أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد 25 أيلول/ سبتمبر، عن تحييد إرهابيين من ميليشيات قسد في منطقة "غصن الزيتون" في الشمال السوري.

وذكرت أن قوات الجيش التركي حيّدت 6 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، وفق تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ولفتت الوزارة إلى أن الإرهابيين كانوا مصممين على التحضير والاستعداد لشن هجوم في منطقة "غصن الزيتون" الواقعة شمالي حلب في الشمال السوري.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وقدّر حصد القرارات بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

كما تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصًا من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وطال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.

وأكد مصدر قرارات رفع الحجز مؤخراً، مبيناً إن إجرائية الحجز الاحتياطي المتَّبعة في الوقت الراهن على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء، ويرفع الجهاز تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الحجز، ولا يفكّ الحجز إلا بدفع مبالغ مالية على شكل مصالحة مع وزارة المالية.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قرارا صادرا عن رئاسة مجلس الوزراء يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكافة العاملين الذين للشهداء بنسبة قدرها 32 % وفق تقديراتها.

وقالت الإنقاذ في بيان رسمي إن القرار ينص على إضافة الزيادة إلى "الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكافة العاملين الذين نالوا شرف الشهادة على جبهات القتال والثغور أو جراء القصف نتيجة الأعمال الحربية أثناء الدوام الرسمي الفعلي في المباني الحكومية".

وتنص المادة الثانية "يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون (الشهداء) الدائمون والمؤقتون المشمولون بأحكام القانون رقم 32 لعام 2020 وقانون العاملين رقم 53 لعام 2021 بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

وكانت حكومة الإنقاذ رفعت الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين فيها بنسبة 10%، في تشرين الثاني 2020، وكررت ذلك في نسب مماثلة لا تنعكس على الواقع المعيشي والاقتصادي في شمال غرب سوريا.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يحي السوريون اليوم السبت 25 أيلول/ سبتمبر، ذكرى واحدة من أبشع الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ويعرف ذلك بيوم "الثلاثاء الأسود" بدير الزور.

وبدأت أولى فصول الجريمة مع إرسال نظام الأسد نخبة قواته من الحرس الجمهوري بقيادة العميد علي خزام والذي سبقه صيته الدموي فهو جزار باباعمرو، والذي قتل في دير الزور ليخلفه اللواء جامع جامع الذي قتل أيضا في ديرالزور.

حيث ارتكبت تلك المليشيا واحدة من أكبر المجازر بتاريخ الثورة السورية بدأت من 25 أيلول وحتى 30 منه من عام 2012 وتعرف بأنها المجزرة الكبرى ضمن جرائم جماعية شهدها حيي الجورة والقصور والتي أطلق على ذلك اليوم أهالي دير الزور اسم الثلاثاء الأسود.

وأبرز مشاهد الجريمة راح ضحيتها 20 شهيدا تم حرقهم داخل المشفى الميداني بالجورة ومن بينهم الدكتور حيدر الفندي، والعشرات بداخل مساجد ومنازل ومدارس وحدائق ومخابز في المنطقة.

وبعد انتهاء المجزرة وانسحاب القوات المهاجمة إلى مواقعها بحوالي ثلاثة أسابيع من ارتكاب المجازر اكتشف الأهالي 84 جثة في منطقة المقابر عند المدينة الجامعية لجامعة الفرات، يعود معظمها لأطفال ونساء وشيوخ أُعدِمُوا ميدانياً أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

حيث تعرضت بعض الجثث لعمليات حرق وتشويه متعمد، وبحسب التقديرات الأولية وقتذاك والتي قام بها ناشطون تعود فترة الوفاة لأكثر من خمسة عشر يوماً سابقة بسبب تحلل الجثث وتفسخها، وجرى التعرف إلى هويات اثنتي عشرة جثة، بينما ضاعت ملامح الجثث الأخرى.

هذا وشهدت الثورة السورية سلسلة من الجرائم والانتهاكات والفظائع في معظم المحافظات الثائرة وتمثل تلك الحوادث المستمرة ذكرى مؤلمة للشعب السوري ويستذكر ناشطون تلك الأحداث بشكل دوري خلال فعاليات تتزامن مع الذكرى السنوية لها، وسط تفاعل ومطالب بوقف القتل والتدمير بحق الشعب السوري الذي يتطلع لمحاسبة السفاح وقتلة السوريين.

صرح "محمد الحلاق"، أمين سر "غرفة تجارة دمشق"، إنه بعد لقاء المستوردين والمصدّرين مع حاكم "مصرف سورية المركزي" تبيّن أن المشكلة لا تنحصر بالمركزي فقط، وإنما تمتد إلى قرارات أخرى صادرة عن وزارة التجارة الخارجية أو المالية أو مديرية الجمارك.

وذكر أن "لو تم تأخير تطبيق قراري الاستيراد والتصدير (رقم 1070 و 1071) لمدة 30 يوماً فقط لاستطاع التجار تجاوز الكثير من العقبات، وتجنب حدوث خلل في العلاقة التعاملية بين المستورد الداخلي والمُصدّر الخارجي، أو بين المُصدّر الداخلي والمستورد الخارجي".

وأضاف، أن "المصدر أو المستورد الخارجي لديه الكثير من البدائل، وأصبح لا يرغب بالتعامل معنا بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية، وتعديل متطلباتنا بين ليلة وضحاها، وجميعنا يدفع ثمن هذه التذبذبات بالقرارات، حسب كلامه.

وتحدث بأن التجارة الخارجية تقوم على الثقة، وتم فقد الكثير منها بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية إضافة إلى أمور أخرى، مؤكداً ضرورة توحيد جهود الفريق الحكومي، وتوفر القليل من المرونة لتحقيق نتائج أفضل، وتوفير المواد بالسعر الأنسب والجودة الأعلى.

وكان التقى حاكم "مصرف سورية المركزي" محمد عصام هزيمة أمس مع الصناعيين والتجار، لمناقشة قراراته الصادرة مؤخراً، وأكد استعداد المصرف لشراء كامل قطع التصدير من المصدّرين وبعلاوة تشجيعية، ممن لا يحتاجون القطع في الاستيراد، أو لا يرغبون بإيداعه في البنوك.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام في تعليقها على اللقاء بين حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، التابع للنظام من جهة وبين الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق من جهة أخرى، إن اللقاء حمل لهجة توعد وتهديد من الحاكم التابع للنظام للتجار.

ولفتت إلى أن "هزيمة"، حث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى، وزعم أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير.

وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.

وبرر المركزي قراراته الجديدة بأنها تهدف إلى "تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة"، و"توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية".

وذكر أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع، حسب كلامه.

وأضاف، بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، أصدر التقرير السنوي الثاني عشر حول استخدام الأسلحة العنقودية، وتوصّل التقرير إلى أن سوريا تعد الأسوأ في العالم عبر استخدام هذه الأسلحة على نطاق واسع منذ عشر سنوات، وأن نسبة 52% من إجمالي الضحايا العالمي لهذه الذخائر كان في سورية.

وأوضحت "المؤقتة" أن النظام وحلفاؤه في الإجرام هم المسؤولون الرئيسيون عن استخدام هذه الذخائر العشوائية المميتة عبر القصف الجوي وما تسببه من معاناة هائلة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين سواء عند انفجارها المباشر أو ما تتركه من مخلفات قابلة للانفجار.

ولفتت إلى أن أغلب ضحاياها من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء، وقد رصدت "لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش"، استخدام النظام المتكرر لهذه الذخائر في حملات القصف الجوي عبر إسقاطها على رؤوس السوريين في مختلف مناطق البلاد.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها وكذلك مجلس حقوق الإنسان استخدام النظام المجرم وحلفائه لهذه الأسلحة والتي تشكل خرقاً فاضحاً ل "الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" لعام 2008 والمعتمدة في الأول من آب لعام 2010 والتي تحظر على الدول استخدام هذه الذخائر وتفرض عليهم واجب التخلص منها. كما يعتبر استخدام هذه الأسلحة من ضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب لكونها مصنفة على قائمة الأسلحة غير التقليدية المحظورة التي تلحق معاناة شديدة بالمدنيين.

وشددت "الحكومة المؤقتة" أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب السوري وردع النظام المجرم عن استهداف المدنيين بكل صنوف الأسلحة ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ ما يزيد من عشر سنوات وحتى الآن.

وكان خلصَ التقرير الصادر عن التحالف إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.

سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب" الصادر في 27 شباط 2020.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.

وبين التقرير أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة، ورجَّح أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.

وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة، وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.

وفي السياق، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل الشبكة أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على أنها سوف نستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

قالت قناة "france24" الفرنسية، إن الدمية التي تمثل الطفلة السورية باسم "أمل الصغيرة''، وصلت إلى ميناء مرسيليا الفرنسي يوم الخميس، كجزء من رحلة عبر أوروبا بدأت في تركيا وستنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

ويهدف مشروع الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر والتي صممتها شركة "Handspring Puppet Company" إلى تركيز الانتباه على احتياجات للاجئين الشباب من سوريا وكل دول العالم.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدمية سافرت منذ الشهر الماضي عبر تركيا إلى اليونان، في محطتها الأولى، حيث تأتي رحلة "أمل " ضمن مشروع يسمى "المشي" يهدف إلى لفت الانتباه إلى تجربة اللاجئين من خلال سلك طريق مماثل للطريق الذي سلكه بعض السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

وستعبر "أمل الصغيرة" ثمانية بلدان وعشرات المدن في محاولة لقطع مسافة 8,000 كيلومتر لتسليط الضوء على محنة ملايين اللاجئين النازحين، لكن أمل، التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار و"تمشي" بمساعدة فريق محركي الدمى المرافقين لها، غير مرحب بها في كل مكان.

وكان المجلس المحلي بلدة ميتيورا، وهي بلدية في وسط اليونان، صوّت على منع الدمية من السير في قرية في المنطقة، التي تضم موقعا للتراث العالمي لليونسكو معروفا بمجموعته من الأديرة الأرثوذكسية المبنية على تشكيلات صخرية شاهقة.

ويشمل المشروع سفر الدمية ومحركيها من غازي عنتاب، تركيا، إلى مانشستر، إنجلترا، مع قطع العديد من المنعطفات على طول الطريق، وبحسب منظمي المشروع، فقد تم اختيار غازي عنتاب لأنها موطن لعشرات الآلاف من السوريين، ومانشستر بسبب كثرة طالبي اللجوء فيها.

وفي غازي عنتاب، حمل الأطفال المتحمسون الفوانيس لتوجيه "أمال" عبر المدينة. وفي جزيرة خيوس اليونانية، غنت الفرق الموسيقية للترحيب بها، وبحسب المنظمين فالرسالة واضحة "لا تنسوا اللاجئين".

أدانت نائب المندوب القطري الدائم بمجلس حقوق الإنسان بدورته الـ48، جوهرة عبد العزيز السويدي، الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب السوري، واصفة إياها بأنها "أكبر كارثة إنسانية".

وقالت السويدي، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تحت البند (4) من جدول أعمال المجلس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه "بعد اطلاعنا على التقرير ندين بشدة عمليات القصف والحصار الذي فرضته القوات السورية على مدينة درعا والتي تسببت بمقتل المدنيين ونزوح الآلاف منهم".

وأضافت: "كما ندين مواصلة استهداف المرافق المدنية بشكل متعمد ومتكرر، لا سيما المستشفيات والمدارس، على الرغم من تسجيلها في قوائم الأهداف المحايدة والمحمية، فضلا عن استمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية.

ولفتت إلى أن "استمرار الصراع في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات حول البلد إلى أكبر كارثة إنسانية، يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق الذي تعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة".

وأكدت السويدي في بيانها على "أهمية ضمان الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل اليه، لأن التجارب الماضية أثبتت عدم التزام النظام السوري بهذه الاتفاقيات واعتبارها وسيلة لكسب الوقت لفرض الحلول العسكرية"، وفق تعبيرها.

ودعت المندوبة القطرية، جميع الأطراف إلى الاستئناف العاجل والجدي لمفاوضات اللجنة الدستورية، من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي المطالب المشروعة للسوريين استنادا إلى بيان "جنيف1"، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأخر رسائل الغاز، وقال إن الأسرة التموينية رصدت طريقة وآليات سرقة الغاز المنزلي وقوارير الغاز التي تباع بأسعار تصل إلى مئة ألف ليرة أو أكثر، حسب وصفه.

وذكر أن هذه الاسطوانات المتوفرة هي غاز مسروق، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضرب أولئك اللصوص بأقصى قوة والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء، وفق تعبيره.

وتحدث عن دور كبير يقع على عاتق وزارة التجارة الدّاخلية عليها القيام به في هذا المجال، ونفس الأمر ينطبق على سرقة المحروقات، فيما شكر كل المواطنين الذين تقدموا بشكوى إلى الوزارة أو صفحته الشخصية.

وأضاف بأن موضوع تأخر رسائل الغاز وسرقة البنزين والمازوت وبيعها بأسعار باهظة هي من أكثر الشكاوى التي ترد على هذه الصفحة وعلى قسم الشكايات على صفحة الوزارة.

وبرر تأخر رسائل الغاز وبطء تزويد مازوت التدفئة هو بسبب ضعف توريد هاتين المادتين بسبب العقوبات الجائرة التي تجعل أكثر الناقلات تحجم عن الشحن إلى سوريّة خوفاً من خسارتها للتأمين ووضعها على قائمة العقوبات، حسب زعمه.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

قالت "جبهة السلام والحرية" التي يقودها "أحمد الجربا" في بيان لها، إنها تشعر بعدم الارتياح إلى قرار "الإدارة الذاتية" برفع أسعار المحروقات والخبز في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعموم أبناء الشعب السوري في مناطق سيطرتها.

وأكدت الجبهة أن "هكذا قرار له تداعياته السلبية وخلق موجة من النزوح، بالإضافة إلى ظهور حالة من الاستياء والاستنكار لدى الراي العام في مناطق الإدارة الذاتية"، مطالبة الإدارة بأن تتراجع عن قرارها فوراً، وبالمقابل تعمل على توفير هذه المواد الرئيسية في الأسواق وبأسعار مدعومة".

ولفتت إلى أن "عموم أبناء الشعب السوري بات اليوم يعيش في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية وصعبة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية نتيجة الدمار والخراب التي خلفته الحرب في بلادنا، وجاء قرار رفع سعر المازوت والخبر - القشة التي قصمت ظهر البعير- حيث أن هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع اسعار بقية السلع والخدمات الأساسية للمواطنين لعدم وجود ضوابط قانونية تضبط السوق، وفي وقت يعاني شعبنا من تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي عم مناطقنا".

وأدانت "جبهة الحرية والسلام" رفع الأسعار -غير المبرر- من جانب الإدارة الذاتية، ودعت هذه الإدارة إلى التراجع عن قرارها المجحف، والكف عن فرض الضرائب والأتاوات على المواطنين، والاستماع إلى صوت الشارع الرافض لهذه الممارسات، والتفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الاساسية.

وأعربت الجبهة عن دعمها وتضامنها مع مطالب جماهير الشعب الصامد، وضرورة تلبيتها فوراً، كما أدانت بشدة التصرف الهمجي لما تسمى بـ " الشبيبة الثورية" من خلال الهجوم بالعصي واطلاق الشعارات التخوينية بحق المتظاهرين والقيادات السياسية، والاعتداء عليهم بالضرب أمام أعين قوات حفظ الأمن والنظام (الأسايش).

وشهدت مدينتي الحسكة والقامشلي يوم الجمعة، حالة غليان شعبية على خلفية مهاجمة عناصر الشبيبة الثورية "جوانين شورشكر" التابعين لحزب العمال الكردستاني للمحتجين الذين خرجوا رفضا لقرارات رفع أسعار المحروقات والخبز وفرض الأتاوات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وقال المجلس الوطني الكردي إن عناصر "جوانن شورشكر" هاجموا المعتصمين من أنصاره أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، بالعصي والحجارة وسط سماع دوي اطلاق نار، في ظل بقاء القوات التابعة للإدارة الذاتية بتوفير الغطاء للمهاجمين.

وكان "المجلس الوطني الكردي"، دعا في وقت سابق كافة القاطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية للمشاركة اليوم في وقفة احتجاجية للتنديد ورفض قرارات رفع اسعار المحروقات وفرض الاتاوات على المواطنين والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ونشر صورا تظهر جانب من الوقفات الاحتجاجية في كل من مدن وبلدات وقرى القامشلي والحسكة وعامودا والقحطانية وتل تمر ومعبدي والجوادية والدرباسية وغيرها.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الجمعة، مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات، وذلك على في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفق ما أفادت الخارجية المصرية، في بيان لها.

وأوضحت الخارجية المصرية أن اللقاء بحث "سبل إنهاء الأزمة في سوريا"، دون تفاصيل، ويعد اللقاء، الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2011، فيما يعد شكري خامس وزير عربي يلتقي المقداد في نيويورك، بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعمان والعراق.

وذكر بيان لخارجية النظام السوري، أن اللقاء شهد "عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وكان أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أن الدول العربية لم تتوافق على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في الوقت الذي تحاول فيها روسيا بشكل حثيث تمرير عودة النظام لإعادة الشرعية العربية للنظام.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي سابلق، إن هناك بعض الأطراف العربية التي ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، وهناك دول ترى أن الوضع ليس ناضجاً لعودة سوريا، ومن المبكر التحدث في هذا الموضوع.

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة النظام السوري على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وقالت ذلك في إفادة، خلال اجتماع افتراضي نظمته بعثة واشنطن لدى المنظمة الدولية تحت عنوان "سوريا: العمل نحو تحقيق العدالة الشاملة"، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وذكرت غرينفيلد للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوقية دولية: "ندعم المحاسبة على جميع الفظائع في سوريا، ونعتبر أن المساءلة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للضحايا وإحلال السلام في سوريا".

وأضافت: "بعد أكثر من عقد من الصراع فإن الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبحت هائلة"، ولفتت إلى أنه "وعلى الرغم من هذه الوحشية الصارخة تستمر روسيا وإيران في حماية الأسد من المساءلة".

وأوضحت غرينفيلد، أن "النظام ارتكب جرائم التعذيب المنهجي والعنف الجنسي، واحتجز الناس بشكل تعسفي واستخدم أسلحة كيماوية غير مشروعة لمهاجمة مواطنيه، وألقي البراميل المتفجرة على الأسواق والمستشفيات".

وقالت غرينفيلد: "لذلك ندعو الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة ذات النفوذ إلى مواصلة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل كل الأطراف".

وأدانت "الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها جهات فاعلة أخرى في سوريا مثل الجماعات الإرهابية التي تشن هجماتها في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القتل والتفجيرات والاختطاف"، وأكدت "التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجهود المساءلة والمصالحة في سوريا".

وكان قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي"، ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.