أصدر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع للنظام قراراً يقضي برفع دعم مواد "الأسمدة"، كما جرى مضاعفة أسعار بيعها للمزارع، رغم أن سوريا من الدول الغنية بهذه المواد لا سيّما الفوسفات، إلا أن معظم مصادرها في البلاد تقع تحت تصرف ونفوذ روسي كامل.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مدير المصرف "إبراهيم زيدان"، قوله إن "التسعير الجديد للأسمدة تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف، مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين"، وفق تبريراته.

كما برر التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، "بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية" في مجلس وزراء النظام على "أن يتم بيعها بسعر التكلفة، والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع".

وزعم "زيدان"، أن الأسعار الجديدة المضاعفة بعد رفع الدعم عنها، حددت دون أي هامش ربح للمصرف، وهي أقل من السعر الرائج بـ10 – 15%، بهدف تأمين المادة للفلاحين، حسب تقديراته.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام النظام الرسمي، وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر بيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر بيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.

وكانت تجاوزت مبيعات "المصرف الزراعي" من الأسمدة 18.9 ألف طن خلال كانون الثاني 2021 وحده، وبقيمة تجاوزت 3.5 مليارات ليرة، كما منح قروضاً خلال الشهر المذكور بقيمة 5.3 مليارات ليرة، منها نحو 3 مليارات ليرة لـ"المؤسسة العامة للحبوب"، التابعة للنظام.

وباع المصرف أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال أول 10 أشهر من 2020، بقيمة 15.5 مليار ليرة، وتوزعت بين 12.8 ألف طن سوبر الفوسفات بـ2.8 مليار ليرة، و26.5 ألف طن سماد اليوريا بـ6 مليارات ليرة، و38.6 ألف طن نترات الأمونيوم بـ5.7 مليارات ليرة، ونحو 2.6 ألف طن سلفات البوتاس بمليار ليرة، قبل قرارات رفع الدعم ومضاعفة الأسعار.

وفي تشرين الثاني 2020، وافق رئيس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة الاستمرار بدعم كمية من الأسمدة الموردة لصالح "المصرف الزراعي"، بهدف تأمين السماد للفلاحين في الموسم الشتوي بأسعار مقبولة.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن "أحمد إبراهيم"، رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.

ونقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات"، بوقت سابق.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أعلن مسؤولون أمريكيون، عن أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ستزور الحدود التركية مع سوريا هذا الأسبوع، وذلك خلال زيارة تجريها إلى تركيا، ستلتقي فيها عدد من المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة وجهات إغاثية سورية.

وقال مسؤولون كبار في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن توماس غرينفيلد "ستعبر عن الدعم الأمريكي القوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والالتزام الأمريكي أمام شعب سوريا".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر إلحاحا من مواصلة تقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح عن طريق الآلية عبر الحدود... لقد أصبح هذا أكثر أهمية وإلحاحا".

وكان حذر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بشكل افتراضي، لبحث مستجدات "الأزمة السورية"، مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا.

وقال لوكوك: "سوف ينتهي تفويض مجلس الأمن الخاص بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود في الشمال الغربي من سوريا (معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) في غضون 6 أسابيع فقط"، مؤكدا أن "الفشل في تمديد هذه الآلية سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة (للمساعدات) من قبل الأمم المتحدة على الفور".

وحذر المسؤول الأممي من توقف إيصال الطعام لـ 1.4 مليون سوري شهريا، ومن إمداد الدواء ومستلزمات التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات والطلاب.

وأضاف لوكوك: "كما سينتهي الدعم الحاسم المقدم لقطاعات المياه والصرف الصحي والصحة وإدارة المخيمات، إلى جانب قدرة الأمم المتحدة على توجيه ما يقرب من 300 مليون دولار من التمويل السنوي للعمليات إلى الشركاء المحليين على الأرض".

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل، وأوضح المسؤول الأممي أن "ألف شاحنة محملة بالمساعدات تعبر إلى الشمال الغربي عبر باب الهوى كل شهر، وهذا أمر مهم، وإن كان بعيدًا عن أن يكون كافيا"، محذرا من انتهاء صلاحية القرار بدون قرار قريب جدًا.

وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم أمس الثلاثاء، القبض ناقل السيارات المفخخة وعوائل "تنظيم داعش" إلى سوريا.

وقالت في بيان صحفي، إن "الملقى القبض عليه، كان مسؤولا عن إدخال العجلات المفخخة إلى الأنبار وبغداد، وكان يقوم بنقل عوائل تنظيم داعش إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه".

ولفتت إلى أن "المتهم شغل منصب مسؤول الحسبة قبل عمليات التحرير"، مشيرة إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم".

وسبق أن أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاءها القبض على "أبو بلال" أبرز عناصر ما تسمى بـ"كتيبة الحدود" أثناء تسلله إلى العراق قادما من سوريا،، لافتة إلى أن القيادي هو أحد العناصر التي شاركت بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، ولديه 3 أشقاء من قيادات "داعش" تم قتلهم أثناء معارك التحرير.

وتمكنت قوات الأمن العراقية إلقاء القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات في تنظيم "داعش" خلال محاولته عبور الحدود باتجاه الأراضي العراقية، غربي محافظة نينوى، قادماً من سوريا.

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية المعلنة لفايروس "كورونا"، في عموم المناطق السورية مع اقترابها من 68 ألف إصابة، وذلك وفقا لما أوردته الجهات الصحية المعنية برصد حصائل الوباء في سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 125 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 23,666 وعدد حالات الشفاء إلى 20,682 حالة، بعد تسجيل 38 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 670 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 719 ما يرفع عدد التحاليل إلى 138 ألفاً و276 اختبار في الشمال السوري.

وسُجلت 43 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1369 إصابة، و251 حالة شفاء و17 حالة وفاة، بعد إجراء 8030 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 34 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,529 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1774 يضاف إلى ذلك 5 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21609 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 5 بدمشق و2 في ريفها و12 بحلب و2 في اللاذقية و3 في و7 في درعا و2 في القنيطرة جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 4 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب واللاذقية غربي البلاد.

بالمقابل لم تكشف "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إصابات ووفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وكانت سجلت يوم الإثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث ارتفع عدد المصابين إلى 17857 حالة منها 729 حالة وفاة و 1804 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 67,421 إصابة، و 45,464 حالة شفاء، و 3,190 وفاة.

حلب::
قام عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق الرصاص الحي على مظاهرات شعبية في مدينة منبج بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط خمسة شهداء وخمسة جرحى، وسط حالة غليان شعبية كبيرة في المنطقة، وتوافد المظاهرات لأطراف المدينة من عدة قرى وبلدات.

قام عشرات المتظاهرين بقطع الطريق الدولي "أم 4" بالإطارات المشتعلة على مفرق قرية الكرسان بريف منبج، احتجاجاً على ممارسات "قسد"، في حين قامت حواجز "قسد" بمنع المدنيين من الدخول إلى مدينة منبج، إضافة لمنع التجول ضمن أحياءها، بالتزامن مع نشر دوريات ضمن الأسواق والشوارع الرئيسية لاعتقال مخالفي قرار الحظر المفروض.

قامت فرق الهندسة بضبط سيارة مفخخة على أطراف مدينة عفرين بالريف الشمالي، ومن ثم قامت بتفجيرها.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي.

تعرضت محاور قريتي سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت قرى العنكاوي وقليدين والدقماق بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
نجا عميل الأمن العسكري المدعو "عماد أبو زريق" من محاولة اغتيال عبر إطلاق النار عليه على الطريق الواصل بين بلدتي أم المياذن والنعيمة بالريف الشرقي.

اغتال مجهولون عنصر سابق في الجيش الحر وأحد المهجرين من ريف دمشق، عبر إطلاق النار عليه في بلدة المزيريب بالريف الغربي.


الرقة::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.


القنيطرة::
قام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باستهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية، حيث قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اقتحمت نقطة مراقبة تابعة لنظام الأسد، وقامت بتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اقتحمت نقطة مراقبة تابعة لنظام الأسد، وقامت بتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية.

وشدد "أدرعي" على أن جيش الدفاع لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك "سيادة دولة إسرائيل"، وأنه سيواصل العمل من أجل الحفاظ على "أمن مواطنيها".

ونشر "أدرعي" شريطا مصورا للعملية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دمر نقطة مراقبة لجيش الأسد انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية، للمرة الثالثة خلال العام الأخير.

وأكد "أدرعي" أن قوة من جيش الدفاع أقدمت على تدمير نقطة المراقبة الأمامية لجيش الأسد، والتي أقيمت في "منطقة إسرائيلية" غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان.

وكان ناشطون قالوا اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي قام صباح اليوم الثلاثاء، باستهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة، بقذيفة صاروخية، حيث سمع أهالي القرية صوت انفجار قوي، تلاه إطلاق نار من قبل قوات الأسد.

قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن الأمم المتحدة كافأت نظام الأسد على إجرامه بدلا من معاقبته.

ولفتت اللجنة إلى أن عام 2021 حتى تاريخه شهد حدثان شاذان بكل المعايير الإنسانية من جانب الأمم المتحدة ومنظماتها التخصصية، مشيرة إلى أن الحدث الأول هو عندما أعلن في 18 شباط/فبراير عن عزم الأمم المتحدة انتخاب سفير النظام المعين حديثاً لديها بسام صباغ عضواً في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021، وأن الانتخاب سيحدث في شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وشددت المنظمة على أنه على الرغم من استدعاء نظام بشار الأسد لقوى عديدة لاحتلال سوريا ومحاربة الشعب السوري مثل الاحتلالين الروسي والإيراني، واستقدام ميليشيات طائفية من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان وارتكابها لأفظع الانتهاكات من قتل وتشريد واغتصاب واعتقال وتدمير، فإن الأمم المتحدة تصر على تمثيل هذا النظام المجرم كحكم لها في مجال حقوق الإنسان وهذا يمثل إهانة لملايين ضحايا النظام في سوريا ويظهر الأمم المتحدة كشريك لهذا المجرم بحق الشعب السوري ومدافع عنه.

وأوضحت المنظمة أن الحدث الثاني هو انتخاب نظام الأسد يوم الجمعة الماضي عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو النظام الذي استهدف ودمر مئات المستشفيات وقتل آلاف العاملين في السلك الصحي والإسعافي وجرم الدفاع المدني وارتكب مجازر دموية واستخدم السلاح الكيماوي عشرات المرات، وأثبتت ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ونوهت المنظمة إلى أن نظام الأسد شرد نصف الشعب السوري مما تسبب لهم في عاهات وأمراض وعودة انتشار أوبئة انقرضت من قبل في سوريا، وإن هذا الإجراء يتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان ومع كل مبادئ الأمم المتحدة.

وختمت اللجنة السورية بأنها تقف بقوة ضد هذين الإجرائين، وطالبت بحزم من الأمم المتحدة ومنظماتها لإدانة تصرفات النظام السوري، والتوقف الفوري عن هذه الخطوات الخاطئة بكل معايير الأمم المتحدة والمعايير الإنسانية واتخاذ إجراءات عقابية جادة ومقاطعته عوضاً عن مكافئته.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت انتخاب النظام السوري ليكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وأضافت وسائل إعلام موالية أن النظام سيكون ممثل عن الشرق الأوسط في هذه العضوية.

وعلى إثر ذلك، أصدرت "رابطة الشبكات السورية" بياناً، تستنكر فيه قرار منظمة "الصحة العالمية" بضم نظام الأسد لعضوية المجلس التنفيذي فيها كممثل عن الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تلك المنظمة أدانت مراراً استهداف نظام الأسد للمنشآت الطبية والهجمات الكيماوية التي شنها على المناطق الخارجة عن سيطرته على مدار الأعوام الماضية.

وبدورها، أعلنت مديرية "صحة إدلب" في بيان لها، إدانتها السقطة الأخلاقية المدوية، للصحة العالمية بانتخاب النظام السوري عضواً في المنظمة، لافتة إلى أنه فساد مؤسساتي مفضوح، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة إعادة النظر في عضوية النظام، وإلا سيعتبر ذلك نسفاً لكل الشعارات الإنسانية التي تسوقها المؤسسات الدولية.

سقط عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين اليوم الثلاثاء، برصاص عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج وعلى أطرافها، في وقت اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية المنددة بممارساتها التعسفية بحق أهالي المنطقة.

ووفق مصادر "شام"، فقد شهدت مدينة منبج في اليوم الثاني للإضراب، إغلاق كامل للمحال التجارية والأسواق، في وقت لم ينفع حظر التجوال الذي فرضته "قسد"، من حركة التظاهرات الشعبية التي خرجت في أحياء المدينة وريفها.

وقامت حواجز ميليشيا "قسد" بمنع الدخول إلى مدينة منبج، إضافة لمنع التجول ضمن أحياء المدينة، بالتزامن مع نشر دوريات ضمن الأسواق والشوارع الرئيسية لاعتقال مخالفي قرار الحظر المفروض

في حين عمل عشرات المتظاهرين على الطريق الدولي "أم 4" بالإطارات المشتعلة على مفرق قرية الكرسان بريف منبج، احتجاجاً على ممارسات "قسد"، ووصل العشرات من المحتجين إلى حاجز الخطاف، حيث قامت عناصر "قسد" باستهداف المتظاهري بالرصاص الحي، وخلفت شهداء وجرحى.

وأطلقت عناصر ميليشا "قسد" الرصاص الحي على مظاهرة شعبية في طريق الجزيرة بمدينة منبج، وسط استمرار خروج التظاهرات في عدة أحياء ضمن المدينة، وحالة إرباك واضحة في صفوف الميليشيا.

وكان أعلن الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، وقوفه إلى جانب الانتفاضة الشعبية في منطقة منبج وريفها، مشدداً على شرعية مطالب أبناء الشعب السوري هناك وفي سائر المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات الإرهابية.

وأكد الائتلاف رفضه لما يتعرض له المدنيون من انتهاكات واستهداف وملاحقة، سواء فيما يتعلق بقمع المظاهرات أو فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري وعمليات المداهمة والاعتقال والبحث عن الشبان الرافضين للتجنيد في صفوف هذه الميليشيات.

ولفت إلى أن القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان تشدد على عدم شرعية الإجراءات التي تفرضها العصابات والميليشيات التي تفرض سيطرتها على أي مكان بمنطق الأمر الواقع. القانون الدولي يؤكد أن مثل هذه الإجراءات، وخاصة المتعلقة بفرض التجنيد الإجباري في الميليشيات والعصابات، هي جرائم حرب.

وطالب الائتلاف الوطني السوري الجهات الدولية التي تدعم ميليشيات PYD الإرهابية برفع الغطاء والدعم عنها، والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية ضد أهلنا في منبج وشرق الفرات ووقف حملات التجنيد الإجباري، وتفكيك تلك التنظيمات والميليشيات الإرهابية ووضع نهاية حاسمة لأي وجود لها على أرضنا.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.

انتقد الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، مشروع ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، الذي ترعاه زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، معتبرا أن آلية اعتماد البطاقة تحولت إلى "كارثة"، حسب تعبيره.

وقال "محيي الدين"، الذي يشغل منصب مدير لمكتب مجلة "بقعة ضوء" الرديفة لإعلام النظام بحلب إن "البطاقة الذكية أصبحت كارثة"، وروى مشاهدته لسيدة على أحد أفران حلب تحصل بموجب 5 بطاقات على مخصصات "الخبز ومثلها الغاز والتموين".

وبحسب ما أورده عبر صفحته الشخصية اليوم الثلاثاء، فإنه بادر السيدة بالسؤال عن أصحاب البطاقات لتجيب بأنهم مهاجرين في الباب والخليج وغيرها، مطالبا بإيجاد "صيغة لمنع هذه الاستخدامات لأناس خارج سوريا".

واختتم الصحفي الموالي للنظام منشوره بقوله "أمس مختار أحد أحياء حلب اشترى جرة غاز بسعر (30 ألف ليرة) من شخص لديه 11 بطاقة لأقربائه المسافرين، وفق ما ذكره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أنّ تعرض الصحفي ذاته للاعتقال والتوقيف عدة مرات إلى جانب قرارات سابقة تقضي بمنعه عن الكتابة في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام، على خلفية حديثه عن قضايا فساد الأمر الذي تكرر مع العديد من الإعلاميين والصحفيين الداعمين لنظام الأسد.

وكانت نشرت صحيفة موالية تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، مقالاً مطولاً بعنوان "البطاقة الذكية والفساد"، هاجمت من خلاله المشروع الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم وربطت بين تنفيذه وقضايا الفساد في هجوم علني يعد الأول من نوعه عبر الصحيفة الداعمة للنظام، ما يظهر مدى التناحر الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية بين الطرفين.

وهاجمت الصحيفة المشروع الذي يتغنى به إعلام النظام وكشفت أن الأخير فتح الباب أمام ما وصفته بأنه "شرعنة" فساد من نوع آخر يتمثل في تراجع الجودة والغش، وسط عجز حكومة النظام عن سد الباب الذي تشرف عليه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

هذا وتشير مصادر اقتصادية إلى أن "مهند الدباغ" وهو ابن خالة أسماء الأخرس، وخاله محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الأسبق، يملك جزءاً من الشركة الراعية للبطاقة الذكية وتعود الحصة الأكبر في الشركة، لشقيق أسماء، وقد جرى التكتم على اسمه، ومنع تداوله على وسائل الإعلام، بمعنى أن الشركة تعود ملكيتها بالكامل إلى أسماء الأسد وتعد منافساً قوياً على مقدرات البلاد التي دائب رامي مخلوف على نهبها وسرقتها.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، فيما ينشغل إعلام النظام الرسمي بالحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، إلى جانب تناول صحف النظام الحديث عن الأوضاع والظروف الاقتصادية في دول العالم.

نشرت وزارة التنمية الإدارية التابعة للنظام، مشاهد وتصريحات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار" جاء ضمنها حديثه عن معيار نجاح المسؤول الذي ربطه بقدرته على تهيئة بديل له، وذلك وفق حديثه في لقاء أعلن عنه أمس إلا أنه أجراه في يوم 24 أيار الماضي.

وقال رأس النظام إن "معيار نجاح المدير أو الموظف بشكل عام، هو مدى قدرته على تهيئة بديل له، وعدم احتكار الخبرة والمعرفة في مجال العمل"، حسبما ذكرت وزارة نقلاً عن الإرهابي "بشار".

وتحدث رأس النظام خلال لقائه مع "فرق الإصلاح الإداري"، في الوزارة التي يعرف بأنها من حصة "أسماء الأخرس"، ومؤسساتها وتجمع دوريا مع المسؤولين فيها، فيما ذكر أن دور الفرق هو نقل القناعات من خلال الحوار وتقديم الأفكار المحكمة والمقنعة، حسب كلامه.

وأضاف في حديثه عما وصفها "حالة مقاومة التغيير"، التي يواجهها مشروع الإصلاح الإداري وأسبابها كالخوف على المستقبل الوظيفي، أو على المصالح الخاصة والطموحات، وليست محصورة بالفساد، وربط بين تطبيق مشروع الإصلاح والفعالية من الفرق المشاركة.

وجاء ذلك عقب اجتماع جاء للترويج للنظام خلال تجديد ولايته الرابعة ولفتت مصادر موالية إلى أن اللقاء استمر لمدة أربع ساعات، واختتمه رأس النظام بقوله إن الإصلاح يسير بالتوازي في مختلف القطاعات، وأنه أساس البنية القوية للدولة، و مفتاح للإصلاح الاقتصادي، حسب زعمه.

هذا وتطرح تصريحات رأس النظام الأخيرة تساؤلات عما تخفيه في طياتها حول البدء في إعلان رغبته رسمياً في تكرار توريث الحكم الذي استلمه عن والده المجرم الأب "حافظ الأسد"، ليكرر سيناريو توريث ابنه "حافظ" لا سيّما وأن القانون الذي يتبناه لا يتيح له الترشح بعد مضي الولاية الأخيرة التي جدد بموجها حكمه لمدة 7 سنوات.

وكان ظهر الإرهابي "بشار الأسد" بخطاب عبر الإعلام الرسمي التابع له في ظهوره الأول بعد إعلان فوزه بمسرحية الانتخابات التي أقامها بشكل شكلي مع مرشحان مغموران ليصار إلى إعلان تجديد ولايته الرابعة، فيما تضمن الظهور الأول ضمن خطابه المعهود بمهاجمة الثوار ووصفهم بـ"الثيران" بعد أن وصفهم بـ"الجرائم".

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد عدد من المدنيين في محافظة درعا بينهم أطفال بظروف مختلفة، خلال شهر أيار / مايو 2021

وقال المكتب أنه وثق استشهاد 27 من مدنيين درعا خلال الشهر الماضي، بينهم 4 أطفال (ثلاثة منهم استشهدوا نتيجة انفجار مخلفات للمعارك و القصف و طفل أثناء تواجده رفقة أحد أقاربه الذي تعرض للاغتيال) و سيدة أثناء تواجدها رفقة زوجها الذي تعرض للاغتيال.

وأشار المكتب أن 22 شخصا قتلوا بعمليات إغتيال واستهداف مباشر بالرصاص و إعدام ميداني بينهم 6 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، بالإضافة لشهيد واحد تحت التعذيب في سجون الأسد.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد بعمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق 66 عملية و محاولة اغتيال أدت إلى مقتل 41 شخصا و إصابة 13 شخصا بينما نجى 12 آخرين من محاولات اغتيالهم.

والجدير ذكره أن هذه الإحصائية (41 قتيلا) تتضمن أشخاص من أبناء المحافظة ولكنهم التحقوا بصفوف النظام بعد إتفاق التسوية 2018.

ووثق المكتب مقتل 17 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا ، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام.

أما ما يخص عمليات الإعتقال فقد وثق المكتب اعتقال 35 معتقلا و مختطفا، وتم إطلاق سراح 24 منهم، بينهم 3 نساء ، في وقت لاحق من ذات الشهر.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الثلاثاء، 1 حزيران/ يونيو، عن رفع الأخير لقيمة أجور منح إجازة قيادة السيارة فيما برر مسؤول تناقل القرار بأنه صادر منذ شهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يعلن.

وقال "علي ونوس"، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إن "القرار الذي يتم تداوله عن رفع أجور منح إجازة السوق صدر عن الوزارة بتاريخ 11 نيسان".

وأقر برفع الأسعار المفروضة على منح شهادات قيادة السيارة حيث تم تحديد السعر بـ 30 ألف ليرة للشهادة الخاصة و32 ألف ليرة للشهادة العامة، وفق تقديراته.

وأنهى القرار الجديد العمل بالقرار /3065/ تاريخ 5/ 11/ 2020، الذي حدد رسم التسجيل بـ22,000 ل.س لتعلم قيادة المركبات في إحدى المدارس الخاصة والحصول على شهادة سوق خاصة، وبـ23,000 ل.س لمن يريد الحصول على شهادة سوق عامة.

وتضمن القرار القديم اقتطاع 5 آلاف ليرة من رسوم التسجيل المحددة لصالح الخزينة العامة عن كل متقدم جديد أو راسب (في فئة شهادة السوق الخاصة)، فيما يتم استيفاء 7 آلاف ليرة من كل متقدم (في فئة شهادة السوق العامة).

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة، بشكل متكرر خلال السنوات الماضية وجلها يكون بقرارات غير معلنة.

هذا وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

بالمقابل قالت صحيفة موالية للنظام إنّ لجنةً مِن 13 جهة حكومية تضم عدداً من الوزارات المعنية، شُكّلت للعمل على تطبيق نظام الـ"GPS" على مختلف وسائل النقل الداخلي (باصات، سرافيس).

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.