أصدرت وزارة اتصالات النظام، توضيحاً، اعتذرت فيه لمشتركي خدماتها عن تراجع جودة الإنترنت الذي قالت إنه نجم عن عطل فني أدى لخروج 5 دارات إنترنت من الخدم، وقالت الشركة إنها تعتذر عن ذلك العطل المفاجئ، وأنها تتابع مع المزود الدولي حول إعادة الدارات للخدمة "بأسرع وقت ممكن".

ونشرت الوزارة توضيحا واعتذارا من إحدى الجهات التابعة لها (الشركة السورية للاتصالات)، قالت فيه، إن عطلا فنيا على تجهيزات أحد المزودين الدوليين لخدمة الإنترنت أدى إلى خروج 5 دارات إنترنت من الخدمة، ولفتت إلى أن ذلك "أثر على جودة الإنترنت مع الحفاظ على استمراريتها من خلال باقي الدارات".

وكانت تصل خدمة الإنترنت عبر "الإنترنت الثابت" المرتبط بخط الهاتف الثابت، ولاحقاً أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات نظام العتبات) الذي بدأ تطبيقه منذ مارس الماضي، وبموجبه يحدد حدا أعلى للاستهلاك، ويكون على من يريد زيادة حجم استهلاك الإنترنت المعتاد أو سرعته، شراء باقات متنوعة".

وقالت الهيئة في حينه إن تلك العتبات "تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الإنترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين".

وسبق أن أصدر نظام الأسد عبر الشركة السورية للاتصالات التابعة له تعميما حددت فيه عدة تطبيقات حذرت المواطنين من الاحتيال وانتهاك الخصوصية عبرها، فيما يمارس هذه العمليات عبر شركة الاتصالات ومنها سيريتل الخاضعة لسيطرته مع تشكيله لإدارة جديدة ورفع الحراسة القضائية عنها.

وأثار إعلان اتصالات النظام حول تحذير التعامل مع بعض التطبيقات، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل وسط تعليقات أكدت أن تلك التطبيقات تتيح لهم سهولة بالتعامل، مطالبين الاتصالات بإيجاد تطبيقات شبيهة لتجنيبهم الوقوف في الطوابير، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

كما وحذّر ناشطون سوريون في وقت سابق مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للإنترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى حديثه للكرة الأولى عن خطورة أحد البرامج بمناطق سيطرة النظام دون الكشف عن الجهة التي يتبع لها.