أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن قوات الكوماندوز التي تعد ضمانا للأمن والسلام، حيدت إرهابيا إثر إطلاقه النار على منطقة "درع الفرات".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الكوماندوز تمكنت أيضا من تحييد 4 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوباته المفروضة على نظام الأسد، عاما إضافيا، أي حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، وجاء هذا القرار بالتزامن مع مسرحية "الانتخابات الرئاسية" التي ينظمها النظام في مناطق سيطرته.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين، كما ضمت العقوبات أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.

ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات ضد النظام لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال اليوم إن ما يدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.

وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان الخميس، إنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254.

وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بما فيهم النازحون، واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة.

أعلن البرلمان الهولندي، رفضه تصنيف سوريا أو أي أجزاء منها على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين، ومن المقرر أن تصدر وزارة الخارجية الهولندية خلال الصيف الحالي تقريراً جديداً حول الأوضاع في سوريا، علماً أن تقرير الخارجية للعام الماضي اعتبر "سوريا بلداً غير آمن".

ودار في البرلمان الهولندي نقاش حول مقترحات قدمتها أحزاب اليمين المتطرف في البلاد، شملت "إيقاف منح إقامات دائمة للاجئين السوريين بعد خمس سنوات"، كما ناقش البرلمان "إرسال وفد هولندي للتنسيق مع النظام السوري حول عودة اللاجئين، والتعاون مع الدنمارك في خططها لإعادة السوريين".

وأكدت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون الهجرة واللجوء، أنكي بروكرز-نول، في تصريح لصحيفة "فولكس كرانت" الهولندية، أن بلادها لن تعيد اللاجئين الذين لديهم إقامة مؤقتة إلى سوريا، لما قد يلحقه ذلك بهم من خطر جسيم.

وكان نظم نشطاء وفعاليات عاملة في حقوق الإنسان، تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة في الدنمارك، دعماً للاجئين سوريين قررت السلطات هناك سحب تصارح إقامتهم، وترحيلهم إلى سوريا، على اعتبار أن دمشق "آمنة" للعودة.

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وكانت قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين"، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع.

استنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار النظام السوري إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا، لن تكون "حرة ونزيهة"، ما لم تتم صياغة دستور شامل يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية أو انتقال سياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254).

واعتبرت أن الانتخابات الحرة والنزيهة، يجب أن تسمح لجميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، بالمشاركة دون خوف من الاضطهاد، وبمراقبة من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بالقرار 2254.

وقالت إن الانتخابات الموثوقة يجب أن تسمح بخطاب سياسي حقيقي بين المرشحين، وأن تكون ترشيحاتهم شفافة وليست تحت رحمة النظام الحاكم، مؤكدة أنه في غياب الشروط السابقة، لا يمكن للانتخابات أن تمثل إرادة الشعب السوري، وأن كندا لن تعترف بشرعيتها.

ودعت كندا، في بيانها المجتمع الدولي لـ "رفض أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، الذي يرفض الانخراط في التفاوض على حل سياسي، فيما يواصل ترويع ناخبيه بالأسلحة الكيميائية والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء".

وأعلنت من جديد دعمها لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وجهوده في تعزيز عملية سياسية يقودها السوريون بناء على قرار مجلس الأمن 2254، مطالبة النظام بالانخراط بشكل هادف في هذه العملية.

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا"، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة"، كما أعلنت تركيا والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا، وعدة دول أخرى رفضها للانتخابات وأنها لاتمثل الحل السياسي السوري وتطلعات الشعب السوري.

نشرت نائبة عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق "نهلة عيسى"، ما قالت إنها حصيلة فرز الأصوات في كلية الإعلام في جامعة دمشق، وذلك قبل صدور النتائج المحسومة لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب المحاضرة في الجامعة فإن اللجان في كلية الإعلام انتهت من فرز الأصوات البالغ عددها (9311)، وحاز المرشح "بشار الأسد" على (9270) صوت مقابل سبعة أصوات للمرشح "محمود مرعي"، و(28) صوت للمرشح "عبدالله عبدالله"، وفق تقديراتها.

وذكرت "عيسى"، في منشورها أن (كلية الإعلام طلاب وموظفين وأساتذة) كانوا "على قدر المسؤولية، وصورة مشرفة تعكس جوهر هذا الشعب"، وشكرت المشاركين بانتخابات النظام باسم إدارة الكلية.

ويعرف عن "عيسى"، مواقفها الموالية والداعمة للنظام إذ أصدرت عشرات التصريحات التشبيحية خلال السنوات الماضية وشاركت في زيارات لقوات الأسد كان أخرها قبل أيام لدعم انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد دورها في إرهاب وملاحقة الطلاب المعارضين للنظام السوري.

و أطلق نظام الأسد ما قال إنه المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخاباته الرئاسية المزعومة بمبنى وزارة الإعلام دار البعث في دمشق، فيما تناقل إعلام النظام الرسمي عدة تصريحات منها أرقام المسموح لهم مشاركتهم في هذه الانتخابات التي شرع في إقامتها أمس، حضرت افتتاحه "نهلة عيسى".

هذا ويعرف عن نظام الأسد فرض الأوامر على المواطنين التي تتضمن تهديد وابتزاز علني، وعلمت شبكة شام الإخبارية أن تعليمات وقرارات إجبار صدرت في الدوائر الحكومية تحت طائلة الفصل في حال غيابهم عن حفلات الرقص والدبكة والاقتراع.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام الرسمي أعلن بدأ فرز أصوات المشاركين في الانتخابات، بعد أن أُغلقت صناديق الاقتراع في المحافظات مساء أمس الأربعاء  بعد إقامة المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات والاستحقاق برغم انعدام الشرعية والرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

قال الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، إن ثلاث أسباب رئيسة تقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة النظام السوري، معتبراً أنها "لا شرعية وغير مفيدة لعملية الحل السياسي وإقامة السلام في البلاد".

وقال هارغريفز، خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت، إن بلاده ترفض الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفتها لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، إضافة إلى عدم قدرة نسبة كبيرة من السوريين على المشاركة، إذ لا تشمل الانتخابات كل أجزاء سوريا، علاوة عن وجود ملايين السوريين المهاجرين واللاجئين حول العالم، وكذلك عشرات آلاف المعتقلين الذين حرموا من التصويت.

وأكد هارغريفز، أن تطبيع الدول مع النظام السوري "غير مفيد بهذا الوقت"، لأنه لن يؤدي سوى لتعميق الأخطاء الموجودة بالحكم في سوريا، دون أن يصب في مصلحة الشعب السوري، أو تحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد أن بلاده تواصلت مع حلفائها في المنطقة، والذين "نفوا نية التطبيع مع النظام السوري"، مؤكدين تشاركهم وجهة النظر البريطانية "أن الوقت غير مناسب"، كما استبعد أن تستخدم نتائج الانتخابات الحالية كذريعة للتطبيع.

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

أطلق رئيس الوفد المصري لمراقبة الانتخابات السورية، "محمد السيد أحمد"، في تصريح لوكالة روسية، تصريحات استفزازية للسوريين، معتبراً أن انتخابات عام 2014 التي أجريت على أصوات القصف ورائحة الموت كانت بداية إعلان التحرير، كما اعتبر أن مسرحية الانتخابات الحالية هي بداية إعادة الإعمار.

وقال السيد أحمد لوكالة "سبوتنيك": "انتخابات عام 2014 كانت بداية إعلان التحرير والحالية هي بداية إعادة الإعمار، حيث بعد الانتخابات الأولى بدأ جيش النظام وداعموه بالسيطرة الكثير من المناطق التي كانت خارج سيطرته، وبعد هذه الانتخابات الحالية سنشهد بداية إعادة إعمار سوريا".

وزعم المسؤول المصري أن "الدولة السورية أثبتت أنها دولة مؤسسات وملتزمة بالقوانين الدولية وملتزمة بالدستور الذي حدد موعد الانتخابات وتم تنفيذها وفق ذلك"، واعتبر أن الانتخابات التي تمت في الخارج كانت رسالة أبهرت العالم بحجم الإقبال الكثيف على السفارات من قبل المواطنين السورين ضمن الدول التي سمحت لهذه الانتخابات أن تجري".

وزاد في مزاعمه بأن الشعب السوري خرج ليدعم دولته وليؤكد أنه صاحب الكلمة الفصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بتحديد مستقبل القيادة السياسية في سوريا، وقال: "نتابع كل الفعاليات الانتخابية وكانت لدينا زيارات لعدد من اللجان الانتخابية. والاستحقاق الانتخابي يأتي في موعده. كل قوى العدوان لم تكن تعتقد ولا تتمنى أن يتم هذا الاستحقاق وحاولت إعاقته.

وكان أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة، في الوقت الذي أعلنت عدة دول غربية ودول أخرى عدم اعترافها بمسرحية الانتخابات التي أجراها النظام لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد".

وكانت قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، ولفت إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها، وأكد أن، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حكومات "الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد" باستعادة رعاياها الموجودين في أحد مخيمات النزوح شمال شرقي سوريا على وجه السرعة، في إشارة إلى مخيم الهول الذي يتواجد فيه أكثر من 60 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل مقاتلي تنظيم داعش.

وقالت المنظمة إنها أرسلت رسالة إلى حكومات الدول الإسكندنافية الأربعة لحثها على أن تعيد فورا رعاياها المحتجزين بشكل غير قانوني في ظروف تهدد حياتهم في شمال شرق سوريا"، مشيرة إلى أن عدد مواطني تلك الدول الموجودين في مخيم الهول يبلغ 164 شخصا، بينهم 114 طفلاً معظمهم دون دون سن السادسة من العمر.

وأوضحت مديرة مساعدة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، ليتا تايلر أن: "دول الشمال الأوروبي لديها القدرة على إنهاء الاحتجاز غير القانوني والمعاناة المروعة لمواطنيها ، ومعظمهم من الأطفال الذين وقعوا ضحايا لداعش".

وأضافت:"مع دخول هؤلاء المعتقلين في عامهم الثالث من الاحتجاز، فإن أعذار حكوماتهم للتقاعس عن مساعدتهم تبدو فارغة بشكل متزايد".

وكانت الدول الإسكندنافية الأربعة قد استعادت 25 رجلا من رعاياها، حيث رجع اثنان إلى الدنمارك، و8 إلى فلندا، و8 إلى الدنمارك، و7 إلى السويد، بينما عاد 22 طفلا و 6 نساء إلى تلك البلدان.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" لا يزال يتواجد في مخيم الهول والروج 30 دنماركيًا و 22 فنلنديًا و 37 نرويجيًا و من 65 إلى 75 سويديًا بينهم 114 طفلا و 36 امرأة، والجدير بالذكر أن الدنمارك أعلنت في 18 مايو أنها تعتزم إعادة ثلاث أمهات مع أطفالهن البالغ عددهم 14 طفلا دون أن تحد موعدا لذلك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 336 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 200 حالة في الشمال السوري، و63 في مناطق النظام وكذلك 73 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 133 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 23,073 وعدد حالات الشفاء إلى 20,599 حالة، بعد تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 67 إصابات بمناطق "نبع السلام".

في حين بلغت حصيلة الوفيات 666 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 679 ما يرفع عدد التحاليل إلى 134 ألفاً و155 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت إلى تصنيف وفاة واحدة جديدة خلال 24 مع ازدياد في عدد الحالات المثبتة بنسبة 18% مقارنة بعدد الحالات يوم أمس، مع ارتفاع معدل الإيجابية اليومي، وذكرت أن معدل الإيجابية بلغ 19% حالتان مقبولتان في المشفى، لا حالات من العاملين في القطاع الصحي، 19 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,315 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,750 يضاف إلى ذلك 8 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,577 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 9 بدمشق و2 في ريفها و25 بحلب و5 في اللاذقية و4 في حماة و6 في حمص و5 في دير الزور و1 في الرقة و6 طرطوس غربي سوريا، وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب واللاذقية وحمص وسط البلاد.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 73 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,672 حالة منها 717 حالة وفاة و 1,778 حالة شفاء، في حين نقلت وكالة "نورث"، عن مصدر طبي من منظمة الصحة العالمية، إنه وصل ما يقارب (ثلاث وعشرون ألف جرعة) من لقاح كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة أن منظمة الصحة العالمية بدأت وبالتنسيق مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، بعملية تطعيم الكوادر الصحية في مشفى الشعب في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب "عنتر سينو" رئيس الاطباء في "مشفى الشعب" بالحسكة إنه بلغ عدد من تلقوا اللقاح،31 شخصاً من الكوادر الصحية في المشفى بلقاح كورونا، منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن الصحة العالمية وصل 13200 جرعة من اللقاح الى الحسكة، في حين بلغ عدد اللقاحات المخصصة لدير الزور أربعة آلاف جرعة و ستة آلاف للرقة.

وأشار إلى أنه تم البدء بعمليات التلقيح منذ نحو اسبوعين للعاملين في المجال الطبي والمرضى في النقطة الطبية المحدثة في مشفى اللؤلؤة ضمن المربع الامني في الحسكة، وفق المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 66,172 إصابة، و 43,954 حالة شفاء، و 3,145 وفاة.

قال بشار الجعفري، نائب وزير خارجية النظام السوري، إن فلسطين بالنسبة لبلاده مثل هضبة الجولان المحتلة، في وقت علق متابعون بأن الجعفري وصف الحالة بالشكل الصحيح، دون قصد، لتشبيه قضية فلسطين بقضية الجولان المنسية.

وزعم الجعفري في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن سوريا على استعداد دائم لتقديم الدعم لفلسطين، فهي بالنسبة لبلاده مثل الجولان، واعتبر أن دعمها ومناصرتها واجب وليس تعاطف ولا منة ولم يتوقف عن مساندتها.

وقال الجعفري إن "الألاف من الشباب ذهبوا ضحايا في الحروب مع إسرائيل، وفي سبيل القضية الفلسطينية، وهذا واجب اليوم وأمس والغد، والدعم نفسه ستقدمه سوريا للقضية الفلسطينية، وهذا كلام نقوله علنا في نيويورك وفي جنيف وفي كل مكان، نحن اليوم نعتبره جزء من شعبنا"، وفق كلامه.

ولم يغفل الجعفري إطلاق الشعارات الفارغة قائلا: "إن أعدائنا يريدون أن يوصلونا إلى مرحلة الإحباط واليأس من كل الشعارات التي أطلقناها منذ الاستقلال، أو حتى قبل الاستقلال، وفلسطين شهدت عدة انتفاضات في الماضي، لكن هذه الانتفاضة الأخيرة مختلفة".

ولفت بشار الجعفري إلى أن انتفاضة الفلسطينيين هي "شعبية سبقت الحكومات والفصائل الفلسطينية، وفرضت نفسها على أعداء فلسطين، وعلى أشد عتاة إسرائيل، أمريكا والغرب، وبأنه كانت هناك، لأول مرة، مظاهرات أمريكية ضد السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل"، على حد وصفه.

قال مصدر حكومي عراقي نقل عنه موقع روسي، إن العوائل التي نقلت أمس من مخيم "الهول" في سوريا إلى العراق، ليست عوائل تنظيم "داعش"، في ظل حالة تخبط واضحة لدى السلطات العراقية وخلاف حول نقل عائلات داعش من المخيم إلى الأراضي العراقية بعد تمديد وتأجيل لمرات.

وقال المصدر العراقي، إن "هذه الوجبة التي نقلت، هي ضمن وجبات يتم نقلها منذ عام 2017، لكننا توقفنا عن ذلك عندما بدأت جائحة كورونا، والمعلومات التي تشير إلى أنها عوائل داعش، غير صحيحة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية العراقية أجرت تدقيقا كاملا لهذه العوائل، ولم تؤشر أي مخالفة أمنية عليها، أو انتماء أحد أفرادها إلى تنظيم داعش".

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلام عراقية، إن عدة حافلات وصلت إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة يوم الثلاثاء، لنقل 100 عائلة عراقية تضم 500 فرد، إلى مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية.

وكانت نفت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، الأنباء المتداولة عن نقل عوائل أو منتمين لتنظيم داعش من مخيم الهول السوري، إلى العراق، في وقت تحدث محافظ نينوى عن وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إن "مخيم الهول يقع محل اهتمام كل الجهات ذات العلاقة، كونه يحتوي على عوائل وعلى عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "هناك اتصالاً مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً مع منظمات المجتمع الدولي وأيضاً عن طريق الأمم المتحدة بشأن المخيم".

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجيش الأمريكي يكذب عندما يتحدث عن دوره الحاسم في الانتصار على الإرهاب في سوريا.

وكانت نقلت وكالة أسوشيتد برس عن قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الجنرال فرانك ماكنزي، أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد يسمح لروسيا والصين بملء فراغ القوى، وتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لسبب ما، أخفى السيد ماكنزي عن الرأي العام حقيقة تواجد القوات المسلحة الأمريكية على الأراضي السورية لم ينل السماح من حكومة دمشق، الأمر الذي يجعل وجود هذه القوات بحد ذاته غير شرعي".

وقالت: "إضافة يتسم بالكذب والخداع كلام قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نسب الدور الوحيد للجيش الأمريكي في القتال ضد داعش ومنع استئناف نشاطه داخل سوريا".

وكان قال مسؤول بالخارجية الأمريكية يوم أمس، إن الوجود العسكري الأميركي في سوريا يركز بشكل محدد على محاربة داعش وقال "لسنا هناك لأي سبب آخر، وأوضح أن القوات ليست موجودة هناك لحماية النفط ولاستغلال موارد سوريا النفطية، معتبراً أن النفط السوري هو للشعب السوري ولا نملك أو نسيطر أو ندير هذه الموارد ولا نريد ذلك".

وحول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا أكد المسؤول، أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لن يتغير في أي وقت قريبا، وقال "نحن ملتزمون بإلحاق الهزيمة الدائمة بداعش في هذه المنطقة وبالعمل مع شركائنا من التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لضمان الهزيمة الدائمة. ولكن تبقى الطريق طويلة ولا تزال داعش تشكل تهديدا في شمال شرق سوريا ووجودنا العسكري والدبلوماسي لن يتغير".