية".

ورفض جعجع بشدة وصف "قطاع الطرق" الذي أطلق على القواتيين في أعقاب المواجهات، قائلاً: "لسنا قطاع طرق بل سعاة سلام واكثر من دفع ثمن السلم اللبناني بعد الحرب اللبنانية واكثر من يسعى لبناء دولة فعلية ودولة قانون (...) لكن ان ترى بلادك تستباح بمعنى ما، فعليك ان تضع الامور في نصابها الصحيح".

وقال:" نحن لا نقبل باستباحة بلادنا بالشكل الذي رأيناه يوم امس (الأول) بكل وضوح، لا أمس ولا اليوم ولا غدا، لكن هذا لا يعني انه قلنا لكل فرد على الطريق ان يفعل ذلك".

وكان قال حزب "الكتائب اللبنانية"، إن مواكب السوريين الموالين للنظام السوري في لبنان ورفعهم الأعلام وصور بشار الأسد، كانت "استفزازية"، وإن ما حدث من اعتراض محتجين لبنانيين على مسيرة موالية للنظام السوري في لبنان خلال توجههم للمشاركة في مسرحية الانتخابات أمر "متوقع وطبيعي".

وأوضح الحزب في بيان له، أنه: "بعد أسبوع من المواكب الاستفزازية التي جابت المناطق اللبنانية رافعة أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد، تحت أنظار الأجهزة الأمنية الرسمية، كان من الطبيعي توقع ردات الفعل التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، قبيل مشاركة بعض الرعايا السوريين في انتخابات رئاسة بلدهم".

ووصف وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر المولي لحزب الله "جبران باسيل"، الشباب الذين اعترضوا مسيرة موالية لنظام الأسد في لبنان خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم في مسرحية الانتخابات الرئاسة بـ "النازيين".

وذكر باسيل، في تغريدة عبر "تويتر"، باتهامه في العام 2013 بالعنصرية ضد النازحين السوريين، في إشارة إلى حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وقال: "عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم إننا عنصريون!عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين،عارضتموها وقلتم إننا فئويون! وعندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على ظامانهم وكرامتهم، نقول عنكم إنكم نازيون".

رصدت "شبكة شام الإخبارية"، مصرع عدد من ضباط وعناصر من قوات الأسد بينهم ضباط وقادة عسكريين لقوا مصرعهم بظروف غامضة وسط أنباء متباينة حول كيفية مقتلهم بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل، توفي العميد الطبيب "بشير حديدي"، وهو رئيس قسم الأشعة في مشفى حمص العسكري، دون الإفصاح عن سبب الوفاة وينحدر العميد من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص.

وأعلنت صفحات داعمة للأسد وفاة المقدم "علاء الحجار"، مدير ناحية "الصورة الصغيرة"، وذلك اثر أزمة قلبية مفاجئة، في حين قالت مصادر إعلامية موالية إن المقدم قتل إثر انفجار لغم أرضي شرقي حمص.

وفي ظروف غامضة وأنباء متضاربة أيضاً، أعلن عن وفاة أحد شبيحة النظام المدعوم من إيران، نتيجة نوبة قلبية فيما ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن وفاته بسبب تناوله مادة سمية في مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي.

وذكرت المصادر أن المدعو "أحمد الجميلي"، توفيبعد شرب كأس من الشاي وضعت فيه مواد دوائية تسببت بتوقف عضلة قلبية ووفاته في منزله بمدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، وسط أنباء أخرى تحدثت عن اغتياله.

فيما نعى نظام الأسد عبر صفحة حزب البعث في الرقة، "جابر ابراهيم المحيمد"، من مدينة السبخة الذي قتل في الريف الشمالي لحلب ودفن إلى جانب نظيره "فارس فواز الهاشم المسرب"، بريف الرقة الشرقي.

وقبل أيام ذكرت صحيفة تابعة للنظام أن نحو 20 قتيلاً من قوات الأسد وصلوا إلى محافظة حمص وسط سوريا، فيما نقلت عن ضابط تبريره كون العناصر من مجهولي الهوية، بعبارات المزاودة الوطنية التي نقلها إعلام النظام.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية أمس مصرع عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، وقائد مطار النيرب العسكري في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

عادت وزارة الخارجية الروسية، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته "معلومات حول تخطيط مسلحين من هيئة تحرير الشام في إدلب لشن استفزازات كيميائية، بالتعاون مع "الخوذ البيضاء"، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وجاء الاتهام من قبل وزارة الخارجية الروسية، التي زعمت أن تنظيم "جبهة النصرة" يخطط للقيام بأعمال استفزازية وذلك من خلال استخدام مواد كيماوية سامة وفق سيناريو مدروس بمشاركة "الخوذ البيضاء" بسوريا، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "وردت معطيات من مصدر موثوق تفيد بأن جماعة جبهة النصرة تستعد لتنفيذ استفزاز آخر باستخدام مواد سامة وفق سيناريو تم إعداده بمشاركة عناصر من "الخوذ البيضاء" العاملين في المجال الإنساني، ومن المفترض أنهم يقومون بتكديسها حاليا، في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال البلاد، وسيتم استخدام المواد الكيميائية ضد المدنيين".

وأضافت الخارجية الروسية "عشية مرحلة مهمة في حياة الدولة السورية المتمثلة بانتخابات الرئاسة في سوريا يوم 26 مايو يزداد خطر وقوع مثل هذه الأساليب القذرة، وفي هذا الصدد، نعرب عن أملنا في أن يؤدي الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه إلى تعطيل هذه المخططات الإجرامية ومنع وقوع ضحايا أبرياء".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.