استشهد مدني وسقط جرحى جراء قيام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار على متظاهرين في مدينة منبج وريفها، بعدما تظاهروا احتجاجا على سياسة التجنيد الإجباري التي تنتهجها الميليشيات في مناطق سيطرتها.

وقال ناشطون إن عناصر "قسد" أطلقوا النار على متظاهرين سلميين خرجوا في قرية الهدهود بريف منبج، ما أدى لاستشهاد مدني، وإصابة آخرين بجروح.

وسجل ناشطون اليوم خروج تظاهرات في مركز مدينة منبج، وأكثر من 15 قرية وبلدة في ريفها مثل قرى قرى الكرسان والعون والجات والحية وأبو قلقل، وقابلتها "قسد" بالرصاص الحي والاعتقالات.

كما قامت "قسد" بتفريق مظاهرة في حي السرب وسط مدينة منبج بالرصاص، واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وكانت مدينة منبج شهدت اليوم إضراباً شاملاً في الأسواق والشوارع، رفضاً لممارسات ميليشيا "قسد" ولسياسة التجنيد الإجباري الذي تحاول فرضه على الأهالي، واحتجاجا على غلاء الأسعار وقلة الخدمات.

وقالت مصادر من داخل مدينة منبج، إن المدينة تشهد حالة إغلاق كاملة للمحال التجارية والأسواق، وحالة شلل شبه تامة، رفضاَ لممارسات "قسد" وتعبيراً من أهالي المدينة عن عدم رضاهم على سياستها القائمة على الترهيب والخطف والاعتقال.

وقبل أيام، أقدمت "قسد" على إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين لقراراتها القاضية برفع أسعار المحروقات والنقل الداخلي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قرية الـ 47 بريف الحسكة الجنوبي.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.

أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن حالة من التوتر تسود مدينة دير الزور، وذلك عقب ضبط عنصر أرسله متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"الدفاع الوطني"، لتقديم امتحان عنه، إلا أن عملية إلقاء القبض عليه أدت إلى استنفار عسكري مع استمرار التوتر.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "الشرطة العسكرية"، التابعة للنظام ألقت القبض على أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني أثناء قيامه بتقديم امتحان الثانوية العامة نيابة عن قائد الدفاع الوطني "فراس جهام".

وأوضحت أن الحادثة وقعت في مدرسة تركي شلاش صباح اليوم، ما استدعى قيام "جهام"، بتطويق المركز الامتحاني بنحو 20 عنصراً، فيما "استقدمت الشرطة العسكرية تعزيزات من الفرقة 17 مع حدوث مفاوضات بين الطرفين لإخلاء سبيل العنصر".

وأشارت شبكة فرات بوست المحلية إلى أن "الجهام"، حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

هذا و تتوارد الأنباء عبر الصفحات الموالية والداعمة للنظام في كل موعد للامتحانات التعليمية عن حالات الغش والتسهيلات التي تقدم لعدد من أقارب المسؤولين وأبناء قادة الميليشيات والشبيحة، وصولاً إلى الكشف عن حادثة تتعلق بالقيادي المعروف ضمن صفوف الميليشيات الرديفة لقوات جيش النظام.

كشف وزير المالية في حكومة نظام الأسد عن تعديلات قادمة يعتزم نظامه فرضها تتعلق بإعداد المسودة النهائية الكاملة لمشروع قانون الضريبة على أن تشمل التعديلات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وقدّر الوزير "كنان ياغي"، بأن مسودة تعديلات القانون ستكون جاهزة خلال شهرين، في حين اعتبر أن الوقت مازال مبكرا للانتهاء من مسودة مشروع إصلاح النظام الضريبي، وفق تعبيره.

وأشار إلى توجه النظام نحو الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل وهذا المشروع طويل الأمد، حسبما ورد في حديثه لصحيفة تابعة للنظام.

وذكر أن اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي عقدت 6 اجتماعات، وتم خلال الاجتماعين الأخيرين البدء بمناقشة مسودة تعديل قانون ضريبة الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة.

وأضاف أن اللجنة ستستمر خلال الاجتماعات القادمة بمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل للوصول إلى مسودة متكاملة قريباً، كما يتم العمل على الأتمتة التدريجية للنظام الضريبي في سورية.

وسبق ذلك إصدار الوزير ذاته قرارا تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

وجاءت تصريحات "ياغي" على هامش إطلاق خدمة التداول الالكتروني في سوق دمشق للأوراق المالية إن القانون الجديد "سيحدث تغييرات كبيرة في النظام الضريبي ويوحده بنص تشريعي واحد من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبي".

وبحسب كلامه في تصريحات أدلى بها تشرين الثاني 2020، فإن "من المنتظر أن تتغير منظومة النظام الضريبي خلال 2021" والذي كشف عن وجود مسودتي مشروعي لقانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما يعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني، وفق إعلام النظام.

وقبل أيام أطلقت وزارة الاتّصالات والتّقانة التابعة للنظام ما قالت إنها خدمة الدّفع الإلكتروني عبر الهاتف الخلوي، حيث يعتبر الحساب الإلكتروني للمشترك، حساب تعود ملكيته لزبون شركة الخلوي، يفتح بناء على طلب الزّبون ويحدد هذا الحساب بـ: (اسم الزّبون – الرّقم الوطني – رقم الهاتف المحمول)، بحيث لا يحق للزّبون فتح أكثر من حساب واحد لدى شركة الخلوي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية لفتت مؤخراً إلى إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة، فيما بات نظام الأسد يستخدم المواقع الإلكترونية للتجسس وتعقب متابعي مواقع التواصل، علاوة على استغلالها لرفد خزينه بأموال الضرائب والرسوم.

نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي، الذي تتكرر تصريحاته لوسائل الإعلام الداعم للأسد، قوله إن العقوبات لا تؤثر على المواد الغذائيّة والأدوية، وتزامن ذلك مع تجديد رواية النظام بقوله إن "العقوبات تؤثر على تأمين الأدوية".

وأكد "يوسف"، أن العقوبات لا دخل لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية لأنها معفاة منها، وأشار إلى أن "قانون البيوع العقارية"، "دمّر حركة العقارات بشكل كامل علماً أنه كان القطاع الأكثر تأثيرا"، وفقًا لما أوردته الإذاعة الداعمة للنظام.

بالمقابل قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة "جمال خميس"، أمس الأحد إن "الحصار المفروض على سورية يؤثر على تأمين الأدوية، ولكن لدينا دائماً يخطط استراتيجية بديلة داعمة للمواطن"، وفق تعبيره.

وذكر أن "لم ينقطع أي دواء لدينا، ولكن بعض الأدوية تأخرت بالتوزيع كأدوية التلاسيميا وذلك نتيجة الحصول عليها من منظمة الصحة العالمية"، وفق كلامه.

وكان أدلى الاقتصادي "يوسف"، بعدة تصريحات تناقض رواية النظام وكشف سابقا عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات، قبل أن يعلق النظام التقديم على القرض.

وسبق أن حمّل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نفذ العاملون في مديريات الصحة والكوادر الطبية في المشافي بريفي إدلب وحلب، وقفات احتجاجية استنكاراً لتمثيل النظام السوري في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، حيث لاقى ذلك موجة رفض كبيرة وازدواجية في تعامل الصحة العالمية التي وثقت جرائم الأسد ونظامه بحق القطاع الطبي.

واعتبر المشاركون في الوقفة بأن الصحة العالمية تكافئ من دمر المشافي وقتل الكوادر الطبية بعضوية مكتبها التنفيذي، كما اعتبر المشاركون في الوقفة تلك الخطوة بالسقطة الأخلاقية المدوية للمنظومة الإنسانية العالمية.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً، حول انتخاب نظام الأسد لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أنه بمثابة "مكافأة له على تدمير المشافي وقتل الأطباء والمسعفين والمرضى واعتقالهم"، سعياً من المنظمة لتبييض سجل نظام بشار الإرهابي الكيماوي الاجرامي، وفق تعبيرها.

كما أصدرت "رابطة الشبكات السورية" بياناً، تستنكر فيه قرار منظمة "الصحة العالمية"، لافتة إلى أن تلك المنظمة أدانت مراراً استهداف النظام السوري للمنشآت الطبية والهجمات الكيماوية التي شنها على المناطق الخارجة عن سيطرته على مدار الأعوام الماضية.

وأعلنت مديرية "صحة إدلب" في بيان لها، إدانتها السقطة الأخلاقية المدوية، للصحة العالمية بانتخاب النظام السوري عضواً في المنظمة، لافتاً إلى أنه فساد مؤسساتي مفضوح، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة إعادة النظر في عضوية النظام، وإلا سيعتبر ذلك نسفاً لكل الشعارات الإنسانية التي تسوقها المؤسسات الدولية.

في حين قال الائتلاف الوطني إن نظام الأسد المجرم الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر عشر سنين، بات اليوم عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية!.

وأضاف في تصريح صحفي "لا شك أننا اليوم أمام فضيحة تكشف عن سقوط أخلاقي وفساد مؤسساتي وإجرائي وتنظيمي وقانوني، إذ كيف يمكن لنظام قاتل بمثل هذا السجل الإجرامي أن يصل إلى عضوية المجلس التنفيذي في منظمة عالمية تعمل من أجل حياة الناس وخير الشعوب!.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت انتخاب النظام السوري ليكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وأضافت وسائل إعلام موالية أن النظام سيكون ممثل عن الشرق الأوسط في هذه العضوية، ونشر حساب منظمة الصحة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها "تم انتخاب سوريا اليوم كعضو جديد في منظمة الصحة العالمية ضمن المجلس التنفيذي، مع آخرين انضموا حديثا لمدة 3 سنوات.

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

وقالت إنه "منذ أذار عام 2011 حتى آذار عام 2021 كان نظام الأسد والقوات الروسية وحلفاؤهم مسؤولين عن 540 هجمة مباشرة على المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الصحية، تسببت تلك الهجمات بمقتل 827 عاملاً صحياً وطبياً (بحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان).

بالإضافة لمقتل 289 متطوعاً في الدفاع المدني السوري وجرح أكثر من 890 (بحسب أرقام الدفاع المدني السوري)، أغلبهم كانوا ضحايا الهجمات المزدوجة، عبر استهداف قوات النظام والقوات الروسية للمنقذين أثناء إنقاذهم ضحايا الهجوم الأول.

وأكدت أن جرائم النظام بدعم من حليفه الروسي لم تقتصر على الاستهداف المباشر بل تعدتها للسعي الممنهج لحرمان المدنيين القاطنين خارج مناطق نفوذه من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية لاسيما في ظل انتشار فيروس كوفيد-19، عبر العرقلة الدائمة لآلية إدخال المساعدات عبر الحدود، والتي لم يبقَ منها حالياً إلا معبر باب الهوى شمالي إدلب وهو شريان الحياة لأكثر من أربعة ملايين مدني.

وأوضحت أن "الصحة العالمية" تغاضت بكامل إرادتها ليس فقط عن هذه الجرائم بل عن تاريخ هجمات نظام الأسد خلال السنوات العشر السابقة من تدخلات بعمل المنظمات الدولية وتسييس وإساءة توزيع المساعدات الإنسانية.

وأعلنت المنظمات إدانتها وبشدة انتخاب تحت حكم نظام الأسد للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني السورية ستكثف جهودها لفضح هذه الجرائم وستستمر بالمطالبة بمساءلة نظام الأسد والمنظمات الداعمة له حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأشارت إلى أن وجود نظام الأسد في مجلس منظمة الصحة التنفيذي سيزيد من قدرته على التأثير على سياسات وعمل المنظمة بشكل مسيس، وهذه النقطة لا تقل أهمية عن نقطة حماية المرافق ومنع تكرار استهدافها وتسمية النظام كمجرم، وبالنتيجة ستكون منظمة الصحة العالمية ضالعة بشكل أو بأخر بالجرائم التي تحصل بسوريا.

وطالبت المنظمات الموقعة، منظمة الصحة العالمية بالتوقف عن دعم نظام الأسد وتجنب الضلوع في جرائم الحرب، انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية.

ووقع على البيان كلاً من "أمريكيون من أجل سوريا حرة، المجلس المدني للأمن الأمريكي، المجلس السوري الأمريكي، منظمة الطوارئ السورية، معهد سوريا للتقدم، مبادرة الإيمان السوري، مع العدالة Pro-Justice، Kayla’s PAC، لجنة العمل السياسي لأجل سوريا حرة، Medglobal، أطباء عبر القارات، نقابة أطباء حلب الأحرار، الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء، فريق ملهم التطوعي، منظمة بنفسج، المسيحيون السوريون من أجل السلام، مواطنون لأجل أمريكا آمنة".

نشر موقع "زفيزدا"، الروسي اليوم الإثنين 31 أيار/ مايو، تسجيلاً مصوراً يظهر تدريبات يجريها جيش النظام قالت إنها تعرض للمرة الأولى، فيما شدد على أن التدريبات تحاكي (هجوم افتراضي)، بينما دمر النظام العديد من المدن والبلدات السورية على أرض الواقع بمساندة حلفائه بأحدث أنواع الأسلحة.

وأورد الموقع الروسي مقالاً تحت عنوان "الأجواء تحت السيطرة"، وأشار إلى أن قوات الأسد أظهرت "لأول مرة للصحفيين تدريب وحدات الدفاع الجوي"، وقتل إن إجراء التدريبات تم في أقرب وقت ممكن من حالة القتال، وفق تعبيره.

وتحدث عن نجاح قوات ما وصفها "جيش البحث والإنقاذ" في صد هجمات محاكاة العدو بمساعدة (صواريخ S-75 السوفيتية)، دون أن يشير إلى الغارات الإسرائيلية بشكل مباشر.
  
وأشار إلى أن التدريب يظهر لأول مرة مع إتاحة الفرصة للصحفيين الروس للحضور بالتصدي لهجوم افتراضي من جميع الاتجاهات: من الحقول - إلى موقع قاذفات الصواريخ ، ومن الجو، وفق ما أورده الموقع الذي تحدث عن شعور الصحفيين الحاضرين بأنهم في ساحة المعركة.

ويحمل تقرير الموقع الروسي ترويجا معلنا للصواريخ السوفيتية بقوله  "الصديق القديم أفضل من صديقين جديدين" - ينطبق هذا البيان تمامًا على تركيبات S-75 ، وتحدث عن صد الهجوم بنجاح وفق قتال الدفاع الجوي فقط ببضع ثوان ويجري الحديث هنا عن صواريخ تم إدخالها في الخدمة في 1957، أي عمرها 64 سنة.

ونقل الموقع عن اللواء العام في القوات المسلحة لدى نظام الأسد قوله "نحن نتبع بعناية جميع اللوائح الخاصة بتشغيل هذه الأنظمة ، لذلك لا توجد مشاكل"، وذكى "عندما كان ضابطا صغيرا كان إنه مسرور لسهولة التحكم وكفاءة الصاروخ السوفيتي"، حسب كلامه.

وقبل أيام قليلة اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

كشف تلفزيون "كردستان 24" نقلاً عن مصادره، عن أن شركات نفط روسية متعاقدة بالفعل للعمل في سوريا تتطلع للانتقال إلى المنطقة التي كانت ستديرها شركة دلتا "كريسنت إنرجي" الأمريكية المرخصة للعمل شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترخيص شركة DCE "دلتا كريسنت إنرجي" الأميركية للعمل في حقول النفط في شمال شرقي سوريا، مبني على أمل أن تتمكن واشنطن من التفاوض مع موسكو على قناتين رئيسيتين لإدخال المساعدات إلى البلاد مقابل الانسحاب من حقول النفط.

وذكرت المصادر أن التعاقد مع بعض الشركات الروسية للعمل في حقول النفط السورية منذ التسعينيات تم بموجب اتفاقيات مع النظام، ولفتت إلى أن "هذه العقود لم تنته وموسكو تتطلع إلى الانتقال إلى حقول النفط في منطقة تديرها جزئيا الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا".

وأوضحت أنه "لا يمكن لشركة أميركية العمل هناك لخطر المقاضاة.. لأن إدارة "بايدن" لا تريد مواجهة موسكو أو مواجهة دعوى قضائية دولية"، ويعتقد فريق "بايدن" أن فتح معبر اليعربية المغلق، والسماح لدخول مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال شرقي سوريا ومعابر الشمال في مناطق سيطرة المعارضة هو الهدف الأكثر أهمية الذي يمكنهم تحقيقه إضافة لمحاربة بقايا تنظيم "داعش" مع "قسد" على المدى الطويل.

وكان أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمل شركة "Delta crescent Energy" للنفط الأمريكية في سوريا، كان سلفه، دونالد ترامب، قد وافق عليها، وفق مانقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع.

وقال مسؤول أمريكي، نقلت عنه الوكالة، إن إدارة بايدن قررت أنها لن تجدد الإعفاء الذي سمح لشركة "Delta Crescent Energy" بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد ترامب بـ"الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة.

وسبق أن كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وتوقعت المصادر أن يكون وقف عمليات "دلتا كريسنت إنيرجي" بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال شرق سوريا عبر منفذ "اليعربية" مع العراق.

قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، إن المنطقة في شمال غرب سوريا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أرقام الإصابات اليومية بدأت بشكل تدريجي منذ بضعة أسابيع بمعدل حوالي 20 ل 30 إصابة يومياً، لتقفز بشكل سريع خلال الأيام الخمسة الماضية لتصل إلى حوالي 100 إصابة يومياً أو أكثر.

ولفت وزير الصحة إلى أن هذه الزيادة تأتي مع حملة التلقيح ضد الوباء، حيث كان من المتوقع الدخول في موجة ثانية ولذلك كانت الجهات الفاعلة في قطاع الصحة تسابق الزمن من أجل وصول اللقاحات قبل انفجار أعداد الإصابات، الذي يعزى إلى ضعف التزام الناس بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والمناسبات الجماعية، بالإضافة إلى أن سياق الوباء نفسه حول العالم كان فيه أكثر من موجة لذلك كان من المتوقع أن تحصل موجة ثانية في مناطق شمال غرب سوريا.

من جهته، بين مدير البرامج في وزارة الصحة الدكتور رامي كلزي، أنه لا تزال نسب القبول في مراكز العزل البالغ عددها 23 ومستشفيات العزل البالغ عددها 9 لا تزال منخفضة ولكنها ترتفع بشكل تدريجي مما ينذر بالوصول لمرحلة قد لا يتمكن القطاع الصحي من استيعاب أعداد الإصابات في حال حصلت الزيادة في الإصابات بشكل سريع ووصلت لبضعة مئات في اليوم.

ولفت مدير البرامج في وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات والابتعاد عن التجمعات وإلغاء المناسبات الجماعية غير الحيوية، والتوجه لأخذ اللقاحات التي ستستمر حتى نهاية هذا العام.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وكان حذر فريق منسقو استجابة سوريا، المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، والنازحين ضمن المخيمات بالتحديد من استمرار التهاون باجراءات الوقاية من كورونا، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

تشهد مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا سوريا الديمقراطية، إضراباً شاملاً في الأسواق والشوارع، رفضاً لممارسات تلك الميليشيا والتجنيد الإجباري الذي تحاول فرضه على الأهالي وغلاء الأسعار وقلة الخدمات.

وقالت مصادر من داخل مدينة منبج، إن المدينة تشهد حالة إغلاق كاملة للمحال التجارية والأسواق، وحالة شلل شبه تامة، رفضاَ لممارسات "قسد" وتعبيراً من أهالي المدينة عن عدم رضاهم على سياستها القائمة على الترهيب والخطف والاعتقال.

وقبل أيام، أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين لقراراتها القاضية برفع أسعار المحروقات والنقل الداخلي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين في قرية الــ 47 جنوب الحسكة.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.

سجلت مناطق النظام ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق "قسد"، فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الشمال السوري المحرر.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 27 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 24 ألفاً و 467 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1766 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 5 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفاً و 598 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن "لا رسالة ثانية من أجل الجرعة الثانية ويرجى الالتزام بموعد تلقي الجرعة و الثانية الذي يتم تدوينه على، البطاقة الممنوحة في مركز التطعيم عند تلقي الجرعة الأولى"، حسب تعبيرها.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,826 حالة منها 726 حالة وفاة و 1798 حالة شفاء.

في حين لم تسجل "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر وفيات أو إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 23 ألفاً و326 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 135 ألفا 868 اختبار، و عدد حالات الشفاء 20 ألفاً و618 حالة.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 655 حالة وفاة في الشمال السوري.

كما لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وفي السياق ذاته لم تسجل إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك توقف عدد الإصابات عند 1,176 إصابة، و191 حالة شفاء و 13 حالات وفاة، بعد إجراء 5,760 تحليل.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

صادق نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، مقابل إبقاء فرضه 233 مليار غرامات على سيريتل و إم تي إن.

وجاء ذلك عبر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد التي صادقت على النظام الأساسي للشركة وقالت إن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا.

وبحسب ترخيص "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة للنظام بما يشمل استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، مما يزيد الشكوك والتكهنات حول تبعية الشركة لزوجة رأس النظام "بشار الأسد" التي أطلقت شركة تختص باستيراد الهواتف الذكية.

ويسمح للشركة إبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفع أو نقل النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.

وينص الترخيص على مدة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لمدد أخرى على أن يتم تصديق ذلك من الوزارة، ورأس مال الشركة موزع على 100 مليون سهم قيمة كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق.

ولفت موقع موالي إلى اجتماع 7 شركات سورية لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل “ABC l.l.c” و”IBC advanced” و “IBC technology” و”IBC telecom” و”wafa telecom” و “tele space” و “tell you” وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق.

كما أشار إلى أن مبلغ 10 مليارات ليرة سورية قد يبدو مثيراً للتساؤلات بالنسبة لشركة من المفترض أن تكون مشغلاً ثالثاً للخليوي في سوريا لا سيما مع معرفة أن رأس مال شركة سيرياتيل يبلغ 3.35 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2001.

فيما يبلغ رأس مال شركة “إم تي إن” 1.5 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2002 وفق الموقع الرسمي لسوق “دمشق” للأوراق المالية، علماً أن هذه المبالغ تضاعفت بعد مرور قرابة 20 سنة على تأسيس الشركتين.

بالمقابل بلغ مجموع الغرامات التي فرضتها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” العام الماضي على شركتي “سيرياتل” و”إم تي إن” 233.8 مليار ليرة سورية كغرامات فقط، ما يجعل مبلغ الـ 10 مليار مستغرباً كرأس مال لشركة تدخل سوق المنافسة في مجال الخليوي المحتكر بين شركتين فقط منذ عقدَين من الزمان.

في حين قال معاون المدير العام للهيئة الناظمة للشؤون الفنية لدى النظام "عاطف الديري"، إن المشغل الثالث هو حصيلة عمل طويل استمر لسنوات وأشهر، وصرح الوزير أن هذا العام هو عام إطلاق المشغل الثالث الذي سيساهم بنشر خدمات الاتصال في سوريا.

وذكر أن الإطلاق التجاري للمشغل الثالث وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ الترخيص، والرسوم الجمركية للأجهزة تحتسب على أساس العلامة التجارية للجهاز والمواصفات الفنية.

ولفت إلى أن الأجهزة التي ترد من خارج القطر تحتاج إلى تعريف على الشبكة ولابد أن يدفع الوافد أجر التصريح بما يعادل الرسوم الجمركية، حسبما ذكر لموقع داعم للأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، ما يجعله منافساً لشركتي "سيريتل وأم تي أن"، العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف".

فيما يعرف بأن "مخلوف" كان يستحوذ على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف، مع استمرار الحجز على شركات ومؤسسات الأخير.

وفي مطلع 2017 زار رئيس وزراء النظام السابق "عماد خميس"، طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، إضافة لعدة استثمارات واسعة وطويلة الأمد، فيما حال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات حينها.

هذا وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية عن إعادة تفعيل العقد المجمد بضغوطات روسية منذ 2017، في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2019 الماضي، إلا أن المشغل الثالث الذي تقف خلفه "إيران" لم يدخل الخدمة حينها، فيما يأتي الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، ما يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.