قال السيناتور الأميركي جو ويلسون، في تصريحات من دمشق، إن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية للإدارة الأميركية الحالية ويحظى بتوافق بين الحزبين داخل الكونغرس.

وأوضح ويلسون في منشور على منصة "إكس" أن زيارته إلى سوريا حملت دلالة خاصة بالنسبة له، مشيراً إلى أن العقوبات لم تعد مجدية وأن إلغاءها خطوة ضرورية لتمكين سوريا من أن تكون "موحدة، مستقرة، ومزدهرة". وأضاف أن الحوار والتفاهم لا العنف هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات، مؤكداً أنه استلهم دوماً من صمود السوريين سواء ممن التقاهم في مخيمات اللجوء أو من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، وختم بالقول: "أعلنني نظام الأسد عدواً للدولة، واليوم أنا في دمشق وهو في موسكو".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق ضم السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس ويلسون، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس باراك.

وسبق أن أعلن المجلس السوري الأمريكي معارضته الصريحة لمشروع قانون تعديل “قانون قيصر”، المقرر عرضه على لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي صباح الثلاثاء 22 تموز/يوليو 2025، محذراً من أنه يشكل توسعة مقنّعة للعقوبات وتهديداً مباشراً لجهود إنهائها بالكامل.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايك لولر، لا يهدف إلى إلغاء العقوبات بل إلى إعادة صياغتها بطريقة تُضيف شروطاً جديدة أكثر تعقيداً. ويشترط المشروع على الحكومة السورية تنفيذ معايير معينة لمدة عامين متتاليين قبل رفع أي عقوبات، مما يُبقي الوضع الراهن دون تغيير فعلي حتى عام 2028 على أقل تقدير.

وفي موقف لافت من داخل الحزب الجمهوري، صرّح النائب جو ويلسون، عضو الكونغرس واللجنة المالية، أن الإبقاء على قانون قيصر “لعدة سنوات أخرى لن يؤدي إلا إلى عرقلة إعادة الإعمار طويلة الأمد”، محذراً من أن ذلك “قد يُسهم في عودة تنظيم داعش”. وأكد ويلسون أن “الإلغاء الكامل لقانون قيصر هو الخيار الأنسب الذي يتماشى مع أجندة الرئيس لإعطاء سوريا فرصة”.

واعتبر المجلس السوري الأمريكي أن القانون لا يُمثّل إصلاحاً أو مساءلة كما قد يوحي عنوانه، بل هو في جوهره تعزيز إضافي لنظام العقوبات، في وقت بدأت فيه سوريا تخطو خطوات حذرة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يناقض التوجه الذي رسمته الإدارة الأمريكية السابقة، حيث أنهى الرئيس دونالد ترامب العمل بالعقوبات الشاملة على سوريا في 30 حزيران 2025، داعياً إلى دعم العودة التدريجية للعلاقات والانخراط الإيجابي مع سوريا الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ودعا المجلس الجالية السورية في الولايات المتحدة وحلفاءها إلى المشاركة الفاعلة في جهود الضغط، من خلال نشر البيان والتواصل المباشر مع أعضاء لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، جمهورياً وديمقراطياً، لحثّهم على رفض المشروع والعمل على صيغة مختلفة تُنهي العقوبات بشكل كامل.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.