نفّذت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، أمس الثلاثاء، حملة دهم اعتقلت خلالها ستة شبان من أبناء مدينة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة للأمن العسكري، اعتقلت الشبان خلال مداهمة استهدفت منازلهم في "الحي الشمالي" على أطراف مدينة الرحيبة.

وأضاف "المصدر" أن الدوريات غادرت المنطقة فور اعتقال الشبان، متوجهة نحو العاصمة دمشق، دون ورود أي أنباء عن مصير الشبان أو مكان اعتقالهم.

وأشار "المصدر" إلى أن سبب اعتقال الشبان لا يزال مجهولاً، مؤكداً أنهم خضعوا لعملية التسوية الأمنية بموجب الاتفاق القاضي بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية نحو الشمال السوري عام 2018.

وكان فريق "صوت العاصمة"، وثّق اعتقال 453 شخصاً خلال عام 2020، بينهم 15 سيدة، و56 طفلاً، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

وكانت محكمة "الإرهاب" التابعة للنظام أصدرت في الثلاثين من الشهر الماضي، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، بحق ثلاثة شبان من أبناء مدينة الرحيبة في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وقبل أربعة أيام سُمع صوت انفجار عنيف في منطقة القلمون الشرقي، ويرجح أنه ناتج عن استهداف مقر لعناصر حزب الله الإرهابي شرقي مدينة الرحيبة.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3250 ليرة شراء 3170 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3962 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3230 ليرة شراء و3240 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3250 ليرة شراء و ليرة و 3160 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 364 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.

وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة بشكل مستقر بل على طريقة تجار العملة فقط.

وبرغم تراجع الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء دون تغيير، حيث بلغ 159 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 136 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أصدر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع للنظام قراراً يقضي برفع دعم مواد "الأسمدة"، كما جرى مضاعفة أسعار بيعها للمزارع، رغم أن سوريا من الدول الغنية بهذه المواد لا سيّما الفوسفات، إلا أن معظم مصادرها في البلاد تقع تحت تصرف ونفوذ روسي كامل.

كما أصدر قراراً بالموافقة على تمويل أهم المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ 2525، ويأتي ذلك بعد أن نفى نقيب المهن المالية والمحاسبية "زهير تيناوي".

في حين اعتبر خازن "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد الحلاق، أن مثل هذا القرار إن صدر يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين، ويمنحهم مساحة أكبر من الأمان، وبالتالي انخفاض الأسعار على المستهلك، حسب وصفه.

وهاجم رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر"، قرار نظام الأسد القاضي فرض ضريبة جمركية على أثاث وأدوات وأمتعة القادمين إلى سوريا، وذلك عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

وقال مسؤول التجمع "خلدون الموقع"، إن القرار لا ينسجم مع واقع الحال والظروف المادية للسوريين العائدين، مطالباً إعادة النظر به خلال الفترة الحالية على الأقل، مراعاةً للظروف الخاصة، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له قراراً بالموافقة على تمويل أهم المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ 2525، وذلك بعد نفي نقيب المهن المالية والمحاسبية لدى النظام إصدار هذا الإجراء مؤخراً.

وذكرت مصادر ومواقع اقتصادية موالية أن القرار يتيح التمويل من قبل المصارف بالسعر في  النشرة الرسمية بعمولة لا تتجاوز الـ 10 % ونشرت اللائحة الأولى والتي سيعقبها لوائح أخرى لاحقا، وفق تعبيرها. 

وأشارت إلى أن  المجموعة تضمن المواد الأساسية الرئيسية مثل السكر – الرز – الزيوت الخامية – المواد العلفية بكافة أنواعها – المتة -  الذرة - الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية"، وينتظر صدور لوائح أخرى.

يُضاف إلى ذلك "حليب الأطفال الرضع – الأسمدة – والبذور الزراعية – بيض التفقيس – صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج – المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة"، وصولا إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الاساسية والاستهلاكية.

ويأتي ذلك بعد أن نفى نقيب المهن المالية والمحاسبية "زهير تيناوي"، ما يُتداول عن وجود قرار أو توصية تجيز للمصارف الخاصة والعامة بيع الدولار وفق سعر النشرة الرسمية المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.

من جانبه اعتبر خازن "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد الحلاق، أن مثل هذا القرار إن صدر يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين، ويمنحهم مساحة أكبر من الأمان، وبالتالي انخفاض الأسعار على المستهلك، حسب وصفه.

ولفت الحلاق إلى أن المطلب الأول للصناعيين والتجار اليوم هو تثبيت سعر الصرف، لأنه يسمح باستقرار النشاط الاقتصادي، مبيّناً أن تذبذب سعر صرف الليرة كان العامل الأهم في حالة الفوضى والارتفاعات السعرية في السوق.

وسبق أن كشف موقع موالي للنظام عن قرار حكومي جديد يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وكانت نقلت صحيفة التابعة للنظام عن مصدر في أكد إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن "مصرف النظام المركزي" رفع وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة، في منتصف نيسان 2021 من العام الجاري.

أعلنت البحرية الإيرانية غرق سفينة حربية بالقرب من ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد جراء حريق نشب في أنظمة السفينة، وأوضحت أن جهود إخماد الحريق الذي اندلع فيها ومحاولة إنقاذها لم تفلح.

وأوضحت البحرية الإيرانية أن غرق سفينة التدريب يرجع إلى الانتشار الكبير للحريق، وأن جهود السيطرة عليه استمرت لنحو 20 ساعة دون نتيجة. وأكدت البحرية الإيرانية أنه تم إجلاء طاقم السفينة، ولم يسقط ضحايا، ووقع الحادث قرب ميناء جاسك المطل على خليج عمان.

ولم يعرف أسباب الحريق بعد، وما تزال السلطات الايرانية تجري تحقيقات لمعرفة ملابساته، وعمر السفينة 40 سنة وعيد تأهيلها في السابق عقب الحرب الإيرانية العراقية، ولا معلومات عن أسباب الحريق الحقيقية فقد تكون هجمات إلكترونية أو بفعل فاعل، او لعامل قدم السفينة.

وكانت طهران أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أن إحدى سفنها استُهدفت في البحر الأحمر بعد تقارير إعلامية تحدثت عن أن السفينة تعرضت للهجوم بألغام؛ وكان ذلك أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن مملوكة لإسرائيل وإيران منذ آخر فبراير/شباط الماضي، حمّلت إحداهما الأخرى المسؤولية عنها.

وفي التاسع من أيار الماضي اندلع حريق ناجم عن انفجار مجهول السبب وقع على ناقلة ايرانية للنفط متواجدة في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل السورية.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال عام ونصف مضت، مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وإقليميين، بعد أن ذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن سفينة تجارية إيرانية أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو - أرض بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن توقيع اتفاق بين وجهاء مدينة "منبج" بريف حلب من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من جهة حول أحداث التظاهرات الشعبية التي شهدتها المدينة وقابلت بالرصاص من قبل قوات "قسد" التي منحت فترة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق شمل "التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة مطلقي النار"، يضاف إلى ذلك "إيقاف التجنيد الإجباري في منبج وإحالتها للدراسات"، المطلب الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات المناهضة لاستبداد سلطة "قسد".

ولفتت إلى من بين البنود الواردة في الاتفاق "إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات"، وأعلن في أعقاب الاتفاق إيقاف جميع الاحتجاجات وتحديد مهلة زمنية، لـ"إدارة قسد في منبج" حتى يوم الجمعة 11 يونيو/ حزيران الجاري، ليتم تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها اليوم الأربعاء.

واعتبرت أن قرار وجهاء المدينة جاء كبادرة حسن نية لتنفيذ البنود إضافة إلى ذلك أن تقوم الإدارة الذاتية بعقد صلح مع جميع اهالي الشهداء وفق شروطهم وطلباتهم، وعلاج جرحى الاحتجاجات على نفقة الإدارة.

كما طالبت بتوفير المحروقات والغاز المنزلي، والاسمنت بسعر مقبول، وفصل الفاسدين والمفسدين ممن يعطلون شؤون المواطنين ضمن الإدارة في منبج، وعدم ملاحقة او اعتقال او محاسبة اي شخص شارك أو دعم هذه الاحتجاجات، وذكرت أن لم تكن جميع هذه المطالب تحققت قبل مضي المهلة سيكون هناك "جمعة غضب وحساب".

وكانت أشارت مصادر إلى أن "قسد" تحاول الاستعانة بالطرف الروسي لتهدئة الاحتجاجات والضغط على العشائر وشيوخها في المنطقة، حيث قامت بطلب التهدئة من شيوخ العشائر، في وقت تحاول إضفاء صفة المخربين على الحراك الشعبي، على غرار أسلوب نظام الأسد.

وسبق أصدر مايسمى "المجلس العسكري في منبج" بياناً، طالب فيه أهالي المدينة توخي "الحيطة والحذر" مما وصفها بـ "الخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية تستغل مطالبهم المحقة"، في محاولة لشيطنة الحراك وتقويضه بأسلوب مشابه لأسلوب نظام الأسد تماماً.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشعبية اندلعت بوجه ميليشيات "قسد"، رفضاً لسياسة التجنيد الإجباري في مدينة "منبج"، التي شهدت تسارع في الأحداث بدء في إضراب عام، وأسفرت مواجهات "قسد"، للحراك الشعبي عن استشهاد 5 متظاهرين، وجاء الإعلان الأخير عن الاتفاق دون الكشف عنه رسميا من قبل قوات "قسد"، وذلك بعد اجتماع جديد بين القيادات العسكرية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج بريف حلب.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن انقطاع الانترنت والاتصالات عن عدة مناطق في محافظة اللاذقية نتيجة عملية تعفيش طالت شبكة أكبال في المحافظة، وذلك في حدث يتكرر بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع الاتصالات في اللاذقية قوله "أحمد حايك"، "إن انقطاع خدمة الإنترنت والاتصال عن بعض المناطق في ريف المحافظة جراء تعرض الأكبال لعمليات سرقة فجر اليوم الأربعاء".

وذكر أن عملية "سرقة الكوابل الضوئية والنحاسية بعد منتصف ليل الأربعاء حوالي الساعة الثانية ليلاً، ما أدى لقطع خدمتي الاتصال والإنترنت عن محاور كرسانا والقنجرة وبلوران وعين البيضا وصليب التركمان".

وسبق أن قدر تلفزيون داعم للنظام قيمة الكابلات النحاسية المسروقة في مناطق طرطوس منذ بداية العام الجاري، بـ( 360 مليون ليرة سورية)، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد حوادث التعفيش بأن "اللصوص يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي"، الأمر الذي ينطبق على أسلاك الاتصالات.

ولفت إلى أن السرقات تركزت منذ بداية العام في مناطق الدريكيش وصافيتا والقدموس وبرر سرقة الكابلات كونها مصنوعة من النحاس للإتجار بها، مستغلين فترة تقنين الكهرباء، ليصار إلى تمديد خطوط ألمنيوم بدل من المسروقة في بعض المناطق.

وأضاف أن العديد من السرقات حصلت بالقرب من منازل المواطنين وبعضها بأراضي زراعية، ليلمح بذلك إلى ما ذكره وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أعاد مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، تأكيده خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

صادق مجلس الشعب التابع للنظام السوري على مشروع اتفاقية بينه وبين سلطنة عمان تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.

ومن المعروف أن سلطنة عمان من أكبر الداعمين للنظام السوري، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع نظام الأسد المجرم.

وأصبح قرار مجلس الشعب على الاتفاقية بعد مصادقته عليها قانون ساري المفعول، حيث سيكون حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع سلطنة عمان، معفيين من إصدار تأشيرات دخول بين البلدين.

ووصف وزير خارجية النظام ":فيصل المقداد" القانون بأنه "خطوة ممتازة جدا ومرحب بها"، لتسهيل زيارة البلدين من قبل الفئات الواردة في القانون.

وأضاف المقداد أن القانون "يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور سوريا الفاعل عربيا ودوليا رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها القوى الغربية ضد سوريا".

ويتطلع المقداد إلى تعميم هذا الإعفاء مع باقي الدول العربية "لأنه لا حاجة لأن يقوم أي مواطن عربي بطلب تأشيرة إلى سوريا"، وأضاف أن "الكثير من الدول العربية لا تمنح تأشيرات دخول للسوريين وهو ما لا ينسجم مع علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ولا مع رغبات المواطنين العرب".

وقال أن سوريا منعت دخول المواطنين العرب إلى سوريا بسبب ما وصفها الحرب الإرهابية على نظامه، واصبح دخول سوريا يحتاج لتأشيرة بعد هذه الحرب.

وكان النظام السوري وسلطنة عمان قد وقعا في 21 مارس الماضي اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سوريا، لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية، بل يخص فئات معينة من جوازات السفر، وقد تم المصادقة على الإتفاقية في مجلس الشعب التابع للنظام يوم أمس.

وكان وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" قد اجرى زيارة إلى سلطنة عمان في مارس الماضي، وهي أول زيارة له لبلد عربي وخليجي بعد تسلُّمه منصبه خلفاً لـ "وليد المعلم"، وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر من العام الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012، إلا أنها لم تقطع كامل العلاقات مع النظام السوري كما فعل غالبية دول الخليج.

هاجم رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر"، قرار نظام الأسد القاضي فرض ضريبة جمركية على أثاث وأدوات وأمتعة القادمين إلى سوريا، وذلك عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

وقال مسؤول التجمع "خلدون الموقع"، إن القرار لا ينسجم مع واقع الحال والظروف المادية للسوريين العائدين، مطالباً إعادة النظر به خلال الفترة الحالية على الأقل، مراعاةً للظروف الخاصة، وفق تعبيره.

وذكر أن "أغلبية القادمين هم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء أصلاً بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها، وليس من المنطق دفعهم إلى بيع أثاثهم وأدواتهم المنزلية المستعملة بأبخس الأثمان ليشتروا غيرها بأسعار أعلى".

ويعرف عن "الموقع" ولاؤه لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، وقام بتأسيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر والذي عقد اجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي احتضن المجلس ورعاه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ويأتي ذلك عقب إلغاء العمل بقرار ضمن المادة 178 من قانون الجمارك التي كانت تعفي الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاص بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة، من الرسوم الجمركية، إلا أنه أُلغي في 11 أيار الماضي.

واستمر فرض الضرائب رغم صدور قرار يتيح الإعفاء من الرسوم والضرائب الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها، باستثناء السيارات، ضمن شروط محددة.

كان برر مسؤولي النظام قرار الجمارك بأنه "جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم و أثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث".

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في أيار، إضافة إلى تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومة لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس، ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم.

ولفت إلى أن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 131 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أكد نشطاء من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، دخول قوات عسكرية روسية إلى المدينة، بعد يومين من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة وريفها ضد ممارسات سلطة الأمر الواقع ممثلة بـ "قوات سوريا الديمقراطية"

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن المدينة تشهد اليوم حالة هدوء وتوتر على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها يوم أمس، والتي واجهتها "قسد" بالرصاص الحي، وأوقعت ثلاث شهداء وأكثر من 13 جريحاً بين المتظاهرين.

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" تحاول الاستعانة بالطرف الروسي لتهدئة الاحتجاجات والضغط على العشائر وشيوخها في المنطقة، حيث قامت بطلب التهدئة من شيوخ العشائر، في وقت تحاول إضفاء صفة المخربين على الحراك الشعبي، على غرار أسلوب نظام الأسد.

وفي هذا الشأن، أصدر مايسمى "المجلس العسكري في منبج" بياناً، طالب فيه أهالي المدينة توخي "الحيطة والحذر" مما وصفها بـ "الخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية تستغل مطالبهم المحقة"، في محاولة لشيطنة الحراك وتقويضه بأسلوب مشابه لأسلوب نظام الأسد تماماً.

وكان سقط عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين يوم أمس الثلاثاء، برصاص عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج وعلى أطرافها، في وقت اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية المنددة بممارساتها التعسفية بحق أهالي المنطقة.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017

كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري، الدكتور "نصر الحريري"، عن نيته عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات الائتلاف التي ستقام في موعدها المحدد خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال "الحريري"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء 2 حزيران/ يونيو، إن انتخابات الائتلاف ستتم في وقتها، في الحادي عشر والثاني عشر من شهر تموز القادم، معلناً عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة.

ولفت إلى أن منصب رئاسة الائتلاف الذي يشغله حالياً، أتى عليه 8 رؤساء خلال 9 سنوات، وقال إن "الباب مفتوح أمام رئيس جديد"، ولن يكون ضمن المرشحين، على أن تعلن الإجراءات الانتخابية في 11 حزيران الجاري.

واختتم بقوله إن "المجتمع المدني والإعلام والدول مدعوة لتغطية هذه الانتخابات، أرجو ألا يمنعنا كوفيد من إجرائها في سورية"، وجاءت دعوة رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، مع اقتراب موعد الانتخابات لاختيار رئيس جديد له.

وفي الحادي عشر من تموز 2020، قالت مصادر من الائتلاف الوطني لقوى الثورة لشبكة "شام"، إن الهيئة العامة للائتلاف وخلال اجتماعاتها في الدورة العادية رقم 51، انتخبت المرشح الوحيد لرئاسة الائتلاف "الدكتور نصر الحريري" رئيساً جديداً للائتلاف، خلفاً للأستاذ "أنس العبدة".

وسبق أن شغل الدكتور "نصر موسى الحريري"، من مواليد مدينة درعا عام 1977، منصب أمين عام سابق للائتلاف الوطني السوري، وعضو هيئة سياسية لأكثر من مرة في الائتلاف، ورئيس لهيئة التفاوض السورية.

والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلافٌ لمجموعات المعارضة السوريّة، تأسّسَ بعد عدّة أشهرٍ من بدايةِ الثورة السورية في مارس 2011 التي قامت ضد النظام السوري وتشكل الائتلاف في الدوحة، قطر في نوفمبر 2012.

هذا ويشير الائتلاف السوري عبر موقعه الرسمي إلى أن من ثوابته الحفاظ على الاستقلالية والسيادة الوطنية، ضمن وحدة الشعب السوري على التراب السوري الواحد، ويسعى إلى إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين، كما يسعى لتحقيق الانتقال إلى سورية المدنية التعددية الديمقراطية.

عبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، عن أسفه لاختيار نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن "اختيار النظام دون جدل أو معارضة، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها، وخاصة في قضايا الصحة".

وقال شبان، إنه "ليس سعيداً على الإطلاق" لأن النظام السوري، الذي شن حرباً مدمرة ومميتة استمرت لعقد من الزمن ضد معارضيه، قد تم اختياره لشغل مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف - وفق وكالة "أسوشيتد برس" - أن التعاون الدولي بين الدول ذات السيادة ضروري للتنسيق ووضع المعايير معاً، محذراً من أن وضعاً مشابهاً قد ينشأ أيضاً في المنتديات الدولية الأخرى مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضح أن: "هذه هي عيوب السياسة الواقعية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الصحية والرعاية الصحية للسكان، فإن السؤال دائمًا هو: من الذي نعاقبه هنا إذا لم نجعل التعاون ممكناً؟ هل نعاقب النظام أم الشعب؟".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.