صرح "هلال الهلال"، الأمين العام المساعد لحزب البعث لدى نظام الأسد بزعمه أن سوريا تعرضت لحرب كونية، وبرر بذلك "تضييق الحصار على السوريين وتجويعهم"، حسب وصفه.

وقال إن الحرب الكونية شنت على سوريا بسبب موقفها الثابت الداعم للمقاومة وموقفها من القضية الفلسطينية وكافة القضايا المحقة، حسبما ورد عبر تصريحاته الإعلامية مؤخرا.

واعتبر أن البلاد حاليا في "مرحلة استثمار ما وصلنا له من انتصارات إقليمية سواء في المعركة العسكرية والسياسية"، متحدثا عن مبررات التجويع أيضا إضعاف روح المقاومة والصمود لكن ماهية الشعب السوري تؤكد فشل كل هذه المخططات.

وسبق أن اعتبر مسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن لولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي ما يسمى بـ"حزب البعث"، طالما يثيرون الجدل والسخرية بسبب تصريحاتهم الإعلامية التي تتكرر حول المؤامرة والحرب الكونية وصمود جيش النظام وديمقراطية حزب البعث التي قال عنه هلال الهلال بأنه سيبقى شعلة الديمقراطية وأن الإرهابي بشار هو رمز الصمود والتصدي.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً كبيراً بحصيلة "كورونا"، حيث سجل 1,168 إصابة جديدة، وارتفعت حصيلة الوفيات بمناطق النظام إلى 2187 حالة، فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 1,168 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 66,488 وحالات الشفاء 33,977 حالة، و 1076 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 1965 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 259 ألف و 921 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت مصادر طبية إلى نسبة إيجابية عالية (54.2%) مع تسجيل 24 حالة من العاملين في القطاع الصحي (منهم 5 أطباء, 8 من التمريض) و197 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وسجلت الشبكة 102 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 7036 إصابة، و1269 حالة شفاء و46 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 32,138 فيما بات عدد الوفيات 2187 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 23383 مصاب بعد تسجيل 85 حالات شفاء لحالات سابقة.

ولم تسجل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية تحديث للحصيلة في مناطق سيطرتها منذ يوم الخميس الماضي، ولا تفصح في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات الخاصة بكورونا.

وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد إثر استهداف "فان" كان يقلهم على محور ميزناز بالريف الغربي بالرشاشات الثقيلة، في حين استهدفت معاقل ميليشيات الأسد في بلدة أورم الكبرى بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.

تمكن الجيش الوطني من إلقاء القبض على خلية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الباب بالريف الشرقي.

قام مسلحون من فصيل أجرار الشرقية بإطلاق النار على مركز الشرطة والأمن العام في مدينة الباب بالريف الشرقي، وقطعوا بعض الطرقات في المدينة، على خلفية قيام المركز باعتقال امرأة مشتبه بانتماء زوجها لتنظيم الدولة.


إدلب::
شن الطيران الروسي غارة جوية على محيط بلدة الغسانية بريف جسر الشغور بالريف الغربي، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية معرة موخص بالريف الجنوبي بقذائف الهاون.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" بدعم من التحالف الدولي أحد قياديي تنظيم الدولة خلال عملية مداهمة نفذتها في بلدة العزبة بالريف الشمالي.

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء انفجار لغم أرضي بدراجة نارية في بادية الشعفة بالريف الشرقي.

استهدفت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بادية مدينة الميادين بقذائف المدفعية، ويعتقد تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها.


الحسكة::
استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" في قريتي الدردارة والطويلة بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

أصيب خمسة أشخاص خلال تفريق عناصر الشبيبة الثورية "جوانين شورشكر" التابعين لحزب العمال الكردستاني لوقفة احتجاجية دعا إليها المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي صيدا والمعلق ومخيم عين عيسى وقرية قزعلي غرب تل أبيض والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا الدفاع الوطني في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" أحد أبناء ريف ديرالزور الشرقي في مدينة الرقة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

أصيب خمسة أشخاص جراء اقتتال بين عائلتين على أرض زراعية في قرية أبو وحل بالريف الشمالي.

شهدت مدينتي الحسكة والقامشلي اليوم الجمعة حالة غليان شعبية على خلفية مهاجمة عناصر الشبيبة الثورية "جوانين شورشكر" التابعين لحزب العمال الكردستاني للمحتجين الذين خرجوا رفضا لقرارات رفع أسعار المحروقات والخبز وفرض الأتاوات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وقال المجلس الوطني الكردي إن عناصر "جوانن شورشكر" هاجموا المعتصمين من أنصاره أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، بالعصي والحجارة وسط سماع دوي اطلاق نار، في ظل بقاء القوات التابعة للإدارة الذاتية بتوفير الغطاء للمهاجمين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة مصورة تظهر قيام عناصر "جوانن شورشكر" بالاعتداء على المعتصمين في مدينة القامشلي.

وكان المجلس الوطني الكردي دعا في وقت سابق كافة القاطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة اليوم في وقفة احتجاجية للتنديد ورفض قرارات رفع اسعار المحروقات وفرض الاتاوات على المواطنين والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونشر "الوطني الكردي" صورا تظهر جانب من الوقفات الاحتجاجية في كل من مدن وبلدات وقرى القامشلي والحسكة وعامودا والقحطانية وتل تمر ومعبدي والجوادية والدرباسية وغيرها.

من جهته قال الأكاديمي الكردي الدكتور "فريد سعدون" على صفحته في موقع "فيسبوك" إنه رغم أن المظاهرة كانت بدعوة من الأنكسي "المجلس الوطني الكردي" إلا أن مشاركة الناس كانت ملحوظة وخاصة المكون العربي والسرياني بما فيه قيادات من جبهة السلام والمنظمة الآثورية، وهذا مؤشر جديد على الاستياء الشعبي من الأوضاع الراهنة.

وأكد "سعدون" أن الدعاية المضادة من قبل إعلام وصفحات حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" التي كان هدفها ردع الناس عن التظاهر وإشاعة التهديدات بقمعها كانت نتيجتها أن دفعت الناس أكثر للخروج في نوع من التحدي.

وشدد "سعدون" على أن هجوم الملثمين على المتظاهرين بالعصي والحجارة ومن ثم إطلاق النار لفض الاشتباك من قبل عناصر الأسايش، والمفرقعات التي تم زرعها على امتداد الرصيف، وما احدثته من هرج ومرج  كانت عليها عدة ملاحظات جوهرية، وهي:
1- الملثمون كانوا يرفعون علم ب ك ك إلى جانب علمهم الخاص بتنظيمهم، وهذا "سواء عن قصد او لا" يورط "ب ك ك" في أحداث عنف ضد مدنيين عزل، ويؤكد تبعية هؤلاء لحزب العمال وسيتم استغلال هذا المشهد دوليا وإقليميا ضدهم.

2- استعراضهم بسيارات في الشارع قبل تجمع الناس وهم يحملون العصي والأسلحة ينفي أي دور لقوى الأمن الداخلي وقدرتهم على حفظ النظام.

3- هجومهم على المتظاهرين وبعد اعتدائهم بالعصي والحجارة على الصحفيين والناس وإسالة الدماء، خلق ردة فعل لدى المتظاهرين حيث بدؤوا باستلام زمام المبادرة والهجوم، واستدعى هذا الاشتباك تدخل قوات الأسايش (هواري) وإطلاق الرصاص الحي لتفريق الاشتباك، وهنا عندما سمع الناس بالأحياء الأخرى أصوات الرصاص والمفرقعات التي بدأت تنفجر على امتداد الرصيف، هرع الأهالي إلى مكان المظاهرة خوفا على أقربائهم المتظاهرين، ولو استمر اطلاق الرصاص دقائق أخرى كانت ستجتمع القامشلي كلها في المكان.

4- بعد تدخل قيادات من الطرفين تم محاصرة الحدث والإحاطة به ومنعه من الامتداد والتطور.

وأكد الأكاديمي أنه رغم الهجوم ووقوع جرحى إلا أن قيادات الأحزاب من الصف الأول التزمت بالمظاهرة وبقيت في المقدمة، وأنه لو لم يتم التهدئة كان من الممكن أن تتطور الأحداث لتتحول إلى غضب شعبي يتم استثماره ضد مصلحة المنطقة، على حد وصفه.

ولفت "سعدون" إلى أنه لأول مرة يتحول الناس إلى الهجوم بعد أن كانوا في المظاهرات السابقة يتعرضون للاعتداء والاعتقال دون اي رد فعل، وهذا يعني كسر حاجز الخوف، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من التظاهر يشبه إلى حد ما أحداث منبج.

وأوضح أن عدم مشاركة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية "PYNK" يعني أمرين، الأول: رفضهم للمشاركة في أي نشاط يقوم به "الأنكسي"، والثاني: هم جزء من تحالف مع "PYD" ولذلك لن يقدموا على اي نشاط يغضب "PYD" أو يثير استياءه.

وطالب الأكاديمي حزب الاتحاد الديمقراطي بأن يعي أن الاستياء الشعبي  قد بدأ يشرئب بأعناقه بسبب سوء الإدارة والفساد وضنك العيش، وعلى الإدارة أن تبدأ بالإصلاحات وتفعيل المحاسبة وتحقيق مطالب الشعب.

وشدد على أنه لفرض القانون والنظام على "ب ي د" أن يلجأ للمؤسسات "قوى الأمن الداخلي" وليس لغيرهم.

وعلى إثر هذه التطورات، أصدرت جبهة السلام والحرية بيانا أكدت من خلاله عدم الارتياح إلى قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المحروقات والخبز في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعموم أبناء الشعب السوري في مناطق سيطرة الإدارة.

وأكدت الجبهة في بيانها أن هكذا قرار له تداعياته السلبية وخلق موجة من النزوح، بالإضافة إلى ظهور حالة من الاستياء والاستنكار لدى الراي العام في مناطق الإدارة الذاتية.

ودعت الجبهة الإدارة الذاتية أن تتراجع عن قرارها فوراً، وبالمقابل تعمل على توفير هذه المواد الرئيسية في الأسواق وبأسعار مدعومة.

وأضافت: عموم أبناء شعبنا السوري بات اليوم يعيش في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية نتيجة الدمار والخراب التي خلفته الحرب في بلادنا، وجاء قرار رفع سعر المازوت والخبر – القشة التي قصمت ظهر البعير- حيث ان هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع اسعار بقية السلع والخدمات الأساسية للمواطنين لعدم وجود ضوابط قانونية تضبط السوق، وفي وقت يعاني شعبنا من تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي عم مناطقنا.

واستنكرت وأدانت الجبهة قرار رفع الأسعار -غير المبرر- من جانب الإدارة الذاتية، ودعتها للتراجع عن قرارها المجحف، والكف عن فرض الضرائب والاتاوات على المواطنين، والاستماع إلى صوت الشارع الرافض لهذه الممارسات، والتفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الاساسية.

وأعربت الجبهة عن "دعمها وتضامنها مع مطالب جماهير شعبنا الصامد، وضرورة تلبيتها فوراً، كما تدين بشدة التصرف الهمجي لما تسمى ب ”الشبيبة الثورية” من خلال الهجوم بالعصي واطلاق الشعارات التخوينية بحق المتظاهرين والقيادات السياسية، والاعتداء عليهم بالضرب أمام أعين قوات حفظ الأمن والنظام (الأسايش).

نفذت قوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي، عملية أمنية مساء أمس الخميس، في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي السابق في تنظيم الدولة المدعو "هايس السلمان" الملقب بـ "حاج هايس"، المنحدر من قرية خشام بريف دير الزور الشرقي، برفقة شخصين آخرين.

وكان "مركز الفرات لمناهضة العنف والإرهاب"، قد دعا منذ عام 2018 إلى محاسبة السلمان، بعد ورود معلومات إلى المركز بارتكاب جرائم حرب أثناء فترة انضمامه إلى صفوف "تنظيم الدولة"، واطلق المركز منذ ذلك الوقت حملة لملاحقته وتقديمه إلى العدالة.

ويعتبر السلمان، من أوائل المبايعين لتنظيم الدولة إبان سيطرة التنظيم على محافظة دير الزور، وشغل عدة مناصب في صفوفه، منها أمير ديوان "الشرطة الإسلامية" في قرية زغير بريف دير الزور الغربي، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى بلدة خشام وتوليه قيادة "الشرطة الإسلامية" هناك.

وكان "السلمان" قد عمل ضمن صفوف فصائل الجيش السوري الحر، قبل دخول "تنظيم الدولة" إلى محافظة دير الزور، حيث أتهم عدة مرات بالعمالة لصالح نظام الأسد، ولا سيما بعد قيامه بتهريب 17 عنصراً من قوات النظام كانوا محتجزين لدى فصائل الجيش الحر في حقل كونيكو للغاز، حيث جرى تهريبهم من قبله إلى مناطق سيطرة نظام الأسد بدير الزور مقابل مبلغ مالي.

كما أنه متهم بارتكاب جرائم حرب وتهجير بحق العديد من المدنيين أثناء انضمامه إلى صفوف التنظيم، لعل أبرزها قتل شاب يدعى مهند الجبن وهو شاب مدني من أبناء قرية خشام بريف دير الزور.

يذكر أن السلمان، كان قد سلم نفسه لـ "قسد" بعد سيطرتها على محافظة دير الزور، وجرى سجنه لعدة أشهر ليخرج بعدها بكفالة مالية بوساطة ومساعدة عدد من قيادات "قسد".

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021"، مؤكدة أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا.

وشددت المفوضة على أن الإحصاء "يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى".

ولفتت "باشيليت" إلى أن مكتبها يجهز نموذجا إحصائيا لتقديم صورة أكثر اكتمالا يمكن أن تساعد أيضا في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.

وبحسب التقرير فإنه تم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلا في محافظة حلب، والتي بقيت أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة فصائل الثوار لسنوات، والتي تعرضت فيها الأحياء السكنية ومنازل المدنيين لقصف همجي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، قبل أن يسيطر نظام الأسد على مساحات واسعة بدعم من العدو الروسي والميليشيات الإرهابية الإيرانية الشيعية.

كما وأوضحت المفوضة أنه تم توثيق مقتل 47 ألفًا و483 بمحافظة ريف دمشق، و40 ألفًا و986 في حمص، و33 ألفًا و271 في إدلب، و31 ألفًا و993 في حماة، و31 ألفًا و369 في طرطوس.

ونوهت إلى أن الإحصاء السابق الذي أصدره مكتبها في أغسطس آب عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت أمس الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

أصدر نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا تم بموجبه رفع أسعار مبيع مادة الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء بنسبة تصل إلى 70%.

ووفقا للقرار، فإنه تجاوز سعر طن الإسمنت 255 ألف ليرة بينما كان  سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة، وكان سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك 181 ألف ليرة.

يذكر أن قرار رفع أسعار الإسمنت هو الثالث خلال أقل من عام، حيث تم رفع أسعار مبيع الإسمنت المنتج في شركات القطاع العام نهاية العام الماضي، وبعدها في بداية نيسان من العام الحالي، فيما تم رفع سعر الإسمنت المنتج في شركات القطاع الخاص في 18 نيسان الماضي.

حيث رُفع في مطلع شهر نيسان من العام الحالي 2021 سعر مبيع طن الاسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ليرة سورية، حسب نوع الإسمنت.

وحدّد القرار حينها سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وكان اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام أن رفع سعر الإسمنت "مبرر" حيث جرى رفعه خلال الـ 10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، فيما كشف نظام الأسد حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات من أرباح مبيع المادة.

وقال "إحسان قنايا"، مسؤول النقابة إن "ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها"، وإن "رفع الأسعار 30 مرة بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى".

وذكر أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة لكنه لم يؤثر على التاجر في السوق السوداء، ويرى أن رفع السعر يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، باعتباره جزء من عملية البناء ويوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك.

ومتناسياً قرارات نظامه الأخيرة حول فرض الضرائب وفق قانون البيوع العقارية قال إن "التجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح خلال الحرب ما زاد الطلب على العقارات في مناطق معينة"، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار القادم.

وخلال العام الماضي 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

ودعا الصناعي عاطف طيفور، المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ، وفق تعبيره، محذرا من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وحذّر طيفور باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد.

وأضاف، لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة، حسب كلامه.

وجاء ذلك عقب صدور المرسوم رقم 237 القاضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين (قابون - حرستا) في محافظة دمشق، مؤخرا.

واعتبر طيفور أن التنفيذ الدقيق للمرسوم وبشكل سريع، يعد أدنى تعويض للمالكين الذين تعرّضت منشآتهم لأضرار وسُرقت آلياتهم، مشيراً إلى أن تحديد القيمة الفعلية للعقار سيعود بالفائدة على المالك من جهة والدولة من جهة أخرى.

وحول المرسوم ومخاوف الصناعيين برر مدير التنظيم في محافظة دمشق حسن طرابلسي، أنه لم تحدد مدة لتنفيذ المخطط حتى الآن، لكون ذلك يتوقف على عمل اللجان والإجراءات القضائية، زاعما أنه سيتم تعويض المالكين بحصص سهمية مقابل الأرض التي تتموضع عليها المنشأة.

كما ادعى بأن الإعمار سيكون إما من قبل المالك نفسه أو عن طريق تسليم المقسم إلى متعهد يختاره المالك أيضاً، مشيراً إلى أن مسؤولية المحافظة تركزت في تنفيذ البنى التحتية مقابل الحصول على 20% من المقاسم الاستثمارية.

وفي تفاصيل المخطط التنظيمي، ذكر طرابلسي أن مساحة الأرض في المنطقة العقارية الجديدة تبلغ حوالي 200 هكتار، تمتد من كراج العباسيين (نهاية شارع الخوري) غرباً وحتى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق شرقاً المحاذية لمنطقة حرستا، وفق الأوتوستراد الدولي (دمشق-حمص) شمالاً وحتى نهر نورا الفاصل بين القابون وجوبر جنوباً.

وفي مطلع أيلول الجاري نقلت صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد الرسمي تصريحات عن نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي، أكد خلالها إنجاز المخطط التنظيمي الصناعي لمنطقة القابون ورفعه للاعتماد، رغم مناشدة الصناعيين بشكل متكرر لوقف هذا المخطط.

وأكد نظام الأسد عبر مجلس المحافظة سابقاً أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، الذي تم تصديقه من قبل "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.

وكان أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، وجاء ذلك وقتذاك من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وزعم "سرور" حينها أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انتقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام السوري يشكل خطرا على حدود بلاده الجنوبية، متأملا من الرئيس الروسي تغيير نهجه بهذا الشأن.

وقال أردوغان في حديثه لمجموعة من الصحفيين في مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة، أن لديه توقعات كبيرة من المحادثات التي سيجريها في 29 سبتمبر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أردوغان أن النظام السوري للأسف تحول إلى بؤرة لتهديد جنوب تركيا، متوقعا أن تسلك روسيا نهجا مختلفا لإبداء التضامن مع بلاده، مؤكدا أن بلاده وروسيا عليهم أن يخوضوا هذا الصراع معا في الجنوب.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى إلى ترقية العلاقات مع روسيا إلى مستوى نوعي جديد، موضحا أن الهدف هناك يكمن في رفع حجم التبادل التجاري إلى عتبة الـ100 مليار دولار.

وقال مكتب الرئاسة التركية في وقت سابق، إنه من المتوقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لروسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 29 سبتمبر الجاري، في وقت تشير المصادر إلى أن الملف السوري سيكون على رأس المباحثات.

وذكر المكتب الرئاسي التركي، للصحفيين: "من المتوقع أن يغادر الرئيس التركي في زيارة لمدة يوم واحد لروسيا (لمدينة سوتشي) في 29 سبتمبر 2021"، وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن زيارة أردوغان ومحادثاته مع بوتين قيد الإعداد والتحضير لها.

وقال بيسكوف، للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا لكنها لم تعد تحتمل موجات هجرة جديدة، لافتا إلى مرور 10 سنوات على المأساة الإنسانية في سوريا التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره.

قدم "مركز الحوار السوري"، دراسة نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أكد فيها أن السوريين أمام تحدٍ رئيسي، وهو إعادة بناء الثقة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، وأكدت أن إصلاح الأضرار الاجتماعية التي تسببت بها الحرب على المجتمع السوري بأطيافه كافة، أصعب بكثير من إصلاح الأضرار المادية.

وطالبت الدراسة قادة الفصائل المختلفة بتقديم خطاب متوازن لدعم جهود السلام، ولفتت إلى أن إلى أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن ينجح دون الثقة الاجتماعية، محذرة من أن "فقدان الثقة يعني بالأساس غياب البيئة المناسبة للانخراط في هذا المسار".

ووضعت الدراسة تصورات لبناء الثقة الاجتماعية بين السوريين، وصنفت العملية إلى أربع فئات، وهي الثقة في الناس والثقة بالجماعات ثم المؤسسات السياسية والمجتمع الدولي، واعتبرت أن بناء الثقة يبدأ على مستوى المجتمع مع تركيز المناهج الدراسية على تعليم كيفية التعامل مع الاختلافات، بالإضافة إلى ما يتوجب على قادة المجموعات الدينية والعرقية أن يقدموه مثل الخطاب المتوازن الهادف إلى تخفيف التوتر ودعم جهود السلم الأهلي.

ولفتت الدراسة إلى أن الثقة الاجتماعية حالياً في أدنى مستوياتها، حيث تراجعت كثيراً بفعل العمليات العسكرية طويلة الأمد، والانهيار الاقتصادي والتهجير القسري، موضحة أن هذه الثقة كانت تعاني بالأصل قبل 2011، من الانقسامات الطائفية، التي عززتها سياسة النظام السوري بمحاباة فئات معينة وإهمال أخرى، كما خلقت انقسامات حضرية - ريفية.

وعمل النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، وقبلها بأعوام حتى، على تفكيك بنية المجتمع السوري من خلال التمييز على أساس الطائفة والدين، وتمكين فئة معينة بالقرار ضمن مؤسسات الدولة، علاوة عما خلفته الحرب التي حملت صبغة طائفية واضحة، ساهمت في تدمير المدن وتهجير السكان وخلق بيئة مفككة بكل النواحي ضمن المجتمع السوري.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، إنها وثقت وفاة 62 طفلاً في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، سبق أن قالت "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، إن المخيم بات "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وأرجعت المنظمة سبب وفيات الأطفال في مخيم "الهول" لأسباب عدة، أبرزها أن الكثير من الدول الغنية، فشلت في إعادة غالبية الأطفال المنحدرين منها، والعالقين في مخيمي "روج" و"الهول"، حيث يعيش 40 ألف طفل من 60 دولة، وينشأ هؤلاء الأطفال في ظل ظروف معيشية صعبة جداً.

ولفت التقرير إلى أن 73 شخصاً على الأقل بينهم طفلان، قتلوا خلال العام الحالي في المخيمين اللذين يشهدان حوادث أمنية وجرائم قتل، وكانت أعادت فرنسا 35 طفلاً فقط من أصل 320 على الأقل يقطنون في المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط، بينما يُعتقد أن 60 طفلاً لايزالون في سوريا.

وقالت مديرة برنامج سوريا في المنظمة سونيا كوش، إن ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع، موضحة أن 83% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب جرت إلى أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وروسيا.

وارتفع عدد القتلى في مخيم "الهول" في شمال سوريا، خلال هذا العام، مع زيادة نزعة التشدد ومحاولة فرض أيدولوجية "داعش" في المخيم الذي يأوي عائلات مقاتلين في التنظيم، وتفاقم الوضع الأمني الهش داخل المخيم، بالتزامن مع جهود لإعادة عشرات العائلات إلى مجتمعاتهم ومحاولات لإدماجهم فيها، وهي أيضا جهود تواجه العديد من التحديات الصعبة.

وغالبا ما يتم إلقاء اللوم في عمليات القتل على النساء المتشددات "اللواتي يقمن باستغلال الأمن الهش لفرض قيودهن وتصفية الحسابات"، وقال مسؤولون في المخيم إن المداهمات الأمنية بهدف مصادرة المسدسات والسكاكين والأسلحة الأخرى "لم تحدث فرقا يذكر".

وأوضح تقرير لـ "واشنطن بوست"، أن بعض النساء الأكثر تشددا في المخيم يحاولن إعادة فرض قواعد تنظيم "داعش" على العائلات من حولهن، وتتم محاكمة النساء اللواتي خلعن غطاء الوجه في محاكم هزلية داخل الخيام، وانتشرت علامات "اضطراب ما بعد الصدمة" بين أطفال المخيم، الذين لم يتلقوا سوى القليل من الدعم النفسي رغم فرارهم من الرعب خلال حكم "داعش".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت تقريرا يشرح بشكل مفصل خطط "داعش" لإعادة بناء نفسه عبر سيطرته على المخيم وتهريب السجناء من خلال شبكات واسعة وعمليات جمع أموال ونقل قادته إلى إدلب.

ولفت تقرير "واشنطن بوست"، إلى صعوبات تواجه عملية إعادة السوريين إلى الرقة، فالأهالي لا يرحبون بعودتهم ولا يتعاطفون معهم، فيما اختفى بعض العائدين عن الأنظار بعد إخراجهم، ويعود العديد من المعتقلين السابقين إلى مجتمعات لا تزال تعاني من تبعات حكم "داعش" وإلى أحياء دمرتها الحرب.

ويعيش في المخيم، الذي تبلغ مساحته 736 فدانا، نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، وتشير تقديرات إلى أن هؤلاء ينحدرون من حوالي 60 دولة، لكن غالبيتهم من العراقيين.

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار التي كان آخرها رفع تعرفة الاتصالات، فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يصبح سعر كيلو الواط المنزلي بيرتين إلى جانب ارتفاعات اخرى ستطال الشرائح الأخرى والأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات، حسب وصفها.

وبررت ذلك بالمطالبة بالإسراع بتنظيم الدعم قبل أن تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماته وعندها لن ينفع شيء وسيكون الكثير من السوريين عرضة لأسوأ أشكال الفقر والعوز.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

ووفقا لما أفاد به أحد النواب لموقع موالي فإن هذه المادة أثارت القليل من الجدل تحت قبة المجلس قبل الموافقة عليها بالأكثرية وهي تسمح بفرض "/1/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين".

يضاف لذلك "5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال" وأيضا "5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية" وذلك تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".

وتبين المادة المذكورة أن جميع هذه الرسوم يجب أن تحول إلى حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة الذي أعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون لإحداثه بحيث يتم فتح هذا الحساب لدى أحد المصارف العامة بقرار من وزارة المالية.

من جانبه اعتبر وزير الكهرباء أن هذه الرسوم لا تشكل عبئا على المشتركين والوزارة تريد ان "تريح المواطنين" لتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة وهذه الرسوم قيمتها صغيرة وهي "لا شيء" مستشهدا على ذلك بأن قيمة المبيعات من الكهرباء للمواطنين عام 2019 بلغت 200 مليار ليرة سورية.

وبتطبيق نسبة الواحد بالمئة من قيمة فواتير الكهرباء تكون الحصيلة 2 مليار ليرة سورية، فقط قيمة الفوائد على مستهلكي الكهرباء وبالنسبة للمشتقات النفطية تكون الفوائد 6.4 مليار ليرة سورية فقط.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات والأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم الجمركية والضرائب وصولا إلى الإتصالات، وغيرها.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.