وصلت قافلة مهجري بلدة "أم باطنة" فجر اليوم السبت، إلى معبر الغزاوية الفاصل بين مناطق عفرين وريف إدلب، قبل توجهها إلى منطقة دير حسان شمالي إدلب، حيث سيتم استقبال المهجرين هناك، وسط انتقادات لاذعة طالبت كلاً من فصائل "الوطني" ومؤسسات المعارضة على رأسها "الائتلاف والمؤقتة".

وقال نشطاء من ريف إدلب، إن قافلة مهجري بلدة "أم باطنة" وصلت إلى إدلب، بعد يومين من منع دخولها إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني" شرقي حلب، رغم إعلان رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" أن القافلة تم استقبالها في "الأماكن المخصصة لإقامتهم إقامة عزيزة كريمة في المناطق المحررة وتأمين كافة احتياجاتهم الأساسية"، وفق تعبيره.

وأوضح نشطاء أن الحجج التي يتذرع بها "الجيش الوطني" أن القائمين على التنسيق مع الجانب الروسي في عملية التهجير التي فرضت على عجالة، لم ينسقوا مع الجانب التركي لاتبرر ترك المهجرين ليومين على المعبر، لتقف تلك الفصائل جميعاً ومنصات المعارضة عاجزة عن إدخال بضع أعداد قليلة من النساء والأطفال والرجال المهجرين من منازلهم وتستقبلهم في مناطق سيطرتها.

ويوم أمس، شهد معبر أبو الزندين شرقي حلب، حيث كانت تقف قافلة المهجرين، توتراً كبيراً على خلفية تجمهر متظاهرين من المنطقة، مطالبين بالسماح بدخول المهجرين لريف حلب الشرقي، وما تبعه من تعدي بالرصاص الحي على المدنيين وضرب نشطاء من قبل فصيل "فرقة السلطان مراد".

وقال نشطاء شهدوا الواقعة، إن عناصر مسلحة تابعة لـ "فرقة السلطان مراد"، أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، بعد الاعتراض على رفع راية الفصيل على حافلات دخلت للمعبر لنقل مهجري "أم باطنة" باتجاه مدينة الباب.

وانتقد النشطاء عجز تلك القوى وانتظار الموافقة من "الجانب التركي" وفق تعبيرهم، معتبرين أن تعليلهم سبب التأخير وعدم السماح لهم بعبور معبر أبو الزندين، وتركهم في العراء في الحر وليلاً جلهم أطفال ونساء، بأنها ضرورات أمنية غير مجدية.

وعبر نشطاء عن سخطهم للحال الذي وصلت إليه قوى المعارضة من العجز والخذلان لأبناء المناطق التي يتم تهجيرها للشمال السوري، علما أن التهجير لم يكن قراراً بل إجبارياً، إذ سبق وتكرر وقوف العديد من قوافل المهجرين على المعابر التي يسيطر عليها الجيش الوطني، دون أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد مناشدات وحملات إعلامية.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

سجّلت المناطق المحررة ارتفاعا في حصيلة "كورونا" مع الكشف عن 128 إصابة مع تسجيل 4 وفيات فيما سجلت صحة النظام 57 إصابة و4 وفيات، والإدارة الذاتية 57 إصابة وحالتي وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 51 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,598 وحالات الشفاء 20,477 حالة، و665 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 518 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 130 ألف و646 اختبار في الشمال السوري.

وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وفي وقت سابق أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت 78 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 893 إصابة، و191 حالة شفاء و11 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 23,996 فيما بات عدد الوفيات 1,724 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,514 مصاب بعد تسجيل 25 حالة شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و حالتي وفاة جديدة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة وآخر من عامودا فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,328 حالة منها 711 حالة وفاة و 1762 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدفت القوات التركية مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أطراف نهر الساجور بالريف الشرقي بقذائف بالمدفعية الثقيلة.

أطلق عناصر تابعون لفرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني السوري، الرصاص الحي على تجمع لمتظاهرين قرب معبر أبو الزندين جنوب مدينة الباب بالريف الشرقي، خلال احتجاجهم على منع الفصائل دخول قافلة مهجري بلدة "أم باطنة" بريف القنيطرة، وقام عناصر الفرقة بالاعتداء على الناشطين الإعلاميين "مالك أبو عبيدة وعمار نصار" بالضرب، وطالب ناشطون بمحاسبة المعتدين.


إدلب::
استهدف مجهولون سيارة قيادي في "الجبهة الوطنية للتحرير" في مدينة سلقين بالريف الغربي بعبوة ناسفة، ما أدى لاستشهاده على الفور.

أطلق حرس الحدود التركي النار على طفل كان يرعى الأغنام بالقرب من مخيمات الكرامة على الحدود السورية التركية، ما أدى لإصابته بجروح، وجرى اشتباك بين عدد من قاطني المخيم وعناصر الجندرما على إثر ذلك.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي والسرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
استهدف مجهولون الحاجز العسكري على الطريق الزراعي الواصل بين بلدتي السهوة والجيزة بالريف الشرقي، وسُمع صوت انفجار على إثر ذلك.

حاول مسلحون مجهولون اغتيال أحد أبناء بلدة تل شهاب بالريف الغربي، حيث أطلقوا النار على المحل الذي يعمل فيه، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

هاجم عناصر تابعين للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا حاجزا لميليشيا المخابرات الجوية على مدخل مدينة درعا الشرقي من جهة بلدة النعيمة، حيث حاول عناصر "الجوية" اعتقال شبان من أبناء بلدة صيدا المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش الأسد، وهم في طريقهم إلى مدينة درعا، ومن ثم جرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر "الجوية"، وتمكن عناصر الفيلق من السيطرة على الحاجز، بعد انسحاب ميليشيا الجوية منه.


ديرالزور::
شنت "قسد" حملة تفتيش في بلدة الزر بالريف الشرقي، وقامت بإغلاق جميع مداخل البلدة.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقعاً لتنظيم الدولة في بادية الشولا بالريف الجنوبي.

جرت اشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد في محيط جبل البشري بالريف الجنوبي.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المنخر بالريف الشرقي.


اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير دبابة لقوات الأسد على محور جبل التركمان بالريف الشمالي بعد استهدافها بصاروخ موجّه.

هاجم عناصر تابعين للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا حاجزا لميليشيا المخابرات الجوية على مدخل مدينة درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن عناصر "الجوية" المتمركزين على الحاجز الواقع على أطراف مدينة درعا الشرقية من جهة بلدة النعيمة، حاولوا اعتقال شبان من أبناء بلدة صيدا المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش الأسد، وهم في طريقهم إلى مدينة درعا.

وقام أحد أبناء البلدة بالاتصال مع مسلحين تابعين للفيلق الخامس، ليقوموا بالقدوم إلى المنطقة، إذ جرت مفاوضات باءت بالفشل، ما أدى لتبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وتسبب إطلاق النار بسقوط جرحى في صفوف عناصر "الجوية"، وتمكن عناصر الفيلق من تجريد عناصر "الجوية" من سلاحهم، والسيطرة على الحاجز، بعد انسحاب ميليشيا الجوية منه.

وأشار ناشطون إلى أن هذا الحاجز يعتبر من أبرز حواجز المخابرات الجوية المعروفة بانتهاكاتها بحق المدنيين المارّين خلاله، إذ سبق وأن رُصد عشرات حالات الاعتقال بحق شبان ونساء وحالات تشبيح بحق مدنيين.

وفي الثالث من الشهر الجاري سقط جرحى في صفوف مجموعة تتبع للأمن العسكري إثر اشتباكات اندلعت مع عناصر تابعين للواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا، في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

ويعود سبب الاشتباكات آنذاك بعد أن قَدِمت مجموعة "أبو زريق" من بلدة نصيب إلى بلدة صيدا في محاولة منها لاعتقال أحد عناصر مجموعة اللواء الثامن من أبناء صيدا، والتي باءت بالفشل.

شنت عدة شخصيات موالية للنظام السوري هجوماً إعلامياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى التهديد العلني بالقتل وتصفية عنصر في الجيش اللبناني، وذلك عقب اعتراض مسيرة داعمة للأسد كانت في طريقها إلى انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عبر سفارته في بيروت.

وعبر صفحته الشخصية طالب "علي علاوي عاقل"، العنصر في جيش النظام الذي تحول إلى شخصية إعلامية بسبب ظهوره المتكرر والانتقادات لا سيما في حملات المطالبة بالتسريح من جيش النظام، بأن يتم تصفية علنية لعنصر في الجيش اللبناني ظهر وهو يدوس علم النظام السوري في لبنان.

وعرض "عاقل"، مزاد علني لتصفية الجندي اللبناني، بعد تطوع أحد الأشخاص لقتله، وطالب متابعيه بالتواصل معه على بريد صفحته على فيسبوك، مشيرا إلى أن تصفية العنصر على العلن هو أمر حتمي، وفقا لما ورد عبر صفحته الشخصية.

وعلى رأس هذه الشخصيات التي قادت الهجوم المتواصل "رفعت علي الأسد"، أحد أقارب رأس النظام الذي ظهر خلال تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وهو يتهجم بعبارات طائفية معتبراً أن لبنان كان يأتمر من حذاء اللواء "غازي كنعان"، رئيس شعبة الاستخبارات السورية في لبنان الذي أعلن نظام الأسد انتحاره في مكتبه عام 2005.

ولفت في التسجيل الذي (اختفى من صفحته لاحقاً) إلى أن أيام "كنعان"، ستعود ليتم سحل "سمير جعجع وجماعته"، في الشوارع، وقال إنه لن يستثني من الألفاظ التي تفوه بها إلا "المقاومة وحزب الله"، معتبرا أن لولاهم لما كان هناك شريف واحد في لبنان الذي أطلق عليه اسم "كيان دويلة"، في سياق هجومه اللاذع عبر صفحته الشخصية.

ونشر "الأسد"، صورة عبر قصة صفحته ذكر فيها أن التسجيل الذي حمل عنوان "هدية بسيطة إلى كيان دويلة لبنان ورسالة إلى زعران مسيحية لبنان معطرة بحذاء غازي كنعان" جرى حذفه من قبل إدارة تطبيق الفيسبوك، بسبب التحريض ضمن "خطاب الكراهية".

من جانبه طلب القيادي في قوات الأسد "أحمد كبور"، من العماد "جوزيف عون"، قائد الجيش اللبناني، بأن يعتذر عن ما فعله الجندي اللبناني لعلم النظام السوري، وتجريم العسكري الظاهر بالصورة بجرم الاعتداء على الدولة السورية، التي تغنى عدد كبير من الموالين بإنجازات نشر الإرهاب عبر قادة في جيش النظام.

أما "يعرب عصام زهر الدين"، متزعم الميليشيات وابن القيادي الشهير شارك في الهجوم بقوله إن "رمي العلم وصور القائد وترهيب الأطفال" (كانوا بسيارات المسيرة) لن يمر، مهددا "سمير جعجع"، بالعودة إلى السجن، وإعداد قوائم بأسماء المشاركين من قواته لمحاسبتهم، واختتم بقوله إن "هذا ليس تهديد ولا منشور للفيس بل وعد".

بالمقابل لم يقتصر الهجوم على ذكر "كنعان"، عبر الصفحات الموالية بل أشارت "رايسا الحسن"، المذيعة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام إلى دور "رستم غزالي"، الأمر الذي تكرر على لسان عدة شخصيات موالية مع ذكر دور "بهجت سليمان"، ضمن الشخصيات النافذة والتي شكلت رمزا للقبضة الحديدية التي سيطر بها النظام السوري على لبنان.

وتوعدت "نجلاء السعيدي"، المذيعة الموالية والداعمة للنظام، بأن إهانة علم نظامها في لبنان سيكلف الكثير، متهمة من اعترض مسيرة الأسد بالعمالة لإسرائيل، كما وصفتهم بـ"المخنثين بعضلات بروتين صناعي"، ولم تعترف بهم حيث سيواجهون "الصفعة الحيدرية قريبا"، حسب كلامها.

وتماثلت عدة منشورات من قبل إعلاميي النظام أبرزهم "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيراني، و"حسين مرتضي"، العامل في قناة الإخبارية السورية، و"كنان وقاف"، الصحفي في جريدة "تشرين" التابعة لإعلام النظام الرسمي، إلى جانب "حيدرة سليمان"، نجل "اللواء بهجت" الذي كان محور منشورات الموالين للنظام متباهين بعمله على نشر الإرهاب في المنطقة.

وفي أسلوبه السماج المعتاد قال "حيدرة"، في منشور تشبيحي للنظام، "يمكن ما حدث في منطقة نهر الكلب هو ردة فعل طبيعية، صور الأسد لا تُرفع في نهر "الكلب"، نهر الكلب تُرفع فيه صور سمير وبشير و نديم وسامي"، حسب كلامه.

وقال في تهديد علني وجهه إلى لبنان مرفقاً بصورة تظهر آليات لجيش النظام السوري، "كل ماض يتكرر في المستقبل لو طال الوقت قليلا، لن نسامح، وسنثأر و يكون ثأرنا مدويا"، وفقا لما ورد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كما هدد بسجن "سمير جعجع".

وكان اعترض شبان لبنانيون في منطقة جونية، مسيرة مؤيدة لنظام الأسد، وقاموا بتمزيق صور الإرهابي "بشار الأسد" ومنعهم من إجراء أي مسيرة تؤيد النظام الذي هجر ملايين السوريين، جاء ذلك بالتزامن مع فتح أبواب السفارات في دول الخارج للاقتراح على مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وتجدر الإشارة إلى أن من المفارقة بأن النظام السوري يظهر عبر هذه التصريحات والتهديدات على خلفية الحادثة بوجهه الحقيقي الذي طالما يحاول إخفاءه حيث ظهر يهاجم الطوائف الدينية التي يزعم حمايتها، كما يجاهر بالتشبيح والقتل العلني وكونه أحد مصدري الإرهاب ليس للشعب السوري فحسب بل إلى شعوب المنطقة وحتى العالم الذي عليه أن يدرك خطر هذا النظام المجرم على الإنسانية جمعاء، وفق مراقبون.

رصدت شبكة شام الإخبارية تعيين نظام الأسد اللواء "محسن عيسى"، قائداً للقوى البحرية ونظيره "معروف محمد" قائداً للقوات الخاصة، واللواء "رمضان الرمضان"، قائداً لفيلق في قوات الأسد ويعرف عنه بأنه من أبرز المتهمين بنبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" بريف إدلب.

ونشرت مصادر إعلامية موالية اليوم الجمعة  21 مايو/ أيار، منشورات تنص على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، بعد تعيين "رمضان"، بمنصب قائداً عاماً للفيلق الرابع في قوات الأسد، فيما أشارت إلى تعيين اللواء "محسن عيسى"، قائد للقوى البحرية التابعة للنظام السوري.

كما عيّن النظام اللواء "معروف محمد" بمنصب قائداً للقوات الخاصة وسبق أن ترقى من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وكان رئيس أركان الفرقة 15 قوات خاصة العاملة في محافظة درعا، جنوب البلاد، وفق رصد سابق لشبكة شام الإخبارية.

وكان قرر نظام الأسد بحسب مصادر إعلامية موالية تعين اللواء الركن المجاز "رمضان الرمضان" بمهمة رئاسة أركان الفيلق الأول إضافة لعمله السابق رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة، في كانون الأول من العام 2020 الفائت.

وبحسب منصة مع العدالة فإن "الرمضان"، من مواليد بلدة المحروسة بريف حماة، وشارك في عمليات قتل المتظاهرين بالإضافة إلى تصريحاته الطائفية المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، رداً على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام.

وسبق أنّ ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تضمنت شهادات تكشف عن إصداره أوامر شفهية مباشرة من قائده بفتح النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011، كما أشرف على عمليات قصف وتصفية مدنيين سلميين.

ويعد اللواء المتهم بالمسؤولية المباشرة عن نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز، بعد إصداره أوامر شفهية تقضي بحرق الضريح بعد نبشه، وكانت نفت مصادر إعلامية موالية أنباء مقتله قبل أشهر، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر صفحات موالية للنظام.

وفي حزيران 2020 أقدمت ميليشيات النظام على نبش الضريح، في قرية الدير الشرقي بريف إدلب ما أثار ردود فعل كبيرة في لبنان وباكستان وعدة شخصيات إسلامية ولدى الائتلاف والمجلس الإسلامي ومشايخ الشمال السوري وعدة جهات أخرى، إضافة لنشطاء الحراك الشعبي السوري، تستنكر العبث بالرموز والمعالم الإسلامية من قبل الميليشيات الطائفية.

وفي آيار الجاري أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بتعيين اللواء "جمال محمود يونس"، بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا وهو من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أطلقت عناصر تابعة لـ "فرقة السلطان مراد" التابعة للجيش الوطني السوري، الرصاص الحي على تجمع لمتظاهرين قرب معبر أبو الزندين جنوب مدينة الباب، خلال احتجاجهم على منع الفصائل دخول قافلة مهجري بلدة "أم باطنة"، كما اعتدت على ناشطين إعلاميين بالضرب.

وقال نشطاء شهدوا الواقعة، إن عناصر مسلحة تابعة لـ "فرقة السلطان مراد"، أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، بعد الاعتراض على رفع راية الفصيل على حافلات دخلت للمعبر لنقل مهجري "أم باطنة" باتجاه مدينة الباب.

وقامت عناصر الفصيل بالاعتداء بالضرب على الناشطين الإعلاميين - "مالك أبو عبيدة وعمار نصار" على معبر أبو الزندين شرقي حلب، خلال مشاركتهم في تغطية التظاهرة الشعبية المطالبة بالسماح بدخول قافلة مهجري "أم باطنة" ورفضهم رفع علم الفصائل على حافلات نقل المهجرين.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر لحظة إطلاق النار بكثافة باتجاه المحتجين، ومقاطع أخرى تظهر الاعتداء على الناشط "عمار نصار" من أبناء مدينة الباب وأولى نشطائها وثوارها.

وكانت باءت كل المناشدات التي وجهها نشطاء وفعاليات مدنية لفصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب، بالفشل، في تمكن كل تلك القوى باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من جنوب سوريا "أم باطنة" بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة، بعد التهديد باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري.

وانتقد النشطاء عجز تلك القوى وانتظار الموافقة من "الجانب التركي" وفق تعبيرهم، معتبرين أن تعليلهم سبب التأخير وعدم السماح لهم بعبور معبر أبو الزندين، وتركهم في العراء في الحر وليلاً جلهم أطفال ونساء، بأنها ضرورات أمنية غير مجدية.

وعبر نشطاء عن سخطهم للحال الذي وصلت إليه قوى المعارضة من العجز والخذلان لأبناء المناطق التي يتم تهجيرها للشمال السوري، علما أن التهجير لم يكن قراراً بل إجبارياً، إذ سبق وتكرر وقوف العديد من قوافل المهجرين على المعابر التي يسيطر عليها الجيش الوطني، دون أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد مناشدات وحملات إعلامية.

وكان نفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات التي هجرها نظام الأسد من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة أمس الخميس، باتجاه منطقة درع الفرات.

وقال ناشطون إن عشرات النساء والأطفال لا تزال تقبع في العراء بين حاجز لنظام الأسد وآخر للجيش الوطني في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب، لافتين إلى أن سبب بقاءهم في العراء حتى اللحظة، يعود لرفض القوات التركية دخولهم إلى الأراضي المحررة في الشمال السوري.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

ويذكر أن عملية التهجير جرت وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من أبناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس، إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.

استهدفت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، سيارة قيادي في "الجبهة الوطنية للتحرير"، في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، أدت لاستشهاده على الفور، في وقت لاتزال تنشط خلايا للنظام وداعش في المنطقة رغم تفكيك العديد من تلك الخلايا الأمنية.

وقال نشطاء إن العبوة استهدفت سيارة بيك أب على مفرق العلاني بمدينة سلقين، تقل العقيد الركن الطيار المنشق "عبدالحليم الخليل"، وهو من مرتبات "الجبهة الوطنية للتحرير"، من أبناء بلدة بليون بجبل الزاوية، أدت لاستشهاده على الفور.

وكان أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في إدلب، تفكيك عدة خلايا أمنية قال إنها تتبع للنظام وروسيا، بعد متابعات وعمليات ملاحقة واسعة في ريف إدلب، إضافة لتفكيك عشرات الخلايا التابعة لتنظيم داعش، فيما لاتزال بعض الخلايا تمارس القتل بالعبوات والتفجيرات.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

أطلق "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" التابعة للنظام تصريحات قال خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وطلب التحفيز على عودتها للاستثمار، وفقا لما نقله موقع اقتصادي داعم للأسد.

وقدّر "فضلية"، أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز (110 مليارات دولار) في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم، حسب تقديراته.

وطلب المسؤول الاقتصادي لدى النظام العمل على تحفيز هذه الأموال على العودة والاستثمار بما يسمح بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمال في الخارج تمكن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سوريا.

واعتبر أن مجلس النقد والتسليف والحاكم الحالي، يعملون على ترقيع جملة من القرارات السابقة الخاطئة والتي أضرت بالاقتصاد الوطني وأن قرار السماح للقادمين بإدخال حتى 500 ألف دولار هو خطوة في الاتجاه الصحيح من حزمة إجراءات كانت غير صحيحة خلال الفترة الماضية.

وبرغم تأييده للقرار تساءل عن تحديد سقف المبلغ المسموح إدخاله من الأوراق النقدية (الكاش) بـ500 ألف دولار ولماذا لم يكن أكثر 800 ألف دولار على سبيل المثال أو مليون دولار أو غيره ما لم يكن هناك ما يخالف أي قوانين أو تشريعات دولية.

ولفت إلى أن "الأصل في الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد الوطني هو السماح بإدخال أي كميات متاحة من القطع الأجنبي ما لم يكن بذلك أي مخالفات وضمن النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وليست المرة الأولى التي يلمح نظام الأسد إلى  أموال المغتربين ويسعى إلى نهبها عبر عدة قرارات وإجراءات والاستحواذ عليها بغطاء الاستثمار حيث سبق أن زعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بأن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

باءت كل المناشدات التي وجهها نشطاء وفعاليات مدنية لفصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب، بالفشل، في تمكن كل تلك القوى باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من جنوب سوريا "أم باطنة" بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة، بعد التهديد باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري.

وانتقد النشطاء عجز تلك القوى وانتظار الموافقة من "الجانب التركي" وفق تعبيرهم، معتبرين أن تعليلهم سبب التأخير وعدم السماح لهم بعبور معبر أبو الزندين، وتركهم في العراء في الحر وليلاً جلهم أطفال ونساء، بأنها ضرورات أمنية غير مجدية.

وعبر نشطاء عن سخطهم للحال الذي وصلت إليه قوى المعارضة من العجز والخذلان لأبناء المناطق التي يتم تهجيرها للشمال السوري، علما أن التهجير لم يكن قراراً بل إجبارياً، إذ سبق وتكرر وقوف العديد من قوافل المهجرين على المعابر التي يسيطر عليها الجيش الوطني، دون أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد مناشدات وحملات إعلامية.

وكان نفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات التي هجرها نظام الأسد من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة أمس الخميس، باتجاه منطقة درع الفرات.

وقال ناشطون إن عشرات النساء والأطفال لا تزال تقبع في العراء بين حاجز لنظام الأسد وآخر للجيش الوطني في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب، لافتين إلى أن سبب بقاءهم في العراء حتى اللحظة، يعود لرفض القوات التركية دخولهم إلى الأراضي المحررة في الشمال السوري.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

ويذكر أن عملية التهجير جرت وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من أبناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس، إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ النظام السوري يُهدد ويعتقل ويعذب أهالي النشطاء السياسيين والعسكريين المعارضين على نحوٍ مشابه لأساليب المافيا، مشيراً إلى إجبار والد الطبيبة الناشطة أماني بلُّور على الظهور في الإعلام الرسمي وتبني رواية الأجهزة الأمنية.

وقال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إن النظام السوري لم يكتفِ بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بحق المعارضين سياسياً على خلفية الحراك الشعبي، بل إنه قد أجبرهم تحت التعذيب والترهيب على الظهور على شاشة الإعلام الحكومي أو الموالي للنظام السوري والإدلاء بتصريحات وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية.

ووفق الشبكة، في كثير من الأحيان لجأ النظام في مناطق سيطرته إلى أهالي المعتقلين أو نشطاء سياسيين خارج سوريا، وأجبرهم على الظهور على وسائل الإعلام والتبرؤ من أولادهم واتهامهم بالعمالة للغرب ودعم الإرهاب وغير ذلك من الاتهامات المعلبة التي يرددها النظام السوري والتابعون له.

سجل التقرير ما لا يقل عن 364 حالة ظهور إعلامي لمعتقلين لدى النظام السوري، أو لأهالي نشطاء سياسيين أُجبروا على الحديث عبر وسائل الإعلام الحكومية أو الموالية للنظام بما فيها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وإيران وروسيا، وقد تحول قرابة 300 منهم إلى مختفين قسرياً.

تحدث التقرير عن أن النظام السوري يبذل بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني جهوداً ومبالغ مالية ضخمة تهدف إلى تبرئته من الجرائم وبالتالي طمس وتشويه الحقيقة، وأنه عمدَ والموالون له إلى تأسيس العديد من المواقع والمنظمات، وإخراج مسلسلات وأفلام وثائقية تصبُّ في خدمة تغيير سردية الأحداث وتُشكِّك في صحة وقوعها.

وقال إن كان هذا النظام يعلم تماماً صعوبة تحقيق ذلك، لكنه يسعى من خلال كل ذلك على الأقل إلى جعل الصورة ضبابية وحمَّالة أوجه أمام الرأي العام المحلي والدولي غير المتابع بدقة لتقارير لجان التحقيق الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي اتهمت النظام السوري مئات المرات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بشكل واضح ومباشر.

وذكر التقرير أن قناة الإخبارية السورية وخدمةً لسردية النظام السوري كانت قد عرضت في 20/ نيسان/ 2021 فيلماً وثائقياً حمل عنوان "من النفق إلى النور" يهدف بشكل رئيس إلى إيصال رسالة بأنَّ النظام السوري لم يقُم باستخدام أسلحة كيميائية على منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، واستجلبت الأجهزة الأمنية عدداً من العاملين في المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية والذين بقوا بعد أن سيطر النظام السوري عليها، وقد أمرتهم الأجهزة الأمنية بتأدية هذه الأدوار مقابل عدم تشريدهم قسرياً أو اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال التقرير إن الفيلم عمدَ إلى تشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور والطبيب سليم نمور، اللذان عملا على إسعاف الجرحى والمصابين من قصف النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية على مدى سنوات طويلة، وخدمة لهذا الهدف المنحط، قام النظام السوري باستدعاء والد الطبيبة أماني بلُّور الذي بقي في الغوطة الشرقية ولم يتشرد منها، وطلب منه الظهور في الفيلم والتحدث لصالح رواية النظام السوري في نفي الهجمات الكيميائية والقول بأنها هجمات مصطنعة ومفبركة من قبل الإرهابيين.

وطبقاً للتقرير يبدو أن النظام السوري قد تعمَّد الإساءة وتشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور؛ نظراً للدور الكبير الذي لعبته خلال وجودها في مشفى الكهف، وبعد تشرديها قسرياً من الغوطة الشرقية عقبَ سيطرة النظام السوري عليها بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018.

وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز إنجازات الطبيبة الناشطة أماني محمد بلُّور، التي جعلت النظام السوري يستهدفها وعائلتها، والتي كان آخرها مشاركتها في جلسة خاصة لمجلس الأمن، عن الوضع الإنساني في سوريا، التي أدلت خلالها بشهادتها عن هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013.

قال التقرير إن النظام السوري عاقب المعارضين السياسيين له بشتى الأساليب، ولعلَّ استهداف العائلة والأصدقاء والأقرباء كان من أشدِّ الأساليب وحشية، الأمر الذي يُشير إلى أنه ليس نظام سياسي دكتاتوري فحسب، بل هذه التصرفات الهجمية عادة ما تلجأ إليها المافيا.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 20847 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/ أيار/ 2021. ويشكلون قرابة 16 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري، ومن بينهم ما لا يقل عن 137 شخصاً تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً. بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال على خلفية صلات قربى تربطهم بمطلوبين للنظام وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7929 شخصاً بينهم 147 طفلاً و180 سيدة.

أكَّد التقرير أن النظام السوري أجبر أقرباء النشطاء السياسيين الموجودين في مناطق سيطرته على الظهور على وسائل الإعلام الموالية له، والحديث وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية بما في ذلك إدانة أقربائهم، والتبرؤ منهم. كما استولى بالمطلق على جميع وسائل الإعلام الحكومية وسخَّرها لنفي الانتهاكات التي مارسها ولصقها بالإرهابيين، في سعي منه لخلق حالة من الضبابية والجدل والتشكيك.

وأضافَ التقرير أن النظام السوري اتبع أساليب المافيا عبر تهديد المعارضين السياسيين بقتل واغتصاب واعتقال عائلاتهم، ولم يسلم من ذلك النساء والأطفال. كما اتبع تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده، ولإرهاب شرائح أخرى من المجتمع من اتخاذ خطوات مماثلة خشية على ذويهم.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة اتباع النظام السوري أساليب المافيا مع المواطنين السوريين، والتنديد الواضح بإجبار والد أماني بلُّور على المشاركة في الفيلم المؤيد للنظام السوري وبشكل خاص بعد شهادتها أمام مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجلس إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن قرابة 21 ألف مواطن سوري معتقلون أو مختفون قسرياً بسبب مشاركة أقرباء لهم في الحراك الشعبي ضد النظام السوري. والإسراع في تطبيق الانتقال السياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان في سوريا.

وطالب روسيا بتحمل مسؤولية ردع النظام السوري عن ممارساته المافيوية ومطالبته بإطلاق سراح الـ 21 ألف مواطن سوري، والتَّوقف عن تهديد وملاحقة ذوي النشطاء، وطالب النظام السوري بالكفِّ عن استغلال عائلات المعارضين واستخدامهم ضمن البروباغندا الإعلامية التي يروِّج لها، والتَّوقف عن استخدام مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام الحكومي لصالح تبرئته من الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، والتوقف عن محاولات تغيير السردية.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود مباحثات بين "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" التابعة لنظام الأسد و"شركة MMTE الإيرانية"، في مجال الطاقات البديلة، تخللها عزم الأخيرة إقامة مصنع لتعدين الحديد وسط سوريا.

وبحسب "أسعد وردة"، المسؤول في المؤسسة التابعة للنظام السوري فإن الشركة زارت معمل حديد حماة، للاطلاع ميدانياً على واقع عمله وإمكانية تطويره، وتم الاتفاق مع وفد إيراني على العناوين العريضة التي يجب العمل عليها.

وأشار إلى أنه "سيتم بحث إمكانية تصنيع الحديد الإسفنجي وتطوير خط القضبان، وإقامة شركة مشتركة في مجال الطاقات البديلة وتصنيع العنفات الريحية، وهو ما يعتبر من المشاريع الحيوية جداً بالنسبة لسورية"، حسب كلامه.

وفي نيسان الماضي، كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع من خلال توقيعها اتفاقيات مع نظام الأسد توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام.

في حين كشف مدير "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" نية التعاقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل عدة خطوط إنتاجية في "شركة بطاريات حلب"، قبل نحو أسبوعين.

وذكر "وردة" أن الخط الأول يتعلق بإنتاج البطاريات المغلقة مع إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة، والخط الثاني لإنتاج بطاريات luteum، أما الثالث فهو لإنتاج بطاريات Deep-cycle المرتبطة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، حسب كلامه.

وكانت قالت صحيفة موالية إن "شركة PFK الإيرانية"، وقعت عقداً مع وزارة الموارد المائية بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، مؤخراً، وفق إعلام النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا، وسبق أن اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.