شهدت مناطق سيطرة النظام انقطاع الكهرباء بشكل كامل، حيث غاب التيار عن كافة المحافظات السوريّة بما فيها العاصمة دمشق التي غرقت بالظلام فيما برر نظام الأسد ذلك بحدوث اعتداء ومحاولات ضرب أبراج للتيار قرب دمشق.

وقالت وزارة الكهرباء إن "خروج محطة توليد دير علي من الخدمة نتيجة هبوط ضغط الغاز نتيجة اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة مما أدى إلى انخفاض التردد و خروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة و حدوث فصل عام للشبكة الكهربائية"، حسب وصفها.

وذكرت قناة الإخبارية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى نظام الأسد بأن "إضافة إلى الاعتداء على أحد خطوط الغاز المؤدية إلى محطة دير علي كان هناك محاولة لضرب برجين كهربائيين في منطقة حران العواميد بريف دمشق".

وزعمت وزارة الكهرباء العمل على إقلاع محطة توليد الزارة و سيتم إقلاع محطة بانياس بعدها مباشرةً و سيتم تشغيل محطة توليد جندر و الناصرية، دون أن تكشف عن طبيعة ما وصفته بأنه "اعتداء".

كما أشارت إلى أن محطة توليد دير علي لن تعود للخدمة حاليا نتيجة الاعتداء على خط الغاز و يتم ستعيض عنها بمحطات جندر والناصرية الغازية ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورشات التي توجهت على الفور للمكان.

وزعمت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأن الزمن المقدر لعودة الأمور إلى ما كانت عليه هي ساعة ويعود التيار الكهربائي لجميع المحافظات تباعاً، وذلك وفق بيان صدر عنها بعد منتصف ليلة اليوم السبت، وبثت سانا صورا قالت إنها تظهر عودة التيار، الذي يغيب لساعات طويلة مع اعتماد نظام التقنين الكهربائي.

وليست المرة الأولى التي يعلن النظام عن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البلاد حيث جرى ذلك في شهر أغسطس/ آب 2020 حين قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن انفجاراً وصف بأنه "إرهابي"، ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

تبعها إعلان وزارة الكهرباء التابعة للنظام مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، عن انقطاع عام للتيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك نتيجة عطل على الشبكة، حسب ما ذكرت الوزارة.

وأشارت الوزارة في تعميم تناقلته وسائل إعلام النظام إلى العمل على إعادة التيار تدريجياً، دون معرفة الأسباب الرئيسية لهذا العطل المفاجئ الذي تزامن وقتذاك مع تصريحات وزير الكهرباء بأن التيار الكهربائي لن يكون مريحاً في الشتاء، وفق تعبيره.

وسبق أن أعلن النظام في منتصف شهر شباط فبراير/ الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

زعم مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا حسن خضور، أن بلاده أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولبت كل الطلبات في مواعيدها.

وقال، إن "مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة".

وخلال أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر سبتمبر التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اعتبر خضور في بيان " أن بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار".

وأضاف أن الرفض الإسرائيلي لدعوات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط "يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن رفض إسرائيل إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة "يجعلها تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية، لانتهاكها التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار"، وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" و"آسيا إنفست" الروسية، ونشرت الإدارة الإشعار يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.

حلب::
أصيب 8 مدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في ساحة تتجمع فيها سيارات لشحن البضائع في مدينة الباب بالريف الشرقي.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على جبل الشيخ بركات بالريف الغربي.


حمص::
قال ناشطون إن تنظيم الدولة استهدف رتلا عسكريا لقوات الأسد في قرية البغالي بالقرب من مدينة السخنة بالريف الشرقي بعربة مفخخة، وتبعه هجوم على الرتل بمختلف أنواع الأسلحة، فيما شن الطيران الروسي غارات جوية على مواقع التنظيم في المنطقة.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في قرى العابد والفرحية والفلاح جنوب شرقي مدينة الحسكة، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي في سماء المدينة.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجندهم اجبارياً بصفوفها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عشرون شخصاً في مدينة الطبقة وريفها بالريف الغربي بتهمة الارتباط بالجيش الوطني.

هاجم مسلحون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي الدرعية بمدينة الرقة.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استولت مليشيا حركة النجباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، على 15 محل تجاري تتوزع في بلدة دبسي عفنان بريف الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا منحت مستأجرين محلا تجاريا مدة 48 ساعة لمغادرتها وتسليم مفاتيحها لمركز "حركة النجباء" في بلدة دبسي عفنان غرب الرقة، مهددة بمصادرة البضائع والممتلكات في حال التأخر عن تسليمها.

وأضاف المصدر أن المليشيا أجرت دراسة بمساعدة قوات النظام، حول الممتلكات من أراضي زراعية ومنازل ومحال تجارية غرب الرقة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بهدف الاستيلاء عليها واستثمارها من قبل قياداتها.

واستهدفت المليشيا محال تجارية يقطن أصحابها في مناطق سيطرة قوات "ب ي د" بمدينة الطبقة والرقة وقامت بتأجيرها والاستفادة من أجورها الشهرية، وذلك بتهمة تمويل "ب ي د".

وتشكل هذه المرحلة الأولى من عملية استيلاء تنفذها المليشيات الإيرانية تستهدف الممتلكات بشكل عام في مناطق سيطرة قوات النظام في أرياف مدينة الرقة بهدف توسعة نفوذها وانتشارها في المنطقة على غرار أرياف دير الزور.

اعترف رجل يقيم في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فدرالية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تآمره لمهاجمة أحد الكنائس، وفقا لما ذكرت وزارة العدل الأميركية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في يونيو من العام 2019 أنه قد جرى اعتقال لاجئ سوري يدعى "مصطفى مصعب العويمر"، والبالغ حاليا من العمر 23 عاما، بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى دور العبادة في ولاية بنسلفانيا لـ "دعم تنظيم داعش".

وكان "العويمر" المولود في محافظة درعا قد وصل إلى الولايات المتحدة مع عائلته ليحصلوا على حق اللجوء في أغسطس من العام 2016.

وأضاف البيان نقلا عن مايكل ماكغاريتي من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي "تظهر وثائق المحكمة أن "مصطفى العويمر" خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة باسم تنظيم الدولة الاسلامية كان يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن "مكتب التحقيقات الفدرالي يأخذ التهديدات ضد الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى بأقصى جدية، وسوف نستخدم كل مواردنا لوقف الهجمات الإرهابية المحتملة ضدهم".

وبحسب التحقيقات، قام "العويمر" بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات لرجل كان يعتقد أنه متعاطف مع تنظيم داعش، ليتبين بعد ذلك أنه عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي، وبالإضافة إلى الاتصال بالرجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن دعمه لتنظيم داعش، التقى "العويمر" بالعميل المتخفي أربع مرات منذ أبريل العام 2019، وفقا لبيان وزارة العدل.

وأورد البيان أن "العويمر" كتب خطة من 10 نقاط حول الطريقة التي ينوي بها شخصيا إحضار المتفجرات في حقيبة، كما وضع علامات على مناطق تؤدي إلى الكنيسة على الخرائط.

وكان قد اعتزم الاجتماع مع العميل الذي اعتقد أنه شريكه في المؤامرة للمرة الأخيرة قبل تنفيذ الهجوم المحتمل في يوليو من العام 2019.

ووجهت إلى "العويمر" تهمة واحدة بمحاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية، و تهمتين بتوزيع المعلومات متعلقة بالمتفجرات أو أسلحة الدمار الشامل.

وسيواجه الشاب عقوبة السجن لمدة 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، كما أنه سيواجه عقوبة الإفراج الخاضع للإشراف مدى الحياة، فيما قد جرى تحديد موعد للمحاكمة في 26 يناير 2022، لإصدار الحكم  النهائي عليه.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار شاحنة مفخخة خلف كازية سالم الشيخ وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال الدفاع المدني إن ثمانية مدنيين أصيبوا إثر انفجار مجهول المصدر، في ساحة تتجمع فيها سيارات لشحن البضائع في المدينة.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين الأول بمنصب قائد قوات حرس الحدود والثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الأخير قرر تعيين اللواء "غسان نصور" بمنصب قائد قوات حرس الحدود، ويعرف عنه مشاركته في قيادة العمليات العسكرية واجتياح المناطق وارتكاب الجرائم لا سيّما في مناطق القلمون بريف دمشق.

وأشارت مصادر مماثلة إلى أن اللواء "جمال محمود يونس" قائد الفيلق الثالث بات رئيسا للجنة الامنية والعسكرية بحمص ديرالزور، وشارك عددا من الموالين منشورات التهنئة عبر صفحته الشخصية.

ويعد "يونس" من أبرز وجوه الإجرام وعينه نظام الأسد بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا في مايو الماضي، بعد أسابيع على تعيينه في أركان الفيلق.

والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وسبق أن شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، بقرار صادر عن رأس النظام، ليعاد نفوذه إليها مجددا.

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، حيث تدرج في عدة مناصب قبل إعادة تعيينه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودير الزور وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وقالت تموين النظام إن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق منشأة مخالفة استخدم المتممات العلفية لصناعة الكاتو والبوظة، عبر منشور على فيسبوك.

وذكرت أن ضبط منشأة لصناعة الكاتو والبوظة بمخالفة الغش في الإنتاج وذلك باستخدام متممات علفية توالف إنتاج كمواد أولية في تصنيع البوظة والكاتو حيث بلغت الكمية حوالي 5 طن.

إضافة لأكياس فيها توالف شوكولا متحجرة يعاد طحنها واستخدامها في تصنيع الكاتو، في الوقت الذي أعلن فيه تموين النظام إغلاق محلات بسبب بيع الجوز لمخالفتها النشرة الرسمية وفق تعبيرها.

وفي اللاذقية طالت عدد من محلات بيع الجوز لمخالفتها النشرة الرسمية وعدم حيازة فواتير شراء وطالت الضبوط عددا من المخابز بمخالفات نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي دمشق وتحديدا في عدرا الصناعية ضبطت ورشة لصناعة البسكويت بمخالفة الغش بإنتاج البسكويت المحشي إذ وجد لديه كمية 400 كغ من بقايا بسكوت ناتجة من الصناعة مخلوطة مع الكريمة لإعادة إضافتها كحشوة بين أطباق البرشام مستفيداً من فارق السعر.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، إن الضبوط طالت معملاً للمقبلات "شيبس" بداخله 100 كغ من مادة منكهة منتهية الصلاحية، ومستودعاً للمواد الغذائية في صحنايا بحوزته كمية 16 كرتونة وزن الواحدة 25 كغ من مادة محضر غذائي منكه بصوص الباربكيو منتهي الصلاحية.

وتابع أن من بين الضبوط الجسيمة أيضاً مجرشة في منطقة البويضة بحوزتها كمية 200 كغ من مادة الخبز التمويني اليابس وتستخدم كعلف للحيوانات إضافة إلى موزع مياه معدنية في منطقة المليحة بحوزته 100 عبوة مياه لا تحمل بطاقة بيان، وفق تعبيره.

وتزايد كشف وسائل إعلام موالية للنظام عن انتشار مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في عموم مناطق سيطرة النظام، كان أخرها عدة معامل تحوي أطنان من تلك المواد بدمشق، وسط تجاهل الرقابة والتموين في وزارة التجارة الداخلية في التعامل مع الظاهرة.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

علقت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، على استيراد ميليشيا "حزب الله" الوقود من إيران عبر سوريا إلى لبنان، معتبرة أن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان.

وقالت المتحدثة، لموقع "الحرة"، "إن حكومة الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول إبداعية وشفافة ومستدامة من شأنها معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان. هذا ما يحتاجه الشعب اللبناني وليس حملة دعائية استعراضية أخرى من قبل حزب الله".

وعبرت المتحدثة عن تطلع الولايات المتحدة إلى "العمل مع حكومة لبنانية تتمتع بالصلاحيات وعلى استعداد لمواجهة التحديات الخطيرة للغاية التي يواجهها لبنان بما في ذلك ندرة الوقود وانقطاع الكهرباء المزمن".

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن أول شحنة من "المازوت الإيراني"، وصلت إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان، عبر سوريا، على أن تسمر صهاريج الوقود بالدخول تباعا، وكل قافلة مؤلفة من نحو 20 صهريجا.

وأعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل المواد النفطية إلى البقاع (شرق لبنان) يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيتم نقل المواد إلى منطقة بعلبك لوضعها في خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك، وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، ذكر أنه "من سبتمبر (أيلول) إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر سنقدم قسما منها كهبات، والقسم الآخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

استعرض "مرصد القنابل العنقودية" في تقرير له، التقدم الذي أُحرز للقضاء على هذه الأسلحة الفتاكة حول العالم، متحدثاً عن مواصلة استخدام هذا النوع من الأسلحة في سوريا منذ 9 سنوات.

وقال التقرير، إن النظام السوري يستخدم القنابل العنقودية باستمرار منذ عام 2012، وسجل المرصد ما لا يقل عن 687 هجمة بالذخائر العنقودية في سوريا منذ تموز (يوليو) 2012، تسببت بخسائر بشرية هائلة.

وأكد التقرير أن قوات النظام مسؤولة بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وكثيراً ما تشن عمليات مشتركة مع روسيا، وقالت المسؤولة في "مرصد القنابل العنقودية" لورين بيرسي، إن الأطفال هم الضحايا الأساسيون لهذه الأسلحة التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي، حيث إن "نحو نصف مجمل الضحايا، 44% هم من الأطفال. ونحو ربع الضحايا من النساء والفتيات".

وسبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

اتهم "قيس الخزعلي" زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق، "إسرائيل" بالهجوم على نقاط تابعة للحشد الشعبي في مدينة القائم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، في وقت انتقد السكوت الرسمي العراقي تجاه هذه الهجمات.

وقال الخزعلي، في تغريدة على "تويتر": "إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قام بهذا الفعل فهذا معناه أن العدو الإسرائيلي هو من قام به"، معتبراً أن "سكوت الطرف الحكومي وعدم إدانة هذا الفعل من قبل قوى سياسية عديدة أمر مستنكر ويناقض ادعاءات الوطنية والاهتمام بالسيادة".

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بواجبها في إيجاد منظومة دفاع جوي قادرة على الدفاع عن السيادة العراقية، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها والقيام بواجبها بحماية الأجواء العراقية كونها المسؤولة عن ذلك، ومنع الطيران الإسرائيلي من انتهاك سماء العراق.

وحذر الخزعلي من التعامل مع أمريكا على أساس أنها مشاركة في الاعتداء، مؤكدا أن "النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية لا يعفيها من المسؤولية".

وكان كشف "عادل عبد المهدي" رئيس الحكومة العراقية السابق، عن اعتراف أمريكي، بتوجيه إسرائيل ضربات استهدفت قوات الحشد الشعبي في العراق، وقال عبد المهدي، وقتها، إن أمريكا أبلغتنا أن بعض الضربات التي استهدفت مواقع الحشد قامت بها "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، في تصريحات مع "شبكة رووداو" الكردية العراقية، إن "الاتهامات الإسرائيلية ليست بالجديدة، لكون الحشد الشعبي أفشل كل مخططاتهم الصهيونية الأمريكية"، واصفا إياها بـ"الاتهامات الباطلة".

وطالب الحسيني، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالرد على هذه الاتهامات، وأن يكون لها موقف منها، مؤكدا أن "السكوت الدائم وعدم الرد من قبل الحكومة العراقية، يجعل الصهاينة يوجهون الاتهامات بشكل دائم".

وكان نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، الثلاثاء، شن القوات الأميركية أي غارات جوية علي مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية.

وقال ماروتو في تغريدة: "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تؤكد أننا لم نقم بشن غارات جوية في البوكمال بتاريخ 14 سبتمبر عام 2021"، وأتى تعليق المتحدث ردا على تقارير أفادت بأن غارات أميركية استهدفت مواقع للمليشيات الإيرانية في سوريا، وكانت أفادت مواقع إعلام عراقية عن تعرض ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي للقصف من طائرات "مجهولة" على الحدود العراقية السورية.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو 50 هجوماً المصالح الأميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد قرارا يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، فيما علق عليه خبير تنموي لدى بمناطق سيطرة النظام بأنه قرار كارثي.

وقالت الوزارة إن السماح وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد، وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر.

يضاف إلى ذلك استيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقا لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف النظام المركزي"، ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم وخاصة الأسمدة والأعلاف، حسب نص القرار.

وشدد القرار على ضرورة وقف عمليات التصدير فوراً عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير أو لأي أسباب أخرى، وأن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف الزراعة في المحافظات دون ربطها بأي موافقات من جهات أخرى.

من جانبه علق "أكرم عفيفي"، الخبير التنموي على القرار بأنه كارثي، وذكر أن تصدير من قلة لا من وفرة وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت"، فيما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، ووصفه بأنه مجحف.

وكان نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.