هاجمت شخصيات إعلامية موالية للنظام ضمن ما يعتقد بأنه سياسة ممنهجة لمطالبة الشخصيات النافذة والتي تمول حملة النظام الانتخابية من أموال التعفيش والموارد التي تستحوذ عليها، بدعم الاقتصاد المتهالك خلال عدة منشورات متماثلة وصلت إلى حد الهجوم على الحملة التي هي عبارة عن حفلات من الشعارات والأغاني والرقص.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشوراً لمصور وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري "محمد حلو"، هاجم خلاله من ينشرون صور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويكتبون تحتها "تقدمة فلان"، معتبراً أنهم لو قدموا أبنائهم للجيش وأموالهم للمركزي لما وصل الحال إلى ما هو عليه.

ولفت المصور الذي شارك في تغطية معارك للنظام ضد المناطق السورية بأن لن تجد فقيراً أو شخص من ذوي قتلى قوات الأسد ينشر صورة لرأس النظام ويكتب عليها "تقدمة فلان"، معللاً ذلك بأنهم يؤيدون النظام من القلب، حسب كلامه.

في حين شن الصحفي الداعم للنظام "فراس فياض"، عبر صفحته الشخصية هجوماً مماثلاً، وقال إن "كثيرون يتحدثون عن أحداث أمنية قد تقع خلال الانتخابات لتوتير الجو وإرهاب الناس، فما الذي علينا فعله، ليجيب متهكماً: "علينا توفير البيئة المناسبة لوقوعها بإنشاء خيم الاحتفالات والرقص والدبكة".

وذكر أن "في كل انتخابات يتحدث آلاف السوريين عن ضرورة استبدال هذه المظاهر بأخرى أقل هدراً، وأكثر فائدة، وما من مجيب، وفي هذه الدورة الانتخابية تحديداً، كان على الدولة التدخل ومنع هذه المظاهر".

ويرى "فياض"، الصحفي في جريدة "تشرين"، التابعة للإعلام السوري الرسمي بأن كان من الأجدر وقف المظاهر لا سيما بعد رفع رأس النظام شعار الأمل بالعمل، وأول العمل المهم والمؤثر، هو التجهيز للعمل الحقيقي الذي من المفترض أن تقوم به هذه المؤسسات التي تنشئ هذه الخيام، والدبكة ليست من ضمنه طبعاً.

واختتم منشوره بالإشارة إلى صورة نشرها تظهر حلقة دبكة ضمن حملة الإرهابي "بشار الأسد"، بمخاطبة متابعيه مطالباً بالانتباه كون أحدهم لم يؤدي الدكبة كما يتطلب ساخراً بسؤاله عن إذا ما كان مندساً من المؤيدين للمرشح المزعوم لرأس النظام "محمود مرعي".

أما مراسل إذاعة "نينار" الموالية والداعمة للنظام "هادي مخلوف"، قال "أيها الرفاق، أيها التجار، الدبكة والتنافس على "النخ" لا تحققان شعار العمل، وفروا أموالكم لما هو أفضل وأسمى"، وفقاً لما ورد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين استشعر "رئيف سلامة"، مراسل النظام الحربي بحمص والإعلامي في مؤسسة العرين التابعة لزوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، الهجوم ليرد عليه بمنشور مضاد معتبراً أن الدبكة تعبر عن محبة الناس لقائدها نافياً أن يكون ذلك "تمسيح الجوخ"، حسب وصفه.

وأثارت المنشورات المشار إليها سيل من التعليقات الغاضبة ضمن الانتقادات التي طالت هذه المظاهر، ويأتي ذلك في الوقت التي ينشر فيها عدد من الشخصيات النافذة لا سيما من قادة الميليشيات وعموم الجهات المعروفة زوجهاء العشائر صورا لبشار الأسد تذيل معظمها بعبارة تشير إلى أنها تقدمة شخص يضاف إلى ذلك صور مقدمة بأسم ميليشيات تابعة للنظام.

بالمقابل قُتل شخص وجرح آخرون ليل الثلاثاء، في هجوم مسلح على خيمة احتفال بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزعومة في قرية الفرحانية التابعة لمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وينحدر القتيل من حي الزهراء الموالي للنظام، وعلق أحد الموالين على الحادثة بأنها خطوة استفزازية من قبل القائمين على الحفل بعد إقامته في المناطق التي وصفها بأنها لها "وضع خاص".

وكان أجبر النظام السوري، إحدى اللجان الإغاثية العاملة في مدينة التل بريف دمشق الغربي، على تغطية تكاليف الحملة الانتخابية لرأس النظام تجاوزت الـ 20 مليون ليرة سورية، وفق ناشطون في موقع "صوت العاصمة".

كما أجبرت قوات الأسد أصحاب المحال التجارية والسيارات في مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، بتعليق لافتات وشعارات مساندة وداعمة للمجرم بشار الأسد، الأمر الذي أكدته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

وتجدر الإشارة إلى أن تلفزيون النظام الرسمي أشار إلى أن حملة الإرهابي "بشار" جاءت تحت عنوان "الأمل بالعمل"، كما أطلقت حسابات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي حملت ذات الاسم، شاركها إعلاميين موالين للنظام، وسط استمرار الحفلات التي ينظمها النظام عبر قادة الميليشيات والجهات العسكرية والأمنية التابعة له منها شخصيات تشبيحية مثل نابش القبور "زين العابدين درويش"، وغيره.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وبسحب صفحة الرئاسة التابعة للنظام السوري فإن القانون يهدف إلى "الاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة"، حسب نص المرسوم.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وتنص مواده على أن "المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع".

يضاف إلى ذلك إحداث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من عدة وزارات يرأسه "حسين عرنوس"، بعدة صلاحيات منها "إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، ‌وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة".

كما تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة، بعدة صلاحيات منها منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

كما تحدث المرسوم التشريعي عن إعفاء من الضرائب و"يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون".

وبحسب قرارات الاستثمار الجديدة، "يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية"، وفق مواد القانون الجديد.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وتضمنت باقي البنود ما يماثل البند الأول من الإعفاءات المحدودة، إلى جانب منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها، ومتابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي فرضته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بوقت سابق.

يُضاف إلى ذلك تفويض مدراء الصناعة في مناطق سيطرة النظام بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص، وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها، وفقاً لما ورد في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية، بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي كان شرع بالترويج لها وصولاً إلى استغلال حاجة الأهالي وسط غلاء المعيشة بما يتماشى مع سياساته القاضية بزعمه نجاح مزعوم الاستحقاق الذي يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني"، يقيمه على أنقاض المدن السورية المدمرة بعد تهجير سكانها.

نفذ عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية تسلل بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن استشهاد 4 من فصائل الثوار، فيما استهدفت الميليشيات الانفصالية سيارة مدنية بالريف ذاته ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين صفوف المدنيين.

ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 4 شهداء من "فيلق الشام"، من أبناء مدينة داريا قرب دمشق، جراء عملية تسلل نفذتها ميليشيا "قسد" على محور "باصوفان" بريف مدينة "عفرين" شمال غربي حلب.

وذكرت مصادر محلية أن الثوار تصدوا للعملية فجر اليوم الأربعاء 19 أيار/ مايو، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين العناصر المهاجرة ونقاط تمركز الجيش الوطني الواقعة على محور "باصوفان" بريف حلب.

وعلى المحور ذاته استهدفت ميليشيا "قسد" الانفصالية سيارة مدنية من نوع بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بإصابات متفاوتة، وذلك مع تكرار تلك الاستهدافات التي تطال تحركات المدنيين في المناطق المكشوفة على مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتشهد نقاط التماس بين الجيش الوطني السوري وبين ميليشيات "قسد"، اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر تنشب معظمها إثر عمليات تسلل وقنص تنفذها الأخيرة ضد المناطق المحررة شمال سوريا.

أحبط الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، مخططاً لعملية تهريب أسلحة ومخدرات، إذ حاول عدد من الأشخاص التسلل من الأراضي السورية إلى الأردنية، ودارت على إثرها اشتباكات بين الطرفين.

وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

وأضافت القيادة العامة أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع 6 أشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1,307,665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

وتوعدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وأحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها.

علّق "مدير الطيران المدني"، لدى النظام على توقيع اتفاقية للنقل ‏الجوي بين وزارة النقل التابعة للنظام السوري وأرمينيا، بحديثه عن حاجته لاتفاقيات النقل الجوي، وذلك مع تصاعد الحديث عن عدة إجراءات كان آخرها فتح خط شحن جوي بين حلب وبيروت.

وبحسب مسؤول الطيران "باسم منصور"، فإن تشغيل الطيران بين سوريا والدول الأخرى يحتاج لاتفاقيات توقع بين الطيران المدني السوري والطيران المدني في تلك الدول ثم يصادق عليها البرلمان، حسب وصفه.

ولفت إلى وجود الاتفاقية سابقة انتهت في 2012 وبرر عدم تجديدها بالحرب، واستطرد بقوله: "في ظروف الحرب والحصار نحن بحاجة لأي دولة تسمح لنا بالتشغيل وتقديم الخدمات والعبور والتزود بالوقود"، وفق تعبيره.

واعتبر "منصور"، أن "الاتفاق بين البلدين ملزم بالنسبة للطرفين ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل ‏الجوي بين سورية وأرمينيا تسهم في تطوير حركة النقل الجوي بين البلدين.

من جانبها أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة الأولى من مطار دمشق الدولي يوم السبت الماضي، ووصلت إلى مطار البصرة الدولي، ولفتت إلى نيتها الاستمرار بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى البصرة وبالعكس طيلة الموسم القادم لتشجيع حركة النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحي.

وقبل يومين أعلن "مطار حلب الدولي"، افتتاح خط شحن جوي بين حلب وبيروت، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، حيث سبق أن لجأ إلى لبنان للتهرب منها في عدة مجالات كان آخرها الخط الجوي.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وقد تكون المساحات أكثر من ذلك إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي بإنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد.

وكان النظام قد أطلق على عام 2021 ب"عام القمح"، ولكن الموسم خيب رجائه إذ تتجاوز نسبة تنفيذ خطة الزراعة للموسم الحالي، 93 في المائة، إذ زادت نسبة المساحة البعلية (الري بالأمطار) بمقدار 105% عن المخطط له، مع تراجع الزراعة المروية إلى 79% من المجمل.

ودفعت هذه النتائج المخيبة، وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، للقول إنّ إنتاج الموسم الحالي يوازي حاجة سورية من الخبز التي تصل لنحو مليوني طن من القمح سنوياً، بحسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة المعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها. ووفقاً لتصريح قطنا، بداية الأسبوع الجاري، فإنّ الموسم تعرّض لظروف الجفاف والتغيرات المناخية حين ارتفعت الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفضت المياه.

وهنا بدأ الصراع على شراء محصول القمح بين قسد والنظام، إذ أن غالبية المحصول موجود في مناطق الأول، بينما يوجد أراضي زراعية محدودة في مناطق النظام والمعارضة، وهؤلاء يبيعون محصولهم للجهات المسيطرة على مناطقهم، بينما الصراع الحقيقي هو بين قسد والنظام، على محصول الحسكة والرقة وديرالزور.

وفتح النظام باب شراء المحاصيل قبل نحو شهر من بدء الحصاد وذلك استباقا لقسد، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس، من دون سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ قررت الوزارة تسلّم كلّ الكميات التي ستصل إليها، ووضع سعر الكيلو الغرام الواحد بـ 900 ليرة سورية فقط، في حين لم تطرح قسد سعرها للكيلو لهذا الموسم، ولكن هناك طرح بوضع نصف دولار للكيلو الواحد، أما مناطق المعارضة فمن المتوقع أن تشتري الطن الواحد بسعر بين 260-280 دولار.

واعتبر النظام أنّ الإنتاج الحالي من القمح لا يكفي كامل الاحتياج، وأنّ وزارة الزراعة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.

وكان الموسم المطري قد أثر بشكل سلبي على محصول القمح هذا العام، بالإضافة لموجة الجراد التي أتت على كل منطقة الشام، والأهم من ذلك انخفاض مستوى مياه الفرات، بسبب سياسة تركيا وبناء السدود، إذ أن مياه الفرات منبعها الأصلي من تركيا.

ومن المتوقع أن يحصل النظام على 400 ألف طن فقط، بينما قد تحصل قسد على 600 ألف طن، أما مناطق المعارضة 200 ألف طن فقط، و

وتحتاج سوريا تقريبا 180-200 ألف طن شهريا، أي أن الموسم كاملا لكل المناطق لا يكفيها سوى لبضعة أشهر فقط، وكانت سوريا مكتفية ذاتيا من القمح إذ كان محصولها من القمح سنويا قبل 2011 يقدر ب3.5 - 4 ملايين طن، بنما تحتاج سوريا سنويا قرابة ال2.5 طن.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.

وفي ذات السياق فقد طرح الاقتصادي الموالي للنظام "اياد أنيس محمد" فكرة وحل يتمثل بقيام النظام بشراء القمح المحلي بالأسعار العالمية من المزارعين، معتبرا أنا المقترح له مبرراته خاصة أن هناك مساحات زراعية لا يستهان بها لا تزال خارج سيطرة النظام.

واعتبر أن هناك منافسة حقيقية لشراء المحصول من قسد ومناطق المعارضة، ورأى أن شراء البديل المستورد لهذا المحصول يشكل استنزافاً للعملة الصعبة، فضلاً عن صعوبات تأمين القمح في ظروف دولية غير مناسبة خاضعة لارتفاع أسعار القمح عالمياً.

أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، اليوم الأربعاء 19 أيار/ مايو، قراراً يقضي بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات، وذلك بعد إثارته لاحتجاجات شعبية واجهتها "قسد"، بالرصاص الحي الأمر الذي أسفر عن استشهاد وجرح مدنيين.

وكانت بدأت الإدارة الذاتية اجتماعاً طارئاً في مدينة الرقة، لبحث قرار رفع أسعار المحروقات، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للقرار، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وجاء ذلك خلال تصريح "بيريفان خالد"، (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) عن عقد اجتماع لإعادة النظر في القرار رقم 119 القاضي برفع تسعيرة المحروقات لإعادة النظر في القرار، حسب كلامها.

وكان شهد يوم الإثنين الماضي 17 أيار/ مايو الجاري رفع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أسعار المحروقات في مناطقها بنسب تتراوح بين 100% و 350% ما أدى لاندلاع احتجاجات شعبية في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وذراعها الأمني "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) تنصلت من حادثة إطلاق النار على المتظاهرين بعد سقوط 3 شهداء في الشدادي وشهيد في كل من حي النشوة وقرية الـ 47، وبعد ذلك شنت "قسد" حملة مداهمات في الشدادي، وفرضت حظرا للتجول فيها.

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) إلى جانب "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) بيانات رسمية تضمنت تبريرات لحادثة إطلاق النار على المتظاهرين وقتل وجرح عدد منهم، حيث اتهمت من وصفتهم بـ "المتربصين والعابثين"، ومسلحون يختبئون بين المحتجّين بما يماثل "نظرة المندسين"، في محاولة التنصل من قتل المتظاهرين ضدها.

وبحسب بيان رسمي صادر عن قيادة "قسد"، فإنها تابعت الأحداث وبدأت البيان بمقدمة مما اعتبره ناشطون مزايدات على الأهالي، قبل أن تربط بين الاحتجاجات وتأجيج العنف، وتبرر مواجهتها لتلك الفعاليات الاحتجاجية بالرصاص الحي.

وقالت إن "عدداً من الأشخاص المقنعين وكذلك عدد آخر من المسلّحين ينخرطون و يختبئون بين المحتجّين، ويهاجمون نقاط ومراكز القوّات الأمنية، حسبما ذكرت في بيان ورد عبر موقعها الرسمي.

وفي بيان صادر عن "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) قالت فيه إن من وصفتهم بالمتربصين والعابثين بالأمن العام والذين لهم ارتباطات وأجندات خارجية تهدف لخلق حالة من الفتنة بين مكونات الشعب والقوى العسكرية والأمنية استغلوا التظاهرات السلمية.

وبحسب "الأسايش"، فإن الاستغلال جرى "عبر الاعتداء على النقاط والمراكز والمؤسسات العسكرية والمدنية وخلق حالة من الفوضى، امتد الاعتداء في استخدام السلاح على المتظاهرين وأعضاء قواتنا مما أدى لإصابة عدد من أبناء المدنيين وعناصر الجهاز الذي يعد الذراع الأمني لقوات "قسد".

وتحدث البيان عن متابعة حادثة إطلاق النار وقال إن (الأسايش) تتابع "عن كثب أعمال هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون التظاهرات السلمية ويطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين" وقالت إن "كل من يقوم بهذه الأعمال سيتم تحويله للقضاء لينال جزاءه".

ودعت الأسايش في ختام بيانها إلى "عدم الانجرار وراء تلك الفتن والجهات التي تعبث بالسلم الأهلي وأمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية"، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي تطورات حادثة إطلاق النار من قبل قوات "قسد"، وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين قالت "بيريفان خالد"، (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) إن الإدارة الذاتية بصدد عقد اجتماع طارئ لإعادة النظر في القرار رقم 119 القاضي برفع تسعيرة المحروقات لإعادة النظر في القرار، حسب كلامها.

وكانت خرجت مظاهرات في حيي المفتي والنشوة بمدينة الحسكة ومدينة الشدادي وقريتي العطالة والـ 47 بالريف الجنوبي، رفضا لقرار الإدارة الذاتية الكردية برفع أسعار المحروقات، وأطلق عناصر "قسد" النار على المتظاهرين، ما أدى لسقوط 3 شهداء في الشدادي وشهيد في كل من حي النشوة وقرية الـ 47، وبعد ذلك شنت "قسد" حملة مداهمات في الشدادي، وفرضت حظرا للتجول فيها.

أصدر "مجلس النقد والتسليف"، في "مصرف النظام المركزي"، قراراً يقضي بالسماح بإدخال (500 ألف دولار أمريكي) نقداً إلى سوريا، شريطة التصريح عنها من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وينص القرار على تعديل الفقرة (1-1) من البند الأول من المادة 3 من قرار المجلس رقم 873 الصادر في 2012، وبذلك يقرر إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ  500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شرطة التصريح بها أصولاً.

وأشار إلى أن التصريح يأتي وفق النماذج المعتمدة من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح، فيما يلغي البيان العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1271 الصادر في 2015.

وقبل أسابيع نقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط مركزي النظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة، بحسب بيان سابق.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

صرّح وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود في مؤتمر صحافي أن "الأوضاع على صعيد الأمن الإنساني في المخيمات شهدت تدهورا. وهذا الأمر ينطبق خصوصا على مخيم الهول الذي يشهد شحا في المواد الغذائية والرعاية الطبية".

وفي قرار هو الأول من نوعه، فقد أعلنت الحكومة الدنماركية أمس الثلاثاء أنها تعتزم استعادة 19 طفلا دنماركيا لجهاديين وثلاث من أمهاتهم، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات يحتجَزون فيها في سوريا، بعدما رفضت طويلا استعادة أي رعايا لها على صلة بالجهاديين.

ويأتي قرار الدنمارك بعد صدور تقرير للجنة مكلّفة دراسة شروط استعادة الرعايا الدنماركيين في ملف يثير انقسامات في العواصم الأوروبية.

وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال الـ19 بين عام واحد و14 عاما، وهم يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات كردية.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 بات من الممكن بمجرد قرار إداري سحب الجنسية الدنماركية من جهاديين غادروا البلاد للقتال في الخارج، شرط أن يكونوا يحملون جنسية أخرى.

وكان نواب في الغالبية البرلمانية قد أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال تطرّف هؤلاء الأطفال، وأجبروا الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعايا دنماركيين على صلة بالجهاديين.

لكن على الرغم من أن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن كانت قد شدّدت في آذار/مارس على أن أي استعادة لرعايا من سوريا ستقتصر على أطفال، إلا أن القرار المعلن الثلاثاء والذي يشمل استعادة ثلاث أمهات يشكّل تحوّلا في الموقف الحكومي.

وقال وزير العدل نيك هايكروب إن هؤلاء "النساء يجب أن ينلن أشد عقاب لدى وصولهن إلى الدنمارك".

وبحسب الاستخبارات الدنماركية، هؤلاء الأمهات يواجهن ملاحقات قضائية بتهم "الإرهاب" لدى عودتهن إلى البلاد البالغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة.

ووفق الاستخبارات الدنماركية غادر 160 شخصا على الأقل الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. نحو ثلث هؤلاء قتلوا في النزاع، ونحو النصف إما عادوا إلى الدنمارك أو استقروا في بلد ثالث.

وتعتبر الاستخبارات الدنماركية الشبكة الجهادية أكبر خطر يتهدد أمن البلاد.

أوروبيا، أعلنت بلجيكا في مطلع آذار/مارس أنها تعتزم استعادة نحو ثلاثين طفلا بلجيكيا يتواجدون على الأراضي السورية.

وفي كانون الأول/ديسمبر أعلنت ألمانيا وفنلندا أنهما استعادتا 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سوريا، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 209 إصابة مع تسجيل 8 وفيات فيما سجلت صحة النظام 42 إصابة و5 وفيات، والإدارة الذاتية 43 إصابة وحالتي وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 115 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,405 وحالات الشفاء 20,437 حالة، و661 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال اليومين الماضين 1,151 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 128 ألف و832 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت إلى تصنيف 6 وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد 19 بوقت سابق ولم تكشف عن وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أما الحالات المقبولة هي 3 حالات في المشفى وحالة واحدة من الكوادر الطبية و5 حالات من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 94 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 712 إصابة، و191 حالة شفاء و11 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 23,830 فيما بات عدد الوفيات 1,710 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,360 مصاب بعد تسجيل 287 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و حالتي وفاة جديدة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لرجل من القامشلي وسيدة من الحسكة فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,088 حالة منها 702 حالة وفاة و 1755 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

ريف دمشق::
انفجرت عبوتين ناسفتين بالقرب من خيمة انتخابية للمجرم بشار الأسد في قرية كفير الزيت بمنطقة وادي بردى بالريف الغربي، ما أدى لسقوط جرحى.


حلب::
عُثر على جثة شاب مجهول الهوية مقتولا في الأراضي الزراعية على أطراف قرية أناب بالريف الشمالي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شخصين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية على جسر بلدة خربة غزالة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما.

أطلق مجهولون النار على عنصرين في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس على الطريق العام في بلدة كحيل بالريف الشرقي، ما أدى لإصابتهما بجروح.


ديرالزور::
قُتل رجل وابنه خلال عملية أمنية نفذتها قوات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية الصعوة لأسباب مجهولة، وجرى خلال العملية تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

سقط قتيل وجريح إثر مشاجرة اندلعت لأسباب مجهولة تطورت لاشتباك مسلح في حي حوامة بمدينة هجين بالريف الشرقي، وشهدت المدينة تطورا، وسط دعوات أهلية بضرورة تدخل وجهاء المنطقة لحل الخلاف.

أصيب ثلاثة عناصر من "قسد" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارتهم عند الطريق العام في بلدة الكبر.


الحسكة::
خرجت مظاهرات في حيي المفتي والنشوة بمدينة الحسكة ومدينة الشدادي وقريتي العطالة والـ 47 بالريف الجنوبي، رفضا لقرار الإدارة الذاتية الكردية برفع أسعار المحروقات، وأطلق عناصر "قسد" النار على المتظاهرين، ما أدى لسقوط 3 شهداء في الشدادي وشهيد في كل من حي النشوة وقرية الـ 47، وبعد ذلك شنت "قسد" حملة مداهمات في الشدادي، وفرضت حظرا للتجول فيها.

قام أهالي بلدة مركدة بالريف الجنوبي بإغلاق الطريق العام في البلدة بالإطارات البلاستيكية احتجاجاً على رفع "قسد" لأسعار المحروقات في مناطق سيطرتها، في حين اعتقلت "قسد" شاب أثناء خروجه بالوقفة الاحتجاجية.

أصيبت طفلة برصاص عناصر "قسد" في قرية قانا بالريف الجنوبي.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخر بهجوم مسلح استهدف حاجز الأشيطح التابعة لبلدة مركدة بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص وامرأة أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام قرب قرية التروازية بالريف الشمالي.