قال مايسمى "المكتب الصحفي في تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" نقلاً عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، طلال ناجي، إن أهالي مخيم اليرموك بدمشق يمكنهم دخول المخيم بدءا من الغد ودون قيد أو شرط، في وقت لم تؤكد أي جهة حقوقية أو أهلية صحة تلك الأخبار.

وأوضح المسؤول أن الجهات المعنية تلقت قرارا من بشار الأسد "بتسهيل عودة الأهالي (سوريين وفلسطينيين) لمخيم اليرموك بدءا من يوم 10/9/2021، دون قيد أو شرط"، ونقلت مسؤولة المكتب، عن ناجي أن القرار وجه الجهات المختصة السورية وبالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيدا لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية، واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، استعدادا لعودة الأهالي واستقرارهم في مخيم اليرموك.

وزعم ناجي أن الأسد وجه الأمانة العامة السورية للتنمية بتوفير البيئة المناسبة لفتح بعض المحلات التجارية (سمانة، بيع الخضار والفواكه الخ...)، ومساعدة أصحاب المحلات ماديا للقيام بتخديم المخيم، ولفت إلى أن إزالة الركام ستتم بالتنسيق بين محافظة مدينة دمشق والفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق أعطت الموافقة على منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك بحسب ملكيات حددتها المحافظة، بعد الحصول على الموافقة بالعودة، ووفقاً لطلب خطي مقدم لمحافظ دمشق تمت الموافقة عليه.

وتنحصر المستندات لإثبات الملكية في المخيم - وفق المجموعة - بأنواع خمسة، وهي "وكالة كاتب عدل، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة لها، عقود إيجار مصدقة من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية سابقاً.

وكانت محافظة دمشق قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء السوري ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وسبق أن اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، وفق "مجموعة العمل".

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.