حلب::
شنت قوى الشرطة والأمن العام الوطني حملة أمنية للقضاء على خلية تابعة لتنظيم الدولة مؤلفة من شخصين في مدينة الباب بالريف الشرقي، حيث جرت اشتباكات قام خلالها أحد عناصر الخلية بتفجير نفسه، ما أدى لمقتله، كما قُتل خلال الاشتباكات مسؤول الاغتيالات في تنظيم الدولة، وفي المقابل استشهد عنصر من الشرطة وآخر من الجيش الوطني.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور جبل الزاوية بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية والصواريخ، وذلك ردا على القصف المدفعي الذي طال بلدة كنصفرة وأطراف بلدة البارة.

تعرضت قرية العالية بريف مدينة جسرالشغور بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت قرية خربة الناقوس بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
أصيب 6 عناصر من قوات الأسد بجروح جراء انفجار لغم في منطقة هيل بريف مدينة تدمر بالريف الشرقي.


درعا::
اغتال مجهولون أحد عناصر ميليشيات الفرقة الرابعة إثر إطلاق النار عليه في بلدة خربة قيس قرب بلدة تل شهاب بالريف الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة قرب المجمع الحكومي الذي يقع ضمن المربع الأمني في مدينة درعا، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شاب خلال عملية مداهمة نفذتها في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.


اللاذقية::
تعرضت قريتي سلور وشمروران بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قام حاجز المعابر التابع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قرب قرية العكيرشي في ريف الرقة الشرقي، اليوم الجمعة، باعتقال 6 معلمين و10 طلبة أثناء عودتهم من مناطق سيطرة قوات الأسد نحو منازلهم بمدينة الرقة، وذلك بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المليشيا أقدمت على تمزيق التأجيلات الدراسية، التي كانت بحوزة الطلبة والصادرة عن شعبة التجنيد التابعة لقوات الأسد، بعد إخراجها من قبلهم في محاولة لمنع "ب ي د" من سوقهم نحو التجنيد الإجباري.

وحوصر الطلبة والمعلمين ببلدة السبخة نتيجة انقطاع الطرقات خلال الانتخابات، وسمحت لهم الفرصة اليوم الجمعة بالعودة إلى مدينة الرقة بعد العثور على حافلة متجهة من السبخة نحو الرقة المدينة.

ووقع شجار بين الطلبة وعناصر "ب ي د" بعد تمزيق الأخيرة لتأجيلاتهم الدراسية، ومحاولة مصادرة دفاتر الخدمة العسكرية التي بحوزة المعلمين كونها صادرة عن قوات النظام.

وعلى إثرها استقدمت الميليشيا دورية للشرطة العسكرية التابعة لها وجرى نقل الشباب نحو معسكر الكسرات في ريف الرقة الجنوبي التابع "ب ي د" ليتم تسجيل اسمائهم ومن ثم تحويلهم للمعسكر الرئيسي التابع لها في الفرقة 17 بريف الرقة الشمالي.

شنت قوات الشرطة المدنية والأمن العام الوطني عملية أمنية لإلقاء القبض على خلية داعشية مؤلفة من شخصين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن اشتباكا جرى بين عناصر الشرطة المدنية والخلية المؤلفة من شخصين، وقام خلاله أحد عناصر الخلية بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى لمقتله، واستشهاد عنصرين من "الشرطة".

وقامت القوات التركية باستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بسبب صعوبة اقتحام المنزل الذي يتحصن فيه العنصر الآخر، وبحوزته حزام ناسف.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قال الائتلاف الوطني إن تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة حول قيام جيش الاحتلال الروسي بتجريب أسلحة جديدة في سوريا، جاءت لتكشف أحد وجوه الإجرام التي يمثلها العدوان الروسي في سوريا.

وأشار الائتلاف إلى أنه عام 2019 وفي جولة واحدة من الجولات التي جرى فيها "تجريب" واستخدام وسائل القتل التي تحدّث عنها بوتين، قامت طائرات الاحتلال الروسي في غضون 12 ساعة فقط بقصف أربع مستشفيات في سوريا.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أنه روسيا ارتكبت، ابتداء من نهاية أيلول 2015، ما لا يقل عن 350 مجزرة واستهدفت أكثر من 220 مدرسة و210 مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات.

وشدد الائتلاف على أن التبجح الذي يمارسه الكرملين ومحاولته تسويق أدوات القتل على حساب دماء الأبرياء الذين جرى تحويل بلدهم إلى ساحة اختبار؛ أمر مدان وغير مقبول.

ونوه الائتلاف إلى أن الدور الإقليمي والدولي لروسيا اقتصر طوال سنوات على نشر الفوضى، مضيفا أن الكرملين لم يتمكن منذ عام 1990 من تقديم أي نموذج للحكم الرشيد أو العادل.

وأردف: ما تزال روسيا خاضعة لحكم الفرد في نظام استبدادي مخابراتي يلاحق المعارضين ويغتالهم بالسم أو يخفيهم في السجون.

وأضاف الائتلاف: لا شيء "فريداً" أو مميزاً في وسائل القتل والتدمير التي تتبجح بها روسيا، فالوقائع على الأرض تؤكد أنها لم تكن سوى وسيلة للقتل الجماعي للمدنيين وارتكاب جرائم الحرب، وأنها لم تخض أي مواجهة ضد قوات عسكرية تمتلك أي نوع من أنواع الدفاعات أو القوى الجوية، وعجزت رغم ذلك في فرض الرضوخ من خلال القمع العسكري على الشعب السوري أو تحقيق أي نصر حاسم أو إستراتيجي.

وأوضح الائتلاف أن مسار المحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب لن يكون بعيداً، وأن العدالة ستطال كل من أجرم بحق الشعب السوري، وأن السوريون والنشطاء والحقوقيون حول العالم سيستمرون في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم في كل مكان إلى أن ينالوا جزاءهم العادل.

وختم الائتلاف بالتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما ترتكبه روسيا من جرائم، وطالب بفرض آليات مناسبة لوقف دورها المعطل والإجرامي، مشدداً على ضرورة العمل من أجل تحرك أكثر فاعلية للضغط وفرض الانتقال السياسي في البلاد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن دائرة الهجرة الدنماركية، أصدرت قرار رفض تجديد إقامة لاجئة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وترحيلها إلى سورية، وهي من ضحايا قصف نظام الأسد الكيماوي، حيث أصيب بقصف كيماوي خلال وجودها عند أقاربها في حي جوبر بشهر آب 2013.

وأجرت "مجموعة العمل"، اتصالاً مع اللاجئة الفلسطينية السورية "رحاب قاسم"، قالت فيه، إن قاضي محكمة "التظلم" حكم برفض منحها الإقامة في الدنمارك وترحيلها خلال شهر إلى سورية بحجة أن دمشق آمنة، وأن النظام السوري يستبعد اعتقال كبار السن.

وكانت أم وليد قد حصلت على الجنسية السورية عام 2009، وتقدمت بطلب اللجوء بناء على ذلك، ورغم تقديمها الأوراق الشخصية الفلسطينية مع السورية إلا أن المحكمة ودائرة الهجرة لم يأخذوا بعين الاعتبار أنها لاجئة هجرت من فلسطين عام 1948 ولديها بطاقة عائلة فلسطينية، كما أن دائرة الهجرة لم تسجل جزءاً كبيراً من أقوالها حول إصابتها بالغاز الكيماوي الذي ضربه النظام السوري.

وحول معاناة التهجير في سورية، قالت أم وليد إن منزلها في مخيم اليرموك تدمر بسبب القصف، ثم هجرت بعد "ضربة الميغ" عام 2012 إلى ريف دمشق، وخلال وجودها عند أقاربها في جوبر بشهر آب 2013 قصف النظام السوري المنطقة بغاز الأعصاب، وتضررت رئتاها بنسبة 50% كما أصيبت بمشاكل صحية عديدة أوجدت صعوبات كبيرة بالتنفس، ثم نزحت إلى مراكز إيواء دمشق ولبنان ثم استطاعت دخول الدنمارك بموافقة زيارة.

وبعد وصولها الدنمارك أواخر عام 2013 تقدمت بطلب لجوء ومنحت إقامة لخمس سنوات، وبعد انتهائها جددت دائرة الهجرة إقامتها عامين ثم تسلمت قرار رفض التجديد وترحيلها إلى سورية، وتشارك اللاجئة أم وليد عشرات المعتصمين أمام البرلمان الدنماركي لوقف قرارات الترحيل ومنحهم الإقامة.

وتتعرض الدنمارك لانتقادات أممية حادة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، كما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من جانبها، أن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.

أثار تداول صفحات محلية لمنشور صادر عن طبيب في اللاذقية الشكوك حول رواية إصابته برصاص عشوائي حيث انتقد الظاهرة قبل حدوثها، فيما دعا رجل الأعمال الموالي للنظام "خلدون مخلوف"، إلى توفير الرصاص للعدو وخلال حواره مع أحد متابعيه أشار إلى امكانية أن من يقصد بالعدو درعا على سبيل المثال.

وقال ناشطون إن الطبيب "محمد عكرمة"، من مدينة جبلة كتب على صفحته منشوراً بعد إعلان نتائج مسرحية الانتخابات، فيما عقبها أعلن إصابته بطلق ناري طائش وتناقلوا صورة للمنشور الذي اختفى من صفحته الشخصية.

ويحتوى المنشور على انتقادات لإطلاق النار الذي وصفه بعملية ترسيخ لتطرف بلد فارغ، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات حول رواية إصابته حيث ورد في نصها "هل أصيب فعلا بطلق ناري طائش؟!" أم أن هناك من أزعجه منشوره فأراد إسكاته للأبد؟!".

وجاء في نص المنشور الأخير للطبيب المصاب قوله: "بلادنا تستحق كل ما جرى بها، نحن متطرفون جميعا على اختلاف توجهاتنا، والبلاد التي تنشطر لفرق متطرفة لا تعرف للتقدم طريق"، وفق تعبيره.

ويرى أن اهم من يعتبر التطرف مصطلح ديني فقط، وذكر "جاري الاستعداد لبخش سماء الوطن في و مشهد يراه البعض فرح هستيري مشروع، لكنه في الحقيقة ليس إلا ترسيخ لتطرف بلد فارغ من كل مقومات الحياة الحضارية".

في حين أكد تلفزيون الخبر الداعم للنظام نقلا عن مصدر في مشفى النور بجبلة إصابة الدكتور "محمد عكرمة " البالغ من العمر (33 عاماً) بمقذوف ناري في البطن مبينا أن وضعه جيد، فيما أصيب عدة أشخاص وقتل آخرون عرف منهم طفل رضيع وشخصين في حلب وحمص.

فيما كتب "خلدون مخلوف"، وهو من أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة للنظام عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا مقتضبا يدعو فيه إلى "إبقاء الرصاص للعدو"، وتحدث عن رغبته في الاحتفال بفوز الإرهابي بشار الأسد بما وصفها بـ "كل حضارة ورجولة".

و"مخلوف"، الشخصية الجدلية الذي ربط قبل أيام بين هيبة الرئاسة بتواجد رأس النظام "بشار الأسد"، رد على تعليق على منشوره صادر عن بعثي موالي للنظام يدعى "علاء مرشد" سأله: "نحن قرب درعا يسمح بإطلاق النار؟!"، ليبادر بجوابه: مع افتراضه أن السؤال موجه له "إذا لي رأي سيكون أطلق النار"، فهل أهالي درعا هم العدو الذي يطالب بتوفير الذخيرة وتوجيهها إليهم؟!".

"وخلدون عدنان مخلوف" هو ابن اللواء المجرم عدنان مخلوف قائد الحرس الجمهوري السابق، وهو رجل أعمال موالي للنظام يعمل في مجال السياحة، ويملك فندق "دار الشهبندر" في دمشق، و"فندق كورال جوليا دومنا" في حلب، و"مطعم جوليا دومنا" في دمشق، و"شركة تكسي المطار"، بحسب مصادر اقتصادية، وكشف بتعليقه الأخير عن عقلية النظام الإجرامية والتي تقوم على مهاجمة المناطق وفق تبعيتها ومدى تمجيدها له، وفق مراقبون. 

أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جددة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وقال بوتين: "وفقًا لعدد من المؤشرات، هي [الأسلحة الروسية] ببساطة فريدة من نوعها، بما في ذلك ما تم تأكيده أثناء الأعمال القتالية الحقيقية خلال العملية في سوريا"، وأعلن بوتين، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أن التهديد الأخطر هو الإرهاب ومكافحته مستمرة على مسافات بعيدة وأبرزها في سوريا.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وأوضح أن عمليات اختبار الأسلحة الروسية في سوريا أظهر عن حاجة بعض الأسلحة الروسية إلى التحديث والتكيف مع الظروف الحديثة اليوم وهو ما تم في النهاية، وكان وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه تم اختبار أكثر من 300 نموذج من الأسلحة الروسية الجديدة في سوريا.

وقال الخبير: "بناءً على نتائج الاستخدام القتالي نستخلص أن عددا من الأنظمة لا تفي بمتطلبات المعدات العسكرية الحديثة، وتم إجراء عدد من التحسينات من أجل جعل الأسلحة المستخدمة متوافقة مع احتياجات عمليات قتالية حقيقية".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

سلطت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية بسوريا، معتبرة أن تلك الانتخابات، لن تغير شيئاً من نفي اللاجئين السوريين خارج بلادهم، وخلصت إلى أن اللاجئين السوريين يخشون العودة إلى بلدهم ليس فقط بسبب الخوف من النظام وانعدام الأمن، بل أيضاً لأسباب اقتصادية.

وقالت الصحيفة إن أسباب رفض أغلب من فرّوا من سوريا إلى الدول المجاورة وغيرها العودة إلى ديارهم، بل إن ثمة من لا يزالون يهجرون مناطق النظام لسبب أو لآخر.

ونقلت عن "نادية هاردمان" من منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها، أن "شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتحقق بعد حتى في المناطق التي يُفترض أنها هادئة، بسبب سيطرة النظام عليها، حيث تستمر الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء والتعذيب".

وأضافت المسؤولية الحقوقية: "في سوريا يُنظر بالضرورة إلى كل من هرب على أنه متعاطف مع المعارضة".

واعتبرت الصحيفة أنه "لا ينتظر من النظام السوري الحالي الدفع باتجاه عودة هؤلاء اللاجئين فالميزان الديمغرافي والديني الجديد الذي تمخضت عنه الحرب يخدم سلطات دمشق"، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من السوريين وبخاصة الفقراء، قد تركوا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ونزحوا إلى إدلب أو الشمال أو الشرق، إن لم يغادروا سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بمنح أحد أبرز وجوه الإجرام ورموز نظام الأسد "محمد دعبول"، "وسام الاستحقاق السوري"، الأمر الذي اعتبرته مصادر إعلامية موالية خطوة توحي بنهاية خدمة مديراً لمكتب الرئاسة لدى النظام.

وينص القرار الذي تناقلته صفحات موالية للنظام ضمن المرسوم رقم 146 لعام 2021، على أن يمنح "دعبول" يمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة "تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة".

و"دعبول"، الذي تواردت أنباء وفاته مراراً والشهير باسم "أبو سليم دعبول"، أمضى سنوات طويلة في خدمة رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، وصولاً إلى بقائه في المنصب ذاته في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، في فترة حكم بلغت 21 عاماً مددها أمس عبر مسرحية الانتخابات لمدة 7 سنوات إضافية في ولاية هي الرابعة.

والأبن الأكبر لـ"دعبول"، يملك عدة شركات يتجاوز عددها 25 شركة ما بين شركات كبيرة وفروعها وتشير المصادر إلى أنه يعمل بمنطقة القلمون بتوجيه من النظام، حيث يتمتع بعلاقة وطيدة مع رأس النظام الأسد، ويعرف عنه استغلال منصبه والده الذي كان يستصدر موافقات لمشاريع كان يحصل عليها من دوائر الدولة لصالح كبار التجار.

وعمل "أبو سليم دعبول"، على اقتطاع نسبة من أرباح المشروع أو يحصل على مبالغ مالية لقاء تلك الخدمات، أو يدخل في شراكات مع هؤلاء التجار كشراكته مع حسان الحجار أحد أكبر مصدري النسيج في سوريا، وأسس مشاريع جديدة تصب في خدمة مصالح النظام.

وكان لسليم ووالده دورا كبيرا في التشبيح للنظام حيث عملا منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011 على لإدخال رجال الأمن لقمع واعتقال المتظاهرين والزج بهم في السجون، وفصل عدد منهم، والتضييق على الطلاب بعد أن شهدت جامعة القلمون الخاصة عدة مظاهرات سلمية.

ويذكر أن "دعبول"، وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع إخبارية أنباء عن وفاته كان آخرها في نوفمبر 2020 الماضي، إلا أن تبين حينها وفاة زوجته " ازدهار الحاج إبراهيم"، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية بغطاء خيري في منطقة القلمون التي ينحدر منها.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الجمعة، إحاطة حول الواقع الإنساني الحالي في شمال غرب سوريا قبل التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وأوضح الفريق في إحاطته أن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

ولفت الفريق إلى أن النظام السوري وروسيا نفذا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح من خلالها أكثر من 52 % من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية،ليتجاوز عددها أكثر من 1,304 مخيماً.

وخلال الحملات العسكرية السابقة فقد أكثر من 2293 مدني حياتهم من بينهم 648 طفلاً وأكثر من 45 شخصاً من كوادر العمل الإنساني، كما رافقت عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 634 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

وأكد الفريق أن المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه، حيث استطاعت تعطيل القرارات التالية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ماتكون عن نطاق الإنسانية.

وشدد منسقو استجابة سوريا، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

وأضاف: "لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأكد أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

ونوه إلى أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب في زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة.

كما من شانه أن يسبب انهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، علاوة عن ازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء.

أيضاَ سيسبب انعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع تزايد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيمات المخدمة من قبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، مع العلم أن تلك المخيمات تعاني بشكل كبير من ضعف المساعدات المقدمة.

وشدد أنه يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وحث الفريق، مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

وصف رئيس "هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي"، انتخابات النظام الرئاسية، بـ "المزيّفة"، مؤكدة أن إصرار "بشار الأسد" على التمسك بالسلطة "لا يجلب الاستقرار"، لافتاً إلى أنها "تكشف موقف النظام من أنه لا يريد حلاً سياسياً. والأزمات ستزداد سوءاً".

وقال "حسن عبد العظيم" المنسق العام للهيئة، إن هذه الانتخابات "ليس من شأنها سوى زيادة محنة بلد يعاني الجوع والفقر ونظام الاستبداد"، لافتاً إلى نقص حاد في الوقود والغذاء، ومعدل تضخم هائل، ما "دفع معظم السوريين إلى السقوط في براثن الفقر"، وقال إن "الناس تموت من الجوع حالياً".

وأكد عبد العظيم أن "مستقبل سوريا السياسي يتوقف على ضغط القوى الكبرى من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمهد الطريق لحكومة انتقالية وانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ووجه عبد العظيم، اتهاماً مباشراً للأسد بـ"إفساد جولات عدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 التي جمعت بين المعارضة والحكومة لإعداد مسودة دستور جديد".

واعتبر أن "أحزاب المعارضة بالداخل أحرزت تقدماً كبيراً في توحيد صفوفها هذا الشهر بتشكيل ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، يضم 15 حزباً سياسياً من خلفيات متعددة"، مضيفاً: "نسعى لتغيير جذري وبناء نظام ديمقراطي ينهي نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته".

وسبق أن أكد "حسن عبد العظيم " المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" في سوريا، أن القوى السياسية التي ستعلن جبهة باسم المعارضة داخل البلاد، ستقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى من أسماها "قوى المعارضة الداخلية" لن تشارك في الانتخابات "لا ترشيحا ولا انتخابا، كما أنها تدعو لمقاطعتها".

في تحقيق صحفي قام به فريق مكتب حماة الإعلامي، عن الزراعة والخسائر التي طالت المزارعين في الشمال السوري، حيث أظهر التحقيق تراجع في الأمطار وانتاج الحبوب، وأشار إلى نمو النباتات، والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا الانحسار.

بدأ المزارعون مؤخراً بحصاد الموسم الشتوي الذي يبدأ عادة في نهاية نيسان ويمتد طيلة أيار وصولاً لشهر حزيران حيث تنتهي عمليات الحصاد، وعلى نحو مفاجئ تبدو نتائج الموسم غير مبشرة حتى الآن في أغلب مناطق الشمال السوري.

وإن كانت النتائج متباينة نوعاً، إلا أن مختلف المحاصيل شهدت خسائر للمزارعين، وكان بعضها فادحاً، يقول المزارع محمود الزيدان وهو نازح من ريف حماة إلى إدلب: حاولنا الاستثمار في الزراعة خلال هذا العام، واستأجرنا أرضاً في قرية زردنا ( 20 كم شمال شرق إدلب) وخططنا لزراعة الخس والفول والبازلاء واليانسون، وبعد ضخ مبالغ كبيرة في إعداد الأرض وزراعتها ومتابعتها أملاً في التعويض والربح لم تسعفنا الظروف، فانخفاض سعر الخس مقارنة بتكاليف الإنتاج والنقل دفعتنا لعدم جني المحصول وتركه، وقمنا بتضمين الأرض لترعاها الأغنام بمبالغ ضئيلة بعد أشهر من العمل والعناية بها!

ويضف الزيدان: مع قرب حصاد موسم الفول والبازلاء لاحظنا انتشار نبتة الهالوك الطفيلية التي تنمو على سيقان الفول وتتغذي منه وتؤدي لموته، وهو ما أدى لشح شديد في الإنتاج أدت أيضاً لخسائر مادية، وفشل المحصول في تغطية التكاليف ولم يصل إلى نصفها حتى!
انخفاض معدلات الأمطار هذه السنة

تراجع إنتاج الحبوب المزروعة بعلاً عموماً بفعل قلة الأمطار، كما كان نمو النباتات بطيئاً وبقيت المجموعة الخضرية للنباتات (الساق والأوراق) صغيرة الحجم، وأثر ذلك على إنتاج مادة التبن العلفية للحيوانات والتي يبدو أن سعرها سيرتفع بشكل ملحوظ هذا العام، وسيؤثر ذلك لاحقاً على أسعار اللحوم ومشتقات الألبان، المزارع عبد الله الحسن، نازح من مدينة القصير ومقيم في ريف إدلب يقول: زرعت قطعة أرض بمحصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً وقليلاً ما يخسر ، ولكن قلة الأمطار كانت مؤثرة على النباتات التي بقيت صغيرة ولم يبدو لي أنها ذات جدوى، فقمت بتضمين الأرض لراعي أغنام بمبلغ 90 دولاراً مقابل الدونم الواحد، علماً أنني دفعت 40$ كأجر للأرض ونحو 40$ أخرى ما بين تكاليف فلاحة وثمن بذار وسماد ومبيدات، وينهي السيد عبد الله كلامه بالقول: الحمد لله أني لم أخسر ولكن لا أرباح تذكر مقارنة بالمجهود الذي بذلته طوال فترة الزراعة.

يُظهر الجدول كميات الأمطار الهاطلة خلال الموسم الماضي والنسبة المئوية المحققة من المعدل السنوي التراكمي للهطل – الأرقام المعتمدة من صفحة طقس سوريا مع المهندس أنس رحمون

جفاف نسبي

شهد شتاء هذا العام ارتفاعاً في درجات الحرارة، وكانت كميات الأمطار دون المعدل السنوي للهطل، ورغم ذلك بقيت الأجواء الشتوية موجودة حتى منتصف نيسان ولكنها كانت أجواءً شبه جافة دون أثر إيجابي، يقول المهندس أنس رحمون الخبير الزراعي والمتابع لشؤون الطقس: يمكن إطلاق وصف “جاف نسبياً” على هذا العام ولا نقول إنه جاف تماماً وذلك لأن بعض المناطق حققت ما نسبته 70% من معدلات الأمطار، وأضاف: لوحظ أن المحاصيل البعلية أنجزت مراحل الإزهار ومراحل تعقيد الثمار ولكن بالنسبة للإنتاج كانت الكميات قليلة، وكانت أكثر المحاصيل المتأثرة هي القمح والشعير بالدرجة الأولى ثم العدس وحبة البركة، بينما كان التأثير على الكمون أقل درجة كونه لا يتطلب هطولاً مطرياً عالياً، وأكد المهندس أنس بأن التأثير لم يقتصر على الغلة الحبية وإنما يتضح بشكل جلي في الغلة القشية (أو التبن) وذلك ناتج عن ضعف نمو النباتات وقلة أوراقها.

غلاء المحروقات

ليست أزمة المحروقات بجديدة على الشمال السوري، بل هي معاناة سنوية اعتيادية ولكن الجديد فيها هو الوصول إلى أسعار عالية لوقود الديزل الأوروبي المستورد من تركيا، في ظل شبه انقطاع المحروقات المكررة محلياً والتي كانت تأتي من شرق الفرات، وهو ما دعا الكثير من المزارعين للتحول للطاقة البديلة، يقول ضرار الحمصي وهو مزارع نازح إلى شمال شرق إدلب: قمت بتركيب مجموعة طاقة شمسية لتشغيل بئر الماء لسقاية المزروعات في الأرض التي استأجرتها، ورغم الكلفة التأسيسية العالية للمشروع إلا أنه أفضل بكثير من استخدام مولدات وقود الديزل، وأضاف: لم تساعدنا الظروف الجوية هذا العام بشكل جيد، فقد شهدت أيام شهري آذار ونيسان غياباً للشمس في أوقات طويلة بفعل الغيوم، رغم أن هذه الفترة هي الأهم من عمر المحصول وتحتاج فيها النباتات للسقاية وبكميات كبيرة وهو ما عجزنا عن تلبيته قبل أن نضطر مؤخراً لتركيب مولدة ديزل إضافية للعمل بشكل مدمج مع المجموعة الشمسية لتعويض النقص ولكن للأسف فات الأوان، وينهي السيد ضرار حديثه بالقول: بعد حصاد موسم الفول تبين لنا أن إنتاج الهكتار لم يصل لطن واحد (أي كل دونم أعطى 100 كيلوغرام فقط) وهي كمية قليلة جداً لا تغطي حتى التكاليف الأساسية.

أسراب مهاجرة

لم يقتصر الجفاف على مناطق شمال سوريا فحسب بل كان عاماً وشمل مناطق شرق الفرات أيضاً، ومناطق جنوب ووسط سوريا التي يسيطر عليها النظام، والتي أعلنت وزارة الزراعة التابعة له أن نحو 80% من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير فيها غير صالحة للحصاد بسبب الجفاف، كما تسببت بعض أسراب الجراد الصحراوي التي وصلت إلى جنوب ووسط البلاد من إتلاف مساحات إضافية منها.