أعلن الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، وقوفه إلى جانب الانتفاضة الشعبية في منطقة منبج وريفها، مشدداً على شرعية مطالب أبناء الشعب السوري هناك وفي سائر المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات الإرهابية.

وأكد الائتلاف رفضه لما يتعرض له المدنيون من انتهاكات واستهداف وملاحقة، سواء فيما يتعلق بقمع المظاهرات أو فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري وعمليات المداهمة والاعتقال والبحث عن الشبان الرافضين للتجنيد في صفوف هذه الميليشيات.

ولفت إلى أن القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان تشدد على عدم شرعية الإجراءات التي تفرضها العصابات والميليشيات التي تفرض سيطرتها على أي مكان بمنطق الأمر الواقع. القانون الدولي يؤكد أن مثل هذه الإجراءات، وخاصة المتعلقة بفرض التجنيد الإجباري في الميليشيات والعصابات، هي جرائم حرب.

وطالب الائتلاف الوطني السوري الجهات الدولية التي تدعم ميليشيات PYD الإرهابية برفع الغطاء والدعم عنها، والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية ضد أهلنا في منبج وشرق الفرات ووقف حملات التجنيد الإجباري، وتفكيك تلك التنظيمات والميليشيات الإرهابية ووضع نهاية حاسمة لأي وجود لها على أرضنا.

وكانت وصلت حشود شعبية من المتظاهرين إلى أطراف مدينة منبج من جهة حاجز الخطاف، حيث قامت ميليشيا "قسد" باستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، خلفت إصابات عديدة بينهم.

وتواصل الفعاليات المدنية والشعبية في منطقة منبج الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع ممثلة بـ "قوات سوريا الديمقراطية" لليوم الثاني على التوالي، وسط توسع رقعة التظاهرات في المدينة وريفها، احتجاجاً ورفضاً لممارسات "قسد" الاستبدادية.

وقال نشطاء من المنطقة، إن الدعوات لمواصلة الإضرار لاتزال مستمرة، مؤكدين أن حالة شلل كاملة تشهدها مدينة منبج في الأسواق والمحال التجارية، كما اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية في ريف المدينة.

وشهدت مناطق عديدة في منبج وريفها تظاهرات شعبية وقطع للطرقات بالإطارات مع إغلاق كامل للمحال التجارية والأسواق، احتجاجاً على ممارسات "قسد" الانفصالية بحق المدنيين هناك، وفرضها للتجنيد الإجباري والفساد الإداري وغلاء الأسعار.

وخرج الأهالي في عدة أحياء بمدينة منبج، أبرزها قرب دوار الدلو في حي السرب والسوق وطريق حلب وجامع العلائي وفي قرى "بلدة الحية، والكرسان، وعون الدادات، وقرية الهدهود، وقرية الدناقزة، وبلدات عدة في الريف المجاور للمدينة.

وسقط شهيد مدني في قرية الهدهود وجرح آخرين، خلال إطلاق للرصاص من عناصر الميليشيا، التي واجهت المحتجين بالرصاص الحي، أدى ذلك لاتساع رقعة المظاهرات وتصاعد حالة الشحن الشعبي ضدها.

وفي إجراء للحد من الاحتجاجات، أعلنت "قسد" عن فرض حظر للتجوال في المدينة وريفها، إلا أن فعاليات المنطقة الشعبية، رفضت القرار وطالبت الأهالي بمواصلة احتجاجهم والتعبير عن مطالبهم لحين الاستجابة لها.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 96 مدنياً في سوريا في أيار 2021 بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لإجراء أية "انتخابات" حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي.

وفقاً للتقرير، فقد شهدَ شهر أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 4 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 105 مدنياً بينهم 39 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

ووفقاً للتقرير فإن استمرار عمليات القتل في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب، ومع عمليات القتل والتعذيب أجرى النظام السوري انتخابات خاصة به -كما وصفها التقرير-؛ لأنها جرت في بيئة غير آمنة، وتحت تهديد الأجهزة الأمنية، مضيفاً أنه لا بدَّ من إنهاء النزاع السوري، وتوقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، وتحقيق انتقال سياسي، ثم بالإمكان البدء بالحديث عن دستور وانتخابات.

قال التقرير إن عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية قد استمرت أيضاً في أيار وأسفرت عن مقتل 11 مدنياً بينهم 4 أطفال. كما استمرت قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي على المدنيين.

وأضاف أن مخيم الهول لا يزال يشهد سقوط ضحايا، حيث وثق التقرير في أيار مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات تم العثور على جثثهم داخل المخيم، وقد قتلوا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. وسجل التقرير في أيار مقتل 37 مدنياً بينهم 2 طفلاً و5 سيدات نتيجة رصاص مجهول المصدر.

كما وثق مقتل رضيع ومدني، وإصابة 10 أشخاص آخرين بجراح، إثر إطلاق عناصر قوات النظام السوري وميليشياته الرصاص بشكل عشوائي في مدينة حلب، احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز بشار الأسد. واستعرض التقرير أبرز حوادث وأنماط القتل التي وقعت بحق مواطنين سوريين في أيار.

طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيار مقتل 96 مدنياً بينهم 15 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 12 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتل كل من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وقوات التحالف الدولي 1 مدنياً، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 13 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 11 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1763 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأضاف التقرير أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

قطع برنامج الأغذية العالمي في الأردن مساعدته النقدية عن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، ما سيخلف بالتأكيد على مشاكل كبيرة ستضر بكثير من العائلات.

وكان البرنامج قد أعلن في شهر مارس الماضي سيضطر لقطع المساعدات عن أكثر من 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بسبب عدم توفر التمويل الكافي لكل المستحقين للدعم.

وقد وصلت رسائل نصية لآلاف اللاجئين السوريين تخبرهم بتوقف المساعدات النقدية المقدمة لهم، وأخرين وصلت لهم رسائل بتخفيضها، ما أثار حالة من التخوف عن كيفية توفير الغذاء اللازم لهم في ظل وضع اقتصادي سيء في المملكة بشكل عام.

واشارت عدد من العائلات في حديثها لشبكة شام أن قطع المساعدات سيزيد من مأساتها بشكل كبير، خاصة انها تعتمد بشكل أساسي على هذه المساعدات، وأكدت عائلات أخرى أنه تم تخفيض المساعدات المقدمة، بينما قالت أخرى أنه تم رفع المساعدات لها.

ويرى عدد من اللاجئين أن عملية تحديد العائلات أكثر تضررا وتحتاج المساعدة يتم بشكل عشوائي وبدون أي دراسة حقيقية، حيث يتم إعطاء أشخاص لا يحتاجون للمساعدة بينما يتم حرمان من يحتاجونها بشكل فعلي.

ويرجع ذلك بحسب بعض اللاجئين الى كذب بعض العائلات عن وضعها الصحيح، بحيث تعطي بيانات غير صحيحة عن وضعها الإقتصادي بينما الصحيح أن وضعها الإقتصادي ممتاز، حيث يذهب البعض للتحايل والكذب بما يخص وضعهم الحقيقي.

وهكذا يذهب الصالح (المحتاج) بالطالح (غير المحتاج)، وهنا كل اللوم يقع على البرنامج ومفوضية اللاجئين التي لا تتحقق بشكل وثيق من المحتاجين الحقيقيين.

وتحدثت مسؤولة الإعلام والاتصال في البرنامج التابع للأمم المتحدة في الأردن دارا المصري عن "حاجة البرنامج إلى 62 مليون دولار للستة أشهر المقبلة"، وقالت “إذا استمر نقص التمويل سيضطر البرنامج لقطع المساعدات عن بقية اللاجئين المقدر عددهم بنحو 326 ألف لاجئ بما فيهم المتواجدون في المخيمات بعد شهر تموز/يوليو المقبل”.

ويلبي البرنامج احتياجات أكثر من 500 ألف لاجئ سوري وجنسيات أخرى في الأردن من خلال تقديم مساعدات نقدية، يتم صرفها من المحال التجارية المعتمدة من قبل البرامج.

ويستخدم البرنامج تقنيات مثل تقنية البلوك تشين وأجهزة مسح القزحية لمنح اللاجئين الذين يعيشون داخل المخيمات إمكانية الحصول على المساعدات، بينما يستخدم اللاجئون الذين يعيشون خارج المخيمات أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود أو استخدام البطاقات الإلكترونية في أي متجر من بين 200 متجر يتعاقد معها البرنامج.

وأوضحت المصري أن هذا المشروع يكلف البرنامج “16.5 مليون دولار شهريا”، لكنها “تتخوف من حجم التمويل المتوفر لدى البرنامج ومن عدم وصول التمويل المتعهد به من قبل المانحين”.

ويعمل البرنامج مع حكومات الدول المانحة والحكومة الأردنية لتأمين التمويل اللازم، وفق المسؤولة الإعلامية في البرنامج.
الأمم المتحدة في الأردن دعت الاثنين، إلى “اتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ مستقبل اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات متصاعدة، بعد مرور عشر سنوات من الأزمة السورية”.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن احتياجات اللاجئين السوريين الإنسانية “لا تزال قائمة، مع تزايد الفقر الناتج عن جائحة كورونا، ووجود خطر متزايد من تأخر خطط التنمية والتي مكنت اللاجئين من إعادة بناء حياتهم والمساهمة في الاقتصاد الأردني والمجتمعات”.

وقالت المصري إن “ربع اللاجئين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و65% من اللاجئين في الأردن على حافة انعدام الأمن الغذائي بعد دراسات أجراها البرنامج”، ووصفت وضع اللاجئين بالـ “صعب”.

وتشكل المساعدات المقدمة من البرنامج نحو 60% من دخل الأسر اللاجئة، وفق المسؤولة الإعلامية.

وتضم سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 753.676 ألف لاجئ حتى 16 آذار/مارس 2021، من بينهم 664.898 ألف لاجئ سوري، يعيش منهم 128.131 ألف لاجئ في المخيمات (الزعتري، الأزرق، مريجيب الفهود).

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 80% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تشير إحصائيات الحكومة الأردنية لوجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

أصدرت "هينة القانونيين السوريين" اليوم، مذكرة قانونية تكشف من خلالها تزوير نظام الأسد، للسجلات الرسمية الخاصة بالإحصاء السكاني والانتخابات بالأرقام والوقائع المثبتة قانوناً، لافتة إلى أنه من السهل على المهتم بمراقبة الانتخابات ورصدها معرفة حقيقتها من أنها مجرد لعبة رقمية تديرها أجهزة المخابرات.

وأوضحت المذكرة أن قاعدة البيانات الأساسية في حساب عدد سكان أية دولة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما " السجل المدني العام الذي يتضمن بيانات وأحوال المواطن المدنية من الولادة حتى الممات، إضافة للمكتب المركزي للإحصاء هو الركيزة الثانية في بيان كل ما يتعلق بإحصائيات حول السكان والعمران والاقتصاد والصناعة والزراعة وكل الخدمات الإحصائية.

وأوضحت المذكرة أن قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 نص في الفصل الرابع منه على أحكام السجل الانتخابي العام الذي لا يمكن أن تجري أية انتخابات بدونه، وهذا السجل تقوم عليه لجنة ثلاثية مؤلفة من مندوبين عن " وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء ".

ويتم تحديث بيانات هذا السجل كل عام إما بشطب أو إضافة أو تصحيح بيانات الناخبين على أن يقدم للجنة العليا للانتخابات قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، حتى يتثنى لها إعداد قوائم الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج.

وبالعودة الى قاعدة بيانات مكتب الإحصاء المركزي المنشورة على موقعه الرسمي، وعلى تصريحات وزير الداخلية، وعلى تصريحات اللجنة العليا للانتخابات تكشف عملية التزوير المسبق لكل العملية الانتخابية من خلال التلاعب في الاحصائيات السكانية الذي يتضح من خلال اجراء عملية حسابية لعدد السكان ما بين أعوام 2004حتى عام 2021.

وفصلت المذكرة في كيفية التلاعب في عدد السكان، حيث أعلن المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الرسمي أن عدد سكان سورية الإجمالي حتى تاريخ 18 / 4 / 2021، هو " 26776612 " نسمة، بينما الاحصائيات السنوية للمركز نفسه من عام 2004 حتى العام 2020 لو أجري عليها عملية حسابية بسيطة من خلال جمع عدد الولادات في كل عام وطرح عدد الوفيات من كل عام لوجد أن عدد السكان الإجمالي على فرض صحة ما ورد فيها هو " 24334887" نسمة.

ومن خلال مراجعة تلك البيانات، يكشف أنه لم تجر أية إحصائيات لمحافظات " إدلب – حلب – الرقة – دير الزور" من عام 2013 حتى العام , 2020 وعدم إجراء إحصاء لمحافظة حمص عن أعوام 2011 و 2012 و2013"، وعدم إجراء إحصاء لمحافظة الحسكة لعام 2017 وهذا يؤكد عملية التزوير في سجلات الأحوال المدنية التي تديرها وزارة الداخلية.

أما فيما يخض التركيبة السكانية حسب العمر، فقد ورد في تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول المسح السكاني لعام 2018 وهو آخر تقرير متوفر أن نسبة عدد السكان من الفئة العمرية ما دون 19سنة هي " %33.2من عدد السكان الإجمالي.

كذلك أوضحت المذكرة أن احصائيات اللاجئين والمهجرين والمشردين والشهداء والقتلى وممن هم خارج سيطرة النظام داخل الأراضي السورية، بلغ عدد السوريين الذين هم خارج سيطرة الأسد " " 19000000موزعين إلى " 180000عدد المهجرين والمشردين داخلياً في المناطق في المخيمات، و" 3000000عدد المهجرين والمشردين داخلياً في إدلب خارج المخيمات.

كما بلغ عدد سكان منطقة درع الفرات من سكان أصليين ومهجرين حتى عام 2020، "2000000، و/ و" 6700000عدد اللاجئين المسجلين في دول العالم حسب آخر إحصائية أممية بتاريخ "15 / 3 / 2021، و " 2500000عدد سكان مناطق شرق الفرات حتى عام 2018حسب دراسة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وبلغ عدد الشهداء والمعتقلين والمفقودين من الشعب السوري "1500000"، وعدد قتلى النظام والمفقودين حوالي "500000".

وفندت المذكرة القانونية في الإعلانات الحكومية الرسمية حول الانتخابات، واعتمدت في ذلك على عدد من المعايير في عملية تفنيد الأرقام والنتائج، أولها اعتماد عدد السكان الذي اعتمده النظام رغم عدم مصداقيته كمستند رسمي في كل ما يتعلق بالانتخابات، وهو " 26776612" نسمة.

كما اعتمدت على نسبة عدد السكان من الفئة العمرية ما دون سن 18أي دون السن القانوني للاقتراع وهي " %33.2من عدد السكان الإجمالي، وأيضاَ على عدد السكان المتواجدين في سورية حسب وثائق المكتب المركزي للإحصاء رغم عدم مصداقيتها " 26292000" نسمة، وعلى العدد الرسمي الذي أعلنه لعدد الناخبين السوريين في الداخل والخارج "18106109".

واستندت إيضاَ إلى الاحصائيات الأممية والإقليمية والداخلية لعدد اللاجئين والمهجرين ولمن هم خارج السلطة الفعلية للنظام التي تصل الى 19مليون سوري ووضعت نسبة افتراضية قدرها 50% من الشعب السوري رغم انها تصل إلى %65منه.

وتوصلت "هيئة القانونيين" إلى أن عدد الناخبين من أصل عدد السكان الإجمالي " 18106109"، بينما العدد الحقيقي يجب أن يكون "17886777 " إذا سلّم بصحة الإحصاء الظاهري، وويكون العدد الحقيقي وفق البيانات السنوية لمكتب الإحصاء " 16255605"، بعد خصم ما نسبته 33.2 % ممن هم دون السن القانوني للاقتراع.

كما خلصت إلى أن عدد المقترعين داخل سوريا وخارجها 14239140أي بنسبة 78،64 %، بينما من المفترض وبعد استبعاد اللاجئين والمهجرين وممن هم خارج سيطرته ممن لم يشاركوا في الانتخابات والبالغ عددهم على الأقل " 894339 "أي 50 % من عدد الناخبين وهي نسبة تقريبية أبعد للواقع لأن عدد غير المشاركين يصل الى 65 %.

وعلى ذلك تكون نسبة المشاركين في الاقتراع وفق النسبة الرسمية 78.64 % هو "70330812 " مقترع، حصل بشار الأسد على 13540860صوت أي 95.1 %، وبناء على ما ذكر سابقاً من أنه يجب أن يكون العدد الحقيقي للمقترعين الذي شاركوا فعلاً حسب روايات النظام، فيكون نصيب بشار أسد "6688460 " من أصل "7033812 " ناخب.

وأشارت المذكرة إلى أنه مع افتراض وجود هامش في الأرقام 15 % زيادة أو نقصاناً، تخلص إلى أن نسبة التزوير في كل ما يتعلق بالانتخابات هي، 40 % في عدد السكان، و 57 % في عدد المتواجدين داخل مناطق سيطرته، و 10 % في عدد الناخبين، و 50% في عدد المقترعين، و 52% في النتائج.

وقالت بما أن الأرقام هي الفيصل عند الحكم صحة العمليات الحسابية، وحيث أن العمليات الانتخابية في العالم تقوم على الأرقام فيكون للأرقام أيضاً القول الفصل في صحة أو عدم صحة الانتخابات وهي الكاشفة لعمليات التزوير في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وعليه فإن ما تسمى مهزلة الانتخابات في سورية هي وبالأرقام عملية تزوير مركبة تبدأ في التزوير والتلاعب في سجلات الأحوال المدنية ثم التزوير والتلاعب في بيانات وتقارير المكتب المركزي للانتخابات، وتزوير وتلاعب في السجل الانتخابي العام وتنتهي في تزوير عمليات الاقتراع والفرز وتنتهي بتزوير النتائج.

وختمت "هيئة القانونيين" بالإشارة إلى أن الانتخابات هي عملية تشاركية بين " المرشحين والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، واللجنة القضائية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والمكتب المركزي للإحصاء، فيكون كل من شارك في هذه العملية فعلاً وقولاً وترشيحاً واقتراعاً ورقابةً فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير في السجلات الرسمية، والتزوير في التركيبة السكانية للبلاد، والتزوير في الانتخابات في مراحلها الثلاث " ما قبل الانتخابات و أثنائها و نتائجها "

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام عرف منهم ضابطاً برتبة عقيد ركن وجرى الكشف عن مصرع جلهم بظروف و حوادث غامضة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن العقيد الركن المنحدر من قرية "زاما"، "محمود اسعد خليل"، قتل على طريق دمشق حمص، و ناقضت صفحات أخرى الرواية بقولها إنه توفي بجلطة دماغية.

في حين أسفر حادث سير عن مقتل ضابطان برتبة ملازم شرف من قوات الأسد عرف منهم "ريان هيثم اسعد"، في ريف مصياف، فيما قتل نظيرهما "ابراهيم فريز مرعي" وينحدر من الجولان السوري المحتل.

فيما قتل الملازم "رشاد منصور شلغين" بريف اللاذقية، وجعفر غسان الورعة"، المنحدر من القرداحة، وهو ابن عميد قتل قبل أشهر، وقالت صفحات موالية اليوم إن الملازم "علي ياسر درغام"، قتل  بريف حلب بقصف تركي حسبما ورد عنها.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تناقلت صفحات موالية للنظام شكوى مفادها أن حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة"، تقوم بعمليات التعفيش التي تطال المزارعين وممتلكاتهم بالدرجة الأولى وتصاعد نشاطها مع موسم الحصاد إذ تنص الرسالة على فرض اتاوات على حصاد الأراضي بريف حلب.

وخاطبت الرسالة الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام بحكم تزعمه لقيادة الفرقة، وفق ما نصت عليه بإن المزارعين بمنطقة "تادف"، يعانون من حواجز الفرقة التي تقوم بالنهب والسرقة ويشمل ذلك الأغنام والمزروعات.

وأضافت أن "لا احد يبيع او يشتري الا بعد أن يدفع الرشاوى وبقوة السلاح ومع بدء مواسم الحصاد وقيام المزارعين بجلب الحصادات إلى أراضيهم وتكلفتها تزيد 400 ألف ليرة للدونم الواحد للحصاد والمازوت ودفع حصة حواجز الرابعة، وفق تعبير الرسالة.

وأشار إلى منع دخول الحصادة إلى تلك الأراضي إلا بدفع المبالغ المفروضة عليهم بذريعة قربها على "مناطق المسلحين"، واتهمت مساعد يدعى "حسن أبو شعيب"، بإدارة حواجز لقوات الأسد ومخابرات الجوية، يفرض مبلغ 10 آلاف ليرة على دخول الحصادات بحجة أنها أوامر من مكتب ضابط بمعبر التايهة يلقب "أبو هلال"، حسب وصفه.

هذا واختتمت الرسالة بمناشدة الإرهابيان رأس النظام "بشار"، وشقيقه "ماهر"، ومحافظة النظام في حلب أو أي جهة قادرة يوضع لهم حد، وتأتي هذه الشكاوى والانتقادات المتصاعدة مع تزايد مخاطر الحصاد التي تشملها حوادث الحرائق وانفجارات مخلفات النظام التي حدثت في حمص وحماة وغيرها من المناطق خلال الفترة الحالية.

من جانه صرح "مدير الإنتاج النباتي" في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "أحمد حيدر" بأن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 67172 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار.

وتحدث عن تم حصاد 42 ألف هكتار في حلب، و8460 هكتار في دير الزور، و2000 هكتار في الرقة، و3000 هكتار في إدلب، و104 هكتار في اللاذقية، و1186 هكتار في طرطوس، و1358 هكتار في الغاب، و2609 هكتار في حمص.

يضاف إلى ذلك 6086 هكتار في القنيطرة، و369 هكتار في السويداء، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 176141 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.

وتحدث "يوسف قاسم"، مدير عام السورية للحبوب لدى النظام عن تخصيص 46 مركز بدأت باستلام محصول القمح من كافة المحافظات، و ذروة الموسم ستكون بعد حوالي 15 إلى 20 يوم وحينها تظهر الأرقام النهائية للموسم من القمح، والتوقعات أقل من الطموحات والجهود نتيجة الظروف المناخية.

ولفت إلى أن هناك عقود مبرمة لاستيراد مليون طن قمح منذ بداية العام على عدة دفعات وجاري تنفيذها من شهر شباط، وروسيا من الدول التي تلائم أقماحها العملية الإنتاجية في سوريا، حسب كلامه ويأتي ذلك برغم تصريحات وزير الزراعة لدى النظام بأن "2021 هو عام القمح".

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

تواصل الفعاليات المدنية والشعبية في منطقة منبج الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع ممثلة بـ "قوات سوريا الديمقراطية" لليوم الثاني على التوالي، وسط توسع رقعة التظاهرات في المدينة وريفها، احتجاجاً ورفضاً لممارسات "قسد" الاستبدادية.

وقال نشطاء من المنطقة، إن الدعوات لمواصلة الإضرار لاتزال مستمرة، مؤكدين أن حالة شلل كاملة تشهدها مدينة منبج في الأسواق والمحال التجارية، كما اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية في ريف المدينة.

وشهدت مناطق عديدة في منبج وريفها تظاهرات شعبية وقطع للطرقات بالإطارات مع إغلاق كامل للمحال التجارية والأسواق، احتجاجاً على ممارسات "قسد" الانفصالية بحق المدنيين هناك، وفرضها للتجنيد الإجباري والفساد الإداري وغلاء الأسعار.

وخرج الأهالي في عدة أحياء بمدينة منبج، أبرزها قرب دوار الدلو في حي السرب والسوق وطريق حلب وجامع العلائي وفي قرى "بلدة الحية، والكرسان، وعون الدادات، وقرية الهدهود، وقرية الدناقزة، وبلدات عدة في الريف المجاور للمدينة.

وسقط شهيد مدني في قرية الهدهود وجرح آخرين، خلال إطلاق للرصاص من عناصر الميليشيا، التي واجهت المحتجين بالرصاص الحي، أدى ذلك لاتساع رقعة المظاهرات وتصاعد حالة الشحن الشعبي ضدها.

وفي إجراء للحد من الاحتجاجات، أعلنت "قسد" عن فرض حظر للتجوال في المدينة وريفها، إلا أن فعاليات المنطقة الشعبية، رفضت القرار وطالبت الأهالي بمواصلة احتجاجهم والتعبير عن مطالبهم لحين الاستجابة لها.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها استجاب منذ بداية العام حتى أواخر شهر أيار، لـ 832 حريقاً في شمال غربي سوريا، من بينها 210 حرائق بمناطق زراعية وحراجية، متحدثة عن حرب من نوع آخر يمارسها النظام بقوت يوم الفلاحين وحرق محاصيلهم.

واندلعت حرائق زراعية وحراجية في عدة مناطق من شمال غربي سوريا، يوم الاثنين 31 أيار، مخلفة خسائر مادية كبيرة، في وقت يعاني فيه المزارعون من ظروف صعبة نتيجة شتاء جاف أدى لانخفاض الإنتاج الزراعي بشكل كبير، فيما يواصل نظام الأسد القصف الممنهج على الأراضي الزراعية لإحراق المحاصيل.

ووفق الدفاع المدني فقد احترق نحو 300 دونم مزروعة بالقمح والجلبان وحبة البركة، في قرى المشيك والزيارة والقرور في سهل الغاب، يوم الاثنين 31 أيار، وعرقل رصد قوات النظام للمنطقة وصول فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لكافة الحرائق وإخمادها.

وفي ريف إدلب الغربي، اندلعت أيضاً حرائق حراجية في بلدة الناجية، ما أدى لاحتراق أكثر من 10 دونمات، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول لأراضٍ زراعية مجاورة بعد عمل استمر نحو أربع ساعات بمعدات بسيطة بسبب وعورة المنطقة ورصد قوات النظام لطريق سيارت الإطفاء، فيما اندلع حريق أخر في بلدة القادرية بالريف نفسه.

كما أخمدت فرق الإطفاء حريقين اندلعا في أراضٍ زراعية في ريف حلب، الأول على أطراف مدينة عفرين بينما الآخر بالقرب من بلدة سجو.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام حتى أواخر شهر أيار لـ 832 حريقاً في شمال غربي سوريا، من بينها 210 حرائق بمناطق زراعية وحراجية، و 77 حريقاً في مخيمات النازحين، و 281 حريقاً في منازل المدنيين ومحلات تجارية، وأدت تلك الحرائق لوفاة 8 أشخاص، فيما أنقذت فرقنا 100 شخصاً على قيد الحياة.

وشهد شهر أيار ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، حيث استجابت فرقنا 366 حريقاً، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية لحرائق التهمت مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية.

وخلصت المؤسسة إلى أن شمال غربي سوريا مقبل على كارثة إنسانية وحرب من نوع آخر تستهدف المدنيين بقوت يومهم يشنها نظام الأسد، من خلال قصف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، في وقت يحاول فيه حليفه الروسي منع إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ما يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، بينهم أكثر من مليوني مهجر قسراً يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 390 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 311 حالة في الشمال السوري، و28 في مناطق النظام وكذلك 31 إصابة بمناطق "قسد"، فيما برر مسؤول في وزارة صحة النظام بأن تكلفة "PCR" (اختبار كورونا) ضعف الخاص.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 311 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة خلال اليومين الماضين، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 23,641 وعدد حالات الشفاء إلى 20,644 حالة، بعد تسجيل 11 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 96 إصابات بمناطق "نبع السلام".

في حين بلغت حصيلة الوفيات 670 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 736 ما يرفع عدد التحاليل إلى 137 ألفاً و557 اختبار في الشمال السوري، ولفتت إلى تصنيف 4 وفيات جديدة خلال 24 مع ازدياد في عدد الحالات المثبتة بنسبة 18% مقارنة بعدد الحالات يوم أمس، مع ارتفاع معدل الإيجابية اليومي.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 28 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,495 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,770 يضاف إلى ذلك 6 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,604 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 31 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,857 حالة منها 729 حالة وفاة و 1,804 حالة شفاء.

ونقل موقع موالي للنظام شكاوى عدد من المسافرين من الفرق الكبير بين تسعيرة المراكز الحكومية والمخابر الخاصة بإجراء اختبار كورونا، تصل إلى الضعف، متسائلين، أليس من المفترض أن يكون المركز الحكومي أرخص من الخاص".

ونقلت عن عدد من المخابر الخاصة للسؤال عن تكلفة الاختبار، حيث أكدوا أن المبلغ المترتب لإجراء الاختبار لديهم هو 126500 ليرة، في حين تحصل المراكز الحكومية على مبلغ 255 ألف ليرة.

وبرر مدير مخابر الصحة العامة "مهند خليل"، ذلك بقوله إن المخابر الحكومية تعتمد على القرار الوزاري رقم 55 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وعندما حدث التعديل للسعر في البنك المركزي في 15 نيسان الفائت تعدل بشكل مباشر وأوتوماتيكي عند المراكز الحكومية، أما الخاصة لم يعدل حتى الآن.

وتحدث عن تقديم كتاب لوزارة الصحة بشأن تعديل السعر، وحينها سيكون السعر موحد بين الجهتين، وعند السؤال عن آلية التوحيد إن كانت ستتم على السعر الأعلى أم الأقل، بيّن مدير المخابر العامة أن هذا القرار يعود للجهات المعنية خاصةً وأن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع سعر الكواشف، حسب كلامه.

وكانت فرضت صحة النظام إجراء اختبار للراغبين بالسفر من سوريا، مشترطةً عليهم حجز موعد على منصتها الالكترونية يتضمن مجموعة من المراكز الحكومية المعتمدة من قبلها إضافةً إلى عدد من المخابر الخاصة.

واشترطت على الراغبين بالسفر التوجه إلى أحد المراكز المعتمدة مع جواز السفر وتأشيرة وبطاقة السفر، لإعطائهم إحالة إلى مصرف سوريا المركزي، حيث يدفع المسافر 100 دولار بالليرة السورية حسب تسعيرة المصرف المركزي التابع للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وصفت وزارة خارجية نظام الأسد، دخول مسؤولين أمريكيين إلى مناطق شمال شرق سوريا، الخارجة عن سيطرة الأسد أصلاً، بأنها "لصوصية"، معتبرة أن تصريحاتهم من هناك "منفصلة عن الواقع".

وقالت خارجية النظام، إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعيد دخولهم غير الشرعي مؤخرا إلى مناطق في شمال شرق سوريا، منفصلة عن الواقع وأن طريقة دخول هؤلاء المسؤولين هي شكل من أشكال اللصوصية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وتقديم الدعم للميليشيات الانفصالية المسلحة".

وأضاف البيان أن "المسؤولين الأمريكيين يؤكدون حصولهم على أعلى درجات الجهل إزاء ما يحصل في سوريا وقد تجسد هذا الأمر مؤخرا بالتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الأمريكيين بعيد دخولهم غير الشرعي إلى مناطق في شمال شرق سوريا"، وفق ماورد.

واعتبرت الوزارة: أن "التصريحات المنفصلة عن الواقع التي أدلى بها هؤلاء المسؤولون تجاهلت حقيقة أن مشاركة الشعب السوري على امتداد مساحة الوطن وخارجه في سفارات الجمهورية العربية السورية بكامل الحرية والوعي والانتماء للوطن في التصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا شكل من أشكال رفع الصوت عالياً في وجه المسؤولين الغربيين الذين لم ترق لهم هذه المشاركة".

ووصفت الوزارة نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية بأنها "تجسيد لالتفاف الشعب حول قيادته التي صمدت بوجه الإرهاب المدعوم غربيا لأكثر من عشر سنوات وتشكل إنجازا هائلا يدحض كل الروايات التضليلية التي تستهدف الشعب السوري وقيادته".

وزعمت أن تلك الروايات "تعبير واضح عن فشل الحكومات الغربية ووسائل إعلامها والمرتزقة الخاضعين لها في التأثير على هذا التلاحم منقطع النظير بين الشعب السوري وقيادته".

ولم تحدد الوزارة بالضبط من هم المسؤولون الأمريكيون المقصودون، ولا التصريحات التي أطلقوها. إلا أن منطقة شمال شرق سوريا شهدت في الفترة من 16 وحتى 23 من الشهر الجاري زيارات لعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، مدنيين وعسكريين.

وكانت ذكرت الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية بالإنابة جوي هود، ترافقه نائبة مساعد الوزير والممثلة الخاصة بسوريا بالإنابة آيمي كوترونا ومديرة مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض للعراق وسوريا زهرة بيل، زاروا شمال شرق سوريا.

حلب::
شهدت مدينة منبج بالريف الشرقي إضرابا عاما وإغلاقا للمحلات التجارية رفضاً لممارسات ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ولسياسة التجنيد الإجباري الذي تحاول فرضها على الأهالي، واحتجاجا على غلاء الأسعار وقلة الخدمات، وخرجت مظاهرات في نقاط بمدينة منبج، وأكثر من 15 بلدة وقرية في ريفها، حيث قامت "قسد" بإطلاق النار على متظاهرين في قرية الهدهود، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين، كما أطلقت النار على متظاهرين في حي السرب بمدينة منبج، واعتقلت عددا منهم، ووردت معلومات تفيد بتوجه دوريات للتحالف الدولي نحو مدينة منبج بغية تهدئة الأوضاع.

فرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حظرا للتجول في مدينة منبج، بدءا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولمدة ٤٨ ساعة، وذلك ضمن محاولاتها لمنع خروج مظاهرات ضد سياساتها التعسفية.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر "قسد" على جبهة الدغلباش غربي مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت قريتي فليفل وسفوهن وحرش قرية بينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر "قسد" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لهم في بلدة الحصان بالريف الغربي.

شهدت مدينة دير الزور حالة من التوتر واستنفارا عسكريا عقب ضبط الشرطة العسكرية لعنصر أرسله "فراس جهام" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"الدفاع الوطني"، لتقديم امتحان عنه، وبعدها قام "جهام"، بتطويق المركز الامتحاني بنحو 20 عنصراً، فيما استقدمت الشرطة العسكرية تعزيزات من الفرقة 17 مع حدوث مفاوضات بين الطرفين، والتي أفضت لإخلاء سبيل العنصر.

قام مجهولون بخطف مالك أحد المطاعم في بلدة أبو حمام، وقاموا باقتياده إلى جهة مجهولة.


الرقة::
سقط قتيل جراء اقتتال بين عشيرتين في مزرعة العدنانية غربي الرقة.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حاجز السباهية غربي مدينة الرقة، وساقتهم للتجنيد الإجباري في صفوفها، واعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم امرأة أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام قرب قرية التروازية بالريف الشمالي.

قالت الحكومة السورية المؤقتة إن المواطنون السوريون الأحرار ينتفضون اليوم في منطقة منبج ريفا ومدينة، في تظاهرات سلمية عارمة وإضرابات مدنية شاملة، وذلك رفضا منهم للسياسية الإجرامية التي يفرضها تنظيم "قسد" الإرهابي على المواطنين السوريين هناك عموما.

وأشارت الحكومة المؤقتة في بيان أصدرته إلى أن "قسد" تعمد على اعتقال الشبان من مواليد عام 1990 وحتى عام 2003 عبر حواجزها المنتشرة، أو من خلال شن حملات مداهمة للمنازل، وذلك ضمن سياسة التجنيد القسري التي تنفذها ميليشياتها المسلحة.

ولفتت الحكومة إلى أن دعوات الناشطين للاحتجاج جاءت بعد تنفيذ "قسد" منذ أيام وحتى اللحظة أشرس حملات التجنيد التي تشكل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت "المؤقتة" في بيانها أنه منذ الصباح بدأ إضراب المحال التجارية بشكل يعم مدينة منبج، وتبعته تظاهرات عارمة في أكثر من ستة نقاط في مدينة منبج، لافتة إلى أن مظاهرات انطلقت في ريف المدينة في الكثير من القرى والبلدات.

وشددت الحكومة على أن ميليشيات "قسد" تقوم بمقابلة هذا الحراك المدني السلمي بما اعتادت عليه من إجرام، حيث تقوم بإطلاق النار في أكثر من موقع، وقمع المتظاهرين والتحضير لحملة اعتقالات جديدة.

وعبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن تضامنها الكامل مع السوريين على كل تراب الوطن، ودعت شركاء وداعمي "قسد" لاتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي ومراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم.

كما دعت "المؤقتة" الأمم المتحدة والدول المعنية إلى أخذ دورها كاملا وممارسة الضغوط الفعلية على التنظيمات الجاثمة على صدور السوريين، والعمل الفوري والجاد على حماية السوريين في منبج سريعا، وإرغام تنظيم "قسد" الإرهابي على وقف حملات التجنيد القسري المخالفة للقانون الدولي، ووقف حملات المداهمة والاعتقال وقمع المظاهرات.

وكانت "قسد" أطلقت النار على متظاهرين سلميين خرجوا في قرية الهدهود بريف منبج، ما أدى لاستشهاد مدني، وإصابة آخرين بجروح.

وسجل ناشطون اليوم خروج تظاهرات في مركز مدينة منبج، وأكثر من 15 قرية وبلدة في ريفها مثل قرى قرى الكرسان والعون والجات والحية وأبو قلقل، وقابلتها "قسد" بالرصاص الحي والاعتقالات.

وكانت مدينة منبج شهدت اليوم إضراباً شاملاً في الأسواق والشوارع، رفضاً لممارسات ميليشيا "قسد" ولسياسة التجنيد الإجباري الذي تحاول فرضه على الأهالي، واحتجاجا على غلاء الأسعار وقلة الخدمات.

وقالت مصادر من داخل مدينة منبج، إن المدينة تشهد حالة إغلاق كاملة للمحال التجارية والأسواق، وحالة شلل شبه تامة، رفضاَ لممارسات "قسد" وتعبيراً من أهالي المدينة عن عدم رضاهم على سياستها القائمة على الترهيب والخطف والاعتقال.

وقبل أيام، أقدمت "قسد" على إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين لقراراتها القاضية برفع أسعار المحروقات والنقل الداخلي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قرية الـ 47 بريف الحسكة الجنوبي.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017.