أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً، حول انتخاب نظام الأسد لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أنه بمثابة "مكافأة له على تدمير المشافي وقتل الأطباء والمسعفين والمرضى واعتقالهم"، سعياً من المنظمة لتبييض سجل نظام بشار الإرهابي الكيماوي الاجرامي، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة إن مجلس الأمن الدولي "عجز وغض الطرف عن إلزام نظام بشار الإرهابي لوقف هجماته العشوائية بحق المدنيين السوريين, واستهداف المنشآت الحيوية وخاصة المدارس والمشافي كما عجز عن إلزامه بتطبيق القرارات الدولية".

وأوردت الهيئة من تلك القرارات، القرار 2139 / 2014 الذي نص على "الكف عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان, بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والجوي, كاستخدام البراميل المتفجرة" "وحظر الهجمات العشوائية".

ولفتت إلى أنه بتاريخ 28 / 5 / 2021 وفي خطوة غير أخلاقية وغير قانونية ولا إنسانية انتخبت منظمة الصحة العالمية نظام بشار الكيماوي لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة بهدف تبييض سجله الإجرامي الحافل بتدمير المشافي وقتل الأطباء والمسعفين والمرضى واستهداف سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية، كما وثقت هذه الجرائم منظمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية لتأتي هذه الخطة تتويجاً ومكافأة لنظام بشار المجرم على قتله للمرضى والأطباء والمسعفين وتدميره للمشافي.

وتحدثت الهيئة عن توثيق " 3327" معتقل من الكوادر الطبية بينهم "282" سيدة حتى عام 2020، و" 739 " ضحية من الكوادر الطبية حتى عام 2020، و"542" منشأة طبية دمرها نظام بشار الكيماوي حتى عام 2020

وأكدت الهيئة أن استهداف المواقع المدنية الحيوية كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والأسواق والآثار والأماكن العلمية والبنى التحتية تعتبر جريمة حرب وفق المادة الثامنة/ 2/ هـ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 / آب / 1949.

ولفتت إلى أن المجازر التي ارتكبتها قوات نظام بشار الإرهابي وميليشياته المحلية والطائفية والميليشيات الأجنبية والقوات الإيرانية بحق الأبرياء في سورية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نصّت عليها معاهدات جنيف الأربعة وملحقاتها والقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أن ما تقدم عرضه هو نموذج عن جرائم قوات نظام بشار وإيران وميليشياتهم الطائفية بحق المدنيين السوريين خارج نطاق القانون وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما امتد الزمن عليها وطال وهي مجرمة وفق القانون السوري الوطني ووفق القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتساءلت الهيئة بالقول: "هل وجدت هذه المنظمة في ذلك النظام المجرم معايير الإنسانية والتقنية اللازمة للقطاع الصحي العالمي، بعد كل تلك الجرائم والانتهاكات بحق القطاع الطبي والصحي خاصة، أم أن الأمر تبييض لسجله الإجرامي بهذه التعيينات والانتخابات المشابهة لانتخابات بشار المجرم بالأمس القريب".

وعبرت "هيئة القانونيين السوريين" عن استنكارها وشجب هذه الخطة والتمثيلية الهزلية، وخاصة أنها صادرة من منظمات دولية يفترض فيها الحيادية والموضوعية والدفاع عن حقوق الإنسان، ورفض هذه الخطوات ونعتبرها غير قانونية وتزوير للحقائق المثبتة والموثقة، والتي تمنع انتخاب من دمر المشافي وقتل الأطباء واعتقلهم وعذبهم في معتقلاته.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات لن تغير من حقيقة نظام بشار الكيماوي الإجرامي ولن تنفي عنه ما ارتكبه من جرائم بحق القطاع الصحي خاصة وغيره من القطاعات والمدنيين السوريين، وإن هكذا خطوات لن تزيد إلا إصراراً على تحقيق العدالة المتمثلة في محاكمة نظام بشار الكيماوي وشركائه وفضح انتهاكاتهم وفظائعهم بحق السوريين خاصة والبشرية عامة.

شن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" بإدلب، يوم أمس السبت، حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة سلقين وبلدات عدة بريف إدلب الغربي، لملاحقة مرتبطين بنظام الأسد من الخلايا الأمنية أو المروجين للنظام في المنطقة.

وقالت مصادر من نشطاء المنطقة، إن قوة أمنية كبيرة وصلت مدينة سلقين، وقامت بنصب الحواجز على مداخل المدينة وضمن أحيائها، قبل بدء حملة مداهمة واسعة شملت عدة مناطق ضمن المدينة لملاحقة مطلوبين ومتورطين بالعمالة للنظام.

وأوضحت المصادر أن العملية جاءت بعد سلسلة فيديوهات وصور نشرت مؤخراً لموالين للنظام تبارك مسرحية الانتخابات وتدعي تأييد المجرم باسم أهالي المنطقة، عبر نشرها على مواقع التواصل، وفق السياسة التي ينتهجها النظام عبر عملائه لتحقيق نصر إعلامي.

وشملت الحملة أهالي المدينة والمقيمين فيها من المهجرين، حيث تم اعتقال قرابة 20 شخصاً، منهم تم الإفراج عنهم، فيما لاتزال الحملة الأمنية مستمرة، في وقت أعلنت جهاز الأمن العام اعتقال العديد من المطلوبين في مدينة سلقين وجسر الشغور.

وقال إن "القوة التنفيذية التابعة لجهاز الأمن العام تقوم بحملة أمنية على عملاء للنظام المجرم والمروجين له وعددٍ من المشتبه بهم في مدينة سلقين وما حولها ومدينة جسرالشغور وريفها، وتعتقل العشرات منهم.

أصدرت "رابطة الشبكات السورية" بياناً، تستنكر فيه قرار منظمة "الصحة العالمية" بضم النظام السوري لعضوية المجلس التنفيذي فيها كممثل عن الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تلك المنظمة أدانت مراراً استهداف النظام السوري للمنشآت الطبية والهجمات الكيماوية التي شنها على المناطق الخارجة عن سيطرته على مدار الأعوام الماضية.

واعتبرت رابطة الشبكات الورية أن هذا "يعد إغفالاً متعمداً من وكالة أممية لحقوق الشهداء والضحايا الذين سقطوا جراء هذه الهجمات وتلميع صورة المجرم بدلاً من انصاف الضحايا"، لافتة إلى أنه مكافأة وكالة أممية (WHO) للجلاد واعتباره شريكاً بدلا من ملاحقته قانونها من قبل المجتمع الدولي.

وقالت الرابطة إنه منذ عام 2012 وحتى الأن استهدف النظام السوري وحلفاؤه مئات المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في المناطق الخارجة عن سيطرته، حيث تم استهداف المنشآت التي تحمل شعار الحماية الدولية (الهلال الأحمر والصليب الأحمر) عما بدلا من تجنبها والالتزام بحمايتها وتحييدها عن الصراع. كما قام بقتل وجرح مئات العاملين الصحيين والمرضى وغيرهم من المدنيين بسبب هذه الهجمات.

وأوضح البيان أن لقد منظمات المجتمع المدني السوري، دعت طوال 10 سنوات لحماية المستشفيات والعاملين الصحيين عبر جميع المنصات والمحافل الدولية وتم توثيق واستنكار هذه الانتهاكات من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

وعبرت الرابطة كمنظمات مجتمع مدني، عن شعورها بالإحباط والصدمة بسبب انتخاب سوريا كعضو جديد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن هذا الإجراء المشين يعد انتكاسة للجهود الرامية إلى دعم قضية حماية المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة والعاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ.

وعبرت الشبكات عن استنكارها وأدانتها بشدة إهدار حقوق الشهداء وغيرهم من الضحايا الذين سقطوا في هذه الاعتداءات كما أدانت وبشدة مكافأة وكالة أممية (WHO) للجلاد واعتباره شريكاً بدلا من ملاحقته قانونها من قبل المجتمع الدولي.

وشددت على أن المجتمع المدني السوري يعتبر انتخاب النظام السوري كعضو جديد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية انحيازه غير مقبول وغير مبرر يشرعن الجرائم والانتهاكات بدل من ان يدينها.

ولفتت منظمات المجتمع المدني السورية إلى أنها ستكثف جهودها لتسليط الضوء على الانتهاكات وستعمل بكافة السبل المتاحة من اجل تحقيق العدالة لجميع الضحايا وستستمر في ملاحقة النظام ومؤسساته لفضح انتهاكاتها ورفع الشرعية عنها.

و "رابطة الشبكات السورية" هي رابطة تجمع الأجسام التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني السوري، تجمعها آلية تنسيق شفافة ضمن أطر تشاركية تعددية ذات مصداقية تهدف الى تعبئة طاقات الأجسام التنسيقية المدنية بما يكفل التعبير الخلاق عن تطلعات المجتمع المدني السوري، وتطوير مبادراته بهدف نصرة قضاياه وبناء قدراته لتعزيز التنمية الشاملة، وتضم ثمانية أجسام تنسيقية وتضم هذه الأجسام التنسيقية 180 مؤسسة تعمل في المجال الانساني و المدني في سوريا ولبنان والأردن وتركيا.

قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ووفق المصدر ذاته فإن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، أصدرت تقريرها النهائي المتعلق بأكبر صفقة فساد تتعرض لها الخزينة العامة، والخاصة بمشتريات وزارة التربية خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن التقرير انتهى إلى جملة توصيات تضمنت طلب تحريك الدعوى العامة بحق عدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها، ورفع الحجز الاحتياطي المفروض بحق بعض الموظفين، الذين أثبتت تحقيقات البعثة التفتيشية عدم مسؤوليتهم عن أي مخالفات أو تجاوزات.

وتحدث أن التقرير نص على تحريك الدعوى العامة بحق وزير التربية الأسبق الذي ربما يدينه القضاء أو يمنحه صك البراءة، أو حتى من حجم المال العام المكتشف نهبه والذي تجاوزت قيمته ما يقرب من 72 مليار ليرة (مع الغرامات يصل المبلغ لحوالي 90 مليار ليرة).

وقال إن خطورة التقرير تكمن في طبيعة المخالفات والتجاوزات والتي تجاوزت كل منطق، ووصلت إلى حد "الوقاحة"، في وزارة يفترض أنها اليوم البوابة الرئيسية في إعادة بناء منظومة القيم والأخلاق، والنهوض بالمجتمع السوري، وفق المصدر ذاته.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أعلنت مديرية "صحة إدلب" في بيان لها، إدانتها السقطة الأخلاقية المدوية، للصحة العالمية بانتخاب النظام السوري عضواً في المنظمة، لافتاً إلى أنه فساد مؤسساتي مفضوح، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة إعادة النظر في عضوية النظام، وإلا سيعتبر ذلك نسفاً لكل الشعارات الإنسانية التي تسوقها المؤسسات الدولية.

وقالت المديرية، إن الشعب السوري فوجئ بانتخاب نظام الأسد المجرم عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك في تجاهلٍ واضحٍ لسجله الحافل بجرائم الحرب الموثقة، رغم كل التقارير الأممية التي أدانت النظام بتعمد استهداف المنشآت الصحية على مدار السنوات العشرة الماضية، فكيف لمن دمر المشافي وقتل الأطباء أن يكون راعياً لقطاع الصحة في العالم.

وأكدت المديرية أن الاستراتيجية الممنهجة التي اتبعها النظام السوري المجرم وحلفائه الروس في استهداف القطاع الصحي، حولت المنشآت الصحية في منطقة شمال غرب سورية من ملاذ آمن، الى أماكن يخشى السوريون دخولها.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بداية العام الحالي بأن النظام السوري مسؤول عن 98 بالمئة من حالات القتل والاعتقال والإخفاء القسري بحق الكوادر الطبية في سورية. وخلال عشر سنوات الماضية تم توثيق استهداف ما لا يقل عن 590 منشأة صحية نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 950 عاملاً في المجال الطبي.

وأكدت المديرية أن جرائم هذا النظام البربري امتدت إلى مشاف المناطق الخاضعة لسيطرته، فجعل منها معتقلات ومراكز تصفية لمعارضيه، كذلك عمد ومن خلال سياسة الحصار الوحشية التي اتبعها ضد بعض المناطق الثائرة، وخاصة في غوطتي دمشق وأحياء حمص، لمنع وصول المساعدات الطبية إلى تلك المناطق، ليحرم أهلها المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية في الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وخلال العدوان الأخير على منطقة شمال غرب سورية في الفترة من أواخر شهر نيسان 2019 ولغاية أوائل شهر آذار 2020، بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم استهدافها بشكل مباشر من قبل النظام والروس 54 مشفى ومركز صحي ونقطة طبية، وخلف ذلك العدوان 28 شهيداً في صفوف الكوادر الصحية، كما أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد علقت مؤخراً عضوية النظام السوري فيها، بعد ثبوت استخدامه للسلاح الكيماوي بشكل متكرر ضد شعبه.

وكان قال الائتلاف الوطني إن نظام الأسد المجرم الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر عشر سنين، بات اليوم عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية!.

واستنكر الائتلاف الوطني السوري هذا الإجراء المريب، وطالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق حول شرعية هذا الإجراء ودور المنظمة في إجراءات وتسهيلات وصول النظام المجرم إلى عضوية المجلس التنفيذي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت انتخاب النظام السوري ليكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وسيكون ممثل عن الشرق الأوسط في هذه العضوية، ونشر حساب منظمة الصحة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها "تم انتخاب سوريا اليوم كعضو جديد في منظمة الصحة العالمية ضمن المجلس التنفيذي، مع آخرين انضموا حديثا لمدة 3 سنوات.

ويبدو أن النظام السوري قد حصل على عضويته لمشاركته الحثيثة في تدمير المشافي ويقدر عددها بأكثر من 1000 مشفى وعيادة طبية، كما أن القطاع الصحي بشكل عام متدهور للغاية في مناطق النظام السوري.

سجّلت المناطق المحررة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 78 إصابة وسط تحذيرات من توسع تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا، فيما سجلت صحة النظام 30 إصابة و5 وفيات.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 78 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 23,326 وحالات الشفاء 20,618 حالة، و666 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 433 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 135 ألف و868 اختبار في الشمال السوري.

وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وأشار فريق منسقو الاستجابة في سوريا إلى أن السلطات الصحية في شمال غرب سوريا، سجلت مؤخرا 40 إصابة ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة، وذلك في أعلى حصيلة يومية حتى الآن تشهدها المخيمات منذ بدء الموجة الثانية للجائحة، ليصل عدد الإصابات الكلية 2489 إصابة ضمنها، ولفت إلى

ولفت إلى أن تهاون المدنيين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلاً بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وحذر المدنيين والنازحين ضمن المخيمات بالتحديد من استمرار التهاون، إذ أن عدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لاتحمد عقباها واحتمال التفشي الواسع للوباء، وخروج الجائحة عن السيطرة بشكل كامل.

ودعا جميع الفعاليات المدنية في المنطقة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 34,440 فيما بات عدد الوفيات 1,763 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,503 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 17746 حالة منها 723 حالة وفاة و 1792 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد، أن "تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات التي وصفتها بـ "القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا"، يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها"، وفق تعبيرها.

وزعمت خارجية الأسد بأن "الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني".

وكانت أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع إعلان نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي، ذلك بسبب تورط النظام ورجال أعمال وشركات بجرائم حرب.

وقال المجلس، في بيان له، إنه "مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

ولفت المجلس إلى أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول، وأكد أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق السكان المدنيين".

وأشار إلى أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".

وكان أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

 ريف دمشق::
سُمع صوت انفجار عنيف في منطقة القلمون الشرقي، ويرجح أنه ناتج عن استهداف مقر لعناصر حزب الله الإرهابي شرقي مدينة الرحيبة.


حلب::
جرت اشتباكات متقطعة بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة قرية مرعناز بالريف الشمالي.


حماة::
تعرضت قرى قليدين والمنصورة وخربة الناقوس والقاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
تعرضت محاور بلدتي بينين والرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أصيب اثنين من عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة الشجرة بالريف الغربي.

اغتال مجهولون أحد عناصر ميليشيا الأمن العسكري إثر إطلاق النار عليه في حي العباسية بمدينة درعا البلد.


الحسكة::
عُثر على جثة متطوع في صفوف "قسد" مقتولاً برصاص مجهولين في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة الجرنية بالريف الغربي.

قُتل عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني متأثراً بجراح أصيب بها جراء مشاجرة مع مؤيدين آخرين داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
قُتل أربعة عناصر من قوات الأسد بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في محيط حقل صفيان بالريف الجنوبي.

قُتل عدد من عناصر الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد جراء استهداف حاجز عسكري من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة في قرية أبناج.


اللاذقية::
تعرضت محاور وتلال الكبانة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وترافق ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في سماء المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كانا يستعدان لشن هجوم على منطقة عملية درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، السبت، أنه تم تحييد إرهابيين اثنين من "ي ب ك/ بي كا كا" كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في منطقة درع الفرات، بفضل عملية ناجحة لعناصر قوات المغاوير.

وأكدت الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

اعتبر المجلس العربي، اليوم السبت، أن الإعلان عن فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية لنظام الأسد، "يليق بالديكتاتوريات المتخلّفة"، وذلك وفق بيان أصدره المجلس، الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمعني بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها.

واستنكر المجلس الظروف التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وأسفرت عن فوز المجرم بشار الأسد بنسبة مئوية تسعينية تليق بالدكتاتوريات المتخلفة.

وقال المجلس إن هذه الانتخابات، كانت "صورية ولم يتحقق فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة، ولم تسبقها أي مبادرة سياسية لمصالحة وطنية تطوي صفحة الديكتاتورية القاتلة (..) التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين".

وأكد المجلس أن "النتيجة الخيالية التي أسفرت عنها الانتخابات، لا يمكن أن تصنع شرعية لنظام افتقدها عندما وجه السلاح تجاه شعبه الأعزل، ورهن سيادة البلاد واستقلالها لقوى أجنبية اشتركت مع جماعات إرهابية في سفك دماء السوريين الأبرياء".

وأوضح المجلس أن "عودة الشرعية لسوريا لا تتأتى بمهزلة انتخابية، وإنما بمسار مصالحة حقيقي تحت رعاية عربية، يتم فيها تحميل المسؤوليات وكشف الحقيقة وتعويض الضحايا وفتح الحدود للمهجرين، واستعادة السيادة الوطنية واستبعاد القوى الأجنبية".

و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية تأسست في 26 يوليو/تموز 2014، وتجمع عدة شخصيات عربية، واتخذت تونس العاصمة مقرا رئيسيا لها.

وكان رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد أعلن فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات.

وقال "حمودة الصباغ" إن بشار الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا، أي ما نسبته 95,1 % بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

وكانت مسرحية الانتخابات التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، لاقت استهجانا دوليا كبيرا، خصوصا في ظل استمرار النظام بانتهاك حقوق الإنسان في كافة المحافظات، وما خلفه إرهابه من قتل وتدمير وتشريد على مدى أكثر من عشرة أعوام.

حيث سبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".

واستنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.

قال الائتلاف الوطني إن نظام الأسد المجرم الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر عشر سنين، بات اليوم عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية!.

وأضاف الائتلاف في تصريح صحفي "لا شك أننا اليوم أمام فضيحة تكشف عن سقوط أخلاقي وفساد مؤسساتي وإجرائي وتنظيمي وقانوني، إذ كيف يمكن لنظام قاتل بمثل هذا السجل الإجرامي أن يصل إلى عضوية المجلس التنفيذي في منظمة عالمية تعمل من أجل حياة الناس وخير الشعوب!.

وأشار الائتلاف إلى أنه سبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية تعليق عضوية النظام المجرم فيها بسبب استخدامه الأسلحة الكيمائية في حربه ضد الشعب السوري، ومع أن جرائم هذا النظام في المجال الطبي لا تقل شناعة، فقد قام بتدمير ممنهج للمستشفيات وتحويل جزء كبير منها إلى مسالخ تعذيب، وقام بملاحقة وقتل فرق الإسعاف والعاملين في الحقل الطبي، نرى اليوم بدل طرده أو تعليق عضويته في منظمة الصحة العالمية يتم وصوله إلى المجلس التنفيذي فيها!.

وشدد الائتلاف على أنه لا تنفك المؤسسات والمنظمات الدولية، وفرق التحقيق في جرائم الحرب وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، مرة بعد مرة، عن إصدار تقارير توثق جرائم النظام والفظاعات التي يرتكبها بحق الشعب السوري، بما فيها جرائم القتل تحت التعذيب التي وثقت بصور قيصر وبالاعترافات والشهادات، وجرائم التهجير الديموغرافي، وجرائم استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والمجازر التي ارتكبها بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء والسوداء.

ونوه الائتلاف إلى أنه بدل إخضاع نظام الأسد للمحاكمة والمحاسبة، يتم اليوم مكافئته ومنحه مقعداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في سابقة تاريخية تكشف عن عطب جوهري وفساد في أجسام المؤسسات الدولية وأنها عرضة للاختراق والتلاعب وصولاً إلى مخالفة أهم المبادئ التي تقوم عليها.

وأكد الائتلاف أن هذا العبث يدق ناقوس الخطر تجاه النظام الداخلي لهذه المنظمة ولسائر منظمات المجتمع الدولي التي تقبل بتمرير مثل هذه السقطات ويهز ثقة الشعوب بها، بل وبجدوى الانتماء إليها.

واستنكر الائتلاف الوطني السوري هذا الإجراء المريب، وطالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق حول شرعية هذا الإجراء ودور المنظمة في إجراءات وتسهيلات وصول النظام المجرم إلى عضوية المجلس التنفيذي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم انتخاب النظام السوري ليكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وأضافت وسائل إعلام موالية أن النظام سيكون ممثل عن الشرق الأوسط في هذه العضوية.

ونشر حساب منظمة الصحة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها "تم انتخاب سوريا اليوم كعضو جديد في منظمة الصحة العالمية ضمن المجلس التنفيذي، مع آخرين انضموا حديثا لمدة 3 سنوات.

ويبدو أن النظام السوري قد حصل على عضويته لمشاركته الحثيثة في تدمير المشافي ويقدر عددها بأكثر من 1000 مشفى وعيادة طبية، كما أن القطاع الصحي بشكل عام متدهور للغاية في مناطق النظام السوري.

أما الكورونا فلا يوجد أي اهتمام من قبل النظام السوري بموضوع التباعد الاجتماعي أو لبس الكمامات، بل أن التجمعات اليومية باتت ظاهرة خاصة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويبدو أنه استحق عضوية في المنظمة لهذا.

ولا ننسى أيضا مشاركة النظام السوري في أكبر عمليات صناعة المخدرات في العالم، إذ أصبحت سوريا رقم واحد في تصدير حبوب الكبتاغون، ويبدو أن المنظمة اعتبرت هذه المخدرات أدوية مهدئة، لذلك حصل على مقعده.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط برتب عسكرية عالية بينهم لواء ورئيس فرع مخابرات لدى النظام وذلك بظروف لم تفصح عنها إعلام النظام الموالي وتكتم عنها الرسمي كما جرت العادة.

وقالت صفحات موالية للنظام إن العميد المتقاعد "محمود الشاعر"، الذي كان يشغل منصب رئيساً لقسم الأمن السياسي في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، توفي بظروف لم تذكرها.

ولفتت المصادر إلى مصرع اللواء "محمد حسن"، المنحدر من قرية ربعو التابعة لمدينة طرطوس، ونشرت صورة يظهر في منصة وكان برفقته عدد كبير من عناصر قوات الأسد ويعتقد أن الصورة من إحدى خيم التأييد المقام من قبل شبيحة النظام قبل أيام.

في حين لقي العقيد الركن "عز الدين الشيخ يوسف "، مصرعه بظروف قالت إنها مرضية وينحدر من حي القصور في بانياس، وفقا لما أوردته صفحات داعمة للأسد.

وأما رابع الضباط الذين لقوا مصرعهم بظروف غامضة خلال الفترة القصيرة الماضية الملازم شرف "علي عادل سليمان"، المنحدر من صافيتا في طرطوس إثر ما قالت إنها"إصابة أليمة تعرض لها قبل أيام"،  ولم تكشف مصدر الإصابة أو سببها.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.