نشر موقع "ميدل إيست آي"، حديثاً مطولاً للصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، تحدث خلاله عن تجربة اعتقاله في سجون "تحرير الشام"، وانتشار ظواهر التعذيب بداخلها وعدم أهلية متزعم الهيئة للإدارة بوصفه "غير لائق للحكم".

وقال موقع (Middle East Eye) ضمن ما أورده عن "عبد الكريم"، تحت عنوان "بلال عبد الكريم يخرج عن صمته بشأن احتجاز هيئة تحرير الشام في سوريا"، إن "الصحفي كسر صمته ليتحدث لأول مرة عن اعتقاله واحتجازه لمدة 6 أشهر في محافظة إدلب".

وذكر الصحفي في مستهل حديثه أن "أبو محمد الجولاني غير لائق للحكم"، ولفت إلى كذبه بشأن الأوضاع في سجونه حيث نفى في مقابلة أذيعت هذا الأسبوع على شبكة PBS الأمريكية تعرض محتجزين لدى المجموعة للتعذيب"، الأمر الذي أكد حدوثه الصحفي الأمريكي بعد خروجه من معتقلات الهيئة.

وحول واقع السجون قال: "في كل يوم من أيام الأسبوع تقريبًا، كان علي أن أستمع إلى صراخ التعذيب على بعد أمتار قليلة مني"، وأشار إلى تعرضه للتهديد بالاعتداء الجسدي، واحتُجز في الغالب في الحبس الانفرادي لأكثر من ستة أشهر بعد اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن اعتقاله جاء "بعد أن أثار مخاوف بشأن التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام في تقاريره الخاصة، إحدى الحالات البارزة التي غطاها كانت حالة "توقير شريف"، وهو عامل إغاثة بريطاني قال إنه تم تقييده في إطار وتعرض للضرب أثناء احتجازه لدى "هيئة تحرير الشام".

وبعد إلقاء القبض عليه، قال "عبد الكريم"، إنه تم تقييد يديه وعصب عينيه واستجوابه بشكل يومي حيث هدده المحقق بالضرب، وذكر أنه سمع مرارا أصوات سجناء آخرين يتعرضون للتعذيب في زنازين قريبة ويمكن للجميع في السجون سماع التعذيب دائمًا".

وتابع: بأن المحقق توجه إليه بالقول: "نريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة، إذا لم تكن تجيب، فعندئذٍ لدينا السلطة لفعل الأشياء لك جسديًا حتى تخبرنا بما نحتاج إلى معرفته، وضعوني في صف مواجه للحائط كما لو كانوا على وشك الضرب علي".

وأشار عبد الكريم إلى "إنه أُعيد في النهاية إلى زنزانته ولم يتعرض لأي نوع من التعذيب الجسدي، لم يكن لدي محام، ولم أتمكن من مقابلة أي شخص في الخارج. لقد ذهبت للتو. كان هذا هو وضعي".

وبعد 4 أشهر ونصف من الاعتقال، قال "جاء الحراس إلى الزنزانة "وضعوا عصابة على عينيّ وكبلوا يديّ، ثم وضعوني في شاحنة وأخذوني إلى مكان آخر، وأزالوا الأغلال، وأزالوا العصابة عن عينيّ وقالوا: محاكمتك على وشك البدء، ليصدر الحكم بالسجن لمدة 12 شهرا.

وجاءت تلك المحكومية تحت عدة اتهامات منها: "العمل مع مجموعات تضر بالأمن العام" ، و "التحريض" ضد السلطات ، و"نشر وترويج أكاذيب تمس المؤسسات دون دليل أو دليل"، وواجه الحكم بوصفه غير عادل على الإطلاق، فيما عُرض عليه احتمال الإفراج المبكر إذا وافق على الاعتذار كجزء من التماس الرأفة، يقول إنه رفض وكان مستعدًا لقضاء عقوبة السجن البالغة 12 شهرا كاملة.

وذكر أن "هيئة تحرير الشام" أصبحت معادية له بشكل متزايد منذ عام 2018 ، حيث أصبحت تقاريره أكثر انتقادًا لأوجه التقصير في التنظيم بعد أن رسخت نفسها كسلطة فعلية في إدلب، وصلوا إلى السلطة وبعد ذلك بدأوا في فعل أشياء أخرى غير تلك التي قالوا.

وقال عبد الكريم إنه سعى إلى الإبلاغ عن شكاوى سابقة من التعذيب ضد هيئة تحرير الشام، لكن معظم الذين يدلون بالادعاءات لم يكونوا مستعدين للتظاهر بالكاميرا أو لتعريف أنفسهم، وتابع: "تغيرت سياستهم تجاهي وقال لي بعض أعضائهم: بلال كنا نظن أنك لطيف"، وقلت: حسنًا ، أتدري ماذا؟ إذا كان التستر على تعذيبك يعني أنني رائع، فارجع وأخبرهم أنني لست رائعًا ولن أكون لطيفًا لأن هذا ليس ما جئت من أجله".

وتحدث عن تبرير "أحد مسؤولي هيئة تحرير الشام الذي تحدث إليه حاول الدفاع عن ملاحظات الجولاني بالقول إن الإيذاء الجسدي الذي يتعرض له السجناء لا يرقى إلى مستوى التعذيب ويُسمح به كشكل من أشكال العقاب لحملهم على الاعتراف بأخطائهم"، قلت له، لقد بدأت تبدو مثل الأمريكيين: "نحن لا نسمي ذلك التعذيب نحن نسميها تقنيات استجواب محسنة التعذيب بأي اسم آخر لا يزال تعذيبا.

وحول ظهور الجولاني الأخير قال "لا أعتقد أنه إرهابي أعتقد أنه غير لائق للحكم إذا كان سيستمر في الطريق الذي يواصل مسيرته الآن، لذا إذا كان يريد الشرعية الغربية ويريد أن يلاحقها، فلا بأس بذلك، هذا عمله، ولكن إذا كان يعتقد أنني سأبقى صامتًا بينما يعذب ويحتجز طريقه إلى السلطة إلى أجل غير مسمى، كما نقول في أمريكا لم آت إلى فيغاس لأخسر.

وعقب هجومه ضد ممارسات وتناقض تصريحات "الجولاني" أشار إلى أنه كان يغازل الشرعية الغربية من خلال التحدث إلى PBS، وتحدث عبد الكريم عن حالة الرفض التي تواجه حكومة الإنقاذ ووصفها بأنها خدعة. قال: "لا أحد هنا يعطي أي مصداقية كبيرة لحكومة الإنقاذ"، "أشك في أن هناك واحدًا من كل مائة شخص يمكنه حتى أن يخبرك من هو رئيس حكومة الإنقاذ ، لأن الجميع يعلم أنه لا يملك أي سلطة".

وقال إن مسؤولين من تحرير الشام اخبروه أنه يُعتبر تهديدًا أمنيًا، "قالوا لي أنهم يعتبرونني تهديدًا في هذه المناطق أكثر من كونه انتحاريًا لداعش، والسبب في قوله هو "لأن الناس يستمعون إليك". لذلك اضطررت لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

واختتم بقوله إنه "لا يزال ملتزما بالإبلاغ عن الأحداث في سوريا، على الرغم من المخاطر. أعتقد أن الشعب السوري يتمتع بقدر هائل من المرونة والبراعة ، وأعتقد أنهم سيخرجون في القمة في النهاية سيكلف من المهم أن يفهم الجميع أنه إذا كنت تريد تغييرًا حقيقيًا فلن يحدث بين عشية وضحاها".

وفي شباط نشرت قناة "OGN" الإعلامية التي يديرها الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، إعلاناً كشفت خلاله عن منع الأخير من الظهور الإعلامي من قبل السلطات في إشارة إلى " هيئة تحرير الشام"، التي أفرجت عنه مؤخراً.

وجاء في نص ما نشرته القناة في سياق الرد على تساؤلات متابعتها حول عدم ظهور "عبد الكريم"، منذ إطلاق سراحه، وذكرت أن ذلك بسبب منعه من الظهور على وسائل الإعلام لمدة 6 أشهر.

وذكرت أن ذلك الشرط (غير المعلن من قبل تحرير الشام) جاء كجزء من خروجه المبكر من الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ولم يطال قرار المنع الإعلامي "عبد الكريم" بحسب بل وصل إلى منع قناة "OGN" من نشر الأخبار عن الشؤون السورية لمدة 3 أشهر.

وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، أفرجت "تحرير الشام"، عن الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" ومرافقه، عقب نحو 6 أشهر على اعتقاله في سجونها بإدلب.

وفي 18 شباط/ فبراير، علّقت "تحرير الشام"، على حدث الإفراج عن الصحفي الأمريكي، وجاء ذلك على لسان "تقي الدين عمر"، وهو أحد الشخصيات الإعلامية ضمن الهيئة.

وقال "تقي الدين"، عبر تصريح تناقلته معرفات رديفة للهيئة إن الإفراج الصحفي جاء بعد تخفيض الحكم إلى النصف، وتقدم وجهاء منطقة أطمة وعدد من الشخصيات بطلب "استرحام" إلى المحكمة، مقابل الالتزام بشروط الإفراج، والمتعلقة بالشأن العام ونشاطه العسكري".

وذكرت "تحرير الشام"، عبر التصريح ذاته أن توقيف "عبد الكريم"، جاء بعد توجيه عدة تهم أبرزها "العمل مع مجاميع تخل بالأمن العام في المحرر، وتحريضه على السلطات المحلية دون وجه حق، والإصرار على نشر وترويج أكاذيب تمس بالمؤسسات دون أدلة أو إثباتات، إلى جانب لقاءاته المتكررة مع شخصيات مطلوبة للقضاء وتلفيق الادعاءات الباطلة"، وفق تعبيرها.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وكان بث موقع برنامج "FRONTLINE" الأمريكي المتخصص بالأفلام الوثائقية الاستقصائية، تصريحات وتسجيلات مصورة من لقاء مراسله الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، مع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، في إدلب.

في حين نفى "الجولاني"، مزاعم أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هيئة تحرير الشام هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش"، وفق تعبيره.

وكذلك نفى أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وإنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

وتطرق الموقع بالحديث عما دار بين الصحفي الأمريكي "سميث" و"الجولاني" حول قضية اعتقال الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" الذي كان مستمرا وقت إجراء المقابلة مطلع فبراير الماضي.

وفي رد الجولاني عن الحادثة وإمكانية الإفراج عنه قال إن "الأمر ليس بيدي هذا الأمر في يد النظام القضائي، وبعد أكثر من أسبوعين بقليل من تلك المقابلة، في 17 فبراير، تم إطلاق سراح "بلال عبد الكريم" من السجن"، دون إشارة مباشرة إلى دور أمريكي في إطلاق سراحه.

وكان بث موقع "فرونت لاين" الأمريكي فيلماً وثائقياً تحت اسم "الجهادي"، نشر كاملا للمرة الأولى قبل أيام قليلة، وتضمن حديث موسع لمتزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، تناول خلال الحديث مع الصحفي "مارتن سميث"، عدة نقاط منها نشأته ورسائل موجهة لأوروبا وأميركا، واعتبر أن تصنيفه كإرهابي غير عادل، وغيرها.

وسبق أنّ نشر موقع "Crisis Group" الدولي حواراً مطولاً مع متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تحول سابق رصده متابعين من خلال مسيرة الأخير الذي بات في موقع المستجدِ لوسائل إعلام مختلفة بهدف تصدير نفسه تزامناً مع الأحداث المتسارعة شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنّ "الجولاني" يعمد مؤخراً إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات حتى أنه جال برفقة الكاميرات في الأسواق والمخيمات للسبب ذاته، ضمن "البروباغندا"، الدعائية المتجددة لشخصية "الجولاني"، وفقاً لما رصده ناشطون.

اتهم "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، كلاً من نظام الأسد وروسيا، بالعمل على إنشاء مركز أمني ضمن مدينة منبج بريف حلب في شمال سوريا، في معرض تعليقه على الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة ضد ممارسات "قسد" خلال الأيام الماضية.

ولفت درار في حديث لوكالة "هاوار"، أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) كانت مضطرة بعد الهجمات التركية إلى إدخال القوات الروسية وقوات النظام للمناطق الحدودية مع تركيا، بما فيها منبج.

وأضاف أنهم "موجودون ومازالوا الآن هناك، ويخرجون في دوريات على الشريط الحدودي. ولهم تحركات ويحاولون إنشاء مركز أمني لهم ضمن منبج، وهذا لم يسمح به"، واعتبر أن مناطق شمال وشرق سوريا كافة "مستهدفة، ومطلوب إضعافها، والوجود الأمريكي هو الذي يساعد على تخفيف الضغط من هذه القوى".

ووجه درار الاتهام للنظام السوري وتركيا باستهداف مدينة منبج وقال: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك تحركات مريبة لحكومة دمشق وخلاياها ضمن المدينة، وتتحرك لإثارة الفتن والقيام بأعمال تخريبية في منبج وبعض المناطق الأخرى كالرقة ودير الزور، وكل ذلك يحدث بتحريض إيراني، وبعض من بقايا خلايا داعش"، وفق قوله.

وأوضح المسؤول أن "هناك من ينتظر لتشتعل النار"، ولذلك يجب على "الإدارة الذاتية" أن "تدرس جيداً القرارات" قبل إصدارها، وأن "يُحسب حساب التحريض القائم دائماً ضد أي قرار يمكن أن يسبب الشرارة التي تُشعل المنطقة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن توقيع اتفاق بين وجهاء مدينة "منبج" بريف حلب من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من جهة حول أحداث التظاهرات الشعبية التي شهدتها المدينة وقابلت بالرصاص من قبل قوات "قسد" التي منحت فترة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق شمل "التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة مطلقي النار"، يضاف إلى ذلك "إيقاف التجنيد الإجباري في منبج وإحالتها للدراسات"، المطلب الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات المناهضة لاستبداد سلطة "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشعبية اندلعت بوجه ميليشيات "قسد"، رفضاً لسياسة التجنيد الإجباري في مدينة "منبج"، التي شهدت تسارع في الأحداث بدء في إضراب عام، وأسفرت مواجهات "قسد"، للحراك الشعبي عن استشهاد 5 متظاهرين، وجاء الإعلان الأخير عن الاتفاق دون الكشف عنه رسميا من قبل قوات "قسد"، وذلك بعد اجتماع جديد بين القيادات العسكرية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج بريف حلب.

نفي المتحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق، وجود أي زيادة في عدد القواعد أو القوات العاملة في شمال وشرق سوريا، في وقت تحدثت مواقع إعلامية موالية للنظام بأن التحالف الدولي يزيد قواته في المنطقة.

وقال "العقيد واين ماروتو" المتحدث باسم التحالف في تغريدة عبر "تويتر"، إن "المهمة العسكرية للتحالف الدولي هي دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الأمن المحلية من أجل هزيمة (داعش)".

وأوضح ماروتو بالقول: "لم تكن هناك زيادة في عدد القوات الأمريكية أو قوات التحالف أو عدد القواعد في شمال شرق سوريا".

وسبق أن أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية "جوي هود" بالإنابة، أن بلاده ملتزمة بالتعاون والتنسيق في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" في سوريا، واستمرار الاستقرار في شمال شرقها، وإيصال مساعدات إرساء الاستقرار إلى المناطق "المحررة" لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وأعلن هود، الذي زار مناطق شمال شرق سوريا ضمن فريق الملف السوري في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "ستواصل ريادتها في مجال الاستجابة الإنسانية في سوريا، فيما تعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لضمان إعادة السماح بمرور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا"، في إشارة إلى العمل على إعادة فتح معبر "اليعربية" أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، الجمعة، عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم صاروخي استهدف موقعاً لهم بريف حلب الشمالي، سبق أن سقط جنود من القوات التركية بعلميات شنتها قوات "قسد" على المنطقة.

وقالت الدفاع التركية، إن "إرهابيين" نفذوا هجوماً بقاذفة صواريخ على منطقة عمليات "غصن الزيتون"، الخميس، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، ولفتت إلى أن الرقيب المتخصص في المشاة شاهين ساريلماز، الذي قُتل بهجوم صاروخي في عفرين، قد دفن في مسقط رأسه بولاية أكسراي وسط تركيا.

وفي الوقت الذي أكد نشطاء أن الهجوم تم من قبل ميليشيا "قسد"، إلا أن الدفاع التركية لم تحدد في بيانها، الجهة التي نفذت الهجوم، في الوقت الذي أعلن فيه يوم أمس عن اشتباكات وقصف على موقع للقوات التركي على جبهة باصوفان جنوب غرب مدينة عفرين شمالي حلب.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا قدمت قرضا لسوريا لتمكينها من تمويل شراء الأغذية والحبوب، في الوقت الذي أعلن يه وزير اقتصاد النظام أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

ولفت بوريسوف إلى أن موسكو ودمشق تسعيان للتحول إلى إمداد الجانب السوري بالحبوب على أسس تجارية، وقال: "الوضع صعب هناك (في سوريا).. منحناهم قرضا، وهم ينفقون جزءا منه على شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب".

وأعلن وزير اقتصاد النظام "محمد سامر الخليل" أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الكمية ستكون "مليون طن، على عدة شحنات"، خلال عام 2021.

يأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".

حلب::
خرجت مظاهرات في مدينة منبج وريفها بالريف الشرقي رفضا لسياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وللمطالبة بإيقاف سياسة التجنيد الإجباري.

تمكن الجيش الوطني من تدمير رشاش متوسط لـ "قسد" وقتل طاقمه بعد استهدافه بصاروخ موجه على محور مياسة بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

قامت قوى الشرطة والأمن العام بتفجير عبوة ناسفة وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، دون وقوع إصابات.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات سفوهن وكفرعويد والناجية وأطراف بلدة البارة لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة مدني بجروح في الناجية.

توفيت طفلة مهجرة من بلدة مرديخ وأصيب والدها بجروح جراء انفجار بطارية تستخدم للأنارة داخل خيمة في بلدة حزانو بالريف الشمالي.


درعا::
جرت اشتباكات بين عناصر في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس وعناصر تابعين لميليشيا أمن الدولة في مدينة انخل بالريف الشمالي، على خلفية محاولة الأخير اعتقال أحد شبان البلدة.

أطلق مجهولون النار على شاب يعمل في صفوف الفيلق الخامس في قرية برقة، ما أدى لإصابته بجروح توفي على إثرها.


ديرالزور::
قُتل خمسة عناصر من قوات الأسد جراء هجوم شنه عناصر تابعين لتنظيم الدولة في بادية الميادين بالريف الشرقي.

سُمع صوت انفجار مجهول المصدر على أطراف بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

قام عناصر "قسد" بتفجير عدة ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد 13 عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور، وقامت بسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.


الحسكة::
أفرجت "قسد" عن الناشط الإعلامي "حسام القس" بعد اعتقاله في مدينة المالكية يوم أمس.

استهدف مجهولون صهريج لنقل المحروقات يتبع لشركة القاطرجي على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.


القنيطرة::
قُتل أحد شبيحة الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة المعلقة.

كشفت وكالة المخابرات الألمانية، التابعة لولاية ساكسونيا الألمانية، أمس الخميس، في تقريرها الجديد عن زيادة كبيرة في عدد أعضاء وأنصار حزب الله الإرهابي.

وبحسب التقرير الاستخباراتي فقد ارتفع عدد المؤيدين والأعضاء من 1050 في عام 2019 إلى 1250 في عام 2020، حيث يبلغ عدد أعضاء وأنصار حزب الله في ولاية ساكسونيا فقط نحو 180 عضوا، بزيادة 20 عضوا عن 160 في عام 2019.

وأوضح التقرير أن "حزب الله الذي تأسس بمساعدة إيران يعتنق عقيدة أيديولوجية متطرفة ويستخدم الوسائل الإرهابية ضد خصومه. كما أن أتباع حزب الله يحافظون على التماسك التنظيمي والأيديولوجي في جمعيات المساجد المحلية والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات".

ولم يوضح التقرير أسباب زيادة أعضاء وأنصار حزب الله في ألمانيا، ولكنه أشار إلى أن حزب الله يستخدم "دعايته ضد المؤسسات الغربية"، ونتيجة لذلك "بات ضد التفاهم الدولي والتعايش السلمي بين الشعوب".

وقالت وكالة المخابرات إن أيديولوجية حزب الله المعادية للغرب يسمحان له بالخضوع للمراقبة من قبل مسؤولي المخابرات الألمانية.

وأوضح التقرير أن "أنصار حزب الله من نفس الجمعيات يزورون نفس المساجد"، محذرا من أنه "لا ينبغي الاستهانة بقدرة حزب الله على التعبئة في ألمانيا".

ويوجد في ساكسونيا أنصار لحزب الله، وكذلك أولئك الذين يتعاطفون مع حزب الله، في العديد من الجمعيات المنظمة.

ونوه التقرير إلى أن الجمعيات المؤيدة لحزب الله تنشط في مدينتي هانوفر وأوسنابروك وجنوب ساكسونيا، وكذلك في منطقة مدينة بريمن، حيث قالت البيانات الاستخباراتية إن الجمعيات يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال رسوم العضوية وأنشطة التبرعات بحسب الوثيقة.

وقبل أيام أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظر ثلاث جمعيات تقوم بتجميع أموال في ألمانيا لصالح مؤسسة تابعة لحزب الله الإرهابي.

والجدير بالذكر أنه في الثلاثين من شهر نيسان/أبريل من العام الماضي أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد.

قالت مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا، إن أطفال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تعرضوا لانتهاكات جسيمة وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية "خلال الحرب في سوريا".

وأعلن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن أكثر من (252) طفلاً فلسطينياً قضوا "خلال أحداث الحرب في سوريا".

وأشارت المجموعة إلى أن من أبرز أسباب وفاتهم القصف والقنص والاشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت.

وبحسب "المجموعة" فإن الإحصاءات تشير إلى أن (70) طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه نظام الأسد ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وأكدت المجموعة أن نظام الأسد وأجهزته الأمنية يواصلان اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً، تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

ووثقت المجموعة ضحيتين من الأطفال قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد، وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

ويعاني آلاف الأطفال الفلسطينيين من نزوح وتهجير متواصل، مما جعلهم عرضة للانتهاكات والتسرب من التعليم ولجوئهم للعمل لإعانة عائلاتهم، واستغلال أرباب العمل، والتجنيد من أطراف الصراع في سوريا.

وختمت المجموعة بالتأكيد على أن الحرب ونتائجها أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سوريا، فالكثير منهم يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف.

قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، مساء الخميس، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

وتتعلق هذه المسألة بالعثور في أيلول (سبتمبر) 2020 على عامل حرب كيمائي نقي في عينات كان فريق التقييم قد جمعها من حاويات تخزين كبيرة الحجم، ومن المقرر إيفاد الفريق إلى دمشق، إلا أن النظام لم يرد على هذا الطلب، وفق آرياس.

بدورها، أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على  وجود "حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي"، ودعت إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل "إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية" في سوريا.

إلا أن مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، قال: إن "العثور على آثار عنصر كيميائي في عينة اختبار، ليس دليلاً على نشاط كيميائي محظور"، معتبراً أن "استمرار المشاورات الفنية حول مثل هذه القضايا، يتطلب الامتناع عن الأحكام المسبقة أو القفز إلى استنتاجات غير واقعية أو تصورات خاطئة".

وزعم صباغ إلى أن النظام أوفى بالتزاماته الناشئة عن انضمامه لاتفاقية الحظر عام 2013، وتخلص من مخزونه الكيماوي على متن سفينة أمريكية، ودمر مرافق إنتاجها.

هاجم عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام والذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة، متسائلاً: "كيف نجفف السيولة من السوق ونطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج"، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن العضو في برلمان الأسد "عبد الرحمن الخطيب"، تصريحات إعلامية من مداخلته مطالباً من رئيس مجلس وزراء "حسين عرنوس"، إلغاء القرار المتضمن دفع مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وذكر "الخطيب"، "إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف (فهناك قنوات أخرى للسيطرة على سعر الصرف)، فكيف نجفف السيولة من السوق و نطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج، حسب كلامه.

وأضاف، "سيارة سوزوكي قيمتها الاجمالية 8 ملايين ويتوجب على الشاري دفع 5 ملايين في البنك فكيف هذا التناقض"، واختتم بالمطالبة بالايعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين ما يحتاجونه من أماناتهم دون قيود او شروط او تحديد المبالغ المراد سحبها، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، رغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وبرر المصدر إثارة القرار للجدل "كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف"، وتابع: الجهات التابعة للوزارة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.

وذكر أن "لا يمكن منح أي استثناءات أو جوازات للقرار وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها"، وبرر وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بأن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها.

وبحسب مسؤول في المصرف العقاري فإن "الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك مع ورود شكاوى بخصوص القرار الذي يعرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، ويمضي نظام الأسد بفرض القرار برغم حديث مصادر إعلامية موالية عن مصاعب وضع مبلغ خمسة ملايين.

ومن بين تلك التداعيات السلبية للقرار أن يشمل كافة عقود البيع بما فيها الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وبعض السيارات القديمة والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

ويشمل القرار عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات، وكانت شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام الأمر الذي حاول مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" تبريره وتبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية"، المفروض مؤخراً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أدان الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، جريمة اختطاف الناشط الصحفي حسام القس، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وطالب بإطلاق سراحه فوراً ودون أي شروط.

و"حسام القس" عضو في المنظمة الآثورية الديمقراطية وناشط إعلامي في مدينة المالكية "ديريك" بريف الحسكة، وقد كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مؤيداً لانتفاضة أهل منبج ضد ممارسات ميليشيا PYD الإرهابية وضد التجنيد الإجباري، قبل تعرضه أمس للضرب والاختطاف.

واعتبر الائتلاف أن الاختطاف والإخفاء القسري والترهيب والاعتداء على حقوق المدنيين من قبل ميليشيات PYD الإرهابية التي تفرض نفسها على السوريين بالحديد والنار كسلطة أمر واقع، وترتكب بحقهم الجرائم والانتهاكات والخروقات؛ أمر مرفوض ومدان، ويجب القيام بكل ما يمكن لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف أنه لا تكاد تلك الميليشيات الإرهابية وأذرعها المختلفة تنهي انتهاكاً أو اعتداء أو جريمة إلا وتبدأ بأخرى. لن يتم التغاضي عن هذه الجرائم أو السكوت عنها، وعلى الأطراف الدولية الداعمة لهذه الميليشيات أن تتحمل مسؤولياتها.

وأكد الائتلاف أن الشعب السوري مستمر في نضاله من أجل إسقاط الاستبداد وبناء دولة المواطنة مع ضمان تفكيك سائر التنظيمات والميليشيات الإرهابية ووضع نهاية حاسمة لأي وجود لها على أرضنا.

وكانت أدانت جبهة "السلام والحرية" الآشورية، اختطاف مسلحين لعضو المكتب الإعلامي في الجبهة الناشط "حسام القس"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، في وقت يحمل نشطاء قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية اختطاف الناشط.

وكانت أصدرت "المنظمة الآثورية الديمقراطية"، بيانا قالت إن مجموعة من المقنعين أقدمت بعد ظهر يوم الخميس، على اختطاف "حسام القس" من أمام إحدى المحال التجارية في مدينة المالكية (ديريك)، حيث كان يهم بركوب سيارته، حيث اعتدوا عليه بالضرب ووضعوه في سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأكدت المنظمة على أن ما جرى من عملية اختطاف في وضح النهار يدل بوضوح على الجهة الفاعلة وهي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والسلطة في المنطقة، في إشارة للإدارة الذاتية الكردية، وأردفت: هي بالتالي المسؤولة فعليا عن حماية أمن المواطنين وعليها تقع مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي اعتداء على حريتهم وعلى حقهم في التعبير السلمي.

واستنكر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بشدة "الإسفاف المتدني" بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية، والذي يتجلى هذه المرة من خلال جريمة اختطاف الناشط "حسام القس" في وضح النهار.

وحمل المرصد الإدارة الذاتية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط "القس"، وطالبها بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي تأخير.

ويٌعرف "القس" بمواقفه الرافضة لسياسات "قسد"، وعبّر عن تضامنه مع المتظاهرين السلميين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "القس" قبل ساعات على حسابه في موقع "فيسبوك": طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت ...

يُصادف يوم 4/ حزيران "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.

وتحدث تقرير الشبكة عن تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.

وأوضحت الشبكة أن قرابة مليون وربع مليون طفل، يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة.

وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم.

ووفق الشبكة، فقد انتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.

استعرض تقرير الشبكة حصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 وفق الآتي:

أولاً: القتل خارج نطاق القانون:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 29520 طفلاً على يد جميع الأطراف، يتوزعون على يد قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) : 22887 بينهم 12857 طفلاً ذكراً، و10030 طفلة أنثى.

وقتلت القوات الروسية: 2005 بينهم 1395 طفلاً ذكراً، و610 طفلة أنثى، وقتل تنظيم داعش 958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 70 بينهم 65 طفلاً ذكراً، و5 طفلة أنثى، كما قوات سوريا الديمقراطية ذات 232 بينهم 136 طفلاً ذكراً، و96 طفلة أنثى.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 993 بينهم 557 طفلاً ذكراً، و436 طفلة أنثى، كما قتلت قوات التحالف الدولي: 925 بينهم 622 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى، على يد جهات أخرى قتل 1450 بينهم 953 طفلاً ذكراً، و497 طفلة أنثى.

ثانياً: الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري:

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإنَّ ما لا يقل عن 4924 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.

يتوزعون على يد قوات النظام السوري: 3613 بينهم 3162 طفلاً ذكراً، و451 طفلة أنثى، وتنظيم داعش: 319 بينهم 298 طفلاً ذكراً، و21 طفلة أنثى، وهيئة تحرير الشام: 37 بينهم 34 طفلاً ذكراً، و3 طفلة أنثى، أما قوات سوريا الديمقراطية: 659 بينهم 312 طفلاً ذكراً، و347 طفلة أنثى، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 296 بينهم 205 طفلاً ذكراً، و91 طفلة أنثى.

ثالثاً: الضحايا بسبب التعذيب:

سجلت الشبكة السورية، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 180 طفلاً -جميعهم من الذكور- قضوا بسبب التعذيب، على يد قوات النظام السوري: 173، وتنظيم داعش: 1، وهيئة تحرير الشام: 2 ، وقوات سوريا الديمقراطية: 1، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1، وجهات أخرى: 2

رابعاً: حوادث الاعتداء على المدارس:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعت على يد قوات النظام السوري: 1192، والقوات الروسية: 220، وتنظيم داعش: 25، وهيئة تحرير الشام: 3، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 35، وقوات سوريا الديمقراطية: 10، وقوات التحالف الدولي: 25، وجهات أخرى: 76

وأوضحت الشبكة أنه بالرغم من أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أنَّ النظام السوري تفوَّق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها.

ومن هذه الحقوق "الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل"، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمَّل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لعشر سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ولن تتمكَّن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التَّماسك وتوقِّف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا، فهي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

وشددت أنه على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، الوفاء بالالتزامات المرتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وأشارت إلى أن الفشل المستمر في إيقاف ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات أولاً، وفي الاستجابة لإعادة تأهيلهم ثانياً؛ سوف يتسبَّب في عواقب يصعب التنبؤ بها، وبناءً على ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يستثمر على نحوٍ عاجل في كل من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية طويلة الأمد.