أصدر بالرئيس السوري "أحمد الشرع"، المرسوم رقم 148 لعام 2025، القاضي بتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم يتولى رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للقطاع التعليمي في جميع مراحله، بما يضمن مواكبته لمتطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي.

وينص المرسوم على أن المجلس يتألف من رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيسًا، ووزراء التعليم العالي والتربية والأوقاف والثقافة، إلى جانب رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء وعدد من الخبراء في التربية والقانون.

كما يحق لرئيس المجلس الاستعانة بخبراء وأصحاب كفاءات لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويهدف المجلس الجديد إلى توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات، وصياغة سياسات تعليمية حديثة تواكب التجارب الدولية الرائدة.

ووقق نص المرسوم يسعى المجلس إلى تطوير المناهج وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم وزيادة تنافسية الخريجين.

ويُعهد للمجلس بمراجعة البرامج والمناهج وتطويرها بما يتناسب مع القيم الوطنية والهوية الثقافية، واعتماد التشريعات التي تنظم قطاع التربية والتعليم، ومتابعة تقارير دورية حول واقع العملية التعليمية، إلى جانب دعم البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة التنمية.

في حين يشمل دوره إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات التعليمية ويعتبر تشكيل "المجلس الأعلى للتربية والتعليم" خطوة إصلاحية لمرحلة ما بعد التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد، حيث تسعى الحكومة السورية من خلاله إلى إعادة بناء منظومة تعليمية حديثة تعيد للتعليم السوري مكانته.

بدوره علّق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، على صدور المرسوم رقم 148 لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، واعتبره محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد.

وقال "تركو"، في تصريحات رسمية إن المرسوم يجسد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية متكاملة، بما يضمن وضع الخطط الاستراتيجية القادرة على مواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.

وأشا إلى أن المجلس بما يضمه من وزراء مختصين وخبراء في ميادين التربية والتعليم، سيشكّل الجهة الاستشارية العليا في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز من التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات التعليمية المعنية. وأضاف أن هذه الخطوة تكرّس مبدأ القرار المؤسساتي المسؤول، وتدعم ثقة المجتمع بمؤسساته التربوية، كما تضع أسسًا علمية رصينة لتقييم الأداء التعليمي وتطويره بشكل مستمر.

هذا وأكد وزير التعليم السوري أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيضمن توحيد الرؤى بين الوزارات المعنية في مجال التعليم بمختلف مراحله ومستوياته وأنواعه، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على خدمة التنمية وتعزيز مكانة التعليم السوري.