أصدر "مجلس النقد والتسليف"، في "مصرف النظام المركزي"، قراراً يقضي بالسماح بإدخال (500 ألف دولار أمريكي) نقداً إلى سوريا، شريطة التصريح عنها من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وينص القرار على تعديل الفقرة (1-1) من البند الأول من المادة 3 من قرار المجلس رقم 873 الصادر في 2012، وبذلك يقرر إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ  500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شرطة التصريح بها أصولاً.

وأشار إلى أن التصريح يأتي وفق النماذج المعتمدة من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح، فيما يلغي البيان العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1271 الصادر في 2015.

وقبل أسابيع نقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط مركزي النظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة، بحسب بيان سابق.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.