أجرى وزير الداخلية لدى نظام الأسد اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام، معرباً عن اعتذاره بخصوص جوازات السفر، كما حدد موعداً جديداً لإنفراج أزمة الحصول عليها.

وبحسب اللواء "محمد الرحمون" فإنه يقدم الاعتذار لمن وصفهم بـ"الإخوة المواطنين حول موضوع التأخير في منح وتجديد جوازات السفر"، بسبب وعده السابق بأن المشكلة ستعالج في شهر آب الماضي، وبرر التأخير لأسباب تقنية "قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة"، وفق تعبيره.

وقال "الرحمون"، عبر حديثه للتلفزيون السوري التابع للنظام "حالياً عولجت المشكلة  ونعد الإخوة المواطنين وبشكل أكيد بأن يبدأ الانفراج بمنح وتجديد جوازات السفر اعتباراً من تاريخ  10/10/2021م وتنتهي المشكلة حكماً قبل نهاية الشهر العاشر ولن يكون هناك مستقبلاً أية مشكلة من هذا النوع"، حسب كلامه.

وأضاف، "ستعود الأمور إلى سابق عهدها، والعمل بالتعليمات السابقة فيما يخص منح جوازات السفر وتجديدها وفق الآتي (جوازات السفر المستعجلة ستمنح بـ 24 ساعة والعادية خلال 10 أيام.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه.

وبرر "الرحمون" تأخر إصدار الجوازات بأنها "تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من شهر آب"، حسب كلامه.

وذكر أن "خلال الفترة الماضية تم التأخير في إصدار الجوازات لكن حالياً تم حل المشكلة وأعطيت التعليمات لإدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بمنح الجوازات المستعجلة بشكل فوري وكذلك منح الأشخاص الذين لديهم بطاقات سفر أيضاً جوازات السفر قبل موعد السفر".

وأضاف أن بالنسبة لجوازات السفر العادية فإن التعليمات أعطيت بمنح الجوازات المتراكمة قبل تاريخ 1-7-2021 لافتاً إلى أن المشكلة ستحل بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ 20-8-2021 ولن يكون هناك أي تأخير في منح جوازات السفر.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

وقبل أيام برر صحفي موالي لنظام الأسد أسباب تأخر إصدار وتجديد الجوازات في سوريا، بعدة مشاكل زعم أن من من بينها العقوبات الأمريكية وفقا لمداخلة أجراها عبر منصة "RT Online" الروسية على يوتيوب.

وقال الصحفي الداعم للأسد "يعرب خيربك"، إن "إدارة الهجرة في سوريا تعاني من الترهل والعديد من الصعوبات والمشكلات بعد 10 سنوات حرب وأرجع أسباب الأزمة لعدة مشكلات"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "القضية ليست قضية ورق الدفتر فقط ولكن قضية الورق الخاص الذي يطبع عليه الكود، هذا الورق هو نوع خاص كان يستورد من الأردن بكميات محددة ولكن فجأة تضاعفت هذه الكميات".

ووفق "خير بيك"، فإن "طلب الأوراق من الموّرد بشكل متكرر وسريع "سبب إشكالات عدة الأولى مشكلة فنية تحدث عنها وزير الداخلية، إشكال آخر بسبب العقوبات، وإشكالات في جلبها وإشكال الأسعار".

وذكر أن هناك مشكلات أخرى تعيق إصدار وتجديد الجوازات في سوريا "هناك ضرورات ترشيد وضرورات ضبط أمني ومعلوماتي وتنظيمي لمنح هذه الجوازات وهذا أمر طبيعي عندما تزداد هذه الكميات"، التي تصنع في وزارة الداخلية.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

كشف مزارعون في محافظة السويداء عن قيام ضابط برتبة ملازم أول وعدد من العناصر في قوات الأسد من مرتبات كتيبة "رادار الجينة" بتعفيش محصول التفاح من الأشجار بقصد الإتجار به شرقي المحافظة.

وقال موقع شبكة السويداء 24 إن حادثة الكشف عن سرقة عناصر من جيش نظام الأسد للتفاح للإتجار جاءت بعد تزايد سرقة المحصول بقصد المتاجرة، حيث تشكيل دوريات وزيادة عدد النواطير، نظراً للخسائر التي يعاني منها المزارعون.

ونقل عن مصدر محلي من قرية مياماس قوله إن مزارعي التفاح لاحظوا في الآونة الأخيرة  تزايد سرقة محصولهم، واكتشفوا وجود أشخاص يسرقون التفاح في أحد كروم ضهر الجبل ليصار إلى استدعاء عدداً من الأهالي وحاصروا المجموعة.

وأشار إلى أن اللصوص تبين أنهم ضابط برتبة ملازم وخمسة عناصر من جيش نظام الأسد، حيث كانوا يعبئون التفاح المسروق بأكياس كبيرة يتسع الواحد منها لأكثر من 20 كغ، وقد منعهم الأهالي من المغادرة، حتى تقديم المسؤول عن الكتيبة، تعهدات حول وقف التعفيش.

وفي حزيران الفائت تناقلت صفحات موالية للنظام شكوى مفادها أن حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة"، تقوم بعمليات التعفيش التي تطال المزارعين وممتلكاتهم بالدرجة الأولى وتصاعد نشاطها مع موسم الحصاد إذ تنص الرسالة على فرض إتاوات على حصاد الأراضي بريف حلب.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

نعت صفحات موالية لنظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية عددا من القتلى بين صفوف قوات الأسد والميليشيات الرديفة له، عرف من بينهم ضابط طيار وآخر عميد من محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تناقل مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد نبأ مصرع العميد الطيار "مهيب اسكيف" وهو القائد السابق للواء 29 نقل جوي، وينحدر من بلدة القطيلبية في ريف اللاذقية وقد عُزل من منصبه عام 2019، حسب المصادر.

وفي سياق متصل، ذكرت أن العقيد "محسن علي"، توفي دون توضيح سبب وفاته، إلا أنها لفتت إلى أن العميد متقاعد هو والد القتيل أحمد محسن علي وينحدر من مدينة بانياس في طرطوس الساحلية.

فيما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "سليمان نبيل يحيى"، من ريف حمص، وقتل بريف إدلب، كما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "محمد عبد الرزاق خضور"، وهو من حمص أيضاً.

وإلى البادية السورية قتل "علي عبود معروف" في بادية دير الزور، وينحدر من قرية الدالية في ريف جبلة اللاذقية، كما قتل نظيره "أحمد فاروق مهنا"، في بادية السخنة في بادية حمص وسط سوريا.

وكانت تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة مؤخرا حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

وقبل أيام وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد رفع أسعار حليب الأطفال بمختلف الأصناف حيث باتت عبوات المادة بأسعار تتراوح بين 10 إلى 16 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن وزارة الصحة استجابت لطلب مستودعات حليب الأطفال المحلية نستله والحمرات للأدوية، ورفعت سعير عبوات حليب نان و كيكوز وسويسلاك وأس 26، وأصبح سعر أقل عبوة بـ10,500 ليرة سورية، وأعلاها بـ15,900 ليرة سورية.

وبحسب قرارات فقد أصبح سعر عبوة حليب الأطفال "نان 1″ و"نان 2" العائد إلى "شركة نستله" بـ12 ألف ليرة سورية، والكرتونة (فيها 24 عبوة) بـ 288 ألف ليرة سورية، وسعة العبوة 400 غرام.

وحددت الوزارة سعر عبوة حليب "كيكوز مرحلة 2" العائد إلى "شركة نستله" بـ10,500 ليرة سورية، والكرتونة (فيها 24 عبوة) بـ 252 ألف ليرة ، وسعة العبوة 400 غرام.

كما رفعت سعر عبوة حليب "أس 26 بروجولد مرحلة 1″ و"أس 26 بروميل جولد مرحلة 2" 15,900 ل.س، والكرتونة (فيها 24 عبوة) بـ381,600 ليرة، وسعة العبوة 400 غرام.

وأعيد تسعير حليب "سويسلاك مرحلة 1″ و"سويسلاك مرحلة 2" ليصبح سعر العبوة (سعة 400 غرام) بـ14,500 ل.س، والكرتونة (فيها 12 عبوة) بـ 174 ألف ل.س.

وبعدما انقطع حليب الأطفال (دون السنة) قبل أسابيع، أكد عدد من الصيادلة بدمشق تكرار هذه المشكلة كلما اضطرب سعر الصرف في السوق الموازية، مؤكدين وجود المادة ضمن مستودعات الشركات المستوردة لها ولدى الموزعين.

من جانبه نفى عضو مجلس نقابة صيادلة سورية وجود احتكار لحليب الأطفال، مرجعاً سبب فقدان بعض الأصناف وارتفاع سعرها إلى تأخر الاستيراد، ونفاد جميع الكميات القديمة المستوردة على سعر 1,250 ل.س للدولار، في حين أن السعر الرسمي الحالي هو 2,500 للدولار.

وزعم أن تسعير مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة يتم من "وزارة الصحة"، ونوّه بعدم وجود إنتاج محلي لها، حيث إن الإنتاج مقتصر فقط على أنواع الحليب التي يتناولها الأطفال الذين تجاوزوا السنة.

ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح "مصرف سورية المركزي" للمصارف وشركات الصرافة بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، الذي تم رفع سعره مؤخراً من 435 ليرة إلى 1,256 ليرة ثم إلى 2,512 ليرة للدولار، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

ووفقا لـ "عبد العزيز معقالي" مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد فإنه تم رصد ارتفاعات في مادة حليب الأطفال، معتبراً أن هذا الارتفاع غير مبرر وأن الأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك غير مقنعة حول هذه الارتفاعات المفاجأة، حسب كلامه.

وزعم أنه سـوف يتم رفع كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة أسباب ارتفاع حليب الأطفال، مشيراً إلى أن الجمعية سوف ترفع الكتاب إلى الوزارة والتي من الممكن أن تخاطب وزارة الصحة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وفق إعلام موالي.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التصريحات الروسية العدائية واستمرار الخروقات من طرف النظام وروسيا في مناطق شمال غرب سوريا، يشير لتوجه واضح لنية النظام السوري وروسيا إعادة العمليات العسكرية في المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة في خرق واضح للاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الخامس من آذار 2020.

وأوضح الفريق أن التصريحات النظام العدائية المستمرة من قبل الجانب الروسي والاتهامات المستمرة بالإرهاب لسكان مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى استمرار خروقات النظام السوري وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، وزيادة التصعيد العسكري خلال الـ24 ساعة الماضية، توجه

وأدان منسقو استجابة سوريا، التصريحات العدائية المستمرة من قبل الجانب الروسي، والتي تعتبر نواة لإطلاق عمليات عسكرية جديدة في المنطقة، وأكد أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأكد أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بسكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين العائدين في بعض المناطق من عودة العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، وأوضح أن إظهار الشمال السوري من قبل روسيا بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى والتركيز على ما أسمته التنظيمات الإرهابية هو محاولة عديمة الجدوى وقامت بتطبيقها في كافة مناطق خفض التصعيد السابقة وقامت بالسيطرة على تلك المناطق تحت تلك الذرائع.

وطالب الفريق المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري، كما طلب من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة ادلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام السوري اتجاه مناطق شمال غرب سوريا.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن عضو اتحاد غرف الصناعة في سوريا، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب إن 19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين، و28 ألف من دمشق، متحدثا عن فقدانهم الأمل، دون تحديد طبيعة عملهم.

وبحسب الصناعي "ماجد ششمان" ثمت مناشدات كثيرة من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ200 ميغاوات فقط.

ولفت إلى أن واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت على تنافسية المنتج السوري خارجياً.

وقال إن رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، بالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل.

ونوه بقوله إلى صدور "قرارات كثيرة ضيقت علينا العمل، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة حيث أن البضائع متوقفة عند الحدود، والتجار لا يعرفون كيف سيصدرون ويستوردون.

يضاف إلى ذلك قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان مفاجئ وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار لا تعلم كيفية التعامل مع القرار.

وأشارت الإذاعة في تعليقها على تصريحات الصناعي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن "ششمان" لم يقل إن 47 الف صناعي غادروا سورية إلى مصر خلال اسبوعين حيث لم يحدد بحديثه نوع المغادرين وطبيعة عملهم، حسب وصفها.

بالمقابل زعم أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلّاق بأن الحصار الاقتصادي الجائر خلق صعوبات في وجه المصنع السوري، إلا أنه لم يثنيه عن الاستمرار بالنهوض بالواقع الصناعي في البلد، وأنه وبفضل المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص الصناعي استطاع تجاوز كل الحواجز والالتفاف على جميع العقوبات.

وتحدث الحلّاق بختام حديثه بأن الكلام عن هجرة الصناعيين إلى مصر كلام مغرض وغير واقعي وهو من باب الإشاعات، زاعما أن غرفة صناعة دمشق وريفها لم تتلقى أي كتاب من أي شركة يفيد بإغلاق هذه المنشأة أو الرغبة بتجميد قيد هذه الشركة، حسب كلامه.

وسبق أن حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

أصدر "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث في واشنطن، تقريراً بعنوان "الفرقة الرابعة.. الجيش الموازي في سوريا"، لافتاً إلى أن "ثنائية الحكم العسكري في سوريا بين الرئيس وشقيقه تتجدد بعد 40 عاماً"،

وأكد تقرير المركز أن "تنامي قوة الرابعة "النسخة الجديدة عن سرايا الدفاع"، يثير تساؤلات كبيرة على مستقبل هذه الفرقة، ومستقبل الجيش في سوريا وتوازن القوة العسكرية ومخاوف من نشوء قوة أخرى تضاهي قوة الجيش المنهار أصلاً بسبب الانشقاقات ودخول الميليشيات في صفوفه".

وأضاف: "يتكرر المشهد بسيطرة ماهر شقيق بشار الأسد على الفرقة الرابعة التي باتت الرقم الأول عسكرياً في سوريا، بسبب الدعم الإيراني اللامحدود والصلاحيات المفتوحة لها على كافة الأراضي السورية".

واعتبر المعهد في أن "الفارق بين العام 2021 والعام 1984 حين دبت الخلافات بين حافظ الأسد وشقيقه الأصغر رفعت، إثر محاولة الأخير الانقلاب على الحكم، أن الانسجام والمسار المتوازي بين ماهر وبشار الأسد لم تتخلله اضطرابات -حتى الآن-، على الرغم من منافسة الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر، للحرس الجمهوري الذي يشرف عليه بشار الأسد".

ولفت إلى أن "مهمة الفرقة الرابعة وكذلك سرايا الدفاع (سابقاً)، هي تأمين العاصمة دمشق، وحماية النظام من أي ضربات موجعة، ولكن "الفرقة الرابعة تحولت إلى جيش ينتشر على كل الأراضي السورية وليس في العاصمة دمشق وأطرافها، نتيجة عدم الثقة بقوات الجيش النظامي وكثرة الانشقاقات العسكرية من ضباط السنة على وجه التحديد".

وذكر التقرير أن "الإمكانات الخاصة للفرقة الرابعة من حيث التسليح والإمكانات الضخمة التي تضاهي الجيش، قلص قدرة جيش النظام على اتخاذ القرار"، كما لفت إلى أن "منح هذه الفرقة الكثير من الصلاحيات في ظروف الحرب، جعلها متقدمة في كل المواقع وبات هناك مستويين من جيش النظام، مستوى متفوق معنوياً ومادياً وعسكرياً ومستوى آخر أقل".

وكشف عن أن العديد من الضباط في القصر الجمهوري وكذلك في الجيش النظامي، يصفون الفرقة الرابعة بـ"سارقة الانتصارات"، فهي لم تتمكن من حسم الكثير من المعارك في حلب والرستن بحمص وحتى مؤخراً في درعا، لولا الميليشيات الإيرانية و"حزب الله"، التي كانت تهدي الانتصارات في المعارك إلى الفرقة الرابعة بشكل متعمد لمنح ماهر الأسد سمعة الانتصارات في سوريا ضد المسلحين".

وأرجع أن "السبب الأساسي لقوة الفرقة الرابعة بالمقارنة مع جيش النظام، ليس الإمكانات العسكرية فقط ونفوذ ماهر الأسد، فهذه الفرقة هي الوحيدة بين قطاعات الجيش قادرة على طلب الإمدادات العسكرية من أي فرقة من فرق جيش النظام بأمر مباشر من العميد علي محمود أو ماهر الأسد من دون الرجوع إلى القيادة العسكري في هيئة الأركان".

ونوه التقرير إلى أن قائد هذه الفرقة "يرتبط بوزير الدفاع مباشرة من الناحية التنظيمية، وهذا يجعل الفرقة الرابعة أكثر قوة وسلطة وغير قابلة للكسر، فالجيش في خدمة هذه الفرقة وليس العكس، الأمر الذي مكنها من ابتلاع كل القطاعات العسكرية".

وتحدث عن نقاط الضعف في "الفرقة الرابعة"، مؤكداً أنها لم تعد الفرقة العسكرية الخالصة التي تجيد العمل العسكري المهني على الرغم من الإمكانيات العسكرية، ومن نقاط الضعف، بأن "أغلبية المتطوعين للقتال في صفوف أمن الرابعة هم من الهاربين من الجيش أو الأشخاص الذين كانوا مطلوبين جنائياً وتمت تسوية ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب الحكومة السورية".

إضافة إلى "تفسخ منظومة العسكري نتيجة الاختلاط بالميليشيات الطائفية والاعتماد على أساليب حرب غير عسكرية مهنية وإنما أساليب تتسم بالطائفية إلى حد بعيد"، واعتبر أن "تحول عناصر الفرقة الرابعة إلى عناصر لجباية الأموال على الطرقات والحواجز العسكرية والمعابر بين المناطق المتصارعة، حيث تتولى الفرقة الرابعة مهمة جباية الأموال الأمر الذي جعل هذه الفرقة منبوذة على المستوى الشعبي وحتى العسكري".

وأوضح التقرير أن "هذه العوامل جعلت من الفرقة الرابعة ذات سمعة متدنية في الأوساط السورية، خصوصاً على المستوى العسكري، حيث لم تعد تحظى بالاحترام وخرجت عن سياق الحرب لتتحول إلى نسخة متطابقة مع سرايا الدفاع التي كانت تابعة لرفعت الأسد".

وتوقع التقرير أن يزيد تراجع الحماسة الروسية بإعادة هيكلة جيش النظام التي بدأت في العام 2015، من هيمنة "الفرقة الرابعة" في سوريا، ما قد يؤدي إلى "المزيد من تعميق هيمنة العسكر على كل مفاصل الحياة في سوريا وجعلها دولة مرتبطة بالجيش فقط، وهذا يمنع أي عملية تغيير في سوريا".

قالت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، إن الاحتجاجات السلمية التي نظمتها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا؛ تعرضت للاعتداءات وشهدت ممارسات تحد من حريات المشاركين بالتعبير عن آرائهم لقضايا تتعلق بلقمة عيشهم.

واتهم المجلس، قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بتفريق الوقفة الاحتجاجية بالقوة وإلقاء القبض على أحد المشاركين إلى جانب تعرض مدنيين للضرب بعد رفضهم فض الاحتجاج.

وجاء في بيان الأمانة: "تعرضت وقفة القامشلي لممارسات عنيفة ترهيبية بالعصي والحجارة والمفرقعات النارية من قبل ما يسمى (جوانن شورشكر) التابعة لحزب (الاتحاد الديمقراطي) التي كانت ترفع رايات حزب العمال الكردستاني".

ولفتت إلى أن العديد من المتظاهرين جرحوا وأسعف البعض الآخر للمشافي ولحقت أضرار مادية بالعديد من سيارات المواطنين التي كانت مركونة في مكان الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة.

وسبق أن دعا "المجلس الوطني الكردي" أنصاره وسكان مناطق شمال شرقي سوريا إلى التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي على قرارات الإدارة الذاتية الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار، حيث رفعت أسعار الخبز السياحي والحجري ومشتقات الوقود وخرجت وقفات احتجاجية في معظم بلدات ومدن الجزيرة السورية الجمعة الماضية رفع خلالها المشاركون لافتات اعترضوا فيها على ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتخفي الإدارة الذاتية و "قوات سوريا الديمقراطية" عن حجم العائدات المالية من استثمار آبار النفط والغاز وموازنتها، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاجها المواطنون إليها بشكل يومي.

وتعد مناطق شمال شرقي سوريا الخزان الرئيسي لآبار النفط في سوريا وتوجد فيها أكبر حقول النفط والطاقة في محافظتي دير الزور والحسكة، وهذه المناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية وجناحها العسكرية "قوات قسد" المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.

أكد مسؤولون في البيت الأبيض لوفد "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يزور واشنطن؛ التزام إدارة الرئيس جو بايدن بشراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية وبقاء قوات بلادهم في المنطقة لحين القضاء النهائي على تنظيم داعش وفلوله ودعم استقرار المنطقة.

وأفاد بيان بأنه "خلال لقاء في البيت الأبيض جمع وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلين رفيعين من الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، أعرب الجانب الأميركي عن دعم بلاده لمجلس سوريا الديمقراطية وللقوات العسكرية (قسـد) في مناطق (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا).

كما تم التطرق لمسائل عديدة هامة تتعلق بالشأن السوري وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة من أكثر من عقد من الزمن"، وأشار إلى لقاءات أخرى مع أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي كالنائب شنايدر العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يعمل في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي.

وأوضح أن اللقاءات "اتسمت بالإيجابية واشتركت في التعبير عن دعم واشنطن لـ(مسـد) وأثنوا على جهود (قسد) في محاربة الإرهاب مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار شراكتهم".

وسبق أن قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مارتن ماروتو، إن مهمة التحالف في سوريا والعراق لم تتغير، وهي التعاون مع الشركاء لمحاربة التنظيم، لافتاً إلى أن التحالف ملتزم بالهزيمة الدائمة لـ "داعش" وتهيئة الظروف لعمليات المتابعة لزيادة الاستقرار الإقليمي، على خلفية مخاوف الأكراد في شمال وشرق سوريا من انسحاب أمريكي من سوريا.

قصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الروسي معسكراً تابعاً للجيش الوطني السوري في قرية براد قرب مدينة عفرين بريف عفرين الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وقالت مصادر محلية إن القصف طال معسكرا لفرقة الحمزة المنضوية تحت صفوف الجبهة السورية للتحرير من مكونات الجيش الوطني، وجاء ذلك تزامنا مع اقتراب موعد لقاء "بوتين-أردوغان" المزمع عقده.

وتشير الحصيلة الأولية للشهداء إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الروسي الذي استهدف بعدة غارات منطقة براد بريف عفرين شمالي حلب، ولم يقتصر التصعيد على ريف عفرين حيث طالت غارات جوية روسية مناطق في جنوب إدلب إذ تعرض محيط بلدتي البارة وكنصفرة لقصف جوي من قبل طائرات الاحتلال الروسية.

هذا ويأتي التصعيد الأخير بعد تصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الروسي شن أمس غارات جوية على محيط قرية باصوفان ومحور باصلحيا بريف عفرين بالريف الشمالي، في تصعيد غير مسبوق في المنطقة، اعتبرها محللون أنها رسائل روسية لتركيا في هذا التوقيت بأن التصعيد لن يتوقف على حدود إدلب بل بعمق مناطق النفوذ التركي.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بمدينة نيويورك الأمريكية، سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الطرفين "ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضافت أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي".

وكان التقى بيدرسون، كلا من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، في مدينة إسطنبول التركية، عقب زيارة له أجراها للعاصمة السورية دمشق.

وسبق أن وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، بأنها "ناجحة جدا"، وقال: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي في الوقت الذي لا تزال فيه منازل المدنيين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تتعرض بشكل يومي لقصف جوي روسي، ومدفعي من قبل ميليشيات الأسد، وبعد أيام من قيام ميليشيات النظام بحصار المدنيين وتدمير منازلهم والأحياء السكنية في درعا البلد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,995 إصابة و26 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,995 حالة في الشمال السوري، و 442 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 281 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و108 حالة في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 67655 وعدد حالات الشفاء إلى 34268 حالة، بعد تسجيل 292 حالات شفاء.

وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1093 بعد تسجيل 4 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2197 ما يرفع عدد التحاليل إلى 262 ألفاً و 118 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 278 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31426 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 12 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2158 يضاف إلى ذلك 68 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,223 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 281 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 26,281 حالة منها 891 حالة وفاة و 2180 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.