كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار قرارا عبر رئيس الحكومة يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، وفق تعبيرها.

وحسب القرار الجديد الصادر عن حسين عرنوس سمح بعودة العناصر 3 المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية أو إحدى مديرياتها.

وسمح القرار للعناصر التسعة الذين تم نقلهم بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة، وفق نص القرار.

وبالعودة لأصل الملف الذي تعود أحداثه للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم في التعامل مع إحدى القضايا الجمركية.

وبرر مسؤول في وزارة مالية النظام لصحيفة موالية دون الكشف عن هويته سبب تراجع النظام عن قراره السابق بإنه بعد طلبات التظلم التي تقدم بها أصحاب القضية (عناصر الجمارك الذين شملتهم القرارات بالصرف من الخدمة والنقل) تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع.

وزعم بأن التقرير التفتيشي خلص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية وبناء عليه تم إعداد التقرير يوصي بالتراجع عن القرار السابق بصرف عدد منهم من الخدمة أو نقل الباقين خارج الملاك.

وألمح المصدر ذاته إلى أن هناك إجراء عقابي سوف يطال القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 وأدانوا عناصر الجمارك حيث سيتم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها.

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أثار إعلان نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب التابع له "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها" في حلب موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رداءة التأهيل وانعدام أي خدمات بديهية في الحديقة التي بدت دون تسجيل تأهيل ملحوظ لها رغم احتفال وإعلان النظام.

وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما قالوا إنها صورا لتأهيل الحديقة والتي وصفها إعلامي النظام في حلب "صهيب المصري" متهكما "الانجازات في حلب"، خلال إعلان "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها أمام أهالي وأطفال الحي"، من قبل نظام الأسد.

وزعم نظام الأسد أن افتتاح الحديقة "أعاد أجواء الفرح لأطفال الحي وذويهم بعد أن تعرضت الحديقة للتخريب والدمار خلال سنوات الحرب الإرهابية على المدينة"، ما فجر موجة من التعليقات الساخرة حتى من قبل الموالين وشبيحة النظام.

ولفت "المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية إلى أن ما تم تأهيله من قبل منظمة Caritas لا يتعدى 10٪؜ من مساحة الحديقة ما يكشف عن كذب النظام في تمويله لهذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها ممثلة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

ويضاف إلى استغلال الموارد المالية الترويج لنفسه خلالها عبر معرفاته الرسمية وتصديرها على أنها إنجاز وطني، وهذا ما أشار إليه أحد أبواق النظام في حلب بنقله الصور من الحديقة وقوله: هذه حديقة هنانو التي كتبت عنها جريدة الوطن ومجلس المدينة وصفحات  وإعلاميين على أنها إنجاز".

وجاء ذلك بعد حديث إعلام النظام بأن محافظة حلب ومجلس المدينة وجمعية "كاريتاس سوريا" افتتحت حديقة أبي تمام في حي مساكن هنانو أمام الأهالي والأطفال بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة.

وزعمت أن التأهيل شمل جزء من الحديقة وتضمنت تأهيل قسم الألعاب وزراعة الأشجار والغراس وإنشاء مقاعد حجرية وتأهيل المدخل الرئيسي وسور الحديقة والإنارة من خلال الطاقة الشمسي، بحضور رئيس وإدارة جمعية الكاريتاس ومسؤولين للنظام في حلب.

وفي آب الماضي، طالت حالة من السخرية مشاهد مصورة عبر صفحات موالية للنظام عقب قيام مسؤولين لدى الأخير بتدشين "نافورة" ضمن افتتاح حديقة حملت اسم ضابط لقي مصرعه قبل سنوات على يد الثوار في محافظة درعا جنوبي سوريا.

هذا وكانت أثارت حوادث افتتاح عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في كثير من الأحيان كان أبرزها قبل أشهر لمراكز تجاري في جامعة تشرين في اللاذقية حيث تتبع لـ "المؤسسة السورية للتجارة"، وتختص ببيع المواد المقننة على الطلاب.

كشفت عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "جويدة ثلجة"، خلال مطالب محاربة الفساد عبر رفع الأجور والرواتب لتتناسب مع الغلاء المعيشي، بأن 90 ألف فرصة عمل طرحها نظام الأسد التحق بها 37 ألف فقط ما يشير إلى رفض 53 ألف وظيفة في مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري.

وتسائلت في حديثها بقولها "هل تعلم الحكومة بأننا بدأنا بفقدان لخبراتنا وهجرة لعقولنا الشابة والسبب في ذلك بأنها لاتعرف أين هي الآن من تحسين الراتب، والتحفيز التنموي وخلق البيئة الملائمة للحفاظ عليهم"، حسب كلامها.

وأضافت، "هل تعلم وزارة التنمية الإدارية أين نحن الآن من تعيين فرص العمل التي طرحتها وهي 90 ألف فرصة والتحق منها 37 ألف فقط منهم وهل سألت نفسها لما لم يلتحق باقي المتقدمين".

وقالت إن "البيان الوزاري شمل عدة برامج في طياته ونحن لم نرى من خلال الإستراتيجية تلك أين نحن الآن، فهل تحدثت هذه الخطة عبر برنامجها في مكافحة الفساد وتحسين الواقع المعيشي ارتفاع سعر الصرف مع العلم بأن معظم مشاكلنا الحالية في إدارة الموارد المتاحة سببها الفساد وهدر المال العام".

وكان أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".

ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تحييد عناصر من قوات "قسد" فيما أعلن الجيش الوطني السوري التصدي لمحاولة تسلل للميليشيات الانفصالية في مناطق الشمال السوري.

وقالت الوزارة إن "قوات المغاوير في الجيش التركي قامت بتنفيذ ضربة قاصمة للإرهابيين من حيث تم تحييد 13 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، وفق نص تغريدة على حسابها في تويتر.

ولفتت إلى أن "الإرهابيين كانوا مصممين على الاستعداد للهجوم في منطقة درع الفرات شمال سوريا قبل التدخل الناجح للقوات المسلحة التركية".

في حين أعلنت وحدة الإعلام الحربي في "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة لـ الجيش الوطني السوري بأن مقاتلو الجيش الوطني تصّدوا لمحاولة تسلّل لميليشيا قسد الإرهابية على محور مريمين بريف مدينة عفرين شمالي حلب.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

كما أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وشمل الحجز ثمانية أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وفي 31 آب الماضي، كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

دخلت درعا البلد في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية الممثلة للأهالي من جهة وروسيا والنظام السوري من جهة أخرى، وذلك بعد الانتهاء من البند الأول من الإتفاقية.

وقال نشطاء أن المرحلة الأولى وهي عمليات التسوية قد انتهت يوم أمس، حيث قام عشرات الشباب بعمل تسوية بعد تسليم قطعة سلاح واحدة فقط، وهو الشرط لأخذ بطاقة التسوية التي تنتهي في أبريل (نيسان) من العام القادم، وبعدها على الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية الالتحاق بخدمتهم وعلى المنشقين الالتحاق بقطعهم العسكرية.

ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية وهي نشر نقاط أمنية، حيث تم الإتفاق على نشر 4 نقاط في داخل أحياء درعا البلد و5 في محطيها، مهمة هذه النقاط سيكون التفتيش على الهويات فقط، للتأكد من عدم وجود "الغرباء"، حسب توصيف الإتفاق، ويقصد به هنا الدواعش أو الأفراد المطولبين الذي هم من خارج درعا البلد ويحتمون بداخلها.

والجدير ذكره أنه لا وجود لأي عناصر من تنظيم داعش في درعا البلد، أما المطلوبين الذي تحدث عنهم النظام فهم من أبناء محافظة درعا دافعوا عن المنطقة بكل بسالة، وعلى العموم فإن مهمة هذه الحواجز هو التفتيش فقط والتبليغ عن الغرباء دون تنفيذ أي عمليات اعتقال، وسيكون مهمة لجنة درعا البلد حل هذه الإشكاليات.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية دخلت اليوم إلى النقاط المتفق عليها للبدء بنشر العناصر على هذه النقاط الأمنية والتي يمنع تواجد أي عناصر من جيش النظام فيها، وستكون محصورة بقوات الأمن فقط، على أن يتواجد في كل نقطة ما بين 15-20 عنصرا فقط.

وعند الإنتهاء من نشر النقاط الأمنية، سيتم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب جيش النظام والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الانسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما تتضمن بنود الإتفاق انتهاء مظاهر الثورة في درعا البلد، ومنع رفع أعلام الثورة او الخروج في مظاهرات و رفع شعارات معارضة، والتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يخالف هذا الشرط تسقط منه التسوية، ما لم يتراجع عن هذا الفعل.

وبخصوص السلاح، فقد أكدت مصادر لشبكة شام أن السلاح الذي تم تسليمه للنظام هو جزء بسيط من السلاح الذي ما تزال درعا البلد تملكه، حيث تم الإتفاق على عدم القيام بأي عمليات تفتيش عن مخازن الأسلحة او المباني والمنازل للبحث عن هذا السلاح، حيث اعتبر مقاتلوا درعا البلد أن هذا السلاح هو ضمانتهم للمضي قدما في تنفيذ الإتفاق المبرم.

وشدد الإتفاق على منع مظاهر التسلح أيضا في درعا البلد، حيث يمنع استخدام السلاح في الأفراح أو الأتراح، ومن يقوم باستخدامه سيعرض نفسه للملاحقة وإسقاط تسويته، ما لم يقم بشكل طوعي بتسليم السلاح المستخدم.

قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنها "تواصل متابعة الوضع في درعا البلد جنوبي سوريا بقلق، وتطالب بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين".

وقال المسؤول الأممي: "نواصل متابعة الوضع في درعا البلد بقلق، وقد طالبنا بوقف التصعيد الفوري وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى جميع المتضررين"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة "لسنا طرفا في اتفاقيات وقف إطلاق النار المبلغ عنها، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأضاف: "نقدم المساعدة الإنسانية للمنطقة (..) وسنستمر في محاولة تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا التي تحتاجها".

وكان دخل يوم الإثنين رتل للشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد إلى حي الأربعين بدرعا البلد لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء عشائر درعا ولجنة درعا البلد المركزية.

وتضمن الاتفاق الجديد تعديلات على بنود الاتفاق المعلن عنه في الأول من الشهر الجاري، بعد مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية، وبدأت قرب مسجد بلال الحبشي بحي الأربعين عملية تسوية لأوضاع المطلوبين وتسليم عدد محدود من السلاح الخفيف، إذ أن كل شخص يريد تسوية وضعه يجب أن يقوم بإحضار قطعة سلاح.

وقال مصدر خاص لشبكة "شام" إن التسوية ستسمح لحاملها بالخروج من درعا البلد واستصدار جواز سفر والسماح له بالسفر في حال أراد ذلك، على أن تنتهي مدة هذه التسوية في شهر نيسان/أبريل من العام القادم.

وأشار المصدر إلى عدم وضوح مصير المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش الأسد، حيث يشير الاتفاق إلى وجوب التحاقهم بقطعهم، فيما ستحاول اللجنة المركزية إيجاد حلول لهم خلال الأشهر المقبلة، وربما يسكون الحل إلحاقهم باللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا.

كما نص الاتفاق على نشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا، ولفت ذات المصدر إلى أن مهمة الحواجز ستكون فقط حفظ الأمن وليس مهمتها الاعتقال او تنفيذ أي مداهمات، فيما سيتم تفتيش الهويات فقط، أي أنه لن يتم تفتيش المنازل أو المباني.

وبحسب الاتفاق، فلن يسمح بالسلاح الظاهر في المنطقة، أما ما تم اخفائه فهو مسموح ما لم يخرج للعلن، وعند ذلك يجب تسليمه فورا، وإلا سيتم ملاحقة من يرفض، حتى لو ظهر لغايات بعيدة عن قتال النظام، كما نص الاتفاق على تهجير كل من يرفض اتفاقية التسوية نحو الشمال السوري بعد تجهيز قوائم بالأسماء.

ونص الاتفاق أيضا على منع أي مظاهر مؤيدة للثورة السورية من أعلام وشعارات وكتابات ومظاهرات، وأن أي شخص يقوم بمثل هذه النشاطات، سوف يعتبر مطلوبا للنظام وسيتم اعتقاله بمجرد خروجه من درعا البلد.

والجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات بمدينة درعا تعرضت على مدى أكثر من 70 يوما لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

نشرت صفحات مقربة من ميليشيات إيران، صورا قالت إنها تظهر مشهد تمثيلي يجسده وفد يضم أشخاص من الجنسية العراقيّة في منطقة السيدة زينب في العاصمة السوريّة دمشق.

وذكرت المصادر اليوم الأربعاء 8 أيلول/ أغسطس، أن "موكب تمثيلي" انطلق في منطقة السيدة زينب، وذلك "بذكرى دخول السبايا إلى الشام وهو موكب مكون من سيدات من العراق".

وبثت صورا تظهر سيدات يتوشحن السواد ضمن موكب يتضمن طقوس تمارسها الوفود متعددة الجنسيات التي يسهل نظام الأسد دخولها إلى البلاد رغم مخاطر تفشي كورونا وتضييقه على المواطنين السوريين.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

ونقلت صحيفة موالية حينها عن "فايز منصور"، مدير "الشركة السورية للسياحة والنقل"، التابعة للنظام قوله إن وزارة الداخلية وافقت حالياً على دخول من يحملون الجنسية العراقية فقط، حالياً وسط ترجيحات بإصدار قرار مماثل أو غير معلن للجنسيات الأخرى لا سيما الإيرانية والأفغانية.

وقبل أيام قرر نظام الأسد عبر إدارة الهجرة و الجوازات التابعة له السماح لحاملي 4 جنسيات الدخول إلى سوريا وذلك شمل كلا من "العراق والكويت والبحرين وباكستان"، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويبرر نظام الأسد هذه التسهيلات بأن أعداد أفراد المجموعات السياحية ستكون قليلة و يخضعون للحجر إلى حين ظهور نتائج فحوص واختبارات كورونا التي يجرونها في عند وصولهم، فيما تعتبر تلك الوفود مصدر وباء كورونا بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.

وأضافت وزارة المالية في تقرير لها، أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9 في المئة، وفق تقديراتها.

وفي نهاية آذار الماضي صدر عن نظام الأسد القانون 15 لـ 2021 الذي فرض ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، وبدأ تطبيقه 3 أيار/ مايو 2021.

وفي آب الفائت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال مكتب المدعي العام السويدي ووسائل إعلام محلية، إن السلطات اعتقلت سيدتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا، في أول اعتقالات من هذا القبيل في هذه الدولة الاسكندنافية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام، عن وصول ثلاث سيدات من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة (داعش) يوم الإثنين إلى مطار ستوكهولم، حيث اعتقلت اثنتان، فيما أطلق سراح الثالثة بعد استجوابها.

وقال الادعاء لوكالة الأنباء السويدية (تي.تي.) إن السيدتين سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء إمكانية توجيه اتهام رسمي لهما، وقال التلفزيون السويدي (إس.في.تي) إن إحدى السيدتين يشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، قررت في يونيو ترحيل النساء الثلاث، اللائي كن جزءا من داعش، وهن مواطنات سويديات، وقال شيار علي، ممثل الأكراد في بلدان الشمال الأوروبي، للوكالة: "لا نستطيع، ولا نملك الموارد لتقديمهن إلى العدالة. وكونهن جزءا من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبه تنظيم داعش".

وسبق أن قال "القضاء السويدي"، إن متشدد سويدي يدعى "أسامة كريم"، يواجه تحقيقا في بلاده حول "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، والذي يمثل الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، أن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.

وتعرف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، الذي قتل على يد تنظيم داعش في مطلع عام 2015 في سوريا.

وكشفت "الإدارة الذاتية الكردية"، عن زيارة أجراها وفد سويدي إلى مناطق شمال وشرق سوريا قبل يومين، تسلم خلالها عددا من عوائل لمقاتلين في تنظيم "داعش"، في وقت سبق أن استعادت عدة دول أبناء ونساء مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيمات تشرف عليها الإدارة.

وأضافت، أن الوفد السويدي تسلم في نهاية اللقاء "عددا من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين"، وذكرت أن الجانبين بحثا "وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يوميا وهناك عمليات تدريب بالنسبة للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لأبعادهم عن الأجواء الراديكالية في المخيم".

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً كبيراً بحصيلة "كورونا"، حيث سجلت أعلى رقم إصابات منذ بداية الجائحة، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 1554 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 46,595 وحالات الشفاء 26,062 حالة، و804 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 3383 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 221 ألف و368 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت مصادر طبية إلى نسبة إيجابية عالية 46% رغم زيادة عدد التحاليل وبذلك تسجيل أعلى رقم من الإصابات اليومية من بداية جائحة كوفيد 19 في شمال غرب سوريا.

وسجلت الشبكة 197 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 5115 إصابة، و1249 حالة شفاء و40 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 28,814 فيما بات عدد الوفيات 2049 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 22620 مصاب بعد تسجيل 23 حالات شفاء لحالات سابقة.

ولم تسجل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية تحديث للحصيلة في مناطق سيطرتها منذ يوم الأحد الماضي، ولا تفصح في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات الخاصة بكورونا وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت المحكمة العليا الفرنسية اليوم، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، في وقت أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها"، بحسب "رويترز".

وكانت اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة، لافتة إلى أن تعاملات "لافارج" في سوريا، وهي موضع إجراءات قانونية في فرنسا الآن، "قضية من الماضي" تتعامل معها "لافارج" بمسؤولية.

وأضافت الشركة "اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى"، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الفرنسية بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لـ "لافارج" بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة.

وكانت أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أنها أرجأت النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من سبتمبر، دون أي معلومات إضافية.

وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق، وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وكشفت صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".